600 محام يقدمون أدلة ضد إسرائيل للجنائية الدولية

600 محام يقدمون أدلة ضد إسرائيل للجنائية الدولية

قدم فريق يضم أكثر من 600 محام من أنحاء العالم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية في إطار

دعوى أقاموها ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة.

جاء ذلك في اجتماعين منفصلين عقدهما المحامون مع كل من مكتب المدعي العام للمحكمة

وقسم الضحايا التابع لها.

وكان هذا الفريق الذي يقوده المحامي الفرنسي جيل ديفير قدم للجنائية الدولية في

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دعوى تقع في 56 صفحة للمطالبة بفتح تحقيق في الوقائع

المنسوبة لجيش الاحتلال في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويتتبع نص الدعوى خيوط القضية منذ بدايتها، انطلاقا من فترة الانتداب البريطاني ووعد

بلفور ثم نكبة الشعب الفلسطيني، والحروب الإسرائيلية العربية المختلفة واتفاقيات أوسلو عام

1993 والحصار المفروض على قطاع غزة وعملية طوفان الأقصى، ثم الحرب المستمرة على

القطاع.

ويأتي تقديم الأدلة الجديدة في ملف الدعوى قبل يوم من قرار منتظر لمحكمة العدل الدولية

بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وقالت المحكمة -التابعة للأمم المتحدة- إنها ستعقد جلسة عامة بقصر السلام في لاهاي،

وسيعلن خلالها رئيس المحكمة القاضي جوان دونوغو أمر اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا.

وقد تصدر المحكمة أمرا لإسرائيل بوقف حربها على غزة في إطار ما يسمى "التدابير

المؤقتة"، وذلك لحماية فلسطينيي غزة إلى حين البت في جوهر القضية، وهو أمر قد يستغرق

سنوات.

ومنذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش

الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى أمس الأربعاء، 25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا

و740 مصابا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع.

600 محام يقدمون أدلة ضد إسرائيل للجنائية الدولية %D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%84-1707219168

محامو الأردن يلاحقون قادة الاحتلال الإسرائيلي في الجنائية الدولية
في خطوةٍ لافتة، أعلنت نقابة المحامين الأردنيين عن تقديمها بلاغا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب نقابات ومنظمات حقوقية عربية، بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب، وبالتعاون مع المحامي الفرنسي جيل ديفر، بحق قادة وأفراد من دولة الاحتلال الإسرائيلي لارتكابهم جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود إن فريقا قانونيا توجه إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، محملاً بالوثائق والأدلة، لتقديم شكوى بتهمة ارتكاب "أفعال تشكل جريمة إبادة جماعية مرتكبة في دولة فلسطين".
ولفت أبو عبود في حديثه للجزيرة نت إلى أن البلاغ يعتبر الأول من نوعه الذي تم إيداعه أمام المحكمة، وهو بمنزلة إعلان رسمي عن بدء الملاحقة القضائية والقانونية لقادة الاحتلال الإسرائيلي على المستويين السياسي والعسكري.
600 محام يقدمون أدلة ضد إسرائيل للجنائية الدولية 23-1697972154

600 محام يقدمون أدلة ضد إسرائيل للجنائية الدولية 23-1697972154

وقفة لنقابة المحامين الأردنيين رفضا للعدوان على غزة (الجزيرة + أسوشيتد برس)

دعوى جنوب أفريقيا

وأوضح أبو عبود أن نقابة المحامين الأردنيين عكفت خلال الفترة السابقة من العدوان على قطاع غزة، على جمع التوثيقات والأدلة المطلوبة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديمها بصورةٍ متكاملة إلى المحكمة الجنائية الدولية للمباشرة بإجراء التحقيقات.
وأشار النقيب إلى أن المحامين استندوا في دعواهم ضد الكيان الإسرائيلي إلى الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا، مبينا أن الخطوة تأتي تنفيذا لقرارات مجلس نقابة المحامين الأردنيين السابقة، وقرارات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في عمّان، والقرارات المنبثقة عن إعلان الجزائر (التحالف الدولي لدعم الملف القانوني للشعب الفلسطيني).
وأضاف أبو عبود أن البلاغ سيخضع للدراسة من قبل الادعاء العام، وسيكون هناك لقاء مع المدعي العام، وهيئة المحكمة خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة لمتابعة الشكوى، التي ضمت أسماء كل من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وآخرين من قادة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف نقيب المحامين الأردنيين أنه وفي ضوء تلك البلاغات المقدمة للمحكمة، فإن ذلك يستوجب على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية التحقق من وجود جريمة إبادة جماعية، وبالتالي لا يمكن للمدعي العام تجاوز البلاغات المقدمة من قبل المؤسسات الحقوقية، نظرا لكونها مؤسسات قانونية تمثّل وتنوب عن عشرات آلاف المحامين.
يذكر أن الفريق الدولي يضم نقابات المحامين الأردنيين والفلسطينيين والجزائريين والتونسيين والموريتانيين، والنقابة الوطنية للقضاة الجزائريين.
إزاحة كريم خان
من جانبه، رأى الخبير في القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم أن الدعوى التي رفعتها نقابة المحامين بحق قادة العدو الإسرائيلي جيدة، إلا أنه من المهم العمل الآن على تشكيل تحالف دولي لكل نقابات المحامين في العالم العربي مع مندوبي الدول في اجتماعات الهيئة العامة للدول الأطراف في اتفاقية روما لإزاحة المدعي العام الحالي في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لأسباب تتعلق بعدم موضوعيته، وموقفه المنحاز للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف قاسم للجزيرة نت أن المدعي العام الدولي كريم خان فقد مصداقيته وحياديته، إذ إن الأقوال والتصريحات التي خرجت من القادة الإسرائيليين تكفي لإدانتهم حسب قانون محكمة العدل الدولية، لا سيما أنه يتوفر بها القصد الجرمي، إلا أن خان لم يتخذ الخطوات المطلوبة بعد.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز عام 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 28 ألف مدني فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.

» "تحقيقات نشطة" للجنائية الدولية بشأن "جرائم الحرب" في غزة
» محام كويتي يقدم شكوى لـ"لجنايات الدولية" بارتكاب الاحتلال جرائم حرب
» إحالة إسرائيل إلى العدالة الدولية؟
» تفاصيل قضية الإبادة المرفوعة على "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية
» كيف صارت الجريمة أكثر وضوحا؟ إسرائيل أمام العدل الدولية