الاقتصاد الروسي

بوتين: رغم الضغوط فإننا أكبر اقتصاد في أوروبا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تعد أكبر اقتصاد في أوروبا حاليا، رغم تعرضها لضغوط من كل اتجاه، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية عام 2023 قد يكون أعلى من النسبة المتوقعة البالغة 3.5%.

وجاء تصريح بوتين اليوم الخميس خلال اجتماع مع رجال أعمال في مدينة خاباروفسك، أقصى شرقي روسيا، خلال تعليقه على أداء بلاده الاقتصادي.

وأعرب الرئيس الروسي عن اعتقاده بأن البنك المركزي الروسي سيخفض سعر الفائدة مع مرور الوقت، والذي يبلغ مستواه حاليا عند 16%. وأضاف "أعتقد أن سعر الفائدة الحالي مؤقت، وسيتغير عندما يتم حل القضايا المتعلقة بالتضخم. خطوة البنك بشكل عام تهدف إلى مكافحة التضخم، وأعتقد أننا سنحقق الهدف".

وأشار بوتين إلى أن الدول الأجنبية تمارس ضغوطا على روسيا، وقال "يبدو أنهم يحاولون خنقنا من كل جانب، ونحن نتعرض لضغوط. ومع ذلك، فإننا أكبر اقتصاد في أوروبا، فقد تركنا ألمانيا وراءنا وصعدنا إلى المركز الخامس في العالم" بعد كل من الولايات المتحدة والصين واليابان والهند.

وذكر أن روسيا تقدمت على أوروبا بأكملها من حيث مؤشر القوة الشرائية، مع مواصلة جهود الارتقاء بنصيب الفرد من الدخل القومي.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غربية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

واصل الاقتصاد الروسي تحقق نموا للربع الثاني على التوالي رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، ورغم ارتفاع التضخم، وذلك وفقا لبيانات رسمية صدرت مؤخرا.

وحسب وكالة الإحصاء الفدرالية "روستات" الروسية، نما الاقتصاد الروسي بنسبة 5.5% على أساس سنوي في الربع الثالث بعدما سجل انكماشا في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان الاقتصاد الروسي قد انكمش عام 2022، لكنه عاد إلى النمو من جديد في الربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي، منهيا سلسلة من أربعة أرباع متتالية من الانكماش.

ويقدّر مسؤولون روس انتعاش الاقتصاد عام 2023، ويتوقع البنك المركزي نموا يراوح بين 2.2% و2.7% للعام بأكمله.

وقال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف الأسبوع الماضي إن النمو السنوي ينتظر أن يصل إلى 3%.

وتعرضت روسيا لعقوبات غربية غير مسبوقة في أعقاب غزوها أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، أعادت موسكو توجيه جزء كبير من صادراتها الحيوية من النفط والغاز إلى الصين والهند، وفرضت ضوابط على العملة لدعم الروبل الذي لا يزال متقلبا، حيث يتم تداوله عند 90 روبلا للدولار.

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأداء الاقتصادي لبلاده في مواجهة العقوبات الغربية.

حرب شرسة
وتعليقا على العقوبات الأوروبية ضد روسيا، قالت وزارة الخارجية الروسية أمس الأربعاء إن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي جزء من "حرب شرسة" يشنها الغرب على البلاد.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا "بسبب استمرار العقوبات بلا نهاية على روسيا، أصبح الاتحاد الأوروبي "الأحمق المفيد" لواشنطن".

وأضافت أن الولايات المتحدة تستخدم أوروبا "كعصا" تستخدمها فيما وصفته بسياسة واشنطن "المناهضة لروسيا".

وقالت إن عقوبات الاتحاد الأوروبي لن تحقق شيئا، مضيفة أن عقوبات الغرب أضرت بالاتحاد الأوروبي نفسه.

ارتفاع التضخم
لكن محللين مستقلين يقولون إن الزيادة الهائلة في الإنفاق العسكري -مترافقة مع دعم الاقتصاد- تؤدي إلى مشاكل أخرى.

فقد ارتفع التضخم ووصلت البطالة إلى مستويات منخفضة قياسية، ما أدى إلى نقص الأيدي العاملة وضغوط تصاعدية مستمرة على الأسعار.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 15% في محاولة لكبح التضخم.

ويشكل ارتفاع الأسعار موضوعا حساسا في المجتمع الروسي الذي شهد فترات متعاقبة من ارتفاع التضخم خلال العقود الثلاثة التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي.

ويحرص الكرملين على إبراز قوة الاقتصاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار المقبل.

روسيا ترفع أسعار الفائدة لكبح التضخم وانخفاض الروبل

رفع البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس إلى 15% من مستوى 13%، متجاوزا التوقعات بسبب استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم، ولكبح تراجع قيمة الروبل في أسواق العملات.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي زيادة سعر الفائدة الرئيسية اليوم الجمعة وهي الزيادة الرابعة على التوالي للفائدة خلال 3 أشهر، رافعة أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل/نيسان 2022.

ويبدو أن البنك المركزي يعطي استقرار الروبل أمام الدولار الأولية لكبح جماح التضخم في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخوض الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار المقبل.

وقال البنك المركزي إن هناك حاجة إلى تشديد إضافي للسياسة النقدية للحد من ارتفاع معدل التضخم من مستوى 6% وإعادته إلى المستوى المستهدف وهو 4% في العام المقبل. ولم يشر البنك إلى ما إذا كان يعتزم زيادة الفائدة مجددا في اجتماعه المقبل.

وأضاف البنك أن ضغوط التضخم الحالية تتزايد بصورة كبيرة لتصل إلى أعلى المستويات التي يتوقعها، في الوقت نفسه واصل الروبل ارتفاعه أمام الدولار بعد إعلان قرار زيادة أسعار الفائدة الروسية.

ويأتي قرار المركزي الروسي غداة مصادقة نواب البرلمان الروسي أمس الخميس على زيادة النفقات العسكرية لعام 2024، بـ6% خلال عام.

ولا تزال تكاليف الحرب في أوكرانيا تثقل يوما بعد آخر كاهل المالية العامة والاقتصاد الروسيين. فتحت تأثير العقوبات، ترافق انخفاض قيمة الروبل خلال الأشهر الأخيرة وعودة التضخم، مما يثير مخاوف كثيرين من الروس إزاء تضرر قدرتهم الشرائية.

قيمة الروبل لا تزال متدنية إزاء الدولار واليورو (رويترز)
حماية للروبل
وسبق للمصرف المركزي أن رفع معدل الفائدة في يوليو/تموز الماضي من 7.5% إلى 8.5%، ثم إلى 12% على نحو عاجل منتصف أغسطس/آب الماضي أمام انهيار قيمة الروبل، قبل رفعها مجددا إلى 13% في سبتمبر/أيلول الماضي.

ورغم ذلك، لا تزال قيمة الروبل متدنية إزاء الدولار واليورو. وكان يعادل -يوم الجمعة- 92.6 روبلا مقابل دولار واحد، و97.8 مقابل يورو واحد، وهي مستويات تقارب تلك التي سجلت في مارس/ آذار 2022، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

في ظل هذه الظروف الصعبة كان المصرف المركزي توقع تباطؤ النمو الاقتصادي في الفصل الثاني من هذا العام، لكنه أشار الجمعة إلى نمو أسرع مما كان متوقعا في سبتمبر/أيلول الماضي. فيما راجع توقعاته بشأن ارتفاع التضخم من 7% إلى 7.5%.

نيويورك تايمز: هكذا حول بوتين محنة المقاطعة الغربية إلى منحة
بعد فترة وجيزة من حرب أوكرانيا، وجه رئيسها فولوديمير زيلينسكي نداءً إلى الشركات الغربية طالبًا منها مغادرة روسيا والتأكد من أن الروس لن يحصلوا على فلس واحد. وقد استجابت مئات الشركات لطلبه، وتوقع السياسيون والناشطون أن يساعد ذلك في خنق الاقتصاد الروسي وتقويض المجهود الحربي الذي يبذله الكرملين، ولكن الرئيس فلاديمير بوتين الذي يحدد الشروط لأي شركة تريد مغادرة روسيا وذلك بطرق تفيد حكومته ونخبه وحربه، كانت له خطط أخرى.

بهذه المقدمة، افتتحت صحيفة نيويورك تايمز –تحقيقا مطولا بقلم بول سون وريبيكار رويز- أوضحا فيه أن بوتين حوّل خروج الشركات الغربية الكبرى إلى مكاسب غير متوقعة للنخبة الموالية لروسيا وللدولة نفسها، وذلك بإجباره الشركات الراغبة في الخروج على البيع بأسعار بخسة، واختار المشترين، وفي بعض الأحيان استولى على الشركات بشكل مباشر.

وتتبع تحقيق الصحيفة كيف تمكن بوتين من تحويل المحنة المتوقعة إلى منحة، وأعلنت الشركات الغربية التي تركت روسيا عن خسائر تجاوزت 103 مليارات دولار منذ بداية الحرب، وفقا لتحليل التايمز للتقارير المالية، وذلك بسبب شروط رحيلها، وإخضاعها لضرائب متزايدة باستمرار، مما أدى إلى توليد ما لا يقل عن 1.25 مليار دولار في العام الماضي لصالح صندوق الحرب الروسي.

وبشكل عام، أشرف بوتين على واحدة من أكبر عمليات نقل الثروة داخل روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفييتي، لتصبح مساحات ضخمة من الصناعات كالمصاعد والإطارات والطلاء وغيرها، الآن في أيدي اللاعبين الروس المهيمنين بشكل متزايد، بل إن الشركات المملوكة للحكومة استحوذت على أصول الشركات العملاقة مثل إيكيا وتويوتا.

ويقول أنطون بينسكي، وهو صاحب مطعم بارز انضم إلى شركاء مؤيدي بوتين للاستحواذ على ستاربكس "هذه صفقات جيدة بالنسبة لنا بالتأكيد"، وأضاف "لقد التقطناها بسعر رخيص.. شكرا لكم".

نظام غير شفاف
واليوم في روسيا، يستمر العالم الاستهلاكي القوي، مما يساعد بوتين –حسب التحقيق- في الحفاظ على شعوره بالحياة الطبيعية على الرغم من الحرب التي ثبت أنها أطول وأكثر فتكا وأكثر تكلفة مما توقع، وتبقى معظم الشركات الأجنبية في روسيا، غير راغبة في خسارة المليارات التي استثمرتها هناك على مدى عقود.

تحولت شركات أخرى بعد بيعها، وأصبحت كريسبي كريم الآن كرنتشي كريم، وولدت ستاربكس من جديد باسم ستارز كوفي، وحورية البحر هي الآن أميرة البجعة الروسية، ويمكن لهذه الشركات شراء المواد الخام محليا أو استيرادها من الدول الصديقة.

وهكذا ساعدت الضربات الاقتصادية المضادة التي شنها بوتين على تعزيز الدعم بين النخب المستفيدة من الحرب وتخفيف آثار العزلة الغربية، في الوقت الذي تنشغل فيه أوكرانيا بضرورات قصيرة الأمد مثل حشد الدعم الدولي، وتُمكن المرونة النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد الروسي بوتين من ممارسة لعبة طويلة الأمد، حسب التحقيق.

وتُظهر الوثائق والبيانات المالية والمقابلات مع العشرات من صانعي الصفقات في روسيا وفي جميع أنحاء أوروبا -الذين تحدث الكثير منهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم خوفا من الانتقام وفق الصحيفة- أن موسكو الآن تدير عمليا كل مخرج بشكل دقيق، وأنه يجب على الشركات أن تتنقل عبر نظام غير شفاف للحصول على الموافقة على البيع، وفي بعض الحالات تناشد أصدقاء بوتين مباشرة التدخل.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحيفة نيويورك تايمز إن "من يغادرون يفقدون مواقعهم، وبالطبع، يتم شراء ممتلكاتهم بسعر مخفض للغاية وتستولي عليها شركاتنا، التي تفعل ذلك بكل سرور".

ومع ذلك، فإن موجة الشركات المغادرة لا تزال قوية، مما يعطي إشارة عالمية مفادها أن روسيا منبوذة من الناحية التجارية، وأن الاقتصاد متوتر ومعرض لخطر الإنهاك.

وبالتالي لم يؤد تعامل بوتين مع المغادرين الغربيين إلا إلى تعزيز صورة روسيا كمكان خطير لممارسة الأعمال التجارية، حتى إن بعض كبار المسؤولين الروس يعترفون بأن انخفاض المنافسة والاستثمار الأجنبي سيضر بالروس العاديين وبالاقتصاد على المدى الطويل، لكن بوتين يسخر من فكرة أن الرحيل سيكون مؤلما، ويقول "هل اعتقدوا أن كل شيء سوف ينهار هنا؟".

ورأى تحقيق نيويورك تايمز أن عملية خروج الشركات الغربية يخيم عليها التهديد بالترهيب والقوة، حيث قامت السلطات الروسية بالتحقيق مع الشركات المغادرة واستجوبت العمال، واعتقلت بعض المديرين التنفيذيين المحليين، ليصبح بوتين على رأس عملية خروج محفوفة بالمخاطر تعمل لصالح روسيا، وإن كانت بدأت بهدف عاجل يتمثل في الحفاظ على حياة الاقتصاد الروسي.

إغلاق المخارج
وفي حديثه من البيت الأبيض بعد أسبوعين من الحرب في أوكرانيا، تفاخر الرئيس الأميركي جو بايدن بأن الغرب يسحق الاقتصاد الروسي، وقال إن "قائمة الشركات والمؤسسات الدولية التي تغادر روسيا تتزايد يوما بعد يوم".

وبدت الأمور وقتها قاتمة بالنسبة لبوتين، حيث تم إغلاق البورصة في موسكو وانهار الروبل. لكن بوتين كان يعد رده المالي، إذ قيد حركة الأموال في الخارج وطلب من شركات "الدول غير الصديقة" الحصول على الموافقة قبل بيع أعمالها.

كان بعض المديرين التنفيذيين يشعرون بالقلق مما قد يحدث لموظفيهم ومصانعهم وتقنياتهم الروسية إذا رحلوا، وكان آخرون مترددين في التخلي عن استثماراتهم بسبب حرب قد تكون قصيرة الأمد، رغم الضغوط الغربية للمغادرة.

لكن البعض سرعان ما أعلن عن نيته الرحيل -كما تقول الصحيفة- وأعلن هاينكن وكارلسبيرغ أنهما سيغادران بمجرد العثور على مشترين، وفعلت شركة تعدين الذهب الكندية كينروس الشيء نفسه، ولكن شركة "أوبي" وهي سلسلة متاجر الأجهزة الألمانية، ذهبت إلى أبعد من ذلك، قائلة إنها ستغلق جميع متاجرها في روسيا حتى تجد مشتريا.

ولكن الحكومة الروسية كانت تضع العقبات، فحثت المديرين على تحدي الشركة المالكة وإبقاء المتاجر مفتوحة، مستشهدة بقوانين حماية المستهلك، وبأنه لا يوجد "سبب اقتصادي" للإغلاق، وأخيرا أبرمت "أوبي" صفقة وباعت في النهاية بسعر رمزي قدره بضعة دولارات، لرجل أعمال يدعى جوزيف ليوكوموفيتش لم يكن مدرجا في أي قوائم مالية سوداء، وفي أقل من عام، تغير ملاك "أوبي" أربع مرات، ووصلت في النهاية إلى شركاء السيناتور الروسي أرسين بي كانوكوف، الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية، وظهر حليف للرئيس الشيشاني رمضان قديروف في سجل الملكية.

وبعد "أوبي" وافقت موسكو على بيع منجم الذهب "كينروس"، ولكن بتخفيض سعر البيع إلى النصف ليصل إلى 340 مليون دولار، ثم أدرج المشتري هايلاند غولد في القائمة السوداء لاحقا من قبل المسؤولين البريطانيين الذين قالوا إن الذهب يوفر "مصدر دخل كبير للمجهود الحربي الروسي".

ووقع شيء قريب من ذلك مع شركات أخرى للمصاعد والإطارات، استحوذ عليها رجال أعمال روس، وبحلول صيف عام 2022، كان الاقتصاد الروسي قد استقر، وانتعش الروبل وتغيرت إستراتيجية بوتين، حسب قول الصحيفة.

وبعد أن خرجت من الأزمة، أرادت الحكومة أن تفعل أكثر من مجرد إبقاء الأبواب مفتوحة، وفي أغسطس/آب من ذلك العام، أصدر بوتين مرسوما يلزم الشركات العاملة في الصناعات الرئيسية بالحصول على توقيعه قبل بيع أصولها الروسية، لتصبح العشرات من الشركات، مثل سيمنز وكاتربيلر، فجأة خاضعة لرغبات الرئيس الروسي نفسه.

اللجنة الفرعية
بالنسبة لمعظم الشركات التي تحاول مغادرة روسيا، شكلت روسيا "لجنة فرعية" خاصة لمراجعة طلبات البيع، يقودها وزير المالية أنطون جي. سيلوانوف، وتضم مسؤولين من الكرملين والبنك المركزي والوزارات الرئيسية، وهي التي تقرر إمكان مغادرة الشركات وبأي شروط.

وتظهر المحاضر الداخلية، التي استعرضتها الصحيفة، أن اللجنة الفرعية تتمتع بقوة هائلة وتقوم بالتدقيق حتى في أصغر التفاصيل، ومع ذلك فإن رجال الأعمال يتنافسون وراء الكواليس للحصول على الأصول الأكثر ربحية، وغالبا ما يلجؤون مباشرة إلى بوتين، كما يقول تحقيق نيويورك تايمز.

كان هذا هو الحال في صيف عام 2022، عندما وجدت شركة الورق البريطانية النمساوية "موندي"، مشتريا لواحدة من أكبر المطاحن في روسيا وطلبت موافقة الحكومة على البيع، وعند التوصل إلى الصفقة، انضم أحد عملاء الكي جي بي (جهاز المخابرات الروسية) القدامى وكتب رسالة يطلب فيها من الرئيس توجيه الأمور نحو مجموعة من المستثمرين، بينها الشركة المملوكة للدولة التي يديرها، ولكن الشركة لم تستجب فلم تتم الصفقة ولكن الاتفاقية الأصلية لم تتم أيضا، لتضع اللجنة الفرعية المطحنة في أيدي أحد مطوري العقارات في موسكو مقابل أقل بكثير من السعر الأصلي.

وأخيرا أوضح الكرملين ما كان ضمنيا منذ صفقة كينروس، حيث كان مطلوبا من الشركات البيع مقابل تخفيض بنسبة 50% على الأقل، وأعلنت شركات، من بينها شركة يونيليفر، أنها تفضل البقاء في روسيا بدلا من أن تنتهي أصولها في أيدي الحكومة.

وأصدرت الحكومة الروسية مرسوما في إبريل/نيسان الماضي، يقضي بأن الحكومة الروسية يمكنها الاستيلاء على الأصول الأجنبية ووضعها تحت الإشراف المؤقت لأي جهة تريدها، وبالتالي تواجه الشركات الآن خطر الاستيلاء عليها بشكل كامل.

لماذا تراكم روسيا احتياطات قياسية من الذهب؟
زاد احتياطي الذهب في روسيا إلى مستوى قياسي جديد، رغم العقوبات، بعد شراء بنك روسيا المركزي المزيد من المعادن الثمينة مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر.

ونقلت صحيفة "فزغلياد" الروسية عن الكاتبة أولغا ساموفالوفا أن الاحتياطات الدولية لروسيا زادت أول يناير/كانون الثاني الجاري إلى 598.6 مليار دولار من 592.4 مليار دولار في أول من ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتسجل أعلى مستوى لها منذ مارس/آذار 2022.

مستوى قياسي
وبحسب بيانات البنك المركزي، وصل احتياطي الذهب في روسيا إلى مستوى قياسي جديد بنهاية العام الماضي، إذ زادت قيمته إلى 155.9 مليار دولار، وإلى 2350 طنًا من المعدن النفيس.

ولم تشتر روسيا الذهب بصورة مستمرة لتجديد احتياطاتها، وفق قول المحلل في مجموعة فينام المالية نيكولاي دودشينكو، الذي أضاف أنه "من عام 2000 إلى 2009 لم يسجل أي نمو في احتياطات الذهب. وكانت الاحتياطات عند مستوى 390 و400 طن، ومع ذلك ارتفعت قيمة الاحتياطات بالدولار بأكثر من 200% خلال هذه الفترة بسبب زيادة سعر الذهب في أسواق السلع العالمية".

وبدأت روسيا منذ عام 2008 تجميع احتياطات الذهب بشكل كبير، وذكر دودشينكو أن المخزون بلغ منذ يوليو/تموز 2022 مستوى مرتفعًا، لكن من حيث القيمة الدولارية، زادت قيمة الاحتياطات بما يتجاوز 15% في الفترة الممتدة بين يوليو/تموز 2022 ويناير/كانون الثاني 2024.

من جانبه، أوضح إستراتيجي الاستثمار ألكسندر باختين أنه منذ عام 2014 تضاعفت حصة الذهب ضمن الاحتياطات في روسيا لتبلغ 26% بنهاية عام 2023. وفي عام 2021، تم الاحتفاظ بنسبة احتياطات الذهب 18% من إجمالي الاحتياطات.

ومع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، صار الذهب أحد الخيارات للجهة التنظيمية باعتباره أصلا وقائيا في ظروف قيود التجارة الخارجية وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وفق باختين.

تغيير القاعدة
وغيّرت وزارة المالية الروسية، في نهاية عام 2022، القاعدة المتعلقة بالحصة المحتملة للذهب في الاحتياطات، فوفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي، ينبغي أن لا يتجاوز الذهب في احتياطات روسيا 20%، لكن مع فقدان المؤسسة الدولية نفوذها على السلطات المالية الروسية، رفعت موسكو الحد الأقصى لحصة الذهب في الاحتياطات إلى 40%.

وقال دودشينكو "عند تجميع احتياطات الذهب، لا ينطلق بنك روسيا من مبدأ الحصول على إيرادات زائدة مقارنة بالاحتياطات بالعملة الأجنبية. احتياطي الذهب هو احتياطي إستراتيجي يمكن استخدامه في حالة ظرف قاهر. ولهذا السبب، ثمة زيادة كبيرة في الطلب على الذهب من البنوك المركزية العالمية".

ولا تعد روسيا الدولة الوحيدة التي أدركت حاجة احتياطاتها إلى الذهب، بحسب رئيس القسم التحليل في بنك "زينيت" فلاديمير إيفستيفيف، الذي قال إن العديد من الدول، بما فيها الصين والهند، بدأت زيادة حصة الذهب في احتياطاتها منذ الجولة الأولى من سياسات التيسير الكمي التي نفذها بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي.

وأضاف "يعد الذهب تقليديًا بمثابة بديل للمال، وبالتالي فإن الإصدار غير المضمون للعملات الاحتياطية أدى إلى زيادة الطلب على المعادن الثمينة. وفي ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، تبدو هذه الإستراتيجية ملائمة أكثر. سيظل الذهب أصلا قيّمًا حتى في حالة حدوث أزمة عالمية جديدة أو مشاكل في أي من أكبر الاقتصادات في العالم".

وأضاف دودشينكو أن كيفية دمج العملة الوطنية في الإطار الناشئ الجديد من بين المشاكل المهمة التي ستتطلب حلاً على المدى المتوسط. وكان ظهور نظام "بريتون وودز" الذي يعتمد على الدولار في أربعينيات القرن العشرين، مرتبطاً باحتياطات الولايات المتحدة الضخمة من الذهب في سنوات ما بعد الحرب. وفي نهاية المطاف، تم إلغاء اتفاقية بريتون وودز، في حين ظل للدولار بعد مركزي.

استمرار النهج
ويعتقد الخبراء أن روسيا ستواصل تجميع احتياطات الذهب، خاصة أن 40% من احتياطات المعدن النفيس والعملات الأجنبية لم يتم استنفادها بعد، وقال دودشينكو "لدى روسيا المزيد من الفرص لتجديد الاحتياطات. فعلى سبيل المثال، في عام 2024 ظهرت معلومات عن اكتشاف رواسب ذهب جديدة هي الأكبر منذ عام 1991 في منجم سوفينوي الواقع في تشوكوتكا، وتبلغ احتياطاته المؤكدة 100 طن، ومن الممكن استخدام جزء منها لتجديد احتياطات روسيا".

من جهته، توقع باختين أن يظل الذهب في عام 2024 أداة تحوط ضد مخاطر العملة والمخاطر الجيوسياسية، ومن المرجح أن يرتفع بصورة أكبر مدعوما بخفض معدلات الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي، كما قد تساعد التوترات الجيوسياسية في ارتفاع سعره.

» ما سر صمود الاقتصاد الروسي أمام العقوبات الغربية؟
» أوروبا وعدت بإركاع الاقتصاد الروسي وبدلا من ذلك شُل اقتصادنا سياسي فرنسي
» الأساطير للفيتو الروسي
» سلاح "يوم القيامة" الروسي
» الجيش الأحمر الروسي