عدد المساهمات : 69641 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 77 الموقع : الاردن
موضوع: صلاحات السلطة الفلسطينية.. الأربعاء 31 يناير 2024, 5:44 pm
لقاء محمد اشتية مع سفراء وممثلي وقناصل الدول الأوروبية في رام الله
صلاحات السلطة الفلسطينية.. ماذا يقول الخبراء؟
خلال لقاء بمكتبه في رام الله، أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس الثلاثاء، مجموعة من السفراء وممثلي وقناصل الدول الأوروبية على "بنود المرحلة الجديدة من تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي"، وقال إنها تشمل المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية. وتحدث محمد اشتية عن تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، وتعيين محافظين جدد، ووقف التمديد لمن في سن التقاعد، وإقرار قوانين لتنظيم قطاع الأمن وغيرها. وقبل ذلك أسهب رئيس الوزراء بمستهل جلسة حكومته الاثنين الماضي، في الحديث عن برنامج الإصلاحي، وقال إنه قدمه للعديد من الدول وللمانحين، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أكد أهمية إجراء الانتخابات العامة فور توفر الظروف لذلك". وأضاف رئيس الحكومة "برنامج الإصلاح هو من أجل أولادنا، وهيبة فلسطين وصورتها أمام العالم، مع إدراكنا أن أساس المشكلة يكمن في الاحتلال". في ضوء ما أعلنه محمد اشتية، سألت الجزيرة نت مجموعة من المحللين الفلسطينيين عن مدى جدية برنامج الإصلاح المعلن؟ وهل هو قابل للتحقق؟ ثم ما المعيار أو المرجعية لتحديد إن كان الإجراء المتخذ إصلاحا أو إعادة إنتاج للواقع؟ وأخيرا: أين الخلل وما المطلوب إصلاحه؟
يشير الكاتب والمحلل السياسي، سليمان بشارات إلى أن الحديث عن الإصلاح في مؤسسات الفلسطينية ليس جديدا، بل سبق حكومة محمد اشتية، لكن أيا من الخطط المعلن عنها لم تنفذ. وقال إن "إعلان محمد اشتية يأتي في وقت تشتد فيه الضغوط لإحداث إصلاحات إدارية، ومن ثم الوصول إلى ما سمي "سلطة متجددة"، استعدادا لليوم التالي للحرب على غزة، وإرضاء لمطلب أوروبي وغربي، مع أنه لا يأتي ضمن انتخابات فلسطينية شاملة يمكن أن تفرز حكومات أو هيئات رقابية". وتابع أن الإصلاحات المذكورة تحمل شقا سياسيا هو رسالة للمواطن الفلسطيني بأن الحكومة تولي اهتماما بالملفات العامة "في محاولة لاستعادة الثقة المفقودة في الشارع والمجتمع، إثر فجوة وأزمة ثقة تعمّقت نتيجة موقفها الضعيف خلال الحرب على غزة". ويضيف سليمان بشارات أن السلطة الفلسطينية تعاني حالة ترهل إداري داخلي، نتيجة تراكمية حالة الفساد العامة في مختلف المناصب والمواقع لعدم إجراء الانتخابات، ووجود مؤسسات لا دور لها، وأعداد كبيرة من الموظفين في مختلف مؤسسات الدولة والسفارات والقنصليات.
افتقاد المعايير
ومع أن خطة الإصلاح جاءت "لتعزيز مكانة السلطة وهيكليتها الإدارية"، فإن سليمان يشكك في جدية تلك الإصلاحات "لسبب رئيس هو أنها لا تستند إلى المرجعيات التي يفترض أن تكون إفرازا لحالة ديمقراطية؛ كالمجلس التشريعي". وأضاف أن أي إصلاحات جدية أساسها "تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية وهيئات الرقابة على الحكومة، لكن حاليا تطرح الحكومة نفسها برنامجا لإصلاح ذاتها، وغدا عندما يخرج رئيسها ويقول: أجريت إصلاحا، ما المعيار أو المقياس الذي نقيس به الإصلاح؟ وكيف سنحاسبه أو نراقبه؟" ومع غياب الهيئات الرقابية، أشار سليمان إلى تهميش مؤسسات المجتمع المدني التي "لم تعُد أداة رقابية فعّالة على أداء الحكومة بشكل مباشر". ويخلص إلى أن عملية الإصلاح تخلو من الأدوات والتشريعات والمرجعيات والمعايير "وهذه معضلة".
ما يريده الأوروبيون
بدوره يوضح عيسى عمرو، وهو ناشط فلسطيني بارز يتمتع بعلاقات واسعة مع ناشطين أجانب مناصرين للقضية الفلسطينية وسياسيين من مختلف أنحاء العالم، أن من بين ما يريده الأوروبيون من السلطة إصلاحا إداريا داخل مؤسسات السلطة. وأضاف أن المطلوب -أيضا- محاربة الفساد الإداري والمحسوبيات والوساطات وإشراك الشباب في المؤسسات، وإصلاح كثير من القوانين والأنظمة الدكتاتورية، وإجراء انتخابات. وحول ما إذا كان لدى الولايات المتحدة والدول الأوروبية الداعمة للسلطة قبول بالإصلاحات التي أعلن عنها محمد اشتية، قال عيسى عمرو إنه لا بديل بالنسبة لهم عن السلطة "التي لم تسمح أصلا بوجود بديل، وتبقى شريكة للحفاظ على الأمر الواقع". وأضاف أن الإنسان الفاسد لا يمكن أن يأتي بالإصلاح، متهما منظومة السلطة الفلسطينية، وحركة فتح التي تقودها بـ"الفساد". ويرى عيسى أن الإصلاح يبدأ بقيام جهات فلسطينية مستقلة أولا بالتحقيق بتهم الفساد وإرجاع المال العام، وإعادة الحقوق لأصحابها، وسنّ قوانين فيها شفافية مطلقة. وقال إن المطلوب فلسطينيا "ضغط فلسطيني عربي وإسلامي ودولي لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب مجلس تشريعي أو وطني يقود الإصلاحات المرجوة".
ماذا عن إصلاح القضاء؟
في تعليقه على الجزء المتعلق بإصلاح القضاء، يقول القاضي السابق، المحامي أحمد الأشقر إن الإصلاحات المطلوبة في مجال القضاء هي "رفع يد السلطة التنفيذية عن إدارة الشأن القضائي". وأشار إلى ما سمّاه "تدخلا سافرا" من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية في 2019 بإصدار قرار بقانون عن الرئيس محمود عباس "جرى بموجبه حلّ مجلس القضاء الأعلى الشرعي، وتعيين مجلس قضاء أعلى انتقالي". وأضاف القاضي السابق "كان ذلك بدواعي الإصلاح، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم أصبح القضاء جزءا لا يتجزأ من السلطة التنفيذية، وأصبح تعيين رئيس مجلس القضاء بيد الرئيس، فأُخِذ القضاء رهينة بيد السلطة التنفيذية". وتابع أحمد الأشقر "الآن بعد 5 سنوات من الإصلاح المزعوم تخرج الحكومة مرة أخرى، وتقول إنها تريد إصلاح المنظومة القضائية، وهذا يعني ضمنا الإخفاق وأن ما تم سابقا لم يكن إصلاحا قضائيا". وقال إن المطلوب حتى يصبح الإصلاح جديا "حلّ مجلس القضاء الأعلى الانتقالي الحالي، وإلغاء التعديلات على قانون السلطة القضائية (2019)، وحل المحكمة الدستورية العليا، وإعادة بناء منظومة القضاء الإداري، ودون ذلك لا يمكن أن يكون هناك إصلاح". وأشار إلى أن تعديلات قانونية جرت في السنوات الأخيرة "هدفها جعل القضاة تحت سيف عقوبات السلطة التنفيذية، أُحيل بعضهم إلى التقاعد، وأُخضع آخرون لرغبات السلطة التنفيذية". وخلص إلى أن أي إصلاحات مؤثرة "لن تكون إلا إذا كان هناك برلمان للشعب العربي الفلسطيني يقرر وينفذ ما يريد، لأنه لا يمكن أن يأتي إصلاح قضائي من رحم سلطة تنفيذية"
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 69641 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 77 الموقع : الاردن
موضوع: رد: صلاحات السلطة الفلسطينية.. الأربعاء 31 يناير 2024, 5:54 pm
اشتية: إسرائيل تريدنا سلطة أمنية ونحن لسنا على مقاس أحد قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن إسرائيل تريد من السلطة الفلسطينية أن تكون "سلطة أمنية إدارية"، مؤكدا أن "القيادة الفلسطينية ليست على مقاس أحد، وشرعيتها من شعبها، وصوت الشعب في صندوق الاقتراع". جاء ذلك في كلمة اليوم الاثنين خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني. ومؤخرا، تزايد الحديث عن شكل ودور السلطة الفلسطينية بعد الحرب على قطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل شكل السلطة الفلسطينية الحالي في رام الله. وتشهد رام الله وتل أبيب منذ أسابيع زيارات مكثفة لعدد من المسؤولين الأوروبيين والأميركيين. وتدفع ثقة الإدارة الأميركية في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وقيامها بأنشطة فعالة لمنع العديد من الهجمات على إسرائيل، إلى مناقشة إعادة تفعيل تلك القوات والأجهزة الأمنية التابعة لها للعب دور في قطاع غزة بعد الحرب، وفق تقارير نشرتها وسائل إعلام غربية وإسرائيلية. والأسبوع الماضي، ذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية نقلا عن اشتية أن السلطة الفلسطينية تعمل مع مسؤولين أميركيين على خطة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
ماذا تريد إسرائيل من السلطة الفلسطينية؟
وفي كلمته، شدد اشتية على ضرورة تمكين السلطة من إجراء الانتخابات بما يشمل مدينة القدس، وتنفيذ برنامج الإصلاح الذي تبنته منذ سنتين. وتابع أن "السلطة المتجددة التي تريدها إسرائيل وحلفاؤها ليست سلطتنا، إسرائيل تريد سلطة أمنية إدارية، نحن سلطة وطنية نناضل من أجل تجسيد الدولة على الأرض وصولا إلى الاستقلال وإنهاء الاحتلال". وقال اشتية إن إسرائيل تريد سلطة بمنهاج مدرسي متعايش مع الاحتلال، مضيفا "نحن منهاجنا الوطني يقول عن القدس عاصمتنا، ويتحدث عن حق العودة، وهو منسجم مع المعايير الدولية ومبني على العلم والتعلم، ويعكس تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا". واعتبر أن إسرائيل تريد سلطة تتخلى عن الأسرى والشهداء، متابعا "نحن نقول هؤلاء أولادنا، ونحن حكومة مسؤولة عن أبناء الشهداء والأسرى، وهم ضمير الحركة الوطنية الفلسطينية". يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد الاستعداد لمحاربة قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مشددا على أن قطاع غزة سيبقى تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بعد الحرب. وأضاف نتنياهو -وفق تصريحات سربتها وسائل إعلام إسرائيلية عنه أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست- أنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بالعودة للحكم في القطاع بأي حال من الأحوال.
الحصار المالي
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني العالم إلى المساعدة على وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، و"أن لا يدخلنا في متاهات تضييع الوقت ولا في دوامات فارغة المحتوى"، مضيفا "في غزة الوقت من دم، وفي غزة الوقت من جوع وهدم ودمار". وأشار إلى أن المطلوب من العالم والأمم المتحدة وضع برنامج زمني ينهي الاحتلال، وينهي عذابات الشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولة فلسطين عاصمتها القدس، فضلا عن حق العودة للاجئين. وأضاف اشتية أن هناك من يتحدث عن تجديد وتنشيط السلطة أو تعزيزها، ونحن نريد تعزيز عمل السلطة، ذلك يعني أن تستطيع العمل على أرضها ووقف العدوان واجتياحات المسجد الأقصى والمدن والمخيمات والقرى، ورفع الحصار المالي المفروض علينا، ووقف الاقتطاعات من أموالنا ووقف الاستيطان وإرهاب المستعمرين. ويأتي حديث رئيس الوزراء الفلسطيني عن الحصار المالي في وقت تعهد فيه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بعدم تحويل أي مبلغ مالي لمن سماهم النازيين في رام الله. وكتب الوزير على منصة إكس "إذا كان هناك من يظن أننا سنحوّل شيكلا للنازيين في رام الله ليحولوه للنازيين في غزة، فهو لا يعرف أين يعيش. لن تكون هناك خدعة إسرائيلية". وتأتي تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بعد يومين من إعلان التوصل إلى اتفاق بين السلطة وإسرائيل بشأن تحويل الاحتلال الأموال المستحقة للفلسطينيين برعاية أميركية
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 69641 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 77 الموقع : الاردن
موضوع: رد: صلاحات السلطة الفلسطينية.. الأربعاء 31 يناير 2024, 5:56 pm
التنسيق الأمني بات عبئا على السلطة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن أفراد قوات السلطة الفلسطينية ملزمون بالتنسيق مع نظرائهم الإسرائيليين في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، مما يغذي الشكوك حول التعاون بينهما ويقوض شرعية السلطة الفلسطينية بين السكان. وانطلقت الصحيفة -في تقرير بقلم مبعوثها الخاص إلى الضفة الغربية جاك فولورو- من عملية قصف إسرائيل مقر محمود الزوفي قائد كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح). وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هذه المرة الأولى التي تضرب فيها طائرة هدفا في نابلس منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، مشيرا إلى أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول قد غيّر الوضع، وأن إسرائيل لا تريد جبهة داخلية ثانية في الضفة الغربية تديرها جماعات فلسطينية مسلحة أخرى. ومع أن المتحدث لم يذكر شيئا عن الاستخبارات البشرية المطلوبة للعملية، فإن الصحيفة رأت أنها جزء مركزي من العملية، لأن مخيم بلاطة يشكل كثافة سكانية ومتاهة من الشوارع الضيقة، ولا فرصة لكشف أسراره دون مساعدة محلية، وحتى قوات السلطة الفلسطينية لا تغامر بالدخول إلى هذا الجيب الذي وصفه بعض سكانه بأنه "القلب النابض للثورة في فلسطين". وتوقف دحلان (اسم حركي) أمام المكان الذي قتل فيه شقيقه ليقول "نحن نعلم أن لدى الإسرائيليين متعاونين في المخيم وأن التعاون مع السلطة الفلسطينية لم يكن بهذه القوة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. السلطة توفر معلومات عن أسلحتنا وهواتفنا وسياراتنا وتحركاتنا" لكن هل ذهبت إلى حد مساعدة الإسرائيليين على قتل شقيقه؟ "ربما نعم وربما لا".
قادة خونة
وفي مكتبه بنابلس، يؤكد المحافظ غسان دغلس أن قواته لا تدخل بلاطة، لكنه يؤكد أنه يذهب إلى هناك بمفرده دون حارس شخصي و"نتواصل مع الإسرائيليين عبر مكتب التنسيق، لكن الشيء الوحيد الذي نطالب به عبثا هو إعادة فتح الحواجز التي تحاصر المدينة والوصول إلى حقول الزيتون. وهناك المستوطنون هم المسيطرون وليس الجيش". وكدليل على ذلك، يروي ما حدث له "في طريقي إلى قرية بيت فوريك، اعترضني الجنود على الحاجز لمدة نصف ساعة، رغم أنهم أبلغوا بوصولي من مكتب التنسيق. لقد أهانوني أمام الجميع قائلين إنهم يعاملونني رغم أنني كنت محافظا، مثل أي شخص آخر".
اقتباس :
الطيراوي: اعتقالات الفلسطينيين التي قامت بها السلطة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول تجعلنا نظهر كخدم لإسرائيل. إن الطلبات الإسرائيلية تأتي فقط عندما تشن غارات على منطقة نابلس. إنهم يحذروننا لأنهم لا يريدون رؤية أي أسلحة أو مركبات للسلطة وإلا فسيطلقون النار، فتعود قواتنا إلى قاعدتها.
وبالنسبة للرجل القوي الآخر في المنطقة محمد حمدان (أمين عام فتح في محافظة نابلس) فإن فكرة التنسيق الأمني مع إسرائيل في حد ذاتها يجب إعادة النظر فيها. ويقول حمدان إنه "منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لم يعد الأمر ينجح، نحاول المرور عبر الأميركيين حتى تنجح طلباتنا. أنا أؤيد أن يختفي التنسيق، فالإسرائيليون يستخدموننا وهذا التنسيق يضر بنا في نظر مواطنينا".
شبهات التعاون
وأشار المراسل إلى توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لفتح الذي خبر التنسيق مع إسرائيل، وشارك في عشرات الاجتماعات مع رؤساء المخابرات الإسرائيلية، وأوضح أن خليفته الحالي ماجد فرج لم ينحرف عن هذا النهج، فهو يواصل مقابلة رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) بشكل منتظم. ويشعر الطيراوي (75 عاما) بالقلق من الشكوك المحيطة بتعاون القوات الفلسطينية مع إسرائيل، موضحا أن "اعتقالات الفلسطينيين التي قامت بها السلطة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول تجعلنا نظهر كخدم لإسرائيل". ويتذكر وزير الزراعة والتنمية المستدامة آفي ديختر لقاءاته -عندما كان على رأس الشاباك- مع الطيراوي وغيره من رؤساء أجهزة الأمن الفلسطيني، قائلا إن تاريخ هذا التنسيق تتخلله توترات وتقاربات حيث انقطع أثناء الانتفاضة الثانية عام 2000 "عندما اكتشفنا أن الطيراوي كان يرعى عمليات ضدنا سرا". ويتذكر ديختر أنه أخبر السلطة الفلسطينية بمعرفته الشخص الذي اغتال العقيد راجح أبو لحية (رئيس وحدات التدخل بغزة) وأنه أحد أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقد "ذهب محمد دحلان وجبريل الرجوب إلى ياسر عرفات ليقولا له مثلنا إن عليهم محاربة حماس، وإلا فإنهم سيخسرون غزة، فرفض. ومنذ ذلك الوقت كانت لنا مصلحة مشتركة مع السلطة الفلسطينية، وهي تدمير الوسائل العسكرية واللوجستية لحماس".
الرئيسية 
البوابة 
