هل يمكن محاكمة قادة أميركا بسبب دعمهم العسكري لإسرائيل؟

"شركاء الجريمة".. هل يمكن محاكمة قادة أميركا بسبب دعمهم العسكري لإسرائيل؟
مقدمة الترجمة
هل يمكن أن يجد المسؤولون الأميركيون أنفسهم عرضة للمحاكمة الجنائية بسبب الدعم المُطلق الذي تقدمه واشنطن

لإسرائيل؟ يجادل بريان فينوكين، وهو مستشار قانوني سابق بوزارة الخارجية في عهد إدارتي أوباما وترامب، أن

المساعدات العسكرية والاستخباراتية التي تقدمها واشنطن لتل أبيب في حربها غير الإنسانية على غزة تضع الولايات

المتحدة تحت طائلة العديد من القوانين المحلية والدولية، ويمكن أن تجعل القادة الأميركيين شركاء في المسؤولية عن أي

جرائم حرب يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حملته ضد الفلسطينيين في القطاع المُحاصر.

نص الترجمة
تُعَدُّ الولايات المتحدة حاليا أكبر داعم للجيش الإسرائيلي بتقديمها مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات كل عام. وبسبب

هذا الدعم وتبادل المعلومات الاستخباراتية المستمر بين الطرفين، فإن الحملة الدموية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة

تؤجج قضايا قانونية وسياسية خطيرة بالنسبة للولايات المتحدة. وباعتبار أن هذه الأخيرة لديها قوانين ومعايير داخلية

تمنع استخدام مساعداتها بطرق تنتهك قوانين الحرب، فإن استخدام إسرائيل للمساعدات العسكرية والاستخباراتية التي

تحصل عليها من الولايات المتحدة سيُشكِّل انتهاكا للقوانين والمعايير الأميركية وقد يُعرِّض المسؤولين الأميركيين

للمسؤولية المشتركة عن تلك الانتهاكات.

وبالتالي، على إدارة بايدن ووزارة الخارجية اتخاذ خطوات ملموسة لمراقبة كيفية استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية

ومنع سوء استخدامها. لكن حتى التشجيع على الامتثال لقانون الحرب لم يعد كافيا. وحتى لو نُفِّذت الحملة العسكرية بالتزام

صارم بالقانون، فإنها لن تجلب سوى المزيد من المعاناة والدمار إلى قطاع غزة، كما أن استمرارها على هذا النحو سيتسبب

في تعريض المنطقة لتصعيد قد ينجم عنه تورط مباشر للجيش الأميركي. والطريقة الوحيدة للتصدي لتلك المخاطر ستكون

من خلال خفض التصعيد أولا، ثم محاولة إيجاد سبيل للخروج من هذا الصراع.

قنابل في سماء غزة

من المفترض أن تخضع الحرب في قطاع غزة حاليا لقانون الحرب، وهو مجموعة من القوانين الدولية المعروفة أيضا

بالقانون الإنساني الدولي. تعمل هذه القواعد -التي اتفقت عليها الدول- على إيجاد توازن بين "الاعتبارات العسكرية

الضرورية" والاعتبارات الإنسانية، وتضع حدودا لما يمكن لأطراف النزاع المسلح أن تفعله وما لا يمكنها فعله. ويتطلب

قانون الحرب أن تكون الهجمات موجهة فقط ضد الأهداف العسكرية (بما في ذلك مقاتلو العدو)، ويحظر استهداف المدنيين

والمواقع المدنية، ويجرِّم الهجمات التي لا تسقط على أهداف عسكرية محددة. كما ينص القانون على أن جميع المستشفيات

وسيارات الإسعاف والمدارس وأماكن العبادة تتمتع عادة بحماية من الهجمات.

تعكس مبادئ القانون الدولي الإنساني ما يسميه القانونيون مبدأ "التمييز" (the principle of distinction) الذي من

المفترض أن يُرشد أطراف النزاع إلى التمييز بين المدنيين والمنشآت المدنية، وبين المقاتلين والأهداف العسكرية، في حين

ينص مبدأ "التناسب" (the principle of proportionality) على ضرورة أن تكون الهجمات متناسبة مع المكاسب

العسكرية المباشرة والمحددة التي يمكن توقعها من الهجوم. وبالتالي، فإن القانون الدولي يحظر الهجمات التي من المتوقع

أن تُسبب أضرارا جسيمة بحق المدنيين قد تتجاوز الميزة العسكرية التي يمكن أن يحققها هذا الهجوم. بالإضافة إلى ذلك،

يتعيّن على طرفي الهجوم والدفاع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتخفيف الضرر الذي قد يلحق بالمدنيين. فعلى سبيل المثال،

يُحظر استخدام المدنيين دروعا بشرية (وهي الدعاية التي تتحجج بها إسرائيل لتدمير قطاع غزة)*. ومع ذلك، فإن القانون

الدولي لا يعفي الطرف المهاجِم من التزاماته القانونية.

إن سلوك الجيش الإسرائيلي في غزة والخطاب المصاحب له من المسؤولين الإسرائيليين يجب أن يُثير مخاوف قانونية

وسياسية في واشنطن، لأنه في الأيام الستة الأولى فقط من الحملة الجوية على غزة، ألقت إسرائيل نحو 6000 قنبلة على

القطاع، وهو ما تجاوز عدد القنابل التي أسقطها التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة خلال أشهر الحرب حتى

في ذروة عملياتهم العسكرية. وفي الوقت ذاته، تُثير هذه السرعة في الهجمات تساؤلات وشكوك حول طريقة إسرائيل في

اختيارها للأهداف وتفسيرها لمبدأ التناسب، وما تتخذه من احتياطات لتجنب وقوع ضحايا مدنيين.

لكن إحدى المفارقات العجيبة هو ما أدلى به الرئيس الأميركي بايدن في تصريح غير رسمي له خلال مؤتمر صحفي حينما

قال: "إن الإجراءات التي اتخذتها القوات الإسرائيلية في مستشفى الشفاء تهدف في الأساس إلى حماية المدنيين، لذا فما

يحدث حاليا هو أمر مختلف عما كان يحدث في السابق من قصف عشوائي على القطاع" (وهو ما يعد اعترافا بأن إسرائيل

كانت بالفعل تقصف المدنيين بعشوائية طوال هذه المدة السابقة)*. ورغم أن حكومة الولايات المتحدة اتخذت موقفا يفيد بأن

الهجمات العشوائية على المدنيين تُعدُّ جرائم حرب، فإن تصريح بايدن لم يكن واضحا وأثار المزيد من الضبابية حول

الموقف الأميركي.

بينما على الجانب الآخر، ينوء صدر المسؤولين بشكوك حول ما إذا كانت أهداف إسرائيل العسكرية هي أهداف قانونية أو

مشروعة من الأساس. فاستهدافها لقادة حماس السياسيين، الذين لا تزال أدوارهم العسكرية غير واضحة، بالإضافة إلى

الهجوم الذي شنّته على سيارة إسعاف خارج مستشفى الشفاء في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، الذي خلَّف وراءه 15 قتيلا و60

مصابا على الأقل، هي أعمال كافية إثارة الشكوك حول أهداف إسرائيل العسكرية. كما أن قصفها لمخيم جباليا للاجئين -الذي

زعمت إسرائيل أنه يضم قادة حماس وأنفاقا تحت الأرض- أدى إلى سقوط أكثر من 100 ضحية وفقا للأطباء في غزة، وهو

ما دفع إدارة بايدن حينها إلى مطالبة إسرائيل بشرح القرارات التي أدت في النهاية إلى هذه الغارة الجوية.

وعموما، فإن حجم الدمار والموت في قطاع غزة (الذي سجلته وزارة الصحة حتى الآن بما يتجاوز 12 ألف شهيد)* يدعو

إلى التساؤل حول ما إذا كانت إسرائيل تتبنى تقديرا صحيحا للموازنة بين الضرر المُلحَق بالمدنيين والمنفعة العسكرية

المتوقعة من الهجمات المستهدفة. فوصف المسؤولين الإسرائيليين للحملة العسكرية على قطاع غزة يجب أن يتسبب في

لجة متقافزة من التساؤلات في وزارة الخارجية الأميركية. وذلك لأنه في بداية الصراع على سبيل المثال، أوضح المتحدث

العسكري للجيش الإسرائيلي أن الهدف الرئيسي للقوات الإسرائيلية سينصب على "إلحاق الضرر بمدينة غزة لا على ضمان

الدقة المطلوبة أثناء القصف". وفي رده على الغارات المثيرة للجدل التي أسفرتْ عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين،

أكد الجيش الإسرائيلي مرارا وتكرارا أنه حذر سكان غزة سابقا بالانتقال جنوبا، كما لو أن هذا التحذير يعفي إسرائيل

بطريقة أو بأخرى من التزاماتها القانونية المتعلِّقة بحماية المدنيين.

قد تؤدي المخاوف بشأن جرائم الحرب هذه إلى تدخل المحكمة الجنائية الدولية، التي أكدت اختصاصها القانوني للتحقيق في

الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الحرب الحالية على قطاع غزة. وبدأ دور المحكمة في الظهور بعدما

أدلى كريم خان، المدعي العام للمحكمة، بتصريحات واضحة بشأن الحرب الحالية، مشيرا إلى أنه سيتعين على كل قائد اتخذَ

قرارات بشأن القصف المستمر "أن يُبرر كل ضربة ضد كل هدف مدني"، وأن العبء يقع على عاتق القوات المُهاجمة التي

ستضطر إلى تقديم أدلة تُثبت أن الأهداف المدنية التي تعرضت للقصف فقدت حمايتها القانونية.

إذا قرر خان توجيه اتهامات قانونية ضد إسرائيل، فسيواجه بالتأكيد عاصفة سياسية من الولايات المتحدة، سوف تشمل

للمفارقة أولئك القادة الذين يدعمون عمل المحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا. ولكن في الوقت ذاته، إذا لم يتابع التحقيق

في تصرفات إسرائيل في غزة، فمن المؤكد أنه سيواجه ردود فعل سلبية من دول خارج الغرب تدين بالفعل ما تعتبره معايير

مزدوجة في طريقة تعامل المحكمة مع أعمالها. فبالنسبة لهم، يبدو أن المحكمة الجنائية لا تُدين سوى القادة الأفارقة بجرائم

الحرب، في حين تترك الأطراف المدانة في الغرب دون مساس أو عقاب.

حجة "الدفاع عن النفس"
تواجه الولايات المتحدة بدورها تحديات قانونية وسياسية فيما يتعلق بالصراع الحالي، وذلك بسبب الدعم العسكري

والاستخباراتي المكثف الذي تقدمه لإسرائيل. وتُعَدُّ هذه القضية إحدى أكثر القضايا تحديا لوزارة الخارجية نظرا لدورها

الأساسي في مراقبة عمليات نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية. فعلى سبيل المثال، يُحدد قانون "مراقبة تصدير الأسلحة"

(the Arms Export Control Act) الأغراض الحصرية التي يمكن استخدامها مبررا لتوفير الأسلحة الأميركية لدولة

أخرى، ومن ضمن هذه الأغراض مثلا "الدفاع المشروع عن النفس".

ومع ذلك، فإن الإجراءات العسكرية التي اتخذتها إسرائيل في قطاع غزة، فضلا عن استخدامها سابقا للقنابل العنقودية في

لبنان، تُؤجج تساؤلات حول ما إذا كانت تلك الإجراءات تُعَدُّ بالفعل دفاعا مشروعا عن النفس. وعلى المنوال ذاته، فإن أحد

القوانين الدولية الذي يُسمى بـ"قانون ليهي" (Leahy Law) يحظر تقديم المساعدة العسكرية لأي وحدة من قوات الأمن

الأجنبية إذا كان لدى وزير الخارجية الأميركي معلومات موثوقة تُفيد بأن الوحدة ارتكبت "انتهاكا جسيما وصارخا بحق

المدنيين"، فيما تُحرِّم سياسة نقل الأسلحة التقليدية، التي تبنتها إدارة بايدن في فبراير/شباط 2022، إرسال هذه الأسلحة

إذا "قدّرت الولايات المتحدة أن ثمة احتمالا أكبر لاستخدامها في هجمات موجهة عمدا ضد المدنيين أو المنشآت المدنية، أو

غيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق الإنسان".

قبل وقت قصير من بدء الحرب الحالية على غزة، أصدرتْ وزارة الخارجية توجيهات إلى السفارات في جميع أنحاء العالم

تنص على ضرورة أن يعيد المسؤولون التحقيق في التقارير المتعلِّقة بالأضرار التي لحقت بالمدنيين جراء استخدام

الحكومات للأسلحة الأميركية، بجانب ضرورة التوصية باتخاذ إجراءات قد تشمل تعليق بيع هذه الأسلحة. بيدَ أن الهدف

وراء هذا السعي الحثيث هو تحويل العملية العشوائية وغير المنتظمة في مراقبة الأضرار المدنية إلى عملية منظمة ومحددة

تتبع طريقة رسمية ومنهجية.

وبناء على طبيعة الدعم الذي يقدمه المسؤولون الأميركيون لإسرائيل، وكيفية استخدامها لهذا الدعم، سيواجه هؤلاء

المسؤولون بلا شك مشكلات قانونية إضافية ستُلقى على عاتقهم. فمثلا يُحرَّم على موظفي الحكومة الأميركية، بموجب أمر

تنفيذي، الانخراط في عملية اغتيال أو التآمر على ارتكابها، وقد فسّر محامو السلطة التنفيذية الأميركية هذا الأمر على أنه

يشمل عمليات القتل في حالات نزاع مسلح ينتهك قانون الحرب. بمعنى آخر، إذا شاركت الولايات المتحدة -على سبيل

المثال- معلومات استخباراتية يمكن استغلالها من جهة أخرى لاستهداف مواقع مدنية، ففي هذه الحالة سوف تعد الولايات

المتحدة شريكا في هذه الجريمة.

إن قانون جرائم الحرب، الذي صدر عام 1996 وأُجريتْ عليه تعديلات لتوسيع نطاق اختصاصه في العام الماضي، ينص

على أن السلوكيات التي تُعَدُّ انتهاكا لقوانين الحرب قد تتسبب في اندلاع مسائل قانونية داخلية في الولايات المتحدة. ورغم

عدم محاكمة أي شخص بموجب هذا القانون حتى الآن، فإنه يجرِّم التآمر لقتل الأشخاص الذين لا يشاركون فعليا في

عمليات القتال وغيرها من السلوكيات. بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون المحلي والقانون الدولي المساعدة في ارتكاب

جرائم حرب أو التحريض عليها. ورغم أن معايير المشاركة في الجريمة قد تختلف اعتمادا على المحكمة، فإنه وفقا للقانون

الدولي، على الولايات المتحدة أن تتخذ موقفا يُدين أي جهة تدرك أن مساعدتها ستساهم في ارتكاب جريمة حرب.

لهذا السبب يساور بعض المسؤولين في إدارة بايدن قلق إزاء استخدام إسرائيل للأسلحة التي وفرتها لها الولايات المتحدة،

لاعتقادهم أن هذا الاستخدام قد يُشكِّل انتهاكا لقانون الحرب. لذا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي استقال جوش بول،

المسؤول في مكتب وزارة الخارجية عن مراقبة عمليات نقل الأسلحة، وجاءت استقالته نتيجة لاستمرار تدفق المساعدات

العسكرية الأميركية لإسرائيل. وفي مقابلة له مع موقع "هافينغتون بوست" (Huffington Post)‏، صرَّح قائلا: "بات من

الواضح بالنسبة لي أن الوضع الحالي لم يعد يقتصر فقط على إدراك العديد من كبار القادة لكيفية استخدام إسرائيل حاليا

للأسلحة الأميركية في غزة، وإنما اتضح لي أنهم على استعداد تام أيضا بالاعتراف خلف الأبواب الموصدة أن ما ترتكبه

إسرائيل حاليا في قطاع غزة يندرج تحت اسم جرائم حرب لا محالة".

مراوغات طويلة
بالنظر إلى أسباب القلق هذه، لا بد للحكومة الأميركية، وخاصة وزارة الخارجية، اتخاذ خطوات فورية للتقليل من خطر

الدعم العسكري الأميركي الذي يسهِّل من انتهاكات قانون الحرب، فضلا عن أنه لم يعد كافيا أن يكرر المسؤولون الأميركيون

نقاط الحديث حول أهمية الامتثال لقوانين الحرب فقط دون اتخاذ أي رد فعل حقيقي. لأنه وفقا لقانون الحرب، يتعين على

الولايات المتحدة حاليا أن تراقب سلوك إسرائيل في غزة وتحديد ما إذا كانت تستخدم الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية

الأميركية. ورغم أن هذه تُعَدُّ خطوة أساسية، فمن من الواضح أن وزارة الخارجية لا تعير اهتماما لهذه المسألة بتاتا. فقد

أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن والمتحدث باسمه عن عدم إجراء تقييمات إلى الآن حول مدى امتثال إسرائيل لقانون

الحرب.

وعلى النهج ذاته، رفض مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مرارا وتكرارا التعليق على امتثال إسرائيل لقانون الحرب في

الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن مهامه لا تتمحور حول الحصول على معلومات عن هذه المسألة. وعلى الأغلب ستتطلب مراقبة

مدى امتثال إسرائيل لقانون الحرب جهودا كبيرة من البنتاغون، كما ستُجبِر الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل من

أجل الحصول على معلومات تفصيلية حول قراراتها المتعلِّقة بالاستهدافات في غزة.

العجيب في الأمر هو أن الولايات المتحدة أثناء فترة رئاسة رونالد ريغان -التي استمرت من عام 1981 إلى عام 1989-

أدرجت معلومات حول سلوك إسرائيل في العمليات العسكرية في فلسطين، وهو ما حث إدارة ريغان على إيقاف نقل القنابل

العنقودية لإسرائيل. لكن الوضع تغير الآن وفقا للتصريحات التي أدلى بها بول (المسؤول الذي استقال من وزارة

الخارجية)، التي أفادت بأن الولايات المتحدة لم تضع في اعتبارها تقييمات الالتزام بقانون الحرب عند نقل الأسلحة إلى

إسرائيل. وفي السياق ذاته، أشار بول أيضا إلى أن وزارة الخارجية تتبع ممارسة طويلة الأمد تتمثل في عدم رغبتها في

الاعتراف بالادعاءات الموثوقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية حاليا، التي من شأنها أن تؤدي

إلى فرض قيود بموجب قانون "ليهي" السابق الإشارة إليه.

هل يمكن محاكمة قادة أميركا بسبب دعمهم العسكري لإسرائيل؟ %D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83-1700738957

هل يمكن محاكمة قادة أميركا بسبب دعمهم العسكري لإسرائيل؟ %D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83-1700738957

الجنرال جيمس جلين من سلاح البحرية الأميركي (الصحافة الأميركية)
ومع ذلك، أرسلت وزارة الدفاع الأميركية الجنرال جيمس جلين من سلاح البحرية الأميركي -الذي يتمتع بخبرة واسعة في

مجال الحروب الحضرية- إلى إسرائيل لتبادل الاقتراحات معها بشأن الحد من الأضرار المُلحَقة بالمدنيين، ولكن المثير

للسخرية أنه عند عودة جلين، سعى الجنرال إريك سميث، قائد سلاح البحرية الأميركية، إلى التأكيد أن الولايات المتحدة

ليست شريكة مباشرة في العمليات العسكرية، في محاولة منه لإبعاد اسمها عن الموضوع بقوله: "صحيح أن الجنرال جلين

ذهب إلى إسرائيل لتقديم المشورة، لكن لا يوجد أدنى شك في أن ما يحدث حاليا في قطاع غزة، أو ما سيحدث في المستقبل،

هو قرار إسرائيلي بحت".

إذا كان الهدف هو وضع حدٍّ لهذه المذبحة، فمن الخطأ التركيز فقط على تقييم مدى امتثال إسرائيل لقانون الحرب عند

استخدامها لهذه الأسلحة، بل ينبغي أيضا التركيز على وضع حدٍّ للعنف والدمار الذي يئن تحت وطأته قطاع غزة. قد يكون

من الصعب، إن لم يكن من المستحيل حاليا التوصل إلى أي تقييم موثوق بشأن آلاف الغارات الجوية وغيرها من الهجمات

التي شنتها إسرائيل على غزة. وحتى لو كانت جميع هذه الهجمات الإسرائيلية خاضعة لقانون الحرب (وهو أبعد ما يكون

عن الحقيقة)*، فإن الهجمات على غزة ستظل كارثة إنسانية، كما أن افتقار الحرب إلى خطة واضحة يُشكِّل خطرا جسيما

لمزيد من التصعيد الإقليمي. وفي حالة استمرار الوضع كما هو عليه، قد تستغل إسرائيل بعض الثغرات في القانون لتقديم

تفسيرات تبرر خلالها استخدامها للقوة والتدمير بناء على مبدأ التناسب.

في النهاية، يجب على الولايات المتحدة أن تضغط على الحكومة الإسرائيلية لكي تلتزم بتقديم تفسير صارم للقانون. ومع

ذلك، لا ينبغي للقضايا القانونية أن تأخذ الحيز الأكبر للنقاش وتبعدنا عن السؤال الأكثر إلحاحا الذي تواجهه الولايات

المتحدة والمنطقة حاليا، وهو: "كيف يمكن إنهاء هذه الحرب بطريقة مسؤولة؟". لعل الخطوة الأولى في اتجاه وقف

التصعيد هو التوصل إلى اتفاق صغير يُلزِم إسرائيل بالتوقف عن قصف غزة، ويسمح لحماس بإطلاق سراح بعض الرهائن

(الأسرى)*. وبغض النظر عما إذا كانت النتائج إيجابية أو سلبية، فإن حل هذه الأزمة الرهيبة والمعاناة التي تسببتْ فيها لن

يكون في يد القوانين فحسب، بل يكمن أيضا في المهارات الدبلوماسية والتفاوض السياسي.

_____________________________

ترجمة: سمية زاهر

هذا التقرير مترجم عن Foreign Affairs ولا يعبر بالضرورة عن موقع ميدان.

هل يمكن محاكمة قادة أميركا بسبب دعمهم العسكري لإسرائيل؟ Doc-33yb78w-1698016924

أسلحة أميركية تقتل المدنيين بغزة.. هكذا يخالف بايدن القانون الأميركي

واشنطن- مثلت استقالة جوش بول، المسؤول السابق في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأميركية

-احتجاجا على عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل- صدمة للعديد من الخبراء القانونيين المعنيين بحقوق الإنسان.

وخلال لقاءات صحفية، قال بول إن الحكومة الأميركية "بالتأكيد لا تتصرف ضمن القوانين المعنية بتصدير الأسلحة".

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما تبعه من تزايد عمليات نقل الأسلحة

الأميركية إلى تل أبيب، أصبحت السياسات والقوانين الأميركية التي تنطبق على عمليات نقل الأسلحة، محل اهتمام متزايد.

توجيه رئاسي
وغاب أي نقاش جاد داخل واشنطن حول قانونية شحن أسلحة بهذه السرعة والضخامة إلى إسرائيل. وعلى العكس، كان

هناك اندفاع لتوفيرها بأسرع وقت ممكن.

وباطلاع الجزيرة نت على العديد من القوانين والسياسات المحددة لتصدير الأسلحة الأميركية، خالفت إدارة الرئيس جو

بايدن بالأساس 3 قوانين أساسية، أولها يتعلق بنقل الأسلحة التقليدية، وثانيها يتعلق بالأسلحة المتفجرة في المناطق

المأهولة بالسكان، وثالثها يتعلق بقانون السيناتور باتريك ليهي المعني بحقوق الإنسان.

تمثل الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أول اختبار رئيسي للتوجيه السياسي الجديد، الذي يطلق

عليه "سياسة نقل الأسلحة التقليدية". وقبل 8 أشهر، أصدر بايدن توجيها يحظر صفقات نقل الأسلحة إلى البلدان التي

يحتمل أن تستخدم الأسلحة لاستهداف المدنيين في النزاعات العسكرية.

وتضمن التوجيه الرئاسي أن البيت الأبيض لن يأذن بنقل الأسلحة إلى البلدان التي يرجح أن تستخدم الأسلحة لارتكاب، أو

تُفاقم المخاطر بأن متلقيها سيرتكب، "إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية".

ومع ذلك، لا يزال البيت الأبيض يوافق على إرسال المساعدات العسكرية لدعم إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، الذي

خلف حتى الآن استشهاد أكثر من 11 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء، وجرح قرابة 30 ألفا آخرين.

هل يمكن محاكمة قادة أميركا بسبب دعمهم العسكري لإسرائيل؟ Biden-tunisia-1698602388

هل يمكن محاكمة قادة أميركا بسبب دعمهم العسكري لإسرائيل؟ Biden-tunisia-1698602388

إدارة بايدن توافق على صفقة جديدة بقيمة 320 مليون دولار للقنابل الموجهة بدقة لإسرائيل

وتضم هذه الجرائم "هجمات موجهة عمدا ضد الأهداف المدنية أو المدنيين المحميين بهذه الصفة، أو غيرها من الانتهاكات

الجسيمة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها أعمال عنف خطيرة ضد الأطفال"، بحسب

التوجيه ذاته.

وعند صدوره، احتفت دوائر حقوقية كثيرة بهذه المبادرة ورأت أنها "اهتمت بحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان".

واعتبرت وزارة الخارجية التوجيه الجديد أنه دليل على أن الإدارة "ستمارس ضبط النفس وتتبع نهجا شاملا حقا لعمليات

نقل الأسلحة التقليدية"، وتضمن بشكل أفضل أنها "تصب في المصلحة الوطنية، بما في ذلك القيمة التي نوليها لحقوق

الإنسان والقانون الإنساني الدولي وحوكمة قطاع الأمن".

وعلى النقيض، يقول جوش بول إن إدارة بايدن "بالتأكيد لا تتصرف ضمن سياسة نقل الأسلحة التقليدية".

وقبل أيام، أشارت تقارير إلى موافقة إدارة بايدن على صفقة جديدة بقيمة 320 مليون دولار للقنابل الموجهة بدقة لإسرائيل،

في الوقت الذي يستمر فيه جيش الاحتلال في قصف أهداف مدنية في غزة.

ويأتي التناقض بين توجيه بايدن في فبراير/شباط الماضي وعمليات نقل الأسلحة الجديدة لإدارته، في الوقت الذي يطلب فيه

البيت الأبيض الآن من الكونغرس تشريعا يجيز للإدارة بيع إسرائيل ما يصل إلى 3.5 مليارات دولار من الأسلحة.

انتهاك
كما طالبت إدارة بايدن بتقديم مساعدات إضافية قيمتها 14.3 مليار دولار لإسرائيل ضمن الميزانية التكميلية الطارئة.

ويقول سيث بيندر المسؤول في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، "بالنظر إلى الموت والدمار الموثقين في غزة،

والانتهاكات الموثقة جيدا في الضفة الغربية، من الصعب أن نرى كيف يمكن لإدارة بايدن الاستمرار في توفير الأسلحة دون

انتهاك سياسة نقل الأسلحة التقليدية الخاصة بها".

وتصر إدارة بايدن على ادعاء أن عمليات نقل أسلحة إلى إسرائيل لن تنتهك توجيهات الرئيس، وقال مستشار الأمن القومي

جيك سوليفان في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن "جميع عمليات نقل الأسلحة لدينا، بما فيها عمليات النقل إلى

إسرائيل، متجذرة في الاقتراح الأساسي بأنها ستستخدم بما يتفق مع قانون النزاعات المسلحة".

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنه عندما تستخدم الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، فإن 90% من

الضحايا في المتوسط هم من المدنيين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، انضمت الولايات المتحدة إلى 82 دولة أخرى في تأييد الإعلان السياسي بشأن الأسلحة

المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان لتعزيز حماية المدنيين من العواقب الناجمة عن استخدام هذه الأسلحة في هذه

المناطق.
هل يمكن محاكمة قادة أميركا بسبب دعمهم العسكري لإسرائيل؟ GettyImages-1718787682-1699874260

هل يمكن محاكمة قادة أميركا بسبب دعمهم العسكري لإسرائيل؟ GettyImages-1718787682-1699874260

إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين في غزة (الأناضول)
ومع أن الإعلان ليس ملزما قانونا، لكنه يمثل التزاما رفيع المستوى من الولايات المتحدة بتنفيذ سياسات مصممة لتجنب

ومعالجة الأضرار المدنية الناجمة عن استخدام هذه الأسلحة.

كما يلزم الإعلان الموقعين عليه بالترويج الفعال للإعلان، ومتابعة اعتماده وتنفيذه من قبل دول إضافية، والسعي إلى التقيد

بالتزاماته من قبل جميع أطراف النزاع المسلح.

ومع توافر حقيقة أن ضررا كثيرا لاحقا بالمدنيين في غزة حتى الآن ناجم عن استخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة المتفجرة

في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، ورغم التزامات واشنطن في هذا الشأن، واصلت إدارة بايدن نقل الأسلحة المتفجرة

إلى إسرائيل دون أي شروط حول استخدامها.

كما أثارت الشبكة الدولية للأسلحة المتفجرة مخاوف بشأن استخدام الجيش الإسرائيلي لهذه الأسلحة في غزة، وأوصت

بوقف نقل قذائف المدفعية عيار 155 مليمترا على وجه الخصوص.

"قانون ليهي"
يعد قانون ليهي، من بين أهم القوانين المتعلقة بالمساعدات العسكرية وحقوق الإنسان، إذ يمنع الحكومة الأميركية من

تقديم المساعدة للوحدات العسكرية الأجنبية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب أو الاختفاء القسري

أو القتل خارج نطاق القضاء.

وبموجب هذا القانون، تقوم وزارة الخارجية بفحص المستفيدين من المساعدات الأمنية الأميركية وتحظر المساعدة لأي

وحدات عسكرية أجنبية عندما يكون هناك دليل موثوق على أن الوحدة قد ارتكبت انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.

ولكن على مر السنين، لم يتم تطبيق هذا القانون على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل. ويعتبر جوش بول مسؤول

الخارجية المستقيل، أن قانون ليهي فيما يتعلق بإسرائيل يعد "نظاما معطلا".

ولم يتم إدراج أي وحدة إسرائيلية بأنها محظورة بموجب قانون ليهي على الرغم من كل المخالفات والانتهاكات المستمرة

داخل قطاع غزة ومختلف مدن الضفة الغربية.

حكومة غزة: لدينا أدلة على استخدام الاحتلال الفسفور الأبيض ضد المدنيين
قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لحكومة قطاع غزة سلامة معروف إن هناك شواهد أكيدة على استخدام الاحتلال ذخائر

محرمة دوليا خلال القصف الذي يشنه على القطاع، مؤكدا أن الحل الوحيد للكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع

حاليا هو فتح معبر رفح بشكل كامل وفوري.

وأضاف معروف -في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء- أن العلامات التي تم رصدها على جثث الشهداء وأجسام المصابين تؤكد

استخدام الجيش الإسرائيلي الفسفور الأبيض المحرم دوليا، وهو ما يعد جريمة حرب واضحة بموجب القانون الدولي.

وأكد أن ثمة شواهد لا مجال لإنكارها على استخدام الأسلحة غير التقليدية المحرمة دوليا ضد سكان القطاع الذي يكتظ

بالمدنيين، مؤكدا أن طواقم الطب الشرعي رصدت إذابة كاملة وصلت إلى حد التفحم في جلود الشهداء والجرحى.

كذلك رصد الطب الشرعي إذابة الأطراف العلوية والسفلية لهؤلاء الشهداء، وكذلك بعض الجرحى، "وهو ما يضع مسؤولية

مضاعفة على المجتمع الدولي أمام هذه الجريمة المركبة التي يرتكبها هذا الاحتلال النازي في إطار هذه المحرقة الكلية ضد

الفلسطينيين"، حسب معروف.

ونفى معروف ما يشيعه الاحتلال عن استخدام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المدنيين دروعا بشرية، وقال إن

ممارساته على الأرض "هي أبلغ رد على هذا".

وأضاف "لم تكن كنيسة الروم الأرثوذوكس مقرا لحماس، ولم يكن المستشفى الأهلي المعمداني مستودعا للمقاومة، ولم

تكن بيوت 644 عائلة استهدفها الاحتلال بالقصف المباشر مخازن للصواريخ، كما لم يكن أكثر من 5791 شهيدا -كلهم من

المدنيين وغالبيتهم من النساء والأطفال- من رجال المقاومة، ولم يكونوا يحملون السلاح في وجه هذا الاحتلال".

وانتقد معروف ازدواجية المجتمع الدولي الذي تشدق بحق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وأرضها، ثم لم يُسمع له صوت

عندما شنت إسرائيل هذه "المحرقة النازية بحق الفلسطينيين"، وفق تعبيره.

وقال إن حديث بعض وزراء الخارجية عن تقليل الضحايا في صفوف المدنيين، وليس وقف قتلهم، "هو الذي شجع الاحتلال

على ارتكاب هذه المحرقة، وهو الذي يشجع الاحتلال على الاستمرار في هذه المحرقة".

وحمَّل معروف "الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي والمنظمات -التي لم ترق حتى الآن لمستوى هذه المحرقة- مسؤولية

هذه المحرقة الصهيونية النازية وكل ما يتم فيها"، حسب قوله.

وفي ما يتعلق بالمساعدات الدولية، قال معروف إن ما يصل إلى القطاع حتى الآن ليس سوى ذر للرماد في العيون ومحاولة

لتجميل صورة الاحتلال، لكنها لا تغير شيئا في الكارثة الإنسانية التي تعيشها غزة.

وأكد أن الحل الوحيد لوقف الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع يتمثل في فتح معبر رفح فورا، وإدخال جميع المستلزمات

الإنسانية والمتطلبات الحيوية للقطاعات المختلفة، وفي مقدمتها الوقود الذي تعتمد عليه كل القطاعات الخدماتية

والإنسانية.

بعد مجازرها بغزة.. أصوات تتعالى لحظر بيع الأسلحة لإسرائيل

قال موقع فرنسي إن ارتكاب إسرائيل لمجازر يومية في حربها على قطاع غزة أثار ردود فعل بين حلفائها حول مدى صواب

الاستمرار في بيعها الأسلحة، فيما طالبت منظمات دولية غير حكومية بفرض حظر على مبيعات تلك الأسلحة لتل أبيب.

وذكر تقرير نشره موقع "ميديا بارت" أن هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كان له تأثير فوري جعل المساعدات

العسكرية تتدفق على إسرائيل من قبل حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة وألمانيا اللتين تعدان أكبر مصدر للأسلحة لتل

أبيب، حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إلى جانب كل من إيطاليا وكندا وفرنسا، وهي دول صدرت بملايين

الدولارات أسلحة إلى إسرائيل.

وتابع "ميديا بارت" أنه في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أطلقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" نداء من أجل "تعليق

عمليات نقل الأسلحة لإسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن "الدول التي توفر الأسلحة" لهذين

الطرفين "قد تكون متواطئة في الانتهاكات الجسيمة بنقل الأسلحة إليهما".

وطالبت حلفاء إسرائيل بالخصوص "بتعليق مساعداتهم العسكرية ومبيعاتهم من السلع والأسلحة ما استمرت القوات

الإسرائيلية في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق تشكل جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين مع الإفلات من

العقاب".

وأكدت المنظمة غير الحكومية أن القوات المسلحة الإسرائيلية استخدمت "ذخائر الفوسفور الأبيض في عدة مناسبات، إلى

جانب أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع في مناطق مكتظة بالسكان وبصورة عشوائية".

كما أن الفوسفور الأبيض مادة حارقة، يحظر استخدامها ضد المدنيين، وقد استخدمتها إسرائيل -وفقا لمنظمة هيومن

رايتس ووتش- في مناطق مأهولة بالسكان في غزة ولبنان.

ونشرت منظمة العفو الدولية تحقيقا خلص إلى أن قوات الاحتلال استخدمت الفوسفور الأبيض بشكل غير قانوني في جنوب

لبنان بين 10 و16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقالت إنها ظلت تدعو إلى فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة

لإسرائيل منذ سنوات عديدة.

مستوطنون
وذكر "ميديا بارت" أن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل فور هجوم حماس ما قيمته 14.3 مليار دولار، معظمها أنفق على

أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، وفقا للبيت الأبيض، ولكن أصواتا بدأت ترتفع للتشكيك في صحة سياسة الدعم العسكري

هذه، ومن أبرزها استقالة جوش بول، وهو مسؤول كبير في مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية الأميركية.

وسبق لجوش أن صرح "أؤمن في أعماق روحي بأن الدعم الأميركي للاحتلال لن يؤدي إلا إلى زيادة وتفاقم معاناة

الإسرائيليين والفلسطينيين، وليس في المصلحة الأميركية على المدى الطويل".

ويقول حقوقيون ومسؤولون أميركيون أيضا إنهم يشعرون بالقلق من أن بعض البنادق الهجومية التي طلبتها إسرائيل قد

ينتهي بها الأمر في أيدي المستوطنين الذين يرتكبون "أعمال عنف" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة أن وزير

الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أعلن عن توزيع 10 آلاف سلاح ناري على "وحدات الأمن المدني" التي تضم

مستوطنين متطوعين.

وتبيع فرنسا أيضا -حسب ميديا بارت- أسلحة ومعدات عسكرية لإسرائيل، وإن كانت بكميات أقل بكثير مما تبيعه الولايات

المتحدة وألمانيا، رغم أنها من الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013، التي تحظر نقل الأسلحة إذا كانت "

الدولة على علم وقت التصريح، بأن هذه الأسلحة أو هذه السلع يمكن استخدامها لارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد

الإنسانية".

موظفون بحملة بايدن يحذرونه من الاستمرار في دعم إسرائيل
حذر 17 موظفا في حملة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن -أمس الأربعاء- من خسارته للناخبين في الانتخابات

المقبلة نتيجة موقفه من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وطالبوه بالدعوة لوقف لإطلاق النار.

وقال الموظفون -في رسالة لهم- إن المتطوعين من طاقم بايدن الرئاسي ينسحبون بأعداد كبيرة، وإن الأشخاص الذين

صوتوا للحزب الديمقراطي لعقود يترددون هذه المرة.

ولم تعلق حملة بايدن الانتخابية حتى الآن على الرسالة، وسط تراجع دعم الرئيس بايدن جراء مواقفه الداعمة لاستمرار

الحرب في غزة.

وكان أكثر من ألف مسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي جزء من وزارة الخارجية، قد وقعوا في

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على رسالة مفتوحة تحث إدارة بايدن على الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ونظم بعض الموظفين في الإدارة الأميركية وقفة احتجاجية بالقرب من البيت الأبيض للمطالبة بوقف لإطلاق النار في

ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبالرغم من أن بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترفا بوجود خلافات بينهما حول الحرب في غزة

وأهدافها، فإن الدعم العسكري الأميركي لتل أبيب مستمر، وسط تأكيد الحكومة الإسرائيلية أن قراراتها بالحرب "مستقلة

وتتبع مصالحها".

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم "تلاحظ إبادة

جماعية" في غزة، وذلك ردا على دعوة رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن العمليات العسكرية

الإسرائيلية في القطاع.

محللون: واشنطن غيرت موقفها من حماس لكنها لن توقف دعم إسرائيل

يرى خبراء ومحللون أن التصريحات الأميركية الأخيرة التي تستبعد القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تشير

إلى احتمال تغير نظرة واشنطن للحركة وربما التعامل معها مستقبلا، لكنهم يرون أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن

إسرائيل وستواصل العمل من أجل القضاء على كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، قال في مؤتمر صحفي -يوم الأربعاء- إن القضاء على

حماس كفكرة أمر مستبعد، وإنها ليست مجرد مجموعة من الإرهابيين ليتم القضاء عليها عسكريا.

ومن وجهة نظر المسؤولة السابقة بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ياسمين الجمل، فإن تصريحات كيربي "تمثل

اعترافا بحقيقة أن إسرائيل لن تتمكن من هزيمة حماس أبدا"، وإنها ربما تكون قادرة على الحد من قدراتها العسكرية.

وخلال مشاركتها في برنامج "غزة.. ماذا بعد؟"، قالت الجمل إن قوة حماس "أجبرت واشنطن على مراجعة نظرتها لها؛

لأن مفهوم الردع بدا واضحا خلال الشهور الثلاثة الماضية".

حماس صدمت العالم
ليس هذا فحسب، فإن المسؤولة السابقة في البنتاغون ترى أن "العالم صدم من قدرة حماس على توجيه ضربات موجعة

لإسرائيل بعد 3 أشهر من الحرب"، مضيفة أن إسرائيل نفسها "لم تكن تتوقع ذلك".

وترى ياسمين الجمل أن السبب في تباين المواقف بين أميركا وإسرائيل يعود إلى الطريقة البراغماتية التي تعتمدها الولايات

المتحدة في تعاطيها مع الخصوم، بينما ترى إسرائيل الأمور من منظور واحد وهو "أن حماس تمثل خطرا وجوديا لا بد من

القضاء عليه"، حسب قولها.

الأمر نفسه ذهب إليه المحلل السياسي عريب الرنتاوي، بقوله إن تصريحات كيربي تمثل تقدير موقف أميركيا للحرب

بالدرجة الأولى، فضلا عن أنها تؤكد فشل إسرائيل في تحقيق هدف القضاء على حماس.

لكن الأمر الأهم الذي يراه الرنتاوي في تصريحات كيربي، هو أن "الحرب ستتوقف، بينما ستظل حماس باقية، وربما يتم

التعامل معها مستقبلا كحركة تحرر حفاظا على المصالح الأميركية".

بدوره، قال الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي، إن قدرة القسام على توجيه ضربات موجعة

لإسرائيل وتكبيدها خسائر فادحة وحقيقية "أعطى انطباعا مؤكدا لتل أبيب وحلفائها بأنه لا يمكن القضاء على حماس

عسكريا".

وبالتالي -يضيف مكي- فإن الولايات "تحاول الذهاب إلى مقاربة جديدة خلاصتها القبول ببقاء الحركة مع وقف إطلاق النار،

وهو أمر يتعارض تماما مع ما يعلنه وما يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

خلاف في وجهات النظر
لكن اللافت -بنظر مكي- هو أن تصريحات كيربي تشير إلى أن واشنطن "قد تقبل بحماس كأمر واقع فكري وعقائدي

واجتماعي واسع، لكن هذا قد لا تشمل كتائب القسام".

ويرى مكي أن واشنطن "لا تختلف عن إسرائيل من حيث رغبتها في القضاء على القوة العسكرية للحركة، وإن لم يكن الآن

فلاحقا، خصوصا بعد الحرب الأخيرة التي أكدت أن قوة القسام باتت خطرا لا يمكن القبول به".

وفيما يتعلق بسحب حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" من المنطقة، قال الرنتاوي إنه "يعكس عدم رضا واشنطن

عن سعي نتنياهو لإشعال حرب إقليمية"، مشيرا إلى أن واشنطن تدرك حاليا أن المنطقة "تقف على فوهة بركان، وهو أمر

يتعارض مع مصالحها".

ويرى الرنتاوي أن واشنطن "ليست راغبة في حرب إقليمية شاملة ولا تريد الانصياع وراء غريزة الانتقام التي تدفع

إسرائيل لضرب كل خصومها في المنطقة، وبالتالي فهي تحاول كبح جماحها".

ويؤيد مكي هذا الرأي، بقوله إن سحب حاملة الطائرات هو "رسالة غضب فقط؛ فالولايات المتحدة لن تتخلى عن إسرائيل

لأي سبب خلال العقد الحالي على الأقل؛ لأنها جزء من مصالحها وأمنها القومي بغض النظر عن طبيعة ساكن البيت

الأبيض".

ومن هذا المنطلق، فإن ما يجري بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونتنياهو -برأي مكي- "ليس سوى مناكفات تتعلق بحرب

غزة وبانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة؛ لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد عودة الرئيس السابق دونالد ترامب للبيت

الأبيض؛ حتى يظل هو الآخر رئيسا للحكومة".

بدورها، قالت ياسمين الجمل، إن الدعم الأميركي لإسرائيل "ليس قابلا للنقاش حاليا ولا في المستقبل المنظور لأنه قضية

أساسية بالنسبة للحزبين الديمقراطي والجمهوري"، مؤكدة أن أمن إسرائيل "أولوية لإدارة بايدن، وهذا أمر لا يمكن التأثير

فيه بسهولة".

وختمت الجمل بأن سحب حاملة الطائرات جيرالد فورد "لا يعني عدم الرضا عن إسرائيل؛ لأن هناك ألفي جندي أميركي

بالمنطقة، واستعراض قوة في شرق المتوسط، ناهيك عن أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن التف حول الكونغرس للمرة

الثانية من أجل إرسال مزيد من الأسلحة لإسرائيل".

» الآثار القانونية لاعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل
» 5 آلاف قنبلة "إم كي-84" من أميركا لإسرائيل منذ أكتوبر
» كل ما تريد معرفته عن محاكمة نتنياهو
» بين محاكمة تاريخ عرفات و رفات كرومويل ..
» امن الدولة تبدأ محاكمة "معتقلي دعم المقاومة" الاثنين المقبل