من هم المستوطنون الأربعة الذين طالتهم عقوبات بريطانيا؟
-العقوبات تفرض قيودا مالية ومنع السفر إلى المملكة المتحدة سعيا للتصدي لعنف المستوطنين بالضفة الغربية.
-وزارة الخارجية البريطانية: العنف في الضفة الغربية وصل إلى أعلى مستوياته في عام 2023.
-كاميرون: المستوطنون يهددون الفلسطينيين باستخدام السلاح أحيانا ويجبروهم على هجر أراضيهم.
-الحكومة البريطانية مستمرة في مطالبة إسرائيل باتخاذ إجراء ضد المسؤولين عن عنف المستوطنين.
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الاثنين، فرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين لتنفيذهم اعتداءات عنيفة ضد فلسطينيين بالضفة الغربية.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه، إن “العقوبات تفرض قيودا مالية ومنع سفر، سعيا للتصدي لعنف المستوطنين المستمر الذي يهدد استقرار الضفة الغربية”.
وذكرت أن المشمولين بتجميد أرصدتهم في المملكة المتحدة، ومنعهم من الحصول على تأشيرة سفر إلى المملكة المتحدة هم:
-موشيه شارفيت، مستوطن متطرف هدد وضايق واعتدى على رعاة غنم فلسطينيين وعائلاتهم في وادي الأردن.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، دفع شارفيت مجتمعا من الفلسطينيين، يضم عشرين عائلة إلى النزوح بعد أن اعتدى على السكان، وأمهلهم خمس ساعات للمغادرة، وفق وزارة الخارجية البريطانية.
-ينون ليفي، زعيم البؤرة الاستيطانية “مزرعة ميتاريم”، التي تأسست في 2021، والتي لجأ المستوطنون فيها إلى العنف الجسدي وتدمير الممتلكات، لإجبار السكان الفلسطينيين، على النزوح في أكتوبر/تشرين أول 2023.
-تسفي بار يوسف، زعيم مستوطنين، حيث استخدم وسائل الترهيب والعنف، منذ تأسيسه للبؤرة الاستيطانية “مزرعة تسفي” في2018، ضد الفلسطينيين المحليين، بما في ذلك تهديده مرتين لعائلات أثناء نزهتها.
-إيلي فيدرمان، ضالع في عدد من حوادث الاعتداء على رعاة غنم فلسطينيين على التلال في جنوب الخليل.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية: “استخدم اثنان من المشمولين بالعقوبات اليوم، وهما موشيه شارفيت وينون ليفي، العنف الجسدي، وهددوا عائلات بالسلاح، ودمروا ممتلكات، في سياق جهودهم الموجّهة لإجبار الفلسطينيين على النزوح”.
وأضافت: “وصف السكان الفلسطينيون إحدى البؤر الاستيطانية، التي أسسها زفي بار يوسف، بأنها مصدر ترهيب وعنف منهجي”.
وأكدت أن “العنف في الضفة الغربية وصل إلى أعلى مستوياته في 2023”.
وقالت: “عدم اتخاذ إسرائيل لأي إجراء حيالهم، أفضى إلى بيئة من حصانة شبه تامة للمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية”.
وأشارت إلى أن “التدابير المتخذة اليوم، تفرض قيودا مالية وقيود سفر على من يرتكبون هذه الأفعال”.
وقالت: “هذه العقوبات تأتي بعد إعلان وزير الخارجية في شهر ديسمبر/ كانون أول، بأن المملكة المتحدة تعزز خططها لمنع المسؤولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة، لضمان ألا يكون بلدنا وطنا لمن يرتكبون هذه الأفعال غير المقبولة”.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، وفق ذات التصريح: “هذه العقوبات التي نعلن عنها اليوم، تفرض قيودا على المتورطين في أفظع انتهاكات حقوق الإنسان، ولا بد وأن يكون موقفنا واضحا بشأن ما يحدث هنا”.
وأوضح كاميرون أن “المستوطنين الإسرائيليين يهددون الفلسطينيين باستخدام السلاح أحيانا، ويجبروهم على هجر أراضيهم التي هي ملكهم، وفي كثير من الأحيان نرى تقديم التزامات وقطع تعهدات لا يجري تنفيذها”.
وتابع: “المستوطنون المتطرفون، باستهدافهم للمدنيين الفلسطينيين والاعتداء عليهم، يقوضون أمن واستقرار كل من الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وأشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن “الحكومة البريطانية مستمرة في مطالبة إسرائيل باتخاذ إجراء ضد المسؤولين عن عنف المستوطنين، والإفراج عن الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية، ووقف التوسع الاستيطاني”.
وعن الغاية من تلك العقوبات، أكدت الوزارة أن “التدابير التي نتخذها اليوم، تشكل جزءا من جهود المملكة المتحدة الأوسع لكي تنعم الضفة الغربية باستقرار أكبر، وذلك ضروري لضمان السلام والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين”.
وتابعت: “وسوف تنظر المملكة المتحدة في اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك فرض مزيد من العقوبات، إن لزم الأمر”.
ومطلع فبراير، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرا تنفيذيا جديدا يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء، وفق مصادر رسمية.
وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تصاعد فيه عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية بشكل كبير منذ أشهر، وسط الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
وأدت الزيادة الكبيرة في عنف المستوطنين في الضفة الغربية إلى ضغوط متزايدة من بعض أبرز حلفاء بايدن الديمقراطيين، لاتخاذ إجراءات لكبح جماحها.
وتقدر حركة “السلام الآن” الإسرائيلية أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
ويصعد الجيش الإسرائيلي من حملات الدهم والاقتحامات في مدن وبلدات الضفة الغربية، حيث ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة بما فيها القدس إلى 393 منذ بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، إضافة إلى نحو 4 آلاف و450 مصابا، استنادا إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، و6950 معتقلا وفق مؤسسات الأسرى.
الرئيسية 
البوابة 
