بانوراما النواب 2023.. إقرارٌ لقوانين جدليةٍ وأحداث غزة تُصعّد الخطابات والمواقف

عمّان – ليث النمرات
لم يكن مطلع العام 2023، مختلفا عن الأعوام السابقة برلمانيا، فمجلس النواب ومعه الغرفة الثانية مجلس الأعيان أنجزا مشاريع القوانين المعروضة عليهم في السياق ذاته الذي أقرت فيها تلك القوانين في الأعوام الماضية، وعلى رأسها مشروع قانون الموازنة العام للبلاد.
وعلى طاولة النواب، مطلع العام، حطت قضية أثارت جدلا واسعا في الشارع الأردني، على خلفية تصريحات صدرت عن النائب محمد عناد الفايز، ليقرر المجلس على إثرها فصل النائب، لتحل مكانه فليحة الخضير.
كما حطت قضية أخرى، وأثارت حالة من الجدل الواسع، خصوصا على مستوى مجلس النواب، وهي ما الخلاف الحاد بين النائب عبدالرحمن العوايشة ووزير العدل أحمد زيادات، حيث قررت اللجنة إحالة النائب إلى اللجنة القانونية، واعتذر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عما ورد على لسان النائب العوايشة.
مناقشة الموازنة
وبدأ العام 2023 بسلسلة من الخطابات القوية أطلقها أعضاء مجلس النواب الذين بحثوا مشروع قانون الموازنة العامة، خصوصا في أعقاب أزمة جائحة كورونا، حيث تناولت خططابات النواب ارتفاع أرقام الفقر والبطالة، وارتفاع الأسعار وحاجة المواطن الأردني إلى إصلاحات اقتصادية ينعكس أثرها على الواقع المعيشي.
وقبل بدء عقد جلسة المناقشة العامة لمشروع قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، عقدت الحكومة اجتماعا مغلقا مع المكتب التنفيذي لمجلس النواب، حيث غابت وسائل الإعلام عن حضور الاجتماع.
وأقر مجلس النواب قانون الموازنة لسنة 2023، بأغلبية 86 صوتا من اصل 107 حضروا جلسة التصويت، وغاب عنها 23 نائبا.
ورفض الموازنة 21 نائبا لم يصوتوا بالموافقة على القانون. ويشتمل قانون الموازنة العامة لسنة 2023 عجزا ماليا مقداره مليار و862 مليون دينار.
اقرار المنافسة وعقوبة المتحرش
أقر مجلس النواب، مشروع قانون معدل المنافسة، حيث جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون المنافسة بما يضمن القانون حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتعزيزها من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ومنع استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة.
كما أقر مجلس النواب، مشروع القانون المعدّل لقانون العمل، حيث تضمّنت التعديلات التي وافق عليها النواب في القانون؛ فرض غرامة مالية على المتحرش جنسيا في العمل تتراوح بين ألفين و5 آلاف دينار.
واثارت عبارة التحرش الجنسي الواردة في المادة الخامسة من قانون معدل العمل، جدلًا في مجلس النواب.
جدل الإعفاءات الطبية
اثار قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالغاء الاعفاءات الطبية التي كانت تمنحها الحكومة، اعضاء مجلس النواب في الجلسة، حيث تحولت جلسة النواب من جلسة رقابية كان المفترض فيها أن تناقش اجابات الحكومة على الاسئلة النيابية، إلى جلسة للحديث عن الغاء الاعفاءات الطبية.
واتفق النواب على ضرورة عودة الحكومة عن قرارها بنقل ملف الاعفاءات الطبية إلى الديوان الملكي الهاشمي، والابقاء على الآلية التي كانت متبعة سابقا.
تجميد عضوية العوايشة
صوت مجلس النواب في مارس من العام 2032 على قرار بتجميد عضوية النائب عبدالرحمن العوايشة لمدة 4 أشهر.
وصوت 89 نائبا من أصل 104نواب حضروا الجلسة التي قرر رئيس المجلس رفعها بعد أن تم عقدها مغلقة، وذلك على خلفية مشادة كلامية وقعت بين النائب العوايشة ووزير العدل أحمد الزيادات، واستخدم فيها العوايشة “ألفاظا نابية”.
طرد سفير الاحتلال
وفي مارس من العام ذاته، صوت مجلس النواب بالموافقة على مقترح بطرد السفير الإسرائيلي، على خلفية تصريحات وتصرفات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش العنصرية تجاه الأردن وفلسطين.
وطالبت لجنة فلسطين النيابية وعدد كبير من النواب بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن بناء على مقترحات عديدة قدمت بهذا الشأن.
مذكرة للعفو العام
في نهاية مارس، أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الهلالات، أن مجلس النواب قام بتسليم مذكرة العفو العام للحكومة؛ للسير فيها قدمًا وفق القنوات القانونية اللازمة.
وقال الهلالات إن السلطة التنفيذية عليها استخدام أدواتها فيما يتعلق بالعفو العام، ليقدم لصاحب الإرادة السياسية الملك عبد الله الثاني.
هيكلة الأمانة العامة
وفي نهاية مارس، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، تفاصيل هيكلة الأمانة العامة للمجلس.
وقال الخلايلة خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، إنه تم تخفيض عدد مساعدي أمين عام المجلس إلى اثنين بدلا من 3 مساعدين، وذلك وفقا للخبرة التي تراكمت لدى المجلس.
وأضاف أن تم تخفيض عدد مديريات المجلس إلى 14 مديرية بدلا من 24 مديرية، فيما تم تقليص عدد الأقسام في المجلس إلى 20 قسما، ليصبح عددها 57 قسما بدلا من 77 قسما.
إلغاء تجميد عضوية النائب الرياطي
وافق مجلس النواب، في نيسان من عام 2024 على تجميد عقوبة النائب حسن الرياطي وفك تجميد عضويته في المجلس نهاية الدورة الحالية، وذلك بتصويت الأغلبية على مذكرة نيابية طالبت بتجميد عقوبة الرياطي وإعادته إلى المجلس قبل انتهاء مدة العقوبة والتي كانت مقررة لمدة سنتين.
حادثة النائب العدوان
في آواخر نيسان، أوقفت سلطات الاحتلال النائب عماد العدوان، إثر اتهامه بتهريب أسلحة إلى الأراضي الفلسطينية، حيث أثارت هذه القضية جدلا واسعا في البرلمان، وفي الشارع الأردني على حد سواء.
صوت مجلس النواب بالأغلبية على رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، بعد اتفاق على تسليمه للأردن من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وفاة النائب يسار الخصاونة
في منتصف مايو من العام 2023 أعلن عن وفاة النائب عن منطقة بني عبيد في محافظة إربد يسار الخصاونة، إثر معاناة مع المرض، ليخلفه النائب محمد يوسف العكور.
مجلس النواب يرفض حرق المصحف الشريف
تفاعل مجلس النواب، مع أحداث مؤسفة متعلقة بحرق نسخ من المصحف الشريف في عواصم أوروبية، حيث أصدر بيانا عبر فيه عن رفضه وإدانته لقيام متطرفين في السويد بحرق نسخ من القرآن الكريم بعد سماح السلطات السويدية بهذا الفعل الجبان الذي لا يمكن وصفه سوى أنه إرهاب منظم جاء بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.
دورة وقوانين استثنائية
في منتصف تموز، عقد مجلس النواب دورة استثنائية ناقش فيها قوانين وصفها نواب استثنائية منها قوانين الجرائم الإلكترونية وقوانين السير، فيما أثارت هذه القوانين جدلا واسعا في الشارع الأردني وداخل مجلس النواب.
جدلية الجرائم الإلكترونية
من الممكن وصف إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية أحد أكثر القضايا التي أثارت جدلا واسعا في الشارع الأردني قبيل وخلال مناقشته في مجلس النواب، إذ وجه انتقادات واسعة للقانون لأن من شأنه وضع قيود على حرية التعبير.
ودافعت الحكومة عن مشروع القانون، باعتباره ضروريا في ظل الانتهاكات الكبيرة التي تقع عبر وسائل الإعلام ووسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وطالبت الحكومة بإقرار القانون، وهو ما جرى بالفعل.
جدلية قانون الملكية العقارية
ومن بين القوانين التي أثارت حفيظة عدد من النواب، وعرضت خلال الدورة الاستثنائية مشروع قانون الملكية العقارية خاصة ما يتعلق منها بتفويض مجلس الوزراء صلاحية منح أراضي خزينة الدولة لغايات الاستثمار، حتى لو كانت شركات أجنبية ومتعددة الجنسيات وهنا تكمن الخطورة.
ورأى نواب بأن القانون قد يتسبب بتسريب أراضي الدولة لأشخاص وشركات من الاحتلال يحملون جنسيات أجنبية دون وجود ضوابط، وهذا أمر خطير جداً وسيؤدي إلى تملك اليهود أراضٍ بالمملكة.
تغليظ عقوبات مخالفات السير
وكان من بين القوانين الجدلية والتي عرضت على مجلس النواب خلال دورته الاستثنائية مشروع قانون السير المعدل والذي غلظ عقوبات مخالفات السير.
ورغم أن مشروع القانون لقي معارضة بعض النواب باعتباره شمل تغليظا كبيرا للعقوبات، إلا أن نواب كثرًا أكدوا الحاجة إليه في ظل استمرار حوادث الطرق خصوصا المميتة منها.
وأقر مجلس النواب، مشروع قانون السير المعدل وجرى نشره في الجريدة الرسمية ليتم العمل به بشكل رسمي.
تقرير راصد
بعد انقضاء أعمال الدورة الاستثنائية والتي شهدت إقرار قوانين جدلية، أصدر مركز راصد، تقريرا حول الأداء النيابي والبرلماني، حيث تناول أكثر النواب حضورا للجلسات وأقلهم حضورا، ومشاركة الكتل النبياية ومداخلات النواب في الجلسات الرقابية والتشريعية.
وأثار هذه التقرير حالة من الجدل داخل مجلس النواب، وفي الشارع الأردني إذ سلط الضوء على أداء النواب وقدرتهم على العمل البرلماني.
تحضيرات وانتخاب رئيس للمجلس في آخر دورة عادية
بدأت تحضيرات انتخاب رئيس مجلس النواب لآخر دورة عادية مبكرا، حيث أبدى نواب نيتهم للترشح لموقع الرئيس وعلى رأسهم أحمد الصفدي ونصار القيسي وعبدالكريم الدغمي.
خطبة العرش في افتتاحية الدورة العادية الأخيرة لمجلس النواب
في الثاني عشر من تشرين أول الماضي، افتتح الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أعمال الدورة العادية الأخيرة لمجلس النواب التاسع عشر، وألقى خطبة العرش بالتزامن مع الأحداث في الأراضي الفلسطينية عموما وقطاع غزة على وجه الخصوص.
وأكد الملك بأن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مشددا “ستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة”.
وقال الملك في خطاب العرش “لن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، وسيبقى الأردن في خندق العروبة يبذل كل ما بوسعه في سبيل الوقوف مع أشقائه العرب”.
كما أكد الملك بأن الدولة الأردنية ستواصل العمل من أجل الحفاظ على مسيرتنا الديمقراطية الممتدة منذ نشأة الدولة، مشيرا إلى مساع لأن تكون الأحزاب البرامجية جزءا أصيلا ورئيسا في نظامنا البرلماني.
ودعا جميع مؤسسات الدولة والقيادات لدعم الشباب والنساء والأخذ بيدهم لتعزيز دورهم على الساحة السياسية، مضيفا “وطننا عظيم بكل واحد فيكم فلا تسمحوا لأحد أن يقلل من قيمة منجزاته”.
الصفدي رئيسا لمجلس النواب
وبعد الدعوة لعقد الدورة العادية فاز النائب أحمد الصفدي برئاسة مجلس النواب في دورته العادية الثالثة والأخيرة، بعد حصوله على 82 صوتا خلال التصويت.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس برئاسة النائب نواف الخوالدة باعتباره الأقدم في النيابة بين الحاضرين، بعد اعتذار النائب عبدالكريم الدغمي عن رئاسة الجلسة، وبحضور 128 نائبا، ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والفريق الحكومي.
وكان ترشح لموقع رئاسة المجلس بالإضافة إلى الصفدي، النائب نصار القيسي الذي حصل على 35 صوتا، فيما ألغيت 10 أوراق، بينما كانت هناك ورقة بيضاء.
أحداث غزة وموقف النواب
تفاعل مجلس النواب مع الأحداث الجارية في قطاع غزة، منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، فيما أعلنوا مواقف قوية إزاء الانتهاكات الوحشية بحق المدنيين والآمنين في قطاع غزة.
وطالب النواب، الحكومة بضرورة تصعيد موقفها إزاء ما يجري في الأراضي الفلسطيني، باعتبار أن ذلك تهديد للأمن القومي الوطني، خصوصا ما يتعلق بمشاريع التهجير.
أكد مجلس النواب في بيان صادر عنه، أن ما يجري في قطاع غزة، جريمة حرب نكراء يقوم بها الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم، وسط صمت وتخاذل المجتمع الدولي.
وأكد المجلس وقوفه خلف الجهود التي يقودها الملك عبد الله الثاني في مساعيه لوقف العدوان على الأشقاء في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء، وإيصال المساعدات العاجلة لهم، معبراً عن عظيم الفخر بكوادر المستشفى الميداني الأردني والتي بقيت صامدة في موقعها رغم القصف والدمار.
جلسة طارئة
عقد مجلس النواب جلسة طارئة لبحث اعتداءات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة.
وجاءت هذه الجلسة بعدما قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي مستشفى “المعمداني” في وسط مدينة غزة، مخلفة أكثر من 500 شهيد وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة لقوات الاحتلال.
وخلال الجلسة طالب النواب بضرورة تصعيد الموقف الرسمي الأردني إزاء ما يجري في الأراضي المحتلة خصوصا الانتهاكات في قطاع غزة.
وبعد مارثون خطابي من النواب، قرر المجلس إحالة القوانين الموقعة مع دولة الاحتلال إلى لجنته القانونية لبحثها من الناحية القانونية والأثر المرتبط بإلغاء تلك الاتفاقيات، خصوصا اتفاقية الغاز.
مؤتمر نواب تحالف “الإصلاح”
أكدت كتلة الإصلاح النيابية، على ضرورة الارتقاء بالموقف الأردني الرسمي، لمواجهة الأخطار المحدقة بالأردن وفلسطين، في ظل الحرب الشرسة التي تشنها “إسرائيل” ضد حركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة، في أعقاب عملية السابع مع أكتوبر.
واستعرض رئيس الكتلة صالح العرموطي خلال مؤتمر صحفي عقد في الخامس من تشرين ثاني في مجلس النواب، أوراق الضغط التي يمتلكها الأردن لإجبار الاحتلال على وقف المجازر الوحشية في قطاع غزة، وعلى رأس ذلك وقف العمل باتفاقية وادي عربة.
وطالب النائب العرموطي بعرض مشروع قانون تقدمت به كتلة الإصلاح النيابية للتصويت أمام مجلس النواب، ليتحمل المجلس المسؤولية التاريخية والوطنية عن هذه الاتفاقية، مشددا كذلك على ضرورة إلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال، باعتبار أنها تضر بالمصالح الوطنية الأردنية، وترهن إرادة الدولة بيد الاحتلال.
ورفض العرموطي مواقف الدول الأوروبية والغربية الداعمة للكيان الصهيوني في حربه البشعة ضد قطاع غزة، فيما رفض كذلك تدخل هذه الدول في الشأن الداخلي الأردني، فقد كان لهم دور في الضغط على الأردن للتوقيع على اتفاقية الغاز.
ودعا النائب العرموطي الحكومة الأردنية للتماهي بشكل أكبر مع الموقف الشعبي الذي يقف مع قطاع غزة، خصوصا العشائر الأردنية في محافظات الشمال والوسط والجنوب، التي أعلنت تأييدها للمقاومة، لأنها تدرك بأن قوة المقاومة قوة للأردن.
وشدد على أن قوة المقاومة هي قوة للأمن القومي الأردني في الدرجة الأولى، وأعلن ذلك كل قادة المقاومة، خصوصا في ظل طرح مشاريع التهجير وإقامة الوطن البديل، معلنا دعمه للموقف الأردني الرسمي الرافض لهذه المشاريع.
وطالب مجلس النواب، بضرورة تفعيل الدور الحقيقي للمجلس، من خلال مناقشة الأسئلة التي تعرض للمجلس التي تتضمن أسئلة واستجوابات عن علاقة الأردن مع دولة الاحتلال والاتفاقيات الموقعة معه.
مطالبة بعد جلسة علنية
قدم النائب ينال فريحات عدة طلبات باسم كتلة الاصلاح النيابية خلال جلسة تشريعية لمناقشة مشاريع قوانين.
وطالبت الكتلة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحداث التضامنية بشأن غزة، وعدم تحويل الانظار الى المواجهات بين المتظاهرين والاجهزة الامنية، وعدم اتاحة المجال امام الصهاينة واعلامهم بالقول الكاذب باننا نحميهم من خلال اعتقال الشباب المتظاهرين ضدهم في اشارة الى تصريحات بعض المسؤولين في كيان الاحتلال.

» بانوراما 2023.. أبرز القضايا التي شغلت الأردنيين على منصات التواصل
» أغرب الخطابات في تاريخ الجمعية العامة للأمم المتحدة
» الجيوش والمواقف.. إن لم يكن الآن فمتى؟
» الكنيست الإسرائيلي قدم 156 مشروعا لقوانين عنصرية خلال ما يقرب من عامين
» الأرمن وأحداث 1915