"تحقيقات نشطة" للجنائية الدولية بشأن "جرائم الحرب" في غزة

ويبدي قلقاً بالغاً إزاء الصور الآتية..
خان: "تحقيقات نشطة" للجنائية الدولية بشأن "جرائم الحرب" في غزة

 أبدى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم  الأربعاء، "قلقاً بالغاً إزاء الصور الآتية 

من غزة"، حيث الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وفظائع في المعارك الدائرة منذ أربعة أشهر.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس في باريس حول سير التحقيقات التي يجريها مكتبه بشأن جرائم حرب يحتمل أن 

تكون قد ارتُكبت في النزاع الدائر بين إسرائيل وحماس، قال خان "لدينا تحقيق نشط".

وأضاف "نحن نحاول جمع أدلّة، وسنتحرّك عندما تبلغ الأدلّة المستوى المناسب، وهذا أمر يقرّره قضاة" المحكمة الجنائية 

الدولية.

وتابع "يجب على كلّ شخص أن يشعر بقلق بالغ إزاء الصور الآتية من غزة. يجب على كلّ شخص لديه قلب أن يشعر بقلق 

شديد بشأن سيادة القانون".

وأوضح المدّعي العام أنّ التحقيقات التي يجريها مكتبه لا تنحصر بالأراضي الفلسطينية وإسرائيل بل تشمل سائر مناطق 

النزاع في العالم "سواء تعلّق الأمر بالروهينغا أو غزة أو أوكرانيا أو السودان".

وذكّر خان بأنّه أدلى بالعديد من التصريحات وقام بالعديد من الخطوات في ما يتعلّق بالنزاع الراهن.

وقال "لقد كنت أول مدّع عام يذهب إلى إسرائيل ويدخل رام الله، ولقد ذهبت إلى معبر رفح".

والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسّست في 2002 هي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر 

الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.

وفتحت المحكمة في 2021 تحقيقاً بشأن إسرائيل وحماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلّحة بشبهة احتمال ارتكاب 

جرائم حرب.

وسبق لخان أن أشار إلى أنّ هذا التحقيق "توسّع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في 

السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023".

لكنّ فرق المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من دخول غزة أو إجراء تحقيقات في إسرائيل غير المنضوية في المحكمة.

من جهتها، دعت محكمة العدل الدوليّة في نهاية كانون الثاني/يناير إسرائيل إلى منع ارتكاب أيّ عمل يُحتمل أن يرقى إلى "

إبادة جماعيّة" في غزّة وطالبتها كذلك بالسماح بوصول مساعدات إنسانيّة إلى القطاع.

تركيا تدلي ببيان أمام محكمة العدل الدولية بشأن قضية إسرائيل

تدلي تركيا خلال الشهر الجاري، ببيان رسمي بشأن القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتعلق بـ"العواقب القانونية لممارساتها بالأراضي الفلسطينية المحتلة".

وستدلي تركيا بالبيان أمام المحكمة خلال جلسة استماع، في يوم الاثنين الموافق 26 فبراير/ شباط، وفقا لوكالة أنباء "أناضول" التركية.

وفي أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفي الوقت نفسه، لم تأمر محكمة العدل الدولية بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.



"العدل الدولية" تعلن موعد مداولات الرأي الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل لفلسطين

أكدت محكمة العدل الدولية إن جلسات الاستماع العامة بشأن طلب الرأي الاستشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ستعقد في الفترة من 19 إلى 26 شباط/فبراير الحالي.

وقالت المحكمة في بيان اليوم الجمعة، إن 52 دولة وثلاث منظمات دولية أعربت عن عزمها القيام بالمشاركة في الإجراءات الشفهية أمام المحكمة.

وكانت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، اعتمدت قرارا في نهاية عام 2022 طلبت بموجبه إلى محكمة العدل الدولية، عملا بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن مسألتين: الأولى، ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

أما الثاني فهو كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة

جنوب أفريقيا تقدم طلبا عاجلا لـ "العدل الدولية" بشأن هجوم إسرائيل المحتمل على رفح

 قالت رئاسة جمهورية جنوب أفريقيا، الثلاثاء، إنها قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح.

وأوضحت أنها طلبت من المحكمة تحديد ما إذا كان يتطلب أن تستخدم سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.



محكمة العدل الدولية تنعقد الأسبوع المقبل لبحث قانونية الاحتلال الإسرائيلي

مرافعات دولٍ حول تبعات ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية

تقدم كل دولة مرافعة شفويّة أمام قضاة المحكمة مدّتها ثلاثون دقيقة

تنطلق الاثنين المقبل أولى الجلسات بمشاركة 52 دولة وثلاث مؤسسات

تنعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي بداية الأسبوع المقبل، للاستماع لمرافعات عشرات الدول حول التبعات القانونيّة الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لإعطاء رأي استشاري في ذلك.

وتنطلق يوم الاثنين 19 فبراير/شباط الحالي أولى الجلسات للمرافعات الشفويّة التي تستمر حتى يوم الاثنين 26 فبراير، بمشاركة 52 دولة، وثلاث مؤسسات هي جامعة الدول العربيّة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وتأتي جلسات الأسبوع المقبل بعدما قدّمت الدول المُشاركة في شهر أغسطس/آب الماضي المرافعات المكتوبة كمرحلة أولى، وتعليقات الدول على المرافعات المكتوبة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتأتي هذه الجلسات بعد اعتماد الجمعيّة العامة التابعة للأمم المتحدة قراراً في نهاية عام 2022، طلبت بموجبه من محكمة العدل الدولية، عملًا بالمادة 65 من نظامها الأساسي، أن تصدر على وجه السرعة فتوى (رأياً استشارياً) بشأن مسألتين: الأولى، ما هي الآثار القانونيّة الناشئة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأرض الفلسطينيّة المحتلة منذ عام 1967، واستيطانه وضمه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتماده تشريعات وتدابير تمييزيّة في هذا الشأن.

أما المسألة الثانية، فتتعلق بكيفية تأثير سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونيّة المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وبحسب برنامج الجلسات الذي نشرته محكمة العدل الدولية عبر موقعها، ستقدّم كل دولة مرافعة شفويّة أمام قضاة المحكمة، مدّتها ثلاثون دقيقة. وستكون المرافعة الافتتاحيّة لدولة فلسطين، والتي سيفتتحها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ليليه أعضاء من الطاقم القانوني الفلسطيني.

وعلم "العربي الجديد" من مصادر مطّلعة أن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، سيكون حاضراً ضمن الوفد الفلسطيني الذي سيعقد مؤتمراً صحافياً في اليوم الأول من الجلسات.

كما يشارك عدد من الدول العربيّة منها دولة قطر، والسعودية، ومصر، والجزائر، والإمارات، والأردن، وليبيا، والكويت، ولبنان، وعُمان، والسودان، وسورية، وتونس، والعراق.

ومن المتوقع أن يدافع كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وهنغاريا، خلال مشاركاتها، عن الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما علمه "العربي الجديد"، من خلال المرافعات المكتوبة التي قُدّمت للمحكمة في المرحلتين الأولى والثانية.

وانسحبت دولة غواتيمالا من المرافعات بعدما قدّمت هي أيضاً ادّعاءات دافعت فيها عن إسرائيل. كما أن الأرجنتين انسحبت أيضاً بعد انتخاب الرئيس الأرجنتيني الجديد الموالي لإسرائيل.

امام المحكمة الدولية في لاهاي
تقارير عربية
خبراء يقيّمون قرار محكمة العدل الدولية: هذه تداعياته على إسرائيل
يُذكر أن محكمة العدل الدولية أعطت رأياً استشارياً عام 2004 حول جدار الفصل العنصري الإسرائيلي، قالت فيه بعدم قانونيّة الجدار وطالبت إسرائيل بتفكيكه، إلا أنه لم تُتّخذ إجراءات عمليّة على أرض الواقع لتطبيقه أو منع تورط شركات ومؤسسات دوليّة في عمليّة بناء الجدار وتأمينه.

وقال مدير مؤسسة الحق الفلسطينيّة شعوان جبارين، في حديث لـ"العربي الجديد"، حول أهمية الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية، إن "أحد الأدوار المعروفة لمحكمة العدل الدولية هو إعطاء رأي استشاري يستند في مرجعيته إلى القانون الدولي، ويُعتبر مقبولاً ملزماً تنفيذه من قبل مؤسسات مثل مجلس الأمن، وهذا ما تم بكل الآراء الاستشاريّة السابقة، منها ما كان ضد الولايات المتحدة مثل قضية نيكاراغوا في ما يتعلق باستخدام السلاح النووي، والذي حصلت فيه نيكاراغوا على تعويضات مالية من الولايات المتحدة".

وأضاف: "جرت العادة أن تتنكر بعض الدول للقانون الدولي، لكن هذا الرأي في حال أقرته محكمة العدل الدولية سيكون له تأثيرات مهمّة لمصلحة الفلسطينيين، وسيكون له وزن أمام المحاكم وأمام مؤسسات ودول".

ودعا مدير مؤسسة "الحق" التي كانت جزءاً من النقاش حول التوجه والعمل على القضية، إلى "وضع القضية بعد إقرارها أمام مجلس الأمن رغم توقعات الفيتو الأميركي الذي سيكون مثقلا في الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي".

ولفت جبارين إلى أن "فلسطين أصبحت اختباراً للقانون الدولي ومعايير تحقيقه في عصرنا"، داعياً إلى "العمل على مجموعة من القرارات بالغة الأهمية لترجمة الموضوع إلى خطوات محددة بهدف تنفيذ واحترام القانون الدولي".

يُذكر أن طلب الرأي الاستشاري هذا سجّل أعلى مشاركة من الدول في تاريخ محكمة العدل الدولية.

وترفض اتخاذ تدابير طارئة..
العدل الدولية: إسرائيل ترد على طلب جنوب أفريقيا حول عمليتها العسكرية المحتملة برفح

  22:30  2024-02-15
أمد/ لاهاي - رويترز: طلبت إسرائيل من محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب أفريقيا إقرار تدابير طارئة إضافية بسبب اعتزام إسرائيل توسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح.

وفي وثائق نشرتها محكمة العدل الدولية يوم الخميس، قالت إسرائيل إن الإجراءات الطارئة التي صدرت قبل ثلاثة أسابيع تغطي بالفعل “وضع الأعمال القتالية في غزة ككل”، ويجب على المحكمة رفض طلب جنوب أفريقيا.

وتقول إسرائيل إنها تعتزم توسيع نطاق اجتياحها البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من القصف الإسرائيلي الذي حول أجزاء كبيرة من القطاع إلى أنقاض منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وفي وقت سابق من الأسبوع طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين في رفح.

وأمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار دعوى مقدمة من جنوب أفريقيا.

ونفت إسرائيل جميع اتهامات الإبادة الجماعية في حربها على حركة حماس.

ولم يتضح بعد متى سيتخذ القضاة قرارا بشأن الطلب الجديد المقدم من جنوب أفريقيا، أو ما إذا كانوا سيدعون لعقد جلسات إضافية للنظر فيه.