مبادرات جديده للتفاوض .... دولة فلسطين

الكشف عن تفاصيل اقتراح “الكونفدرالية” لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. خلافات كبيرة وملفات مُعقدة ومقترحات غامضة توضع على الطاولة ومشهد سياسي ضبابي وقاتم


يقترح باحثون ومفاوضون سابقون، فلسطينيون وإسرائيليون، “الكونفدرالية” كإطار لتطبيق “حل الدولتين”، القاضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
ويقولون في آخر مقترح للسلام حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إن “الحل الأفضل لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، هو إقامة دولتين غربي نهر الأردن، بحدود واضحة ومتفق عليها”.
وأضافوا: “الإطار الكونفدرالي، قد يمكّن كلاً من الفلسطينيين والإسرائيليين من كسر الجمود الحالي في عملية السلام”.
وقاد وزير العدل والمفاوض الإسرائيلي الأسبق يوسي بيلين الفريق الإسرائيلي، فيما قاضت المحامية والعضو السابق بالفريق الفلسطيني المفاوض هبة الحسيني الفريق الفلسطيني.
ومن المقرر أن يَعرض الفريق، هذا الأسبوع، اقتراحه على مسؤولين أمريكيين في واشنطن، وأُمميين في نيويورك.
ولم تتضح على الفور مواقف القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية، من هذا الاقتراح.
ولا يوجد أفق لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، المتوقفة منذ سنوات طويلة.
وأدت هيمنة قوى اليمين في إسرائيل، والتي ترفض “حل الدولتين”، على البرلمان منذ نحو عقدين، إلى توقف عملية التسوية، وانسداد الأفق السياسي.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة، عام 1967.
ويعيش حوالي 650 ألف إسرائيلي حاليا في أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
**كونفدرالية الأراضي المقدسة
وتقول الخطة التي تحمل اسم “كونفدرالية الأراضي المقدسة”، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منها، إنها تسعى إلى “تسهيل (تحقيق خيار) حل الدولتين، وتوفير إطار جديد للتفاوض على حل دائم بين الدولتين ذواتي السيادة، إسرائيل وفلسطين، وليس بديلاً عنه”.
وينص الاقتراح على إقامة دولتين مستقلتين على أراضي فلسطين الانتدابية (التاريخية)، إسرائيل وفلسطين، وتتكون الأخيرة من الضفة الغربية، بما في ذلك أجزاء من القدس الشرقية، وقطاع غزة، وستكون عاصمتا الدولتين في القدس (الغربية والشرقية، على التوالي): أورشليم (إسرائيل)، والقدس (فلسطين)”.
وتوضح الخطة أنه بعد إنشاء الدولة الفلسطينية فسيتم تشكيل الكونفدرالية، إن أرادت الدولتان ذلك.
وبحسب الخطة فإن الكونفدرالية المقترحة “تسمح بمزيد من التعاون بين الدولتين، وتسهّل التنقل بينهما، وتجعل القدس مدينة مفتوحة جزئياً، ليتم توسيعها لاحقاً”.
وقالت: “من السمات المهمة للاقتراح، هي تلك الفكرة المتبادلة التي مفادها السماح لعدد متفق عليه من المواطنين من كلتا الدولتين بالعيش في الدولة الأخرى كمقيمين دائمين، شريطة التزامهم باحترام قوانين البلدان المضيفة لهم، وهذا من شأنه أن يزيل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق سلام، وهي الحاجة إلى إخلاء عشرات الآلاف من الإسرائيليين بالقوة”.
وأضافت: “في المقابل، سيتم منح عدد مماثل من المواطنين الفلسطينيين مكانة الإقامة الدائمة في إسرائيل، وستكون هذه فرصة لزيادة عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل، بالإضافة إلى الحصة المخصصة للفلسطينيين الذين سيصبحون مواطنين في إسرائيل”.
واستنادا إلى الاقتراح “ستوقّع القيادة الرسمية لفلسطين وإسرائيل، اتفاقية سلام، تحل جميع قضايا الوضع النهائي، ويتم إنشاء الدولة الفلسطينية على الفور في المنطقتين (أ) و(ب)، وإنشاء كونفدرالية الأراضي المقدسة في نهاية فترة تنفيذ مدتها 30 شهراً، وستشمل الدولة الفلسطينية بعد ذلك 22.5% من مساحة فلسطين التاريخية (6,205 كم مربع أو 2,395.764 ميل مربع)، وتتفق الدولتان على حل النزاعات المستقبلية المحتملة من خلال المفاوضات الثنائية أو وساطة أو تحكيم طرف ثالث”.
والمنطقة (أ) بالضفة الغربية هي الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة وتشمل المدن، في حين أن المنطقة (ب) هي قرى الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية وكلاهما تشكلان نحو 40% من مساحة الضفة الغربية.
وقال الاقتراح: “ستتضمن اتفاقية السلام جدولاً زمنياً واضحاً يشير إلى الخطوات الإضافية التي تهدف إلى مزيد من الانفتاح على الكونفدرالية، ويشمل ذلك تحويل القدس (العاصمتين القدس، وأورشليم) إلى مدينة مفتوحة بالكامل، أي ما وراء البلدة القديمة، للسماح بحرية تنقل الأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال، ولكل من الطرفين الحق في إرجاء هذه الخطوات لأسباب تتعلق بمصلحتهما الوطنية”.
وأضاف: “ستحتفظ الدولتان بمؤسساتهما الحكومية وأنظمتهما القضائية المستقلة، (بمرور الوقت، قد تقرران تشكيل مؤسسات مشتركة)، وسيتطلب أي نقل لسلطة حكومية إلى الدولة الأخرى ضمن ترتيب كونفدرالي، تشريعات دستورية”.
وتابع: “عند تشكيل الكونفدرالية، ستقتصر المنطقة المفتوحة في فضاء العاصمتين، القدس وأورشليم، على البلدة القديمة، وسيحدد الجدول الزمني لاتفاقية السلام موعد فتح منطقة العاصمتين بالكامل”.
وبشأن الاقتصاد يقترح أن “تحل الدولتان النظام الاقتصادي القائم على بروتوكول باريس الاقتصادي باتفاقية اقتصادية جديدة، بما في ذلك التحول التدريجي نحو اتفاقية التجارة الحرة، وستتعامل لجنة الكونفدرالية الاقتصادية والاجتماعية المقترحة مع مجموعة من القضايا الاقتصادية كالطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، وحماية المستهلك…وغيرها”.
**خطوات تأسيس الكونفدرالية
ونظرا إلى جو “عدم الثقة الحالي”، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يقول الاقتراح إن الخطوة الأولى ستكون “التفاوض على اتفاقية دائمة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بدون مظلة كونفدرالية، تتبعها فترة تنفيذ تصل إلى 30 شهراً، تعيش فلسطين وإسرائيل خلالها جنباً إلى جنب كدولتين ذواتي سيادة”.
ويضيف: “في نهاية فترة التنفيذ فقط، ستنشأ كونفدرالية الأراضي المقدسة إذا أرادت الدولتان ذلك”.
وقال الاقتراح: “عند توقيع الاتفاق الدائم، ستعترف إسرائيل رسمياً بالدولة الفلسطينية، وستصبح حكومة الدولة الجديدة شريكاً لإسرائيل في جميع الترتيبات نحو التنفيذ الكامل للاتفاقية”.
ويضيف: “إذا كان هناك قرار خلال فترة التنفيذ من إحدى الدولتين أو كلتيهما بالتخلي عن فكرة الاتحاد الكونفدرالي، فإن الدولتين (تعيدان) التفاوض على أجزاء من الاتفاقية، التي تنبع من فكرة الاتحاد الكونفدرالي”.
**الحدود وتبادل الأراضي
بشأن “الحدود بين الدولتين المكونة للكونفدرالية، أي الحدود الدائمة بين إسرائيل وفلسطين”، فتستند –حسب الاقتراح-إلى الخط الأخضر (خطوط 1967) مع تبادل للأراضي على أساس 1:1 من الخط الأول للمستوطنات الإسرائيلية فقط (أي المستوطنات التي لا يوجد تجمعات فلسطينية أو بنية تحتية حيوية بينها وبين حدود الخط الأخضر الفاصلة بين الضفة وإسرائيل).
أما بقية المستوطنات الإسرائيلية المتبقية، فستكون تحت السيادة الفلسطينية.
وأضاف: “ستضم إسرائيل 21 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية، يسكنها 247,044 إسرائيلياً، و8 أحياء يهودية في القدس الشرقية، يسكنها 200,979 إسرائيلي”.
أما بقية المستوطنات في الضفة، وعددها 105، ويبلغ عدد سكانها 193,565 إسرائيلياً، فستبقى تحت السيادة الفلسطينية، “وسيكون للمستوطنين الإسرائيليين خيار البقاء في منازلهم كمقيمين دائمين في الدولة الفلسطينية أو الانتقال إلى إسرائيل”.
وتقترح الخطة، تبادل أراضٍ بين الدولتين، حيث تقول إنه مقابل ضم اسرائيل 21 مستوطنة بالضفة الغربية، يتم تعويض الفلسطينيين بأراضٍ بذات المساحة.
كما تذكر أنه سيتم إقامة ممر تحت الإدارة الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة لتمكين التواصل الجغرافي الفلسطيني.
**الأمن والمعابر
وحول الملف الأمني، يقول الاقتراح إنه “لن يكون للكونفدرالية قوتها العسكرية الخاصة، وستحتفظ كل من إسرائيل وفلسطين بقواتهما الأمنية على غرار الوضع الحالي في الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: ” ستكون حدود فلسطين تحت السيطرة الفلسطينية، ومع ذلك، فإن الإطار الكونفدرالي يمنح قوات الأمن في كلا البلدين سهولة أكبر للعمل المشترك”.
وتابع: “ستدار المعابر الحدودية بين فلسطين والأردن ومصر من قبل فلسطين، ومراقبتها لأغراض أمنية، من قبل الوجود الدولي وإسرائيل، وستتم المراقبة الإسرائيلية عن بُعد دون تواجد أفراد أمن إسرائيليين في المعابر”.
وأشار الى السماح “للقوات الإسرائيلية بالحفاظ على وجود محدود بالتعاون مع قوة الحدود الفلسطينية على حدود فلسطين مع الأردن، وكذلك مع مصر بمجرد تطبيق الاتفاق في قطاع غزة”.
وقال: “إن المطلب الإسرائيلي بمواصلة تشغيل مرافق الإنذار المبكر في الأراضي الفلسطينية التي تستهدف التهديدات الخارجية قد يجد حلاً أسهل في إطار عمل الكونفدرالية، الذي يؤدي إلى تعاون أكبر بين الطرفين، وسيتم إشراك الجانب الفلسطيني بالمعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال هذه المرافق، دون الكشف عن المصادر”.
وأضاف: ” سيتحمل سلاح الجو الإسرائيلي مسؤولية حماية الكونفدرالية من التهديدات الجوية، وسيُسمح له باستخدام كل المجال الجوي للكونفدرالية لاعتراض المنصات الجوية المعادية، وسيكون لفلسطين سلطة استخدام مجالها الجوي لجميع الاستخدامات المدنية، بما في ذلك تشغيل المطارات بالتنسيق المتبادل الضروري لإجراءات السلامة الجوية، وفقاً للمعايير الدولية”.
وأشار الاقتراح الى أنه “يمكن لقوة دولية على نطاق كبير، متمركزة في غور الأردن أن تساعد الفلسطينيين في الدفاع عن الحدود والمعابر الحدودية مع الأردن بالتنسيق مع إسرائيل”.
**ملف اللاجئين
وبشأن اللاجئين الفلسطينيين، فتقترح الخطة أنه يحق لكل لاجئ اختيار مكان الإقامة الدائم من بين عدة أماكن، بما في ذلك خيار محدود لإعادة التوطين في إسرائيل، يتناسب مع متوسط عدد اللاجئين الذين تستوعبهم دول أخرى.
وتشمل الخيارات الإضافية لممارسة اختيار اللاجئين مكان الإقامة الدائم: الدولة الفلسطينية، والمناطق في إسرائيل المنقولة إلى الدولة الفلسطينية في عملية تبادل الأراضي، والدول المضيفة الحالية للاجئين، وسيتم تعويض الدول المضيفة مقابل استضافتها للاجئين منذ عام 1948.
وبحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، فإن عدد الفلسطينيين حول العالم، يبلغ نحو 13 مليون نسمة، منهم حوالي 6 ملايين لاجئ.

وول ستريت جورنال: مبادرات اقتصادية إسرائيلية للسلطة الفلسطينية للحد من شعبية “حماس” واحتواء السخط الشعبي


 قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، في تقرير أعده توماس غروف وفاطمة عبد الكريم، إن إسرائيل تقدم الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية وليس سلاما. وجاء في التقرير أن حكومة الائتلاف في إسرائيل بدأت سلسلة من المبادرات الاقتصادية في الضفة الغربية كمحاولة للحد من نفوذ حماس وتقوية السلطة الوطنية وإحكام الغطاء على الاضطرابات العنيفة. وتمثل المبادرات الجزئية مرحلة من التعامل مع قادة الضفة الغربية وإعادة ترتيب العلاقة بعد سنوات من العلاقات المتوترة بين رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو والسلطة الوطنية.

وتعلق الصحيفة أن الحوار المتجدد الذي بدأه رئيس الوزراء نفتالي بينيت لا يعني أنه يقوم بتعبيد الأسس لمحادثات السلام والتي عقدت آخر جولة منها عام 2014. لكنه يهدف حسب المسؤولين الإسرائيليين إلى تخفيف الظروف الاقتصادية الصعبة في الضفة والتأكد من نجاة السلطة الوطنية التي لا تحظى بشعبية بين الفلسطينيين، ولكنها مهمة في تقديم المساعدة الأمنية الحيوية لإسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الذي التقى رئيس السلطة محمود عباس في رام الله ثم في بيته بإسرائيل إن أمن إسرائيل كان في جوهر هذه اللقاءات.  وفي كلمة أمام الكنيست قال إن “العلاقات مع السلطة الوطنية تقوي المعتدلين وتضعف أعداءنا بقيادة حماس”. وترى إسرائيل في تزايد شعبية حركة حماس بالضفة الغربية تهديدا كبيرا. وأظهرت الاستطلاعات تزايدا في شعبية الحركة منذ مواجهة أيار/مايو العام الماضي حين أطلقت وابلا من الصواريخ على إسرائيل.

 ولم تعقد محادثات على مستوى عال بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ عقد تقريبا، حيث هدد نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل. ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن هناك حاجة تدعو لإعادة العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطات الفلسطينية إلى مسارها الصحيح، وبخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب ومكاسب حماس.

وقال الرئيس عباس يوم الأحد إن حكومته تتواصل مع إسرائيل لتخفيف المشاكل المتراكمة منذ سنوات ولكنه يريد تنازلات أكبر من إسرائيل. وقال عباس أمام مجموعة من القادة الفلسطينيين “ليس هذا كل شيء ولن يكون بديلا عن مطلبنا بحل سياسي بناء على القرارات الدولية وإنهاء الاحتلال”.

وانتقد حزب نتنياهو، الليكود، التواصل مع الفلسطينيين. وقال إن هذا يعرض أمن إسرائيل للخطر. وقال آخرون إن السلطة الوطنية نزعت الشرعية عن نفسها من خلال مساعداتها عائلات الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في وقت تدافع فيه السلطة عن الدعم بأنه جزء من توفير الأمن الاجتماعي للعائلات التي فقدت معيليها. ومن أهم المبادرات التي اتخذتها إسرائيل في الضفة الغربية إصدار أو تجديد بطاقات آلاف الفلسطينيين. وبانتشار حواجز التفتيش على الطرق الرئيسية وبين المدن والبلدات الفلسطينية، أصدرت إسرائيل بطاقات الهوية الضرورية للسفر إلى أي مكان في البلد.

وقامت كذلك بالسماح لمزودي الهواتف النقالة الفلسطينيين بتوسيع شبكات التغطية لكي تشمل 4 جي. ووعدت إسرائيل بتقديم قرض بقيمة 500 مليون شيكل أي 160 مليون دولار للتعويض عن عائدات الضرائب التي تقتطعها إسرائيل من السلطة الوطنية مقابل الأموال التي تمنحها لعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وترى الصحيفة أن الموقف الإسرائيلي من الفلسطينيين يحظى في معظمه بدعم من إدارة جو بايدن، ويعكس أجزاء من سياسة دونالد ترامب بالتركيز على التقدم الاقتصادي للفلسطينيين على حساب دولة عربية منفصلة. وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية إن السياسة الأمريكية القائمة لم تتغير “إلا أن التقدم باتجاه هذا الهدف صعب هذه المرة، ومن المهم تقديم الدعم الملموس وخطوات عملية لتحسين حياة الفلسطينيين”.

وتقول الصحيفة إنه لا الجانب الفلسطيني ولا الإسرائيلي لديه رغبة باستئناف عملية سلمية بقيادة أمريكية، فمن ناحية فقد الفلسطينيون الأمل في مساعدة واشنطن لقضيتهم. أما إسرائيل في ظل نتنياهو فقد فضلت التعامل مع القضايا الأمنية حالة ظهورها في سياسة عرفت “بقص العشب” بدلا من حل سياسي شامل. وتمثل المبادرات الإسرائيلية الجديدة محاولة للمساعدة في وقف العنف الذي زاد خلال الأشهر الأخيرة، مثل الهجمات في القدس أو تزايد المواجهات بين المستوطنين في الضفة الغربية والفلسطينيين.

وقال مايكل مولشتين، مدير الدراسات بمركز موشيه دايان لدراسات الشرق الاوسط والأفريقية بجامعة تل أبيب، “لدينا اهتمام حقيقي بالضفة الغربية هو بقاء السلطة الوطنية في موقع بارز” و”نحن بحاجة للحديث عن الاقتصاد مع الفلسطينيين لأننا نريد استقرارا”. و”لكن إلى متى ستظل الأمور مستقرة بدون محادثات سلام ومعالجة السياسة هو سؤال مختلف”.

ويُلاحظ من استطلاعات الرأي زيادة في شعبية السلطة بعدما وصلت إلى مستوى متدن، وسط اتهامات بالفساد وغياب الخدمات والتقرب من إسرائيل ورافقها قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية في نيسان/أبريل العام الماضي. وهناك نسبة من الفلسطينيين لم تعد ترى إمكانية في حل الدولتين ويلومون السلطة التي أنشئت قبل 30 عاما لكي تكون جسرا نحو تحقيق هذا الهدف. وبدورها تدافع السلطة عن نفسها بالقول إن جهودها قوضها التوسع الاستيطاني وغياب الدعم العربي وبخاصة قرار الإمارات والبحرين اللتين طبعتا العلاقات مع إسرائيل.

وول ستريت جورنال: مبادرات اقتصادية إسرائيلية للسلطة الفلسطينية للحد من شعبية “حماس” واحتواء السخط الشعبي


 قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، في تقرير أعده توماس غروف وفاطمة عبد الكريم، إن إسرائيل تقدم الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية وليس سلاما. وجاء في التقرير أن حكومة الائتلاف في إسرائيل بدأت سلسلة من المبادرات الاقتصادية في الضفة الغربية كمحاولة للحد من نفوذ حماس وتقوية السلطة الوطنية وإحكام الغطاء على الاضطرابات العنيفة. وتمثل المبادرات الجزئية مرحلة من التعامل مع قادة الضفة الغربية وإعادة ترتيب العلاقة بعد سنوات من العلاقات المتوترة بين رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو والسلطة الوطنية.

وتعلق الصحيفة أن الحوار المتجدد الذي بدأه رئيس الوزراء نفتالي بينيت لا يعني أنه يقوم بتعبيد الأسس لمحادثات السلام والتي عقدت آخر جولة منها عام 2014. لكنه يهدف حسب المسؤولين الإسرائيليين إلى تخفيف الظروف الاقتصادية الصعبة في الضفة والتأكد من نجاة السلطة الوطنية التي لا تحظى بشعبية بين الفلسطينيين، ولكنها مهمة في تقديم المساعدة الأمنية الحيوية لإسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الذي التقى رئيس السلطة محمود عباس في رام الله ثم في بيته بإسرائيل إن أمن إسرائيل كان في جوهر هذه اللقاءات.  وفي كلمة أمام الكنيست قال إن “العلاقات مع السلطة الوطنية تقوي المعتدلين وتضعف أعداءنا بقيادة حماس”. وترى إسرائيل في تزايد شعبية حركة حماس بالضفة الغربية تهديدا كبيرا. وأظهرت الاستطلاعات تزايدا في شعبية الحركة منذ مواجهة أيار/مايو العام الماضي حين أطلقت وابلا من الصواريخ على إسرائيل.

 ولم تعقد محادثات على مستوى عال بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ عقد تقريبا، حيث هدد نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل. ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن هناك حاجة تدعو لإعادة العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطات الفلسطينية إلى مسارها الصحيح، وبخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب ومكاسب حماس.

وقال الرئيس عباس يوم الأحد إن حكومته تتواصل مع إسرائيل لتخفيف المشاكل المتراكمة منذ سنوات ولكنه يريد تنازلات أكبر من إسرائيل. وقال عباس أمام مجموعة من القادة الفلسطينيين “ليس هذا كل شيء ولن يكون بديلا عن مطلبنا بحل سياسي بناء على القرارات الدولية وإنهاء الاحتلال”.

وانتقد حزب نتنياهو، الليكود، التواصل مع الفلسطينيين. وقال إن هذا يعرض أمن إسرائيل للخطر. وقال آخرون إن السلطة الوطنية نزعت الشرعية عن نفسها من خلال مساعداتها عائلات الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في وقت تدافع فيه السلطة عن الدعم بأنه جزء من توفير الأمن الاجتماعي للعائلات التي فقدت معيليها. ومن أهم المبادرات التي اتخذتها إسرائيل في الضفة الغربية إصدار أو تجديد بطاقات آلاف الفلسطينيين. وبانتشار حواجز التفتيش على الطرق الرئيسية وبين المدن والبلدات الفلسطينية، أصدرت إسرائيل بطاقات الهوية الضرورية للسفر إلى أي مكان في البلد.

وقامت كذلك بالسماح لمزودي الهواتف النقالة الفلسطينيين بتوسيع شبكات التغطية لكي تشمل 4 جي. ووعدت إسرائيل بتقديم قرض بقيمة 500 مليون شيكل أي 160 مليون دولار للتعويض عن عائدات الضرائب التي تقتطعها إسرائيل من السلطة الوطنية مقابل الأموال التي تمنحها لعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وترى الصحيفة أن الموقف الإسرائيلي من الفلسطينيين يحظى في معظمه بدعم من إدارة جو بايدن، ويعكس أجزاء من سياسة دونالد ترامب بالتركيز على التقدم الاقتصادي للفلسطينيين على حساب دولة عربية منفصلة. وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية إن السياسة الأمريكية القائمة لم تتغير “إلا أن التقدم باتجاه هذا الهدف صعب هذه المرة، ومن المهم تقديم الدعم الملموس وخطوات عملية لتحسين حياة الفلسطينيين”.

وتقول الصحيفة إنه لا الجانب الفلسطيني ولا الإسرائيلي لديه رغبة باستئناف عملية سلمية بقيادة أمريكية، فمن ناحية فقد الفلسطينيون الأمل في مساعدة واشنطن لقضيتهم. أما إسرائيل في ظل نتنياهو فقد فضلت التعامل مع القضايا الأمنية حالة ظهورها في سياسة عرفت “بقص العشب” بدلا من حل سياسي شامل. وتمثل المبادرات الإسرائيلية الجديدة محاولة للمساعدة في وقف العنف الذي زاد خلال الأشهر الأخيرة، مثل الهجمات في القدس أو تزايد المواجهات بين المستوطنين في الضفة الغربية والفلسطينيين.

وقال مايكل مولشتين، مدير الدراسات بمركز موشيه دايان لدراسات الشرق الاوسط والأفريقية بجامعة تل أبيب، “لدينا اهتمام حقيقي بالضفة الغربية هو بقاء السلطة الوطنية في موقع بارز” و”نحن بحاجة للحديث عن الاقتصاد مع الفلسطينيين لأننا نريد استقرارا”. و”لكن إلى متى ستظل الأمور مستقرة بدون محادثات سلام ومعالجة السياسة هو سؤال مختلف”.

ويُلاحظ من استطلاعات الرأي زيادة في شعبية السلطة بعدما وصلت إلى مستوى متدن، وسط اتهامات بالفساد وغياب الخدمات والتقرب من إسرائيل ورافقها قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية في نيسان/أبريل العام الماضي. وهناك نسبة من الفلسطينيين لم تعد ترى إمكانية في حل الدولتين ويلومون السلطة التي أنشئت قبل 30 عاما لكي تكون جسرا نحو تحقيق هذا الهدف. وبدورها تدافع السلطة عن نفسها بالقول إن جهودها قوضها التوسع الاستيطاني وغياب الدعم العربي وبخاصة قرار الإمارات والبحرين اللتين طبعتا العلاقات مع إسرائيل.

حل الدولة والدولتين


يذكر البعض حل الدولة الواحدة كبديل لحل الدولتين الذي عملت إسرائيل ولا زالت تعمل على تقويضه. إن مفهوم هذا المصطلح بشكل عام هو إنشاء دولة ديمقراطية واحدة فيفلسطينتشمل إسرائيلوالضفة الغربيةوقطاع غزة، بحيث يكون السكان العرب والإسرائيليين من جميع الديانات والطوائف والأعراق مواطنين ولهم حقوق متساوية بما في ذلك حق التصويت في جميع الانتخابات وبحيث تكون السلطة بيد من يفوز بغض النظر عن ماهيته الدينية والإثنية والعرقية ، وعليهم كذلك واجبات ، ولكن الواقع أن مفهوم الدولة الواحدة بالنسبة للفلسطينيين يختلف عنه بالنسبة لإسرائيل في حال طرحه.

فتح كانت أول من طرح هذا المفهوم (حل الدولة الواحدة) ، حيث طرحها ممثل فتح في المؤتمر الأفريقي الآسيوي الذي عقد في القاهره عام ١٩٦٩، دولة موحدة تقدمية لا عرقية لا طائفية ديمقراطية علمانيه ، صوت واحد لرجل واحد كنموذج جنوب أفريقيا، بحيث لن تكون ثنائية القومية ولا متعددة الأديان، ولن تقوم هذه الدولة إلا بعد التحرير وتدمير الدولة الصهيونية، فهي نتيجة للتحرير ولا تعتمد على أي تسوية مع الإسرائيليين، هي فرض أمر واقع على الأرض وليست مفاوضات، ولقيام هذه الدولة لا بد من تفكيك المؤسسات والبنى الاقتصادية والسياسية والعسكرية، على أن تسلم المؤسسات والموارد الاقتصادية الى الدولة الجديدة وبالتالي خلق وقائع جديدة على الأرض ودمج الاقتصاد الفلسطيني ضمن الاقتصاد العربي. إن تطبيق هذه الفكرة يتطلب مشاركة المستوطنين اليهود مشاركة ديمقراطية كاملة في تقرير شكل حكومة دولة فلسطين الديمقراطية.

رفضت إسرائيل هذا الطرح كما رفضه العديد من الفصائل الفلسطينية تحت ذرائع عديدة، وبالتالي لم يتم التعمق والبحث في تفاصيله، إلا أن الشهيد صلاح خلف ( أبو إياد) تحدث عن بعض التفاصيل كعودة من يرغب من اللاجئين للعيش في الدولة الفلسطينية. كما أن هذه الرؤية الجديدة المنبثقة بعد معركة الكرامة كانت في ذلك الوقت ضمن واقع يختلف عن اليوم، ولكنها لم تعد قابلة حتى لإعادة الإحياء ضمن المعطيات الحالية، ولا تتناسب مع ما جاء في قرارات الشرعية الدولية.


هناك رؤية أخرى للدولة الواحدة وهي الدولة الديمقراطية الواحدة وفق المفهوم الإسرائيلي – إن طرحت - والذي قوضته إسرائيل أيضاً بسن قانون القومية ويهودية الدولة كخطوة استباقية، وهو دولة واحدة عنصرية لليهود، يعيش فيها فلسطينيو الضفة الغربية وغزة والداخل في الخط الاخضر فقط، دون وجود حل لمشكلة اللاجئين الذين – حسب الرؤية الصهيونية - سيوطنون في البلاد التي يعيشون فيها، وسيتم استيعاب البعض منهم في دول كأستراليا وكندا، والحديث بصورة خاصة عن اللاجئين في لبنان، ومن ضمن الإجراءات الاستباقية التي تتخذها إسرائيل التهجير العرقي وترحيل الفلسطينيين والتضييق عليهم من أجل الهجرة كما حصل مع مسيحيي فلسطين ، بحيث يعطى من بقي منهم - في حال حل الدولة الواحدة - إقامة وليس مواطنة كما هو حاصل في القدس، أي أن يعيش الفلسطينيون كجالية ضمن الجاليات الأخرى وليس كمواطنين في الدولة، ما يعني أن هذا الحل قد يتم طرحه كخيار، ولكن بمفهوم دولة الأبارتهايد هذا الخيار غيرمقبول لدى الفلسطينيين، حيث أن حق العودة أيضاَ هو أحد الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها، إلا إذا عادت إسرائيل إلى مضمون الدولة العلمانية الديمقراطية لجميع مواطنيها، بحيث تتحقق المساواة للجميع بعيداً عن أي تمييز عرقي أو بسبب الدين، وأن تكون دولة لشعبين مع التأكيد على حق العودة ورفض كل أنواع الأبارتهايد فيها.

عودة إلى الخيار المثالي لحل الدولة الواحدة، وهو المفهوم العلمي أو النظري الذي يعرفه الجميع، وهو ما ذكرته في الفقرة الأولى، فلو أقر هذا القرار بقرار من مجلس الأمن، على أن يكون هناك استفتاء حر ورقابة دولية، صوت واحد لرجل واحد ، فإن إسرائيل سترفضه، لأن لديها حل عنصري توسعي، نظام بندوستانات مؤقت تبتلعه في المستقبل، ولأنها تدرك تماماً أن الفلسطينيين سيتفوقون من الناحية الديمغرافية بحيث يشكلون الأغلبية على الأرض، وبالتالي فإن أي انتخابات أو استفتاء سيكون لصالحهم، وسوف يتولون السلطة في الدولة المزعومة، كما أن عنصرية إسرائيل لن تسمح بوجود الدولة ثنائية القومية، حيث أنها تريد دولة يهودية نقية العرق، وفق قرار الكنيست حول إقرار قانون "الدولة القومية" اليهودية والذي يتضمن حق تقرير المصير لليهود.

من هنا نجد أن الخيار الأمثل هو الخيار المتاح والممكن الذي أجمع عليه العالم وهو حل الدولتين، الذي قوضته إسرائيل بإجراءاتها على الأرض ليصبح شبه مستحيل ، حيث عززه المجتمع الدولي بإصدار الأمم المتحدة القرار رقم 67‏/19بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012‏ والمتضمن إقرارمنح فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة على حدود 1967 بما فيها القدس، واعترفت ١٣٨ دولة بدولة فلسطين، وعلينا جميعاً البعد عن أي حل وهمي غير قابل للتطبيق قد يتم طرحه من أجل إضاعة الوقت، والتركيز إعلامياً ودبلوماسياً وسياسياً على إبقاء حل الدولتين قائماً، والضغط على إسرائيل لقبول هذا الحل والتوقف عن تقويضه على الأرض وإعادة الأمور إلى نصابها لعدم إضاعة الفرصة كما ضاعت في قبول خيار الدولة الديمقراطية ومبادرة السلام العربية التي رفضتها وتم اعتمادها إسلامياً، وتنفيذ القرار 181