تقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن إسرائيل "ترتكب جرائم ضد الإنسانية من خلال ممارستها الفصل العنصري والاضطهاد" ضد الفلسطينيين. وتصنف هجمات المستوطنين وهدم المنازل والتهجير القسري بين أعمال العنف المشار إليها.
وتفيد منظمة الأمم المتحدة بهذا الصدد بأن عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة ارتفع في عام 2023 من متوسط 3 حوادث يوميًا إلى 7 منذ بدء الحرب بين إسرائيل وغزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وأضافت أنه في نصف الحالات تقريبا، "رافقت قوات الأمن "رافقت الإسرائيلية المهاجمين أو دعمتهم بشكل فعال".
والمستوطنات الإسرائيلية هي عبارة مجتمعات يهودية بنيت على الأراضي الفلسطينية. وهي تضم ما بين 600 ألف و750 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في 250 مستوطنة أقيمت في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، لأنها تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها إلى المنطقة التي تحتلها.
ورغم وجودهم خارج نطاق إسرائيل، منح المستوطنون الجنسية الإسرائيلية وهم يتلقون إعانات حكومية تقلل بشكل كبير من تكلفة معيشتهم. وفي المقابل، يخضع الفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية للقانون العسكري الإسرائيلي.
ومنذ عام 2009، وثقت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 6022 هجوما للمستوطنين على فلسطينيي الضفة الغربية، أي بمعدل هجوم واحد كل يوم على مدار الأعوام الـ15 عاما الماضية.
سياسة هدم المنازل
منذ بدء احتلالها للضفة الغربية عام 1967، قامت إسرائيل بإخلاء وتهجير مجتمعات بأكملها قسراً، وهدمت أكثر من 50 ألف منزل ومبنى فلسطيني، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، كان 98% من المنازل التي هدمتها إسرائيل تقع في المنطقة (ج) (78% في الضفة) و(20% في القدس الشرقية). أما نسبة 2% المتبقية من المنازل المهدمة فكانت تقع في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية (أ) و(ب).
بين عامي 2009 و2023، دمرت إسرائيل أكثر من 10 آلاف مبنى فلسطيني، مما أدى إلى تهجير ما لا يقل عن 15 ألف شخص، وفقًا للبيانات التي جمعها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية. قد تكون المباني المهدمة سكنية أو مرتبطة بسبل العيش أو خدمية أو جزءًا من البنية التحتية.
الرئيسية 
البوابة 
