خطة "دمج" حماس في السلطة الفلسطينية.. ما تفاصيلها وخلفياتها؟

خطة "دمج" حماس في السلطة الفلسطينية.. ما تفاصيلها وخلفياتها؟

نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن مصادر مصرية، أن خطط القاهرة لـ"اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة، تشمل دمج حركة "حماس" في

الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وتأتي هذه الخطط المصرية، في إطار أفكار عامة يجري طرحها في المنطقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر/

تشرين الأول الماضي.

فقد سبق وصدرت أفكار في هذا الإطار من مصر والسعودية وغيرهما حتى من الولايات المتحدة، ولكن لا توجد حتى الآن أفكار فلسطينية خالصة،

سواء من السلطة الفلسطينية أو من حركة "حماس"، وفقًا لما يشرحه مراسل "العربي" من تل أبيب، أحمد دراوشة.

ويقول دراوشة إن عدم تداول هذا الموضوع فلسطينيًا يأتي لأنه يمكن أن يُفهَم اعترافًا ضمنيًا بأن الاحتلال الإسرائيلي سينجح في أهدافه بقطاع غزة،

والقضاء على حركة "حماس".

دمج "حماس" في السلطة وأجهزة الأمن
أما ما تنقله هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن مسؤولين مصريين، فيشمل دمج "حماس" في السلطة الوطنية الفلسطينية بالإضافة إلى دمج الحركة

أيضًا في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

كما تم الحديث عن أن الخطط تشمل، تنازل الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن جزء واسع من صلاحياته لحكومة تكنوقراط واسعة الصلاحيات

يرأسها سلام فياض.

ووفقًا لدراوشة، يتكرر اسم سلام فياض في الإعلام الإسرائيلي، والآن على لسان مسؤولين مصريين، لكنه سبق وتردد خلال الفترة الماضية تحديدًا

في صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلًا عن مسؤولين سعوديين.

إجماع على تغيير بدور السلطة الفلسطينية
ولا يتحدّث المسؤولون الإسرائيليون حتى الآن عن هذه المرحلة، إذ يشرح مراسلنا أن "إسرائيل تبدو غير معنية بهذه النقاشات التي تأتي بالأساس من

الولايات المتحدة التي تسعى لإستراتيجية لخروج إسرائيل من قطاع غزة وإنهاء الحرب".

كذلك، يتحدث دراوشة عن أن النقاشات التي أطلقتها واشنطن تهدف إلى إدارة الأراضي الفلسطينية في "اليوم التالي" كما يسمى لهذه الحرب.

ويردف: "لكن هناك إجماع بالأساس على تغيير في دور السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى حكومة موحدة تحكم قطاع غزة والضفة الغربية لكن من

غير الواضح ما هي صلاحياتها وكيف ستتعامل معها إسرائيل".

كما ما زال من غير المعلوم ما إذا كان هذا الإجماع مقدمة لحل الدولتين أو "ما هو دون ذلك بكثير وبالإضافة إلى عدة أمور غير واضحة حتى الآن"،

بحسب دراوشة.

ضغط أميركي على عباس لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة وإجراء إصلاحات جذرية

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العربي الجديد" أن الإدارة الأميركية تضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أجل تشكيل حكومة فلسطينية جديدة بصلاحيات واسعة، والقيام بإصلاحات جذرية في السلطة وتحديداً في مجال الأمن.

مطالب أميركية بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة
وأكدت المصادر أن المطالب الأميركية التي تكررت أمس الأربعاء، خلال لقاء مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأميركي، فيليب غوردون، بالرئيس عباس، تركزت على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ببرنامج أهدافه محددة بإصلاح قطاع الأمن، وإعادة البناء والتمكين الاقتصادي والتحضير للانتخابات الفلسطينية لاحقاً". وتابعت المصادر: "أكد المسؤولون الأميركيون للرئيس عباس أنهم لن يتدخلوا في من سيتم اختياره أو الأسماء المطروحة لهذه الحكومة".

أكد المسؤولون الأميركيون للرئيس عباس أنهم لن يتدخلوا في من سيتم اختياره أو الأسماء المطروحة لهذه الحكومة

وبحسب المصادر، "كان رد الرئيس أبو مازن واضحاً بأن هذه أمور داخلية فلسطينية، وأن المطلوب من الإدارة الأميركية الضغط على إسرائيل من أجل وقف الحرب الدموية على قطاع غزة، عبر وقف إطلاق النار ووقف التهجير في قطاع غزة".

وكان لقاء عباس، أمس الأربعاء، بالمبعوث الأميركي فيليب غوردون، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، "متوتراً وسلبياً"، بحسب مسؤولين فلسطينيين. وقالت المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد" إن "أجواء لقاء غوردون لا تقل سلبية واحتقاناً عن لقاء الرئيس عباس بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الخميس الماضي".

محمود عباس/كريم خان (الأناضول)
أخبار
عباس يحمّل أميركا مسؤولية عدم وقف العدوان: لن نسمح بتكرار النكبة
وأوضحت أن "اللقاء مع بلينكن كان محتقناً أيضاً، إذ ركز على ما هو المطلوب من القيادة الفلسطينية فعله من إصلاح بمجال الأمن والحريات، وتطرق للفساد وضرورة الإصلاح، لكنه تهرب من مسؤولية الولايات المتحدة عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة كونها الداعم الرئيسي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي أعطتها غطاء سياسياً ومساعدات عسكرية لمواصلة الحرب على غزة". وتابعت: "كان بلينكن واضحاً أن الإدارة الأميركية لا تستطيع إقناع إسرائيل بوقف الحرب".

تهرب بلينكن خلال لقائه عباس من مسؤولية الولايات المتحدة عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وبحسب المصادر، "عندها سأل الرئيس أبو مازن بلينكن، إذا كانت الإدارة الأميركية لا تستطيع الضغط على إسرائيل لوقف الحرب والمجازر في قطاع غزة، وفشلت أيضاً في إقناع حكومة الاحتلال بتحويل الأموال الفلسطينية من عائدات الضرائب (المقاصة) للسلطة الفلسطينية، فلماذا لا تستطيع الإدارة الأميركية سوى الضغط على السلطة الفلسطينية والفلسطينيين؟".

تنشيط السلطة الفلسطينية
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقى الاثنين الماضي، اتصالاً هاتفياً من نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، مهدت فيه لزيارة نائبها غوردون أمس.

ووفق بيان صدر عن البيت الأبيض، فإن غوردون شدد خلال لقاءاته في رام الله، على التزام الإدارة الأميركية بدعم الشعب الفلسطيني، وحقه في الأمن والكرامة وتقرير المصير. وشدد على التزام واشنطن بإقامة دولة فلسطينية في المستقبل، وأوضح أن الشعب الفلسطيني يجب أن يكون لديه أفق سياسي مفعم بالأمل. "وتحقيقا لهذه الغاية، ناقش غوردون إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية"، بحسب البيان.

وأضاف أن غوردون شدد "على أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وتشكل تهديداً إرهابياً غير مقبول للشعب الإسرائيلي، وأن حماس لا تستطيع السيطرة على غزة عندما ينتهي القتال". وأكد غوردون أن إدارة بايدن "ملتزمة بتسريع التخطيط لليوم التالي (للحرب في غزة)، حتى نتمكن عندما تنتهي مرحلة القتال المكثف، من البدء في تنفيذ هذه الخطط، بدعم كبير من المجتمع الدولي". وأضاف أن "السلطة الفلسطينية بعد تنشيطها يجب أن تتمتع بالقدرة على حكم كل من غزة والضفة الغربية، وأنه يجب تعزيز قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لتتولى في نهاية المطاف المسؤوليات الأمنية في غزة".