خارطة طريق للخروج من دورة التخلف

خارطة طريق للخروج من دورة التخلف

د. طارق ليساوي
أشرت في مقال ” سؤال لماذا تخلفنا وتقدم غيرنا؟ بنظر مالك بن نبي ومحمد عابد الجابري رحمهما الله..” إلى مفهوم الكتلة التاريخية الذي طرحه المرحوم محمد عابد الجابري، وهذا المفهوم  لا يعني  فقط فكرة وحدوية تسعى إلى توحيد الطاقات والجهود للنهوض بالأمة وإغلاق كل الثغرات التي ينفذ منها و عبرها  أعداء الأمة، بل هي أيضا، فكرة ديمقراطية تقوم على احترام التنوع الفكري والتعددية السياسية و  احترام الراي المخالف و إحترام التعددية الحزبية و التنظيمية،  والعمل لترجمة هذا الاحترام إلى آليات عمل وصيغ سياسية ودستورية، بل إلى تواصل وتكامل وتراكم لا تنهض الأمة، و هذا الثالوث النهضوي و ضرورة الفكرة الدينية و محوريتها في النهضة، محل إتفاق بين كل من مالك بن نبي ” المهندس” و”محمد عابد الجابري” الفيلسوف” رحمهما الله تعالى..
والواقع أن تركيزي على فكر كل من مالك بن نبي ومحمد عابد الجابري و غيرهم من المفكرين المسلمين المعاصرين ومن غير الذين تخصصوا في العلم الشرعي و في علوم الدين ، نابع من قناعتي بأن هناك تصور خاطئ لدور القيم الدينية و الثقافية في تحسين أو عرقلة الأداء الاقتصادي التنموي… فبعض الأكاديميين و الباحثين يعتقد أن التركيز على المبادئ الاقتصادية و الاجتماعية التي يزخر بها الفكر الاقتصادي الإسلامي هو نوع من الرجعية  ، و هذا ما  يجعلني في بعض الحالات محل نقد من طرف بعض طلبة العلوم السياسية أو السياسات العامة،  و من بعض الزملاء، بل و يصفني بعضهم  بالرجعية و الابتعاد عن المنهج العلمي ..و الواقع أرى أن الدعوة إلى تجنب الدين بذريعة الموضوعية العلمية والعلمانية، هو مجانبة للصواب وانحراف عن المنطق السليم، ولعل دراستي العميقة لتجارب تنموية لبلدان أسيوية رائدة تنمويا و اقتصاديا، جعلتني أستنتج أن للثقافة والقيم الأسيوية دور محوري في فعالية الأداء التنموي، بل تجربة ماليزيا نموذج بارز للدور الإيجابي للقيم الإسلامية في التنمية …
أيها السادة، لم يكن من العبث أن أول كلمة نزلت على محمد عليه الصلاة و السلام هي “إقرأ”، لم يكن من باب الصدفة المكانة السامقة التي يحتلها العلم و العلماء في القران و السنة، و لم يكن من الصدفة  ان  الإشارة إلى العقل و التفكير و إهمال النظر وردت في القرآن الكريم بعدة صور، لا مجال هنا للتفصيل فيها ..فمشتقات لفظ عقل ومترادفاته قد ترددت أكثر من خمسمائة مرة في القرآن الكريم، ولعل ورود هذا العدد الكبير من الألفاظ التي تشير إلى العقل في القرآن الكريم، يؤكد أهمية العقل ودوره في حياة الإنسان، كما يوضح المنزلة السامية للعقل في القرآن الكريم.
فالله تعالى وهبنا العقل بقدراته الجبارة على التفكر والتدبر و التحليل، ليساعدنا على تحقيق الهدف الأسمى من خلق الإنسان ووجوده على هذه الأرض، و القيام بمهمة الإستخلاف و عمارة الأرض ، ولم يكتف الخالق المبدع بمنحنا هذه الطاقة الجبارة فقط، وإنما أعطانا التوجيهات والإرشادات الخاصة بتشغيله، واستغلاله الاستغلال الأمثل، فهل قمنا بذلك حقا؟ فهل وضع الأمة الإسلامية يفيد بأننا فعلا اعمالنا هذه الطاقة الجبارة التي منحنا الله تعالى إياها ؟
للأسف،  كثير من المسلمين و خاصة في العالم العربي لا يؤخذون من الإسلام  إلا القشور، الشكل لا الجوهر ، المبادئ العملية التي وضعها الاسلام في جانب الإقتصاد و الإدارة  لم تصل لها البشرية إلا بعد جهد جهيد، و بعض النظريات التي حاز أهلها جائزة نوبل في الإقتصاد تطرق لها الإسلام و الفقه قبل 14 قرن، و قد كتبت في وقت سابق  عن إدارة الأزمات من خلال قصة يوسف عليه السلام ، ووضحت كيف ان الصين الشيوعية تبنت ذات المنهجية منذ إطلاق سياسة الإصلاح و الإنفتاح عام 1978…
ولا ضير بالتذكير بمنهجية يوسف عليه السلام في  إدارة الأزمات : و نعني بمصطلح إدارة الأزمات في علم الإدارة و التسيير، أنه إبان  الأزمات الاقتصادية و الوبائية أو القلاقل الاجتماعية او المناخية، تظهر قدرات الدول وإمكاناتها، واستراتيجياتها، في مواجهة الازمة و إدارتها بمعنى تقليل الخسائر و تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، أو بلغة أوضح الخروج من الأزمة بأقل كلفة …
و سورة يوسف عليه السلام   نموذج حي لإدارة الأزمة، و بداية إدراك الأزمة المستقبلية بدأ برؤية للملك قال تعالى في محكم كتابه؛” وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّىٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍۢ سِمَانٍۢ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍۢ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍۢ ۖ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِى فِى رُءْيَٰىَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ” ..
ومن خلال رؤية الملك تنبأ يوسف عليه السلام من خلال تفسيره للرؤية ، تنبأ بدورتين اقتصاديتين، “دورة رواج” (سبع بقرات سمان) تتبعها “دروة ركود”(سبع بقرات عجاف)، ووضع الخطط المناسبة لمواجهة دورة الركود القادم، وتبعا لذلك، أدار بكفاءة موارد “دورة الرواج” عبر تبني سياسات إدخارية حكيمة، مع الحرص على تقليص الإنفاق الأني، إلى أقصى حد ممكن مع التوسع في بناء البنية التحتية التي تساعد على إدارة  أزمة “دورة الركود” ، فقد حرص على بناء الصوامع لتخزين الحبوب بسنبله أي بدون درس و في ذلك حكمة ربانية، لأن هذا الأسلوب يمنع من فساد الحبوب و أيضا للإنقاذ الدواب أيضا من خلال إستغلال التبن كعلف للمواشي..  و لولا سياسة التقشف والتوفير لكل دورة ووضع الخطة و العمل على تنفيذها، لهلك الناس في دورة الركود وحلت بالبلاد كارثة عظيمة، لأنها كانت ستتوسع في الإنفاق وتسرف في الاستهلاك مع ارتفاع الفوائض في دروة الرواج…
و  يبدو لنا من خلال السورة الكفاءة الإدارية ليوسف عليه السلام ، لكن الذي لا نركز عليه كثيرا هو دور  الملك “رأس السلطة” ، فالملك توفرت لدية الإرادة السياسية في الإصلاح فسعى إلى يوسف صاحب الاختصاص، للاستعانة بعلمه وكفاءته ومّكنه من حل الأزمة، فهم الملك الأول المصلحة العامة…و بعدها قال يوسف عليه السلام “اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم”، والمقصود بعليم كما فسره  بعض المفسرين المعاصرين هو  علم التنبؤ بالمستقبل، التنبؤ الاقتصادي على وجه الخصوص.. فصلاح الرأس يقود إلى صلاح باقي الجسم الاجتماعي..و لعل هذا ما أشار إليه رئيس وزراء سنغافورة السابق  “لي كوان يو” ..
فيوسف عليه السلام لديه علم بالمستقبل من تفسيره لرؤيا الملك، ولذلك كان هو “أعلم” من غيره بمدى الحاجة لاتباع سياسات تقشفية في دورة الرواج، وهذا كان سبب طلبه للمنصب..و قياسا على ذلك  اجاز بعص علماء الفقه و الأصول  للرجل الذي يملك الكفاءة و الأهلية لتولي أمر المسلمين، جاز له طلب المنصب
ومن خلال تحليل أسلوب إدارة يوسف عليه السلام للأزمة، يتبين لنا أن يوسف هو  أول اقتصادي نعرفه استخدم سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية، أي تقشف في دورة الرواج، وهي سياسات غير مفهومة، لكن يوسف كانت لديه القدرة على الإقناع وتنفيذ هذه السياسات لعلمه بتبعاتها، وهذه السياسات يدعو لها في وقتنا الحالي  بنك التسويات الدولية واقتصاديون مرموقون، خاصة  بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 لتجنب تراكم الاختلالات في الاقتصاد الكلي أثناء فترات الرواج التي تقود لأزمات لاحقا.
و هذا الأسلوب هو الذي تبنته الصين بعد التوسع الاقتصادي بعد نجاح إصلاحات 1978 و لنا عودة لهذا الموضوع في وقت لا حق… و هذا للأسف ما تعاني منه أغلب بلداننا العربية التي لديها وفرة نسبية في الموارد المالية نتيجة لثروتها النفطية أو المعدنية..لكن هذه الوفرة مؤقتة ،و في طريقها للزوال لأن هذه الثروات الطبيعية غير متجددة..
و العالم العربي بالمجمل  يعاني من تأثيرات جائحة كورونا و من تأثيرات الصراع الروسي الأوكراني، فحتى مع توفر السيولة المالية لبعض الدول النفطية إلا أنها ستعاني من صعوبة في تحقيق أمنها و سيادتها الغدائية، اما الدول غير النفطية فالأزمة مزدوجة شح الموارد المالية و نذرة المواد الغدائية الأساسية..
 و من الخطأ إيعاز هذه الأزمات للمتغيرات الدولية الراهنة أو لجائحة كورونا و إنما هي نتاج طبيعي  لتراكم سياسات خاطئة و اختيارات تنموية فاشلة تم تبنيها منذ عقود، فالحكومات العربية  مطالبة بتحمل مسؤولياتها في هذه اللحظة التاريخية و تبني سياسات عمومية رشيدة ، ندرك جيدا أن الموارد العمومية شحيحة و عاجزة عن الوفاء بالالتزامات الطارئة، خاصة وأن  أغلب هذه الحكومات تتطلع الى التسهيلات الائتمانية التي ستحصل عليها من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، و نحن نقول لهم بموضوعية وصدق شديد هناك بعض الإجراءات يمكن أن تكون أكثر فعالية في إدارة الأزمة الأنية والمستقبلية، و هي على النحو التالي:
الإجراء الأول: عدم المراهنة على الاستدانة الأجنبية، فالأموال التي سيتم تخصيصها أموال مشروطة و مكلفة ، و سترهق كاهل الشعوب لعقود أخرى، و بنظرنا ، البديل هو استرداد الأموال المهربة للخارج، و هي كافية لتغطية الالتزامات المالية الناشئة، و إذا كان من الصعب استردادها كاملة فعلى الأقل حجز نصف ثروات الفاسدين و هم معروفين لكل حكومات العالم العربي..و هنا نوجه الحكومات العربية إلى الاستفادة من تجربة “محمد مهاتير” في سنة 2018 و كيف تمكن من استرداد ملايير الدولارات في أقل من 10 أيام، و أيضا في حزمة الإجراءات التي اتخذتها حكومته إبان الأزمة المالية الأسيوية لعام 1997، إذ رفض الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، وقد نجحت ماليزيا بالفعل في تجاوز الأزمة بأقل الخسائر و الوصفة العلاجية التي تم إعتمادها في 1997 أخدت بها البلدان المتقدمة في إدارة الأزمة المالية لعام 2008…
الإجراء الثاني: المراهنة على الإحسان العمومي و الإنفاق التطوعي من قبل الأغنياء غير كافي ، خاصة و أن أزمات الشعوب العربية مصدرها هؤلاء الفاسدون الذين وظفوا المنصب العمومي و قربهم من السلطة لتحقيق ثروات قارونية بفعل زواج السلطان بالتجارة.. لذلك، نرى أن الإجراء الحازم و الفعال و الذي سيدعم مصداقية الحكومات في هذه الظروف العصيبة، هو استرداد الثروات التي تم نهبها بطريقة غير مشروع، و أجهزة الدولة المختلفة تعرف جيدا المفسد من الصالح.
الإجراء الثالث: ينبغي تشجيع الإحسان العمومي وتعزيز التضامن بين أفراد المجتمع، و تفعيل فريضة الزكاة وسن القوانين التي تمنح المزكين إبراء ضريبي، و التحسيس بأهمية الزكاة دينيا و إقتصاديا و إجتماعيا ..
الإجراء الرابع- ترشيد الأنفاق العمومي و تخفيض نفقات التسيير مع التركيز على الاستثمار العمومي فبي القطاعات المنتجة..
الإجراء الخامس تقليص نفقات الدفاع و الأمن و التركيز عل توسيع الانفاق على الصحة و التعليم و دعم الإستثمار  النقل العمومي
الإجراء السادس- تشجيع الاستثمار الداخلي و الأجنبي  بتقديم حوافز ضريبة و تسهيلات للمستثمرين ..
الإجراء السابع- ينبغي المبادرة بتحقيق إصلاحات سياسية و حقوقية فعلية لا صورية، و تشكيل حكومات إنقاذ وطني بخارطة طريق إصلاحية واضحة و إعادة بناء عقد إجتماعي جديد..و إطلاق حرية النقد و المعارضة و المساءلة..
و يؤسفني أن أخبركم بأنه  لا حياة لشعوبنا و لا مستقبل لها من المحيط إلى الخليج، و من الرباط إلى المنامة دون التحرر من قيود الحكم الاستبدادي و الحكم الفرعوني، و دون وعي بأهمية إقامة أنظمة حكم و طنية تعمل لصالح شعوبها ، و ليست أنظمة عميلة للأجنبي ، أنظمة وظيفية غايتها نهب ثروات الوطن و إعاقة تحرره و تقدمه، و في هذا السياق ينبغي أن ندرك أن محاولات الأنظمة تشويه الإسلام و محاربته تحث ذريعة تجديد الخطاب الديني أو محاربة الإرهاب ، سببه هو التخوف من تنامي و توسع النزعة التحررية التي يدعو إليها الإسلام ..
لذلك، فإن الخلل ليس في الإسلام و إنما في المسلمين، الذين فهموا الدين خطأ و جعلوا نطاق الدين يتمحور حول العبادات الفردية، وأهملوا حقيقة أن الدين الإسلامي هو نمط حياة يشمل الدنيا والآخرة و يغطي العبادات و المعاملات، و ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم، ويحدد الوظيفة الاجتماعية للموارد المالية، في دعوة صريحة لمناهضة الاستغلال و الاستعباد، و الدعوة للعدل و المساواة في توزيع الثروة الاقتصادية، وتحقيق التكافل الاجتماعي بما يضمن كرامة الإنسان و يوسع من خياراته..
فالتحدي الذي يواجه المسلمين ذا بعدين تحدي فردي و تحدي جماعي، فأما التحدي الفردي فعلى الفرد أن يفهم هذا الدين فهما صحيحا، لا بالاتكال على وراثة الدين والعقيدة، فالله يعبد على علم، و الإسلام دين العلم و القراءة و على كل مسلم أن يدرس هذا الدين، و في ذلك فائدتين: الأولى الفوز بهذه المكانة التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة و السلام حينما قال : ” مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا , سَلَكَ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتِهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا ، وَلا دِرْهَمًا ، وَأَوْرَثُوا الْعِلْمَ , فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ ” .  والثانية سد الباب أمام الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الإسلام من قبل أعداءه، فالتطرف و الغلو في الدين هو نتاج للجهل بحقيقة الدين الإسلامي واتساع دائرة التطرف هو محاولة لتحريف حقيقة الدين في عقول المسلمين بعدما عجزوا عن تحريف النص لان الله تعالى هو من تولى حفظ هذا الدين “..إنا نحن نزلنا “
و التحدي الجماعي هو بناء مجتمعات منسجمة مع رسالة الإسلام القائمة على العدل و العبودية لله وحده، مجتمعات تحترم الإنسان وكرامته و حريته، مجتمعات يكون فيها الاقتصاد في خدمة الجماعة و غايته إشباع حاجيات الجميع و ليس اقتصاد القلة المسيطرة، مجتمع يكون الحكم فيه و التداول على السلطة بالاختيار الحر و النزيه من قبل عامة المسلمين، مجتمع لكل مواطنيه حتى أولئك الدين لا يدينون بدين الإسلام ، مجتمع تحركه عقيدة ورؤية حضارية عالمية، شعارها تلك العبارة الخالدة التي قالها ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس في معركة القادسية ، إذ قال :” نحن قوم  ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضِيق الدنيا إلى سعَتَها، ومن جَوْر الأديان إلى عدل الإِسلام”  ..و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون ..
إعلامي وأكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني والشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة..