عشر ورقات بيد الاردن تركع الاحتلال الصهيوني بدون إطلاق رصاصة واحدة!

[rtl]عشر ورقات بيد الاردن تركع الاحتلال الصهيوني بدون إطلاق رصاصة واحدة!


الدكتور ابراهيم المنسي


لن اتحدث عن إطلاق اي رصاصة تجاه هذا الكيان الغاصب، ولن أتحدث عن بطولات جيشنا العربي الباسل وإمكاناته وعقيدته القتالية، والذي لقن الجيش الصهيوني “الذي لا يقهر” درسا في معركة الكرامة، وبالسلاح الابيض، إذ ذلك الجيش من ذاك الشعب المتشرب بحب فلسطين وبيت المقدس…


بعد تصريح رئيس حكومة الكيان رفضه التدخل الاردني بالولاية على المقدسات، ساتحدث للغرقى بلجج السياسة والدبلوماسية فقط عن الاوراق السياسية الغزيرة المؤلمة للصهاينة، والتي يمتلكها الاردن ولم يستخدمها، ونستغرب عدم التلويح بأيٍ منها على الاقل، رغم شرعيتها الدولية من ناحية، ورغم دبلوماسيتها من ناحية ثانية، وتأثيرها المباشر على صعيد آخر، والتي حين استخدم الاردن واحدة منها وهي التلويح بإلغاء وادي عربه يوم انتهك الموساد السيادة الأردنية بجريمة محاولة اغتيال خالد م.شعل سنة 1997 آتت أكلها وبشكل مذهل، ومن هذه الأوراق على سبيل المثال لا الحصر:


1. يحتضن الاردن أكبر كتلة بشرية من اللاجئين والنازحين الفلسطينين على مستوى العالم، بما نسبته ٧٠٪ من اللاجئين، فإن الاردن يمتلك ورقة تفعيل دورها، في المطالبة بحقها في العودة والتعويض، وأول خطوة بهذا الاتجاه السماح للأردني المبعد خ.الد م.شعل بالعودة دون أية قيود امنية، فإن تفعيل هذا الحق ورفع الصوت فيه مؤلم بالنسبة للصهاينة…


2. للأردن شريط حدودي مع الكيان الغاصب يصل لأكثر من ٤٠٠ كم، وهو اطول شريط حدودي على مستوى دول الطوق، الأردنيون ليسوا بحاجة للحماية منهم، بل هم من يحتاجون تلك الحماية، فإن الاردن يمتلك ورقة رفع فاتورة الأمن على هذا الكيان المجرم، إذ لم أسمع يوما عن صهيوني جبان تسلل للأردن ليقوم بعملية، والتلويح بتلك الورقة يجعل ذلك الكيان مضطربا…


3. معاهدة وادي عربه التي كبلت مُزارعنا وصانعنا وتاجرنا ومياهنا وسياحتنا، إذ المستفيد منها ذلك الكيان المجرم، وعلى حساب مستقبل البلاد وأمنها السياسي والاقتصادي، فإن الأردن يمتلك ورقة الغائها، لانتهاكات الصهاينة، حيث النكثف من طرفهم دوما، إذ جعلت تلك المعاهدة البغيضة أرضنا مسرحا وممرحا لهم لا لنا…


4. بعد موجة التطبيع المستعرة مع العرب في دول مابعد جغرافية الاردن، حيث تُعتبر جغرافية الاردن بوابة برية وجوية قريبة لصادرات ذلك الكيان لتلك الدول المطبعة، بما يقلل الكلفة التشغيلية للتصدير بأسعار منافسة، فإن الاردن يمتلك ورقة إغلاق جغرافيته بوجوههم، بما يرفع التكلفة والشقة عليهم، أو التلويح بذلك على الأقل لإرباك المطبعبن من ذلك الاضطراب الدبلوماسي…


5. الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لها دلالة حدودية تتعدى العرب إلى المسلمين إلى الإنسانية جمعاء، فإن الاردن يمتلك ورقة تشويه سمعة هذا الكيان عالميا في إساءته المستمرة لحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، إذ أن بوابة الوصاية لم تستثمر بعد بالشكل الصحيح…


6. إغلاق السفارة الصهيونية في عمان وسحب السفير الأردني ولو لأيام، سيشكل ذلك حالة إرباك سياسي داخلي لدى الكيان الغاصب لفشله دبلوماسيا مع أهم دول الطوق الفلسطيني وأكثرها حساسية، ناهيكم عن سوء السمعة الدبلوماسية لهذا الكيان، فعلاقة هذا الكيان الدبلوماسية مع الأردن  تعتبر منفسا سياسيا استراتيجيا حساسا، فما بالكم لو تقرر إغلاق السفارة بالكامل وهذا ما نطمح له…


7. اتفاقية الغاز التي وقعها الاردن مع الكيان المجرم، فإن الذي وقعها وقع على مستقبل أمن الطاقة في البلاد، أنْ وضع ذلك المستقبل بيد ألد أعداء الاردن، وإن إلغاءها يكبد الاردن مليار دولار، انا على يقين أن الشعب الاردني كفيل بتسديدها بيوم تحت عنوان “تيلثون التحلل من اتفاقية الغاز الصهيونية”، يوم واحد فقط، تخيلوا كم ستكون صفعة مؤلمة لو تم التلويح بها، فكيف لو تم تحقيقها…


8. إغلاق البتراء وجبل نبو و رم والعقبة في وجه السياحة الصهيونية التي تعتبر تكلفة على الاردن وليس استثمارا، وإن الشركات السياحية الصهيونية تعلن عن السياحة الأردنية كسياحة داخلية عندهم، وهذا بحد ذاته إساءة للسيادة، والتلويح بالإغلاق لهذا الاستغلال صفعة، فكيف بالإغلاق لو تم؟


9. هناك عاطفة شعبية أردنية عارمة تكره تلك العلاقات الدبلوماسية التي كبلت الاردن والأردنيين الويلات، وتلك العاطفة سلاح قوي بيد السلطات الاردنية، إذ لا بد من السماح لها بمساحة الحركة، في كافة الميادين، بما فيها محيط السفارة المجرمة، ولا بد من إعلاء صوت تعبيرها أمام العالم والمجتمع الدولي، إذ تلك ورقة مزعجة للصهاينة للغاية…


10. الشعب أعظم حصن لحماية اي نظام واستدامته، وليس المجتمع الدولي المنحاز للظالمين، والذي ماستطاع أن يحمي أنظمة أمام غضب شعوبها، ولم يسمح لطائرات الفارين من شعوبهم أن يهبطوا في اراضيه، فالانحياز مع الشارع في المنعطفات الحساسات أعظم درع لاي نظام تقلقه الديمومة.


كاتب اردني
[/rtl]

“الوصاية” ووجع النص.. مُجرّد عبارة فلسطينية أم وثيقة دولية؟: “رأي اليوم” سألت ومرجع قانوني أردني يُجيب ويكشف الوقائع: لا يُمكن “الطّعن” على أسس القانون الدولي ولا ذكر لها بالمُعاهدتين و”المسيحية” أضافها إلى الإسلامية الرئيس عباس.. وهذه خِيارات الاشتباك

وصف مرجع قانوني وسياسي أردني مفهوم الوصاية الأردنية على أوقاف القدس بأنه في الواقع الموضوعي ليس أكثر من عبارة سياسية وإعلامية لها طبعا بُعد تاريخي وتراثي لكنّها وردت في وثيقة واحدة فقط وقعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لصالح الأردن قبل عدّة سنوات وليس أكثر.
 وعلى حد تعبير الرأي القانوني فعبارة الوصاية الأردنية لم ترد في نصوص قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
ولم ترد أيضا في نصوص اتفاقيتيّ أوسلو ووادي عربة وبالتالي هي مُرتبطة باتفاق مكتوب ليس حتى بين دولتين بالمعنى الشرعي القانوني الدولي  وان كانت شرعيتها منطلقة من أساسيين سياسيين هُما مبايعة أهل القدس للهاشميين قبل أكثر من 100 عام ثم تلك المبايعة التي وردت في وصية وقّعها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باعتباره ممثلا للسلطة وعلى أساس أن الأوقاف الاسلامية والمسيحية في القدس وديعة لدى الأردن.
وهنا لوحظ بأن النص اليتيم بالخصوص في المعاهدة الأردنية يتحدث عن “الأوقاف الاسلامية” لكن ورقة عباس أضافت لها “المسيحية”.
 وثيقة السلطة ملزمة هنا للسلطة فقط ولكن ليس لأي دولة أخرى.
وبالتالي لا يوجد نصوص في القوانين الدولية والاتفاقيات والمعاهدات توفر الغطاء للوصاية بمفهومها الأردني فهي بموجب القوانين الاردنية وحسب شروحات المرجع الأردني المعني ليست أكثر من اتفاق سياسي لا أساس له في القانون الدولي وهي أقرب لصيغة يعتمدها الاردن وكانت إسرائيل طوال الوقت لا تعارضها قبل أن يصدر مؤخرا التصريح المثير لرئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت.
تلك برأي المصدر الأردني الذي شرح الأمر لرأي اليوم مفضلا تجنّب ذكر اسمه حقيقة واقعية في الاطار القانوني تعرفها حكومة الاردن وكل من اسرائيل والولايات المتحدة وما يمكن بالسياق اتهام الاسرائيليين به هو مخالفة بروتوكول مكتوب تم توقيعه عام 1915 برعاية وزير الخارجية الاسبق جون كيري يتحدث عن آليات تنظيم دور موظفي الاوقاف الاردنية فقط.
ويُشير المصدر في المفاجأة التي يسجلها الى امكانية خوض معركة سياسية  والطعن بتصريحات اسرائيل فقط فيما لا يتوفر السند لأي طعن مرتبط بالقوانين الدولية خصوصا وان الصيغة التي وافق عليها الوفد الاردني المفاوض تستخدم تعبيرات عن احترام اسرائيل للدور الاردني في القدس فور التوقيع وحتى في مفاوضات الوضع النهائي.
 وصيغة الاحترام هنا لا تعني عمليا ونصيا بأن عدمه يُخالف القانون الدولي ومع ذلك يستطيع الأردن استخدام الكثير من الاوراق مع السلطة الفلسطينية لمناجزة الاسرائيليين الذين قاموا بانتهاكات مباشرة وابشع للقوانين الدولية ولاتفاقيتي وادي عربة وأوسلوا ولقرارات الشرعية الدولية ردًّا على مخططهم بخصوص القدس والمسجد الأقصى.