جدة: انعقاد أعمال الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
جدة 18-10-2023 وفا- عقدت في مدينة جدة السعودية، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الوزاري الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث العدوان العسكري الإسرائيلي والتهديدات التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة المحاصر.
وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي أن هذا الاجتماع يُعقد بدعوة من المملكة العربية السعودية.
ويأتي عقد الاجتماع في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل قصف منشآت البنية التحتية والمنازل والمستشفيات بشكل مكثف منذ 12 يوما، ما أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 3100 مواطن وإصابة نحو 12 ألفا آخرين في غزة، إضافة إلى 62 شهيدا وأكثر من 1300 جريح في الضفة الغربية، كما تسبب القصف العنيف بتشريد مئات الآلاف، وتدمير أكثر من 1500 مبنى في القطاع.
المالكي: علينا العمل بشكل جماعي وفردي لوقف الحرب الهمجية ورفع الحصار عن غزة
قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إنه يتوجب علينا أن نعمل على الفور، بشكل جماعي وفردي لوقف هذه الحرب الهمجية ورفع الحصار عن غزة، وضمان ألا تعاني يوما إضافيا من الجوع أو العطش والدمار.
وشدد المالكي في كلمته على ضرورة العمل على تقديم أولئك الذين ارتكبوا الجرائم بحق شعببنا إلى العدالة بأسرع ما يمكن، هذه مسؤوليتنا وهذا واجبنا تجاه أهلنا في غزة وعموم الشعب الفلسطيني والبشرية جمعاء، ولا نقبل الفشل في مسعانا هذا.
وأكد أن انتهاكات إسرائيل المستمرة والمتصاعدة لحقوق الشعب الفلسطيني وازدراءها للقانون الدولي، ومحاولاتها إنكار حقوق شعبنا وإنسانيته، إلى جانب ترسيخ منهج الإفلات من العقاب بسبب الفشل الدولي المستمر في تحقيق المساءلة، ستؤدي إلى تصعيد له عواقب وخيمة.
وقال المالكي، إن الدعم الذي لا جدال فيه والمقدم إلى إسرائيل الآن، وهي ترتكب جرائم القتل الجماعي والتطهير العرقي والتهجير القسري الجماعي في فلسطين، يجب أن يتوقف على الفور. ويجب أن تتوقف هذه الحرب العدوانية دون تأخير أو أعذار.
وشدد على أن مهاجمة المدنيين الفلسطينيين في منازلهم وقتلهم، واستهداف المستشفيات والملاجئ، وضرب الأبرياء في الأسواق والمخابز، وتجويع شعب بأكمله، وتجريد أمة من إنسانيتها على مدار 75 عاما، هي أعمال مقيتة وغير قانونية دون جدال، ولا تقبل التأويل.
وقال وزير الخارجية، إن خيارات إسرائيل واضحة وفي كل مرة تختار الاحتلال والاستعمار والعدوان على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال مستخدمة الغطاء الدولي والمواقف الأحادية لتبرير جرائمها المتناقضة مع أسس القانون والأخلاق، لذا علينا أن نعمل على رفع هذا الغطاء مرة واحدة وإلى الأبد. وعلينا أن نسعى إلى وقف هذه الحرب الإجرامية، بدلا من مجرد طلب إيصال المساعدات الإنسانية. هذه مسؤولية تجاه الإنسانية، وليست فقط تجاه الشعب الفلسطيني.
تونس: الاحتلال تهديد خطير للأمن والاستقرار في العالم
من جهته، اعتبر وزير الخارجية التونسي نبيل عمار إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تشكّل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في العالم.
وقال في كلمة بلاده خلال الاجتماع، "إن الجرائم الفظيعة والنكراء المقترفة من قبل الاحتلال الغاشم ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، في مشهد مروع وصادم، وصمة عار في جبين الإنسانية".
وأضاف: بلغت هذه الانتهاكات الفظيعة درجة غير مسبوقة من الإجرام والوحشية، لتعد عملية إبادة ممنهجة وصلت إلى حد قتل مئات المدنيين في قصف المستشفى المعمداني بغزة، متسائلا: هل إلى هذا الحد تظل سلطة الاحتلال فوق المساءلة وفوق العقاب؟.
وتابع: إن هذا الانحراف الخطير في التعامل الصهيوني مع الشعب الفلسطيني يضرب عرض الحائط بكل منظومة القانون الدولي والإنساني، بل بمجموعة القيم الإنسانية المشتركة التي أرستها البشرية منذ عقود، ما يشكل تهديدا خطيرا للتعايش والأمن والاستقرار في العالم.
ودعا الوزير التونسي، الدول العربية والإسلامية إلى توحيد الجهود على مستوى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لإدانة هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والإنساني، والمطالبة بوقفها فورا.
كما دعا إلى إغاثة الشعب الفلسطيني وتوفير حماية دولية فعلية له، وإعادة القضية الفلسطينية العادلة إلى صدارة الاهتمام العالمي.
كذلك، دعا عمار إلى تحرك إعلامي مشترك وقوي لدحض الافتراءات التي ترمي لتشويه القضية الفلسطينية العادلة، في مواجهة الآلة الإعلامية الصهيونية المضللة، والقنوات العالمية المنحازة لها، والتي تقوم بتشويه الحقائق وتبرير ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وتشريد ومخططات تهجير
وقال: أمام هذه الإبادة الجماعية الي تقترفها سلطة الاحتلال، بات الصمت جريمة موصوفة، والمجتمع الدولي مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية في فرض وقف فوري للعدوان الغاشم واللاإنساني ضد الشعب الفلسطيني، ووضع حد لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة والإرهاب.
تركيا: لا يمكن أن يتحقق السلام من دون الشعب الفلسطيني
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه لا مبرر يقع خلف ممارسات إسرائيل وما تقوم به من إبادة جماعية بحق المواطنين، وحرمانهم من أدنى مقومات الحياة لديهم كالكهرباء والماء والوقود وهذه الممارسات هي عقوبات جماعية .
وأضاف، يجب أن يعرف العالم انه لا يمكن أن يتحقق السلام من دون الشعب الفلسطيني، وما يحدث الآن لا يحقق السلام إنما يساند إسرائيل وأفعالها، ويبدو أن الغد هو أسوأ من اليوم على الفلسطينيين، لذلك يجب التحرك الفوري لوقف هذا العدوان الذي ينذر بكوارث إنسانية قادمة، إذا ما تم التحرك الفوري ووقف هذا التصعيد غير المسبوق.
وأشار الوزير فيدان إلى أن إسرائيل لا تواجه العقوبات اللازمة على ما تقوم به من ممارسات عنصرية، منائدا الدول الأعضاء بضرورة أخذ كل التدابير الدبلوماسية لوقف السلطة الاستعمارية الاسرائيلية، ووضع خطة عمل لازمة لتنفيذ ذلك، وتوفير فرص إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق السلام.
وزير الخارجية السعودي يدعو المجتمع الدولي إلى تهيئة الظروف للسلام بما يكفل حقوق الشعب الفلسطيني
وأكد وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في كلمته، أن الاجتماع يأتي استجابةً لتطوراتٍ مأساوية وعنيفة تشهدها المنطقة، ولتدارُس الوضع الخطير لتصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة ومحيطها، مجدداً رفض المملكة القاطع للاعتداءات المتكررة والهجمات المتزايدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من مناشدات الوقف الفوري للأعمال العسكرية، التي يذهب ضحاياها الأطفال، والنساء، وكبار السن، من المدنيّين العزّل.
وقال بن عبد الله: "إن قيمنا ومبادئنا التي يمليها علينا ديننا الإسلامي الحنيف، تحرّم قتل النفس بغير حق، وترويع الآمنين، والتعرّض للأطفال والنساء والمسنين".
وشدد وزير الخارجية السعودية على تحذير المملكة المتكرر من خطورة تفاقم الأوضاع، وتداعياتها غير المحسوبة، وتهيئة أرض خصبة تغذي التطرف، وتفاقِم العنف، وتوسّع نطاق الأزمة.
وقال بن عبد الله :"لقد بيّنت التطورات المؤلمة الأخيرة أن تفادي ذلك يقتضي من المجتمع الدولي اتخاذ موقفاً مسؤولاً بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، بما في ذلك رفض التهجير القسري، ورفع الحصار عن غزة، ووقف استهداف البنى التحتية والمصالح الحيوية".
وأكّد ضرورة السعي الجاد والمشترك لتخفيف الأوضاع الإنسانية المتردّية، والحد من تزايد المعاناة في غزة، عبر المطالبة بإجلاء المصابين، وفتح ممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات، والمعدات الطبية والأدوية، للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية، والتركيز على الجهود نحو تهدئة الأوضاع واستعادة الاستقرار.
وأشار وزير الخارجية السعودية إلى أن التمسك بالسلام يعدّ خياراً استراتيجياً للخروج من دوامة العنف والمعاناة، وقال: "موقفُنا الداعم لإقامة دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلةٍ على حدود 1967م، وعاصمتُها القدس الشرقية؛ لَنُطالب المجتمعَ الدوليِّ بالاضطلاع بمسؤولياته في تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة مسار السلام بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويُفضي إلى سلامٍ عادلٍ ودائم، يسهم في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وأوضح أن المملكة ستواصل التنسيق الوثيق مع أشقائها، وشركائها في المجتمع الدولي لإنهاء هذه الأزمة، بما يلبّي تطلعات قادة وشعوب الدول الإسلامية، ويكفل للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة بحياة كريمة، في ظلّ سلامٍ عادلٍ ومستدامٍ.
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: قصف المستشفى جريمة حرب وإرهاب دولة منظم
أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والعديد من الجرحى من المدنيين الأبرياء، واعتبر ذلك جريمة حرب تتنافى مع جميع القيم الإنسانية، وإرهاب دولة منظم يستحق المساءلة والعقاب.
وأعرب الأمين العام عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني والدعم الثابت لنضاله المشروع من أجل نيل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة. وأكد ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، وضمان فتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الأدوية والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.
وقال "قد حذرت في أكثر من مناسبة من خطورة تداعيات استمرار الحرب المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أنها لم تكن لتتكرر لولا غياب الرادع القانوني والسياسي على الساحة الدولية، وعدم احترام سيادة القانون الدولي، فضلًا عن إفلات إسرائيل، قوة الاحتلال من المساءلة والعقاب إزاء سياساتها القائمة على الاستيطان، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، والقتل، والإرهاب المنظم، والاعتداء على المقدسات، وغير ذلك من الممارسات ضد الشعب الفلسطيني. وأضاف" أن العدوان المتواصل على قطاع غزة، قد استباح كل المبادئ والقيم عبر قتل وجرح آلاف الفلسطينيين بمن فيهم أطفال ونساء وشيوخ، والتهجير القسري للعائلات، والتدمير العشوائي للمنشآت السكنية والتعليمية والصحية والإعلامية بما فيها منشآت الأونروا والبنية التحتية المدنية وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".
وتوجّه الأمين العام للمنظمة في ختام كلمته بخالص امتنانه وتقديره للمملكة العربية السعودية، على دعوتها لعقد الاجتماع الاستثنائي، مشيرًا إلى أن الدعوة تأتي امتدادًاً لمواقفها الثابتة تجاه دعم قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وزير خارجية البحرين يؤكد أهمية إحلال السلام وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية
عبر وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، عن تعازي البحرين مملكة وشعبا إلى الرئيس محمود عباس وأهالي وذوي ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في قطاع غزة وجميع من فقدوا أرواحهم.
وأكد أن مملكة البحرين تتابع باهتمام شديد وكبير تطورات الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة، مشيرا إلى توقف خدمات الماء والكهرباء والدواء وانعدام الوقود في قطاع غزة.
ودعا جميع الدول إلى أن تنتهج الحوار سبيلا بشأن القضية الفلسطينية وإحلال السلام، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
في الختام، أكد أهمية الالتزام بقرارات الشرعية الدولية في عملية السلام في الشرق الأوسط، من أجل تسهيل التسوية وإنهاء الصراع والمعاناة الإنسانية، وفتح آفاق جديدة للسلام الشامل في فلسطين والمنطقة عموما.
وزير خارجية الكويت: استهداف مستشفى المعمداني انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني
قال وزير خارجية الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح، إن الاجتماع ينعقد في ظل تصاعد العمليات العسكرية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال استهدافهم بعمليات عسكرية وغارات جوية مكثفة أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف، بالإضافة لاستهداف إسرائيل للخدمات الأساسية والحيوية، ومنها قطع إمدادات الماء والكهرباء والوقود عن قطاع غزة، والعمل على تجير سكان القطاع ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وأدان باسم دولة الكويت بأشد العبارات الجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها استهداف لمستشفى المعمداني في غزة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من الأبرياء، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودفع إسرائيل للامتثال لكافة القرارات الدولية ذات الصلة والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب ضرورة توفير حماية دولية للمدنيين، وتأمين ممرات لوصول الفرق الطبية والمساعدات الإغاثية بصفة عاجلة للمحاصرين في قطاع غزة.
وأكد على دعم دولة الكويت لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، محذراً من أية محاولات لتهجيره، مشيراً إلى أن دولة الكويت قد حذرت مراراً من تبعات تعاطي المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية وفق معايير مزدوجة، وتقاعسه في إيجاد حل سلمي عادل وشامل ونهائي لهذه القضية، وضرورة منع إسرائيل من ممارساتها الاستفزازية من تدنيس المقدسات الدينية وانتهاكاتها المستمرة في التضييق على الشعب الفلسطيني، وإقامتها للمستوطنات غير الشرعية وقتل المدنيين الأبرياء، منوهاً أن كل ذلك خلق حالة من فقدان الأمل لدى أجيال متعاقبة من الشعب الفلسطيني بحقهم في عيش حياة كريمة وآمنة كبقية شعوب العالم.
وأكد على موقف الكويت الراسخ والثابت والمبدأي في التضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، متمسكين بخيار السلام العادل والشامل وفقاً للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.
وزير الخارجية السوداني يؤكد موقف بلاده الداعم لشعبنا
قال وزير خارجية السودان علي الصادق علي، إن موقف السودان ثابت بشأن إيجاد حل ناجع للصراع، الذي يتمثل في حل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، موجها التحية إلى الشعب الفلسطيني الصامد في وجه العدوان الإسرائيلي رغم الجرائم.
وأضاف، أن تراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، أدى إلى استمرار العنف في المنطقة، وأعطى الفرصة للبطش بالشعب الفلسطيني، ويأتي العدوان ليؤكد أن غياب الحل السياسي سيؤدي إلى الأعمال العدائية التي نشاهدها اليوم، وستكون نتائجها كارثية على المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
وأكد أنه لا يجب أن نكتفي بالإدانات الشفهية، وإنما يجب أن نضع الحدود والإستراتيجيات لنصرة الشعب الفلسطيني، مجددا دعم بلاده الثابت وغير المشروط لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضه لدعوات التهجير القسري لأهالي غزة، داعيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وزير خارجية ماليزيا: يجب وضع حد للفظائع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي
قال وزير خارجية ماليزيا زامبري عبد القادر، إن الكثير من الفلسطينيين فقدوا حياتهم خلال الأسابيع الماضية، وتم تدمير الكثير من المساكن، وشاهدنا عمليات قتل وذبح لا مبرر لها، والكثير ممن قُتلوا هم من المدنيين ومن الأطفال. إن القصف الذي تعرض له المستشفى المعمداني في غزة أدى إلى وفاة عدد كبير من المدنيين، هذا لا ينبغي أن يستمر ويجب وضع حد للعقاب الجماعي.
وطالب عبد القادر بوقف عاجل لأعمال العنف ضد المدنيين، وتوفير ممرات آمنة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، وفرض القانون الدولي الإنساني.
وتابع: الاحتلال الإسرائيلي منع المياه والغذاء والوقود عن الشعب الفلسطيني في غزة التي عانت الكثير، والمجتمع الدولي يجب أن يمنع إسرائيل من تهجير المدنيين الفلسطينيين، وينبغي وضع حد لسياسة المحتل، فإسرائيل ترتكب الفظائع دون أي عقاب، وما زالت تقتل الأبرياء.
وأردف، إن الدول الغربية تطبق معايير مزدوجة، ولا نستطيع أن نقبل بهذا النظام اللئيم من الدول الغربية، الفلسطينيون يعانون من عدم احترام حقوقهم الإنسانية، والعدالة يجب أن يتم تطبيقها.
وقال، خصصت ماليزيا 10 ملايين رنجت ماليزي (نحو 2,1 مليون دولار أميركي) لتوفير مساعدات للفلسطينيين، وسيتم توفير 100 مليون إضافي، واجبنا أن نوفر الدعم للفلسطينيين ونضع حدا للنظام الغاشم والفظائع التي يرتكبها الاحتلال، ويجب وقف موضوع الضم غير المشروع وتدمير البنى ويجب وقفه فورا.
وشدد على ضرورة أن تقوم منظمة التعاون الإسلامي ومنظمات المجتمع الدولي وجميع المنظمات ذات التأثير، بوضع حد لهذه الفظائع ضد الشعب الفلسطيني، وعلينا أن نعمل لصالح الفلسطينيين، وعلينا أن نحول كلماتنا إلى أفعال.
الصومال: القضية الفلسطينية هي جوهر اهتمامها وندعو إلى حل شامل
أعرب وزير الخارجية الصومالي أبشير عمر هروسي، عن تضامن الصومال مع الشعب الفلسطيني، وشكره للأمين العام على الجهود التي بذلها في دعم القضية الفلسطينية.
وقال: نيابة عن شعب الصومال وحكومتها، أتقدم بأحر التعازي إلى حكومة فلسطين وشعبها بما تعرض له من عدوان عسكري غاشم من دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى عملية القتل الجماعي للمدنين، وهناك الكثير من الضحايا الذين سقطوا وهذا شيء لا يمكن أن نتصوره، وكثير من الضحايا لقوا مصرعهم.
وأضاف، أن حكومة الصومال تدين بشدة كل أعمال العدوان وانتهاك حقوق الفلسطنيين الذين عانَوا من هذا العدوان الغاشم.
وتابع: نحن نعتبر أن القدس الشريف وقضية فلسطين هي جوهر اهتمامنا وجوهر اهتمام منظمة التعاون الإسلامي، وندين بشدة عملية التهجير القسري، وكل الأعمال التي تتناقض مع القانون الدولي.
وأضاف، "أن جمهورية الصومال ترى أن أسلوب تحقيق الأمن في المنطقة يتمثل في تحقيق سلام شامل مع احترام حقوق الفلسطينيين، سواء حقهم في تقرير المصير والعيش في دولة وفقا لحدود 1967، وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة ووفقا لمبادرة السلام العربية".
وأضاف، ونحن نرى أن الشعب الفلسطيني من حقه أن يقرر مصيره في كرامة فوق أرضه، وهذا نعتبره وسيلة إستراتيجة لحماية حقوقه وحماية دول المنطقة من العنف.
وتابع: إن حكومة الصومال ترى أنه من الضروري رفع الحصار عن غزة، والسماح بدخول الأغذية والمساعدات للقطاع، وأيضا توجيه أوامر إلى إسرائيل لتوفير المياه والغذاء للفلسطينيين.
وقال: نركز على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني وأراضيه في هذه الظروف التاريخية، ونعارض أي محاولات للتهجير القسري، وندعو إلى حل شامل للقضية الفلسطينية اتساقا مع قرارات الأمم المتحدة وقرارات الجامعة العربية.
وزير خارجية قطر يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي
قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لعقوبات جماعية ويتطلب منا وقفة جادة لوضع حد للعقاب الجماعي الذي يتعرضون له وأدى إلى أكثر من ٣ آلاف شهيد أغلبهم من الاطفال والنساء والشيوخ، ومثلهم تحت الأنقاض، وكذلك ١٠ آلاف جريح لا يستطيعون الحصول على العلا، كما أن الصحفيين لم يسلموا من الاعتداءات واستشهد وأصيب عدد منهم، كذلك المدارس والمستشفيات لم تسلم من ذلك، وآخرها المستشفى المعمداني والذي يعتبر الاعتداء عليه جريمة وتعديا سافرا على القانون الانساني الدولي.
وأضاف، إن الحصار الشامل على قطاع غزة حرم مليوني مواطن من حاجاتهم الاساسية من مياه وغذاء وكهرباء، كذلك طال التهجير القسري الداخلي نصف مليون إنسان. وفي حال عدم وصول مساعدات انسانية عاجلة ينذر بحدوث مجاعة، هذه الأفعال هي انتهاك للقانون الدولي الانساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تقضي بحماية المدنيين وقت الحروب.
وتابع: يجب وقف هذه الجرائم فورا ومحاسبة مرتكبيها وتعويض ضحاياها.
وقال، إن دولة قطر تعيد تأكيد مركزية القضية الفلسطينية والقدس بالنسبة للأمة العربية والاسلامية، ودعم الشعب الفلسطيني في جميع حقوقه وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، ومطالبة القوة القائمة بالاحتلال بسحب قواتها فورا ورفع حصارها عن قطاع غزة، فلا سبيل غير ذلك للاستقرار واحلال الامن والسلم الدولي.
بنغلادش تدين العدوان الإسرائيلي "الذي يصل إلى حد العقاب الجماعي"
قال وزير خارجية جمهورية بنغلادش الشعبية أبو الكلام عبد المؤمن، إن بلاده تدين أن العدوان الإسرائيلي الحالي، ويصل إلى حد العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، إذ يعد خرقاً لكل قواعد وقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأضاف أن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى حرمان المدنيين من الوصول إلى الحاجات الإنسانية الأساسية، وتحطيم البنية الأساسية، منوهاً إلى أن إسرائيل تعمل على خلع المواطنين من وطنهم بما يصل إلى مستوى التطهير العرقي.
وأكد أن على مجلس الأمن اتخاذ قرار للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانية إلى المواطنين الفلسطينيين، موجهاً الدعوة للمجلس إلى إدانة القتل البشع واللاإنساني للمدنيين والصحفيين في غزة بما يصل إلى جريمة حرب، معربا عن إدانة بلاده لقتل المدنيين في المستشفى المعمداني يوم أمس.
ودعا المجتمع الدولي إلى أن يعالج الأسباب الجذرية للقضية الفلسطينية، مؤكداً أنه لا يمكن الوصول إلى حل دائم إلا بتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية.
وزير خارجية جيبوتي: العدوان الغاشم على المستشفى في غزة تتويج للإرهاب الإسرائيلي
أشار وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي بعد يوم واحد من الحادث الأليم الذي أودى بحياة العديد من الضحايا، وهو عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على مستشفى في غزة يأوي جرحى ومرضى، هذا الاعتداء يأتي تتويجا للإرهاب الإسرائيلي المتواصل وما زال العالم يكيل بمكيالين.
وقال، باسم جمهورية جيبوتي التي أدانت رسميا العدوان، نكرر ونؤكد مجددا ادانتنا المطلقة لهذا العدوان الغاشم باعتباره عدوانا ارهابيا ويجب أن يوصف كذلك أمام المجتمع الدولي كله. نحن نؤكد دعمنا لدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.
وأضاف أن مجلس الأمن في انحيازه السافر للاحتلال كان ذريعة من الذرائع التي على أساسها حدث عدوان أمس.
وتابع: "نؤكد موقفنا الثابت بدعم القضية الفلسطينية، ونؤكد ضرورة التزام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بدعم القضية الفلسطينية على مستوى المجتمع الدولي".
لبنان: على إسرائيل احترام القانون الدولي الانساني
قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، إن على اسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن الظروف التي تمخضت لهذه الحرب، حيث أن أي فعل أو عمل لا يمكن أن يكون ذريعة لإيذاء المدنيين الأبرياء والانتقام منهم سواء في غزة او أي مكان بالعالم.
وأضاف أن العقاب الجماعي وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، واللجوء الى استعمال قوة مفرطة بحق مدنيين هو أمر مرفوض، والمجتمع الدولي اليوم تقع عليه مسؤولية كبيرة، أن يوقف المعايير المزدوجة والدعم الأعمى للمحتل، والسكوت عن انتهاكات القانون الدولي والقانون الانساني الدولي، حيث لا يمكن استمرار الدعم السياسي والعسكري اللامحدود لكثير من الدول لإسرائيل.
وأكد بوحبيب أن وقف الحرب هو مسؤولية جماعية، وأن السلام والأمان في الشرق الأوسط سيبقيان بعيدا المنال في غياب حل شامل يعكس مبادئ مبادرة السلام المنبثقة عن القمة العربية في بيروت لعام 2002، مضيفا أن التوصل لحل سياسي عادل ودائم على قاعدة الاعتراف بدولة فلسطينية عاصمته القدس الشرقية هو وحده الكفيل يتمديد الطريق الى استقرار دائم في هذه المنطقة، والا ستظل المنطقة تعيش دورات من العنف والحرب والصراع المستمر .
الجزائر: عجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته ساهم في إطلاق أيدي الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التعسفية
واستهل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطا كلمته، بتقديم خالص التعازي للشعب الفلسطيني باسم الجزائر حكومة وشعبا، وقال، نجتمع اليوم وقلوبنا تتفطر حزنا وألما لما يتعرض له الشعب الفلسطيني، من قتل وتدمير وتنكيل جراء الاستهداف الإسرائيلي والذي خلف آلاف القتلى والجرحى في صفوف الأطفال والمدنين العزل، وكان آخرها ما حدث امس في مستشفى المعمداني في غزة.
وأضاف، أن هذا التصعيد يأتي امام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يقف عاجزا للأسف أمام تحمل مسؤليته الامر الذي ساهم في اطلاق أيدي الاحتلال الإسرائيلي لممارساته إجراءاته التعسفية وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفقا للمرجعيات الشرعية العربية والمبادرة السلام العربية.
وتابع، إن انكار هذا الحق الذي أكدته المواثيق وقرارات الشرعية العربية هو أحد أهم أسباب الانسداد السياسي الذي تعيشه القضية الفلسطينية، خصوصا أمام بعض المواقف المشينة لبعض الدول التي تتناسى لب هذا الصراع وتتجاهل طبيعة هذا الاحتلال.
وأمام هذا الواقع المرير، أشار عطاف إلى أن الجزائر ترى أن القضية الفلسطينية لم تعد تحتل مكانة تستحقها في العمل الدولي والإقليمي، وأنه أن الاوان للدول الاسلامي ان تتحمل مسؤليتها التاريخية باعادة هذه القضية على رأس اولويات المجتمع الدولي طبقا لما أنشئت من أجله منظمة التعاون الإسلامي. وفي ظل هذا الوضع المأساوي والخطير قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.
وأكد أن الجزائر والرئيس الجزائري يستنكرون ويدينون بشدة هذه الاعتداءات الاجرامية، مجددا مطالبة بلاده للهيئات والمنظمات الدولية بالتدخل الفوري لحماية المدنيين الفلسطينيين لاتخاذ كافة التدابير والاجراءات، ودعا المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن لدراسة تحقيق سلام حقيقي شامل وعادل في المنطقة.
وجدد تأكيد موقف الجزائر الوفي للقضية الفلسطينية العادلة، والعمل بجد على ان تكون الجزائر صوت الحق في نصرة القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطين
...... يتبع
الرئيسية 
البوابة 
