"القانون والتشريع": وسائل إسرائيل لترهيب الفلسطينيين وتكميم أفواههم
كاتب الموضوع
رسالة
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 70285 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 77 الموقع : الاردن
موضوع: "القانون والتشريع": وسائل إسرائيل لترهيب الفلسطينيين وتكميم أفواههم الأحد 24 ديسمبر 2023, 6:13 pm
"القانون والتشريع": وسائل إسرائيل لترهيب الفلسطينيين وتكميم أفواههم
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبالتزامن مع إعلان إسرائيل الحرب العسكرية على قطاع غزّة، أُعلنت حربٌ ضروسٌ على الرواية الفلسطينية، وكلّ من يرويها في الإعلام الكلاسيكي ووسائل التواصل الاجتماعي، والتنكيل بكلّ ما هو فلسطيني، في مختلف أماكن تواجدهم، ومن ضمنهم الفلسطينيون في الداخل، وفي شرق القدس المحتلة، مستخدمةً كلّ وسائل التضييق وسياسات تكميم الأفواه لمنعهم من نصرة أبناء شعبهم في قطاع غزّة.
من أجل التضييق على الفلسطينيين، ومنعهم من إظهار الحقيقة، لم تُبق إسرائيل في ترسانتها أيّ وسيلةٍ، سواء كانت قانونيةً أم غير قانونيةٍ، مستخدمةً في ذلك كلّ أذرعها ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية، وجهات تطبيق القانون، والجامعات والمعاهد الأكاديمية، والشركات وأرباب العمل والمشغلين، وصولًا إلى الشركات التي تشغل شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى وحدة السايبر، التابعة للنيابة العامّة، التي كانت تتجسس على مدار سنواتٍ على الفلسطينيين، وما ينشرونه، وتلاحقهم وتعتقلهم على هذه الخلفية. كما أنشأ وزير الأمن القومي المتطرّف إيتمار بن غفير هيئةً أخرى تابعةً للشرطة، أسماها "طاقم رصد التحريض"، وظيفتها متابعة كلّ ما ينشره الفلسطينيون في الداخل، وفي شرق القدس المحتلة، وفي الضفّة الغربية المحتلة، واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة، بذريعة دعم الإرهاب، أو التحريض على الإرهاب والعنف، أو التماهي مع منظّمةٍ إرهابيةٍ (يقصد حركة حماس).
بالإضافة إلى المستوى الرسمي، أُنشئت ميليشياتٌ إلكترونيةٌ من يهودٍ متطرّفين (وغير متطرّفين)، عملت تطوعًا على رصد منشورات الشباب الفلسطيني في الداخل، لا سيّما في الأكاديميات، ومن يعملون في القطاع الصحي، تقدّم شكاوى للشرطة، أو لإدارة الأكاديميات، أو المؤسسات الصحية، أكبرها من سموا أنفسهم "صياد النازيين"، في محاولةٍ لوصم كلّ من يخالف رواية إسرائيل أو ينتقد مجازرها في قطاع غزّة بأنّه نازيٌ، وكارهٌ لليهود، ومعادٍ للسامية، وهي كلّها تهمٌ يعاقب عليها القانون الإسرائيلي، وحصلوا على التعاون التام من هذه المؤسسات.
الترهيب والاعتقال
رصد مركز عدالة القانوني، حتّى تاريخ 21/11/2023، 259 حالة اعتقالٍ، أو تحقيقٍ، أو "محادثةٍ تحذيريةٍ"، وهي التسمية الرسمية لمحادثات الترهيب، التي تقوم بها الشرطة، أو جهاز الأمن العامّ (الشاباك)، كان من بينها 121 حالةً على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، و31 حالةً على خلفية المشاركة في مظاهراتٍ احتجاجيةٍ ضدّ الحرب على غزّة، وضدّ المجازر الإسرائيلية، وباقي الحالات تفرقت بين شكاوى من مدنيين، أو محادثاتٍ شخصيةٍ. من بين كلّ هذه الحالات قدّم 132 طلب تمديد اعتقالٍ من قبل النيابة العامّة، وفي 84 حالةٍ إطلاق سراح الأشخاص بعد التحقيق، سواء في الشرطة أو الشاباك (تشمل من حقق معهم لساعاتٍ طويلةٍ، أو اعتقلوا لليلةٍ دون تقديمهم للمحاكمة في اليوم التالي). من بين طلبات تمديد الاعتقال؛ قدّمت لوائح اتهامٍ ضدّ 70 شخصًا، توزعت بالتساوي بين الداخل والقدس المحتلة، ويفصل بينهم في شرطة المحاكم، بسبب الحالة القانونية لهم، ونوع الإقامة التي يحمّلونها.
اقتباس :
قالت نائبةٌ في الكنيست إنّه "بحسب الفيلم لم يكن هناك ذبحٌ للأطفال، ولا اغتصابٌ للنساء، ولا قطع رؤوس"
التضييق الأكاديمي:
لم يسلم طلاب الجامعات من الملاحقات والتضيق، وفرضت عليهم إدارات المعاهد الأكاديمية عقوباتٍ قاسيةً وصلت حدّ الفصل من التعليم للأبد، إذ قُدّم 110 طالبٍ إلى لجان الطاعة، في مختلف المعاهد الأكاديمية في البلاد، على خلفية منشوراتٍ على شبكات التواصل الاجتماعي؛ بحسب معطيات مركز عدالة، 8 منهم أبعدوا للأبد عن المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل، و49 منهم لم يتخذ أيّ إجراءٍ ضدّهم بعد، و52 منهم فصلوا مؤقتًا، لفتراتٍ تتراوح بين فصلٍ دراسيٍ حتّى أربعة فصولٍ، وحالةٌ واحدةٌ عادت إلى مقاعد الدراسة، بعدما تبيّن أنّ الشكّوى التي قدّمت من زملائها كانت ضدّ مستخدمٍ آخر يحمل الاسم نفسه، ومن قدّم الشكّوى كانت إحدى الميليشيات الإلكترونية العاملة في الجامعات، ما يثبت حالة السُّعار التي كانت، وأنّ المهّم هو الترهيب والردع، وليس الحقّ كما يزعمون.
قمع المظاهرات والاحتجاج:
قمعت الشرطة الإسرائيلية كلّ محاولات الاحتجاج والتظاهر، والتعبير عن الرأي، بكلّ الوسائل، واستخدمت القوّة في كلّ مكانٍ حاول الفلسطينيون فيه التظاهر ضدّ الحرب، واستعملت سياسة الاعتقالات الاستباقية، أو فض التظاهرات بالقوّة قبل أن تبدأ، مثل ما حدث في الناصرة يوم 2023/11/9، إذ اعتقلت قيادات الأحزاب السياسية للفلسطينيين في الداخل؛ منهم من شغل عضوية نائب سابق في الكنيست الإسرائيلي، واقتادتهم للتحقيق قبل بدء وقفةٍ احتجاجيةٍ كانوا قد دعوا إليها في المدينة، وحققت معهم لساعاتٍ طويلةٍ، ومن ثم أفرجت عنهم بشروطٍ مقيدةٍ، منها الإبعاد عن مدينة الناصرة.
كما اعتقلت الشرطة 9 أشخاصٍ في وقفةٍ احتجاجيةٍ في أم الفحم، بعد الاعتداء على المتظاهرين، باستعمال العنف المفرط والضرب، وكلّ وسائل تفريق التظاهرات، ولاحقًا أطلقت سراح سبعةٍ منهم، بشروطٍ مقيدةٍ، فيما يواجه اثنان منهم لوائح اتهامٍ حتّى اليوم.
في مدينة حيفا، سُعِرت قوات الشرطة على المتظاهرين قبل بدء التظاهرة، واعتقلت خمسة أشخاصٍ قبل أن يبدأ المتظاهرون في التجمع، وأغلقت الشوارع حتّى لا يتمكّن المتظاهرون من الوصول إلى مكان التظاهرة، واعتدت الشرطة على كلّ من وصل راجلًا بالضرب المبرح، بعدما نشرت قواتٍ مدججةً في كلّ أرجاء المنطقة، واعتقلت إحدى الناشطات في طريقها إلى التظاهرة، من أجل منعها من الوصول.
كذلك رفضت الشرطة منح أيّ تصريحٍ لتنظيم أي تظاهرةٍ، ولو في داخل البلدات العربية، زاعمةً أنّ هذه التظاهرات في زمن الحرب تشجع على التحريض، والإخلال بالنظام العامّ، و"المس بمشاعر اليهود".
قوانين لمنع الرواية الفلسطينية:
لم تكتف إسرائيل بما سبق من أجل الترهيب والتضييق، ومنع الرواية الفلسطينية من الانتشار، بل انضمت سلطتها التشريعية إلى محاربة الفلسطينيين معنويًا وإعلاميًا، وصادقت على قانونٍ يجرم "استهلاك المحتوى الإرهابي". ووفقًا للقانون، فإنّ "المنظّمات الإرهابية" المُدرجة في نص القانون هي "حماس" و"داعش"، ومن "يستهلك" هذا المحتوى معرّضٌ لعقوبةٍ قد تصل حدّ السجن.
بالإضافة لهذا القانون، صرّح وزير القضاء ياريف ليفين، وعضو حزب يسرائيل بيتينو عوديد فورير، كلٌّ على حدة، بأنّهما ينويان تقديم مشروع قانون بموجبه تفرض عقوبةٌ على كلّ من ينكر أحداث السابع من أكتوبر، أو يقلّل منها، قد تصل حدّ السجن، بمعنى آخر إمّا أن تكرّر ما تقوله إسرائيل الرسميّة، أو تعاقب. وجاء هذا الاقتراح بعدما عرض مكتب الناطق بلسان الجيش شريطًا لأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وسمّاه توثيق الفظائع، ومن ضمّن المجموعات المخصّصة الّتي عرض أمامها الفيلم، كانت مجموعةٌ من أعضاء الكنيست. بعد أيّامَ من عرض الشريط قالت نائبةٌ في الكنيست إنّه "بحسب الفيلم لم يكن هناك ذبحٌ للأطفال، ولا اغتصابٌ للنساء، ولا قطع رؤوس".
ومن الجدير بالذكر أنّ هذه النائبة لم تكن أوّل من قال ذلك، إذ نقلت وسائل إعلامٍ عدّةٌ، منها I24 news وCNN خبرًا مفاده العثور على جثثٍ مقطوعة الرأس، ليدحض الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي الخبر قائلًا أنّه لا يوجد تأكيدٌ لديهم على حدوث مثل ذلك، لتعتذر مراسلة الـ CNN لاحقًا عن خبرها.
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 70285 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 77 الموقع : الاردن
موضوع: رد: "القانون والتشريع": وسائل إسرائيل لترهيب الفلسطينيين وتكميم أفواههم الأحد 24 ديسمبر 2023, 6:15 pm
مواقف الأحزاب الإسرائيلية من عملية "طوفان الأقصى"
تعرّضت إسرائيل لظاهرتين في الفترة الاخيرة، هما: أوّلًا: الصراع بين مؤيدي ومعارضي التشريعات القضائية، التي بدأت حكومة نتنياهو تمريرها، والتي أدت إلى تصدعٍ كبيرٍ داخل المجتمع الإسرائيلي على مدار الشهور الثمانية الأخيرة، منذ أن انطلقت المظاهرات بشأنها. وثانيًا: قيام عناصر من حركة المقاومة الاسلامية "حماس" بعمليةٍ نوعيةٍ غير مسبوقةٍ على مستعمرات غلاف غزّة، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، كانت حصيلتها اقتحام عشرات القواعد والثكنات العسكرية، بعد عبور الجدار الفاصل بين قطاع غزّة وغلافه، والاستيلاء على مستعمراتٍ كثيرةٍ هناك، والتحرك بحريةٍ تامةٍ منقطعة النظير في هذا الغلاف، ولكيلومتراتٍ عدّةٍ بعيدًا عن الشريط الحدودي، ومقتل مئات الجنود والمدنيين، وأسر عشراتٍ من الرهائن ونقلهم إلى مكانٍ ما في قطاع غزّة.
الظاهرة الثانية أوقفت أو جمّدت؛ ولو مؤقتًا، الصراع الدائر داخل المجتمع الإسرائيلي في ما يخص مستقبل مؤسسته القضائية، ومصير الدولة، وذلك على حساب وحدة الشعب الإسرائيلي في مواقف مصيريةٍ ووجوديةٍ، كما صرّح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
اعتاد المجتمع في إسرائيل في أوقات الأزمات الأمنية، التي يعتبرها زعماؤه أنّها ذات أولويّةٍ متقدمةٍ ومتصدرةٍ للمشهد السياسي والحياتي قبل أيّ مشهدٍ نقاشيٍ وحواريٍ، على إعلان وحدته، معتبرًا الجيش والأمن فوق أيّ اعتباراتٍ سياسيةٍ وغيرها.
اقتباس :
إنّ إدارة الحرب لن تكون بيد نتنياهو وحده، ولن تكون بيد أيّ حزبٍ من أحزاب الائتلاف الحكومي، الذي يُسَيّر حكومة نتنياهو
فمنذ الساعات الأولى بعد الكشف عن حجم ومساحة العملية التي قامت بها حركة حماس، انطلقت تصريحاتٌ وبياناتٌ من قيادات الأحزاب؛ سواء المكوّنة للائتلاف الحكومي الذي يتزعمه نتنياهو، أو من أحزاب المعارضة في الكنيست الإسرائيلي. فحزب الليكود؛ الأكبر على الساحة الحزبية في إسرائيل، والذي يقود الائتلاف الحكومي، عبّر عن موقفه على لسان نتنياهو نفسه، وعلى لسان عددٍ من وزراء حزبه في حكومته، إذ شدد على الوحدة حتّى في لحظات الأسى والحزن والألم، لتصل صداها إلى كلّ العالم، ليعرفوا أنّ إسرائيل مرّة أخرى ضحيّة الإرهاب الذي قامت به حماس. واعتبر نتنياهو حماس منظّمةً إرهابيةً شبيهةً بـ "داعش"، كما أنّ حكومته ستعمل على تدميرها، وعلى تصفية قياداتها، كما صفيت "داعش". في هذا الموقف من أعلى مستوى سياسي إسرائيلي؛ المقارنة الفعلية بين حماس وداعش، أسلوبٌ تعتمده إسرائيل لـ "شيطنة" حركة مقاومةٍ كـ "حماس"، واعتبارها خارجةً عن القانون، وذلك تحت غطاءٍ أمريكيٍ وأوروبيٍ، وفره إعلان الرئيس جو بايدن عن وقوف إدارته، ودولٍ شريكةٍ أخرى، إلى جانب حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وفي مواجهة حماس الإرهابية في ساعاتٍ حرجةٍ.
في حين صرّح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت؛ وهو من حزب الليكود، فور الكشف عن حيثيات ما جرى في غلاف غزّة بأنّه أمر بقطع الماء والكهرباء والغذاء عن غزّة، كما سيعمل على تصفية حركة حماس الإرهابية، معتبرًا عناصرها "حيواناتٍ بشريةً". أكد هذا التشبيه عملية الشيطنة التي تبثّها هذه الحكومة، من منطلق أنّ اليهود هم بشرٌ وغيرهم؛ في هذه الحالة الفلسطينيون، فاقدون لكلّ معنى البشر والبشرية. وأضاف هذا الوزير أنّ ما حصل في غلاف غزّة لن يمر دون تسديد ضربةٍ قاضيةٍ على قطاع غزّة، لن ينساها الغزّيون حتّى خمسين سنةٍ. وهذا ليس غريبًا على سياسيٍ مثله، فهو صرّح في الماضي القريب أنّه سيُعيد غزّة إلى العصر الحجري. وهنا نستشف رائحة خطة "تطهيرٍ عرقيٍ"، وترحيلٍ سكانيٍ من القطاع.
أما زعيم حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير فقد ظهر على شاشات التلفزة بعد يومين من وقوع العملية، داعيًا إلى إقامة حكومة وحدةٍ وطنيةٍ تضم كلّ الأحزاب. واعتبر ما حصل تجربةً أخرى يعيشها الشعب اليهودي. فبعد أن اجتاز هذا الشعب المحرقة، ومحاكم التفتيش، وملاحقات فرعون مصر من المؤكّد والثابت أنّه سيجتاز هذه الواقعة أيضًا. كما أشار بن غفير إلى أنّ حكومة بلاده ملزمةٌ بتدمير البنية التحتية لحركة حماس، ابتداءً من القيادة العليا، وانتهاءً بآخر عناصرها الإرهابية. اللافت في مواقف حزبه أنه قد أرفق عبارة: "لا حقّ لحركة حماس في الوجود. كلّهم أبناء الموت". وهذا يعني أنه ينساق وراء الشائع من مواقفٍ تعتبر المقاومين إرهابيين، ويجوز قتلهم وتصفيتهم من أجل ضمان أمن إسرائيل.
في حين نادى حزب "الصهيونية الدينية"؛ الذي يتزعمه بتسلئيل سموتريتش، هو الآخر بأهمّية إقامة حكومة طوارئ وطنيةٍ، توحد الشعب الإسرائيلي، وترفع من معنوياته. كما أنّ حكومةً كهذه توفر غطاءً داعمًا للجيش في تحقيق هدفه الرئيسي، وهو تصفيةٌ تامةٌ وشاملةٌ لحركة حماس، ومنظماتٍ إرهابيةٌ أخرى في غزّة. وأنّ إسرائيل لا تستطيع أنْ تعيش في ظلّ أجواءَ إرهابيةٍ تحيط بها.
أمّا أحزاب المعارضة، فكان واضحًا موقفها الداعم للحكومة، سواء انضمت جميعها إلى صفوف حكومة طوارئ وطنية، أو بعض منها، أو بقيت جميعها خارج إطار الحكومة. لكن ونظرًا لتوجيه الدعوة إلى كلّ زعماء أحزاب المعارضة، فإنّ أفيغدور ليبرمان؛ زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، قد اتسقت تصريحاته ومواقفه مع ضرورة تحقيق الهدف الرئيس، وهو تصفية حركة حماس، والانتهاء من تبنّي نهج المهادنة مع هذه الحركة. فإذا وافق نتنياهو على تبنّي هذا الهدف، فإنّه سينضم إلى الحكومة. لكنه سرعان ما تراجع عن الانضمام، لكونه يرفض أن يكون ورقة تينٍ لنتنياهو، لكونه خاض تجربةً سابقةً معه، حين كان وزيرًا في إحدى حكومات نتنياهو السابقة. وذهب ليبرمان إلى أبعد من ذلك، أنّه يوفر دعمًا وتأييدًا لحكومة الطوارئ إذا أعلنت أنّها ستقوم بتصفية حماس في غزّة ولبنان وماليزيا وقطر، وفي كلّ مكانٍ آخر.
وإذا نظرنا معمقًا إلى ما صرّح به يائير لبيد؛ زعيم حزب "يش عتيد" المعارض، فإنّنا ندرك مدى التنسيق والتناغم بين أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة في قضيةٍ مصيريةٍ تتعلق بالجيش ومستقبل دولة إسرائيل. ففي تصريحٍ له لصالح قناة CNN، عقب العملية، اعتبر "حماس" مشابهةً لتنظيم الدولة الإرهابي "داعش"، خصوصًا أنّ حماس قطعت رؤوس الأطفال الإسرائيليين حين اقتحمت مستعمرات غلاف غزّة (وهي واحدةٌ من مسلسل التلفيقات التي ترافقت مع العملية وأعقبتها). وبالرغم من امتناعه عن الالتحاق بصفوف حكومة الطوارئ، إلى أنّه عبّر عن استعداد حزبه التّام لدعم هذه الحكومة في تنفيذ هدفها في تصفية الإرهاب الفلسطيني على حدّ تعبيره.
أمّا الوحيد من بين أحزاب المعارضة الذي انضم إلى حكومة طوارئ وطنية فكان "المعسكر الوطني"، بقيادة بني غانتس، مشترطًا أن يشكل مجلس حربٍ مصغرٍ يحمل اسم "كابينيت الحرب" مكوّن من نتنياهو وغالانت وغانتس، بدعمٍ من خارجه من أيزنكوت، وهو عضوٌ في حزبه، ورئيس أركانٍ سابق. بمعنى آخر، إنّ إدارة الحرب لن تكون بيد نتنياهو وحده، ولن تكون بيد أيّ حزبٍ من أحزاب الائتلاف الحكومي، الذي يُسَيّر حكومة نتنياهو. وطبعًا هذا التوافق يكون ساري المفعول حتى نهاية الحرب، شريطة ايقاف التشريعات القانونية، التي تقوم بها حكومة نتنياهو خلال هذه الفترة.
اقتباس :
المقارنة الفعلية بين حماس وداعش، أسلوبٌ تعتمده إسرائيل لـ "شيطنة" حركة مقاومةٍ كـ "حماس"، واعتبارها خارجةً عن القانون
إذًا، ما نلاحظه أنّه في أوقات الأزمات، وحالات الحرب توضع الخلافات والنقاشات السياسية وغيرها جانبًا، ويسير الجميع في إسرائيل وراء قياداته كالقطيع. وهذا ما يحصل في ظلّ وتداعيات عملية "طوفان الأقصى". الكلّ متحدٌ حول هدفٍ واحدٍ، هو تدمير غزّة بضوءٍ أخضر من الرئيس الأميركي جو بايدن، ومن حكومات عددٍ كبيرٍ من دول الاتّحاد الأوروبي، لما في ذلك من خدمةٍ لبقاء إسرائيل دولةً حليفةً لأميركا، مشرفةً على ما يجري في المنطقة. وأيضًا لعودة الولايات المتّحدة الى الشرق الاوسط لوقف علامات الهيمنة الروسية-الصينية-الإيرانية.
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 70285 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 77 الموقع : الاردن
موضوع: رد: "القانون والتشريع": وسائل إسرائيل لترهيب الفلسطينيين وتكميم أفواههم الأحد 24 ديسمبر 2023, 9:28 pm
تجويع الفلسطينيين في غزة... وسيلة إسرائيل لقتل المدنيين وتهجيرهم
يوثق تحقيق "العربي الجديد" دلائل تعمد الاحتلال الإسرائيلي تجويعَ الفلسطينيين في قطاع غزّة عبر منع حصولهم على الغذاء والماء والوقود، وعرقلة وصول المساعدات.
- فرّ الغزي علي الشريف، من الجوع وويلات الحرب في شمال قطاع غزة، إلى مدينة رفح أقصى جنوبي القطاع في السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، لينجو بأسرته المؤلفة من 5 أفراد من الموت المحقق، قائلا لـ"العربي الجديد" إن "من لم يمت من القصف سيموت من الجوع في شمال القطاع، حتى وصل الحال بالناس إلى أكل الحشائش التي نبتت بعد هطول الأمطار بسبب انعدام الغذاء وسط الحصار".
وهو ما تؤكده دراسة تحليلية للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (منظمة دولية مستقلة)، نشرها في 19 ديسمبر الجاري، تكشف أن 64 بالمائة من 1200 شخص شملتهم الدراسة للوقوف على آثار الأزمة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع في خضم حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية لسد الجوع، و98 بالمائة من المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم يعانون من عدم كفاية الغذاء، و71 بالمائة يعيشون في مستويات حادة من الجوع.
و"تلجأ إسرائيل إلى تجويع المدنيين كأسلوب للحرب في قطاع غزة، وتمنع وصول المياه، والغذاء، والوقود، بينما تعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، وتجرّف المناطق الزراعية، وتحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، رغم أن اللجوء إلى التجويع في حالات الاحتلال العسكري كما في غزة يصنف على أنه جريمة حرب، بحسب اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض على سلطة الاحتلال أن تستخدم كل ما لديها من وسائل لـتأمين الغذاء والإمدادات الطبية للسكان"، وفق ما نشره موقع منظمة "هيومان رايتس ووتش" في 18 ديسمبر 2023، بعنوان "إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب في غزة".
تفاقم الجوع الشديد
ما يعانيه الشريف تكرر مع عشرة فلسطينيين من غزة وثق معد التحقيق معاناتهم، ومنهم الخمسيني محمد عودة، الذي لجأ عقب نفاد كل المواد الغذائية الأساسية من منزله في مخيم جباليا شمال قطاع غزة إلى شجرة حمضيات في حديقة منزل مجاور له وقطع كمية منها ليطعم أسرته المكونة من 6 أفراد بينهم 3 طفلات لمدة ثلاثة أيام، كما روى لمعد التحقيق قبل أن تنقطع سبل الاتصال به منذ الثلث الأول من ديسمبر الجاري.
وتكشف نتائج تقييم للأمن الغذائي أجراه برنامج الأغذية العالمي في شتّى أرجاء قطاع غزة، خلال فترة الهدنة الإنسانية التي امتدت من 24 وحتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وشمل عينة تألفت من 399 أسرة، أن "36% من الأسر المشمولة بالتقييم والموجودة في شمال القطاع تعيش في مستويات حادة جدا من الجوع، بينما تعيش 11% في مستويات الجوع الشديد، و48% منها تعيش في مستويات معتدلة من الجوع، أما في جنوب القطاع، فتظهر نتائج التقييم أن 21% من الأسر المستطلعة آراؤها تعاني الجوع الشديد جدا، و12% منها وصلت إلى مرحلة الجوع الشديد، بينما يعيش 53% منها في جوع معتدل".
وفي ظل استمرار الحصار وأعمال القتال، "ارتفعت نسبة الأسر التي تعيش في مستويات حادة من الجوع في جنوب القطاع إلى 56%، وأبلغت 96% من الأسر النازحة عن اضطرارها إلى استهلاك أدنى مستوى من الطعام بسبب نقص الغذاء، ولا يزال الحصول على المياه مقيدا بشدة، حيث يقل معدل الحصول على المياه عن 2 لتر لكل شخص يومياً"، بحسب تحديث الأمن الغذائي للنازحين داخليا في جنوب قطاع غزة، والذي نشره برنامج الأغذية العالمي في 14 ديسمبر 2023.
وتتطابق المعطيات السابقة مع نتائج استطلاع رأي غير قياسي أجراه معد التحقيق، وشمل 25 من أرباب الأسر في جنوب القطاع، بينهم نازحون، حيث أفاد الجميع بوجود نقص حاد في المواد الغذائية، وأكد 20 منهم، أنهم قلصوا الوجبات اليومية من 3 إلى وجبتين، وأحيانا واحدة فقط، وأغلب طعامهم معلبات، أو خبز فقط في ظل شح المواد الغذائية، وأجاب خمسة من المستطلعة آراؤهم بأن أسرهم قضوا بين 24 و48 ساعة دون طعام إطلاقاً، ومن بينهم منى عيسى، وأحلام عوض، اللتان تنظران إلى أطفالهما الجياع، ولا تستطيعان توفير الطعام بسهولة، وأحيانا يترك الكبار الطعام للصغار، كما تقولان.
وهو ما تفعله العشرينية ابتهال شُراب منذ نزوحها مع عائلتها إلى منزل أقاربها في مدينة خانيونس جنوب القطاع والذي يؤوي 55 فرداً، ثلثهم أطفال، إذ بدأ الطعام ينفد ولا يستطيعون الخروج بسبب حصار دبابات الاحتلال للمكان وانتشار قناصته، كما تقول لـ"العربي الجديد"، مضيفة عبر مكالمة هاتفية، وهي منهارة وتبكي: "الأطفال يصرخون من الجوع، ولا يوجد ماء، وبتنا أمام خيارين، إما الموت بنيران الدبابات والقناصة إذا خرجنا من المنزل، أو الموت جوعاً في حال بقينا بداخله".
"الناس يتضورون جوعاً"، يقول عودة في وصف حال سكان القطاع، مضيفا بحزن: "الجميع يبحث عن كسرة خبز يسدون بها جوع أبنائهم أو يبحثون عن الملح والخميرة والطحين لصنع الخبز، لكن الوصول لها يتطلب السير لساعات في رحلة محفوفة بالمخاطر، في محاولة لشرائها من بعض المتاجر، أو استلاف كمية صغيرة من أقارب مازال لديهم بعض منها، وفي كثير من الأحيان لا تنجح تلك المحاولات فالأسواق مدمرة والمحال التجارية في مناطق شمال القطاع خاوية".
ويحذر مدير عام الإنتاج الإعلامي بالمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة، من مخاطر حدوث مجاعة حقيقية في القطاع المحاصر، بسبب نفاد المواد الغذائية بصورة شبه كلية، قائلا: "ما يطلق عليه إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة محصور بشاحنات قليلة، معظمها تحمل مساعدات لا قيمة لها، مثل القماش، ومعدات فحص فيروس كورونا، وقوارير المياه التي تدخل يوميا بمعدل 30 بالمائة من إجمالي ما تحمله الشاحنات، وهذه الحال بمثابة حكم بالإعدام على 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة".
تدمير متعمد لمستودعات الأغذية بهدف تجويع الفلسطينيين
في الشهر الأول من العدوان، هاجمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي نحو 30 مخزناً ومستودعاً مخصصا لتخزين الأغذية، في القطاع، وفق توثيق معد التحقيق من خلال ثلاثة تجار، منهم محمود سلطان، الذي تعرض مستودعه في شرق مدينة غزة، لقصف جوي، ما تسبب في حرق كل المواد الغذائية المخزنة فيه، كما يقول لـ"العربي الجديد"، مضيفا: "تكرر الأمر في ثلاثة مخازن تابعة لتجار أعرفهم".
وهو ما حدث لمستودعات غذائية أخرى شنت طائرات الاحتلال غارات عليها ما أدى إلى احتراق السلع، في ظل إغلاق المعابر وتعذر وصول سلع وبضائع جديدة للقطاع، بحسب التاجرين عبد الله يوسف، وخالد حمدان.
الصورة المحال التجارية والأسواق في غزة شبه خالية (العربي الجديد)
وينسحب استهداف مخازن المواد الغذائية على مزارع الدواجن والأبقار، إذ أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أن جزءا كبيرا من الطيور والحيوانات جرى قتلها بالغارات، وجزءا آخر نفق جوعاً، وما تبقى جرى ذبحه وبيعه في الأسواق خلال الشهر الأول من العدوان، وحاليا اختفت اللحوم الحمراء والبيضاء في القطاع، في حين أكد خمسة أرباب أسر منهم سامي جراد، وأحمد عطا الله، أن أفراد أسرهم لم يتذوقوا طعم اللحوم الحمراء أو البيضاء لمدة شهر كامل، ولا يجدونها في الأسواق.
كما دمر جيش الاحتلال غالبية آبار المياه في غزة وعددها الإجمالي قبل العدوان كان 75 بئراً وتوقف عدد منها نتيجة نفاد الوقود، وتعمل حاليا 3 آبار فقط لـ3 ساعات يوميا لضمان وصول المياه لنحو 500 ألف من سكان المدينة والنازحين إليها من مناطق شمال القطاع، وهذه المياه "شديدة الملوحة"، لا تصلح للشرب، وفق تأكيد الناطق الإعلامي باسم بلدية مدينة غزة، حسني مهنا، مشيرا إلى أن الأسواق في القطاع تعاني من شح شديد وغير مسبوق في الأغذية، إذ يبحث الناس عن أي شيء يأكلونه، بحسب قوله.
و"دمرت إسرائيل أكثر من ثلث الأراضي الزراعية في الشمال منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي البري في 7 أكتوبر الماضي، كما قام الجيش الإسرائيلي بتجريف أراضٍ زراعية، منها البساتين والبيوت البلاستيكية والمزارع في شمال القطاع"، وفق ما نشرته هيومان رايتس ووتش في تقريرها "إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب في غزة".
"كل هذه الدلائل تثبت أن قطاع غزة يتعرض بشكل واضح إلى سياسة تجويع وتعطيش مقصودة"، وفق تأكيد الثوابتة، قائلا: "لا يملك الناس مالاً ليشتروا به الطعام، كما أن الأسواق خالية، وإن وجدت السلع الغذائية فإن أسعارها خيالية، فحليب الأطفال مثلا شبه معدوم، وما تبقى في الصيدليات، يشتريه الناس بأربعة أضعاف ثمنه، علما أن ما يدخل القطاع من مساعدات لا يلبي 2 بالمائة من احتياجات سكانه".
يقول خمسة فلسطينيين من غزة بينهم أحمد موسى، وخليل الشريف، إن الحصول على حليب الأطفال بات صعباً مع اختفاء أنواع منه، خاصة "متيرنا، نيدو"، سيميلاك"، وغيرها.. وارتفاع الأسعار لأكثر من 500 بالمائة، وهو ما اضطر إبراهيم عرفات وزوجته، لإطعام طفلتهما البالغة 4 أشهر من العمر، خبزا منقوعا في الشاي، بعد أن عجزا عن توفير حليب لها، لعدم امتلاكهما المال.
تداعيات خطيرة على الأطفال
يترتب على شح الغذاء، انعكاسات صحية خطيرة، خاصة على الأطفال، إذ بات يعاني أكثر من نصفهم من ضعف عام في أجسادهم، وتراجع جهاز المناعة لديهم، وهذا بدا واضحاً من خلال تزايد كبير في الإصابة بالأمراض المعدية، مثل الإسهال، والالتهاب الرئوي، مع ارتفاع مخاطر ظهور محتمل لإصابات بمرضي الحصبة، والكوليرا، ومع دخول فصل الشتاء يتنشر مرض الأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي بشكل عام، حسبما يقول المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة. كما يرفع النقص الحاد في غاز الطهي من مخاطر انتشار أمراض تنفسية نتيجة الاعتماد على مصادر ملوثة للهواء مثل حرق الحطب ومخلفات الأخشاب والنفايات الصلبة، بحسب تقييم برنامج الأغذية العالمي السابق.
الصورة تحرم إسرائيل الغزيين من المواد الأساسية لبقائهم على قيد الحياة (العربي الجديد)
ويؤدي نقص الغذاء أو عدم كفايته إلى سوء التغذية، وهذا يسبب مجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك التقزم، والنحافة، ونقص الوزن، ونقص الفيتامينات والمعادن، وضعف المناعة، وضعف بنية الأطفال والهزال، حسب الدكتور القدرة.
و"مع ارتفاع معدلات سوء التغذية بين أطفال غزة، "أصبحت أمراض الإسهال مميتة"، إذ إن 130 ألفا من الأطفال الأكثر ضعفا في غزة الذين تتراوح أعمارهم بين أقل من عام و23 شهرا، لا يحصلون على الرضاعة الطبيعية المنقذة للحياة وممارسات التغذية التكميلية المناسبة لأعمارهم، بما في ذلك مكملات المغذيات الدقيقة"، وفق جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة اليونيسف، موضحا في المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي بمقر الأمم المتحدة في جنيف في 19 ديسمبر 2023 أن "حالات الإسهال عند الأطفال تزيد عن 100 ألف حالة، وأن حالات أمراض الجهاز التنفسي الحادة بين المدنيين تزيد عن 150 ألفا".
ما سبق يتوافق مع الاستطلاع الذي نفذه معد التحقيق، حيث أفاد 24 من أصل 25 شخصا بأن أفراد عائلاتهم يعانون من خسارة كبيرة وواضحة في الوزن، في حين أكد 18 منهم أن نسبة إصابة أفراد عائلتهم بالأمراض المعوية مثل الإسهال، ونزلات معوية وإصابات بالطفيليات المعوية، والجلدية، والتنفسية ارتفعت بصورة كبيرة.
وهو ما يؤكده الثوابتة، مشيرا إلى وجود مؤشرات خطيرة تؤكد بدء حدوث زيادة في معدلات وفيات الأطفال وخاصة الرضع والأطفال دون سن الخامسة في ظل النقص الحاد في الحليب والغذاء المناسب للأطفال والرضع وفي ظل نقص غذاء الأم، إذ تم رصد حدوث نحو 50 حالة وفاة ثلثاهم أطفال، جراء مشكلات متعلقة بالجوع ونقص التغذية.
ما هو دور وكالة "أونروا"؟
يؤكد عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، خطيرة، والاحتياجات غير مسبوقة، و"أونروا" بحاجة لإدخال 200 شاحنة مساعدات يومياً وبصورة مستمرة ولمدة شهرين متتاليين، حتى تستطيع تلبية احتياجات الناس في القطاع، إضافة للحاجة لإدخال كميات أكبر من الوقود لتشغيل القطاعات الحيوية، واصفا ما يدخل حتى الآن بأنه "نقطة في بحر الاحتياجات"، أما المساعدات الغذائية فهي عبارة عن معلبات، وكميات محدودة من الطحين، وبسكويت.
وبدأت الوكالة في مطلع شهر نوفمبر الماضي بتوزيع الدقيق على الأسر في غزة، حيث تحصل كل أسرة على 1-4 شوالات وزن الشوال 25 كيلوغراما، بحسب عدد أفرادها، وقد بدأت عملية التوزيع من الأسر الكبرى فالصغرى، وفق أبو حسنة. "لكن العملية تسير ببطء شديد، ويقضي المستفيدون بين 4 إلى 6 أيام في طوابير طويلة حتى يحصلوا على المساعدة، وفق إفادة ستة غزيين منهم محمود الشاعر، وعلاء رجب، اللذان أكدا أن هناك ازدحاما شديدا، والتوزيع في رفح يتم في مركز واحد فقط، وقد حاولا شراء الطحين لكنهما فوجئا بأن ثمن الشوال وصل إلى 100 دولار أميركي، وهو نفس الشوال الذي توزعه "أونروا" مجاناً".
لكن الثوابتة يتهم "أونروا" بالتوقف عن صرف مساعداتهم من أكياس الدقيق في بعض مناطق مدينة غزة وشمال القطاع، منتقدا سياستها البطيئة جداً في مناطق أخرى، قائلا: "من خلال متابعتنا الميدانية، فإن هناك تباطؤاً من "أونروا" وكأنها لا تريد أن تنتهي من أزمة توزيع الدقيق، فعلى الرغم من مساحة العمل الكبيرة التي تحظى بها على صعيد إدخال الدقيق إلى قطاع غزة؛ إلا أن إدارتها للأزمة مُرتبكة وبطيئة"، مطالبا اياها بإنهاء عملية توزيع الدقيق، والمواد الأساسية مثل الأرز، والسكر، والملح، والخميرة وغيرها من الأصناف اللازمة لصناعة الخبز، وتوزيعها على جميع الأسر الفلسطينية بالسرعة الممكنة.
ويرد أبو حسنة بقوله إن عملية التوزيع تسير وفق ما يتوفر من مساعدات، قائلا: "تصل المساعدات بشكل ضئيل ومحدود". بينما يؤكد مصدر مطلع في "أونروا" لـ"العربي الجديد"، رفض ذكر اسمه لكونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن مشكلة التوزيع في جنوب قطاع غزة خاصة رفح، تتمثل في كثرة عدد المستفيدين بعد نزوح مئات الآلاف إلى رفح، بالتزامن مع صعوبة الوضع وحاجة المراكز لتأمين، ورغم ذلك استجابت "أونروا" لطلبات وجهت لها، وفتحت مركز توزيع آخر في رفح، وفروعا عبر عمداء عائلات في خانيونس، وتحاول تيسير العملية وفق الظروف المتاحة.
ويتلقى النازحون المقيمون في مراكز الإيواء مساعدة محدودة، وهي عبارة عن علبتي فول وعلبة جبنة، وعبوة ماء سعة لتر ونصف، مرة كل يومين، وأحيانا يتم صرف بسكويت، وهذا لا يكفي مطلقا بحسب 10 أشخاص التقاهم معد التحقيق، مؤكدين أنهم يضطرون للبحث عن مصادر طعام أخرى، رغم ندرته، أو يتوجهون لفرق شبابية لإمدادهم بالطعام، ومنها تجمع مبادرو رفح الخيري، الذي أكد رئيسه هارون المدلل لـ"العربي الجديد"، أنهم لجأوا لميسوري الحال في القطاع وحصلوا على مبالغ مالية منهم، ويقول إنهم يعدون وجبات طعام يومية، ويصنعون الخبز ويوزعونه على النازحين في المدارس.
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 70285 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 77 الموقع : الاردن
موضوع: رد: "القانون والتشريع": وسائل إسرائيل لترهيب الفلسطينيين وتكميم أفواههم الأحد 24 ديسمبر 2023, 9:37 pm
القتل عن بعد... روبوتات إسرائيل تستهدف الغزيين عبر الذكاء الاصطناعي
يكشف التحقيق كيف استهدفت روبوتات إسرائيلية قاتلة مدنيين غزيين تمت عمليات تصفيتهم في مناطق مختلفة من القطاع المحاصر، إذ تتوسع دولة الاحتلال في استخدام منظومات الذكاء الاصطناعي والتي لا تميز بين من وماذا تقتل.
- واجه المزارع الغزي محمد سليمان القرا قبل انطلاق معركة السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخاطر يومية متكررة خلال عمله على محاولة الوصول إلى أرضه الزراعية في بلدة خزاعة القريبة من السياج الفاصل، جنوبي القطاع المحاصر، بسبب وجود روبوت يطلق النار بصورة آلية باتجاه المزارعين والسكان المحليين حال وجودهم بمحاذاة السياج.
وأطلق السكان اسم "برج الرشاش الآلي" على الروبوت الذي يتخذ شكل قبة ومزود بكاميرات مراقبة ومعدات رصد إلكترونية، وأعلاه سلاح رشاش ثقيل، وبنادق قنص تتحرك بشكل آلي، ويعد واحدا من بين 22 موقعا مشابها عملت عبر نظام الذكاء الاصطناعي، وامتدت من مدينة رفح جنوباً، وحتى مناطق بيت لاهيا وبيت حانون في أقصى شمال القطاع، كما يقول الرائد أحمد عثمان، المتخصص في دراسة أنواع الأسلحة والذخائر ومدير دائرة الشؤون الفنية في إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بشرطة غزة، إضافة لتأكيدات مصدر مطلع في المقاومة، رفض الكشف عن هويته، كونه غير مخول بالتصريح للإعلام.
وبينما كان المزارع القرا محظوظا بالنجاة، إلا أن 40 فلسطينياً، بينهم 11 مزارعاً، قتلتهم الروبوتات الإسرائيلية، كما أصيب 120 آخرون، بحسب بيانات جمعها معد التحقيق عبر سؤال الأهالي في المناطق الشرقية المحاذية للسياج الفاصل وبيانات وزارة الصحة منذ عام 2017 والذي شهد بداية الظاهرة وتوسعها، وحتى نهاية العمل على التحقيق في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ومن بين الضحايا المزارع الستيني يوسف أبو ظاهر، والذي استشهد برصاص أطلق من روبوت آلي في بلدة القرارة، وسط القطاع، إذ تقول زوجته صفية إنه كان يروي الأشجار في أرضه التي يقع بالقرب منها برج رشاش آلي، وفجأة سمعت صوت إطلاق نار لتجد زوجها غارقاً في دمائه، بينما أصيب المزارع حسن سليمان أبو سبت بثلاث رصاصات أطلقت عليه من المنظومة ذاتها الموجودة على حدود محافظة خانيونس، جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاده على الفور، وفق نجله أنس، الذي أضاف أن الحدود كانت خالية تماماً من أي وجود لجنود أو آليات عسكرية، وشاهد دخاناً يخرج من فوهة الرشاش المثبت على الروبوت الآلي.
أوامر تقنية بإطلاق النار دون تمييز
يقول المتخصص في أمن المعلومات وتكنولوجيا البرمجيات والمحاضر في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بغزة عبد الفتاح الفرا إن إسرائيل من أوائل دول العالم التي أدخلت الروبوتات التي تعمل عبر منظومة الذكاء الاصطناعي ودمجتها في التقنيات العسكرية، ومن بين أخطر منظوماتها تلك المتخصصة بالتعرف إلى الوجوه، وهي عبارة عن حواسيب متنقلة، مدعومة بقاعدة بيانات تضم صور أشخاص، وكل منها يتحول عبر خوارزمية إلى أرقام ورموز، يميزها الروبوت عبر كاميرات عالية الدقة، وخلال ثوان يحدد هوية الشخص ومدى خطورته من المنظور الإسرائيلي، ونوعية الإجراء الذي سيتخذ بحقه، سواء تركه أو قتله، ويؤكد الرائد عثمان أن مسيرات العودة شهدت خمسة حوادث على الأقل، باستهداف وقتل شبان منخرطين في العمل المقاوم، تم استهدافهم بشكل محدد بينما كانوا يقفون وسط حشود من المواطنين.
اقتباس :
تتبع منظومات الذكاء الاصطناعي من يخطط الاحتلال لاغتيالهم
وزود الاحتلال الروبوتات بمنظومة تسمى "الذئب الأحمر"، وهو أحدث نظام يعمل من خلال مسح وجوه الفلسطينيين والتعرف إلى هوياتهم من خلال بصمة الوجه، كما يقول الرائد عثمان ومصدر في المقاومة، مشيرا إلى أن تحقيقات الدائرة تؤكد أن كافة الأسلحة والذخائر التي نشرها الاحتلال على حدود غزة من الرشاشات الثقيلة، إلى الصواريخ الموجهة عالية الدقة "سبايك-Spike"، وحتى قذائف المدفعية، وقذائف الهاون الموجهة بنظام "GBS" وأنظمة القبة الحديدية الاعتراضية، جرى ربطها بمنظومات الذكاء الاصطناعي.
الصورة يربط الاحتلال صواريخ موجهة عالية الدقة ورشاشات بمنظومة الذكاء الاصطناعي (العربي الجديد)
ويشير الرائد عثمان إلى أن هذه المنظومة عبارة عن شبكة مترابطة تنقسم لقسمين، الأول للمراقبة والرصد عبر الكاميرات، والطائرات المسيرة، إضافة لمناطيد التجسس، وجميعها مرتبطة بالقسم الآخر وهو الأسلحة، ليتم إعطاء أوامر تقنية وتلقائية بإطلاق النار دون تمييز بين طفل أو شيخ أو مدني أو عسكري.
محاولات تعطيل
أكد خمسة شبان جرى اعتقالهم لفترات متفاوتة ومن ثم إطلاق سراحهم، بعد محاولات تمت خلال الأعوام الماضية لاجتياز السياج الحدودي، شرق القطاع، أنهم شاهدوا مركبات صغيرة ذات ست عجلات مزودة بمكبر صوت وجهت لهم تحذيرات صاخبة بالتوقف والارتماء أرضاً، وعند عدم امتثالهم أطلقت النار بالقرب منهم، عبر مدفعٍ رشاش مثبَّت أعلاها، وبعد السيطرة عليهم بنصف ساعة وصل الجنود لاعتقالهم، ويعلق المختص الفرا على ما سبق موضحا أن بعض الروبوتات العسكرية تؤمن مساحات جغرافية محددة، وبعضها تكون ظاهرة أو مخفية، ويمكنها الحركة والاستدارة، وتصويب السلاح، واستخدام تقنيات الزوم لتقريب الصورة وجعلها أكثر وضوحاً، وجميعها تعمل بصورة ذاتية عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، وكانت الأكثر انتشاراً على حدود غزة.
الصورة تنتشر الروبوتات العسكرية الإسرئيلية على طول حدود غزة (العربي الجديد)
وبسبب انتشار تلك الروبوتات سارعت المقاومة في العاشر من مايو/أيار عام 2021، بعد ساعات من اندلاع مواجهة مع إسرائيل استمرت 11 يوماً، باستهداف المنظومات الآلية من كاميرات، ومعدات رصد، عبر عشرات القناصين، وفق خطة محكمة، أدت إلى تعطيل منظومة الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية على حدود غزة بشكل كبير طوال العدوان، بحسب المصدر السابق في المقاومة.
وتوجد ثلاثة أهداف إسرائيلية من زيادة الاعتماد على أسلحة الذكاء الاصطناعي، وفق الرائد عثمان، وهي إصابة الأهداف بدقة عالية، وحماية الجنود من الاحتكاك المباشر مع المقاومة، إذ لوحظ في جولات التصعيد عامي 2021 و2022، إخلاء الحدود الشرقية للقطاع بشكل كامل من الجنود والآليات المأهولة، بحيث يتم الاعتماد بشكل كامل على أسلحة الذكاء الاصطناعي.
الصورة يحاول الاحتلال حماية جنوده من الاحتكاك المباشر مع المقاومة عبر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي (العربي الجديد)
والهدف الثالث هو تتبع الأشخاص الذين يخطط الاحتلال لاغتيالهم، سواء عبر مراقبة الهواتف النقالة، أو من خلال بصمات الوجه والصوت، وغيرها من الوسائل التي يتم ربطها بأنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يسهل قتلهم، لأن أسلحة الذكاء الاصطناعي فتاكة ولا تميز بين كبير أو صغير، كما يقول الرائد عثمان وزملاؤه في الدائرة، مشيرين إلى أن الرصاص الذي أطلق على المزارعين في شرق القطاع من عيارات عالية تصل إلى 20 مليمتراً، في حين أن عيارات الأسلحة الخفيفة والمتوسطة تراوح ما بين 6-10 مليمترات.
تغييب مبادئ القانون الدولي
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى وقف استخدام الروبوتات القاتلة والأسلحة ذاتية التشغيل، وعرض دعماً للدول التي تستخدمها من أجل وضع تدابير جديدة، مثل "الترتيبات الملزمة قانوناً" لضمان "بقاء البشر في جميع الأوقات مسيطرين على استخدام القوة"، وهو ما يؤيده تحالف أوقفوا الروبوتات القاتلة Stop Killer Robots، والذي يقول على موقعه الإلكتروني إنه مع تزايد نزع الإنسانية من حياتنا، يعمل التحالف على ضمان التحكم البشري في استخدام القوة، وهو ما يقتضي وضع قانون دولي جديد بشأن التحكم الذاتي في أنظمة الأسلحة.
اقتباس :
تنتهك الأسلحة ذاتية التحكم ما يُعرف بـ"شرط مارتنز" في القانون الدولي
ويتيح التقدم التكنولوجي لأنظمة الأسلحة تحديد الأهداف ومهاجمتها بشكل مستقل، وهو ما يعني سيطرة بشرية أقل على ما يحدث ولماذا، بحسب التحالف، الذي يؤكد أن "الآلات تتخذ قرارات بشأن من تقتل أو ماذا تدمر. وبالنسبة للآلات لا يوجد فرق بين (من) و(ماذا)".
وتنتهك الأسلحة ذاتية التحكم ما يُعرف بـ"شرط مارتنز" الوارد في "القانون الدولي الإنساني"، والذي ينصّ على ضرورة الحكم على التكنولوجيات الناشئة اعتماداً على "مبادئ الإنسانية" و"الوعي العام"، عندما لا تكون مشمولة مسبقاً في أحكام المعاهدات الأخرى، بحسب ما يؤكده تقرير "لبوا النداء: ضرورة أخلاقية وقانونية لحظر الروبوتات القاتلة"، الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش. وتضيف بوني دوورتي، والتي تعمل باحثة أولى بقسم الأسلحة في المنظمة، ومنسقة حملة "أوقفوا الروبوتات القاتلة" قائلة: "السماح بتطوير واستخدام الروبوتات القاتلة يقوض المعايير الأخلاقية والقانونية الراسخة"، وتدعو إلى ضرورة "حظر أنظمة الأسلحة الآلية قبل أن تتكاثر في العالم"، بينما يؤكد ستيف غوس، مدير برنامج الأسلحة وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش، أن "إعطاء الآلات القدرة على تقرير من يعيش ومن يموت مبالغة جسيمة في استخدام التكنولوجيا، ومن الضروري وجود سيطرة إنسانية على العتاد الحربي الروبوتي من أجل تقليص أعداد القتلى والمصابين من المدنيين".
الصورة إعطاء الآلات القدرة على تقرير من يعيش ومن يموت تقويض للمعايير الأخلاقية (العربي الجديد)
ويكمل المحامي المختص في القانون الدولي يحيى محارب، الذي يعمل في مركز الميزان لحقوق الإنسان، قائلاً إن الاسلحة ذاتية التشغيل يجب أن تلتزم بمعايير القانون الدولي الإنساني، والمتمثلة في الإنسانية، والتمييز، والضرورة العسكرية، والتناسب.
ويتحمل من يدير ويبرمج الأسلحة التي تعتمد الذكاء الاصطناعي المسؤولية الجنائية عن أي انتهاك فيه مخالفة للالتزامات المفروضة على سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القانون الدولي الإنساني، كما يقول محارب، مضيفاً أن الأمر منصوص عليه في الفقرة "أ" من البند الأول للمادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي "تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، وعدم الالتزام تتبعه الملاحقة والمحاسبة وفقاً للقواعد القانونية الدولية للقانون الدولي الإنساني، وميثاق روما المكون لقانون المحكمة الجنائية الدولية".
"القانون والتشريع": وسائل إسرائيل لترهيب الفلسطينيين وتكميم أفواههم
الرئيسية 
البوابة 
