"طوفان الأقصى" محطة فارقة بين فلسطينيي 48 وإسرائيل

شكلت معركة "طوفان الأقصى" محطة فاصلة بالعلاقات ما بين فلسطينيي 48 والمؤسسة الإسرائيلية، حيث يواجه المجتمع الفلسطيني بالداخل تحديات الحرب على غزة والسياسات الإسرائيلية ضدهم، التي تمثلت بسلب الحريات والحقوق، والترهيب والتخويف وتكميم الأفواه، وإسكات الأصوات المناهضة والمعارضة للحرب، وذلك ضمن حالة الطوارئ المعمول بها.
ومع استمرار الحرب، عكست هذه السياسات الإسرائيلية التي تأخذ منحى عدائيا تصاعديا ضد فلسطينيي 48، البالغ تعدادهم نحو 1.7 مليون نسمة، الأزمات السياسية والأمنية التي تعيشها إسرائيل، وهشاشة المواطنة والجنسية الإسرائيلية الممنوحة لفلسطينيي 48، والتي باتت رهينة وتخضع لدوافع المؤسسة الإسرائيلية والاحتياجات الأمنية والإجماع الصهيوني وشروطه.
وحمل الإجماع الإسرائيلي على تعريف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحرب على أنها "حرب وجودية وحرب على البيت"، الكثير من المتغيرات والتحولات الداخلية الإسرائيلية، ومن ضمنها كل ما يتعلق بالعلاقة مع فلسطينيي 48 من منظور أمني وعسكري، والتعامل معهم كأعداء، بمؤشر عودة غير معلنة إلى الحكم العسكري.

لا رأي في الحرب

ناقشت ورقة موقف صادرة عن "مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية" في حيفا، أدوات تكميم الأفواه والإخراس والترهيب، التي وظفتها المؤسسة الإسرائيلية تجاه فلسطينيي 48، في ظل الحرب، بهدف منعهم من التعبير عن مواقف معارِضة للحرب ورافضة للقتل والدمار ومسانِدة للفلسطينيين في قطاع غزة.
وبحسب رصد "مدى الكرمل"، فإن السلطات الأمنية الإسرائيلية ومنذ اليوم الأول للحرب، شرعت بإخراس الأصوات الفلسطينية بالداخل المعارضة للحرب، إذ باتت تعتبر كل مقولة أو تصريح أو تغريدة في مواقع التواصل الاجتماعي تعبّر عن موقف مبدئي مُعارِض للحرب، أو ضدّ قتل المدنيين، أو تتعاطف مع سكان غزة، أنها موقف داعم لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
ترجمت هذه السياسة الإسرائيلية بالملاحقة والقمع واعتقال المئات من فلسطينيي 48، وتقديم العشرات منهم إلى المحاكمة بتهمة "دعم الإرهاب" أو "تأييد حماس"، ووفقا للمركز الحقوقي "عدالة"، فإن معظم التحقيقات والشبهات تمحورت حول المخالَفة لقانون العقوبات، والمخالَفة لقانون "مكافحة الإرهاب".
وتوسع قمع التعبير عن مواقف سياسية معاِرضة للحرب. وأصبح تسهيل حالة القمع السياسي والاعتقالات، سياسة منهجية من قبل الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة.
"طوفان الأقصى" محطة فارقة بين فلسطينيي 48 وإسرائيل 3-1705158840

"طوفان الأقصى" محطة فارقة بين فلسطينيي 48 وإسرائيل 3-1705158840

عضو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية مطانس شحادة: فلسطينيو 48 خارج معادلة المواطنة (الجزيرة)

صراع المواطنة

وفي قراءة أولية لمكانة المجتمع الفلسطيني في إسرائيل إثر الحرب على غزة، يقول عضو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية مطانس شحادة إن "إسرائيل تتعامل مع المواطنين العرب ضمن المقاربات الأمنية، وعلى هذا الأساس وضعت السياسات الإسرائيلية ضد فلسطينيي 48، الذين أدرجتهم ضمن الجبهات المفتوحة والمرشحة للاشتعال".
وأوضح شحادة للجزيرة نت أن المنظومة الإسرائيلية العامة للتعامل مع المجتمع الفلسطيني بالداخل، هي جزء من المنظومة الأمنية الكبرى للتعامل مع الشعب الفلسطيني، خصوصا أن العقيدة الأمنية التي كانت سائدة لعقود ووضعت فلسطينيي 48 ضمن أي حرب مستقبلية، انهارت بعد ما جرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأشار شحادة إلى أن "الحرب على غزة أوضحت أن السكان الفلسطينيين في أراضي 48 خارج معادلة المواطنة، وهي القضية التي ستطرح من جديد وبقوة في إسرائيل بعد الحرب، علما أن الديمقراطية المزعومة والمواطنة عطلت خلال الحرب".
ويعتقد أن القبيلة اليهودية لا تريد المجتمع الفلسطيني بالداخل كجزء من المواطنة والدولة اليهودية، ويرفضون حتى إشراكهم ضمن أي احتجاجات ضد السياسات الحكومية، وهو ما يعكس ملامح الصراع وطبيعة النظام المتشكل، والسعي لإخراج العرب من سياق أي محاولة للتأثير، أو الاندماج في أي منظومة إسرائيلية تحدد ملامحها القبيلة اليهودية.
"طوفان الأقصى" محطة فارقة بين فلسطينيي 48 وإسرائيل 4-1705158847

"طوفان الأقصى" محطة فارقة بين فلسطينيي 48 وإسرائيل 4-1705158847

أستاذة العلوم الاجتماعية هبة يزبك: فلسطينيو 48 مطالبون بإعادة ترتيب الأوراق وصياغة أفق سياسي جديد (الجزيرة)

"هوية جماعية عسكرية"

تتفق الدكتورة المتخصصة في العلوم الاجتماعية هبة يزبك مع طرح شحادة، حيث استعرضت تحول العلاقات ما بين فلسطينيي 48 وإسرائيل، منذ بدء "طوفان الأقصى"، والتي تجلت بالتعامل معهم بموجب أنظمة الطوارئ في ظل استمرار الحرب على غزة، في مؤشر لحرب تستهدف الكل الفلسطيني.
تقول يزبك للجزيرة نت "تجلت العلاقات بمنحى عدائي تصاعدي من قبل المؤسسة الإسرائيلية ضد فلسطينيي 48 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عبر الترهيب والتخويف والملاحقة والإخراس وتكميم الأفواه والقمع، وفرض الرقابة عليهم في مختلف مناحي الحياة".
وأوضحت أن العلاقة والتعامل الإسرائيلي المؤسساتي يشهد حالة جديدة لم يعهدها الداخل الفلسطيني بالسابق، وتحمل في طياتها سمات من الحكم والهيمنة العسكرية، إضافة إلى مسألة جديدة وهي العسكرة المجتمعية الإسرائيلية، بحيث أن التعامل مع فلسطينيي 48 في كافة مناحي الحياة اليومية بات من منظور عسكري.
وأشارت إلى أن إسرائيل تشهد منذ الانتفاضة الثانية عسكرة مجتمعية، وتضيف "تسارعت حالة العسكرة بشكل لافت عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ويتم تكريسها وتوسيعها خلال سير وتطورات الحرب نحو بناء مجتمع إسرائيلي يحمل هوية جماعية عسكرية مركزها الجيش، وهذا ما يترسخ في العقلية الإسرائيلية".

واقع جديد

ولفتت المتخصصة في العلوم الاجتماعية إلى أن فلسطينيي 48 يواجهون تحديات كثيرة خلال الحرب، لعل أبرزها "محاولات المؤسسة الإسرائيلية انتزاع الغطاء الإنساني عن الفلسطيني، ومنعه من التضامن مع غزة أو التعبير عن الرأي ضد الحرب، وذلك عبر سلب الحقوق المدنية، ومحاولات تشويه الهوية، وحتى التهديد بسحب المواطنة لمجرد أي موقف متضامن مع غزة".
وفي ظل هذه التحولات والسياسات الإسرائيلية، تعتقد يزبك أن "فلسطينيي 48 يشكلون حالة التحدي للإجماع اليهودي للحرب على غزة، حيث تقرأ المؤسسة الإسرائيلية المواطنين العرب في أراضي 48 ضمن السياق القومي، وليس بالسياق المدني والمواطنة".
وتقول يزبك "هذا الواقع الجديد المتبلور يضع الداخل الفلسطيني أمام مواجهة جديدة، تحتم عليهم إعادة ترتيب الأوراق وصياغة أفق سياسي جديد، يتيح لفلسطينيي 48 العمل والتحرك ضمن واقع جديد تحدده النتائج النهائية للحرب".

مطالبات بالكنيست لتعديل قانون المواطنة الإسرائيلي لترحيل فلسطينيي الداخل
"طوفان الأقصى" محطة فارقة بين فلسطينيي 48 وإسرائيل 5409782675-1693385319

"طوفان الأقصى" محطة فارقة بين فلسطينيي 48 وإسرائيل 5409782675-1693385319

قدم نواب يمينيون في الكنيست الإسرائيلي تعديلا لقانون المواطنة الإسرائيلي يقضي بترحيل وإبعاد كل مواطن عربي يحمل الهوية أو الجنسية الإسرائيلية، وأدين بتهم توصف بالإرهابية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه في حال إقرار هذا التعديل، فسيتم إبعاد مئات من المواطنين العرب الفلسطينيين القاطنين داخل الخط الأخضر والقدس المحتلة إلى مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن هذا القانون جاء على خلفية الإفراج عن الأسيرين ماهر يونس وابن عمه كريم يونس من منطقة وادي عارة وغيرهما بعد إمضاء أكثر من 40 عاما في سجون الاحتلال وإدانتهما بعمليات تسببت بقتل إسرائيليين.
وأضاف أن هذه الأصوات والتعديلات على القوانين جاءت في إطار محاولة تصعيد الإجراءات الإسرائيلية الانتقامية ضد الفلسطينيين كافة في الخط الأخضر والضفة الغربية والقدس، وذلك بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان التعديل القانوني قدمه نواب يمينيون الأسبوع الماضي بينهم عميت هاليفي عضو الكنيست من حزب الليكود الذي يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والعضو في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، والذي نقلت عنه الإذاعة قوله إنه "لا يعقل أن يحمل من تآمر على إسرائيل وأمنها جنسيتها وأن يقيم فيها"، وإن "القانون الجديد حال إقراره سيتيح لوزير الداخلية مصادرة حق المواطنة، وطرد كل شخص أدين بالإرهاب سواء كان في السجن حاليا أم أنه تحرر وأنهى محكوميته".

جدل في الكنيست بسبب مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين
"طوفان الأقصى" محطة فارقة بين فلسطينيي 48 وإسرائيل The-Knesset-1700499643

طالب أقارب الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بعدم سن قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الكنيست الإسرائيلي، في بيان له اليوم، إنه "سريعا ما تحولت إلى جلسة صاخبة"، مضيفا أن ممثلي عائلات المحتجزين والمفقودين دعوا إلى عدم المضي قدما في سن القانون.
وطالب ممثلو العائلات رئيس اللجنة، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بإزالة مشروع القانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين من جدول الأعمال، متهمين بن غفير بأنه يريد جني مكاسب سياسية حزبية على حساب قضية وحياة أقاربهم المحتجزين.
وفي أعقاب هذا النقاش قامت عائلات وممثلو المحتجزين بمغادرة الجلسة بشكل احتجاجي.
وكان الوزير اليميني المتطرف بن غفير أعلن أن حزبه "القوة اليهودية" العضو في تحالف "الصهيونية الدينية"، ينوي طرح مشروع القانون وتمريره في الكنيست، للشروع بإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات قُتل فيها يهود.
وكتب بن غفير على منصة إكس، "كلنا شاهد ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، هم لم يفرقوا بين اليسار واليمين، بين مسن وطفل، بين يهود وعرب".
وفي معرض انتقاده للقانون المثير للجدل قال النائب السابق للمستشار القضائي راز نيزري "لا يوجد أي حاجة لتعديل القانون القائم، يوجد في قانون العقوبات بند يتحدث عن الحالات الخطيرة مثل تلك التي حدثت مع هجوم حماس".
وتساءل نيزري "لماذا يجب بحث القانون الآن؟ يمكنكم القيام بكل شيء، كنت في مئات الجلسات في هذه القاعات، كانت هناك جلسات عبثية، وكانت هناك نقاشات حمقاء ويمكن القيام بنقاشات غبية، ولكن هذا النقاش هو أحمق وخطير".
وفي مارس/آذار الماضي، صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.
وأدت معركة طوفان الأقصى إلى أسر العديد من جنود الاحتلال وبعض المدنيين إلى منح التشريع قدرا من الزخم.
وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه. ويحتاج مشروع القانون للمرور بـ3 قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا.
ولا تطبق إسرائيل حكم الإعدام الذي ألغته في عام 1954، وتكتفي بالسجن لفترات طويلة قد تصل إلى مئات السنين.
ولكن لا يزال القانون الإسرائيلي يسمح بفرض عقوبة الإعدام في قضايا معينة من بينها الخيانة العظمى في وقت الحرب.

» نتائج طوفان الأقصى على مستقبل المقاومة وإسرائيل
» طوفان الأقصى اليوم العاشر لملحمة طوفان الأقصى
» "طوفان الأقصى" "طوفان الأقصى" الأربعاء 28/2/2024
» «طوفان الأقصى»، وما بعده..
» طوفان الأقصى ميلاد أمة!