مراسلون بلا حدود: مصر متواطئة في حجب الحقيقة حول غزة
-
كشف تحقيق لمنظمة مراسلون بلا حدود، مقرها باريس، أنّ السلطات المصرية تعمّدت منع دخول الصحافيين إلى غزة عبر معبر رفح.
وأشارت المنظمة، أمس الأربعاء، إلى أنّ القاهرة "تتهم وسائل الإعلام الدولية بالانحياز لإسرائيل، لكنها في الوقت نفسه تمنع الصحافيين من دخول قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي الذي يفترض أنه تحت سيطرتها".
وحصلت مراسلون بلا حدود على تسجيل صوتي لوزير الخارجية المصري سامح شكري، قال فيه إنّ "أي إجراء أحادي" من جانب مصر في ما يتعلق بالسماح للصحافيين بدخول غزة قد تعتبره إسرائيل "غير مناسب"، و"قد تكون له عواقب سلبية" على ترتيبات أخرى بين مصر وإسرائيل، مثل "دخول المساعدات".
"مراسلون بلا حدود": مصر لا تريد فتح معبر رفح
تساءلت المنظمة في التحقيق نفسه "هل استُخدمت المساعدات الإنسانية كشكل من أشكال الابتزاز؟ هل يريد الوزير فقط تجنب الإساءة إلى إسرائيل؟ في الحالتين يبدو أنّ مصر ليست لديها أي نية لفتح معبر رفح الحدودي أمام الصحافيين، على الرغم من مطالب مراسلون بلا حدود".
وأكد صحافيون مقيمون في القاهرة، لـ"مراسلون بلا حدود"، أنهم أُبلغوا بضرورة طلب موافقة الاحتلال الإسرائيلي إذا ما أرادوا دخول غزة عبر معبر رفح الحدودي، على الرغم من أنّ هذا المعبر من المفترض أنه تحت سيطرة السلطات المصرية. وقد رُفض طلب هؤلاء الصحافيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وحصلت "مراسلون بلا حدود" على تسجيل صوتي آخر للرد الذي أدلت به متحدثة صحافية إسرائيلية لصحافي طلب الحصول على تصريح للدخول عبر معبر رفح، قالت فيه إنها لا تستطيع إصدار تصاريح لمعبر لا يقع تحت السيطرة الإسرائيلية.
غزيّون يشحنون هواتفهم في رفح (محمد عبد/ فرانس برس)
إعلام وحريات
وقال مدير مكتب التحقيقات في "مراسلون بلا حدود"، أرنو فروجيه، إنّ "تبادل الاتهامات بين مصر وإسرائيل يكشف أنّ الحكومتين لديهما مصلحة مشتركة في منع التغطية الإعلامية الدولية للوضع في قطاع غزة. إسرائيل هي المسؤولة في المقام الأول عن هذا الحصار الإخباري، لكن مصر استمرت في التواطؤ في الأسابيع الأخيرة. لا يمكن التظاهر باستنكار التحيّز الإعلامي خلال الحرب وفي الوقت نفسه منع الصحافيين من التغطية".
"مراسلون بلا حدود": مصر تلعب لعبة مزدوجة
رأت المنظمة أنّ مصر لعبت "بمهارة" لعبة مزدوجة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، إذ اتهمت وسائل الإعلام الدولية بالتغطية المتحيزة لصالح الاحتلال بينما منعت الوصول إلى القطاع، ملقية اللوم على إسرائيل.
فخلال مؤتمر صحافي عُقد في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، اتهم المتحدث باسم الحكومة المصرية، ضياء رشوان، وسائل الإعلام الدولية بـ"إضفاء الطابع الإنساني على الوضع الإسرائيلي وشيطنته في فلسطين".
مصر لعبت بمهارة لعبة مزدوجة منذ بداية الحرب، إذ اتهمت وسائل الإعلام الدولية بالتغطية المتحيزة لصالح الاحتلال بينما منعت الوصول إلى القطاع، ملقية اللوم على إسرائيل
وقال صحافي طلب عدم الكشف عن هويته: "هناك ثقافة رقابية، خاصة في هذا الجزء من سيناء على أبواب فلسطين، تعود إلى ما قبل هجوم حماس"، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي نفذها مقاومو "القسّام"، الجناح المسلح لحركة حماس، في 7 أكتوبر، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي.
وكانت رئيسة تحرير "مدى مصر"، لينا عطاالله، استدعيت لجلسة استماع أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 29 أكتوبر، أعقبها استجواب من قبل مكتب نيابة محكمة استئناف القاهرة بعد شهر، بسبب نشر الموقع الإخباري مقالاً حول التأثير الاقتصادي المحتمل على مصر لتدفق اللاجئين الفلسطينيين عبر معبر رفح. وعلّق عمل الموقع لستة أشهر.
حرب على الاتصالات في غزة: التعتيم أولاً
الأربعاء الماضي، أبلغت شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل عن "انقطاع كامل" آخر لخدمات التواصل والإنترنت، وذلك بعد أيام من قطع سلطات الاحتلال الإسرائيلي شبكة الإنترنت والاتصالات الهاتفية بالكامل لمدة 36 ساعة في غزة، ما أدّى إلى انقطاع خدمات الطوارئ عن السكان، فيما تابع الاحتلال القصف المتواصل في قطاع غزة طوال الليل، وفق ما جاء في بيان صادر عن منظمة سمكس التي تعمل على تعزيز الحقوق الرقمية في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا (مقرها بيروت).
إعلان "بالتل" لم يكن مفاجئاً، فبعد يومين من بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أي في 9 أكتوبر دمّر الطيران الحربي الإسرائيلي مقرّ الشركة و86 برجاً تابعاً لها في سلسلة غارات جويّة استهدفت حيّ الرمال وسط غزة. قيدّت هذه الغارات الوصول إلى شبكات الإنترنت والاتصالات، ما أدّى إلى توقّف بعض الخدمات بالكامل في بعض المناطق، وفقاً لـ"منصة كشف وتحليل انقطاع الإنترنت" (IODA). وأفاد وقتها أحد موظفي "بالتل" بأنّ الفِرق الفنية تواجه تحديات صعبة "بسبب القصف المتواصل والنقص في المعدات والمستلزمات". وأعلن مزوّدو خدمات الإنترنت اللاسلكي أنّهم "غير قادرين على الاستمرار في تقديم الخدمات بسبب قصف الخوادم".
البيان الذي نشرته "سمكس" فصّل واقع قطاع الاتصالات في القطاع، قبل وبعد العدوان. وشرحت المنظمة أنّ معظم خدمات الاتصالات في غزة التي لا تزال تعتمد على شبكات الجيل الثاني (2G)، تخضع إلى السيطرة المباشرة من قبل قوات الاحتلال.
وترتبط عمليات شركات الاتصالات والإنترنت في فلسطين بالبنية التحتية لشبكة الاتصالات المركزية في يافا وحيفا المحتلتَين عام 1948. ونظراً إلى عدم سيادة الفلسطينيين على شواطئ غزة، لا تملك الشركات الفلسطينية وصولاً مباشراً إلى الكابلات البحرية. يفسّر ذلك قدرة إسرائيل على حجب الإنترنت "بكبسة زرّ" عن "مليونَي شخص هم بحاجة ماسة إلى الاتصال بالإسعاف، والعثور على موارد غذائية، والفرار من المناطق الخطرة، وإعلام العالم بالفظائع التي ترتكبها إسرائيل" وفق ما تشرح "سمكس".
انقطاع الاتصالات عن القطاع لا يزال متواصلاً حتى الآن، إذ ينقطع الإنترنت والاتصال ويعود بشكل متواصل، هو جزء واضح من قطع غزة عن العالم، والتعتيم على جرائم الاحتلال، سواء من خلال قتل الصحافيين الفلسطينيين أو من خلال منع دخول الصحافيين الأجانب إلى القطاع.
فحتى فجر الجمعة، قتل الاحتلال الإسرائيلي 26 صحافياً غزياً، آخرهم الصحافي مجد فضل عرندس عضو نقابة الصحافيين إثر قصف قرب منزله في مخيم النصيرات، ومراسل تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب وأفراد من عائلته بعد قصف استهدف منزل العائلة في خان يونس. كذلك استشهد 13 من العاملين في قطاع الإعلام من غير الصحافيين.
هذا التعتيم يقابله تأجيج إسرائيلي لخطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي. فبعد عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة، انتشر خطاب الكراهية، والمعلومات المضللة، والتحريض على العنف ضد الفلسطينيين على وسائل التواصل.
باستخدام مؤشَّر العنف الذي طوّره المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة)، وُثّقت أكثر من 590 ألف مشاركة باللغة العبرية تحتوي على خطاب كراهية و/أو تحريض حتّى الأوّل من نوفمبر/ تشرين الثاني. ونُشرَت معظم هذه المشاركات على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) التي لم تنجح في الحد من هذا الخطاب.
ويعتمد النموذج اللغوي لمركز "حملة" على الذكاء الاصطناعي لتوثيق خطاب الكراهية والعنف المنشور باللغة العبرية على وسائل التواصل الذي يستهدف الفلسطينيين. ووثّق المركز أيضاً انتهاكات ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة والقدس الشرقية، بما في ذلك الاعتقالات والاستجوابات المتعلقة بنشاط الأشخاص على وسائل التواصل، والاعتداء، وجمع المعلومات من دون إذن أو تفويض، والتفتيش القسري للهواتف، والتحريض على العنف، والتضليل مِن قِبل المسؤولين الإسرائيليين.
وفي بيان مشترَك، شدّد المجتمع المدني على أنّ شركات وسائل التواصل مسؤولة عن ضمان احترام الرأي الفلسطيني وحمايته على المنصات. أمام هذا الواقع الذي يحاول مصادرة الصوت الفلسطيني، وإعطاء مختلف المنصات للإسرائيليين، دان تحالف الحقوق الرقمية بالمنطقة العربية (مجموعة من منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية) استهداف الاحتلال لوسائل الاتصال والوصول إلى المعلومات في غزّة. ورأى التحالف أنه نتيجة لقطع البنية التحتية المدنية للاتصالات، والإنترنت، والكهرباء، ووسائل الإعلام الرئيسة، والصحافة، بات بإمكان قوات الاحتلال ارتكاب جرائم حرب في الخفاء.
الرئيسية 
البوابة 
