الجزائر تقدم مشروع جديد لمجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

الجزائر تقدم مشروع جديد لمجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

وزّعت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار معدّل على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري 

لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.

ويجدّد مشروع القرار الجزائري، المطالبة بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها فيما يتعلق بحماية المدنيين.

ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف كل الانتهاكات وجميع الأعمال 

العدائية ضد المدنيين.

ويجدد مشروع القرار تأكيد الالتزام الثابت لدى المجلس برؤية حل الدولتين، ويشدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة 

الغربية تحت السلطة الفلسطينية.


ويطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ومن المتوقع التصويت على مشروع القرار الأسبوع المقبل.

تفاصيل مشروع قرار جزائري حول غزة.. ولماذا سيصطدم بالفيتو الأميركي؟
سيتم التصويت عليه الأسبوع المقبل.. وعلى غرار سائر النصوص السابقة، فإن مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنّته 

حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل وأشعل فتيل الحرب

أفادت مصادر دبلوماسية، السبت، أن مجلس الأمن الدولي سيصوّت الأسبوع المقبل، بناء على طلب الجزائر، على مشروع 

قرار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة، في خطوة يرجّح أن تصطدم مجدّداً بفيتو أميركي.

وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير ودعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال "

الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في 

القطاع الفلسطيني.

النسخة الأخيرة لمشروع القرار
وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري، فإن مجلس الأمن يدعو لـ"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية 

تحترمه جميع الأطراف".

وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن، الثلاثاء، على النص بصيغته 

الراهنة.

ويرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين" ويدعو إلى وضع حدّ لهذا "الانتهاك للقانون 

الدولي".

كما يدعو النصّ لإطلاق سراح جميع الأسرى.

لكن على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإنّ مشروع القرار لا يدين 

الهجوم الذي شنّته حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل وأشعل فتيل هذه الحرب.

تواصل الحرب في غزة
وفي السابع من أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل خلّف 1160 قتيلاً، معظمهم من 

المدنيين، وفقاً لبيانات إسرائيلية رسمية.

وردّاً على هذا الهجوم، تعهّدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وشنّت هجوماً ضخماً على غزة أودى حتى اليوم 

بـ28,858 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والقصّر، بحسب وزارة الصحة في غزة.

رفض أميركي لمشروع القرار
وأعلنت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، الأحد، رفض بلدها لمشروع قرار جزائري مقترح يدعو 

لوقف إطلاق نار في قطاع غزة. ونقل بيان للبعثة الأميركية عن توماس غرينفيلد القول إن المشروع المقترح "لن يحقق 

النتائج التي ستحققها الصفقة بل قد يتعارض معها".

وأضافت أن الولايات المتحدة لا تؤيد التصويت لصالح مسودة مشروع القرار الجزائري وإذا طرح للتصويت بصيغته الحالية 

فلن يتم اعتماده.


وكانت سفيرة الولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة اعتبرت في مطلع فبراير الجاري أن مبادرة الجزائر لإصدار قرار جديد 

تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أميركية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق 

سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.

وقبيل بضعة أيام، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور "نعتقد أنّ الوقت حان لكي يتبنّى مجلس الأمن 

قراراً بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".

وفي منتصف أكتوبر، ثم في بداية ديسمبر، ضربت واشنطن عرض الحائط كل الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي 

واستخدمت حق النقض "الفيتو" لإحباط مشاريع قرارات تدعو لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.


مشروع قرار جزائري بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

أفاد مراسل الجزيرة بأن الجزائر وزعت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وينص مشروع القرار على رفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف جميع الانتهاكات، كما يجدد الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن دون عوائق إلى القطاع.

وعقد مجلس الأمن أمس الأربعاء اجتماعا طارئا دعت إليه الجزائر بشأن إعطاء إلزامية لقرار محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وقال ممثل الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن عمار بن جامع إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة "يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة"، بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي الجزائري.

ودعا بن جامع في كلمته خلال الاجتماع الطارئ إلى "ضمان المساءلة والمحاسبة حتى نحمي أجيال المستقبل من مثل الفظائع المرتكبة بغزة"، وأضاف "لقد آلت الأمم المتحدة والمجموعة الدولية على نفسها ألا يفلت أي مجرم من العقاب، والمحتل الإسرائيلي يجب ألا يكون استثناء من هذه القاعدة".

تدابير واجبة التنفيذ
واعتبر مندوب الجزائر أن "التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها، وعلى إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الاستجابة فورا للتدابير التي أقرتها المحكمة، كما أنه من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزامها بهذه التدابير، ولا بد من وقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون".

وأشار إلى أن التدابير التحفظية التي أقرتها المحكمة "لا يمكن تطبيقها إلا من خلال وقف إطلاق النار، ولا بد من وقف هذا العدوان العبثي الآن، ولا بد من وقف إطلاق النار فورا".

وأمرت محكمة العدل الدولية، في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 26 ألف شهيد ونحو 66 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

المندوبة الأميركية ترفض مشروع القرار الجزائري بخصوص غزة

https://youtu.be/roy63x00Mp8

https://www.youtube.com/watch?v=tnC9R6zpd1o

أبرز نقاط مشروعي القرارين الجزائري والأميركي في مجلس الأمن الدولي حول غزة

المشروع الجزائري يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية

المشروع الأميركي ينص على أن مجلس الأمن يدعم وقف إطلاق نار مؤقت

لا تفاوض حول مسودة واشنطن واستبعاد التصويت عليها بالجلسة نفسها

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، للتصويت على مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل تلميح أميركي باستخدام الفيتو ضده وتوزيع الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار خاص.

ومن غير الواضح، حتى اللحظة، ما إذا كانت الولايات المتحدة ستطرح مشروعها للتصويت في نفس الجلسة أم في وقت لاحق من الأسبوع، وأكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في مجلس الأمن، لمراسلة "العربي الجديد" في نيويورك، أن الولايات المتحدة لم تباشر بعد التفاوض حول المسودة، واستبعد أن يجرى التصويت عليها، الثلاثاء، في نفس الجلسة التي سيُطرح فيها المشروع الجزائري.

المشروع الجزائري حول غزة
ومن أبرز ما جاء في المشروع الجزائري هو نصه على أن مجلس الأمن "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، يجب أن تحترمه جميع الأطراف"، ويرفض مشرع القرار "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، مطالباً مرة أخرى "جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي".

كما يدعو مشروع القرار الجزائري إلى وصول المساعدات الإنسانية "بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه"، ويطالب "بحماية المدنيين والأهداف المدنية، ويشجب في هذا الصدد جميع الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، وأيضاً جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب".

ويطالب المشروع بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطبية إلى جميع الرهائن"، ويدعو إلى دخول المساعدات الإنسانية عن "طريق تسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقراراته ذات الصلة".

ويؤكد التزام مجلس الأمن "برؤية الحل القائم على وجود دولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية".

ويشير مشروع القرار أيضاً إلى "الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني 2024"، واتخاذ التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، و"في ما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الحماية من جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من الاتفاقية".

ويرحب النص "بتعيين سيغريد كاغ كبيرةَ منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة عملاً بقراره رقم 2720، ويشدد على ضرورة تزويد فريقها بالموارد والدعم اللازمة للوفاء بولايتها، ويشدد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة"، ويؤكد "حتمية المساءلة عن كافة انتهاكات القانون الدولي".


المشروع الأميركي
من اللافت للانتباه أن مسودة مشروع القرار الأميركي المسربة، التي جاءت في أربع صفحات، تركز بشكل غير عادي على حركة حماس، حيث تذكرها ست مرات في فقرات مختلفة. كما أن اللغة المستخدمة حول وقف إطلاق النار عمومية وتبقي الأمر متروكاً للمزاج الإسرائيلي وقراره ما إذا كانت الظروف ملائمة بالنسبة له لوقف إطلاق النار.

وفي حين يطالب المشروع الجزائري "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، يجب أن تحترمه جميع الأطراف"، فإن المسودة الأميركية تنص على أن مجلس الأمن "يؤكد دعمه لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة في أقرب وقت ممكن عملياً، استناداً إلى صيغة إطلاق سراح جميع الرهائن، ويدعو إلى رفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية"، ومن اللافت للانتباه هنا أن النص لا يشير إلى إسرائيل ومنعها إدخال المساعدات بالاسم.

ويدين المشروع الأميركي حركة حماس في أكثر من موضع، وينص على أن مجلس الأمن "يدين جميع أعمال الإرهاب، بما في ذلك الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكذلك احتجاز حماس للرهائن وقتلهم والقتل والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب".

كما تنص المسودة الأميركية على تأكيد مجلس الأمن "قلقه البالغ على سلامة أكثر من 130 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة لدى حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، وكذلك قلقه البالغ على سلامة السكان المدنيين في غزة، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون مدني لجؤوا الآن إلى رفح"، وهنا كذلك لا يذكر النص الأميركي أي مسؤولية إسرائيلية عن نزوح أكثر من 1.5 مليون فلسطيني إلى رفح.

وفي فقرة أخرى، تشير المسودة الأميركية إلى "حث الدول الأعضاء على تكثيف جهودها لقمع تمويل الإرهاب، بما في ذلك عن طريق تقييد تمويل حماس من خلال السلطات المعمول بها على المستوى الوطني، وفقا للقانون الدولي وبما يتفق مع القرار 2482 (2019)".

كما أن المسودة الأميركية تدين "دعوات وزراء حكومة لإعادة التوطين في غزة، ويرفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في غزة من شأنها أن تنتهك القانون الدولي"، ومن اللافت هنا كذلك أن الفقرة لا تذكر أي حكومة أو الحكومة الإسرائيلية بالاسم.

وتتطرق المسودة الأميركية إلى الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لرفح، لكن لا تدينه بوضوح، بل تنص المسودة على "أنه في ظل الظروف الحالية، فإن شن هجوم بري كبير على رفح من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الضرر للمدنيين وتشريدهم بشكل أكبر، بما في ذلك احتمال نزوحهم إلى البلدان المجاورة، الأمر الذي ستكون له آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي يشدد على أن مثل هذا الهجوم البري الكبير لا ينبغي أن يحدث، والمضي قدماً في ظل الظروف الحالية"، وفي فقرة ثانية حول رفح، تقول المسودة الأميركية "وإذ يلاحظ الحاجة الملحة إلى خطة قابلة للتطبيق لضمان حماية ومنع تهجير المدنيين في حالة وقوع هجوم عسكري بري كبير على رفح".


ومن اللافت للانتباه أنه منذ توزيع الجزائر مسودة المشروع نهاية يناير/ كانون الثاني، فإن الجانب الأميركي حاول استباق عملية المفاوضات حول نص مسودة القرار والهجوم على الخطوة الجزائرية، وعلى مجرد طرح مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار لأسباب إنسانية.

إلى ذلك، عبرت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، في بيان صادر عنها، عن تأييدها "بقوة لمشروع القرار الذي قدمته الجزائر، ونحث بقوة جميع أعضاء مجلس الأمن على التصويت لصالحه"، مبرزة أن مشروع القرار ينسجم مع أولويات المجموعة العربية، والمجتمع الدولي الأوسع، الداعية لوقف إطلاق النار وتحديد النطاق اللازم لوصول المساعدات الإنسانية ومعارضة التهجير القسري.

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف الحرب على غزة
يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، تقدمت به الجزائر باسم المجموعة العربية.

وكانت الجزائر قد وزعت المشروع مبدئيا في نهاية الشهر الماضي، لكن بعض الأعضاء الدائمين طالبوا بالتفاوض على القرار، فيما هددت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو)، ووزعت مشروعا بديلا للتصويت عليه خلال الأيام القادمة.

ويطالب المشروع الجزائري بوقف الحرب على غزة، والطلب من أطراف النزاع الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وينص المشروع الأميركي على "وقف نار مؤقت عندما تسمح الظروف"، ويؤكد "الحاجة الماسة إلى خطة لضمان حماية المدنيين وتجنب نزوحهم في حال وقوع هجوم عسكري كبير في رفح".

ولإقرار أي مقترح في مجلس الأمن، يتعين حصوله على تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.




الجزائر تقدم مشروع جديد لمجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
وزّعت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار معدّل على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.

ويجدّد مشروع القرار الجزائري، المطالبة بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها فيما يتعلق بحماية المدنيين.

ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف كل الانتهاكات وجميع الأعمال العدائية ضد المدنيين.

ويجدد مشروع القرار تأكيد الالتزام الثابت لدى المجلس برؤية حل الدولتين، ويشدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.


ويطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ومن المتوقع التصويت على مشروع القرار الأسبوع المقبل.





أمريكا تتوجه لمجلس الأمن لوقف إطلاق نار مؤقت بغزة
اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد على “دعم (المجلس) لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن”، بحسب وكالة “رويترز”.

وتنص مسودة مشروع القرار أيضا على أنه “في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة”.

وجاء في المسودة أن خطوة كهذه “سيكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدما في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية”.

ولم يتضح بعد متى أو ما إذا كان سيطرح مشروع القرار للتصويت.

تأتي الخطوة الأمريكية بعد أن طلبت الجزائر أن يصوت المجلس، المؤلف من 15 عضوا، غدا الثلاثاء على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

ووزعت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة، الأحد، مشروع القرار الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.

وحدد المجلس الثلاثاء المقبل موعدا لجلسة التصويت على مشروع القرار، الذي أعلنت الولايات المتحدة عدم الموافقة عليه بصيغته الحالية.

ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان الفلسطينيين، ويطالب بوقف كل الانتهاكات وجميع الأعمال العدائية ضد المدنيين، ويجدد تأكيد الالتزام الثابت لدى المجلس برؤية حل الدولتين، ويشدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.

ويطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

في المقابل، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توم غرينفيلد، “إنه لن يتم اعتماد مشروع القرار الجزائري في حال طرحه للتصويت بصيغته الحالية”، في إشارة لعزم بلادها استخدام “الفيتو” لرفض مشروع القرار.

وأضافت غرينفيلد، “أن الولايات المتحدة تعمل على صفقة تبادل أسرى بين “إسرائيل” وحركة حماس من شأنها أن تجلب فترة هدوء فورية ومستدامة إلى غزة لمدة 6 أسابيع على الأقل، تمنحنا الوقت للقيام بالخطوات اللازمة لبناء سلام أكثر استدامة”.

وكان الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس قال، الأحد، إن “القتال في قطاع غزة سيستمر خلال شهر رمضان وسيتسع إلى مدينة رفح جنوبي القطاع إذا لم تتم إعادة المحتجزين”.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوي لـ”رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى”.

وقال غانتس: “على قادة حماس أن يعلموا، أنه إذا لم يكن مختطفونا في منازلهم في رمضان فإن القتال سيستمر ويمتد إلى رفح أيضا”.

وتابع: “سنفعل ذلك بطريقة منسقة، وسنسمح بإجلاء المواطنين أثناء المناقشة مع شركائنا الأمريكيين والمصريين لتجنب إيذاء المواطنين غير المتورطين”.


التصعيد في غزة.. ماذا سيحدث بجلسة مجلس الأمن اليوم؟

https://youtu.be/chafspOvEQk




26 دولة أوروبية تدعو لهدنة إنسانية في غزة

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن 26 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي دعت إلى هدنة إنسانية فورية تفضي إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة.
وأضاف بورلي، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع لوزراء خارجية التكتل، اليوم الاثنين، أن تلك الدول اتفقت على "المطالبة بهدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الأسرى وتقديم المساعدة الإنسانية".
وحذر الاتحاد الأوروبي "إسرائيل" من شن هجوم على رفح وصفه وزراء خارجية التكتل بأنه سيمثل كارثة لنحو 1.5 مليون لاجئ في المدينة الواقعة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

موقف الجزائر من الحرب على غزة : الصافي سعيد يعلق..

https://youtu.be/1_NCRYYj6to
محمد الحمامي:"الجزائر هي السند الفعلي والحقيقي للقضية الفلسطينية".

https://youtu.be/FsV-GgSDJbs

https://www.youtube.com/watch?v=cDuVksOlV7s


نتنياهو: لن نخضع لأي إملاءات دولية بشأن قيام دولة فلسطينية

https://youtu.be/H3C9VXakmnI

جلسات استماع مستمرة بالعدل الدولية.. نشطاء يطالبون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي


لاهاي- في جلسات استماع تاريخية، قدمت فلسطين قضيتها ضد احتلال إسرائيل لأراضيها في قصر السلام في لاهاي، مقر محكمة 

العدل الدولية. وأوضح محامون وممثلون عن فلسطين مدى حرمان شعبهم من حقه في الحياة بشكل منهجي، داعين إلى ضرورة 

وضع حد فوري للاحتلال.

وينظر قضاة المحكمة الـ15 -خلال جلسات الاستماع العامة- في "العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق 

الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها المطول واستيطانها وضم أراضيه منذ عام 1967".

وتشارك 52 دولة، منها الولايات المتحدة وروسيا والصين و3 منظمات دولية، في المرافعات في الفترة الممتدة من 19 إلى 26 

فبراير/شباط الحالي لتقديم مذكرات وحجج بشأن هذه القضية. ومن غير المقرر أن تكتفي إسرائيل بتقديم مذكرة مكتوبة فقط.


52 دولة و3 منظمات دولية تشارك في المرافعات بمحكمة العدل الدولية (الجزيرة)
سلطة مهمة
بدأت خيوط القضية منذ ديسمبر/كانون الأول 2022 عند طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي 

استشاري بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. كما خلُص رأي سابق للمحكمة إلى أن مسار جدار الفصل 

الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي في يوليو/تموز 2004.

وافتُتحت جلسات الاستماع يوم أمس الاثنين بتصريحات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الذي قال إن "الحكومات 

الإسرائيلية المتعاقبة لم تمنح الشعب الفلسطيني سوى 3 خيارات: التهجير أو القهر أو الموت".

وطالب المالكي بوضع حد "للمعايير المزدوجة" في التعامل مع القضية الفلسطينية، وحث العدل الدولية على الاعتراف بحق 

الفلسطينيين في تقرير المصير مؤكدا أن "الحق في تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وغير قابل للتفاوض، والاحتلال الإسرائيلي 

يجب أن ينتهي دون شروط".

وأضاف وزير الخارجية -خلال مؤتمر صحفي أمام قصر السلام- أن "مستقبل وجود الشعب الفلسطيني على المحك، وهو يعاني من 

حرب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، والتي يتم تنفيذها بقوة وقسوة صادمة"، لافتا إلى أنه "على المجتمع الدولي أن يتحمل 

مسؤولياته وألا يسمح لإسرائيل بمواصلة احتلالها وخططها غير المشروعة".

وعلى الرغم من عدم إلزامية الحكم الذي يُتوقع أن يصدر قبل نهاية العام الحالي، سيحمل الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة 

سلطة قانونية وأخلاقية مهمة جدا، إذ يمكن أن يصبح جزءا من القانون الدولي العرفي الذي يُعتبر في دول كثيرة مصدرا للقانون 

المحلي، ويمكن إصدار الحكم بناء عليه في المحاكم الوطنية أو الاستشهاد به.


متظاهرون أمام مقر العدل الدولية في لاهاي تضامنا مع فلسطين وغزة (الجزيرة)
فشل
وتجمع عشرات المتظاهرين أمام الساحة الخارجية لقصر السلام في لاهاي للتعبير عن تضامنهم مع أهالي قطاع غزة والمطالبة 

بإنهاء الاحتلال، مرددين عبارات "الحرية لفلسطين" و"إسرائيل مجرمة".

في الأثناء، مرت سيارة أُلصق عليها العلم الإسرائيلي قبل أن ينتزعه أحد المتظاهرين، ويساعده آخرون في تمزيقه وإحراقه. وبعد 

بضع دقائق فقط، اعتقل أفراد من الشرطة الهولندية الشاب.

وأمام هذه الأصوات المحتجة على ازدواجية المعايير الصارخة وصمت المجتمع الدولي إزاء الفظائع الإسرائيلية في غزة، يرى 

رئيس الجالية الفلسطينية في هولندا عمر السادة أن "المشروع الاستثماري الذي دعمته الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية 

في الشرق الأوسط، لحماية مصالحهم الاقتصادية أو الأمنية والسياسية، أثبت الآن فشله".

وأضاف في تصريحات للجزيرة نت "نقول لداعمي الاحتلال النازي إنه آن الأوان ليعيدوا ترتيب أوراقهم، لأن شعوب العالم بدأت 

تتشجع للمطالبة بتحقيق العدالة المشروعة والقانونية، خاصة بعد قيام جنوب أفريقيا بالخطوة الأولى في درب الحرية".

في السياق، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد إن "الاحتلال الإسرائيلي يُعتبر أطول احتلال عسكري في 

العالم وأكثره فتكا، وتخللته عقود من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، فضلا عن ترسيخ نظام الفصل العنصري ضد الشعب 

الفلسطيني".

واعتبرت كالامارد -في حديثها للجزيرة نت- أن العدوان الحالي على غزة سلط الضوء أكثر على العواقب الناتجة عن السماح 

بجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والإفلات من العقاب، مشددة على أنه على "العالم أن يعي أن إنهاء هذا الاحتلال غير 

القانوني هو شرط أساسي لوقف الانتهاكات التي نشاهدها كل يوم".


توقعات إيجابية
ووصف عضو الوفد الماليزي محمد هشام مرزوقي الجلسة الافتتاحية -أمس الاثنين- بـ"الخطوة التاريخية" التي سيكون لها وزن 

كبير في الضغط على دولة الاحتلال.

وقال في مقابلة خاصة للجزيرة نت إن "قرار العدل الدولية سيجعل الحكومة الإسرائيلية تعيد حساباتها بشأن ما ترتكبه على 

الأراضي الفلسطينية، مما سيسهم في عودة أصحاب الأرض إلى وطنهم".

ويرى مرزوقي أن جلسات هذا الأسبوع امتداد للقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وتتناسب مع سياق مطالبتها قبل 

بضعة أيام الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة بالنظر في التهديدات المعلنة والهجوم العسكري غير المسبوق الذي يرتكبه 

جيش الاحتلال في مدينة رفح.

من جانبه، يرى عمر السادة أن تغيير المصير المنتظر منذ عشرات السنين لن يأتي بالضرورة من مجلس الأمن لأن المملكة 

المتحدة وواشنطن لديهما إمكانية استخدام حق النقض (الفيتو) ضد كل القرارات التي لا تصب في مصلحة حليفتيهما إسرائيل، آملا 

أن يأتي التغيير الجيوسياسي في المنطقة من المحاكم الدولية.

وتستمر مرافعات اليوم الثاني من جلسات الاستماع حيث يقدم ممثلون من جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية والجزائر 

وهولندا وكندا والبرازيل وبلجيكا وبنغلادش ملاحظاتهم وحججهم فيما يتعلق بهذه القضية.

جنوب أفريقيا تطالب العدل الدولية بإعلان عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي

هيئة محكمة العدل التي تضم 15 قاضيا مطالبة بإجراء مراجعة حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين (الأناضول)
20/2/2024
حثت جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، محكمة العدل الدولية على إصدار رأي استشاري يقر بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 

الفلسطينية غير قانوني معتبرة أن القرار سيساعد الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية.

وافتتح ممثلو جنوب أفريقيا اليوم الثاني من جلسات الاستماع بمحكمة العدل في لاهاي. وتأتي الجلسة في أعقاب طلب قدمته 

الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

وقال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا للقضاة إن "التوصيف القانوني الواضح لطبيعة النظام الإسرائيلي في 

علاقته بالفلسطينيين لا يمكن إلا أن يساعد في معالجة التأخير المستمر وتحقيق تسوية عادلة".

وأضاف مادونسيلا أن إسرائيل تعتبر نفسها غير مقيدة في أفعالها ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن نحو 30 ألف فلسطيني قتلوا 

خلال آخر 4 أشهر، مؤكدا أن "هذه ليست مجرد إحصائيات بل دماء الشعب الفلسطيني وأشلاؤه".

واعتبر أن "تردد المجتمع الدولي في مساءلة إسرائيل عن سياساتها وممارساتها، وعدم قدرته على ضمان الانسحاب الفوري 

وغير المشروط والكامل للقوات الإسرائيلية، والإنهاء الفوري للاحتلال والفصل العنصري في فلسطين، يشجّع إسرائيل على اجتياز 

عتبة جديدة وهي ارتكاب جريمة الجرائم، الإبادة الجماعية". وطالب بتحميل الجناة ومرتكبي الجرائم الإسرائيلية المسؤولية 

ومحاسبتِهم.

وقال السفير الجنوب أفريقي إن إسرائيل تمارس في الأراضي الفلسطينية فصلا عنصريا "أكثر تطرفا" مما واجهته بلاده قبل 

1994.

من جهته قال المحامي الذي يمثل جنوب أفريقيا بيتر أندرياس ستيميت إن "منع الفصل العنصري والتمييز العنصري أمر حتمي في 

القانون الدولي" يلزم كل الدول بما فيها إسرائيل.

وأضاف ستيميت "إن تجاهل إسرائيل التام لهذه المبادئ وعدم احترامها لها يجعل الاحتلال غير قانوني بجوهره وأساسه".

بدوره قال ممثل السعودية في المحكمة ياد بن معاشي "نرفض أي تبرير لقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من منازلهم وأرضهم".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال 

ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

ويشارك في جلسات محكمة العدل -التي انطلقت أمس وتستمر حتى 26 فبراير/شباط الجاري- أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات 

بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب ممثلون عن الجانب الفلسطيني أمس -قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة- بإعلان عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي 

للأراضي الفلسطينية، قائلين إن الرأي الاستشاري للمحكمة يمكن أن يساهم في دفع حل الدولتين وإحلال سلام دائم.

ولن تحضر إسرائيل جلسات الاستماع، لكنها أرسلت بيانا مكتوبا تقول فيه إن الرأي الاستشاري سيضر محاولات تحقيق تسوية 

عبر التفاوض مع الفلسطينيين.

وهيئة المحكمة -التي تضم 15 قاضيا- مطالبة الآن بإجراء مراجعة حول "الاحتلال والاستيطان والضم" الذي تمارسه إسرائيل 

"بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية 

ذات الصلة".

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة نحو 6 أشهر للتداول، قبل إصدار رأي استشاري، استجابة للطلب الذي يسألهم أيضا النظر في 

الوضع القانوني للاحتلال وتداعياته.

عدد قياسي لإفادات دولية أمام محكمة العدل بشأن ممارسات إسرائيل

محكمة العدل الدولية تستمع الاثنين في لاهاي لتبعات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية (وكالة الأناضول)
18/2/2024
تبدأ محكمة العدل الدولية، غدا الاثنين، في لاهاي عقد جلسات استماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات 

إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى قانونية من المحكمة حول آثار الاحتلال 

الإسرائيلي المتواصل، وستستمر الجلسات في الأيام بين 19 و26 فبراير/شباط الجاري.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون 

الإسلامي، وجامعة الدول العربية، وستقوم كل دولة ومنظمة بتقديم إحاطتها خلال جلسات الاستماع.

ما الفتوى القانونية؟
تشمل واجبات المحكمة، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، أولا، حل المنازعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقا 

للقانون الدولي، وثانيا، إبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية المحالة إليها.

ويجوز للهيئات المعتمدة لدى الأمم المتحدة أن تطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن مسألة تتعلق بالقانون الدولي، 

بشرط أن تكون ذات صلة بأجهزة الأمم المتحدة ومجالات نشاطها. ولا يجوز للدول أن تطلب فتوى من المحكمة.

وستقدم محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا غير ملزم بشأن هذه المسألة فيما يتعلق بالعواقب القانونية لسياسات إسرائيل 

وممارساتها في فلسطين المحتلة.

وعلى الرغم من أن الفتاوى ليست ملزمة، فإنها مهمة جدا، لأنها تعكس رأي محكمة العدل الدولية بشأن تلك القضية، وبينما تشير 

إلى الكيفية التي قد تتخذ بها المحكمة قرارا في القضايا المحتملة، فهي فعالة أيضا في خلق ضغط سياسي على الدول التي تعارض 

الفتوى.

ماذا تختلف عن قضية إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية؟
في حين أن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية تعني 

منازعة قضائية بين بلدين، فإن جلسات الرأي الاستشاري التي ستبدأ غدا لا تمثل قضية تواجه فيها دولتان بعضهما بعضا.

وفي الفتوى، لا يوجد تمييز بين المدعى عليه والمدعي، وتعرب محكمة العدل الدولية عن رأيها في الأسئلة التي تطرحها هيئات أو 

منظمات الأمم المتحدة فيما يتعلق بمجالات نشاطها.

ويحق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة الإدلاء ببيانات مكتوبة وشفوية بشأن القضايا التي تطلب بشأنها آراء استشارية.

وبما أنه لا يتم تعيين أي قاض خاص، على عكس المنازعات القضائية، فإن الرأي الاستشاري سيتم اتخاذه من قبل قضاة محكمة 

العدل الدولية الدائمين الـ15.


من طلب الفتوى القانونية؟
في قرارها بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، طرحت الجمعية العامة للأمم المتحدة على محكمة العدل الدولية سؤالين يتعلقان 

بشرعية احتلال إسرائيل لفلسطين منذ حرب عام 1967، بناء على المادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة.

وكان السؤال الأول عن التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن 

احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، والثاني حول كيفية تأثير ممارسات 

إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال.

في حين تم نقل طلب الفتوى إلى محكمة العدل الدولية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في 17 يناير/كانون الثاني 2023، أخطرت 

المحكمة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفلسطين بشأن حقهم في الإدلاء ببيانات مكتوبة وشفهية بشأن الأسئلة التي يتم إصدار 

رأي استشاري بشأنها.

ما الدول التي ستقدم إفادتها؟
ستقدم 52 دولة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، إحاطات شفهية مدتها 30 دقيقة، 

فيما يحق لفلسطين فقط تقديم إحاطة مدتها 3 ساعات.

ومن بين الدول التي ستلقي إحاطة شفهية، أميركا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران وكندا ومصر وجنوب 

أفريقيا واليابان وإسبانيا والمملكة العربية السعودية وماليزيا وباكستان وهولندا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والعديد من 

الدول في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي.

ورغم أن الحدث يشكل سابقة في التاريخ، من حيث إدلاء هذا العدد الكبير من الدول بإحاطات مكتوبة وشفوية في الفتوى أمام 

محكمة العدل الدولية، فإن إسرائيل التي أدلت ببيان مكتوب، لن تشارك في جلسات الاستماع الشفهية.

وقدمت 57 دولة ومؤسسة دولية بياناتها المكتوبة إلى محكمة العدل الدولية، تتضمن مواقفها بشأن الأسئلة التي سيتم تقديم آراء 

استشارية بشأنها.

ما تأثير الفتوى؟
على الرغم من أن الآراء الاستشارية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، فإنه يُذكر أن العديد من الدول والمنظمات 

أخذتها بعين الاعتبار وتصرفت وفقا للرأي المقدم.

وبعد فتوى محكمة العدل الدولية التي أصدرتها في 2004 حول الجدار الذي بنته إسرائيل على الأراضي الفلسطينية ذكرت فيها أن 

بناء الجدار مخالف للقانون، امتنعت العديد من الدول والشركات عن المساهمة في بناء الجدار، ووضعت شرطا لعدم استخدام مواد 

البناء المبيعة لإسرائيل في بناء الجدار.

وبعد الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 2010، والتي تنص على أنه من غير الممنوع على الدول إعلان استقلالها من 

جانب واحد في القانون الدولي، تزايدت شرعية استقلال كوسوفو، وازداد عدد الدول التي اعترفت باستقلالها.

وإذا ما قدمت محكمة العدل الدولية رأيا قالت فيه إن الاحتلال مخالف للقانون الدولي، فمن المرجح أن تتزايد الضغوط على 

إسرائيل، وأن تضطر الدول التي تؤيدها علنا من قبل المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في موقفها.

واشنطن تستخدم حق النقض ضد مشروع جزائري بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، لوقف 

إطلاق النار في قطاع غزّة، وهذه المرّة الرابعة التي تستخدم فيها واشنطن الفيتو لإحباط مشاريع وقف الحرب الإسرائيلية في غزّة.

ووصف مندوب الجزائر في مجلس الأمن إفشال واشنطن تبني مشروع القرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة "بمثابة موافقة على 

التجويع كوسيلة حرب ضد الفلسطينيين"، فيما أكد مندوب الصين أنه "ضوء أخضر لاستمرار المجازر".

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت من أنّ النصّ الجزائري غير مقبول. وأكّد نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة روبرت وود 

الاثنين أنّ بلاده لا تعتبر أنّ هذا النصّ "سيُحسّن الوضع على الأرض، وبالتالي إذا طُرح مشروع القرار هذا على التصويت، فإنّه لن 

يمرّ".

ويعتبر الأميركيّون أنّ من شأن النصّ الجزائري أن يُعرّض للخطر المفاوضات الدبلوماسيّة للتوصّل إلى هدنة، بما في ذلك إطلاق 

سراح مزيد من الرهائن. وفي هذا السياق، وزّعت واشنطن مشروع قرار بديلاً يتحدّث عن "وقف موقّت لإطلاق النار في غزّة في 

أقرب وقت"، على أساس "صيغة" تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن.

ومن أبرز ما جاء في المشروع الجزائري، نصه على أن مجلس الأمن "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، يجب أن 

تحترمه جميع الأطراف"، ويرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، مطالباً مرة أخرى "جميع 

الأطراف بالامتثال للقانون الدولي".


كذلك يدعو مشروع القرار الجزائري إلى وصول المساعدات الإنسانية "بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة 

بأكمله وفي جميع أنحائه"، ويطالب "بحماية المدنيين والأهداف المدنية، ويشجب في هذا الصدد جميع الهجمات على المدنيين 

والمنشآت المدنية، وأيضاً جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب".

ويطالب المشروع بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية 

الاحتياجات الطبية إلى جميع الرهائن"، ويدعو إلى دخول المساعدات الإنسانية من "طريق تسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة 

المؤدية إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي وقراراته ذات 

الصلة".

ويؤكد التزام مجلس الأمن "برؤية الحل القائم على وجود دولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى 

جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا 

الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية".

ويشير مشروع القرار أيضاً إلى "الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني 2024"، واتخاذ التدابير 

المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة 

عليها، و"في ما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الحماية من جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية 

والمادة الثالثة من الاتفاقية".