جديد الحروب ... سويفت وسلاح مالي نووي

جديد الحروب ... سويفت وسلاح مالي نووي

قديماً، كانت الدول الكبرى تلوّح باستخدام الأسلحة النووية في حروبها ضد بعضها بعضاً، وخلال المعارك والمواجهات حتى لو كانت حربا باردة كما كان الحال بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي المنهار.
بل إن بعض الدول استخدمت بالفعل الأسلحة النووية كما حدث في الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945)، حين أسقطت الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي في اليابان في نهاية أيام الحرب.

الآن، تغيرت اللعبة وبات بديل الأسلحة النووية التقليدية هو استخدام السلاح المالي النووي الذي قد يكون فتاكا وأكثر تأثيرا، ذلك لأن تأثيره لا يقف عند حيز مكاني وأضرار بشرية وبيئية كما هو الحال مع الاسلحة النووية، بل يمتد إلى عصب اقتصاد الدول المتصارعة، فساحته هي التحويلات المالية والبنوك والبورصات والعملات وأسواق الصرف وحركة الأموال والتجارة الدولية واحتياطيات النقد الأجنبي.

في حرب أوكرانيا الحالية أشهر الجميع كل أسلحته الاقتصادية والمالية والنقدية، بما فيها تلك التي كانت بعيدة عن الصراعات السياسية والجيوسياسية مثل شبكة سويفت المعنية بالاتصالات والتحويلات المالية العالمية بين البنوك.

روسيا استهدفت منشآت نفط وغاز في أوكرانيا، ولوحت مصادر روسية بإمكانية استخدام سلاح النفط والغاز الروسي في المعركة الحالية ضد الغرب، وهو سلاح فتاك اقتصاديا، خاصة أن روسيا تمد أوروبا بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز، كما تمد أسواق العالم بالحبوب والسلع الغذائية والفحم والمواد الأولية والمعادن وغيرها.

الحلفاء الغربيون وجهوا في المقابل طعنات قوية لمفاصل الاقتصاد الروسي، مثل تجميد مشروع "نوردستريم2" الضخم لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا ثم أوروبا، وإعلان وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أن بلاده يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي، وفرض عقوبات على المصارف الروسية، وكذا على حركة التجارة والطيران وأصحاب رؤوس الأموال.

تجميد أصول الرئيس الروسي ووزيري خارجيته ودفاعه، فرض الاتحاد الأوربي عقوبات على 64 مؤسسة روسية مهمة، ومنع بنوك الاتحاد من قبول ودائع تزيد قيمتها عن 100 ألف يورو من المواطنين الروس، ومنع إرسال السلع والخدمات والتكنولوجيا اللازمة إلى مصافي النفط الروسية.

كما تُلزم العقوبات، المصارف الأوروبية، رفض أي إيداع مالي من مواطنين روس تفوق قيمته 100 ألف يورو، إضافة إلى أنه سيتم منع العديد من الشركات الروسية المرتبطة بالدولة، من الحصول على تمويل أوروبي، أو طرح سندات دولية في سوق لندن المالي للحصول على سيولة مالية بالعملات الأجنبية.

لم يكتف الغرب بذلك حيث تم الاتفاق اليوم الأحد على خطوات عقابية أخرى لخنق الاقتصاد الروسي وقطاعه المالي، إذ أعلنت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، اتفاقها على عزل روسيا عن النظام المالي العالمي، ومنع عدة مصارف روسية كبرى من استخدام نظام "سويفت" الدولي للمعاملات المالية والاستفادة من الإمكانات الضخمة التي يوفرها.

وهذا يعني توجيه طعنة للقطاع المصرفي الروسي، حيث سيتم حرمان البنوك الروسية من الاستفادة من النظام العالمي لتبادل الأموال والمعلومات بين البنوك، ويعطل من حركة الأاموال وتدفقها من مصارف روسيا نحو النظام المصرفي الغربي والعكس.

وهذا السلاح بمثابة سلاح "نووي مالي"، حسب وصف وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، بسبب الضرر الذي سيلحقه بالاقتصاد الروسي، حيث سيوجه ضربة إلى التجارة الروسية ووارداتها الخارجية، ويجعل من الصعب على شركاتها القيام بتعاملات تجارية مع الخارج في ظل صعوبة تحويل الأموال.

كما يعد سلاح سويفت صدمة لأسواق روسيا المالية التي استبعدت في أوقات سابقة لجوء الغرب إلى هذا الخيار، خاصة وأنه لقي معارضة من بعض أطراف التحالف الغربي المناوئ للغزو الروسي مثل ألمانيا بسبب إضراره بالاقتصادات الغربية والمؤسسات الأوروبية والأميركية العاملة في روسيا.

كما تخوفت عدة دول أوروبية من أن تؤثر تلك العقوبات الغربية على إمداداتها في مجال الطاقة من روسيا، حيث يعطل تحويل الأموال لتلك الشركات. كما سعت بعض الدول الغربية لإبعاد القطاعات المالية عن دائرة الحروب والصراعات.

لن يكتفي الغرب بتلك العقوبات الاقتصادية الموجهة لروسيا، وربما تكون العقوبات المقبلة هي فرض قيود على البنك المركزي الروسي لشل حركته والحيلولة دون دعمه لعملة الروبل مقابل الدولار واستقرار سوق الصرف الأجنبي.

والحيلولة كذلك دون استخدام الروس بطاقات الائتمان العالمية الصادرة عن الشركات الأميركية، مثل فيزا وماستركارد وداينرز كلوب وأميركان أكسبرس، وفرض قيود على احتياطي روسيا من العملات الصعبة البالغ نحو 640 مليار دولار في 18 شباط/فبراير الماضي، وكذا على أصول البنوك الروسية العاملة في الاسواق الغربية.

ولأن الأسلحة النووية سلاح فتاك، فقد تعهدت القوى الخمس الكبرى في مجلس الأمن قبل أيام بمنع انتشار الأسلحة الذرية وتجنب أي صراع نووي.

لكن هل يضمن أحد عدم استخدام الأسلحة النووية المالية في حرب أوكرانيا وغيرها من الحروب الحديثة، وبالتالي يبعد القطاعات المالية والمصرفية وشبكات تحويل الأموال مثل السويفت وغيرها عن الصراعات الدائرة، خاصة وأنها تضر بالجميع.

الأفراد والمؤسسات، إبطاء حركة التجارة دولية، وضع قيود على حركة الأموال، زيادة كلفة المعاملات المالية، التوسع في استخدام النقد في المدفوعات الدولية، وهو ما يضر بالجهود الدولية في مجال مكافحة الجريمة المالية من غسل أموال وتمويل إرهاب.

روسيا تستهدف منشآت نفط وغاز في أوكرانيا... والحلفاء الغربيون يلجأون إلى "النووي المالي"

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن القوات الروسية هاجمت منشآت نفط وغاز في أوكرانيا، في الوقت الذي أعلن فيه الحلفاء الغربيون فرض عقوبات جديدة شاملة على روسيا، تضمنت حرمان بنوكها الرئيسية الاستفادة من نظام سويفت المالي العالمي للتعاملات بين البنوك، في خطوة وصفتها فرنسا بأنها "نووي مالي".

وقالت ناتاليا بالاسينوفيتش، رئيسة بلدية فاسيلكيف بجنوب غرب العاصمة كييف، إن الصواريخ الروسية أدت إلى إشعال النار في محطة نفطية في البلدة. وأظهرت منشورات على الإنترنت تسبّب الانفجارات في تصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود في سماء الليل.

وأعلن مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وقوع انفجار في مطار جولياني المدني في كييف. وأضاف المكتب أن القوات الروسية فجرت خط أنابيب غاز في خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد.

وأعلن الحلفاء الغربيون، أمس، عقوبات جديدة شاملة على روسيا تضمنت حرمان بنوكها الرئيسية الاستفادة من نظام سويفت المالي، في خطوة أشادت بها أوكرانيا، اليوم.

وقالت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون أيضاً إنهم سيفرضون قيوداً على البنك المركزي الروسي للحد من قدرته على دعم الروبل وتمويل جهوده الحربية.

وقال الحلفاء الغربيون في تصعيد لردهم العقابي: "عازمون على الاستمرار في فرض تكلفة باهظة على روسيا من شأنها أن تزيد من عزلة روسيا عن النظام المالي الدولي واقتصاداتنا".

وجاء في بيان مشترك للولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية: "سننفذ هذه الإجراءات خلال الأيام المقبلة".

وقال الحلفاء إنهم ملتزمون "ضمان استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت للمراسلات". ولم يذكروا أسماء البنوك التي ستُستبعَد، لكنّ دبلوماسياً من الاتحاد الأوروبي قال إن نحو 70% من السوق المصرفية الروسية ستتأثر. وكان الحلفاء قد تجنبوا في بادئ الأمر مثل هذه الخطوة إلى حد كبير بسبب مخاوف من التأثير باقتصاداتهم.

وفي وقت سابق، وصف وزير المالية الفرنسي القرار بأنه "سلاح نووي مالي" بسبب الضرر الذي سيلحقه بالاقتصاد الروسي، حيث سيوجه ضربة إلى التجارة الروسية، ويجعل من الصعب على شركاتها القيام بتعاملات تجارية.

ويمكن العقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي أن تحد من استخدام بوتين لاحتياطاته الدولية التي تزيد على 630 مليار دولار، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تحمي روسيا من بعض الأضرار الاقتصادية.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الإجراءات الجديدة ستمنع روسيا من "استخدام صندوق تمويل الحرب".

ولكن نظراً لأن البنوك الروسية الكبيرة مندمجة بعمق في النظام المالي العالمي، فقد يكون لمثل هذه العقوبات تأثير غير مباشر، ما يلحق الضرر بالشركاء التجاريين في أوروبا وأماكن أخرى.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال على تويتر، اليوم الأحد: "شكراً لأصدقائنا... لالتزامهم استبعاد عدة بنوك روسية من نظام سويفت".

من جهته قال مسؤول أميركي كبير، أمس، إن العقوبات الغربية التي تَفصل العديد من البنوك الروسية عن النظام المالي العالمي و"تشلّ" البنك المركزي الروسي تجعل موسكو "منبوذة" والروبل في "سقوط حر".

وأضاف المسؤول: "صارت روسيا دولة منبوذة اقتصادياً ومالياً على الصعيد الدولي"، مؤكداً أن البنك المركزي الروسي "لن يستطيع دعم الروبل".

وتابع قائلاً إن الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين وحده من يقرر حجم الأكلاف الإضافية" التي ستتحملها بلاده، موضحاً أنه شُكِّل فريق عمل "سيلاحق" الأوليغارشيين الروس و"يخوتهم وطائراتهم وسياراتهم الفارهة ومنازلهم الفخمة".

القطاع المالي محور استراتيجية الغرب لمعاقبة روسيا بعد غزو أوكرانيا

تركز الدول الغربية في استراتيجيتها لمعاقبة روسيا على غزوها الأراضي الأوكرانية، على القطاع المالي، حيث فرضت عليه عقوبات مباشرة، إضافة إلى تجميد أصول الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

ما هي الإجراءات المتخذة؟
أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تجميد أصول بوتين ولافروف.

وأكد البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستحذو حذو حلفائها وتفرض عقوبات على الرئيس ووزير خارجيته، بما يشمل منعهما من دخول أراضيها.

وأدرج الاتحاد الأوروبي على لائحته السوداء، أعضاء مجلس النواب الروسي (الدوما)، و26 من رجال الأعمال الروس.

كما تُلزم العقوبات، المصارف الأوروبية، رفض أي إيداع مالي من مواطنين روس تفوق قيمته 100 ألف يورو. وسيتم منع العديد من الشركات الروسية المرتبطة بالدولة، من نيل تمويل أوروبي.

من جهتها، أعلنت كندا أنها ستفرض عقوبات على "58 شخصية وكياناً" روسياً، بمن فيهم "أشخاص من النخبة الروسية" و"مصارف روسية كبيرة" و"أعضاء في مجلس الأمن القومي الروسي"، على أن تشمل هذه العقوبات بوتين ولافروف.

كما أعلنت اليابان "تجميد الأصول وتعليق منح تأشيرات الدخول لأشخاص ومنظمات روسية"، إضافة إلى تجميد أصول مؤسسات مالية روسية.

وتستهدف أستراليا، على وجه التحديد، المتموّلين الروس وكل أعضاء الدوما، وتستعد لفرض عقوبات على بوتين ولافروف.

وركزت عقوبات واشنطن ولندن على عدد من المصارف الروسية، أبرزها "في تي بي" (VTB) الذي أعلن أن استخدام زبائنه لبطاقات "فيزا" و"ماستركارد" الصادرة عنه، بات "غير ممكن".

وقال ستيفان لو فسكونت، المحامي في مكتب "لينكلاترز"، لوكالة فرانس برس، إن "استبعاد مصرف من النظام المصرفي الأميركي هدفه الحؤول دون تمكنه من سداد مدفوعات بالدولار".

واستبعد أن يتم فرض إجراءات مماثلة مرتبطة باليورو (العملة الأوروبية الموحدة) "نظرا لوجود مسائل مرتبطة بالاعفاءات المتعلقة بمدفوعات (مصادر) الطاقة" التي تستوردها دول أوروبية عدة من روسيا، خصوصا الغاز والنفط.

هل العقوبات كافية؟
بالنسبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، تبقى العقوبات المعلنة حتى الآن ما دون المطلوب، وقد دعا عبر تويتر إلى "زيادة الضغط على روسيا".

واحتفظت الدول الغربية الحليفة بخيار استبعاد روسيا من منظومة "سويفت" للتعاملات بين المصارف، إحدى أبرز الأدوات في النظام المالي العالمي.

وسيكون استبعاد موسكو من هذه المنظومة من أقسى العقوبات التي يمكن للدول الغربية فرضها، لكن الخطوة لم تحظَ بعد بالإجماع، خصوصا في ظل تخوف عدة دول أوروبية من أن تؤثر على امداداتها في مجال الطاقة من روسيا.

من جهته، اعتبر لو فسكونت أن العقوبات حتى الآن "غير ضعيفة وغير قوية"، وهي ثمرة "تسوية" تتيح للدول الغربية أن "توجع" روسيا، من دون أن تضرّ في الوقت عينه بمصالحها الذاتية.

وتشير التقديرات إلى أن احتياطي روسيا من العملات الصعبة ناهز 640 مليار دولار في 18 شباط/فبراير، نحو ضعف ما كان عليه في 2014 مع بدء التوتر بين موسكو والغرب بسبب أوكرانيا.

كما يقدّر بأن أصول الصندوق السيادي الروسي تصل إلى 175 مليار دولار، ما قد يتيح لموسكو تمويل الشركات الاستراتيجية، والمملوكة بجزء كبير منها للدولة.

أي تبعات على المصارف الأجنبية؟
لدى العديد من المصارف الأوروبية فروع أو شركات تابعة في روسيا، أبرزها "سوسييته جنرال" الفرنسي و"أونيكريدي" الإيطالي و"ريفشن بنك انترناشونال" النمساوي.

وأوضح لو فسكونت أن هذه المصارف "لا تواجه إلى الآن تبعات قانونية"، إلا أنها "ستعمل في بلد حيث ستتراجع قيمة العملة المحلية (الروبل)، وتواجه خطر زيادة التضخم بشكل حاد".

كما سيكون عليها الاستغناء عن بعض زبائنها في حال تم تجميد أصولهم.

وأكد "سوسييتيه جنرال" و"أونيكريدي"، لوكالة "فرانس برس"، عبر متحدث باسم كل منهما، أنهما يتابعان الوضع عن كثب، مؤكدين أن نشاطهما في روسيا يشكّل نسبة ضئيلة من أعمالهما الإجمالية.

وأوضح "ريفشن بنك انترناشونال" أن لفروعه في روسيا وأوكرانيا ما يكفي من رأس المال "وتموّل نفسها ذاتيا".

هل يمكن التحايل على العقوبات؟
قال المحامي لدى "سويفت ليتيغايشن" جوليان مارتينيه، إن التحايل على العقوبات أمر ممكن عمليا، مشيرا على سبيل المثال إلى إيران التي تعاني من عقوبات أميركية صارمة تفوق بدرجة كبيرة تلك المفروضة على روسيا.

وأوضح أن التحايل قد يتم عبر طرف ثالث "لكنه ليس رسميا وليس مقبولا من المؤسسات المصرفية الكبيرة" التي تفرض قيودا صارمة في مجال "مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

لذلك، تواجه المؤسسات المالية خطر عقوبات وخيمة في حال التحايل على العقوبات. وعلى سبيل المثال، تم إدانة مصرف "بي أن بي باريبا" الفرنسي بدفع غرامة قدرها 8.9 مليارات دولار لقيامه، بين عامي 2004 و2012، بتحويل أموال عبر النظام المصرفي الأميركي لصالح عملاء سودانيين وإيرانيين وكوبيين.

وأشار المحلل في "ميرابو" جون بلاسارد إلى أن الشركات النفطية الروسية مثل "روسنفت" و"غازبروم نفت" سبق لها أن أعلنت "أن خيار الدفع بعملات بديلة (عن الدولار) مدرج في العديد من عقود التزويد" المبرمة مع أطراف آخرين.

وبحسب نيكولا فلوريه، المتخصص في الصناعة المالية في شركة "ديلويت"، يمكن أن تلجأ روسيا إلى استخدام العملات الرقمية "كوسيلة للدفع"، مشيرا إلى أن موسكو تزيد إنتاجها من هذه العملات.

جديد الحروب ... سويفت وسلاح مالي نووي 1211869539

خنجر في قلب البنوك الروسية... الاستبعاد من "سويفت" ضربة مالية لموسكو

وصف خبراء في مجال العقوبات الاقتصادية قرار الحلفاء الغربيين فصل مجموعة "مختارة" من المصارف الروسية عن شبكة سويفت للمدفوعات الدولية بأنه "خنجر في قلب البنوك الروسية"، مشيرين إلى أن من شأن هذه الخطوة أن توجه ضربة اقتصادية معوقة لروسيا، وإلحاق أذى كبير في الوقت نفسه بشركاتها ومؤسساتها المالية.

ويترك القرار المجال مفتوحا أيضا أمام الحلفاء لأخذ خطوات أخرى. وتمثل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) شبكة مؤمنة للتراسل لضمان المدفوعات السريعة عبر الحدود، وقد أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية.

وستجد البنوك الروسية المحرومة من الاستفادة من شبكة سويفت صعوبة في التواصل مع البنوك الأخرى على المستوى الدولي، حتى في دول صديقة مثل الصين، مما سيؤدي إلى إبطاء حركة التجارة ويزيد من كلفة المعاملات.

غير أن الحلفاء الذين توعدوا أيضا بفرض قيود على البنك المركزي الروسي، للحد من قدرته على دعم الروبل، لم يعلنوا حتى الآن أسماء البنوك المستهدفة، فيما قال خبراء في العقوبات وخبراء مصرفيون إن ذلك يمثل خطوة حاسمة لقياس أثر القرار.

وقال إدوارد فيشمان، خبير العقوبات الاقتصادية في مركز أوراسيا بمجلس الأطلسي، في تغريدة على تويتر، إنه إذا شملت العقوبات أكبر بنوك روسيا مثل "سبير بنك" و"في.تي.بي" و"جازبروم بنك" فسيكون أثرها "هائلا جدا". وسبق أن قال "سبير بنك" و"في.تي.بي" إنهما مستعدان لأي تطورات.

اقتصاد دولي
الدول الغربية تستبعد العديد من البنوك الروسية من نظام "سويفت"
وقال خبير مالي، وفق رويترز، إن قرار استبعاد بعض البنوك من شبكة سويفت وليس كلها قد يدفع بعض الكيانات الروسية إلى التحول لبنوك ومؤسسات كبرى متعددة الجنسيات غير خاضعة للعقوبات. ومثل هذا التحول قد يسبب مشكلة للبنوك العالمية.

كما وصف كيم مانشستر، الذي تقدم شركته برامج تدريب على الاستخبارات المالية للمؤسسات "هو فعلا خنجر في قلب البنوك الروسية".

ضربة مدمرة

وبحسب سيرجي اليكساشينكو، نائب الرئيس السابق للبنك المركزي الروسي، والذي يعيش الآن في الولايات المتحدة، فإن من المرجح أن تضر العقوبات بالروبل الروسي بشدة عندما تفتح الأسواق، غدا الاثنين، بما يؤدي لاختفاء كثير من الواردات المتجهة إلى روسيا.

وأضاف اليكساشينكو "هذه هي النهاية لشطر رئيسي من الاقتصاد. فنصف السوق الاستهلاكية سيختفي".

لكن من الممكن التخفيف من حدة التداعيات إذا اقتصرت البنوك المعنية على البنوك المفروض عليها عقوبات بالفعل وأتيح للبنك المركزي الروسي وقت لنقل أصول لجهات أخرى، بحسب ما قال مصرفي روسي كبير سابق اشترط عدم نشر اسمه.

وقد استهدفت العقوبات الأميركية السابقة عدداً محدوداً من البنوك الروسية، بما فيها "سبير بنك" و"في.تي.بي"، والقسم الأكبر من تعاملات يومية في الصرف الأجنبي قيمتها حوالي 45 مليار دولار تنفذها مؤسسات مالية روسية. واستهدفت تلك العقوبات حوالي 80% من كل الأرصدة المصرفية في روسيا.

وبديلا لشبكة سويفت أنشأت روسيا شبكة خاصة بها اسمها نظام نقل المراسلات المالية. ويقول البنك المركزي إن عدد المراسلات على هذه الشبكة بلغ نحو مليونين في 2020 أي حوالي 20% من حركة التراسل الداخلية الروسية ويستهدف البنك المركزي رفع النسبة إلى 30% في 2023.

غير أن الشبكة الروسية التي تقيد عدد المراسلات وتعمل في أيام العمل الأسبوعية فقط واجهت صعوبة في ضم أعضاء أجانب إليها.

"سلاح نووي مالي"

وخلال الأيام القليلة الماضية، وبينما كانت أوكرانيا تحث الدول الغربية على استبعاد روسيا من شبكة سويفت وأيّدتها دول مثل بريطانيا، كانت دول أخرى مثل ألمانيا تشعر بالقلق من التداعيات المحتملة على اقتصادها وشركاتها.

ويوم الجمعة الماضي، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الاستبعاد من سويفت "سلاح نووي مالي". وأضاف للصحافيين "عندما يكون في يديك سلاح نووي تمعن في التفكير قبل استخدامه". غير أن التيار تحول مع هجوم القوات الروسية على كييف وتبدد الآمال في حل دبلوماسي.

وأمس السبت، خففت ألمانيا التي تملك أكبر تدفقات تجارية من الاتحاد الأوروبي مع روسيا موقفها وأشارت إلى أنها تبحث عن وسيلة لإخراج روسيا من شبكة سويف وفي الوقت نفسه تحاول تقليل الأضرار الجانبية.

وقال مانشستر المتخصص في التدريب على الاستخبارات المالية إن الحظر سيجبر البنوك الروسية على مزيد من الابتكار في التواصل مع النظام المالي.

فمن الممكن أن تصبح المؤسسات متعددة الجنسيات التي لها عمليات ضخمة في العملات والبنوك المتصلة بشبكة سويفت المراكز الجديدة للتعاملات المالية من روسيا مع الخارج.

» صاروخ نووي روسي جديد يمكنه اختراق دفاعات "الناتو"
» عشرون عاماً من الحروب مشروع تكاليف الحروب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر
» 14900 رأس نووي تهدد العالم بالفناء فمن يملكها؟
» عباس: المصالحة يجب ان تؤدي إلى وجود سلطة وسلاح واحد
» سباق تسلح نووي مخيف تأملات في الترسانات النووية