الأولوية للتحرير وليس للدولة

في وسط هذه المحرقة التي تلتهم أهلنا في غزة وتقطع أنفاسنا، يخرج علينا بعض المترفين البلهاء بمقولة إنه لا بدّ من منح الفلسطينيين «دولة»، والمثير للشك ان يتبنى هذه الدعوى فجأة زعيم الإمبريالية العالمية السيد جو بايدن، ويسايره في ذلك وزير خارجية بريطانيا دافيد كاميرون. كيف ولماذا اكتشف هؤلاء «الأسياد» هذه الدولة؟ وهل طرح هذا الاقتراح وسط المحرقة، صرفاً للانتباه عن جريمة الإبادة التي تجري بسلاح وطائرات أمريكية وبريطانية؟ إنه طرح مشبوه!
إنه ـ تاريخياً- طرح مشبوه حقاً منذ أن أعلنه ياسر عرفات، فقد رأى أبو عمار أنه غير قادر على «تحرير» الأرض، فراح يتلطى خلف شعار «الدولة»، وأعلن عن قيام تلك «الدولة العتيدة» من الجزائر، مستغلاً تاريخ النضال المشرّف لأهلنا في الجزائر. ومن المثير للانتباه والاستغراب أن قام قادتنا الكرام بعد إعلان «قيام الدولة» من قبل أبو عمار بعناق بعضهم بعضاً مهنئين بـ»الدولة» التي لم تغادر «طائرة أبو عمار». وربما لم ينتبه أحد، أو ربما انتبه البعض من هؤلاء الكرام، أن أبو عمار قد مرّر في ذلك الاعلان قبوله بالقرار الأممي (242) توطئة لدخول «بيت الطاعة الأمريكي». وحين دخل بيت الطاعة ذاك، بدأ مسلسل التنازلات، حيث أعلن من باريس في العام التالي لإعلان «الدولة»، إن الميثاق الوطني أصبح «كادوك»، اي عفا عليه الزمن. ثم دخل إلى نفق أوسلو، حيث أعلن اعترافه ليس بإسرائيل، بل بـ»حق» إسرائيل في الوجود، ومضى استسلامه حيث وقّع على مسلسل أوسلو، الذي على الأرجح لم يقرأه ولا من حوله من مستشارين، قبل ان يوقعه، وسلّم راية الاستسلام إلى خليفته الذي كان أول مهندسي أوسلو، وما زال الأخ أبو مازن يكرر مقولة «الدولة الفلسطينية» ولكنه يبحث عمن يقدم الحماية لها تحت شعار «احمونا»!
ويجب أن نستذكر ما روّجته القيادة الفلسطينية لتسويق أوسلو من أن «الدولة» هي في نهاية نفق أوسلو. ولو راجعنا اتفاقيات أوسلو جميعها والمرفقات والخرائط ومحاضر الاجتماعات المرفقة بها لا نعثر على كلمة «دولة»، مجرد ذكر. ومع ذلك، استمرت القيادة في الحديث عن «الدولة» التي هي، حسب قول القيادة «مفهومة ضمناً» في نهاية المرحلة الانتقالية. ولكن لم تشرح لنا القيادة أين تقع هذه «الدولة» في سطور أوسلو. ومضى زمن غرق فيه الباحثون عن المقارنة بين حلّ الدولتين، أو الدولة الواحدة، وأن الأولى أقرب إلى التحقيق من الثانية، إذ أن الدولة الواحدة تعني تفكيك الصهيونية، وهو بلا شك أقرب إلى تطهير العالم من أيديولوجية عنصرية أقسى وأشد أذى من أيديولوجية الحزب الاشتراكي النازي، وهذه عملية صعبة ومعقدة باعتبار أنها عقيدة مكرسة في خدمة الإمبريالية العالمية، وهذا مناط بقائها. ولا أقصد هنا التقليل من أهمية المفاضلة الأكاديمية بين الفريقين، وقد قدما أطروحات غاية في الذكاء والتفكير العميق.
ومنذ اندلاع محرقة غزة، أعيد إحياء حلّ «الدولة الفلسطينية» من جديد، إلاّ أنه إحياء مشبوه جداً ومضلل إلى درجة كبيرة، حيث إنه ورد على يد رموز الإمبريالية العالمية، ما يجعل الأمر برمته تحت طائلة الشك. فمنذ متى تسعى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى مصلحة الشعب الفلسطيني؟ ومنذ متى يجرؤ الاتحاد الأوروبي على طرح مشاريع خاصة بالقضية الفلسطينية خارج الإطار الأمريكي؟ وازدادت حميّة الولايات المتحدة لطرح مشروع الدولة الفلسطينية أثناء محاولاتها ما تطلق عليه تضليلاً، اسم «التطبيع» بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، أي هي رشوة و»جرّ رجل» المملكة إلى مستنقع التطبيع ـ والتطبيع في الواقع هو التعريف المهذب لخلق واقع «السيطرة» الصهيونية. وإذا نظرنا إلى الخريطة السياسية في إسرائيل، نجد أن هناك شبه إجماع على المعارضة الصريحة والقوية، لفكرة إنشاء دولة فلسطينية. إن الإسرائيليين يعتبرون إنشاء مثل هذه الدولة يشكل خطراً أمنياً ووجودياً على إسرائيل، فضلاً عن أن قيام دولة فلسطينية سوف يكبح جماح التوسع والتمدد الصهيوني في الإقليم المحيط. والمقولة الإسرائيلية التي يرددونها في معارضة قيام دولة فلسطينية بلا ملل وبلا شرح هي «الأمن»، وهي الهاجس الذي يهيمن على عقل وتفكير وأحلام كل حركات الاستيطان الاستعماري. إن تفتيت فلسطين إلى ضفة غربية ممزقة بالمستوطنات، والقدس التي يجري تهويدها بسرعة هائلة، وقطاع غزة الذي يجري تدميره ومحاولات مسمومة لتهجير سكانه، أو تصفيته بالطائرات إن قاوم التهجير، هي جزء من مخطط «الأمن» الصهيوني، حتى إن اتفاقيات أوسلو تم تصميمها لتحويل الثوار إلى أجهزة أمن تحمي المستوطنات والمستوطنين، وهو ما نشاهده حالياً في ما تقوم به سلطة أوسلو وأجهزتها الأمنية.
فعن أي دولة أو دولتين يتحدث هؤلاء السادة الإمبرياليون؟ إن النفاق الأنكلوأمريكي بلغ مدى هزلياً، إذ أن ديفيد كاميرون وزير خارجية الاستعمار البريطاني يقترح دولة فلسطينية «منزوعة السلاح»، على غرار ما جرى في الضفة الغربية، في ظل حكم أبو مازن، وفي الوقت نفسه تقوم بريطانيا حالياً بتزويد إسرائيل بكل أنواع أدوات التدمير والقتل لشعب غزة، وطائرات النقل الإسرائيلية، لا تتوقف عن الإقلاع والعودة إلى مطارات بريطانية من قاعدتها في أكروتيري، في جزيرة قبرص، ومطارات بير السبع العسكرية. وهذا التنقل هو إضافة للجسر الجوي والجسر البحري بين الولايات المتحدة والقواعد العسكرية الإسرائيلية. وهل يعتقد السيد ديفيد كاميرون أنه بعد ان شاهد الفلسطيني درجة التوحش، بل الهمجية التي يتصف بها الإسرائيلي في قطاع غزة يمكن أن يقبل بالإقامة في دولة منزوعة السلاح؟ وأظن ان المنطق يفرض على الفلسطيني بعد محرقة غزة أن يضاعف تسليحه. إن أعمال الإبادة، التي ما زال يباشرها المستوطنون الصهاينة تجعل من إقامة الدولة فكرة سخيفة.
وتثور ثائرة بعض الصهاينة المسيحيين واليهود (وربما بعض المسلمين) على حدٍّ سواء، حين يرفع المتظاهرون في مدن العالم شعار «من النهر إلى البحر، ستكون فلسطين حرّة»، ولكن حين رفعت منظمة التحرير الفلسطينية شعار إقامة دولة فلسطينية على حدود حزيران/يونيو عام 1967، لم يرق لهم ذلك، وراحوا يفاوضون، مرة على مبادلة أراضٍ، وأخرى على الإبقاء على المستوطنات. ثم راحت إسرائيل تبني مستوطناتها في داخل الأراضي المحتلة، ما يعني أن إسرائيل رفضت حتى إبقاء الأراضي المحتلة للفلسطينيين. فإذا رفضت إسرائيل ذلك العرض لماذا يلام الفلسطينيون إن سحبوا عرضهم بإقامة دولتهم في الأراضي المحتلة وطالبوا الآن بكامل الأرض التاريخية من النهر إلى البحر؟
وخلال هذه المناظرات، أين يقترح شيوخ الإمبريالية إقامة الدولة العتيدة؟ إن الهم الأكبر والطلب الأكثر إلحاحاً هو التحرير وليس قيام الدولة. إن إنجاز التحرير ودحر المستوطنين هما القضية الوطنية، التي لا يعلو عليها أي مطلب، إذا أنجز شعبنا قضية التحرير، فإن الدولة تأتي تحبو على قدميها. وهل أنجز اهلنا في الجزائر إنشاء دولتهم قبل إنجاز التحرير؟

الدولة التي يعرضونها والدولة التي نريد

من المؤكد ان تداعيات السابع من أكتوبر محليا وإقليميا ودوليا، فرضت فرصة تاريخية وقد تكون نادرة لحل القضية

الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة

بعاصمتها القدس الشرقية على ترابه الوطني وذلك تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الاختصاص.

وقد أصبح الموقف الدولي من وضع نهاية للصراع وإقامة الدولة الفلسطينية ضرورة وأكثر جدية ويحظى بإجماع دولي،

ومع ذلك فان ما يُطرح يختلف عما نريد. فهناك فارق كبير بين الصيغ التي يطرحها الغرب بخصوص إقامة الدولة

الفلسطينية (فتح مسار لإقامة دولة فلسطينية ـ نمط من أنماط الدولة ـ الاعتراف الثنائي بالدولة الفلسطينيةـ عدم استعمال

الفيتو الاميركي في مجلس الامن وغيرها) وبين الاعتراف بالدولة الفلسطينية المتواصلة الأراضي متزامنا مع التوافق

الدولي على تصور وصيغ قضايا الحل النهائي وهي الحدود والمستوطنات والقدس واللاجئين، واجبار إسرائيل على الالتزام

بذلك. وهذا ما يدفعنا الى الاعتقاد بان ما يطرحه الغرب سيكون حلا تجميليا سينتج أوسلو اخر يبقي الصراع مفتوحا بحيث

يفسح المجال لمزيد من القتل والعنف في المنطقة..

من المفترض انه بمقدور الرئيس عباس ان يكون الطرف (ا لشخصية) الأقوى بين القوى العاملة والفاعلة والمتدخلة في

مربع التعامل مع الحرب الإسرائيلية على غزة وما يجب ان يحدث في اليوم التالي لهذه الحرب. وذلك لثلاثة أسباب رئيسية.

الأول: انه يملك فعليا جميع أوراق الضغط التي نتجت عن تداعيات السابع من أكتوبر وبإمكانه استعمالها واستغلالها

لتحسين شروط الانتقال الى مرحلة ما بعد غزة وتأسيس الدولة الفلسطينية.

والثاني: انه يمثل الشرعية الفلسطينية

والثالث: ان استراتيجيته السياسية السلمية اكتسبت مصداقية عالية رغم الكثير من العراقيل التي وضعتها الحكومات

الإسرائيلية في طريقه.

وكذلك فمن المفترض ان تكون المملكة العربية السعودية اقوى الأطراف إقليميا ودوليا لان تطبيع علاقاتها بإسرائيل يعتبر

أولوية قصوى عند الرئيس الأميركي (الذي يود البقاء في البيت الأبيض) وكذلك هو هام وهام جدا عند القيادات السياسية

الاسرائيلية باعتباره يفتح باب التطبيع الكامل بين إسرائيل والعالمين العربي والإسلامي.

لذلك، ولتفادي إضاعة هذه الفرصة النادرة والتي قد لا تتكرر والتي اوجدتها احداث السابع من أكتوبر وما تلاها من حرب

همجية على الشعب الفلسطيني في غزة، وحتى لا نقع في الفخ الغربي، الذي سيقترح حلولا تجميلية، يتطلب الامر صمودا

راسخا في الموقفين الفلسطيني والسعودي، (لان المصالحة التاريخية لا يمكن ان تتم الا بتنفيذ إقامة الدولة الفلسطينية

القابلة للحياة وبحدودها المعترف بها دوليا والتي تمارس سيادتها على كامل ترابها الوطني حسب قرارات الشرعية

الدولية)، ودعما واضحا لا لبس فيه من الدول العربية والإسلامية.

والصمود السعودي الفلسطيني يجب ان يستند على اتفاق الحد الأدنى للمطالب والتعهد بعدم تجاوزه تحت أي ظرف، وكذلك

يجب ان يترافق مع تفاهم بين الطرفين على وديعة واقعية ومستخلصة من الاقتراحات التي تم تداولها بين الأطراف

الأميركية والإسرائيلية والفلسطينية خلال المفاوضات التي حدثت منذ أوسلو الي اليوم والخاصة بقضايا المستوطنات،

الحدود، القدس واللاجئين. والى الاستعداد الفلسطيني لحل كل الفصائل المسلحة بعد قيام الدولة فعليا وبحدود معترف بها

دوليا، تماما كما فعلت جنوب افريقيا بعد النجاح في الغاء نظام الفصل العنصري في البلاد.

وقد يكون من المفيد الاقتراح بان تقوم مجموعة من الدول الوازنة( على سبيل المثال: اسبانيا، فرنسا، تركيا، جنوب

افريقيا، البرازيل، السعودية، مصر والأردن) والتي تمثل مختلف القارات بالاستفادة من تداعيات السابع من أكتوبر

وخاصة التأييد الكبير الذي حظيت به القضية الفلسطينية على صعيد الراي العام الدولي الشعبي والرسمي، للضغط على

الولايات المتحدة الأميركية لإيقاف المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، والسعي للحصول على موافقتها على

صدور قرار من مجلس الامن الدولي يعترف بالدولة الفلسطينية ويضمن امن اسرائيل على ان تشمل الفقرات العاملة للقرار:

١ـ ان أراضي الدولة الفلسطينية هي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٦٧، وتتولى مسؤوليتها السلطة الفلسطينية (

الحالية).

٢ـ دعوة رئيس دولة فلسطين الى تشكيل حكومة من التكنوقراط الفلسطينيين لمدة سنتين كمرحلة انتقالية، على ان يصار

في نهايتها الى اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تحت اشراف دولي لضمان حريتها ونزاهتها.

٣- يكلف الرباعية الدولية إضافة الى الصين بالإشراف على مفاوضات بين دولتي فلسطين وإسرائيل، والمساعدة للوصول

الى توافق على قضايا الحل النهائي (الحدود، المستوطنات، القدس واللاجئين)، يضمن تواصل أراضي الدولة الفلسطينية،

واستحداث الممر الامن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال فترة زمنية لا يتعدى سقفها السنة.

وفي حال عدم تمكن طرفي المفاوضات من الوصول الى اتفاق تتجه الدول الراعية للمفاوضات الى مجلس الامن لاستصدار

قرار بفرض الحل على الطرفين (وكما طالب جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الاوروبي) ،يستند على الاقتراحات التي تم

تداولها بين الأطراف الأميركية والإسرائيلية والفلسطينية خلال المفاوضات التي حدثت منذ أوسلو الي اليوم والخاصة

بقضايا المستوطنات، الحدود، القدس واللاجئين، وبما يتطابق مع الشرعية الدولية.

٤ـ يقرر المجلس انشاء قوات دولية للفصل بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ولمنع المستوطنين من مهاجمة القرى

الفلسطينية، ريثما تنتهي المفاوضات بين الجانبين بالاتفاق على الوضع النهائي للحدود والمستوطنات.

5ـ عقد مؤتمر دولي لوضع الخطوات اللازمة لإنجاح قيام الدولة الفلسطينية وتمكينها من ضبط الامن في كافة أراضيها، من خلال العمل على حصر وجود السلاح بيد القوى الأمنية الرسمية فقط.

6ـ يقرر المؤتمر الدولي خطة إعادة اعمار غزة وتمويلها، إضافة الى وضع خطة للمساعدة في بناء المؤسسات الفلسطينية،

وكذلك وضع خطة تهدف الى تطوير الوضع الاقتصادي وفي كافة المجالات الصناعية والزراعية وغيرها.

قرار بمثل هذه البنود الواضحة من مجلس الامن الدولي وبموافقة أعضائه الخمسة الدائمين والعشرة غير الدائمين، ينهي

الصراع في منطقة الشرق الأوسط لتمكينه الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة

وعاصمتها القدس الشرقية فوق ترابه الوطني، ويحقق السلام والاستقرار لكافة شعوب المنطقة، ويفتح الباب لاندماج دولة

إسرائيل مع محيطها الجغرافي.

» سلسلة التاريخ السياسي للدولة العباسية
» قرار تقسيم فلسطين منح 55% من أرضها للدولة اليهودية
» "الكتاب الأحمر".. الدستور السري للدولة التركية
» قـرار تـقسيـم فـلسطـيـن منح 55% من أرضها للدولة اليهودية
» الدولة المدنية.. هل تشكل نقيضا للدولة الإسلامية؟