وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة

وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة

تبدأ محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، يومي الحادي عشر والثاني عشر من كانون ثان/ يناير الجاري، بمناقشة الدعوى المقدمة من دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، التي تتهمه بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتقع مرافعة جنوب أفريقيا المدعمة بالوثائق في 84 صفحة باللغة الإنجليزية، وتقدم دلائل إدانة للاحتلال بالسعي للإبادة الجماعية.
وننشر النص الكامل للدعوى باللغة العربية، لتضع تفاصيل الأدلة على الجرائم الإسرائيلية بين يدي القارئ العربي.

https://www.amad.ps/upload/ar/documents/1704797439-8950-3.pdf

قضية الإبادة الجماعية في غزة

فريق القانون من أجل فلسطين

قضية الإبادة الجماعية في غزة: ملخص شامل لمعركة جنوب أفريقيا القانونية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية || ملخص القضية والأسئلة الشائعة

إعداد فريق القانون من أجل فلسطين: ليلا جادهاف، كاثرين رافي، جيمس هندرسون، وأنيشا باتيل

السياق

منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، تشن إسرائيل هجومًا متواصلًا على الفلسطينيين في قطاع غزة، مستهدفة بشكل عشوائي المدنيين والأعيان المحمية في انتهاك للقانون الدولي. لقد أصبح واضحاً من حجم الهجمات ضد غزة أن إسرائيل تحاول ارتكاب إبادة جماعية، حيث يقول العديد من الأكاديميين وقادة العالم بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. في 29 ديسمبر/كانون أول 2023، بعد 83 يومًا من الهجوم المتواصل من القوات المسلحة الإسرائيلية، قدمت جنوب أفريقيا طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بانتهاكات من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (“اتفاقية الإبادة الجماعية”) فيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتجادل جنوب أفريقيا بأن “الأفعال والتقصيرات التي قامت بها إسرائيل والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا هي ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والقومية والإثنية الفلسطينية، والتي هي الجزء الموجود في قطاع غزة من الشعب الفلسطيني (“الفلسطينيون في غزة”).”

يتميز طلب جنوب أفريقيا باستخدامه لمصطلح erga omnes partes (“اتجاه الكافة/أو حقوق تتعلق بالجميع”)، والذي تم تحديثه بعد الإجراءات التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار في عام 2019. وفي القانون الدولي، يتعلق هذا المبدأ بالالتزامات التي تدين بها الدولة للمجتمع الدولي ككل، وتمتد إلى أبعد من حدود الاتفاقات الثنائية أو الاتفاقيات المتعددة الأطراف. ويعني هذا المفهوم أن المبادئ والمعايير الأساسية في القانون الدولي، مثل حظر الإبادة الجماعية، هي التزامات تقع على عاتق جميع الدول تجاه المجتمع الدولي ككل. ويعتبر انتهاك هذه الالتزامات جرائم ضد النظام الدولي، مما يمنح أي دولة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان منع تلك الانتهاكات.

يحتوي طلب جنوب أفريقيا على طلب اتخاذ التدابير المؤقتة، والتي تتطلب من المحكمة إصدار حكم أولي في القضية، من أجل “منع مزيد من الضرر الشديد وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية” ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. والمهم هنا، أن التدابير المؤقتة تحتاج إلى حد أدنى من الإثبات كي تقوم المحكمة بالحكم بها، بحيث “لا يتعين على المحكمة أن تقرر أن جميع الأفعال موضع الشكوى يمكن أن تندرج ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية”. ويعني انخفاض عبء الإثبات أن المحكمة لا يتعين عليها أن تثبت بشكل قاطع أن جميع الإجراءات المتضمنة في طلب جنوب أفريقيا تقع ضمن أحكام الاتفاقية، مما يسمح بعملية أكثر مرونة وسرعة عند طلب اتخاذ تدابير مؤقتة قبل الاستماع إلى القضية الكاملة المتعلقة بارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية.

النقاط الرئيسية في ملف جنوب أفريقيا

تتكون الوثيقة الشاملة التي قدمتها جنوب أفريقيا والمكونة من 84 صفحة بشكل أساسي من معلومات واقعية وأدلة تم جمعها من مصادر مختلفة. وتشمل هذه المعلومات تقارير المقررين الخاصين للأمم المتحدة، وإصدارات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتقارير الصحفيين الموجودين على الأرض في غزة، وتقارير المنظمات غير الحكومية ذات السمعة الموثوقة. يركز الطلب على عناصر الفعل الإجرامي (الأفعال المادية المتخذة ضمن ارتكاب الجريمة) وعلى عناصر القصد الجنائي (الركائز المعنوية للجريمة؛ أي النية لارتكاب الجريمة). ويشير هذا إلى أن الغرض من الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا هو الضغط من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف الهجمات المستمرة على الفلسطينيين، بدلاً من مناقشة قضية الإبادة الجماعية الكاملة الآن، وهو الأمر الذي سيحدث في وقت لاحق.

وتذكر جنوب أفريقيا، أن إسرائيل، وقت تقدم الملف من قبل جنوب أفريقيا، كانت قد “قتلت ما يزيد عن 21,110 فلسطينيًا، من بينهم أكثر من 7,729 طفلًا – مع فقدان أكثر من 7,780 آخرين، ويُفترض أنهم ماتوا تحت الأنقاض”. ومضت الوثيقة لتشير إلى أن القصف الإسرائيلي قد أصاب أكثر من 55,243 فلسطينيًا آخرين وأن “إسرائيل دمرت أيضًا مناطق واسعة من غزة، بما في ذلك أحياء بأكملها، وألحقت أضرارًا أو دمرت ما يزيد عن 355,000 منزلًا فلسطينيًا”.

الأهم من ذلك، أن جنوب أفريقيا تضع الإبادة الجماعية الإسرائيلية في سياقها بالإشارة إلى “السياق الأوسع لسلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين من خلال نظام الفصل العنصري الذي دام 75 عامًا، واحتلالها الحربي للأراضي الفلسطينية الذي دام 56 عامًا، وحصارها المستمر لغزة منذ 16 عامًا”. والجدير بالذكر أن الملف ينص على أن “أعمال الإبادة الجماعية تشكل حتماً جزءًا من سلسلة متصلة”، مع التركيز على أهمية فهم الأحداث الجارية من منظور الاحتلال الإسرائيلي والقهر والاستعمار، وليس من خلال أحداث 7 أكتوبر بشكل ضيق.

ينصب التركيز الأساسي للوثيقة على الهجوم الإسرائيلي على غزة، مع إشارة محدودة إلى الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بالإضافة إلى الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر). وبينما يدين الملف تلك الهجمات، فإنه يؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، كما تم توثيقه في الهجوم الإسرائيلي.

يفصّل ملف جنوب أفريقيا بشكل موسع في عدة فئات من أعمال الإبادة الجماعية ضمن تحليل الفعل الإجرامي، ويشمل ذلك قتل الفلسطينيين في غزة، مما سبب لهم أذى جسديًا وعقليًا خطيرًا، وفرض ظروف معيشية عليهم تهدف إلى تدميرهم جسديًا. وتُعزى هذه الأفعال إلى إسرائيل، التي لم تفشل في منع الإبادة الجماعية فحسب، بل ترتكب بنشاط الإبادة الجماعية. علاوة على ذلك، انتهكت إسرائيل وما زالت تنتهك الالتزامات الأساسية الأخرى بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك “الإخفاق في منع أو المعاقبة على التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم”. ويفصّل الملف في ذكر حقائق وإحصائيات تسلط الضوء على مدى الضرر الذي قامت به إسرائيل، على سبيل المثال، كدليل على أعمال الإبادة الجماعية:

وبحسب ما ورد، قُتل ما يزيد على 21,110 فلسطينيا منذ أن بدأت إسرائيل هجومها العسكري على غزة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، ويُعتقد أن 70% منهم على الأقل من النساء والأطفال. وتم الإبلاغ عن وجود ما يقدر بنحو 7,780 شخصًا إضافيًا، بما في ذلك ما لا يقل عن 4,700 امرأة وطفل، في عداد المفقودين، ويفترض أنهم ماتوا تحت أنقاض المباني المدمرة – أو يموتون ببطء – أو يتحللون في الشوارع حيث قتلوا.

يستخدم تحليل القصد الجنائي (النية) مجموعة متنوعة من التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون كدليل على نية الإبادة الجماعية. وتشير جنوب أفريقيا إلى التصريحات المتكررة التي أدلى بها ممثلو الدولة الإسرائيلية، بما في ذلك تلك التي تتضمن نوايا صريحة من كل من رئيس الوزراء والرئيس، فضلا عن التصريحات التي يمكن من خلالها استنتاج نية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بسير العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وتجدر الإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي حظيت به تقارير المقررين الخاصين ومجموعات العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثات تقصي الحقائق. وفي حين أن هذا لم يتم استخدامه على نطاق واسع في القضايا السابقة المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، فمن المأمول أن تنظر المحكمة بشكل إيجابي إلى هذه الأدلة بسبب الجودة العالية والطبيعة الغنية بالمعلومات لتقارير الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن الطلب يؤكد اعتماده على البيانات والتقارير الواردة من رؤساء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وشهود العيان من غزة، بما في ذلك الصحفيين الفلسطينيين على الأرض، إلا أنه كان يميل في الغالب نحو المصادر الدولية مثل: الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، بدلاً من الاعتماد على نطاق واسع على المصادر الفلسطينية.

ومن خلال قراءة الملف، يتضح أن نية جنوب أفريقيا كانت التركيز على الأمر بالإجراءات المؤقتة لوقف العنف المستمر. ومن المهم أن التركيز الأساسي في هذه المرحلة ينصب على إثبات أن الأفعال “يمكن أن تندرج ضمن أحكام الاتفاقية”. وهذا يعني أنه بدلاً من إثبات حالة الإبادة الجماعية برمتها، يجب على جنوب أفريقيا أن تثبت أن الوضع الحالي يمكن أن يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، مما يجعل في النهاية عتبة عبء الإثبات أكثر سهولة.

أسئلة وأجوبة

ما هي محكمة العدل الدولية؟

محكمة العدل الدولية (ICJ) هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. ويتمثل دورها في تسوية المنازعات القانونية المقدمة من دولة أو أكثر وفقًا للقانون الدولي وإبداء الرأي الاستشاري بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) أو مجلس الأمن (UNSC).

تتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضياً، كل منهم يحمل جنسية مختلفة، يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (المادة 3 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية). ويجب أن يتم توزيع القضاة جغرافياً بشكل عادل واختيارهم بطريقة تكفل تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم (المادة 9 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية). يقع مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، هولندا.

تم إنشاء محكمة العدل الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945 في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بعد أن أصدرت القوى المتحالفة (الصين والاتحاد السوفييتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) إعلانًا مشتركًا يعترف بضرورة “إنشاء منظمة دولية عامة، في أقرب وقت ممكن، تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول المحبة للسلام، وتكون مفتوحة لعضوية جميع هذه الدول، كبيرها وصغيرها، لصون السلام والامن الدوليين”.

ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟

في حين أن محكمة العدل الدولية هي محكمة مدنية لتسوية النزاعات بين الدول، فإن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة جنائية لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية.

تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 من خلال نظام روما الأساسي لعام 1998، الذي أسس لأربع جرائم دولية أساسية – الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان – ومحكمة لمحاكمة هذه الجرائم. إسرائيل ليست طرفا في نظام روما الأساسي، ولكن تم قبول فلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي في عام 2015. وعلى هذا النحو، يمكن أن تقع الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. في 3 مارس 2021، أعلن المدعي العام عن فتح التحقيق في الوضع في دولة فلسطين. ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع هنا.

لماذا تقوم جنوب أفريقيا بتوجيه تهمة الإبادة الجماعية إلى إسرائيل؟

كما هو موضح في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (“اتفاقية الإبادة الجماعية”)، تشتمل الإبادة الجماعية على عنصرين:

الركن العقلي (القصد الجنائي): “التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه”؛ و

الركن المادي (actus reus): ويتضمن الأفعال الخمسة التالية:

( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.

(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

وتزعم جنوب أفريقيا في الطلب المقدم من طرفها أن تصرفات إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، حيث تستهدف الشعب الفلسطيني – الجماعة الفلسطينية في قطاع غزة. وتشمل أعمال الإبادة الجماعية المزعومة قتل الفلسطينيين، والتسبب في أضرار جسدية وعقلية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسديًا. وتؤكد جنوب أفريقيا أن هذه الأفعال تنسب إلى إسرائيل، التي فشلت في منع الإبادة الجماعية وتنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية. ويشير الطلب إلى أعمال محددة قامت بها إسرائيل، مثل قتل الأطفال الفلسطينيين، والتهجير الجماعي، وتدمير المنازل، والحرمان من الضروريات الأساسية، والتدابير التي تعيق الولادات الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، يسلط الضوء على استهداف جامعات غزة وتدمير المراكز الثقافية.

جنوب أفريقيا لم تتأثر بشكل مباشر من الإبادة، فكيف يمكن رفع هذه القضية؟

تؤكد جنوب أفريقيا موقفها القانوني في القضية الحالية استنادا إلى مبدأ erga omnes parts. يسمح هذا المبدأ لجميع الدول بالاحتجاج بقواعد المسؤولية الدولية التي يمكن الاستناد إليها بسبب أن دولة أخرى قامت بأفعال غير قانونية، إذا كانت تلك الأفعال تمثا انتهاكا “لالتزام يعد واجباً تجاه المجتمع الدولي ككل” (المادة 48 (6) من ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪول ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ دوﻟﻴﺎ).

وفي سياق اتفاقية الإبادة الجماعية، تشترك جميع الدول الأطراف في الاتفاقية في مصلحة جماعية في منع أعمال الإبادة الجماعية وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الأفعال من العقاب. والحجة الأساسية هي أن واجب منع الإبادة الجماعية والتصدي لها يتجاوز العلاقات الثنائية، ويشكل مسؤولية تجاه المجتمع الدولي برمته. وتؤكد هذه الاستراتيجية القانونية خطورة الجريمة وتؤكد الالتزام المشترك للدول بمحاسبة مرتكبيها ومنع وقوع مثل هذه الأفعال الشنيعة.

من هم الفرق القانونية التي تمثل جنوب أفريقيا وإسرائيل؟

جنوب أفريقيا: جون دوجارد، ماكس دو بليسيس، تمبيكا نجكوكايتوبي، عديلة هاشم

مساعدين: سارة بوديفين جونز، ليراتو زيكالالا، تشيديسو راموغالي

مساعدين خارجيين: بلين ني غرالاي، فوغان لوي

القاضي الخاص: ديكغانغ موسينيكي

إسرائيل: مالكولم شو

القاضي الخاص: أهارون باراك

* القضاة الخاصون: وفقًا للفقرتين 2 و3 من المادة 31 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، عندما لا يكون لدولة طرف في قضية معروضة على محكمة العدل الدولية قاضٍ من جنسيتها في هيئة المحكمة، يكون لها الحق في تعيين شخص ليكون بمثابة قاض خاص لتلك القضية المحددة. ونتيجة لذلك، قامت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل باختيار قضاة خاصين للانضمام لمحكمة العدل الدولية في هذه القضية.

لماذا تطالب جنوب أفريقيا بـ “تدابير مؤقتة”؟

التدابير المؤقتة هي سبل انتصاف مؤقتة تُمنح في ظروف خاصة لتجنب أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو اتساعه، في الوقت الذي تستمر فيه إجراءات المحكمة في المرحلة التالية. وهي تعادل تقريبًا الأوامر القضائية المؤقتة في المحاكم الوطنية (الإجراءات المستعجلة)، ولها الأولوية على جميع القضايا الأخرى المعروضة على محكمة العدل الدولية بسبب إلحاحها. وهنا، تطلب جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر ب تدابير مؤقتة في ضوء أعمال الإبادة الجماعية المستمرة والمتصاعدة التي ترتكبها إسرائيل.

بموجب المادة 41 (1) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، “تكون للمحكمة صلاحية الإشارة، إذا رأت أن الظروف تتطلب ذلك، إلى أي تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذها للحفاظ على حقوق أي من الطرفين.”

وتقول جنوب أفريقيا إن التدابير المؤقتة ضرورية في هذه القضية “للحماية من المزيد من الضرر الشديد وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي لا يزال يتم انتهاكها مع استمرار الإفلات من العقاب”. في حين أن هذا لا يتعلق بشكل مباشر بـ “الحقوق الخاصة لأي من الطرفين”، فإن جنوب أفريقيا تستخدم مبدأ erga omnes partses، أو مبدأ “الالتزامات تجاه الجميع”، لتقديم هذا الطلب.

ما هو الفرق بين جريمة الإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة الأخرى؟

تشمل الجرائم الفظيعة في القانون الدولي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والتي تم تحديدها في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، ونظام روما الأساسي لعام 1998. جرائم الحرب هي انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني في أوقات الحرب ضد المدنيين أو المقاتلين، في حين أن الجرائم ضد الإنسانية هي “هجمات واسعة النطاق أو منهجية موجهة ضد أي مجموعة من السكان المدنيين”. وتختلف جريمة الإبادة الجماعية عن هذه الجرائم الأخرى من حيث أنها تتطلب نية خاصة (dolus Specialis) – “نية تدمير… مجموعة”.

وتقول جنوب أفريقيا في طلبها إن هذه النية الخاصة لتدمير الفلسطينيين في غزة قد تجلت في التصريحات التي أدلى بها المسؤولون والسياسيون والقادة العسكريون والصحفيون الإسرائيليون (وكما يظهر في قاعدة البيانات التي أنشأتها القانون من أجل فلسطين).

وتتعزز هذه النية الخاصة أيضًا من خلال أفعال إسرائيل وإغفالاتها تجاه أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. وعلى حد تعبير الطلب، فإن أفعال إسرائيل وإغفالاتها ترتكب “مع النية المحددة المطلوبة (dolus Specialis) لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الوطنية والقومية والإثنية الفلسطينية الأوسع”.

ما هو الفرق بين النية الجرمية (الركن المعنوي) والفعل الجرمي (الركن المادي)؟

يعد كلا النية الجرمية (الركن المعنوي) والفعل الجرمي (الركن المادي) عنصرين مطلوبين بموجب القانون لاعتبار أن هناك جريمة. وينطبق هذا على الجرائم التي تقع ضمن نطاق الولايات القضائية الوطنية، وأيضا بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، يمكن أن يختلف الركن المادي والركن المعنوي للجرائم بين البلدان ويؤدي إلى اختلافات في القوانين المتشابهة للغاية، على سبيل المثال، لا يوجد مفهوم “درجات” للقتل في المملكة المتحدة كما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن القتل يعتبر جريمة في كلا البلدين.

الفعل الإجرامي هو الركن المادي الذي عادة ما يكون مطلوبًا لوجود جريمة، على سبيل المثال، في معظم الولايات القضائية الوطنية، القتل هو فعل قتل شخص ما بشكل غير قانوني.

الركن المعنوي هو العنصر العقلي أو النفسي الذي يشكل الجريمة. على سبيل المثال، في معظم الولايات القضائية، يعد القتل جريمة تتطلب النية، ولا يمكن عادةً ارتكابها عن طريق الخطأ – لذلك يجب أن تنوي ارتكاب جريمة قتل حتى يتم إدانتك بارتكاب جريمة القتل لقتل شخص بشكل غير قانوني.

يتم تحديد الركن المادي للإبادة الجماعية بموجب المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية على أنه الأفعال التي تهدف إلى تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كليًا أو جزئيًا، وذلك من خلال أساليب: قتل أفراد الجماعة؛ التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء الجماعة؛ تعمد فرض ظروف معيشية على الجماعة بهدف تدميرها الجسدي كليًا أو جزئيًا؛ فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة؛ أو نقل أطفال الجماعة قسراً إلى مجموعة أخرى.

يتم تعريف القصد الجنائي للإبادة الجماعية أيضًا في المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، ويعني ببساطة أن الأفعال المدرجة في الركن المادي يجب أن تُرتكب بقصد تدمير جماعة موجودة، إما كليًا أو جزئيًا. مثل القتل، يجب أن تنوي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية (أن تنوي القضاء على الشعب الفلسطيني) لتكون مذنبًا بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

ما هي المطالب المحددة التي قدمتها جنوب أفريقيا في هذه القضية؟

وفي هذه القضية، قدمت جنوب أفريقيا المطالب المحددة التالية:

الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وضدها.

التأكد من أن أي وحدات مسلحة عسكرية أو غير نظامية خاضعة لسيطرة إسرائيل، وكذلك المنظمات والأفراد الخاضعين لسيطرتها، لا تتخذ أي خطوات لتعزيز العمليات العسكرية المذكورة في الطلب الأول.

يجب على كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل، وفقا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، اتخاذ جميع التدابير المعقولة في حدود سلطتهما لمنع الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

إسرائيل مطالبة بالكف عن ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك قتل أعضاء الجماعة الفلسطينية، والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، وتعمد إلحاق أحوال معيشية تؤدي إلى التدمير الجسدي، وفرض تدابير لمنع الولادات داخل الجماعة.

يجب على إسرائيل أن توقف إجراءاتها، بما في ذلك إلغاء الأوامر والقيود والمحظورات ذات الصلة، لمنع الطرد والتهجير القسري والحرمان من الوصول إلى الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية وتدمير حياة الفلسطينيين في غزة.

التأكد من أن الجيش الإسرائيلي أو الوحدات المسلحة غير النظامية أو الأفراد المتأثرين به لا يرتكبون الأفعال الموصوفة في المطلبين 4 و5، واتخاذ خطوات نحو العقاب في حالة حدوث مثل هذه الأفعال.

يجب على إسرائيل اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، وبما يضمن السماح لبعثات تقصي الحقائق والجهات الدولية بالوصول إلى غزة لهذا الغرض.

تقديم تقرير إلى المحكمة بجميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ الأمر خلال أسبوع من صدوره، وعلى فترات منتظمة حتى صدور القرار النهائي في القضية.

يجب على إسرائيل الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو إطالة أمده أو يجعل حله أكثر صعوبة.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

بعد بدء جلسة الاستماع، يتسم الجدول الزمني للقضية بإعطائه الأولوية والمعالجة السريعة لطلبات التدابير المؤقتة، والتي غالبًا ما تستغرق أسابيع فقط. وستشرف لجنة مخصصة على قرار المحكمة بشأن الإجراءات المؤقتة، ويظل القرار المؤقت قائما حتى صدور حكم نهائي في القضية.

ومع ذلك، هناك تعقيد محتمل. حيث من المقرر أن يتنحى بعض القضاة في فبراير/شباط القادم، حيث سينضم قضاة جدد إلى المحكمة. ولا يزال تأثير هذا التحول على الجدول الزمني للقضية غير مؤكد. ومن الضروري الإشارة إلى أن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية لها وزن كبير، كونها ملزمة ونهائية للدول الأطراف المعنية في القضية. وهذه القرارات لا يوجد استئناف عليها، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 94 (1) من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 60 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

ما هي المدة التي من المتوقع أن تستغرقها المحكمة قبل إصدار حكمها؟

نظرًا لطلب جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة، سيتم الاستماع إلى المرافعات الشفهية الأولية خلال الفترة من 11 إلى 12 يناير/كانون ثاني 2024، وخاصة بشأن التدابير المؤقتة. وستبت المحكمة في هذه الإجراءات خلال الأيام التالية. وفي القضيتين الأخريين المنظورتين أمام محكمة العدل الدولية ضمن اتفاقيات الإبادة الجماعية، لدينا قضية غامبيا ضد ميانمار وأوكرانيا ضد روسيا، أمرت المحكمة باتخاذ التدابير المؤقتة في القضية الأولى بعد حوالي 40 يومًا وفي القضية الثانية بعد 8 أيام من جلسات الاستماع العامة لاتخاذ التدابير المؤقتة.

وبغض النظر عن ما هو القرار في التدابير المؤقتة، فإن القضية ستمضي قدما في محكمة العدل الدولية. وقد تضغط إسرائيل من أجل رفض مبدئي للقضية في هذه المرحلة، ولكن فقط على أساس الاختصاص القضائي. وعلى افتراض عدم تقديم إسرائيل أي مطالبة بشأن الاختصاص، أو أن المحكمة ترفض أي مطالبات من هذا النوع تقدمها إسرائيل، سيتم النظر في القضية من قبل محكمة العدل الدولية في الوقت المناسب، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن تمر سنوات بين الادعاءات الأولية وجلسات الاستماع الرسمية بشأن موضوع القضية.

هل يتعين على إسرائيل الالتزام بقرار المحكمة؟

تنص المادة 94 (1) من الفصل الرابع عشر من ميثاق الأمم المتحدة على أن “يتعهد كل عضو في الأمم المتحدة بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية في أي قضية يكون طرفا فيها”. وتنص المادة 94 (2) على أنه في حالة عدم الامتثال، “يجوز لمجلس الأمن، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقدم توصيات أو يقرر التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم”.

علاوة على ذلك، يمكن للطرف الذي يشعر بوجود عدم امتثال لحكم محكمة العدل الدولية أن يعرض ذلك أيضًا على الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب المواد 10 و11 و14 و22 و35 من الميثاق، وأيضا فيما يتعلق بأحكام القرار 377 المعروفة عموما باسم “الاتحاد من أجل السلام”.

ومن واجب الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا ضمان الامتثال للحكم عملاً بالمادتين 98 و99 من ميثاق الأمم المتحدة.

ومع ذلك، يوجد نقص ملحوظ في التنفيذ الفعال لأوامر محكمة العدل الدولية، وقد رأينا الدول تتجاهل محكمة العدل الدولية بشكل متزايد. ومن بين القضايا التوضيحية قضية لاجراند، التي استمعت إليها محكمة العدل الدولية في عام 2001. فقد انحازت المحكمة إلى طلب ألمانيا تعليق عقوبة الإعدام بحق المواطنين الألمان المحتجزين في الولايات المتحدة. ومن خلال اعتبار التدابير المؤقتة ملزمة قانوناً، حاولت محكمة العدل الدولية ممارسة سلطتها. ومع ذلك، اختارت الولايات المتحدة تجاهل أوامر المحكمة هذه وإعدام المواطنين الألمان، في تحدٍ لأوامر محكمة العدل الدولية. ولم يكن هناك أي تداعيات أو توبيخ حقيقي نتيجة لعدم امتثالها.

وفي الآونة الأخيرة، في مارس/آذار 2022، أمرت المحكمة روسيا بتعليق غزوها المستمر لأوكرانيا ردًا على طلب أوكرانيا اتخاذ تدابير مؤقتة في قضيتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية. ومن الواضح أن هذا لم يحدث، لكن عددًا من الدول فرضت عقوبات على روسيا بسبب الغزو غير القانوني. إذا اختارت إسرائيل عدم الامتثال لأي حكم من محكمة العدل الدولية، يمكننا أن نأمل أن تنفذ الدول العقوبات أو تستخدم أساليب أخرى كتوبيخ لعدم الامتثال، ولكن ليس هناك ضمان مطلق.

غير أنه من الأهمية بمكان التأكيد على أن أمر محكمة العدل الدولية ملزم قانونًا للأطراف، وتجاهله يضع عبئًا كبيرًا على الدولة غير الممتثلة له. بالإضافة إلى ذلك، تاريخيًا، واجهت الدول المتهمة بالإبادة الجماعية عزلة دولية، مما أثر على العلاقات الدبلوماسية والدعم، نظرًا لأن الإبادة الجماعية تعتبر “جريمة الجرائم”.

هل يستطيع مجلس الأمن استخدام حق النقض ضد قرار محكمة العدل الدولية؟

لا، لا يمكن لدولة ما أن تستخدم حق النقض ضد قرار محكمة العدل الدولية لأن هذه القرارات تنشئ التزامات ملزمة قانونًا. ومع ذلك، يتمتع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بناءً على طلب الدولة المتضررة، بسلطة اتخاذ تدابير خاصة لإنفاذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية (المادة 94 (2) من ميثاق الأمم المتحدة). ونظرًا لدعم الولايات المتحدة المستمر وغير المشروط على ما يبدو لإسرائيل، لا يمكننا أن نتوقع أي إجراء من مجلس الأمن الدولي.

وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة 1779068148

تحقيق بريطاني في جرائم حرب إسرائيلية بغزة يثير توتراً مع تل أبيب

أفادت صحيفة إسرائيلية، مساء الأربعاء، بوجود "توترات" بين إسرائيل وبريطانيا، بعدما فتحت شرطة لندن تحقيقا في ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب" بقطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "فتحت شرطة العاصمة البريطانية (MET POLICE) تحقيقًا في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في إسرائيل".

وأضافت: "تسببت هذه القضية في توترات دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا، مما دفع إسرائيل إلى الاحتجاج والتعبير عن استيائها من هذه الأمور".

وبحسب الصحيفة، "أصدرت شرطة لندن نداء للشهود الذين يمرون عبر مطارات المملكة المتحدة للإبلاغ عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة".

وعلقت لافتات باللغة الإنكليزية والعبرية والعربية في المطارات بالمملكة المتحدة مخصصة للمسافرين الموجودين كُتب فيها: "إذا كنت في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية وشهدت أو كنت ضحية إرهاب أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، فيمكنك إبلاغ الشرطة البريطانية بذلك"، وفق المصدر ذاته.

وكتبت أيضا: "تدعم الشرطة في المملكة المتحدة عمل المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في جرائم الحرب المزعومة في إسرائيل وفلسطين اعتبارًا من يونيو/ حزيران 2014، وتمكن مشاركة أي أدلة يتم جمعها مع المحكمة الجنائية الدولية لدعم تحقيقاتها".

ودان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون التحقيق الذي فتحته شرطة العاصمة لندن، وقال لصحيفة ذا تلغراف: "أنا قلق بشأن التسييس المزعج لشرطة العاصمة، خاصة بعد تسجيل ضباطها وهم يمزقون ملصقات لصور المختطفين الإسرائيليين"، بقطاع غزة.

وذكرت ذا تلغراف أيضًا أن التحقيق "يثير قلقًا خطيرًا بين اليهود البريطانيين ويهدد بإحداث خلاف سياسي مع دولة إسرائيل".

وقالت سكوتلاند يارد (المقر الرئيسي لدائرة شرطة العاصمة)، وفق الصحيفة، إن الشرطة البريطانية لديها "مسؤولية دعم" المحكمة الجنائية الدولية، وإلى جانب حقيقة أن "أعداداً أكبر من المواطنين البريطانيين قد عادوا إلى المملكة المتحدة منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، فإنها تتوقع أن يأتي عدد أكبر من الشهود المحتملين وضحايا جرائم الحرب من المنطقة".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن إسرائيل "احتجت لدى السلطات البريطانية بشأن التحقيق".

وأوضحت السفارة الإسرائيلية في لندن للسلطات البريطانية أنه "لا يوجد أساس أو مبرر أو سلطة لإجراء تحقيق ضد دولة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 قتيلا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و"دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

خبراء في القانون يعرضون توقعات لنتائج جلسة مناقشة دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

مع انطلاق أولى جلسات محكمة العدل الدوليّة في لاهاي، غداً الخميس، للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعيّة بحق الفلسطينيين في غزّة، تتجه الأنظار نحو مآلات جلستي الخميس والجمعة وما يمكن أن تحققه المحكمة في وقف الحرب على غزّة ومحاسبة إسرائيل.

ويتساءل العديد من المراقبين والمتابعين عن مدى إمكانية تحقيق محكمة العدل الدوليّة العدل للفلسطينيين؟ وإذا ما كان قضاة المحكمة الخمسة عشر هم مستقلون في قراراتهم أم يتبعون في مواقفهم لمواقف دولهم في السياسة الخارجيّة؟ وما هو المسار الذي ستتخذه المحكمة بعد جلسات هذ الأسبوع؟ وكيف ينعكس تمثيل طاقم القانونيين لكل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على القضية؟

في هذا السياق، يقول المحامي والباحث القانوني علاء محاجنة، في حديثه مع "العربي الجديد"، حول استقلاليّة القضاة في قراراتهم: "في اعتقادي لا يوجد جهاز قضاء وطني أو دولي مستقل سياسياً بشكل تام. القضاة متأثرون من مواقف الدول التي يأتون منها، وهناك تاُثير باللاوعي عندما يكون الموضوع متعلقا بقضيّة سياسيّة وموجودة على الأجندة الإعلاميّة بشكل مكثّف، ويوجد حولها استقطاب داخل المجتمع، خصوصاً في دول حليفة لإسرائيل حتى لو كان الرأي العام في هذه الدول ضد الحرب".

محاولات التأثير على القضاة
وأضاف محاجنة أن "هذا الاستقطاب ما بين الرأي العام الشعبي والمؤسسات الرسميّة ينتج عنه سجالات، وهي تتغلغل وتعمل بشكل خفي في ذهنيّة القاضي عندما يعمل على قضية مثل التي نتابعها الآن، وهذا موضوع بنيوي في كل جهاز قضائي. يترافق ذلك مع الشحنة السياسيّة والاجتماعيّة لتكوين القاضي الشخصي ووجهات نظره".

وأشار محاجنة إلى أن إسرائيل ستحاول استمالة هذه الدول التي لديها قضاة دائمون في المحكمة، وكذا "محاولة والتأثير عليهم بوسائل مختلفة، وقد ينتج حالة من التأثير الواعي أو غير الواعي"، مضيفاً أن "إسرائيل بدأت بالعمل وأرسلت برقيات للسفارات الإسرائيليّة للعمل في هذا الموضوع بهدف الضغط السياسي".

ولفت محاجنة في حديثه عن سبب اختيار إسرائيل القاضي الإسرائيلي الليبرالي أهارون باراك، كجزء من الاستراتيجيّة الإسرائيليّة لمواجهة المحكمة، إلى أن "باراك قاضٍ معروف على مستوى عالمي، ومحاضر زائر في عدّة جامعات مرموقة حول العالم، ويُنسب له كل (الثورة القضائيّة) في إسرائيل، والتي تُدرّس كتجربة فريدة حول مدى فاعلية جهاز القضاء في القانون الدستوري والقانون المقارن"، مضيفاً أن "ما كانت تحاول الحكومة الإسرائيليّة القيام به السنة الأخيرة في ما يُعرف بالانقلال القضائي بإسرائيل هو انقلاب على الثورة الدستوريّة التي قام بها باراك، والآن تأتي هذه الحكومة اليمينيّة وتختار هذا القاضي ليمثلها أمام العالم، وهو بالمناسبة ابن للمؤسسة الإسرائيليّة حتّى النخاع".

علاء محاجنة: إسرائيل ستحاول استمالة الدول التي لديها قضاة دائمون في المحكمة وستحاول التأثير عليهم بوسائل مختلفة

ويتوقع محاحنة أن تكون الاستراتيجيّة الإسرائيليّة على اعتبار أن "إسرائيل تخوض حرباً ضد عدو (إرهابي) يصنف عند العديد من الدول على أنه إرهابي (حماس)، وسيدّعون أنه في حرب ضد عدو خطير مثل حماس، قد يسقط أبرياء ومدنيون بهدف الدفاع عن النفس".

لكن في ذات الوقت أكد المحامي أن الإسرائيليين "في ورطة بسبب حجم الدمار في غزّة وكمية أعداد المدنيين الذين قُتلوا بالقصف الإسرائيلي (...) هم أيضاً في ورطة بسبب التصريحات العديدة التي تدل على نية لارتكاب الإبادة الجماعيّة وتشجيعها من المستوى السياسي والعسكري وفي الإعلام".

محاولات إسرائيليّة لاستدراك الضرر
وتطرّق محاجنة في حديثه للمحاولات الإسرائيليّة، في الأيام الأخيرة، من أجل استدراك الضرر الذي نتج عن هذه التصريحات، مشيراً إلى ما قالته المستشارة القضائية الاسرائيلية مؤخراً عن أنّ التصريحات التي تدعو إلى إبادة شعب تعتبر مخالفة جنائيّة في إسرائيل. واعتبر محاجنة أن تصريحات المستشارة تأتي كرسالة خارجية في سياق محكمة العدل الدوليّة "وإدراك إسرائيل لامكانيات تعرّضها للمحاكمة وهي تصريحات غير بريئة، وهدفها أيضاً تهدئة الجمهور الإسرائيلي داخلياً للحد من هذه الظاهرة".

المفاجآت المحتملة في جلسة يوم الجمعة
وفي حديث مع أستاذ القانون في جامعة سيتي لندن مازن المصري، توقع أن تكون "كل الإفادات التي ستُقدّم غداً محضّرة بشكل مُسبق، ولن يكون هناك نقاشات، بل جلسات استماع"، مضيفاً أن "المحكمة سوف تستمع، يوم الخميس، لطاقم الادعاء الممثل لدولة جنوب أفريقيا، ويوم الجمعة سيدلي طاقم المحامين عن إسرائيل بردهم، وهو غير معروف حتّى الآن ولم ينشروا شيئا رسميا حوله بخلاف جنوب أفريقيا التي قدّمت 84 صفحة نُشرت في موقع محكمة الجنايات الدوليّة".

مازن المصري: لا وزن قانونيا للفيلم الذي تنوي إسرائيل عرضه خلال الجلسة لأن ادعاء إسرائيل بارتكاب حماس جرائم في السابع من أكتوبر لا يبرر طريقة القتال التي ردت إسرائيل بها.

وأضاف المصري أنه "سيتم تلخيص أهم النقاط التي قُدّمت للمحكمة، وقد يركّزون في مواضيع معينة ويستفيضون في أخرى (...) كان هناك حديث في الإعلام الإسرائيلي عن أن إسرائيل قد تعرض فيلماً عن ما جرى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وباعتقادي أنه لا وزن قانونيا له، لأنه لو حصل حقاً جرائم فإن هذا لا يبرر طريقة القتال التي ردت إسرائيل بها، لكن من الواضح أن عرض الفيلم بهدف التأثير النفسي والقانوني".

واعتبر المصري أنه لا مفاجآت ستكون يوم الخميس لأن ادّعاءات جنوب أفريقيا معروفة وموثّقة، لكن قد تكون هناك مفاجآت يوم الجمعة بجلسة الاستماع لإسرائيل.

احتمالات جيدة لوقف القتال
وحول استقلاليّة القضاة في محكمة العدل الدوليّة، قال المصري، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّه "بحسب نظام المحكمة يتم تعيين القضاة على أساس الاستقلاليّة، ويوجد نوع من الاستقلاليّة ولا نستطيع أن نقول إن القضاة ينفذون أوامر الدول التي هم منها. هم لا يمثلون الدول، وغالباً ما يكون القضاة قد عملوا سابقاً في دولهم أو عملوا في السلك الدبلوماسي أو كمستشارين، لذلك كل دولة تعرف من تُرشّح وتعرف توجهاتهم وقابليتهم لأن تكون سياستهم متناسقة مع سياسة الدولة الخارجيّة في ما يتعلق بالقانون الدولي، وتتناغم مع مبادئ الدولة في ذلك".

وعن احتمالات قبول محكمة العدل الدوليّة ادّعاءات جنوب أفريقيا في ارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعيّة، وإصدارها قراراً بوقف القتال، قال المحامي إنّ "الادعاءات التي قدّمتها جنوب أفريقيا قويّة وموثّقة، ورأينا كيف تعاملت المحكمة في قضايا سابقة تتعلق بالإبادة الجماعية في السنوات الأخيرة، في روسيا وأوكرانيا وميانمار، لذلك هناك احتمال جيد أن تقبل المحكمة طلب وقف القتال المؤقت، لأن كل الأمور المطلوبة لذلك موجودة واحتمالات القبول تصل على الأقل لـ60 بالمائة".

وأضاف: "لكن السؤال يبقى ما فحوى القرار الذي سيكون؟ هل سيتم إصدار شيء مشابه مثل روسيا وأوكرانيا بوقف القتال؟ أم سيتعلق بإدخال المساعدات الإنسانيّة؟ أو إلزام إسرائيل بالقتال بمعايير القانون الدولي؟ هذا ما سنعرفه الأيّام القادمة وهو ما قد يأخذ من أسبوع حتّى شهرين".

وتطرق المصري في حديثه عن الطاقم القانوني لجنوب أفريقيا، قائلًا إنّه "طاقم لامع والأشخاص الموجودون فيه ذوو خبرة كبيرة ومشهود لهم بقدراتهم العالية في هذا المجال. وإذا نظرنا إلى القضايا التي عملوا عليها سابقاً والآراء في منشوراتهم، من الواضح أنه يوجد التزام قوي تجاه حقوق الإنسان وتعاطف مع القضيّة الفلسطينيّة".

وخلص المصري إلى القول إن الوثيقة التي قدمّتها جنوب أفريقيا للمحكمة مبنية على جهد كبير وبحث دقيق وترتكز على معاهدات ووثائق الأمم المتحدة.

إسرائيل أمام "العدل الدولية" غداً: من هم قضاة المحكمة؟

وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة GettyImages-1741747670

دونوغو في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أكتوبر الماضي

مع بدء محكمة العدل الدولية غداً الخميس، وبعد غد الجمعة، أولى جلسات الاستماع، لبحث الالتماس الذي قدمته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، تتجه الأنظار إلى تشكيلة قضاة المحكمة المكونة من 15 قاضياً وقاضية من 15 دولة مختلفة، وإلى مواقفهم المحتملة في التصويت لقبول الدعوى أو عدم قبولها.

وكما هو معلوم، سيبحث القضاة أولاً طلباً مستعجلاً من جنوب أفريقيا لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وذلك ضمن وثيقة قدّمتها جنوب أفريقيا تتكون من 84 صفحة تشمل أدلة.

وسيقرّر قضاة محكمة العدل مسار هذه الدعوى التي قد تستمر لسنوات، وقرارهم المحتمل في أعقاب جلسات هذا الأسبوع بوقف القتال مهم لمسار القضية المستقبلي. فمن هم القضاة الـ15 الذين سينظرون في أول قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية؟

1- رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوغو – الولايات المتحدة

محامية أميركية (مواليد 1957) وباحثة قانونية دولية ومسؤولة سابقة في وزارة الخارجية الأميركية والرئيسة الحالية لمحكمة العدل الدولية. انتخبت للمرة الأولى لعضوية المحكمة في عام 2010، وأعيد انتخابها في عام 2014، وانتخبها قضاة محكمة العدل لتكون رئيسة المحكمة في عام 2021. وهي ثالث امرأة يتم انتخابها لعضوية محكمة العدل وأول أميركية يتم انتخابها رئيسة للمحكمة.

اقتباس :: لم يتم تجديد انتخاب قاضٍ روسي في المحكمة، والتي ستكون من دون تمثيل روسي للمرة الأولى في تاريخ هيئتها القانونية

تعكس خلفية دونوغو المهنية انخراطها العميق في المؤسسة السياسية الأميركية، ففي سنوات الثمانينيات عملت كمستشارة للولايات المتحدة في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة. وعملت كنائب رئيسي للمستشار القانوني في وزارة الخارجية الأميركية، بما في ذلك منصب المستشار القانوني بالنيابة لوزارة الخارجية. وعملت سابقاً في منصب نائب المستشار القانوني لمكتب المستشار القانوني، والمستشار القانوني المساعد للشؤون الاقتصادية والتجارية. كما شغلت منصب نائب المستشار العام لوزارة الخزانة الأميركية، حيث أشرفت على جميع جوانب عمل الوزارة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية.

2- نائب رئيس المحكمة القاضي كيريل جيفورجيان – روسيا (سيُستبدل قريباً)

قانوني روسي (مواليد 1953) متخصص في القانون الدولي، يعمل مديراً للإدارة القانونية في الخارجية الروسية منذ عام 2009، وسفيراً فوق العادة ومفوضا لروسيا الاتحادية لدى هولندا منذ عام 2011. كان الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (2003-2009). نائب مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية الاتحاد الروسي (1997-2003) ومستشار في سفارة الاتحاد الروسي لدى الجمهورية الفرنسية (1993-1997). نائب مدير الإدارة القانونية في وزارة خارجية الاتحاد الروسي (1992-1993). رأس قسم "الجوانب القانونية للعلاقات متعددة الأطراف"، قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية (1987-1992).

لم يتم تجديد انتخاب جيفورجيان لمحكمة العدل الدولية خلال الانتخابات التجديدية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وسوف يخلفه القاضي الروماني بوجدان لوسيان أوريسكو، وبذلك ستكون محكمة العدل الدولية من دون تمثيل روسي للمرة الأولى في تاريخ الهيئة القانونية الممتد 78 عاماً.

3 - القاضي بيتر تومكا – سلوفاكيا

قاضٍ متخصص في القانون الدولي (مواليد 1956) عضو في محكمة التحكيم الدائمة (منذ 1994) وفي أمانة أكاديمية لاهاي لتحكيم القانون الدولي (منذ 2013). عضو مشارك في معهد القانون الدولي (2011). عمل مستشاراً قانونياً (1986-1990)، وكان رئيس شعبة القانون الدولي العام (1990-1991) في وزارة الخارجية. مستشار قانوني للبعثة الدائمة لتشيكوسلوفاكيا لدى الأمم المتحدة، كما عمل مستشاراً قانونياً في وزارة الخارجية في سلوفاكيا.

4 - القاضي روني أبراهام – فرنسا

أستاذ القانون الدولي (مواليد 1951 في الإسكندرية)، درّس في معهد الدراسات السياسية في باريس حتى عام 1998، وكان أستاذاً مشاركاً في عدد من الجامعات الفرنسية. عمل في السابق قاضيا في المحاكم الإدارية الفرنسية ومساعد مدير مكتب الشؤون القانونية في وزارة الخارجية الفرنسية ولاحقاً أصبح مدير المكتب، ومسؤولاً عن تقديم المشورة للحكومة الفرنسية في الشؤون الدولية بمسائل القانون الدولي العام، وقانون الاتحاد الأوروبي وقانون حقوق الإنسان الدولي. عمل في العديد من القضايا أمام المحاكم الدولية منها محكمة العدل الدولية: مشروعية استخدام القوة (صربيا والجبل الأسود ضد فرنسا)؛ (طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة، 1999، والاعتراضات الأولية، 2004)؛ بعض الإجراءات الجنائية في فرنسا (الجمهورية وقضية الكونغو ضد فرنسا)، وكان من القضاة الذين أعطوا رأياً استشارياً في قضية بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية.

وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة Abraham

القاضي روني أبراهام (عن موقع محكمة العدل الدولية)

5 - القاضي محمد بنونة – المغرب

أستاذ في القانون الدولي (مواليد 1943 في مراكش)، عضو معهد القانون الدولي، وعضو أمانة أكاديمية لاهاي للقانون الدولي. قاضٍ في محكمة العدل الدولية منذ عام 2006. السفير والممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة (2001-2006). قاضٍ سابق في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. مدير عام معهد العالم العربي باريس (1991-1998). كان نائباً سابقاً لممثل المغرب للأمم المتحدة، وأستاذاً ثم عميداً لكلية الحقوق في الرباط، وهو أستاذ زائر في عدد من الجامعات حول العالم.

وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة Bennouna

القاضي محمد بنونة (عن موقع محكمة العدل الدولية)

6 - القاضي عبد القوي أحمد يوسف – الصومال

عضو معهد القانون الدولي، جنيف (1999)، وعضو لجنة المحكمين بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وعضو مجلس إدارة المجلس الدولي للتحكيم التجاري. مؤسس ورئيس هيئة المعهد الأفريقي للقانون الدولي، أروشا (تنزانيا). المؤسس والمحرّر العام الفخري للحولية الأفريقية للقانون الدولي. مستشار قانوني للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو ولجنة التراث العالمي (2001-2009). المستشار القانوني للمجلس التنفيذي والمؤتمر العام لليونسكو (2001-2009).

وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة Yusuf

القاضي عبد القوي أحمد يوسف (عن موقع محكمة العدل الدولية)

7 - القاضية تسو هانشين – الصين

أستاذة في كلية الحقوق بجامعة ووهان (مواليد 1955)، ونائبة رئيس وعضو مجلس إدارة الجمعية الصينية الدولية للقانون. عضو مشارك في معهد القانون الدولي (2005). رئيسة الجمعية الآسيوية للقانون الدولي (2009-2011). عضو أمانة أكاديمية لاهاي للقانون الدولي (2010-2016). عملت في وزارة الخارجية الصينية لسنوات عديدة، ومثّلت الصين في عدد من المنظمات الدولية منها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

8 - القاضية جوليا سيبوتيندي – أوغندا

قاضية متخصصة في القضايا الجنائية والمدنية (مواليد 1954)، عملت كقاضية في المحكمة الخاصة في سيراليون. كانت رئيسة اللجنة القضائية للتحقيق في الفساد في جهاز الشرطة الأوغندية (1999-2000) وبعدها بعام تبوأت رئاسة لجنة التحقيق في سوء إدارة قوات الدفاع الشعبي الأوغندية. عملت مستشارة تشريعية منتدبة من قبل أمانة الكومنولث إلى جمهورية ناميبيا، مسؤولة عن تعديل واستبدال قوانين الفصل العنصري في البلاد وتدريب واضعي التشريعات الناميبيين خلال سنوات التسعينيات. وكانت المدعي العام الرئيسي للدولة ومستشارة رئيسية في وزارة العدل في أوغندا. عضو في محكمة العدل الدولية منذ عام 2012.

9 - القاضي دالفير بهانداري – الهند

قاض سابق في المحكمة العليا بالهند (مواليد 1947)، ورئيس المحكمة العليا السابق في محكمة بومباي العليا وقاضي محكمة دلهي العليا. يعمل قاضياً في محكمة العدل الدولية منذ عام 2012. يشتهر بهانداري باهتمامه بالحوسبة وقانون الملكية الفكرية. كما أن لديه تاريخاً في تعزيز التعليم القانوني، سواء للمحترفين أو لعامة الناس الذين قد يكونون متقاضين. وقد أنشأ مراكز للوساطة والمصالحة في ولاية ماهاراشترا ومركز معلومات للمتقاضين في محكمة بومباي العليا. أصدر خلال عمله كقاض عدة أوامر ساهمت في تحسين ظروف التغذية والمعيشة للطبقات الفقيرة في الهند.

10- القاضي باتريك ليبتون روبنسون – جامايكا

بدأ حياته المهنية مُدرساً للغة الإنكليزية للدراسات العليا (مواليد 1944)، وعمل في الحكومة الجمايكية لثلاثة عقود ومستشاراً للتاج في مكتب الشؤون العامة، ولاحقاً مستشاراً في وزارة الخارجية. أصبح ممثل جامايكا لدى اللجنة السادسة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو المنصب الذي شغله لـ26 عاماً. لعب دوراً قيادياً في وضع العديد من البنود في اللجنة، بما في ذلك تعريف العدوان ومشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

اقتباس :: تعكس خلفية رئيسة المحكمة المهنية انخراطها العميق في المؤسسة السياسية الأميركية

قاد وفود جامايكا للتفاوض على معاهدات بشأن عدة مواضيع، بما في ذلك تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة وترسيم الحدود البحرية وتشجيع الاستثمار وحمايته. وكان عضواً في العديد من الهيئات الدولية، منها لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان، وساهم في تطوير مجموعة من قوانين حقوق الإنسان لنظام الدول الأميركية.

11 - القاضي نواف سلام – لبنان

دبلوماسي وحقوقي وأكاديمي لبناني (مواليد 1953). تم انتخابه عام 2017 قاضياً في محكمة العدل الدولية للفترة 2018-2027، بعد أن حصل على أغلبية متزامنة من الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. شغل منصب سفير لبنان ومندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى عام 2017، وتولى خلالها منصبي رئيس مجلس الأمن ونائب رئيس الجمعية العامة. عمل محاضراً في تاريخ الشرق الأوسط في جامعة السوربون، ومحاضراً في الجامعة الأميركية في بيروت، ومارس المحاماة. كان عضواً وأميناً عاماً للهيئة الوطنية للإصلاح الانتخابي، التي أوكلت إليها مهمة إعداد مشروع قانون انتخابي جديد للبنان.

وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة Salam

القاضي نواف سلام (عن موقع محكمة العدل الدولية)

12- القاضي يوجي إيواساوا – اليابان

فقيه ياباني (مواليد 1954). عضو في محكمة العدل الدولية منذ عام 2018. رأس سابقاً لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. عمل باحثاً مشاركاً في جامعة طوكيو في سنوات السبعينيات ومحاضراً في عدد من الجامعات اليابانية. كان عضواً ورئيساً للجنة حقوق الإنسان، وعضواً في معهد القانون الدولي، وعضو المجلس العلمي في اليابان. عمل محرّراً لعدد من المجلات الأكاديمية المختصة بالقانون، ومستشاراً في عدد من الوزارات والمؤسسات اليابانية والدولية.

13 - القاضي جورج نولت – ألمانيا

قاض ألماني (مواليد 1959)، وهو أستاذ القانون الدولي العام في جامعة هومبولت في برلين وكان عضواً في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة من عام 2007 إلى 2021، وشغل منصب رئيسها في 2017. وفي نوفمبر 2020، تم انتخابه قاضياً في محكمة العدل الدولية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. حصل على عدد من زمالات القانون في معاهد دولية، ودرّس في جامعات عدة. في عام 2000 تمّ تكليفه من قبل وزارة الدفاع لقيادة دراسة تقارن الأنظمة الأوروبية للقانون العسكري، على خلفية جهود الاتحاد الأوروبي لإنشاء سياسة الأمن والدفاع المشتركة؛ وأسفرت الدراسة عن كتاب أنظمة القانون العسكري الأوروبي.

14- القاضية هيلاري تشارلزورث – أستراليا

محامية أسترالية دولية (مواليد 1955). عملت قاضية في محكمة العدل الدولية منذ 2021، وهي أستاذة القانون في جامعة هاريسون مور وأستاذة حائزة على جائزة ملبورن في جامعة ملبورن، وأستاذة متميزة في الجامعة الوطنية الأسترالية. شغلت عضوية هيئة تحرير العديد من المنشورات القانونية، بما في ذلك المجلة الأميركية للقانون الدولي، ومجلة قانون جامعة ملبورن، والمجلة الآسيوية للقانون الدولي.

15 - القاضي ليوناردو نمر كالديرا برانت - البرازيل

فقيه برازيلي وباحث في القانون الدولي (مواليد 1966). يشغل منصب قاض في محكمة العدل الدولية عام 2022. وهو أيضاً أستاذ في جامعة ميناس جيرايس الفيدرالية، ومؤسس مركز القانون الدولي في بيلو هوريزونتي. بدأ حياته كأستاذ للقانون الدولي، وعمل مستشاراً قانونياً لمحكمة العدل الدولية قبل أن يصبح قاضياً فيها. أسس عام 2005 مركز القانون الدولي البرازيلي، ورئيس تحرير دورية أكاديمية هدفها تعزيز وجهة نظر أميركا اللاتينية للقانون الدولي.

أهارون باراك.. من هو ممثل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
أهارون باراك ممثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية.. أبرز محطات مساره

على الرغم من معاداة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزرائه للقاضي المتقاعد أهارون باراك الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، فإن نتنياهو اضطر لاختياره لتمثيل إسرائيل في فريق قضاة محكمة العدل الدولية، في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وبموجب النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإن الدولة التي ليس لديها قاضٍ يحمل جنسيتها في هيئة المحكمة يمكنها أن تختار قاضياً خاصاً للجلوس في قضيتها، لينضم إلى 15 قاضياً تتألف منهم هيئة المحكمة. في المقابل، سيتولى البروفيسور البريطاني مالكولم شو الفريق القانوني الذي سيرافع نيابة عن إسرائيل أمام المحكمة.

وجاء اختيار نتنياهو لباراك نظراً لمكانة الأخير العالمية، مراهناً على إمكانية تشكيله طوق نجاة لدولة الاحتلال في المحكمة الدولية، علماً أن باراك نفسه كان قد تعرض لهجمات من وزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي، بسبب انتقاده خطة التعديلات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها لتقويض القضاء. وبلغ الأمر حدّ تظاهر مؤيدين للحكومة أمام بيته، وشنّ هجمات غير مسبوقة عليه، والمطالبة بسجنه.

وأثار اختيار أهارون باراك ذهول الكثيرين، خصوصاً في أوساط أقطاب الائتلاف الحكومي الذين ناصبوا القاضي المتقاعد العداء، على مدار الفترة الماضية. لكن في لحظة الحقيقة، وعندما وجدت إسرائيل نفسها أمام اختبار مصيري في محكمة العدل الدولية، قرّرت اللجوء إليه، بعد توصية من قبل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، التي اعتبرته الأنسب للمهمة.

ويكتسب أهارون باراك أهميته بالنسبة إلى إسرائيل، من تجربته الغنية بالقانون الدولي، خصوصاً في ما يتعلق بالاحتلال والنزاعات، وفصله بقضايا تتعلق بممارسات دولة الاحتلال وجيشها ومختلف مؤسساتها، بحق الفلسطينيين. وشكّلت نظرته في بعض القضايا طوق نجاة للاحتلال.

من هو أهارون باراك؟
بحسب المعلومات في موقع وزارة القضاء الإسرائيلية، وُلد باراك عام 1936 في ليتوانيا، وهاجر في عام 1947 إلى إسرائيل. شارك بين 1970 و1972 بدعوة أممية في إعداد معاهدة دولية بشأن الكمبيالات، وقام بالتدريس في كلية الحقوق بجامعة نيويورك.

في الأعوام 1975-1978 شغل منصب المستشار القضائي لحكومة الاحتلال. وفي عام 1978، كان عضواً في فريق التفاوض لصياغة اتفاقيات كامب ديفيد، وبدأ في العام ذاته العمل قاضياً في المحكمة العليا، وانضم إلى رئيس حكومة الاحتلال الراحل مناحيم بيغن مستشاراً قانونياً في مفاوضات كامب ديفيد.

بين عامي 1982 و1983، كان باراك عضواً في لجنة التحقيق الرسمية عقب مجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان. وابتداءً من 1992، تركّز نشاطه بشكل رئيسي على تعزيز وتشكيل الثورة الدستورية التي، بحسب قوله، خلقت القوانين الأساسية التي تتناول حقوق الإنسان.

في عام 1993، ومع تقاعد نائب رئيس المحكمة العليا مناحيم ألون، جرى تعيينه مكانه. وفي عام 1995، عُيّن في منصب رئيس المحكمة العليا.

عمل باراك في فترة رئاسته للمحكمة على تطوير مفهوم النشاط القضائي الذي بموجبه يجب على المحكمة ألا تكتفي بتفسير القانون، بل سدّ الثغرات في "التشريع القضائي". كما عمل على مدار نحو 20 عاماً للدفع بمذكرات قوانين مدنية.

تقاعد في 16 سبتمبر/ أيلول 2006، وبعد 3 أشهر، نشر أحكامه الأخيرة، بما في ذلك عدة سوابق قضائية، منها ما يتعلق بدفع تعويضات للفلسطينيين في الضفة الغربية جراء الأضرار التي لحقت بهم، وقرارات بشأن عمليات الاغتيال. لكن هذه القرارات لم تحجب حقيقة أن المحكمة العليا في عهد باراك كانت تُعتبر درعاً واقيةً لدولة الاحتلال في وجه الدعاوى التي رفعها ضدها العديد من الدول، والجمعيات، والمنظمات الفلسطينية، أو المؤيدة للقضية الفلسطينية.

كيف شكّل طوق نجاة لإسرائيل؟

يتحدث المحامي والخبير القانوني محمد دحلة، والذي كانت له مرافعات أمام القاضي باراك، لـ "العربي الجديد" عن أسباب اكتسابه هذه السمعة عالمياً، وكيف أن قراراته خدمت الاحتلال أمام العالم.

ويوضح في البداية أن باراك هو "قاضٍ صهيوني مؤيد لسياسات إسرائيل، ويهودي وطني يؤمن بالصهيونية، وأن دولة إسرائيل يجب أن تكون دولة يهودية وديمقراطية"، مشيراً إلى أنه "يحاول التوفيق ما بين اليهودية والديمقراطية. ومن هذا المنطلق كانت قرارات القاضي أيضاً في ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بمعنى أنه من ناحية في القضايا المفصلية، كان يدعم موقف الأجهزة الأمنية وموقف الحكومة الإسرائيلية، ولم يكن يعارض الجهاز الأمني بشكل دائم، وإنما كان في كثير من الحالات، عندما يكون موضوع الأمن على المحك، يعطي الضوء الأخضر للجهاز الأمني الإسرائيلي وللجيش الإسرائيلي وأكثر من ذلك، كان يعطي الجيش الإسرائيلي مسوّغات قانونية بموجب تفسير للقانون الدولي، خاصة القانون الدولي الإنساني المتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة".

ويتابع: "سياسته الدائمة أنه لم يكن بمثابة ختم مطاطي للأجهزة الأمنية في كل الحالات، ولكن كان يتوافق مع المؤسسة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية ربما في 70 أو 80% من الحالات، ولكنه كان يتدخل في بعض الحالات".

ويشير إلى أن "تدخله في بعض الحالات لصالح الفلسطينيين في بعض القضايا هو الذي أكسبه نوعاً من أنواع الشرعية على المستوى الدولي وحتى المحلي، بمعنى أنه عندما كان مقارنة بزملائه في المحكمة العليا، يتدخل في بعض القضايا لصالح السكان الفلسطينيين، كان يُنظر إليه على أنه أفضل من غيره، وأنه ليبرالي أكثر من غيره، وأنه متمسك أكثر بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. ولكن كما قلت، في نحو 80% من الحالات كان يدافع أو يبرر أو يصادق على موقف الأجهزة الأمنية والحكومة الإسرائيلية".

أهارون باراك مناصر للاستيطان
ويضيف دحلة: "في القضايا الكبيرة، كان باراك إلى جانب الحكومة الإسرائيلية والإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأهمها، موضوع الاستيطان. في موضوع الاستيطان، لم يذهب القاضي باراك إلى ما يقوله القانون الدولي وكل خبراء القانون الدولي خارج إسرائيل، بأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي ويُعتبر بمثابة جريمة حرب، لا بل بالعكس، قام بشرحه وتنميقه وتسويغه بموجب تفسير جديد أوجده للقانون الدولي، على أن هذا الأمر، لأسباب أمنية، قد يكون مسموحاً به، والحالة الوحيدة التي اعتبر فيها الاستيطان على أنه مخالف للقانون الدولي، كان على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة".

موقف أهارون باراك من الاغتيالات
تُعتبر قضية الاغتيالات قضية مفصلية أخرى، إذ كانت هنالك التماسات للمحكمة العليا ضد هذه السياسة، وكان موقف القاضي أهارون باراك أن هذا الأمر مسموح به، ولكن ليس في كل الحالات.

لم يمنع القاضي باراك عمليات الاغتيال التي تنفّذها إسرائيل ضد فلسطينيين، ووجد الطريق لمنحها مسوغات قانونية.

وفي السياق، يوضح المحامي محمد دحلة لـ "العربي الجديد" أن باراك، "لم يقل إنها ممنوعة نهائياً أو مسموحة كلياً، وأنه يجب أن تُبحث كل قضية على حدة. وقال إنه استناداً إلى اتفاقية جنيف، ممنوع أن يكون المواطنون هدفاً لهجوم عسكري، إلا إذا كانوا يشاركون في القتال، وفسّر أن المشاركة في القتال ليست بالضرورة أثناء حمل السلاح، وإنما أي مواطن هو جزء من منظمة تعتبرها إسرائيل منظمة إرهابية، ولم يتراجع عن ذلك، فبالإمكان اغتياله حتى لو لم يكن منخرطاً في عمل عسكري وقت اغتياله، وحتى لو كان في بيته، مثلما حصل مثلاً بالقضية المشهورة، قضية صلاح شهادة، الذي تم اغتياله في بيته مع آخرين في قطاع غزة".

ويذكّر بأن "المحكمة العليا برئاسة باراك وقتها قالت إن هذا مسموح به في بعض الحالات، حتى لو لم يكن هذا المواطن مشاركاً في لحظتها في عمليات عسكرية، ووضعت بعض القواعد، التي على ضوئها يجب بحث قانونية الاغتيالات العينية". ويضيف: "قالوا مثلاً إن الاغتيال يجب أن يكون كجزء من عملية منع لعملية عسكرية يسمّونها عملية إرهابية قادمة، كجزء من منع خطر قادم، شرط أن يكون هنالك فعلاً خطر قوي ومقنع، ويجب أن ألا يكون هدف الاغتيال الردع أو العقاب. يعني الهدف ليس معاقبة من قام بعملية عسكرية أو ردع آخرين من القيام بذلك، وإنما أن يكون واضحاً أن الاغتيال جاء لمنع شخص ما من تنفيذ عملية رغم أنه لا يمكن بالفعل معرفة إن كان الشخص يخطط لعميلة أم لا. وقرروا أيضاً أنه لكي يكون الاغتيال قانونياً، يجب أن يكون هذا الشخص شريكاً في عمل متواصل وليس عملاً لمرة واحدة. وقالوا أيضاً إنه لا يمكن استعمال سياسة الاغتيالات إذا كان بالإمكان اعتقال المواطن المشتبه به، وكذلك لا يمكن تنفيذ سياسة الاغتيالات إذا كان من الواضح أنه ستحصل ما يسمّونها أضرار جانبية، لمواطنين أبرياء على نحو غير متناسب مع الهدف".

ويعتبر دحلة أن هذا أمر غامض، ولكنه قد يجيز مثلاً اغتيال شخص معيّن وهو موجود مع زوجته وأن لا بأس في ذلك، بينما لو كان في عمارة وسيؤدي ذلك إلى قتل 100 شخص، فهذا غير قانوني على سبيل المثال".

حرب الخليج
من الحالات التي تدخّل بها أهارون باراك لصالح الفلسطينيين في قراراته، حالة مشهورة تتعلق بحرب الخليج الأولى. ويوضح دحلة هنا: "عندما كان هناك توزيع كمامات واقية لجميع سكان البلاد خوفاً من إطلاق صواريخ من العراق تحمل رؤوساً كيميائية، قامت إسرائيل في حينه بتوزيع الكمامات على المواطنين داخل الخط الأخضر، ولم يتم توزيعها على الفلسطينيين. وبعد تقديم التماس للمحكمة العليا، قام أهارون باراك بإلزام الجيش الإسرائيلي بالقيام بالأمر، وقال إنه بصفته مسؤولاً عن الحياة والنظام العام، عليه أيضاً توزيع هذه الكمامات على السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وهذا القرار استُعمل لاحقاً من قبل الحكومة الإسرائيلية في كل المحافل الدولية، لكي يظهروا وكأن الاحتلال له وجه حسن جميل، وأن هنالك جهازاً قضائياً إسرائيلياً مستقلاً وفعّالاً، بإمكانه أن ينصف الفلسطينيين، وحتى الفلسطيني الموجود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكأن هذا الاحتلال هو احتلال متنور".

جدار الفصل العنصري
ومن القضايا الأخرى التي تدخل فيها القاضي أهارون باراك أثناء وجوده في المحكمة العليا، هي قضية جدار الفصل العنصري الذي قامت ببنائه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويقول دحلة لـ"العربي الجديد" هنا، "هذه قضية كنت أنا أترافع فيها. قدّمنا التماساً هاماً يتعلق بجدار كان يُبنى في منطقة شمال غربي القدس، ويقضم عشرات آلاف الدونمات من 6 قرى فلسطينية، بينها بيت سوريك. هذا الالتماس الذي نُظر به قبل فترة وجيزة من إصدار قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي في قضية الجدار، الذي كما مرتقباً في حينه. وأثناء المداولات في المحكمة العليا الإسرائيلية، كان القاضي أهارون باراك يستعجل الجلسات، ويعيّن جلسة تلو الأخرى خلال أيام، وفي نهاية المطاف قبل هو وزملاؤه الالتماس الذي قدّمناه، وألغى مسار الجدار، معتبراً أن مسار الجدار في تلك المنطقة يمسّ بحقوق السكان الفلسطينيين بدرجة أكبر مما يتطلبه الاحتياج الأمني الذي ذكرته الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وهو منع دخول فلسطينيين لتنفيذ عمليات خلال الانتفاضة الثانية داخل إسرائيل. إذاً في هذا القرار، رأينا أن أهارون باراك تدخّل وقرّر أن مسار الجدار غير قانوني، ولكنه لم يذهب إلى ما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية بعد أسبوعين من قراره، حيث قالت محكمة العدل الدولية إن الجدار برمته غير قانوني وأن بناء الجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، هو مخالف للقانون الدولي".

ويضيف دحلة في حديثه لـ "العربي الجديد": "عدت إلى القاضي باراك لاحقاً في قضية جدار كان يُبنى في حينه في مدينة القدس، في منطقة الرام، ويقسم الشارع الرئيسي في منطقة شمال القدس إلى قسمين، ويفصل المواطنين الفلسطينيين عن بعضهم البعض، وبُني في وسط الشارع، تقريباً على ما يُسمى حدود بلدية القدس التي وضعت بعد عام 1967. هذا الجدار بموجب قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي كان غير قانوني بتاتاً، ومخالفاً للقانون الدولي. أنا عدت في التماس آخر إلى المحكمة العليا حين كان يرأسها أهارون باراك، واستعملت قرار محكمة العدل الدولية بأن الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب إزالته، ولكن القاضي باراك أصدر قراراً في هذا الالتماس، أنه مع كل التقدير لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، ولكن هذا القرار لا يُلزم المحكمة العليا الإسرائيلية. وقال إن ما يلزم المحكمة العليا الإسرائيلية هو بالأساس القانون الإسرائيلي، وبما أن القدس الشرقية هي جزء من إسرائيل، بعد أن طبّق عليها القانون الإسرائيلي، فما يلزمه هو القانون الإسرائيلي، وما يُسمّى قانون أساس القدس مدينة موحدة وما إلى ذلك، وفي نهاية المطاف قام برد الالتماس الذي قدّمناه بخصوص عدم قانونية الجدار في شمال مدينة القدس".

ويلفت إلى أن هذا يعني أنه في بعض الحالات يتدخل ويحاول إظهار وجه ناصع للمحكمة العليا من ناحية، وللاحتلال كذلك من ناحية أخرى، وكأن هذا الاحتلال هو احتلال عاقل ومتنوّر ومنطقي، وتحكمه سلطة القانون، واحتلال ينصاع إلى بعض، إذا لم يكن إلى أغلب مبادئ القانون الدولي، وكان يفعل ذلك بذكاء كبير".

ويتابع: "صحيح أن قراراته هذه كانت تساعد الفلسطينيين، ولكن في نهاية المطاف، فإن المحكمة العليا لم تسعف الفلسطينيين في كبرى المصائب في حياتهم، ابتداءً من الاستيطان، وصولاً إلى الاغتيالات والتصفيات".

سياسات التعذيب
من القضايا المهمة الأخرى التي أصدر باراك قراراً فيها، تلك التي تتعلق بسياسة التعذيب التي كان ينتهجها جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين لدى التحقيق معهم بعد اعتقالهم في الأراضي الفلسطينية. ويقول دحلة: "نحن نتحدث عن تعذيب لآلاف الفلسطينيين، وقُدّمت التماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد هذه السياسة".

ويضيف: "مرة أخرى، تدخّل القاضي باراك، وقال إن سياسة التعذيب هي سياسة غير قانونية بموجب القانون الدولي والقانون الإسرائيلي، ولكنه أيضاً ترك ثغرة مفتوحة، وأكد أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها استعمال هذه السياسة، هي عندما يكون الحديث عما يُسمّى قنبلة موقوتة. يعني إذا كان الحديث عن شخص بالإمكان الحصول منه على معلومات عن قنبلة موقوتة في مكان ما قد تنفجر في أي لحظة، ففي مثل هذه الحالة فإنّ استعمال التعذيب في التحقيق مسموح به. أو إذا كان الحديث عن تحقيق من أجل منع عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية وشيكة الحصول، ففي مثل هذه الحالة أيضاً، بالإمكان استعمال وسائل التعذيب أو ما يوصف بأنه ضغط جسدي معتدل، ولكنه كان فعلياً تعذيباً للفلسطينيين".

شرعنة المصادرة
قضية أخرى وصلت إلى أهارون باراك تُسمّى قضية جمعية إسكان المعلمين، وهي جمعية إسكان فلسطينية قدمت التماساً ضد مصادرة أراضٍ فلسطينية لشق شارع في الضفة الغربية.

ويقول دحلة حول ذلك إن "الشارع 433 كان من المفترض أن يخدم الإسرائيليين بدرجة كبيرة، ونعرف اليوم أنه يخدمه بدرجة حصرية. واعتبر الالتماس أنه لا يمكن مصادرة أراضٍ من مواطنين لشق شارع يهدف لخدمة مواطني دولة الاحتلال. القاضي أهارون باراك شرعن مرة أخرى هذه المصادرة، وقال إن هذا الشارع سيخدم ليس فقط المواطنين الإسرائيليين، أي مواطني دولة الاحتلال، وإنما أيضاً المواطنين الفلسطينيين. وبالتالي، بحكم أن القائد العسكري له الصلاحية والواجب بأن يحافظ على النظام العام، وأن يدير شؤون البلاد بشكل مؤقت، وأنه هو عملياً صاحب السيادة المؤقتة، طالما أن الاحتلال موجود، وبما أن الاحتلال أصبح طويل الأمد، فإنه لا ضير من مصادرة أراضٍ فلسطينية من أجل شق شوارع يستخدمها الإسرائيليون الفلسطينيون. في نهاية المطاف تحوّل هذا الشارع إلى شارع أبرتهايد، لأنه تمّ لاحقاً منع الفلسطينيين من استعماله، وأغلقت كل مداخل القرى الفلسطينية إليه مرة أخرى بحجج أمنية، وأصبح للإسرائيليين فقط، رغم أن معظم الأراضي التي أقيمت عليه صودرت من فلسطينيين.

التباهي
لم يكن أهارون باراك يردّ كل التماسات الفلسطينيين. ويوضح دحلة لـ"العربي الجديد" أنه "عندما كانت تُثار ادعاءات بأن القضية المنظورة أمامه هي قضية غير قابلة للتقاضي، كان يرد بأن هذا غير صحيح، وأن بإمكان المواطن الفلسطيني أن يتقاضى أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وكان هذا من دواعي التباهي لباراك، وقبله أيضاً من قبل مائير شمغار الذي كان أيضاً رئيساً للمحكمة العليا، وكان مستشاراً قضائياً للحكومة الإسرائيلية".

ويتابع: "كانوا دائماً يفتخرون بأن المحكمة العليا الإسرائيلية هي المحكمة الوحيدة في العالم التي فتحت أبوابها لسكان الأرض المحتلة من أجل تقديم التماسات إليها. ولكن إن صح التعبير، فُتحت الأبواب، ولكن لم تُفتح القلوب. تمكن الفلسطينيون من تقديم الالتماسات، ولكن أهارون باراك وزملاءه في كثير من الأحيان، فتحوا جزءاً بسيطاً من قلوبهم لشكاوى الفلسطينيين، ولكن في الغالبية العظمى، ما فعلوه أنهم كانوا يعطون القانون الدولي الإنساني تفسيراً إسرائيلياً خاصاً، وصبغة إسرائيلية خاصة تختلف عن التوجهات والتفسيرات المقبولة في العالم، وأصبح ما أسميه قانوناً دولياً خاصاً على النسق الإسرائيلي، وهو القانون الذي تطبقه المحكمة العليا في قضايا السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ويرى أن "هذه الطريقة من التعامل قامت بأمرين، أولاً أعطت الضوء الأخضر لمعظم ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد السكان الفلسطينيين، ومن ناحية أخرى، أوجدت نوعاً من أنواع الضبابية أو الجدار الدخاني، الذي أوهم الكثيرين في العالم بأن المحكمة العليا هي محكمة مستقلة وغير منحازة، وبإمكانها إنصاف الفلسطينيين، وأن بإمكان الفلسطينيين تحصيل العدالة من خلال الجهاز القضائي الإسرائيلي والمحكمة العليا الإسرائيلية، وبهذا فهو أدّى خدمة كبيرة للاحتلال الإسرائيلي وللحكومة الإسرائيلية".

قراءة الصحف الإسرائيلية لتعيين أهارون باراك
أثنى العديد من المعلقين الإسرائيليين على اختيار نتنياهو لباراك، ذلك أنه قد يساهم في إنقاذ إسرائيل، برأيهم، مثلما ساهم في ذلك على مدار نحو عقدين من الزمن. واعتبر الكاتب يوسي فيرتير، في صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين، أن إسرائيل عندما وجدت نفسها في ضائقة قانونية على الساحة الدولية، لم تجد من تعتمد عليه باستثناء شخص واحد. وأوضح أن أهارون باراك "هو أعظم فقيه إسرائيلي (في القانون)، في إسرائيل وفي العالم". وبرأيه، فإن باراك معروف كذلك "بمناصرته حقوق الإنسان، وهو أحد الناجين من المحرقة، وخبير في حقوق الإنسان والقانون الدولي. حتى إن نتنياهو أدرك أنه لا خيار آخر أمامه".

بدورها، اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن من أسباب اختيار باراك هو "كونه أكثر شخصية قضائية إسرائيلية معروفة في العالم، وكذلك ناجياً من المحرقة، وبالتالي سيكون لرأيه وزن وتأثير على باقي القضاة".

وبرأيها، فإن باراك له إسهامات مهمة "في كل ما يتعلق بالتعامل القانوني مع قضايا الإرهاب، وأن العديد من الأحكام التي أصدرها ساهمت في تطوير القانون الدولي في قضايا الإرهاب والأمن، وكانت لها قيمة كبيرة مضافة لجهاز القضاء الإسرائيلي نفسه".

ولفتت الصحيفة إلى أنه منذ إقامة المحكمة الجنائية الدولية في بداية الألفية الثالثة، استخدمت إسرائيل الأحكام التي أصدرها باراك من أجل دحض الدعاوى المرفوعة ضدها، بمعنى أنه كان بمثابة حبل نجاة بالنسبة لدولة الاحتلال، وممارساتها، وجرائمها بحق الفلسطينيين.

وكثيراً ما اعتمدت دولة الاحتلال على "مبدأ التكامل" في القانون الدولي، والذي يمنح أي دولة لديها جهاز قضائي مستقل إعفاءً من المثول أمام المحاكم الدولية، في حال نظرت محاكمها في القضايا المختلفة. ومن بين الأمثلة على ذلك، أحكام قضائية أصدرها باراك تتعلق بجدار الفصل العنصري بين الضفة ومناطق الخط الأخضر، وهو الذي أنقذ إسرائيل من إجراءات كانت قد بدأت ضدها في أوروبا. كذلك، الأحكام التي أصدرها بشأن عمليات الاغتيال، وحثّه على احترام القانون الدولي في كلّ ما يتعلق بتجنب الأبرياء، رغم أن التجربة أثبتت أن هذا لا يحدث على الأرض.

كما ألهمت أحكامه القضائية، بحسب "يديعوت أحرونوت"، الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، إذ اعتمد المشرّعون الأميركيون عليها "بقضايا مثل احتجاز المخربين، واستهداف الأبرياء، والتوازن بين الحفاظ على أمن الدولة وعلى جهاز القضاء المستقل"، بحسب الصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو وباراك سبق أن تحدّثا مرات عدة في الماضي بشأن قلق رئيس الحكومة حيال قضايا ضد إسرائيل وكيفية التعامل معها، كما طلب نتنياهو مساعدة باراك للوساطة في تسوية بشأن القضايا الجنائية ضده في ملفات الفساد. وتوجه باراك قبل نحو عامين إلى المستشار القضائي للحكومة في حينه أفيخاي مندلبليت، وناشده تسريع التوصل إلى تفاهمات حول صفقة بشأن قضايا نتنياهو.

تعرّف إلى فريق جنوب أفريقيا للترافع ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلستي استماع علنيتين، يومي الخميس والجمعة نهاية الأسبوع الجاري، في مقر المحكمة في لاهاي، بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، بخصوص الوضع في قطاع غزة.
وقالت المحكمة في بيان، الأربعاء، إن الجلستين سيتم تخصيصهما للاستماع لطلب جنوب أفريقيا من المحكمة، الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل "الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، و"ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بعدم الانخراط في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها".

إليكم أبرز أعضاء فريق محامي جنوب أفريقيا للترافع ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية:

جون دوغارد

هو أستاذ القانون السابق في جامعة ويتواترسراند، ومدير مركز الدراسات القانونية التطبيقية، وأحد كبار المدافعين عن القانون الدولي في جنوب أفريقيا، محليا ودوليا.
منذ عام 2001، شغل منصب المقرر الخاص للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وكان عضوا في مجلس أمناء القانون لفلسطين منذ عام 2020. وفي تقرير صدر عام 2006 عن الحالة في فلسطين، ذكر أن معايير حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية قد انخفضت إلى "مستويات جديدة لا تطاق".

لديه أيضا خبرة في محكمة العدل الدولية، حيث شغل منصب قاض مخصص في عام 2008، وزار مركز فلسطين في الولايات المتحدة لإلقاء محاضرة عن الفصل العنصري والاحتلال بموجب القانون الدولي.

وقال في مقابلة في عام 2015: "أنا جنوب أفريقي عشت الفصل العنصري، وليس لدي أي تردد في القول إن جرائم إسرائيل أسوأ بلا حدود من تلك التي ارتكبها نظام الفصل العنصري".

وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة 460965411

وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة 460965411

دوغار: جرائم إسرائيل أسوأ بلا حدود من تلك التي ارتكبها نظام الفصل العنصري (فرانس برس)

عديلة هاسيم

تنشط في قضايا الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية، بما في ذلك عملها كمستشارة رئيسية في تحكيم "لايف إيسيديميني"، الذي تناول وفاة مرضى الصحة العقلية في "لايف إيسيديميني" في عام 2021، والذين بلغ عددهم 144 مريضا، وعزت هاسيم سبب وفاتهم إلى "الإهمال المطلق والتعذيب والإساءة التي تعرّضوا لها".
تشمل مجالات اهتمام هاسيم القوانين الدستورية والإدارية والصحية وقانون المنافسة، وكانت قاضية بالإنابة. حررت: "الصحة والديمقراطية: دليل لحقوق الإنسان وقانون وسياسة الصحة في جنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنصري". وأصبحت المؤسس المشارك، ومدير التقاضي، في قسم منظمة الحقوق المدنية 27.
وقد أصبحت هاسيم عضوة في جمعية جوهانسبرغ للمحاماة في عام 2003، وهي أيضا مؤسسة مشاركة لمنظمة "مكافحة ومراقبة الفساد"، وعضو في مجلس إدارتها.

وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة %D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85%20%28%D8%A5%D9%83%D8%B3%29

وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة %D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85%20%28%D8%A5%D9%83%D8%B3%29

أصبحت هاسيم عضوة في جمعية جوهانسبرغ للمحاماة في عام 2003 (إكس)

تيمبيكا نغكوكايتوبي

اكتسب نغكوكايتوبي شهرة في الحياة العامة خلال فترة حكم الرئيس السابق جاكوب زوما، ونمت شعبيته بعد أن شكل جزءا من الفريق القانوني لحزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية"، الذي نجح أمام المحكمة العليا في بريتوريا في إصدار تقرير المدعي العام السابق ثولي مادونسيلا بشأن قضية استغلال الدولة. كما نجح مرة أخرى حين مثل الحزب عام 2017 ، من بين أحزاب المعارضة الأخرى، في المحكمة الدستورية، في محاولة مشتركة من قبل الحركة الديمقراطية المتحدة، لتأكيد أن رئيس الجمعية الوطنية لديه سلطة فرض اقتراع سري خلال اقتراحات حجب الثقة ضد الرئيس زوما.

عمل مستشارا للرئيس سيريل رامافوزا، في محاولة ناجحة لإلغاء تقرير المدعي العام السابق بوسيوي مخويباني، حول سوء السلوك المزعوم خلال حملة رامافوزا الرئاسية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي. وكان نغكوكايتوبي وراء الطلب المقدم إلى المحكمة الدستورية لإدانة الرئيس زوما بتهمة ازدراء المحكمة، لعدم إدلائه بشهادته في التحقيق بشأن استغلال الدولة. حينها، نجح نغكوكايتوبي، وأصبح زوما أول رئيس دولة سابق في جنوب أفريقيا يدخل السجن.

نغكوكايتوبي هو محام متمرس في نقابة المحامين في جوهانسبرغ، متخصص في قانون المنافسة وقانون العمل والقانون الدستوري والقانون التجاري، تم تعيينه من قبل رامافوزا ليكون عضوا في لجنة الخدمة القضائية في عام 2022، وتم تعيينه عضوا في هيئة المنافسة في عام 2023.

وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة 620289552

وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة 620289552

جهود نغكوكايتوبي أمام المحكمة الدستورية أنتهت بالحكم على الرئيس زوما بالسجن كسابقة في جنوب أفريقيا (Getty)

ماكس دو بليسيس

دو بليسيس كان لسنوات زميلا مشاركا في القانون الدولي في تشاتام هاوس، المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن. ممارس ومتخصص في القانون العام وحقوق الإنسان والقانون الدولي وقانون المنافسة. عمل كباحث مشارك أول في برنامج الجريمة الدولية في أفريقيا في معهد الدراسات الأمنية (كيب تاون وبريتوريا)، وأستاذا مشاركا في القانون في جامعة كوازولو ناتال، ديربان. بالإضافة إلى عمله الأكاديمي، يمارس مهنة المحاماة في جنوب أفريقيا مع تخصص في القانون الدولي والقانون الدستوري.
كتب على نطاق واسع عن القانون الجنائي الدولي، ولا سيما من منظور أفريقي. وبصفته محاميا دوليا، يقدم المشورة للمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وقد مثل أو قدم المشورة بشأن المسائل المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومحكمة الجماعة الإنمائية للجنوب أفريقي، ومحكمة العدل لشرق أفريقيا.
مثّل "التحالف الديمقراطي"، في مايو/أيار من العام الماضي، للحصول على أمر تصريحي من محكمة بريتوريا العليا في طلب عاجل، لمطالبة المحكمة بتأكيد التزام جنوب أفريقيا باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، الذي كان من المتوقع أن يحضر قمة "بريكس" في ساندتون.

وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة %D9%85%D9%83%D8%B3%20%D8%AF%D9%88%20%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%28%D8%A5%D9%83%D8%B3%29

وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة %D9%85%D9%83%D8%B3%20%D8%AF%D9%88%20%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%28%D8%A5%D9%83%D8%B3%29

ماكس دو بليسيس (إكس)
وإلى جانب هؤلاء المحامين الأربعة البارزين، يجري تداول أسماء أخرى، وهي:

تشيديسو راموغال

تدرب راموغال على المحاماة تحت إشراف كبير المستشارين في فريق نغكوكيتوبي. توجه إلى جامعة هارفارد لإكمال درجة الماجستير في القانون في عام 2017، وهو إنجاز حظي بتقدير كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة DEn9o-RXcAAG2Zc?format=jpg&name=900x900

وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة DEn9o-RXcAAG2Zc?format=jpg&name=900x900

محام في مجال حقوق الإنسان، حصل على شهادة في القانون من جامعة ويتسواترسراند. ووفقا لجامعة هارفارد، فإن عمله يشمل تأمين إطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلتهم الشرطة بشكل غير قانوني، ومنع عمليات الإخلاء غير القانونية وحماية حقوق كبار السن والمعوقين.
وهو أيضا مؤسس منظمة التغيير غير الربحية التي تهدف إلى تحويل شباب جنوب أفريقيا إلى رواد أعمال اجتماعيين.

سارة بوديفين جونز

هي خريجة قسم القانون بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة كوازولو ناتال، وأكملت درجة الماجستير والماجستير في جامعة كامبريدج. وشاركت في قضايا رفيعة المستوى أمام المحكمة الدستورية، بما في ذلك الانضمام إلى دو بليسيس في طلب يأمر الرئيس زوما بالامتثال للنتائج والإجراءات العلاجية الواردة في تقرير المدعي العام عن نكاندلا وتنفيذها.
متخصصة في القانون العام والقانون الدستوري والقانون الإداري وحقوق الإنسان في نقابة المحامين في ديربان. ومحررة مشاركة للكتاب الأول في قانون جنوب أفريقيا بشأن الدعاوى الجماعية. تعزف الكمان، وكانت واحدة من عازفي الكمان الداعمين مع المغني الأميركي غوش غروبان خلال حفلته الموسيقية في أبريل 2016.

ليراتو زيكالالا

خريجة جامعة رودس، حيث حصلت على درجة ليسانس الحقوق قبل حصولها على ماجستير في القانون من جامعة نوتردام، متخصصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهي تركز على القانون العام والتجاري العام، مع مصالح في القانون الدستوري والقانون الإداري والتنظيمي العام.
وهي عضوة في مجلس المحامين ضد الإساءة، وهي منظمة تسد الفجوة بين القانون والطريقة التي يعاني منها ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

كما يضم الفريق القانوني عضوين من خارج جنوب أفريقيا، وهما:

فوغان لوي

هو محام ممارس في غرف محكمة إسيكس في المملكة المتحدة، متخصص بشكل رئيسي في القانون الدولي، مع القضايا التي تم النظر فيها أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية والمحاكم في إنجلترا وهونغ كونغ، من بين العديد من القضايا الأخرى. وقد شغل منصب قاض بالإنابة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وشغل منصب القاضي البريطاني المرشح في المحكمة الأوروبية للطاقة النووية.
قدم المشورة على نطاق واسع بشأن مسائل القانون الدولي، وبعض قضاياه الرئيسية، أمام محكمة العدل الدولية، تشمل قضية صيد الحيتان في أنتاركتيكا. ومثل فلسطين في قضية الجدار الفلسطيني، وفي قضية بوليفيا ضد تشيلي، المتعلقة بالوصول إلى المحيط الهادئ.

وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة GDHDAllboAAY1LG?format=jpg&name=small

وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة GDHDAllboAAY1LG?format=jpg&name=small

وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة GDHDAczbgAAAQxy?format=jpg&name=360x360

بلين ني غرالايغ

محامية أيرلندية تقدم المشورة للفريق القانوني لجنوب أفريقيا، كما أكدت صحيفة جنوب أفريقيا تايمز لايف، تقيم في لندن وتتدرب كمحامية في ماتريكس تشامبرز.
برزت في الأخبار القانونية الأيرلندية كمحامية الشهر، في فبراير/شباط 2022، بعد أن نجحت في الدفاع عن كولستون فور، وبرّأته من "أضرار جنائية" لإسقاطه تمثالا لتاجر العبيد إدوارد كولستون في بريستول. وشاركت في التحقيق بـ"الأحد الدامي"، ومثلت أيضا أمام محكمة العدل الدولية نيابة عن كرواتيا في قضية "الإبادة الجماعية" المزعومة التي تقدمت بها صربيا.
لديها خبرة واسعة في قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي العام والقانون الجنائي والقانون العام.

وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة GDGJXzcXcAA-kO6?format=jpg&name=small

وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة GDGJXzcXcAA-kO6?format=jpg&name=small

وتعليقا على الفريق الجنوب أفريقي للترافع أمام المحكمة، رأى محلل القانون الدولي بجامعة ويتس، باتريك كاديما، أن الفريق يضم محامين لديهم تألقهم الفردي، مما يجعل القضية أكثر إثارة للاهتمام".
وفي حديثه إلى موقع "تايمز لايف"، أكد ويتس أن "الفريق يشير إلى جدية الحكومة في مواجهة إسرائيل في محكمة العدل الدولية".

بينما نقل الموقع عن الأستاذة المشاركة في القانون العام في جامعة كيب تاون، البروفيسور كاثلين باول، أن الفريق يضم "بعضا من أفضل الخبرات المحلية والدولية في مجال القانون الدولي".
وأضافت "أعتقد أن جنوب أفريقيا جمعت فريقا قويا للغاية. لست متأكدة من هو المسؤول عن الطلب المقدم إلى محكمة العدل الدولية، ولكن هذا يظهر نهجا شاملا مع معرفة وفهم مفصلين للقواعد ذات الصلة. إنها بداية ممتازة".

يذكر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي يمثلها البروفسور البريطاني المختص في القانون الدولي مالكوم شو، مع ثلاثة آخرين، أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي قدّمتها دولة جنوب أفريقيا ضدها، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعيّة بحق الفلسطينيين في الحرب التي تشنها على غزة.
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية اسم شو، يوم الخميس، لأول مرّة من دون أي تأكيد رسمي لاختياره ضمن الطاقم الإسرائيلي الذي سيدافع عن الاحتلال في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد أن أعلنت إسرائيل موافقتها على المثول في المحكمة.
وتسعى جنوب أفريقيا إلى اتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة، بما في ذلك أمر من محكمة العدل الدولية بأن "تعلق إسرائيل عملياتها العسكرية على الفور في غزة وضدها".
ستقدم جنوب أفريقيا مرافعتها الشفهية يوم الخميس القادم، من الساعة العاشرة صباحا وحتى 12 ظهرا (بتوقيت لاهاي). فيما ستقدم إسرائيل مرافعتها الشفهية يوم الجمعة القادم، من الساعة العاشرة صباحا وحتى 12 ظهرا.

وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة 1718381257

شرح قانوني عن أهمية دعوى جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل في المحكمة الدولية: دولة أنشئت على الإبادة الجماعية

تناولت صحيفة "إنفورماسيون" الدنماركية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، دعوى جنوب أفريقيا بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بشأن انتهاك قواعد الحرب وارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورأت الصحيفة، من خلال مقابلة مع أستاذ القانون الدولي في جامعة كوبنهاغن، مارك شاك، أن "دعوى جنوب أفريقيا أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، قد تغير قواعد اللعبة في الحرب على غزة".

وذهب شاك إلى الاعتقاد بأن "اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية يعد تحولا مذهلا لناحية انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإبادة، التي اعتمدت في العام 1948 بعد الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية".

الشيء المثير للانتباه برأي الخبير في القانون الدولي، أن الأمر يتعلق بأسوأ ما يمكن أن تتهم به إسرائيل "لأنها دولة تم إنشاؤها بالأصل على أساس الإبادة الجماعية". واعتبر شاك أن الدعوى ليست فقط مهمة من الناحية القانونية "حيث ستتحقق محكمة العدل الدولية مما إذا كانت إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية" بل لأنه "تحقيق يمس بالشرعية السياسية لدولة إسرائيل، وما إذا كان بإمكان الدول الأخرى الاستمرار في دعمها إسرائيل".

دعوى جنوب أفريقيا من 84 صفحة: تصرفات إسرائيل تتخذ طابع الإبادة الجماعية
وبحسب طلب جنوب أفريقيا المكون من 84 صفحة، إن المطلوب هو فحص المحكمة لتصرفات إسرائيل على أساس أنها "تتخذ طابع الإبادة الجماعية"، ومن حيث إنها مرتكبة بقصد "إبادة الفلسطينيين في غزة، الذين هم جزء من المجموعة الوطنية والإثنية الفلسطينية الأوسع". وتؤكد جنوب أفريقيا بحسب ما تنشره "إنفورماسيون"، أن أعمال إسرائيل تشمل "قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الخطير بهم، وإخضاعهم لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسدياً".

ووفقا لخبير القانون الدولي شاك، فإن أهمية دعوى جنوب أفريقيا "هي الأكثر إثارة في السياق الدولي ويراقبها الجميع عن كثب، لأنها تقول الكثير عن العلاقات بين الدول، وعن القواعد والمبادئ، وبشكل عام عن العالم الذي نجد أنفسنا فيه حاليا. فبرأيه تشكل الدعوى كسرا للقوالب المتعلقة بالصراع "بحيث يصير هذا الصراع الأكثر مناقشة في العالم، والموضوع الأكثر تفجرا، حتى وصل الأمر إلى الإبادة الجماعية، التي لا يفوقها شيء مهما تطور هذا الصراع".

وبعبارات أخرى، وبناء على آراء قانونيين دوليين ينظرون إلى محكمة العدل الدولية باعتبارها "المحكمة العالمية"، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي ودول العالم "لا يمكنها تجاهل أحكامها أو رفضها، فإسرائيل التي تجاهلت تاريخياً صلاحية المحاكم الدولية، هي نفسها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية". وكدولة عضو، إن إسرائيل "تلزم نفسها بقضاة محايدين يتخذون القرارات"، وفقا لآراء هؤلاء التي تنقلها الصحيفة الدنماركية، إنفورماسيون، التي تعد وسط هستيريا الانحياز للاحتلال من بين أكثر الصحف في الشمال الأوروبي توازنا ومهنية في نقل الحرب على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك رفض السردية الصهيونية التي سرت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويذهب مارك شاك إلى توضيح ما ورد أعلاه بالقول إنه "على النقيض من المحكمة الجنائية الدولية، حيث لا يمكنك إجراء محاكمات إذا كانت الدولة المتهمة لا ترغب في تسليم الأشخاص الذين تدور حولهم المحاكمات، فإن الأمر في المحكمة الدولية (محكمة العدل) ليس في أيدي إسرائيل، ولا يمكن لها أن توقف العملية (النظر في القضية المرفوعة) ويجب أن تترك الحيز لعمل القضاة، الذين هم في نهاية المطاف "مستقلون وموضوعيون".

وتسمي الصحيفة هذا الأمر الذي طرحه شاك "فقدان إسرائيل للسيطرة"، وأن مسألة نظر المحكمة بجرائم الإبادة ليست أمرا بسيطا للاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام (في دولة الاحتلال) "يشعران بالقلق إزاء دعوى جنوب أفريقيا، التي يمكن أن تكون لها عواقب قصيرة وطويلة المدى". وأوضحت "إنفورماسيون" أنه على المدى القصير هناك احتمال كبير "بأن تضطر إسرائيل لوقف الأعمال العدائية، لأن إسرائيل ملزمة بقرارات المحكمة"، أما على المدى البعيد فإن "الإجراء يهدد بتعزيز الادعاءات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى عزلة دبلوماسية أو فرض عقوبات ضد إسرائيل أو الشركات الإسرائيلية".

في الإطار نفسه، أشار مارك شاك إلى أن العملية برمتها تمر بمرحلتين "إذ على المدى القصير جدا هناك عملية تسمى التدابير المؤقتة، ويتعلق الأمر بكبح أي انتهاكات قبل حتى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت هناك انتهاكات فعلية للقانون الدولي".

والتفسير القانوني لهذه المرحلة، قصيرة الأجل، وفقا للخبير القانوني شاك، يتعلق بتدابير تعتمد على إثباتات "وإن كانت ضعيفة"، بحيث تقدم جنوب أفريقيا ما لديها مما يسمى "حجة معقولة"، لأجل إجراءات قضائية حيال الانتهاكات المحتملة التي يمكن وقفها عن طريق إصدار أمر مؤقت لوقفها من أجل البحث فيها". ووفقا لتقديرات شاك فإن "الأمر لن يتطلب سوى بضعة أسابيع قليلة لأجل البحث في معقولية الحجة المقدمة من جنوب أفريقيا، ولإصدار محكمة العدل الدولية أمرا باتخاذ تدابير مؤقتة، وذلك يعني أن "الهدف الرئيس لجنوب أفريقيا هو الحصول على أمر مؤقت ينص على أنه "يتعين على إسرائيل وقف العملية العسكرية"، وفقا لشاك الذي يعتقد أنه "من المحتمل جدا أن تحقق جنوب أفريقيا ما تريده".

ومع أن تصريحات ساسة الاحتلال تسير في اتجاه "مواصلة العقاب الجماعي والدعوة إلى التدمير الشامل والتهجير القسري للفلسطينيين في غزة، بحجة أنهم يتعاطفون جميعا مع حماس، فإن مفهوم الإبادة الجماعية سيحتاج إلى إثباتات أخرى"، برأي شاك، الذي لفت إلى أن الحرب على غزة، والعقاب الجماعي للفلسطينيين يُعدان جريمة حرب، وإذا كان الهدف هو جعل غزة غير صالحة للسكن، بحيث يغادر الفلسطينيون غزة "طواعية"، فسيكون ذلك بمثابة تطهير عرقي. إما إذا كان الهدف هو قتل الفلسطينيين وجعل استمرارهم في العيش بيولوجيا أمرا مستحيلا، فهي إبادة جماعية، مشددا في نهاية المطاف على أن معرفة الأهداف جميعها ستتطلب سنوات، بينما خلال الأسابيع القادمة سيتعين على المحكمة بدء النظر في القضية، وربما إصدار أمر لوقف العدوان على غزة، وهو أمر يصعب على الاحتلال وداعميه الهروب منه. ويختم شاك بالقول إنه "في ضوء الوضع المتدهور بشكل ملحوظ والدمار واسع النطاق وخاصة الوضع الإنساني الخطير في غزة، أعتقد أنه من المعقول في هذا الوقت التحذير من خطر الإبادة الجماعية"، بالرغم من اتهام دولة الاحتلال جنوب أفريقيا بأنها "تشعر بالاشمئزاز" من دعواها، حيث اتهمتها "بالتعاون مع منظمة إرهابية".

» محكمة العدل الدولية تفرض إجراءات طارئة على إسرائيل دون الأمر بوقف الحرب على غزة
» "العدل الدولية" تبدأ جلستها للنطق بالحكم بدعوى جنوب أفريقيا
» للمرة الثانية..جنوب أفريقيا تدعو "العدل الدولية" إلى فرض إجراءات طوارئ ضد إسرائيل
» أولى جلسات محكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
» قرارات "العدل الدولية" واجتياح الضفة الغربية