خلق النقود دراسة تحليلية من منظور إقتصادي إسلامي

خلق النقود 
دراسة تحليلية من منظور إقتصادي إسلامي


 
  
خلق النقود  
money Creation 
أولاً: الدور الذي تلعبھ النقود، والعرض النقدي في التأثیر على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة. 
ثالثاً: التأثیر الواضح والمباشر للأنشطة المصرفیة على الاقتصاد القومي ككل فھي تمثل الجانب النقدي لمعظم الأعمال. 
في حدود اطلاع الباحث ھناك مجموعة من الدراسات السابقة ذات العلاقة المباشرة وغیر المباشرة بموضوع البحث مرتبة حسب التاریخ وھي: 
رابعاً: دراسة محمد نجاة االله صدیقي، ١٩٩٢ ،بعنوان: Islamic of Impact Modes of Finance on Monetary Expansion 
خامساً: دراسة محسن خان وعباس میراخور، ٢٠٠٢ ،بعنوان: Monetary Management in an Islamic Economy 
سادساً: دراسة حازم الوادي، ٢٠٠٦ ،بعنوان: كفاءة السیاسة النقدیة في الإسلام – دراسة مقارنة. 
سابعاً: دراسة علي شاھین، ٢٠٠٧ ،بعنوان: العوامل المؤثرة في تولید النقود المصرفیة من منظور نظام نقدي إسلامي (دراسة فكریة تحلیلیة). 

أولا: بیان حقیقة خلق النقود في الاقتصاد الوضعي، وتحلیل علاقة خلق النقود بالنشاط الاقتصادي. 
رابعا: توضیح الراي بمسالة احتمالیة خلق نقود الودائع في اطار اسلامي. مخطط البحث
المقدمة، مشكلة البحث، ھدف البحث، أھمیة البحث، منھجیة البحث، الدراسات السابقة، إضافة البحث 
المطلب الأول: دور النقود في النشاط الاقتصادي بین التحلیل الكلاسیكي والكینزي المطلب الثاني: علاقة خلق النقود بالسیاسة النقدیة 
المبحث الأول  
 ماهية خلق النقود والعرض النقدي  
  
یتناول ھذا المبحث مفھومي النقود والعرض النقدي، بالاضافة الى بیان ماھیة خلق النقود وآلیتھ، وذلك من خلال المطلبین الآتیین: 
: 
٤
 النقود على النحو التالي _{لمزید من التفصیل انظر:} ١ 


- عبد الحمید الغزالي، مقدمة في الاقتصادیات الكلیة – النقود والبنوك، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١٩٨٥م، ص١٥٩-١٧٠. 
_{ناظم الشمري، النقود والبنوك والنظریة النقدیة، دار زھران للنشر والتوزیع، عمان، ط١ ،١٩٩٩م، ص٣١} .^٣ _انظر: ٤ 
أ- الوظائف الفنیة: وھي الوظائف المتعلقة بطبیعة النقود وضروریة لاستمرار النشاط الاقتصادي ولكنھا لا تؤثر في مجراه أو معدل نموه وتشمل: 
- النقود كمقیاس للمدفوعات الآجلة، والتي تستمد من وظیفة النقود كمقیاس للقیمة، وما لھا من دور في تسویة المبادلات التجاریة آجلة الثمن. 
إن التعریف الدقیق للنقود یجب أن یرتكز على أن النقود وسیلة ولیست غایة، كما أن حقیقة معنى النقود لا ترتكز على شكل النقود بحد ذاتھ؛ لذلك فقد اتفق الاقتصادیون صراحةً 


: 
٢
 أو ضمناً على أن تعریف النقود یجب أن یستند على الحقائق التالیة مجتمعة وھي 


٢ -أن تتمتع النقود بقبول عام في الوفاء بالالتزامات وأن یعترف بھا القانون بصفة إلزامیة الوفاء، وعلیھ لیس من الضروري أن تكون النقود عملة فقط. 
٣ -القیام بأداء الوظائف الرئیسیة كأداة للتبادل ومقیاس للقیم ومخزن للقیم وأداة للمدفوعات الآجلة. 
في ضوء ذلك یمكن أن تعرف النقود بأنھا وسیلة قانونیة موصوفة وشائعة ومقبولة لجمیع قبولاً عاماً وتمثل التزاماً على الجھة التي أصدرتھا لاستخدامھا كوسیط للمبادلة ومقیاس للقیمة وخزنھا ولإبراء الذمة وتسویة الدیون والوفاء بالالتزامات العاجلة 


^٣. 
والآجلة _{تشمل صعوبات نظام المقایضة: صعوبة تحقیق التوافق المزدوج في الرغبات، وصعوبة تحدید معدلات} ١ 


التبادل، وصعوبة التخزین، وعدم قابلیة بعض السلع للتجزئة، وعدم اعتماد وحدة قیاس معینة. _{عادل حشیش، مرجع سابق، ص٣٠-٣١} .^٢ 
یقصد بالعرض النقدي كمیة وسائل الدفع المتاحة في المجتمع، وكمیة وسائل الدفع ھذه عبارة عن إجمالي النقود وعلى اختلاف أنواعھا الموجودة في المجتمع في فترة زمنیة 


^١. وفي الواقع إن التطور الذي حصل في أشكال النقود ووظائفھا عبر التاریخ أثار 
معینة 


: 
٢
 النحو التالي 


^٣. 
ومع التطور المصرفي والاقتصادي، وتطور الأدوات المالیة والوعي المصرفي وجدت مقاییس جدیدة للعرض النقدي، مثل مقیاس (M٣ (ومقیاس (M٤ ،(وغیرھا. وقد ظھرت ھذه المقاییس بشكل أساسي بسبب ظھور أنواع جدیدة من الحسابات المصرفیة، إلا أن ھذه الحسابات لا یمكن استخدامھا في تسویة الالتزامات والمدفوعات بسرعة تامة مثلما تتمتع بھ النقود الورقیة ونقود الودائع وذلك لانخفاض سیولتھا لھذا یطلق على ھذه الوسائل أو 
^٢ Robert J Gordon, macroeconomics, ninth edition, Addison Wesley,٢٠٠٣, p٤١١. 
متوسطة وطویلة الأجل) بسبب عدم توفر إمكانیة خصمھا لدى المصرف التجاري وبسبب الفترة اللازمة لتحویلھا إلى نقود. 
وعموما أیاً كان مقیاس العرض النقدي فانھ لابد من الفصل بین ما ھو نقود وما ھو لیس بنقود بالاستناد إلى معیار محدد، وعلى الصعید العملي فإن صانعي القرار في السلطة 


. 
٢
 النقدیة ھم المعني بتحدید ھذا المعیار، والسلطة النقدیة ممثلة بالمصرف المركزي 
اطب ا 
ق اودو وآ 


إن فكرة خلق(أو تولید) النقود أو ما یسمى بـ(creation money (تشیر إلى أن المصارف التجاریة تستطیع أن تخلق ودائع إضافیة تسمى الودائع المشتقة غیر تلك الودائع الأصلیة أو الفعلیة الموجودة لدیھا؛ مما یعني أن المصارف لا تقدم قروضا ً للجمھور من ودائع تحوزھا فحسب بل تقدم قروضاً من ودائع لیس لھا وجود لدیھا أي أنھا تخلق ھذه الودائع خلقاً على شكل حسابات جاریة، وتتمكن المصارف التجاریة من القیام 
_{. أما آلیة خلق النقود} ٣ 
http://www.cbj.gov.jo/arabic/pages.php _{زیاد رمضان، ومحفوظ جودة، الاتجاھات المعاصرة في إدارة البنوك، ط٢ ،دار وائل للنشر والتوزیع،} ٣ 
. 
١
 أخرى إلى المصرف على شكل حساب جاري یقتطع منھ احتیاطي إجباري ویقرض الباقي ولعملیة خلق النقود على افتراضات محددة، وھي: 

المبلغ المقرض (الودائع المشتقة)	إجباري	المرحلة ودائع تحت الطلب احتیاطي
٨٠٠	٢٠٠	١٠٠٠	١
٦٤٠	١٦٠	٨٠٠	٢
٥١٢	١٢٨	٦٤٠	٣
٠	٠	٠	٠
٠	٠	٠	٠
٤٠٠٠	١٠٠٠	٥٠٠٠	المجموع

 
یتضح من المثال أن الحجم المبدئي للودائع ھو (١٠٠٠ (دینار، أما الحجم الكلي فأصبح (٥٠٠٠ (دینار، أي أن مجموع ما تم خلقھ أو تولیده ھو (٤٠٠٠ (دینار، وھذا ما یسمى 
- عبد الرحمن یسري احمد، اقتصادیات النقود، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ١٩٧٥م، .١١٢-١٠٢ص 
بتولید أو خلق نقود الودائع. حیث أن ما تم إقراضھ ھو خمسة أضعاف المبلغ الأصلي، والخمسة ھي عبارة عن المضاعف النقدي، والذي یحسب كالآتي: 
وبذلك فان مقدار ما یمكن منحھ من قروض یساوي مبلغ الودیعة الأصلي مضروبا في المضاعف النقدي ، وھو في ھذا المثال: 
(١٠٠٠ × (٥) = ٥٠٠٠ (دینار، بحیث أن (١٠٠٠ (دینار ھي الودیعة الأصلیة، و(٤٠٠٠ (دینار ھي الودیعة المشتقة. 
أي أن قیمتھ في كل الأحوال اقل منھا في حالة عدم افتراض وجود نسبة التسرب النقدي. ومن ھذا العرض یمكن الإشارة إلى الآتي: 
١
. أي أن القدرة على خلق الائتمان تأتي 
 السیولة حتى یواجھ طلبات المصارف الأخرى 
. 
٢
 نتیجة تكرار عملیات الإقراض والإیداع التي تقوم بھا المصارف التجاریة مجتمعة 


_{عادل حشیش، أساسیات الاقتصاد النقدي والبنكي، الدار الجامعیة، الإسكندریة، ١٩٩٢م، ص١٣٩} .^١ _{عادل حشیش، مرجع سابق، ص٢١٧} .^٢

المبحث الثاني  
 خلق النقود والنشاط الاقتصادي  
١
: 
٢
 قامت المدرسة الكلاسیكیة على فكرتین أساسیتین 


١ -إن ھناك قوى ذاتیة مصححة قویة تمنع حدوث فترات الركود الطویلة في ظل نظم إقتصادیات السوق. 
وھي المعادلة التي نسبت إلى الإقتصادي ارفیج فیشر، والذي یعود لھ الفضل في أول صیاغة لنظریة كمیة النقود، وقد صاغ فشر معادلتھ المشھورة كالاتي: 
^١، 
وقد برزت صیغ اخرى للنظریة الكمیة للنقود منھا: معادلة كمبردج (صیغة مارشال) 
. 
٣
 الفرع الثاني: دور النقود في التحلیل الكینزي 


- السبھاني، عبد الجبار، الوجیز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي، عمان، دار وائل للنشر والتوزیع، ط١ ،٢٠٠٠م، ص١٤٢.  
- حسین، رحیم، النقد والسیاسة النقدیة في إطار الفكرین الإسلامي والغربي، عمان، دار المناھج للنشر والتوزیع، ط١ ،٢٠٠٦م، ص١٠٤. 
- مصطفى، احمد فرید و حسن ، سھیر محمد، النقود والتوازن الاقتصادي، الإسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة، ٢٠٠٠م، ص١٤٨. 
جون ماینرد كینزKeynes Maynard John صاحب الكتاب المشھور: النظریة الامة في التوظیف والفائدة والنقود عاش في الفترة (١٨٨٣ - ١٩٤٦.(
العرض النقدي = النقد المتداول لدى الجمھور + الودائع الجاریة الأولیة + الودائع الجاریة المشتقة. 
المبحث الثالث  
 خلق النقود في الاقتصاد الإسلامي  
١
. وفي القران الكریم ورد في مواضع مختلفة ما یدل على معنى 
 النقد لغة : خلافُ النَّسیئة 


_{، وقولھ} ^٢ النقود كقولھ تعالى : وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاھِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِیھِ مِنَ الزَّاھِدِینَ تعالى: 


. 
٣
 زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّةِ وفي اصطلاح الفقھاء فان النقود تقسم إلى قسمین : 


٤
". وقد كان العرب 
 البشر أنھم اتخذوا أبدا في قدیم الزمان ولا حدیثھ نقدا ً غیرھما 


. 
٦
 الْمَدِینَةِ _{ابن منظور، جمال الدین أبي الفضل محمد ب￾ن مك￾رم، ل￾سان الع￾رب، حقق￾ھ وعل￾ق علی￾ھ ووض￾ع حواش￾یھ} ١ 


مجموعة دلة البركة- إدارة التطویر و البحوث – قسم الدراسات و البحوث الشرعیة، الطبعة١ ،١٩٩٣م، ص٢٧. 
ومعنى ذلك أن تعریف النقود في الاقتصاد الإسلامي محل خلاف لدى الفقھاء أو الباحثین في الاقتصاد الإسلامي؛ نظراً لاختلاف الطریقة التي ینظر إلیھا في ماھیة النقود إسلامیاً، فھناك من اعتبر أن النقود قاصرة على الذھب والفضة لورود ذكرھما في القران الكریم والسنة النبویة المطھرة، وأنھما نقود بالخِلقة. لكن ھذا الرأي غیر مقبول عموما نظراً لاستبعاده لأي أنواع أخرى من النقود غیر الذھب والفضة، وبالتالي إنتفاء الأحكام الشرعیة عنھا من زكاة وصرف وربا وغیرھا. إذًا فالأصل أن المسالة ھي لیست في الذھب والفضة لكنھا في كیفیة قیاس الأنواع الأخرى من النقود على الذھب والفضة أو في علة اعتبار الذھب والفضة نقوداً. وذلك إستناد إلى قولھ (صلّى االله علیھ وسلّم): “الذھب بالذھب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعیر بالشعیر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، 
^٢. 
وقد اختلف الفقھاء في تعیین علة جریان الربا في الذھب والفضة فمنھم من نفى التعلیل وقصر العلة فیھما مطلقا، ومنھم من أشار إلى أن علة الربا في النقدین الوزن، ومنھم من اعتقد أن علة الربا في النقدین غلبت الثمنیة، والبعض قال بأن علة الربا في النقدین مطلق الثمنیة وھو اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم (رحمھما االله)، وغیرھما من محققي أھل العلم. یقول ابن تیمیة (رحمھ االله): "وأما الدرھم والدینار فلا یُعرف لھ حد طبعي ولا شرعي، بل مرجعھ إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنھ في الأصل لا یتعلق الغرض المقصود بھ بل الغرض أن یكون معیارًا لما یتعاملون بھ، والدراھم والدنانیر لا تقصد لنفسھا، بل ھي وسیلة إلى التعامل بھا، ولھذا كانت أثمانًا...والوسیلة المحضة 
_{. وكما} ^٣ التي لا یتعلق بھا غرض بمادتھا ولا بصورتھا یحصل بھا المقصود كیفما كانت" یوضح كلام ابن تیمیة (رحمھ االله) فان النقود(الدراھم والدنانیر) لیست غایة بذاتھا بل ھي 
صحیح مسلم بشرح الإمام النووي، كتاب المساقاة، باب الصرف وبیع الذھب بالورق نقدا، حدیث رقم 
احمد ابن تیمیة، مجموع فتاوى ابن تیمیة، جمع وترتیب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، الریاض، ١٩٩١م، ص٢٥١ – ٢٥٢ ،الجزء ١٩.
وقد جاء في المدونة أن الإمام مالك (رحمھ االله) قال: "ولو أن الناس أجازوا بینھم 


١
. ویقول الإمام 
 الجلود حتى یكون لھا سكة وعین لكرھتھا أن تباع بالذھب والورق نظرة" 


^٣. 
یتضح من نصوص الفقھاء أن تعریف النقود لا یمكن أن یرتكز على طبیعة النقود المادیة أو على شكلھا أو مواصفاتھا بقدر ما یمكن الارتكاز على قدرتھا على القیام بوظائف أساسیة (وسیط للتبادل، مقیاس لقیم الأشیاء، مخزن للقیم). وقد صادق ابن خلدون (رحمھ االله) على ھذا البعد في تعریف النقود في قولھ: "إن االله تعالى خلق الحجرین المعدنیین من الذھب والفضة قیمة لكل متمول، وھما الذخیرة والقنیة لأھل العالم في الغالب، وإن اقتنى سواھما في بعض الأحیان فإنما ھو لقصد تحصیلھما بما یقع في 


. 
٤
 غیرھما من حوالة الأسواق التي ھما عنھا بمعزل فھما أصل المكاسب والقنیة والذخیرة" 

وبالإضافة إلى ذلك فان ھناك شرطان أساسیان لكل ما یمكن أن یعتبر نقوداً في إطار إسلامي وھما: 
أبو حامد الغزالي، إحیاء علوم الدین، ضبط نصھ وخرج أحادیثھ دمحمد تامر، مؤسسة المختار للنشر 
أولاً: ضرورة الخلو من الموانع الشرعیة؛ أي یجب أن لا یصنف أي شيء یمكن أن یعتبر نقوداً ضمن سلة المحرمات. ولھذا عرف عیسى النقد: "بأنھ كل شيء خالي من الموانع 


. 
١
 الشرعیة یتمحض للثمنیة بحكم خلقتھ أو بحكم الاصطلاح العام لدى المتعاملین" 


^٢. یقول السبھاني: "لما كانت النقود أداة تراد لوظائفھا ولیس لشيء 
یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 


فان كفاءتھا ھي التي تحرز ماھیتھا النقدیة (الثمنیة) ولیس شكلھا المادي...إن كفاءة _{، وفي موضع آخر یؤكد على أن الكفاءة ترتبط} ^٣ النقود تعني حسن أدائھا لوظائفھا" 
. 
٤
 استقراریة قیمة الوحدة النقدیة شرط للعدل في المعاملات" الفرع الثاني: التكییف الفقھي للنقود الورقیة 


الرأسمالي، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٩٩٠م، ص١٨٦.  _{سورة النحل، الآیة ٩٠} .^٢ 
_{)، (القول} ٣ 
حكمھا)، (القول الرابع: النقود الورقیة بدل عن الذھب والفضة فتأخذ حكمھما الخامس: النقود الورقیة نقد مستقل قائم بذاتھ). 
١ -فھم طبیعة الأوراق النقدیة: إن القاعدة الفقھیة تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومعنى ذلك أن الحكم على حقیقة الأوراق النقدیة مبني على التكییف الاقتصادي للأوراق النقدیة؛ فالنقود ھي أي شيء یستخدم كوسیط للتبادل ومعیار للقیمة وأداة لخزن 


. 
٤
 القیم والادخار وأداة للمدفوعات الآجلة یلقي قبولاً عاماً بین الأفراد 


- بن منیع، عبداالله بن سلیمان، الورق النقدي – تاریخھ – حقیقتھ – قیمتھ – حكمھ، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، الطبعة٢ ،١٩٨٤م، ص٤٩. 
- زعتري، علاء الدین، النقود وظائفھا الأساسیة وأحكامھا الشرعیة، دمشق، دار قتیبة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ١٩٩٦م، ص٣٣٠.  
عفر، محمد عبد المنعم، الاقتصاد الإسلامي- دراسات تطبیقیة، جدة، دار البیان العربي للطباعة والنشر 
. 
٢
 إلى سائر الموزونات" 


، 
٤
٣
 ، ومنھا راي السبھاني 
 الورق النقدي نقد مستقل بذاتھ. ومثال ذلك راي الشیخ المنیع _{. وعلى مستوى الاجتھاد الجماعي كان قرار رئاسة} ^٧ _{، والباز} ^٦ _{، وراي د.رحیم} ^٥ والقرضاوي 


. 
٩
 قرار مجلس المجمع الفقھي الإسلامي 


عفر، محمد عبد المنعم، الاقتصاد الإسلامي- دراسات تطبیقیة، جدة، دار البیان العربي للطباعة والنشر 
_{ابن قیم الجوزیة، مرجع سابق، ص ١٣٨ ،الجزء٢} .^٢ _{بن منیع، مرجع سابق، ص ١١٤} .^٣ 
_{انظر: السبھاني، النقود الإسلامیة في عصور الاجتھاد، ص١٣} .^٤ _{انظر: القرضاوي، یوسف، فقھ الزكاة – دراسة مقارنة لأحكامھا و فلسفتھا في ضوء القران والسنة،} ٥ 
القاھرة، مكتبة وھبة، الطبعة ٢٥ ،٢٠٠٦ ،ص٢٩٠ ،الجزءالاول .  _{حسین، رحیم، مرجع سابق، ص١٦٣} .^٦ 
الباز، عباس احمد، أحكام صرف النقود والعملات في الفقھ الإسلامي وتطبیقاتھ المعاصرة، عمان، دار 
رئاسة إدارة البحوث العلمیة والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة و الإفتاء، جمع وترتیب 
الشیخ احمد بن عبد الرزاق الدویش، الریاض، دار العاصمة للنشر والتوزیع، الطبعة١ ،١٩٩٦ .ص٤٤٣ .١٣المجلد، ٤٤٤ – 
: 
١
 على النحو التالي 


٢ -توجیھ الاستثمار والتمویل نحو دائرة المشاریع المباحة، والامتناع عن التمویل أو الاستثمار في أي من المشاریع المحرمة كإنتاج الخمور أو السجائر. 
. 
٣
 تنمیة القطاعات بشكل متوازن 


لمزید من التفصیل انظر: محمد العجلوني، البنوك الإسلامیة: أحكامھا–مبادئھا-تطبیقاتھا المصرفیة، دار 
في الدول الإسلامیة والتحدیات المستقبلیة التي تجابھ الصناعة المصرفیة الإسلامیة، إدارة البنك الإسلامي للتنمیة، جدة، ص٨.
. 
١
 التقلیدیة 


وللحكم على إمكانیة خلق نقود الودائع في المصارف الإسلامیة، لابد من استعراض محددات خلق نقود الودائع من وجھة نظر المصرف الإسلامي والتي تنحصر في 


: 
٢
 الآتي 


انظر: 
٢ 


- فلیح حسن خلف، مرجع سابق، ص٣٣٥-٣٣٩. - سعید الحلاق، ومحمد العجلوني، مرجع سابق، ص٦٣-٦٤.






لمتابعة البحث


https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/

QgrcJHshbztvzfhvVLBggLmjsGJVJQXFrFb?projector=1





[url=https://top4top.io/
downloadf-2489jk3311-doc.html]https://top4top.io/downloadf-2489jk3311-doc.html[/url]

بدعة الدولار والطوفان المالي القادم

د. طارق ليساوي
أشرت في مقال ” خلق النقود و سعر الفائدة و تأثيرهما على الاقتصاد و المواطن “، إن كسر شوكة هيمنة النظام النقدي و المالي الربوي السائد، يحتاج إلى دولة مبدئية لها إطار نظري و تطبيقي يعالج إختلالات النموذج الرأسمالي،  و النموذج الاقتصادي الاسلامي يتضمن علاجا فعالا للعديد من الاختلالات التي يعانيها النظام الرأسمالي، و أن الأمر يحتاج إلى نظام سياسي فعال و دولة تملك القدرة و الجرأة على تطبيق مبادئ الفكر الاقتصادي الاسلامي بموضوعية، و ما دمنا نعالج موضوع الفائدة و علاقتها بالنقود فلابد من توضيح عملية تسليع المال و بخاصة سيطرة الدولار وفك الارتباط بالذهب..
وفي عبارة شهيرة للجنرال شارل ديغول رئيس فرنسا السابق و محررها من النازية، قالها في ستينيات القرن الماضي حول هيمنة الدولار الأمريكي و خطورة ذلك على الإستقرار المالي و الإقتصادي العالمي: “إن قبول الدول للدولارات كما تقبل الذهب يجعل من الولايات المتحدة مدينة تجاه العالم و دون مقابل، إن هذا التسهيل الممنوح فقط للولايات المتحدة يساهم في إزالة الفكرة بأن الدولار عبارة عن أداة نقدية رمزية غير منحازة، وتساهم في تمويل المبادلات الدولية، إنه تسهيل لصالح طرف واحد و دولة واحدة..”، والواقع أن هذا الموقف  كلفه الكثير، و من ذلك محاولة إغتياله بتدبير من وكالة المخابرات الأمريكية، و عندما لم تنجح محاولة إغتياله، تم الإطاحة به سياسيا عبر مظاهرات مايو 1968 الطلابية والتي عمت فرنسا كإحتجاج ثقافي و معارضة للتقاليد البالية..!!
ad
وإخترنا الإستشهاد بكلام ديغول لأنه أول رجل دولة عبر عن مخاوفه من إحتكار أمريكا للدولار و عدم قدرتها على تحويله إلى ذهب، تبعا لما نصت عليه  إتفاقية “بريتون وودز” لعام 1944..و الغريب في الأمر أن أزمات العالم وجزء من الحروب، كان نتاج للعنة الدولار و لرغبة أمريكا في إستمرار  الدولار كعملة إحتياطية عالمية، و كل من حاول تهديد هذه الهيمنة أو كسرها يتم إقباره، ففي عام  2000 قرر الراحل “صدام حسين” بيع النفط العراقي باليورو بدلا من الدولار، وفي عام 2004 تم تدمير العراق ككل، و إحتلاله، و إعدام صدام فيما بعد.. كما أن سعي العقيد “معمر القدافي” إلى توحيد جهود البلدان الإفريقية، عبر إنشاء ما سماه بالولايات المتحدة الأفريقية، وظن البعض أن الرجل مجنون، و يحاول بعثرت ثروات ليبيا على بلدان القارة لشراء الولاء السياسي، لكن الرجل سعى إلى صك عملة عابرة للحدود لها غطاء من الذهب، وكانت ستشكل تهديدا لإستمرار هيمنة الدولار، و رأينا جميعا مصير ليبيا و زعيمها..كما حاول مهاتير صك عملة ذهبية ” الدينار الإسلامي” و قد بدأ بالفعل الدينار الذهبي يتداول على نطاق واسع في ماليزيا ونأمل أن تدرك البلدان الاسلامية و بخاصة المنتجة للنفط و الغاز، مخاطر الاستمرار في المراهنة على الدولار الأمريكي، و الاستمرار في لعبة البيترودولار..
أولا- خدعة الدولار والطوفان المالي القادم:
والواقع أن هذا الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية، وينذر بأزمة عالمية خطيرة، قد تُرجِع ملايير البشر لعصر المجاعات والإقتتال على غرار ماحدث في الكساد الكبير لعام 1929 وربما أكثر، بل إنه خطر داهم يهدد العالم ككل، ويمكن تشبيهه مجازا ب “طوفان نوح” ..
فمعظم بلدان العالم تُعتبر مدينة تجاه النظام المصرفي الدولي، فارتفاع الدولار او إنخافضه، وزيادة الفائدة على الدولار، تعني التأثير على مديونية مختلف البلدان وعلى إحتياطياتها من النقد الأجنبي المقوم بالدولار الأمريكي، وعلى عملتها الوطنية ومن تم التأثير في معدلات التضخم والانكماش وإضعاف القدرة الشرائية للعملة المحلية..
والخلل في النظام النقدي الدولي الذي بدأ منذ سبعينات القرن الماضي وما ترتب على ذلك من إنعكاس سلبي على معيشة معظم سكان العالم، هو نتاج للسياسات النقدية والمالية للولايات المتحدة، بل حتى إمكانية إصلاح الخلل من الصعب أن يتم بمعزل عن أمريكا، على إعتبار أنها القوة المهيمنة على الإقتصاد الدولي وهي السبب في الداء وعنصر ضروري في الدواء..
فأمريكا تعلم جيدا أن النظام القائم يتجه نحو الإنهيار و الإجراءات المتخذة هي مجرد مسكنات لا تزيل مسببات الأزمة، وهي  لا ترغب في الإصلاح لأنها لا تريد تحمل تكاليف الإصلاح، فالسير في هذا الإتجاه يقتضي أن يعيش المواطن الأمريكي وفق دخله الفعلي، و أن تنفق أمريكا بشكل معقول و تبعا لإمكانياتها الحقيقية، و على الشعب أن ينتج أكثر مما يستهلك، كما ينبغي الحد من تسهيلات الإقراض المصرفي و التوسع في المشتقات النقدية، لكن لأن أمريكا هي الأقوى فإن الأمريكي  له الحق في أن  ينفق أكثر مما يدخل ، لأن جزء كبير من الأموال المتاحة عبر النظام المصرفي الحالي، إنما تتدفق على الإقتصاد الأمريكي نتيجة للعبة الدولار، فالولايات المتحدة تفرض جزية على العالم عبر الحصول على السلع و الثروات مقابل دولار لا يكلفها إلا ثمن الطبع. فهي البلد الوحيد في العالم الذي يستدين ولا يدفع..
ثانيا-إلغاء قاعدة الصرف بالذهب والتضخم النقدي:
ولمعرفة آلية إشتغال لعبة الدولار لابد من تتبع تطور النظام النقدي الدولي منذ نشأته في عام 1944 بموجب إتفاقية “بريتون وودز” وإحداث صندوق النقد الدولي وتطور هذه الاتفاقية في التطبيق إلى أن وصلت مرحلة القضاء عليها ابتداءاً من عام 1971، من قبل الأطراف التي أشرفت على صياغتها وتحديدا الحلفاء..
لما بدأت محادثات (بريتون وودز) سنة 1944 تحت رعاية الأمم المتحدة، بغرض وضع مسودة النظام النقدي الدولي، اقترحت بريطانيا على لسان مندوبها الاقتصادي الشهير “كينز” أن يوضع نظام لإصدار النقد العالمي يكون مرتبطًا بلجنة دولية لها حق الإشراف على ثبات أسعار الصرف، لكن إصرار الوفد الأمريكي جعل حق الإشراف للمصرف المركزي الأمريكي. واستقر الدولار حينئذ ليكون هو النقد الوحيد الذي يصلح لأن يكون أداة التبديل بالذهب، وبسعر (35) دولاراً للأوقية الواحدة من الذهب..
ولكن في عقد الستينيات انخفض رصيد الدولار من الذهب من 100% إلى أقل من 20% كما أصاب الاقتصاد الأمريكي عجز كبير، وانخفاض في ميزان المدفوعات، وفي الميزان التجاري مع كثير من الدول. وقامت أمريكا بمحاولات لإنقاذ الدولار وطلبت من فروع البنوك الأمريكية خارج أمريكا أن تنقل ما بحوزتها من دولارات إلى داخل أمريكا، وذلك للتخفيف من عمليات استبدال الدولار بالذهب، حينها كانت تقوم فيه كل من فرنسا وبريطانيا بعمليات استبدال مليارات الدولارات بالذهب، بقصد تفريغ الخزائن الأمريكية من الرصيد الذهبي، حتى سنة 1968، إذ وقع الدولار في أزمة مستعصية، وهو ما اضطر الرئيس الأمريكي نيكسون إلى إصدار قرار في 15 أغسطس 1971 يقضي بإلغاء تبديل الدولار بالذهب، ووضع القيود على كل الصادرات الخارجية التي تدخل الولايات المتحدة بنسبة 10%؛ وأدى ذلك الإجراء إلى موجة من الاحتجاجات عالميًّا، وأقفلت البنوك أبوابها، كما توقفت المؤسسات المالية والبورصات العالمية عن العمل..
ولكن هذا القرار ظل ساري المفعول، وانتقل العالم إلى مرحلة جديدة في نظامه النقدي وهي مرحلة هيمنة الدولار، وإلغاء الارتكاز إلى قاعدة الصرف بالذهب، حيث صار الذهب مجرد سلعة كباقي السلع التجارية، واستقر الحال لأن يكون الدولار هو قاعدة النقد، وعلى أساسه تثبت أسعار الصرف، وصارت المعاملات المالية وحركات البورصات والمبادلات التجارية، وتقييم أسعار صرف عملات الدول الأخرى مرتبطة بالدولار، ويتبع ذلك أسعار النفط وأسعار الذهب في الأسواق الحرة..
فالمصالح الذاتية لهذه الأطراف وخاصة أمريكا، تغيرت تبعا للتطورات الإقتصادية التي شهدها عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، فعند صياغة الإتفاقية إستحسنت أمريكا قاعدة الدولار المغطى بالذهب، لكن مع صعود قوة أوروبا واليابان وتجاوزهما لأثار الحرب، وبفعل تورط الولايات المتحدة في حرب فيتنام، وإرتفاع نفقاتها بشكل جنوني، ونقصان كميات الذهب المتاح لها، تم التخلي عن قاعدة الذهب والتي شكلت أهم أداة في تعزيز الثقة والإستقرار المالي والنقدي..
وبعدما كانت أمريكا هي الحامية والضابطة لحسن أداء وانضباط النظام النقدي الدولي، واستقرار أسعار الصرف، وحسن أداء التجارة الدولية والتدفق السلس للسلع والخدمات ورؤوس الأموال، تم خرق هذه الإتفاقية من قبلها، وتخلت عن إلتزاماته الدولية بتحويل الدولار إلى ذهب عند الحاجة، في 15 أب 1971 عندما أعلن الرئيس “نيكسون” في خطاب مُتَلفز أن بلاده سوف تتوقف مؤقتا عن تحويل الدولارات إلى ذهب.. وبغرض إمتصاص غضب المجتمع الدولي تم إعتبار هذا القرار مؤقت، ثم فيما بعد تم إنشاء” نادي لندن” لضمان ثبات سعر الذهب، وتحديده في 35 دولار للأوقية، وبدا الأمر كما لو أنه إستمرار لقاعدة ربط الدولار بالذهب، لكن هذا القرار المؤقت أصبح دائما، وعملت أمريكا باستغلال نفوذها الإقتصادي والعسكري على فرض هيمنة الدولار على الأسواق النقدية والمصرفية وتعويم اسعار الصرف وجعل الدولار سلعة تخضع لقانون العرض والطلب ومتاح للمضاربة..
ثالثا-“البيترودولار” آلية مبتكرة لضمان هيمنة الدولار..
وفيما بعد تم الضغط على البلدان النفطية بتبني قاعدة “البيترودولار” أي أن بيع البترول لا يتم إلا بالدولار، بعدما تم رفع أسعاره بشكل مبالغ فيه بعد 1973، وكانت حرب أكتوبر بين العرب والصهاينة وتوظيف سلاح المقاطعة فرصة لتمرير هذه الخدعة، في أكبر عملية نصب في التاريخ البشري، قادتها أمريكا بتواطؤ مع البلدان المنتجة للنفط..
وشكل “البيترودولار” آلية جديدة ومبتكرة لضمان هيمنة الدولار واستمرار أمريكا في إنفاقها التوسعي، وتحول المجتمع الأمريكي إلى مجتمع إستهلاكي يعيش على الريع وعلى الثروات التي يتم ترحيلها للداخل الأمريكي، وعلى المضاربة والأنشطة الثانوية والتي تسمى بالإقتصاد الرمزي القائم على الفقاعات المالية..
والواقع أن الجهود الدولية للخروج من الأزمة جاءت متأخرة نسبيا، و إن كانت العديد من البلدان لا سيما في شرق آسيا قد أخدت الدرس من الأزمة المالية لعام 1997 و فيما بعد الأزمة المالية لعام 2008، إذ تولد إتجاه تقوده الصين و روسيا يحاول الحد من هيمنة الدولار على المبادلات التجارية الدولية  وإحلال العملات المحلية بدلا عن الدولار، لكن يظل هذا التوجه محدودا من حيث الأثر، بفعل العولمة المالية شديدة التعقيد وتشابك المصالح ، لكن أحد أهم المؤشرات على إقتراب إنفجار النظام المالي العالمي هو سعي البلدان الصاعدة إلى شراء الذهب فالصين و روسيا و الهند رفعت إحتياطياتها من الذهب بشكل جد كبير تحسباً للإنهيار القادم و لتقوية عملاتها الوطنية..
وإذا كانت الحكومات الواعية والقوية، تحاول البحث عن أليات ووسائل حماية ضد الطوفان القادم، فإن الوضع في الحكومات العربية يدعوا إلى الرثاء، فهذه الأخيرة مغيبة وغير واعية للخطر الذي يقترب من حدودها هو خطر يتجاوز في حدته وتأثيره ما نراه من حروب ومأسي في معظم بلدان العالم العربي، ومن دون شك فإن إنهيار الدولار سيؤدي إلى انهيار النظام المالي والاقتصادي العالمي و تبخر الثروات النقدية وفقدان العملات المحلية لقيمتها لأنها مرتبطة بالدولار، أو بسلة عملات بدورها لن تنجو من أثر إنهيار الدولار..
رابعا- العودة للذهب أفضل مخرج لتجاوز خدعة الدولار وآفة الربا..
يعتقد بعض الاقتصاديين أن الفائدة – الربا فيها نفع إقتصادي، و الواقع أن في ذلك مجانبة للصواب و للمنطق السليم و للتحليل الأمبريقي ،  فالربا محق للإقتصاد  و يخلق دورة أزمات عنوانها الأكبر ضنك العيش،  الربا  مدمر للاقتصاد، والمشكلة أنَّ بلايا الربا لا تظهر مرة واحدة في كيان المجتمع وكيان الاقتصاد، يقول الرازي: (الربا وإن كان زيادة في الحال إلا إنه نقصان في الحقيقة) وهذا مستفاد من النص القرآني: “يمحق الله الربا” [البقرة :276] فالمحق نقصان الشيء حالاً بعد حال … فالذين يتعاملون بالربا يظنون أن فيه كسباً، والحقيقة التي أخبر بها العليم الخبير، فالربا ممحقة للكسب مدمر للاقتصاد، دواؤها، الربا ليس بركة ورخاء بل هو مرض عضال يذهب المال ويقلله، يقول الرسول:  “إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل”..
لذلك، فإن الخطر قادم لا محالة و ساعته تقترب، و سيكتب لهذا الجيل أن يدفع ثمن التخلي عن الذهب و الفضة كأداة لتخزين القيمة، و للأسف ليس هناك من حماية في بلداننا العربية وباقي البلاد الضعيفة والمستضعفة إلا الله، ثم اللجوء عاجلا إلى تحويل النقد التقليدي بكل العملات إلى الذهب و الفضة، و الإهتمام بالإنتاج و خاصة إنتاج الغداء، و تجاوز الخلافات العربية/عربية والعربية إسلامية، فالوحدة النقدية و مقترح إقامة عملة إسلامية موحدة مغطاة بالذهب،و إقامة سياج إقليمي يتم فيه التوسع في المبادلات التجارية البينية، بعيدا عن التوسع في العولمة، أفضل خيار للحد من خطر الطوفان القادم..
 أما على مستوى الأفراد فالنصيحة هو تحويل المدخرات المالية إلى الذهب ووضع في الحسبان أن الإنهيار في هذه المرة سيحرق لا قدر الله الأخضر واليابس، و سنرى لا قدر الله طوابير من الناس للحصول على رغيف الخبز وبعض المواد الغدائية، و ذلك نتاج طبيعي، لشجع الذي طبع النظام الرأسمالي و الذي حصل على تأييد وقبول و مباركة غالبية البشر، و التوسع الغير مسبوق في الربا و أكل أموال الناس بالباطل،  و النهب الممنهج  للثروات من بلدان الأطراف إلى المركز، و من الأغلبية إلى الأقلية..و الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون..