"العدل الدولية" تبدأ جلستها للنطق بالحكم بدعوى جنوب أفريقيا

"العدل الدولية" تبدأ جلستها للنطق بالحكم بدعوى جنوب أفريقيا
بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلستها للنطق بحكمها الأول في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

التحديثات الحية
العدل الدولية تفرض إجراءات طارئة على إسرائيل دون الأمر بوقف حرب غزة

الأمم المتحدة: غزة غير صالحة للحياة على الإطلاق
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنّ "الطقس البارد والممطر في غزة يجعلها غير صالحة للحياة على الإطلاق".

مدير منظمة الصحة العالمية: أوضاع غزة جحيمية
دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الخميس، إلى وقف إطلاق النار وإيجاد "حل حقيقي" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في مناشدة مفعمة بالعواطف أمام المجلس التنفيذي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة وصف فيها الأوضاع في غزة بأنها "جحيمية".

برلين تشعر بـ"قلق بالغ" إزاء الوضع في جنوب غزة
أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أمس الخميس، عن "قلقها البالغ" إزاء "الوضع اليائس" للمدنيين في مدينة خانيونس، مركز الحرب حالياً في جنوب قطاع غزة المحاصر، داعيةً إسرائيل إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

وقالت أنالينا بيربوك: "حتى الحق في الدفاع عن النفس يخضع لقواعد، والقانون الإنساني الدولي ينطبق أيضاً في الحرب".

وأضافت في بيان أصدرته وزارتها في برلين أنه "يجب على إسرائيل أن تحترم هذا، على غرار كل دول العالم الأخرى، حتى في ظل سياق صعب تنتهك فيه حماس كل القواعد وتستخدم الناس دروعاً بشرية"، على حد زعمها.

ودعت الوزيرة إسرائيل إلى "زيادة المساعدات الإنسانية لغزة بشكل عاجل، وتكييف سير عملياتها".

وأضافت: "نحتاج وقفاً إنسانياً لإطلاق النار أيضاً من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن" الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

"العدل الدولية" تبدأ جلستها للنطق بالحكم بدعوى جنوب أفريقيا %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-1705146394

دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: مساراتها القانونية ومآلاتها المحتملة

نظرت محكمة العدل الدولية يومَي 11 و12 يناير/ كانون الثاني في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا بشأن تُهمٍ للكيان الإسرائيلي بارتكابه جرائم إبادةٍ جماعية في عدوانه المستمر على غزة منذ ثلاثة أشهر. والمحكمة هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة تأسّست سنة 1945 ولها اختصاص عام، إذ إنها تتولى النظر في جميع القضايا التي تحيلها الأطراف إليها، وجميع المسائل المنصوص عليها بشكلٍ خاص في ميثاق الأمم المتحدة، أو في المعاهدات والاتفاقيات النافذة.
عندما تتعلّق الدعوى بجرائم إبادة جماعية، فإن الطّرف المدّعِي، عليه أن يثبت للمحكمة حصول أفعال متعمّدة منسوبة للمدَّعَى عليه، وهنا فإن الجدل القانوني سيتعلّق بالوقائع وثبوتها، وعليه بعد ذلك أن يُثبت انطباق التوصيف القانوني المتمثل في "جريمة الإبادة الجماعية" على هذه الأفعال.
وكانت معركة إثبات الوقائع وتوصيفها القانوني هي الجزء الأهم في المرافعات التي استمرت ليومَين، في حين أثارت طلبات جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير احترازية مؤقتة جدلًا قانونيًا لا يقلّ أهمية حول مدى وجود حقوق ذات أولوية تفرض اتخاذ مثل هذه التدابير.

إثبات جريمة الإبادة الجماعية: جدل الوقائع والقانون

تستند جنوب أفريقيا في دعواها ضدّ الكيان الإسرائيلي إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المصادق عليها سنة 1948. في هذه الحالة، يتعلّق اختصاص محكمة العدل الدّولية بمساءَلة الدّول عن سياسات وتصرّفات لموظفين تابعين لها يمكن أن تمثّل انتهاكًا لالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في هذه المعاهدة.
ومعلومٌ أن انتهاك دولة ما لالتزاماتها المفروضة عليها، بموجب القانون الدولي، يثير مسؤوليتها الدّولية، وهذا ما تنصّ عليه المادة التاسعة من الاتفاقية السّابقة والتي تؤسّس عليها جنوب أفريقيا دعواها، حيث تنصّ هذه المادة على أنه: " يُعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أيّ من الأطراف المتنازعة، النزاعاتُ التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادةٍ جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة".
ينطلق مسار الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية بتقديم عرائض مكتوبةٍ من الطرفين اللذَين يشرعان، أولًا، في إثبات صفتهما في الدعوى، وإذا كانت المحكمة تنظر في كلّ الطلبات التي تقدّم من الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، فإنه لا يُشترط أن تكون الدّولة المدعية طرفًا في النزاع.
ولذلك، فإن لجنوب أفريقيا الأهلية لتقديم طلب يخصّ النزاع في غزة، وقد قضت محكمة العدل الدولية في اجتهاد سابق لها بأنه يجوز لكلّ عضو له مصلحة في منع جرائم الإبادة الجماعية التقدّم أمام المحكمة بدعوى بشأنها حتى وإن لم يكن طرفًا في النزاع الدّائر.
تعقد المحكمة جلسات استماعٍ لمرافعات فريقي الطرفين، وتسعى جنوب أفريقيا من خلال طلباتها المكتوبة- إضافة إلى ما تضمنته مرافعة مندوبتها الشفهية- إلى إقناع القضاة بأن ما يقع في غزة يشكّل جريمة إبادة جماعية بمفهوم المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأنها تدخل في اختصاص المحكمة طبقًا لنص المادة التاسعة من ذات الاتفاقية.
سيكون على جنوب إفريقيا، إذن، إثبات حصول الوقائع المنسوبة للكيان الإسرائيلي، وأيضًا، إثبات وجود "نمط ممنهج" من الأفعال "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية، أو دينية". بذلك، فإن المسعى القانوني للطرف المدعِي هنا يتعلّق، أولًا، بإثبات حصول الوقائع من جهة، وأن التوصيف القانوني المتمثل في " الإبادة الجماعية" ينطبق على هذه الوقائع من جهة ثانية.
وبالفعل، فإن مداخلة مندوبة جنوب أفريقيا ارتكزت على هذَين الهدفين، حيث ذهبت بدايةً إلى تأكيد الأفعال التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة من "مصادر موثوقة بمعظمها من الأمم المتحدة"، باعتبارها مسألة وقائع، وعرضت بعض الإحصائيات المقدّمة من أجهزة الأمم المتحدة لإثبات "سلوك الإبادة" للكيان الإسرائيلي.
وانتقلت المندوبة بعد ذلك إلى محاولة تثبيت الوصف القانوني لهذه الأفعال باعتبارها تشكّل انتهاكًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة، خصوصًا الفقرات: "أ، ب، ج، د" من خلال أن "إسرائيل ترتكب أفعالًا تتمثل في: القتل الجماعي للفلسطينيين بوصول عدد القتلى إلى 23000، سبعون بالمائة منهم على الأقل من النساء والأطفال، والتسبّب بأضرار جسدية ونفسية جسيمة للفلسطينيين، وفرض ظروف لا تسمح لهم بمواصلة الحياة عبر اللجوء إلى أساليب التهجير القسري، ومنع المساعدات الغذائية والطبية، إضافة إلى حرمانهم من مأوى آمن وصالح للعيش، واستهداف المستشفيات والمراكز الطبية".
وهكذا فإن جنوب أفريقيا بنت طلبها على أسسٍ قانونية سليمة وقوية من خلال الاستناد إلى الوقائع الثابتة وتكييفها تكييفًا قانونيًا صحيحًا، بوصفها أفعال إبادة جماعية، وذلك كلّه بالتأسيس على نصوص اتفاقيات الأمم المتحدة التي تشكّل الإطار الموضوعي لاختصاص محكمة العدل الدولية في هذه الجريمة.
في المقابل، قدّم مندوبو الكيان الإسرائيلي دفاعًا سياسيًا أكثر منه قانونيًا. فقد انطلقوا في تكرار السردية التي ظلّ يردّدها الساسة في الكيان من قبيل "حق الدفاع المشروع عن النفس" في مواجهة "هجوم حماس الذي يهدف إلى إبادة الشعب الإسرائيلي".
لكنهم لم يستطيعوا تبرير سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، والذي يعدّ قرينة قوية على وجود نية لإبادة جماعية للفلسطينيين في غزة، واكتفوا بعرض الصور التي كان قد عرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي لترويج مزاعمه حول استغلال حماس للمستشفيات والمرافق المدنية في أعمالها العسكرية، زاعمين أنها السّبب في سقوط هذا العدد من الضحايا من المدنيين.
من الناحية القانونية، أخفق الفريق القانوني للكيان الإسرائيلي في دفع الاتهام الأساسي المتمثل في ارتكاب جريمة إبادة جماعية بشكلٍ متعمّد وممنهج والذي تثبته كمية القصف، وعدد الضحايا، ولم يناقش الأسس القانونية التي اعتمد عليها فريق المدّعِي في إثبات ادعائه.
وفيما استند المدعِي، إذن، إلى وقائع مُثبتَة وموصوفة توصيفًا قانونيًا سليمًا، حاول مندوبو الكيان تحريف الوقائع من خلال نسبتها إلى جهة أخرى وهي "حماس"، دون تقديم أي أدلة جديّة تثبت هذه المزاعم، متجاهلين بذلك مسألة الردّ على التوصيف القانوني للفعل المرتكب باعتباره عملًا من أعمال الإبادة الجماعية.

معركة التدابير الاحترازية المؤقتة

في الحقيقة، تكمن أهميّة دعوى جنوب أفريقيا بوصفها دعوى استعجالية بطبيعتها. والدعوى الاستعجالية في المفهوم القانوني هي طلب يهدف إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومؤقتة لمنع استمرار أعمال تُفاقِم من خطورة الوضع، وينجُم عنها أضرارٌ غير قابلةٍ للإصلاح في المستقبل، ولا يمكن بالتالي الانتظار لحين الفصل النهائي للحفاظ على حقوق الأطراف التي تكون لها أولوية قصوى.
ويستند طلب جنوب أفريقيا في هذا الاتجاه إلى نصّ المادة 41 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي تنصّ على أنه: " يكون للمحكمة سلطة أن تبيّن، إذا رأت أن الظروف تتطلّب ذلك، أي تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذها للحفاظ على الحقوق الخاصة بأي من الطرفَين. ريثما يتم اتخاذ القرار النهائي يجب على الفور إبلاغ الأطراف ومجلس الأمن بالتدابير المقترحة".
تكمن التدابير المؤقتة التي تهدف دعوى جنوب أفريقيا إلى اتخاذها في الأمر بوقف كل الأعمال العسكرية التي يقوم بها جيش الكيان الإسرائيلي، على اعتبار أن هذه الأعمال تؤدي إلى سقوط عدد أكبر من الضحايا المدنيين بمرور الوقت، وبالتالي يجب اتخاذ تدابير مُستعجلَة تحفظ حقّ الفلسطينيين في الحياة، ولا يمكن تأخير مثل هذه التدابير التي تتعلّق بحقوقٍ ذات أولوية قصوى حتى الفصل النهائي للمحكمة، كما طلبت جنوب أفريقيا إلزام الكيان بعمل كل ما من شأنه ضمان الحفاظ على الأدلة وعدم تدميرها.
في سابقةٍ قضائية لمحكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها غامبيا ضدّ ميانمار بخصوص جريمة الإبادة الجماعية بحقّ شعب الروهينغا، اعتمدت المحكمة بالإجماع في يناير/كانون الثاني 2020 تدابير مؤقتة تلزم ميانمار بالتوقف عن جميع أعمال الإبادة الجماعية ضدّ الروهينغا، وضمان عدم ارتكاب قوات الأمن أعمال إبادة جماعية، واتخاذ خطوات للحفاظ على الأدلة المتعلقة بالقضية.
كما أمرت المحكمة ميانمار بتقديم تقرير عن امتثالها للتدابير المؤقتة كل ستة أشهر. وقد كانت هذه القضية محلّ جدلٍ قانوني موسّع بين طرفي النزاع في القضية الحالية، دار أساسًا حول جدوى فرض تدابير مؤقتة لمنع تواصل المساس بحقوق الفلسطينيين المستهدفَين بجريمة الإبادة الجماعية، ومدى وجود حقوق ذات أولوية تستوجب اتخاذ مثل هذه التدابير.

مآل النزاع وتداعياته

من الناحية الرمزية، فإن أول انتصار قانوني يجب أن يتوّج جُهد جنوب أفريقيا هو إقناع المحكمة بصلاحيتها للنظر في الدعوى، ونظرًا لأن الكيان الإسرائيلي هو أكثر من ارتكب جرائم الإبادة الجماعية في العصر الحديث، وأكثر متهم غائب عن المثول أمام المحاكم الدولية، فإن مجرّد استغلال منصة المحكمة للحديث عن جرائم الاحتلال في حضوره كمُدعَى عليه هو بحدّ ذاته انتصار سياسي تجب الإشادة به.
مع ذلك، فإن نجاح الدعوى لا يتوقّف على قدرة جنوب أفريقيا في إثبات جرائم الإبادة المتعمّدة بقدر ما يرتبط بوجود إرادة حرّة نزيهة وخالية من أيّ تصورات ذاتيّة لدى قضاة المحكمة حول النّزاع وأطرافه، خصوصًا أنّ المحاكمة تتعلّق بالحكم على سياسات دول، وليس على أفعالٍ مرتكبة من قبل الأفراد، ما قد يجعل أثر الاعتبارات السّياسية يطغى لدى القضاة على الاعتبارات القانونية الخالصة.
من المهم التذكير بأن محكمة العدل الدولية هي محكمة لمساءلة الدول وليس الأفراد، فهي هيئة قضائية تختص بالنظر في النزاعات بين أعضاء هيئة الأمم المتحدة والمساهمة في حفظ الأمن والسلم في العالم، وبالتالي فإن ما يُتوقّع إذا ما وجّهت المحكمة تهمة الإبادة للكيان الإسرائيلي، هو الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع استمرار الجريمة في مرحلةٍ أولى، ومن ثمّ تحميل الكيان مسؤولية ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، مع ما يفترضه ذلك من إلزامه بدفع تعويضات، والحكم عليه بعقوبات اقتصادية أو دبلوماسية.
من الناحية القانونية، فإن أحكام محكمة العدل الدّولية مُلزمة للأطراف، لكن المحكمة لا تملك بنفسها سلطة تنفيذ أحكامها جبرًا على الأطراف، ولذلك، سيتوجب على الطّرف الذي له مصلحة التوجه إلى مجلس الأمن الدّولي بوصفه جهاز إنفاذ قرارات الأمم المتحدة لإصدار قرارٍ بتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، لكن هذا القرار سيخضع إلى نظام التصويت المتبع في مجلس الأمن، وهو ما يعني احتمال نقضه عن طريق حق النقض في المجلس.
في كل الأحوال، فإن المجتمع الدولي سيكون أمام امتحانٍ صعب في إثبات جديته في وقف استمرار جريمة الإبادة ضدّ الفلسطينيين في غزة بالاستناد إلى حكم أعلى جهة قضائية دولية إذا ما صدر بالإدانة، لكن وفي الوقت نفسه، سيحيي هذا الحكم الآمال في جدوى المنظومة القانونية والقضائية الدولية في تحقيق الهدف الأسمى لها، وهو توفير حماية فاعلة لحقوق الإنسان في العالم دون تمييز.

تعرف على تفاصيل الملاحقة القضائية لإسرائيل أمام العدل الدولية

https://youtu.be/G46efhcMDr4

ماذا قال رئيس جنوب إفريقيا عن قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة؟

https://www.youtube.com/watch?v=MvQyPjNFrOo

العدل الدولية تطالب تل أبيب باتخاذ جميع الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية

https://www.youtube.com/watch?v=DYWdk8R9Jqs

موقف مفاجئ من ألمانيا بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل

https://www.youtube.com/watch?v=Iag3mZjW-Iw

فرنسا توجه ضربة قاصمة لإسرائيل ..وقلق في تل أبيب من تحرك مفاجئ لباريس

https://www.youtube.com/watch?v=IlAvkMXPVnI

الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة

https://www.youtube.com/watch?v=-p2Y-nv6fp4

"العدل الدولية" تبدأ جلستها للنطق بالحكم بدعوى جنوب أفريقيا -978914404

بريطانيا.. دعوات لوقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ قرار "العدل الدولية"
دعا سياسيون وممثلو منظمات غير حكومية في بريطانيا، الجمعة، إلى تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة وإعلان وقف فوري لإطلاق النار.
وفي تدوينة على منصة "إكس"، قال رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف: "قرار محكمة العدل الدولية واضح للغاية. الموت والدمار يجب أن يتوقف في غزة".
وشدد يوسف، على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة، وإطلاق سراح الأسرى لمنع المزيد من المعاناة.
وقال "سنواصل الدعوة إلى وقف عاجل لإطلاق النار بعد هذا الموت والدمار".
كما وصفت النائبة عن حزب العمال البريطاني نادية وايتومي، قرار محكمة العدل الدولية بأنه "تاريخي".
وقالت وايتومي، إن "محكمة العدل الدولية تعترف بالدمار الذي سببته تصرفات الحكومة الإسرائيلية. وتخلص إلى أن هناك خطرًا معقولًا بحدوث إبادة جماعية في غزة".
من جهتها، قالت مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بريطانيا ياسمين أحمد، "في ضوء التدبير المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية، يجب أن تتوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل على الفور".
وأضافت "خلصت المحكمة إلى وجود خطر معقول بحدوث إبادة جماعية، وبريطانيا ملزمة بمنع الإبادة الجماعية وعدم التواطؤ فيها".
واعتبر مدير المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين طيب علي، قرار المحكمة "خطوة إيجابية على الرغم من أنه لم يتضمن وقف إطلاق النار".
وقال علي، في بيان، "لقد بدأ الحساب. وإذا استمرت إسرائيل في التصرف بنفس الطريقة، فلن يتم تنفيذ أي من الإجراءات المتخذة".
من جهته، وصف رئيس بعثة فلسطين في بريطانيا السفير حسام زملط، قرار محكمة العدل الدولية بـ"التاريخي".
وقال زملط، في تدوينة على "إكس": "هذه لحظة مهمة في الرحلة الطويلة نحو العدالة والمساءلة، ليس للشعب الفلسطيني فحسب، بل للإنسانية جمعاء وجميع أولئك الذين يناضلون من أجل العدالة والحقوق والتطبيق المتساوي لسيادة القانون".
وأضاف "يجب على العالم أن ينفذ قرار المحكمة وينفذ وقفا فوريا وشاملا ودائما لإطلاق النار".
وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

"العدل الدولية" تبدأ جلستها للنطق بالحكم بدعوى جنوب أفريقيا -580028272

"العدل الدولية" تبدأ جلستها للنطق بالحكم بدعوى جنوب أفريقيا -580028272

بعد رفضها كل تدابير محكمة العدل.. أوغندا تتبرأ من القاضية سيبوتيندي

قالت الحكومة الأوغندية، إن القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي التي اعترضت على كل الإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل"، "لا تمثل البلاد".
وبعدما تزايد الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، تجاه موقف القاضية، قال مندوب أوغندا الدائم لدى الأمم المتحدة أدونيا أيباري، عبر منصة "إكس"، إن "حكم القاضية سيبوتيندي في محكمة العدل الدولية لا يمثل موقف حكومة أوغندا بشأن الوضع في فلسطين، لقد تم التعبير عن دعم أوغندا لمحنة الشعب الفلسطيني من خلال التصويت في الأمم المتحدة".
وكانت جوليا سيبوتيندي هي الوحيدة من بين قضاة المحكمة الـ17 التي صوتت ضد جميع الإجراءات المؤقتة ضد إسرائيل التي أعلنتها المحكمة يوم الجمعة، وحتى القاضي الإسرائيلي أهارون باراك صوت لصالح إجراءين: توصيل المساعدات إلى غزة، ووقف التحريض العلني على العنف.
لكن القاضية سيبوتيندي كتبت في رأيها المخالف أن الأوامر ليس لها ما يبررها لأن اختصاص محكمة العدل الدولية "يقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي".
وقالت القاضية سيبوتيندي في معارضتها إن "النزاع بين دولة إسرائيل وشعب فلسطين هو في الأساس تاريخي ونزاع سياسي يتطلب تسوية دبلوماسية أو تفاوضية حتى يتمكن الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني من التعايش بسلام".
يذكر أن سيبوتيندي انتخبت لعضوية محكمة العدل الدولية في عام 2012 وهي أول امرأة إفريقية تنضم إلى المحكمة الدولية.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت قرارها أمس الجمعة في الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا، والذي فرض على إسرائيل تدابير مؤقتة "لمنع الإبادة الجماعية" في غزة، حيث تم اعتماد غالبية البنود بموافقة 15 قاضيا في لجنة القضاة المؤلفة من 17 قاضيا.

دافعت عن إسرائيل في لاهاي.. من هي القاضية الأوغندية جوليا سيبوتندي؟

بررت جوليا سيبوتندي موقفها المنحاز إلى إسرائيل بأن التدابير لا تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية

سارعت أوغندا إلى التبرؤ من قرار القاضية جوليا سيبوتندي في محكمة العدل الدولية بسبب موقفها المنحاز لإسرائيل.

فالقاضية الأوغندية جوليا سيبوتندي، وهي أول امرأة إفريقية تُنتخب ضمن قضاة محكمة العدل الدولية، أصبحت مشهورة بسبب موقفها المنحاز لإسرائيل أكثر من القاضي الإسرائيلي أهارون باراك نفسه، بعد أن صوتت ضد جميع التدابير الستة التي أمرت المحكمة باتخاذها في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل.

فباراك كان قد وافق على إجراءين من جملة الإجراءات الستة؛ وهما السماح بإيصال المساعدات إلى غزة، ووقف التحريض العلني على الإبادة الجماعية.

أوغندا تتبرأ من القاضية جوليا سيبوتندي
وبررت سيبوتندي موقفها المنحاز إلى إسرائيل بأن التدابير لا تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، زاعمة أن الفشل في التوصل إلى حل سياسي للصراع، قد يدفع للجوء إلى القضاء للبحث عن حلول يائسة، مثل اللجوء إلى اتفاقية الإبادة الجماعية، على حد تعبيرها. وبرأت إسرائيل من نيتها القيام بإبادة جماعية.

القاضية الأوغندية جوليا سيبوتندي
القاضية الأوغندية جوليا سيبوتندي - وسائل التواصل
ودفع موقف القاضية الأوغندية جوليا سيبوتندي بلادها إلى اتخاذ موقف عن طريق ممثلها في الأمم المتحدة، الذي أكد دعم بلاده لفلسطين.

وقال مندوب أوغندا أدونيا أيباري: "إن "قرار القاضية سيبوتندي في محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين لا يمثل حكومتنا، بشأن الوضع في فلسطين".

وأضاف: "لقد صوتت سابقًا ضد بلادها أوغندا بشأن قضيتها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد عبرت أوغندا عن دعمها للشعب الفلسطيني بالتصويت لصالحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

من هي القاضية جوليا سيبوتندي؟
وُلدت في أوغندا عام 1954.
انتخبت كعضو في محكمة العدل لأول مرة في 2012، لتصبح أول سيدة إفريقية تشغل ذلك المنصب، وأعيد انتخابها في 2021.
عملت في وزارة العدل الأوغندية بين عامَي 1978 و1991.
عينت قاضية في المحكمة العليا في أوغندا لترأس لجان التحقيق، بشأن ملفات فساد في جهاز الشرطة الأوغندية، وفي قوات الدفاع الشعبية، وفي هيئة الإيرادات الأوغندية

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة على موقف القاضية من العدوان، الذي لا يعكس موقف دول إفريقية أخرى.

إذ كتب جمال رحيات على منصة إكس: "لن ينسى العالم أيضًا القاضية جوليا سيبوتيندي القاضية الأوغندية التي تقضي فترة ولايتها الثانية في محكمة العدل الدولية، والتي صوتت ضد جميع الإجراءات المؤقتة التي سعت إليها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ووقفت وحدها ضد سكان فلسطين".

من جانبه، كتب حمزة سلامي: "شريك آخر للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين؛ إنها قاضية بمحكمة العدل الدولية جوليا سيبوتيندي الأوغندية، التي صوتت ضد قرار المحكمة بالتدابير المؤقتة ضد إسرائيل".

وأضاف: "صوت من إفريقيا لا يمثلها، كما أنه يعتبر نقطة سوداء بحقل الحقوق".

وقال إدريس آيات: "الوجه الأكثر لعنة اليوم في إفريقيا في كل حسابات الناشطين، هي القاضية الأوغندية جوليا!".

أما الناشطة مريم اللحام، فكتبت: "يبدو أنها خائفة من إعادة اعتماد إسرائيل ككيان في أوغندا كما كان مقررًا قبل الانتهاء بهم في فلسطين".

من جانبه، علق محسن العبيدي قائلًا: "هؤلاء يسهل شراء ضمائرهم".

» تركيا تقرر الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية
» للمرة الثانية..جنوب أفريقيا تدعو "العدل الدولية" إلى فرض إجراءات طوارئ ضد إسرائيل
» أولى جلسات محكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
» العدل الدولية تحدد موعدا للنظر بدعوى ضد ألمانيا بشأن غزة
» وثيقة- مرافعة جنوب أفريقا لمحكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة