مجلس الأمن يجتمع الأربعاء للنظر بقرار محكمة العدل وغوتيريش يؤكد أنه ملزم

مجلس الأمن يجتمع الأربعاء للنظر بقرار محكمة العدل وغوتيريش يؤكد أنه ملزم

يجتمع مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل الجمعة إلى منع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد بطلب من الجزائر "بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي"، حسبما قالت الخارجية الجزائرية.

تعرف على أبرز تدابير محكمة العدل الدولية في قرارها ضد إسرائيل
أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بقبول الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وأمرت إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التحريض المباشر على الإبادة.
ويستعرض وليد العطار في هذا التقرير أبرز تدابير محكمة العدل الدولية في هذا القرار.

رفضت محكمة العدل الدولية طلب إسرائيل بإلغاء الدعوى القضائية التى رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى.

وقالت القاضية جوان دونوجو - خلال جلسة المحكمة المنعقدة اليوم الجمعة فى لاهاى - إن المحكمة ترى أنها لا تستطيع الاستجابة لطلب إسرائيل بحذف القضية من القائمة العامة.. مضيفة "أنه من أجل الحصول على أي إجراءات مؤقتة، لا تحتاج جنوب إفريقيا إلى إثبات وقوع إبادة جماعية".

وأوضحت أن الفلسطينيين كشعب يستوفون المعايير اللازمة التي يجب أخذها في الاعتبار بموجب المادة 2 من اتفاقية منع "الإبادة الجماعية".. مضيفة "لدينا صلاحية للحكم ضد إسرائيل بإجراءات طارئة في قضية (الإبادة الجماعية)، وعلى كافة الدول الأعضاء الالتزام بحكم المحكمة".

وأعربت القاضية جوان دونوجو عن أسفها إزاء استمرار الخسائر في أرواح المدنيين في قطاع غزة.

وقالت القاضية جوان دونوجو - خلال جلسة المحكمة المنعقدة اليوم الجمعة في لاهاي، إن محكمة العدل الدولية مختصة في النزاع بين جنوب أفريقيا وإسرائيل، بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل في غزة يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وأضافت "من وجهة نظر المحكمة، يبدو أن بعض الأفعال والتقصيرات التي قالت جنوب أفريقيا إن إسرائيل ارتكبتها في غزة، يمكن أن تندرج ضمن أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية"، مؤكدة أن المحكمة رفضت طلب إسرائيل بسحب القضية.

وأوضحت القاضية جون دونوجو إن المحكمة قررت أنه يجب على إسرائيل "اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وتابعت: "يوجد رابط بين الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا والتي وجدت المحكمة أنها معقولة، وعلى الأقل بعض التدابير المؤقتة المطلوبة".

كما قالت القاضية إن المحكمة تعترف بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، ويجب على إسرائيل أن تضمن "بأثر فوري" عدم قيام قواتها بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وتطرقت القاضية جوان دونوجو - خلال الجلسة المنعقدة في محكمة العدل الدولية اليوم /الجمعة/ في لاهاي - إلى الوضع الإنساني في غزة، قائلة إن الوضع كارثي ومعرض لـ"خطر كبير" والمزيد من التدهور، لافتة إلى أن إلحاق الأذى المتعمد بالمدنيين قد ترقى إلى مستوى جريمة جنائية.

وذكرت القاضية الأمريكية وهي واحدة ضمن 17 قاضيا وافق منهم 15 على مجموعة تدابير يجب على إسرائيل الالتزام بها، أن المحكمة تشعر أنه من الضروري لها "الإشارة إلى تدابير معينة" من أجل حماية الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا، لافتة إلى أهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وجميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات.

وأردفت "ترى المحكمة أنه فيما يتعلق بالوضع الحالي، يجب على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية"، وأنه يتعين على إسرائيل أيضاً أن تتخذ إجراءات لمنع "فرض ظروف معيشية متعمدة بهدف التدمير المادي الكلي أو الجزئي، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة .
وشددت على أن المحكمة ترى كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تضمن، على الفور، عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي من الأفعال المذكورة، كما ترى المحكمة أيضًا أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات التي في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وتابعت أن "المحكمة ترى كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة ..كما يجب على إسرائيل أيضًا أن تتخذ إجراءات فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أفعال ضمن نطاق المادة الثانية".

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مدعية أنها ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وأنها فشلت في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأن في ذلك انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما نفت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "كاذبة" و"مشوهة بشكل صارخ".

آلبانيز: المحاكمة تجاوزت مسألة الإبادة في غزة إلى رمزية معارضة الاستعمار ككل

خبيرة أممية: محاكمة إسرائيل تفتح عهدا جديدا بين الجنوب والشمال العالمي

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا آلبانيز إن محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب حرب إبادة في قطاع غزة تفتح عهدا جديدا في العلاقة بين دول الجنوب العالمي والشمال العالمي، وتسلط الضوء على حروب إبادة لم يُعترف بها بعد.

وفي لقاء مطول مع موقع "972 +" الإسرائيلي، قالت آلبانيز إن الحجج التي قدمها الادعاء الجنوب أفريقي في المحكمة كانت قوية في سعيها لإثبات وجود نية إسرائيلية مبيتة لارتكاب إبادة في غزة، وإن انبراء خبراء قانونيين من جنوب أفريقيا وأيرلندا للدفاع عن شعب ما زال يتعرض للاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري، الذي نكبت به جنوب أفريقيا سابقا، كان مؤثرا للغاية.

مجهر العدالة

وأضافت آلبانيز -وهي محامية دولية استلمت وظيفتها الحالية في 2022 لتكون أول امرأة تعين في المنصب الذي يوثق الانتهاكات بحق الفلسطينيين- أن ما صدمها هو استخدام إسرائيل مصطلحات القانون الدولي الإنساني نفسه لتسويغ هجماتها على المدنيين، لكن إسرائيل كابدت -حسبها- لتقديم تفسير مقنع لحربها على المدنيين، بل بدا أنها تعاني وهي تحت مجهر العدالة والإعلام.

وتقول آلبانيز إن المحاكمة تجاوزت مسألة الإبادة التي تجري في غزة إلى رمزية معارضة الاستعمار ككل، وترى أن صمت الدول الأوروبية في مسألة الإبادة طبيعي بالنظر إلى الذهنية الأوروبية التي ما زالت حبيسة ترسبات وتداعيات الفترة الاستعمارية، وهذا يجعل الدول الغريية عموما تنحاز بوضوح عندما تعبر عن مواقفها في مسألة الإبادة. لكن المحاكمة سلطت الضوء -حسبها- على حروب إبادة ما زالت طي الإنكار كتلك التي ارتكبتها ألمانيا في نامبيا قبل بضعة عقود من المحرقة (الهولوكسوت) في أوروبا.

بريق أمل

ورغم أن أي قرار بخصوص تهمة الإبادة نفسها قد لا يتخذ قبل سنوات طويلة، فإن الملاحقات ضد إسرائيل في محكمة العدل من شأنها منح بريق أمل لمن يعيشون في الجنوب وحياتهم معلقة على شفير الهاوية، على حد تعبير آلبانيز.

وأشارت إلى عدة أمثلة ذات صلة اتخذتها المحكمة في الماضي، على سبيل المثال القضية بين روسيا وأوكرانيا، حيث أوضحت محكمة العدل الدولية بالفعل في إجراءاتها المؤقتة أن روسيا "يجب أن توقف على الفور" العمليات العسكرية التي بدأت يوم 24 فبراير/شباط 2022 في الأراضي الأوكرانية. ومع ذلك، اعترضت روسيا على هذا التوجيه، وقدمت "اعتراضات أولية" تطعن في اختصاص المحكمة ومقبولية الطلب.

ورفعت غامبيا أيضا قضية أمام محكمة العدل الدولية عام 2019، مفادها أن ميانمار فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالروهينغا في ولاية راخين. وأصدرت محكمة العدل الدولية أمرا بالتدابير المؤقتة في عام 2020، يوجه ميانمار إلى "اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لمنع الأفعال المحددة في اتفاقية الإبادة الجماعية، بما يشمل ضمان امتناع قواتها العسكرية وأي وحدات مسلحة غير نظامية عن ارتكاب مثل هذه الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، كلفت المحكمة ميانمار "باتخاذ تدابير فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة" المتعلقة بإجراءات محكمة العدل الدولية، وتقديم تقارير منتظمة توضح بالتفصيل التدابير المتخذة للامتثال للأمر.

يشار إلى أن محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة في محكمة العدل الدولية -وهي واحدة من هيئات الأمم المتحدة الست- منفصلة عن مسعى قانوني آخر في لاهاي أيضا، حيث طلبت الجمعية العامة الأممية الشهر الماضي من المحكمة إبداء رأي استشاري في مدى قانونية احتلال الأراضي الفلسطينية، وهو رأي غير ملزم على عكس القرارت المؤقتة التي تصدرها الهيئة في قضايا حروب الإبادة.

خبراء قانون ومحللون: إسرائيل فقدت الحصانة أمام القانون الدولي

مع إشادتهم بقرار محكمة العدل الدولية الخاص بالحرب على قطاع غزة، يرى خبراء في القانون الدولي ومحللون سياسيون أن هذا القرار وضع إسرائيل تحت المجهر والرقابة والرصد، وأكدوا أهمية وجود تحرك سياسي ودبلوماسي دولي للضغط من أجل وقف الحرب في غزة.

وأصدرت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة قرارها بقبول الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وأمرت إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التحريض المباشر على الإبادة. كما شددت على أن حكمها يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل.

ووصف المحامي والخبير في القانون الدولي، الدكتور سعد جبار قرار محكمة العدل الدولية بأنه "مكسب حقيقي وتاريخي"، لأنها المرة الأولى التي تقف فيها إسرائيل في قفص الاتهام، وهو قرار تاريخي أيضا لوجود إجماع بين القضاة باستثناء قاض واحد.

واعتبر أن عدم النطق بوقف إطلاق النار في غزة من قبل المحكمة هو "قرار واقعي جدا، لأن من يتولى هذا الأمر هو مجلس الأمن الدولي أو القوى الكبرى"، وهو ما حدث في حالة كوسوفو، حيث تدخل حلف شمال الأطلسي(ناتو) وضغط على الصرب.

ومن وجهة نظر المحامي، فإن إسرائيل لن تلتزم كعادتها بمطالب محكمة العدل الدولية، ولكنها وضعت تحت المجهر والرقابة والرصد، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بتوحيد صفوفه سياسيا ودبلوماسيا من أجل الضغط على الولايات المتحدة لتضغط بدورها على إسرائيل أو توقف تزويدها بالأسلحة لحملها على وقف الحرب في غزة.

ومن جهته، شدّد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي على أهمية قرار محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن إسرائيل لأول مرة فقدت ما امتلكته طوال 75 عاما، وهو الحصانة أمام القانون الدولي والتي منحتها إياها الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية أخرى.

كما أن المحكمة عرت الجرائم الإسرائيلية، فضلا على أن القرارات التي أصدرتها تقر صراحة بأن إسرائيل ارتكبتها بحق الفلسطينيين، حيث طالبتها بالامتناع عن ارتكاب ما يؤدي إلى الإبادة الجماعية، وأن تمنع التحريض عليها، وأن توصل المساعدات إلى سكان قطاع غزة. وأضاف البرغوثي أن إسرائيل وضعت أمام مقصلة المحكمة باستمرار، وهو سيفتح الطريق لتحقيق أشياء أكثر.

أهمية الذهاب لمجلس الأمن
وأشار البرغوثي إلى أهمية القرار الجزائري بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، لأن تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لن يكون إلّا بإصدار قرار من المجلس يلزم إسرائيل بوقف طلاق النار وبشكل فوري.

وعلى صعيد الموقف الإسرائيلي، رأى الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى أن قرار محكمة العدل الدولية نسف السردية الإسرائيلية بشأن الحرب على قطاع غزة، وهو ما يفسر الغضب الإسرائيلي الشديد من المحكمة.

وبينما تزعم إسرائيل أنها تمارس "حق الدفاع عن النفس" في حربها على غزة، قالت محكمة العدل الدولية إن إسرائيل تجاوزت فكرة حق الدفاع عن النفس.

كما أن إسرائيل حاولت أن تربط بين حربها على غزة وبين "الكارثة اليهودية"، لكن محكمة العدل الدولية نسفت هذه السردية، بحسب ما أوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية.

ردود متباينة على قرار العدل الدولية والجزائر تطلب اجتماعا لمجلس الأمن

توالت ردود الفعل العربية والإسلامية والدولية على القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية -اليوم الجمعة- بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل التي اتهمتها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

يأتي ذلك إذ وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، البعثة الدائمة لبلاده بالأمم المتحدة، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد "إعطاء صيغة تنفيذية" لقرارات المحكمة المفروضة على إسرائيل.

وقد أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأخير سيحيل "فورا" الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن، مشيرا إلى أن قرارات المحكمة ملزمة وهو على ثقة بأن جميع الأطراف ستمتثل لها.

وفيما يلي أبرز الردود على صدور القرار:

الاتحاد الأوروبي
قال الاتحاد إنه يتوقع تنفيذا كاملا وفوريا وفعالا لقرارات محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ إجراءات فورية في غزة.

وجاء في بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية أن قرارات "محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعال"

الولايات المتحدة
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن قرار محكمة العدل يتفق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ الإجراءات الضامنة لعدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن "أميركا لا تزال تؤمن بأن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بلا أساس، وتلاحظ أن المحكمة لم تخلص إلى نتيجة حول الإبادة الجماعية أو تدع إلى وقف إطلاق النار في حكمها وأنها دعت إلى الإفراج غير المشروط والفوري لجميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس".

كيف علق البيت الأبيض على قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل؟

تركيا
رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقرار المحكمة ووصفه بالقرار "القيم"، معربا -في تدوينة على منصة إكس- عن أمله في أن يسفر عن إنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة.

كما أكد أردوغان على أن بلاده ستواصل متابعة المسار القضائي لضمان أن لا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون عقاب.

وأشار إلى أن تركيا ستواصل العمل بكل قوتها لإرساء وقف لإطلاق النار وضمان الطريق إلى السلام الدائم والوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وفق تعبيره.

كما قالت الخارجية التركية إن أنقرة تنتظر من إسرائيل التنفيذ الفوري والكامل لقرار التدابير المؤقتة الذي أعلنته المحكمة بشأن هجماتها على الشعب الفلسطيني.

إيران
دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى مثول السلطات الإسرائيلية أمام العدالة بعد صدور قرار المحكمة.

وقال عبد اللهيان -في منشور على منصة إكس اليوم الجمعة- إن سلطات النظام الإسرائيلي الزائف.. لا بد أن تمثل أمام العدالة على الفور لارتكابها الإبادة الجماعية وجرائم حرب غير مسبوقة بحق الفلسطينيين".

مصر
رحبت القاهرة بقرار المحكمة وقالت -في بيان لوزارة الخارجية- "إن جمهورية مصر العربية أكدت أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة".

وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات المحكمة.

الجزائر
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون البعثة الدائمة لبلاده بالأمم المتحدة، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد "إعطاء صيغة تنفيذية" لقرارات محكمة العدل الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية -في بيان لها- "إن البعثة الدائمة للجزائر بالأمم المتحدة تلقت توجيهات من قبل تبون، بطلب اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية، المتعلقة بالإجراءات المؤقتة والاستعجالية المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".

واعتبرت أن قرارات المحكمة تمثل "بداية نهاية عهد اللا عقاب للاحتلال الإسرائيلي، الذي استفاد منه للإمعان في قمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه الوطنية المشروعة".

تونس
وصفت تونس قرار محكمة العدل الدولية بـ"التاريخي" مشيرة إلى أنها ستقدم في 23 فبراير/شباط المقبل مرافعة شفاهية أمام المحكمة.

الأردن
وصفت الخارجية الأردنية قرار العدل الدولية بـ"التاريخي" مؤكدة ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف "العدوان" الإسرائيلي على غزة.

وقالت الخارجية الأردنية -في بيان- إن الأردن "ترحب بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".

وأكدت "أهمية قرار المحكمة النظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإقرار تدابير إجرائية فورية تشمل وقف إسرائيل ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم وإخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم وتوفير الاحتياجات الإنسانية".

مجلس التعاون الخليجي
قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إن قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يؤكد على جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار إلى أن القرار يأتي "متوافقا مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين وخاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية"، منوها بنية المحكمة الاستمرار في متابعة القضية واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلا في ضوء امتثال إسرائيل للقرار الصادر.

قطر
رحبت الخارجية القطرية بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، معتبرة أنها "انتصار للإنسانية وسيادة حكم القانون".

كما قالت إن صدور الحكم بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالفلسطينيين، ويستوجب تنفيذ الإجراءات المؤقتة في غزة.

السعودية
قالت وزارة الخارجية السعودية إنها "تؤيد ما صدر عن محكمة العدل الدولية وتؤكد رفض (المملكة) القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي".

الكويت
رحبت الخارجية الكويتية بقرار محكمة العدل الدولية مشيرة إلى أنه "يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الإحتلال الإسرائيلي".

عمان
رحبت سلطنة عمان بقرار المحكمة مشددة على ضرورة الالتزام بها.

ودعت الخارجية العمانية -في بيان- المجتمع الدولي لوقف العمليات العسكرية وأعمال الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، معربة عن بالغ تقديرها لجمهورية جنوب أفريقيا على موقفها المشرف في الوقوف إلى جانب الحق والعدالة الإنسانية وتبنيها رفع الدعوى أمام المحكمة.

إسبانيا
رحبت إسبانيا بقرار المحكمة الذي طالب اسرائيل بأن تبذل ما في وسعها لمنع أي أعمال "إبادة" في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز -في رسالة على منصة إكس- "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب من الأطراف تنفيذ الاجراءات المؤقتة التي صدرت عنها".

أيرلندا
رحب وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن بشدة بقرارات محكمة العدل الدولية النهائية والملزمة، منوها إلى أن "هذه التدابير هي التي طالبنا -وباستمرار- بها منذ بداية هذا الصراع".

وأضاف أن "وضع حد لهذا الصراع يمثل أولوية يجب متابعتها على جميع الجبهات السياسية والدبلوماسية والإنسانية والقانونية".

باكستان
رحب الرئيس الباكستاني عارف علوي بقرار المحكمة بشأن منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدا على أنه يتوجب "على المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يمنعا إسرائيل من إراقة المزيد من الدماء في فلسطين".

حماس ترحب بقرار العدل الدولية وتدعو لإلزام إسرئيل بتنفيذه

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الجمعة- بقرار محكمة العدل الدولية في شأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة" في غزة، معتبرة أنه "يعني وقف كل أشكال العدوان" على الشعب الفلسطيني.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي بـ"إلزام العدو بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة" في غزة.

كما قالت إنها "تتطلع إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة دولة الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

وثمنت الحركة ما وصفته بـ"الموقف الأصيل" لجمهورية جنوب أفريقيا ودعمها للشعب الفلسطيني وعدالة قضيته.

الجهاد تحذر
بدورها، حذرت حركة الجهاد الإسلامي من أن استغلال إسرائيل عدم صدور قرار بوقف إطلاق فوري للنار في غزة من محكمة العدل الدولية، يتيح لها "التصرف كما تشاء".

وقالت الحركة -في بيان- "بالرغم من التدبير المؤقت الذي أعلنت عنه محكمة العدل الدولية، فإن قراراتها لم ترق إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان وحماية للشعب الفلسطيني من الإبادة المستمرة، وهو ما قد يستغله العدو ليتصرف كما يشاء".

وأضافت "إحجام المحكمة عن طلب وقف القتال فورا هو دليل على تحكم قوى الشر العالمية في المنظومات القانونية العالمية لمصالحها على حساب المظلومين".

موقف السلطة
من جانبها، أكدت السلطة الفلسطينية أن طلب المحكمة من إسرائيل بذْل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في غزة، "يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون".

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي -في مقطع فيديو- "إن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع ويضع حدا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل والتي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري".

وقد أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، كما رفضت الطلب الإسرائيلي بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.

وصوّتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

حق الحماية
وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".

وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.

وأضافت أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

وبموجب الحكم أيضا يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.

نتنياهو ووزراؤه يهاجمون العدل الدولية ويؤكدون استمرار الحرب على غزة

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار محكمة العدل الدولية قبول النظر بدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، لكنه تعهد بمواصلة الحرب على غزة، مشيرا إلى أن المحكمة لم تأمر بوقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو -في بيان متلفز تعليقا على قرار المحكمة الصادر اليوم الجمعة- إن "إسرائيل تتمتع بالحق الأساسي في الدفاع عن نفسها. لقد رفضت المحكمة في لاهاي الطلب التافه بحرماننا من هذا الحق"، في إشارة إلى عدم استجابة المحكمة لطلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف إطلاق النار.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب عن غضبه لقرار المحكمة رفض طلب إسرائيل بإسقاط الدعوى، إذ قال القضاة إن لجنوب أفريقيا الحق في رفع هذه القضية.

وقال نتنياهو "مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ليس كاذبا فحسب، بل أمر شنيع. واستعداد المحكمة لمناقشة هذا الأمر يشكل وصمة عار لن تمحى لأجيال عديدة".

في الوقت نفسه، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو طلب من وزرائه عدم التعقيب على قرار المحكمة، لكن بعضهم أدلى بتصريحات تهاجم المحكمة.

فقد سارع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، إلى اتهام المحكمة بأنها "معادية للسامية".

وقال في بيان إن قرار المحكمة "يثبت ما كان معروفا مسبقا من أن المحكمة لا تسعى إلى العدالة".

وتابع "لا يجب الاستماع إلى القرارات التي تهدد استمرار وجود دولة إسرائيل. علينا أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل".

وكذلك، علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية، قائلا إن "على قضاة لاهاي القلقين على سكان غزة دعوة الدول لاستقبالهم والمساعدة في بناء غزة".

في السياق نفسه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت -في تدوينة على إكس- إن إسرائيل لا تحتاج "محاضرات بالأخلاق" من محكمة العدل الدولية حتى تميّز المدنيين في قطاع غزة.

وشدد على أن المحكمة ذهبت أبعد من مجرد إلقاء المحاضرات حين وافقت على دعوى جنوب أفريقيا التي وصفها بـ"المعادية للسامية"، والتي تناقش "ادعاءات" الإبادة الجماعية، وفق تعبيره. وأكد على استمرار الحرب في غزة.

وقضت محكمة العدل الدولية اليوم بأن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة وتوفير الاحتياجات الإنسانية الملحة فورا، لكنها لم تصدر أمرا بوقف إطلاق النار.

دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: مساراتها القانونية ومآلاتها المحتملة

قضاة محكمة العدل الدولية أثناء جلسة الاستماع في قضية الإبادة الجماعية للفلسطينيين ضد إسرائيل، التي رفعتها جنوب أفريقيا، في لاهاي (الفرنسية)
نظرت محكمة العدل الدولية يومَي 11 و12 يناير/ كانون الثاني في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا بشأن تُهمٍ للكيان الإسرائيلي بارتكابه جرائم إبادةٍ جماعية في عدوانه المستمر على غزة منذ ثلاثة أشهر. والمحكمة هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة تأسّست سنة 1945 ولها اختصاص عام، إذ إنها تتولى النظر في جميع القضايا التي تحيلها الأطراف إليها، وجميع المسائل المنصوص عليها بشكلٍ خاص في ميثاق الأمم المتحدة، أو في المعاهدات والاتفاقيات النافذة.

عندما تتعلّق الدعوى بجرائم إبادة جماعية، فإن الطّرف المدّعِي، عليه أن يثبت للمحكمة حصول أفعال متعمّدة منسوبة للمدَّعَى عليه، وهنا فإن الجدل القانوني سيتعلّق بالوقائع وثبوتها، وعليه بعد ذلك أن يُثبت انطباق التوصيف القانوني المتمثل في "جريمة الإبادة الجماعية" على هذه الأفعال.

وكانت معركة إثبات الوقائع وتوصيفها القانوني هي الجزء الأهم في المرافعات التي استمرت ليومَين، في حين أثارت طلبات جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير احترازية مؤقتة جدلًا قانونيًا لا يقلّ أهمية حول مدى وجود حقوق ذات أولوية تفرض اتخاذ مثل هذه التدابير.

إثبات جريمة الإبادة الجماعية: جدل الوقائع والقانون
تستند جنوب أفريقيا في دعواها ضدّ الكيان الإسرائيلي إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المصادق عليها سنة 1948. في هذه الحالة، يتعلّق اختصاص محكمة العدل الدّولية بمساءَلة الدّول عن سياسات وتصرّفات لموظفين تابعين لها يمكن أن تمثّل انتهاكًا لالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في هذه المعاهدة.

ومعلومٌ أن انتهاك دولة ما لالتزاماتها المفروضة عليها، بموجب القانون الدولي، يثير مسؤوليتها الدّولية، وهذا ما تنصّ عليه المادة التاسعة من الاتفاقية السّابقة والتي تؤسّس عليها جنوب أفريقيا دعواها، حيث تنصّ هذه المادة على أنه: " يُعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أيّ من الأطراف المتنازعة، النزاعاتُ التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادةٍ جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة".

ينطلق مسار الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية بتقديم عرائض مكتوبةٍ من الطرفين اللذَين يشرعان، أولًا، في إثبات صفتهما في الدعوى، وإذا كانت المحكمة تنظر في كلّ الطلبات التي تقدّم من الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، فإنه لا يُشترط أن تكون الدّولة المدعية طرفًا في النزاع.

ولذلك، فإن لجنوب أفريقيا الأهلية لتقديم طلب يخصّ النزاع في غزة، وقد قضت محكمة العدل الدولية في اجتهاد سابق لها بأنه يجوز لكلّ عضو له مصلحة في منع جرائم الإبادة الجماعية التقدّم أمام المحكمة بدعوى بشأنها حتى وإن لم يكن طرفًا في النزاع الدّائر.

تعقد المحكمة جلسات استماعٍ لمرافعات فريقي الطرفين، وتسعى جنوب أفريقيا من خلال طلباتها المكتوبة- إضافة إلى ما تضمنته مرافعة مندوبتها الشفهية- إلى إقناع القضاة بأن ما يقع في غزة يشكّل جريمة إبادة جماعية بمفهوم المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأنها تدخل في اختصاص المحكمة طبقًا لنص المادة التاسعة من ذات الاتفاقية.

سيكون على جنوب إفريقيا، إذن، إثبات حصول الوقائع المنسوبة للكيان الإسرائيلي، وأيضًا، إثبات وجود "نمط ممنهج" من الأفعال "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية، أو دينية". بذلك، فإن المسعى القانوني للطرف المدعِي هنا يتعلّق، أولًا، بإثبات حصول الوقائع من جهة، وأن التوصيف القانوني المتمثل في " الإبادة الجماعية" ينطبق على هذه الوقائع من جهة ثانية.

وبالفعل، فإن مداخلة مندوبة جنوب أفريقيا ارتكزت على هذَين الهدفين، حيث ذهبت بدايةً إلى تأكيد الأفعال التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة من "مصادر موثوقة بمعظمها من الأمم المتحدة"، باعتبارها مسألة وقائع، وعرضت بعض الإحصائيات المقدّمة من أجهزة الأمم المتحدة لإثبات "سلوك الإبادة" للكيان الإسرائيلي.

وانتقلت المندوبة بعد ذلك إلى محاولة تثبيت الوصف القانوني لهذه الأفعال باعتبارها تشكّل انتهاكًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة، خصوصًا الفقرات: "أ، ب، ج، د" من خلال أن "إسرائيل ترتكب أفعالًا تتمثل في: القتل الجماعي للفلسطينيين بوصول عدد القتلى إلى 23000، سبعون بالمائة منهم على الأقل من النساء والأطفال، والتسبّب بأضرار جسدية ونفسية جسيمة للفلسطينيين، وفرض ظروف لا تسمح لهم بمواصلة الحياة عبر اللجوء إلى أساليب التهجير القسري، ومنع المساعدات الغذائية والطبية، إضافة إلى حرمانهم من مأوى آمن وصالح للعيش، واستهداف المستشفيات والمراكز الطبية".

وهكذا فإن جنوب أفريقيا بنت طلبها على أسسٍ قانونية سليمة وقوية من خلال الاستناد إلى الوقائع الثابتة وتكييفها تكييفًا قانونيًا صحيحًا، بوصفها أفعال إبادة جماعية، وذلك كلّه بالتأسيس على نصوص اتفاقيات الأمم المتحدة التي تشكّل الإطار الموضوعي لاختصاص محكمة العدل الدولية في هذه الجريمة.

في المقابل، قدّم مندوبو الكيان الإسرائيلي دفاعًا سياسيًا أكثر منه قانونيًا. فقد انطلقوا في تكرار السردية التي ظلّ يردّدها الساسة في الكيان من قبيل "حق الدفاع المشروع عن النفس" في مواجهة "هجوم حماس الذي يهدف إلى إبادة الشعب الإسرائيلي".

لكنهم لم يستطيعوا تبرير سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، والذي يعدّ قرينة قوية على وجود نية لإبادة جماعية للفلسطينيين في غزة، واكتفوا بعرض الصور التي كان قد عرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي لترويج مزاعمه حول استغلال حماس للمستشفيات والمرافق المدنية في أعمالها العسكرية، زاعمين أنها السّبب في سقوط هذا العدد من الضحايا من المدنيين.

من الناحية القانونية، أخفق الفريق القانوني للكيان الإسرائيلي في دفع الاتهام الأساسي المتمثل في ارتكاب جريمة إبادة جماعية بشكلٍ متعمّد وممنهج والذي تثبته كمية القصف، وعدد الضحايا، ولم يناقش الأسس القانونية التي اعتمد عليها فريق المدّعِي في إثبات ادعائه.

وفيما استند المدعِي، إذن، إلى وقائع مُثبتَة وموصوفة توصيفًا قانونيًا سليمًا، حاول مندوبو الكيان تحريف الوقائع من خلال نسبتها إلى جهة أخرى وهي "حماس"، دون تقديم أي أدلة جديّة تثبت هذه المزاعم، متجاهلين بذلك مسألة الردّ على التوصيف القانوني للفعل المرتكب باعتباره عملًا من أعمال الإبادة الجماعية.

معركة التدابير الاحترازية المؤقتة
في الحقيقة، تكمن أهميّة دعوى جنوب أفريقيا بوصفها دعوى استعجالية بطبيعتها. والدعوى الاستعجالية في المفهوم القانوني هي طلب يهدف إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومؤقتة لمنع استمرار أعمال تُفاقِم من خطورة الوضع، وينجُم عنها أضرارٌ غير قابلةٍ للإصلاح في المستقبل، ولا يمكن بالتالي الانتظار لحين الفصل النهائي للحفاظ على حقوق الأطراف التي تكون لها أولوية قصوى.

ويستند طلب جنوب أفريقيا في هذا الاتجاه إلى نصّ المادة 41 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي تنصّ على أنه: " يكون للمحكمة سلطة أن تبيّن، إذا رأت أن الظروف تتطلّب ذلك، أي تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذها للحفاظ على الحقوق الخاصة بأي من الطرفَين. ريثما يتم اتخاذ القرار النهائي يجب على الفور إبلاغ الأطراف ومجلس الأمن بالتدابير المقترحة".

تكمن التدابير المؤقتة التي تهدف دعوى جنوب أفريقيا إلى اتخاذها في الأمر بوقف كل الأعمال العسكرية التي يقوم بها جيش الكيان الإسرائيلي، على اعتبار أن هذه الأعمال تؤدي إلى سقوط عدد أكبر من الضحايا المدنيين بمرور الوقت، وبالتالي يجب اتخاذ تدابير مُستعجلَة تحفظ حقّ الفلسطينيين في الحياة، ولا يمكن تأخير مثل هذه التدابير التي تتعلّق بحقوقٍ ذات أولوية قصوى حتى الفصل النهائي للمحكمة، كما طلبت جنوب أفريقيا إلزام الكيان بعمل كل ما من شأنه ضمان الحفاظ على الأدلة وعدم تدميرها.

في سابقةٍ قضائية لمحكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها غامبيا ضدّ ميانمار بخصوص جريمة الإبادة الجماعية بحقّ شعب الروهينغا، اعتمدت المحكمة بالإجماع في يناير/كانون الثاني 2020 تدابير مؤقتة تلزم ميانمار بالتوقف عن جميع أعمال الإبادة الجماعية ضدّ الروهينغا، وضمان عدم ارتكاب قوات الأمن أعمال إبادة جماعية، واتخاذ خطوات للحفاظ على الأدلة المتعلقة بالقضية.

كما أمرت المحكمة ميانمار بتقديم تقرير عن امتثالها للتدابير المؤقتة كل ستة أشهر. وقد كانت هذه القضية محلّ جدلٍ قانوني موسّع بين طرفي النزاع في القضية الحالية، دار أساسًا حول جدوى فرض تدابير مؤقتة لمنع تواصل المساس بحقوق الفلسطينيين المستهدفَين بجريمة الإبادة الجماعية، ومدى وجود حقوق ذات أولوية تستوجب اتخاذ مثل هذه التدابير.

مآل النزاع وتداعياته
من الناحية الرمزية، فإن أول انتصار قانوني يجب أن يتوّج جُهد جنوب أفريقيا هو إقناع المحكمة بصلاحيتها للنظر في الدعوى، ونظرًا لأن الكيان الإسرائيلي هو أكثر من ارتكب جرائم الإبادة الجماعية في العصر الحديث، وأكثر متهم غائب عن المثول أمام المحاكم الدولية، فإن مجرّد استغلال منصة المحكمة للحديث عن جرائم الاحتلال في حضوره كمُدعَى عليه هو بحدّ ذاته انتصار سياسي تجب الإشادة به.

مع ذلك، فإن نجاح الدعوى لا يتوقّف على قدرة جنوب أفريقيا في إثبات جرائم الإبادة المتعمّدة بقدر ما يرتبط بوجود إرادة حرّة نزيهة وخالية من أيّ تصورات ذاتيّة لدى قضاة المحكمة حول النّزاع وأطرافه، خصوصًا أنّ المحاكمة تتعلّق بالحكم على سياسات دول، وليس على أفعالٍ مرتكبة من قبل الأفراد، ما قد يجعل أثر الاعتبارات السّياسية يطغى لدى القضاة على الاعتبارات القانونية الخالصة.

من المهم التذكير بأن محكمة العدل الدولية هي محكمة لمساءلة الدول وليس الأفراد، فهي هيئة قضائية تختص بالنظر في النزاعات بين أعضاء هيئة الأمم المتحدة والمساهمة في حفظ الأمن والسلم في العالم، وبالتالي فإن ما يُتوقّع إذا ما وجّهت المحكمة تهمة الإبادة للكيان الإسرائيلي، هو الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع استمرار الجريمة في مرحلةٍ أولى، ومن ثمّ تحميل الكيان مسؤولية ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، مع ما يفترضه ذلك من إلزامه بدفع تعويضات، والحكم عليه بعقوبات اقتصادية أو دبلوماسية.

من الناحية القانونية، فإن أحكام محكمة العدل الدّولية مُلزمة للأطراف، لكن المحكمة لا تملك بنفسها سلطة تنفيذ أحكامها جبرًا على الأطراف، ولذلك، سيتوجب على الطّرف الذي له مصلحة التوجه إلى مجلس الأمن الدّولي بوصفه جهاز إنفاذ قرارات الأمم المتحدة لإصدار قرارٍ بتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، لكن هذا القرار سيخضع إلى نظام التصويت المتبع في مجلس الأمن، وهو ما يعني احتمال نقضه عن طريق حق النقض في المجلس.

في كل الأحوال، فإن المجتمع الدولي سيكون أمام امتحانٍ صعب في إثبات جديته في وقف استمرار جريمة الإبادة ضدّ الفلسطينيين في غزة بالاستناد إلى حكم أعلى جهة قضائية دولية إذا ما صدر بالإدانة، لكن وفي الوقت نفسه، سيحيي هذا الحكم الآمال في جدوى المنظومة القانونية والقضائية الدولية في تحقيق الهدف الأسمى لها، وهو توفير حماية فاعلة لحقوق الإنسان في العالم دون تمييز.

» العدل الدولية تحدد موعدا للنظر بدعوى ضد ألمانيا بشأن غزة
» محكمة العدل الدولية
» فلسطينيون من غزة يجهزون ملفات لإدانة الاحتلال في محكمة العدل الدولية
» قرار محكمة العدل الدولية.. بداية لها ما بعدها الكثير!
» بعد تعثر محكمة العدل الدولية في وقف الإبادة.. هل توجد مسارات قانونية أخرى؟