قرار محكمة العدل الدولية.. بداية لها ما بعدها الكثير!

قرار محكمة العدل الدولية.. بداية لها ما بعدها الكثير!




في خطوة تاريخية لها ما بعدها الكثير أصدرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضية قرارها الخاص بالتدابير الإحترازية في قضية الإبادة الجماعية التي كانت دولة جنوب أفريقيا قد رفعتها ضد إسرائيل يوم 29 ديسمبر الماضي. وتكتسب القضية بعدا رمزيا ومعنويا كبيرا، إذ إنها موجهة ضد دولة نسجت روايتها بخصوص المظلومية التاريخية والاضطهاد لكسب تعاطف العالم في جزء كبير منها على جريمة الهولوكوست وهي التي شكلت في وقت ارتكابها جريمة إبادة جماعية ضد اليهود. وكانت أعمال المحرقة والإبادة الجماعية التي تعرض لها اليهود على يد ألمانيا النازية هي المحرك الأساسي وراء توقيع اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948، أي قبل 75 عاما من الآن، وذلك رغبة من المجتمع الدولي في منع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلا ومعاقبة مرتكبيها.

اقتباس :

المحكمة في جلسة الجمعة الماضية لم تقرر في جوهر القضية، فهذه مسألة يحتاج البت فيها إلى فترة قد تمتد إلى أربع سنوات أو أكثر، إذ يكون على المحكمة أن تنظر في الدفوع والطلبات المتعددة للأطراف المشاركة في القضية.

وبعد أن أقرت المحكمة بإختصاصها في نظر القضية، رافضة دفع إسرائيل في هذا الخصوص بعدم إختصاص المحكمة بحجة عدم وجود نزاع قانوني بين إسرائيل ودولة جنوب أفريقيا، أكدت المحكمة على توافر الشروط القانونية لإصدار تدابير إحترازية مؤقتة وذلك لأن هناك مسوغات عديدة مقبولة تدفع المحكمة إلى الإعتقاد بأن جريمة الإبادة الجماعية قد ارتكبت وبالتالي إنتهاك إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. غير أن المحكمة لم تأمر إسرائيل صراحة بوقف إطلاق النار مثلما فعلت عام 2022 في التدابير الإحترازية في القضية التي رفعتها أوكرانيا ضد روسيا وتتهمها فيها بممارسة الإبادة الجماعية. ويلاحظ أن المحكمة الدولية أصدرت في قضيتنا هذه أوامر بتدابير إحترازية شبيهة بتلك التي أصدرتها المحكمة في القضية التي كانت غامبيا قد رفعتها عام 2019 ضد دولة ميانيمار وتتهمها فيها بإبادة أقلية الروهجينا المسلمة، وحصل هذا بالطبع بعد إدخال بعض الإضافات والتعديلات لتتناسب مع الوضع في غزة.
وينبغي القول بأن المحكمة في جلسة الجمعة الماضية لم تقرر في جوهر القضية، فهذه مسألة يحتاج البت فيها إلى فترة قد تمتد إلى أربع سنوات أو أكثر، إذ يكون على المحكمة أن تنظر في الدفوع والطلبات المتعددة للأطراف المشاركة في القضية. ومثلما جرت العادة في القضايا المنظورة أمام المحكمة ولا سيما تلك المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية يتطلب الأمر سقفا عاليا من الإثباتات لكي تستطيع المحكمة الجزم بأن إسرائيل قد ارتكبت بالفعل هذه الجريمة التي ينظر إليها لبشاعتها بإعتبارها أم الجرائم في القانون الدولي. أما فيما يتعلق بالتدابير الإحترازية المؤقتة فإن سقف الإثباتات المطلوبة يكون منخفضا إذا ما قورن بتلك المطلوبة عند التقرير في جوهر القضية. ولأن إختصاص المحكمة بنظر القضية يستند فقط إلى المادة 9 من إتفاقية الإبادة الجماعية، فإن المحكمة لن تكون بالتالي مختصة بالحكم في أي جرائم أخرى قد تكون ارتكبت أثناء الحرب في غزة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إذ أن هذه الجرائم تخرج عن نطاق إختصاص المحكمة في هذه القضية. وهو ما يعني أيضا أن المحكمة ستعول بشكل كلي في حكمها في هذه القضية على عنصر النية الذي يمثل ركنا جوهريا في جريمة الإبادة الجماعية، إذ لا يكفي مجرد انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال ارتكاب أعمال قتل أو تدمير أو تشريد والتي قد تصنف حسب ملابساتها والسياق الذي ارتكبت فيه باعتبارها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وهو ما يعني أنه لتوصيف الأفعال بأنها تشكل جرائم إبادة جماعية فلابد من أن يكون الفعل قد ارتكب بنية تدمير مجموعة قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية معينة بشكل كلي أو جزئي وذلك حسب المادة الثانية من الإتفاقية التي تتضمن تعريفا للأعمال التي يعد ارتكابها ضد إحدى المجموعات المحمية انتهاكا للإتفاقية.
ولئن كانت محكمة العدل الدولية لم تأمر إسرائيل صراحة بالوقف الفوري للأعمال القتالية مثلما كانت جنوب أفريقيا قد طالبت في دعواها، إلا أن مطالبة المحكمة لإسرائيل بأن تمتنع عن أي أعمال قد تؤدي
إلى قتل الفلسطينيين بالمخالفة لإتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومطالبتها إسرائيل بتقديم تقرير في خلال شهر تستعرض فيه جهودها لمنع أي إنتهاكات للإتفاقية وبعدم إستهداف المدنيين، سيجعل من الصعب بل من المستحيل على إسرائيل الوفاء بهذه الطلبات دون وقف إطلاق النار. وقد أمرت المحكمة إسرائيل كذلك بإدخال المساعدات والإحتياجات الضرورية لشعب غزة. كما طالبت المحكمة إسرائيل بمنع خطاب الكراهية والتحريض على الإبادة الجماعية. ويشير هذا الأمر إلى أن المحكمة قد أخذت على نحو جدي تصريحات القادة الإسرائيليين في أعقاب السابع من أكتوبر 2023 بدءا من رئيس الدولة إسحاق هرتزوج ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، مرورا بوزير الطاقة وغيره من المسؤولين الإسرائيليين، وهي التصريحات التي توحي بوجود النية على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق أهل غزة.

اقتباس :

كان من اللافت للنظر أن المحكمة قد اتخذت قرارها فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية بما يشبه الإجماع ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا إعتراض القاضي الإسرائيلي أهارون باراك والقاضية الأوغندية جوليا سينبوتبدي التي اعترضت على جميع أوامر المحكمة، بما فيها الأمر الذي يتعلق بأن تمنع إسرائيل خطاب الكراهية والتحريض على الإبادة الجماعية

و عليه فإن قرار المحكمة يعد إنتصارا كبيرا للقضية الفلسطينية وهزيمة كبرى لإسرائيل رغم محاولتها التخفيف من وطأته و تفسيره بشكل يسمح لها بمواصلة الأعمال القتالية ضد الفلسطينيين و لإدعاء بأنها تمارس بذلك حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، وهو إدعاء باطل لأنها بإعتبارها قوة إحتلال لا تمتلك هذا الحق في مواجهة الشعب الفلسطيني المحتل. وحتى لو سلمنا بتمتع إسرائيل بهذا الحق، فإنه يتحتم عليها أن تمارسه في إطار مبدأي الضرورة والتناسب، ومع الإلتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وهو ما لم تفعله إسرائيل في حربها الحالية في غزة.
إن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الدول الأطراف وهي نهائية ولا يجوز الطعن عليها ويمكن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي في حالة عدم قيام دولة بالإلتزام بها، وهو الأمر الذي تتجه إليه النية حاليا في هذه القضية. وفي أعقاب قرار المحكمة وبعد أن أصبحت إسرائيل متهمة رسميا بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، سيكون من الصعب على أي دولة دعم إسرائيل في حربها ضد غزة لأنها ستصبح في هذه الحالة شريكة في الجريمة. كما أن إسرائيل نفسها باتت في قفص الإتهام وأصبح لزاما عليها أن تظهر للمحكمة وللعالم أنها لا ترتكب جرائم إبادة أو جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وكان من اللافت للنظر أن المحكمة قد اتخذت قرارها فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية بما يشبه الإجماع ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا إعتراض القاضي الإسرائيلي أهارون باراك والقاضية الأوغندية جوليا سينبوتبدي التي اعترضت على جميع أوامر المحكمة، بما فيها الأمر الذي يتعلق بأن تمنع إسرائيل خطاب الكراهية والتحريض على الإبادة الجماعية والذي يعد في حد ذاته جريمة من وجهة نظر القانون الدولي. كما اعترضت على الأمر الخاص بأن تضمن إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بينما وافق القاضي الإسرائيلي على هذين المطلبين. وهذ أمر مثير للإستغراب حقا أن تعترض القاضية الأوغندية على هذين المطلبين.
إن إدانة إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة لن يكون له فقط آثار سياسية واقتصادية وقانونية شديدة الوطأة على إسرائيل، بل إنه سيكون كذلك بمثابة خدمة للإنسانية جمعاء. إذ أن مثل هذه الإدانة من أعلى محكمة دولية ستحيي في حالة حدوثها الأمل في نفوس المستضعفين والمضطهدين في وجود عدالة دولية. وإن مثل هذه الإدانة ستكون أيضا لطمة على وجه قوى الاستكبار الغربي التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان،  لكنها تدعم الكيان الصهيوني في ارتكاب جريمة الجرائم في القانون الدولي، كما أنها ستكون كذلك شهادة عار سيحصل عليها كل من تواطأ أو تآمر أو تخاذل أو صمت من حكام العرب على ما يحدث في غزة رغم قدرته على الفعل لمنع حدوث أو استمرار تلك الجريمة التي يندى لها جبين الإنسانية.

جنوب أفريقيا تطالب العدل الدولية بإعلان عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي

هيئة محكمة العدل التي تضم 15 قاضيا مطالبة بإجراء مراجعة حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين (الأناضول)
20/2/2024
حثت جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، محكمة العدل الدولية على إصدار رأي استشاري يقر بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني معتبرة أن القرار سيساعد الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية.

وافتتح ممثلو جنوب أفريقيا اليوم الثاني من جلسات الاستماع بمحكمة العدل في لاهاي. وتأتي الجلسة في أعقاب طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

وقال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا للقضاة إن "التوصيف القانوني الواضح لطبيعة النظام الإسرائيلي في علاقته بالفلسطينيين لا يمكن إلا أن يساعد في معالجة التأخير المستمر وتحقيق تسوية عادلة".

وأضاف مادونسيلا أن إسرائيل تعتبر نفسها غير مقيدة في أفعالها ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن نحو 30 ألف فلسطيني قتلوا خلال آخر 4 أشهر، مؤكدا أن "هذه ليست مجرد إحصائيات بل دماء الشعب الفلسطيني وأشلاؤه".

واعتبر أن "تردد المجتمع الدولي في مساءلة إسرائيل عن سياساتها وممارساتها، وعدم قدرته على ضمان الانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل للقوات الإسرائيلية، والإنهاء الفوري للاحتلال والفصل العنصري في فلسطين، يشجّع إسرائيل على اجتياز عتبة جديدة وهي ارتكاب جريمة الجرائم، الإبادة الجماعية". وطالب بتحميل الجناة ومرتكبي الجرائم الإسرائيلية المسؤولية ومحاسبتِهم.

وقال السفير الجنوب أفريقي إن إسرائيل تمارس في الأراضي الفلسطينية فصلا عنصريا "أكثر تطرفا" مما واجهته بلاده قبل 1994.

من جهته قال المحامي الذي يمثل جنوب أفريقيا بيتر أندرياس ستيميت إن "منع الفصل العنصري والتمييز العنصري أمر حتمي في القانون الدولي" يلزم كل الدول بما فيها إسرائيل.

وأضاف ستيميت "إن تجاهل إسرائيل التام لهذه المبادئ وعدم احترامها لها يجعل الاحتلال غير قانوني بجوهره وأساسه".

بدوره قال ممثل السعودية في المحكمة ياد بن معاشي "نرفض أي تبرير لقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من منازلهم وأرضهم".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

ويشارك في جلسات محكمة العدل -التي انطلقت أمس وتستمر حتى 26 فبراير/شباط الجاري- أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب ممثلون عن الجانب الفلسطيني أمس -قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة- بإعلان عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قائلين إن الرأي الاستشاري للمحكمة يمكن أن يساهم في دفع حل الدولتين وإحلال سلام دائم.

ولن تحضر إسرائيل جلسات الاستماع، لكنها أرسلت بيانا مكتوبا تقول فيه إن الرأي الاستشاري سيضر محاولات تحقيق تسوية عبر التفاوض مع الفلسطينيين.

وهيئة المحكمة -التي تضم 15 قاضيا- مطالبة الآن بإجراء مراجعة حول "الاحتلال والاستيطان والضم" الذي تمارسه إسرائيل "بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة نحو 6 أشهر للتداول، قبل إصدار رأي استشاري، استجابة للطلب الذي يسألهم أيضا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وتداعياته.

ممثلو دول أمام العدل الدولية للجزيرة نت: لهذه الأسباب يجب محاسبة إسرائيل

لاهاي – افتتح ممثلو جنوب أفريقيا، أمس الثلاثاء، اليوم الثاني من جلسات الاستماع العامة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث دعوا إلى إصدار رأي قانوني غير ملزم بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" للمساعدة في التوصل إلى تسوية.

وتأتي الجلسة ضمن سلسلة جلسات ستستمر إلى غاية 26 فبراير/شباط الجاري على خلفية طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن احتلال إسرائيل فلسطين.

وإلى جانب فريق جنوب أفريقيا القانوني، قدم ممثلون عن 10 دول حججهم بشأن العواقب القانونية لدولة الاحتلال، بما فيها السعودية والجزائر وبنغلاديش وبلجيكا وهولندا، في حين شاركت البرازيل وبليز وبوليفيا في فترة ما بعد الظهر.

وكان من المقرر أن تقدم كندا حججها وملاحظاتها خلال الجلسة الصباحية، إلا أنها قررت الانسحاب في اللحظة الأخيرة.


جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية تستمر حتى 26 فبراير/شباط الجاري بشأن احتلال إسرائيل فلسطين (الجزيرة)
فصل عنصري
وأعلن بيتر أندرياس ستيميت المحامي الذي يمثل جنوب أفريقيا والقائم بأعمال كبير مستشاري قانون الدولة في وزارة العلاقات الدولية والتعاون، التزام جنوب أفريقيا بالدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشيرا إلى اعتراف الأمم المتحدة عدة مرات بحق الفلسطينيين "غير القابل للتصرف" في ذلك.

كما دان ستيميت النشاط الاستيطاني الإسرائيلي الذي ينتهك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي وقع عليها الاحتلال، مؤكدا أن حظر الفصل العنصري ينطبق على كل دول العالم بما فيها إسرائيل.

وفي مقابلة للجزيرة نت، لفت سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا إلى عدم امتثال إسرائيل لأمر العدل الدولية -الذي أصدرته يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي- باتخاذ إجراءات مؤقتة بعد اتهامها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقد اعتمدت المحكمة تدابير مؤقتة أو أوامر ملزمة، تشمل مطالبة إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، ومنع التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه.

وأضاف مادونسيلا أن بلاده قدمت رسالة للمحكمة الأسبوع الماضي تطلب منها استخدام صلاحياتها فيما يتعلق بالمادة 75 من نظام روما الأساسي لتحديد الحاجة إلى فرض مزيد من التدابير المؤقتة.

وتنص هذه المادة على وضع المحكمة مبادئ حول جبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار.

وعليه، يجوز للمحكمة أن تحدد حكمها عند الطلب أو بمبادرة منها في الظروف الاستثنائية نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى، وأن تبين المبادئ التي تصرفت على أساسها وفق نظام روما الأساسي.


احتلال غير قانوني
وخلال الجلسة، انتقد سفير السعودية لدى هولندا زياد العطية تصرفات إسرائيل لأنه لا يمكن الدفاع عنها قانونيا، مشددا على ضرورة محاسبتها على تجاهل القانون الدولي فيما يتعلق بمعاملتها المدنيين في قطاع غزة بشكل خاص واستمرار إفلاتها من العقاب.

وقال إنه "مطلوب من محكمة العدل الدولية الإجابة عن أسئلة متعلقة بالآثار القانونية الناتجة عن حرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير".

وأضاف العطية في حديثه للجزيرة نت "نحن نؤيد إعلان المحكمة عدم شرعية وعدم قانونية الاحتلال، وأن أي مقاربة معه تساهم في تعزيزه، في كل مرحلة تاريخية تخسر إسرائيل شرعيتها ومقوماتها، مما ينعكس على من يحاول الدفاع عنها".

كما رفضت السعودية حجة إسرائيل بالدفاع عن نفسها، معتبرة أن حرمان الشعب الفلسطيني من وسائل العيش الأساسي "أمر غير مبرر"، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك.

وفي سياق متصل، دان سفير بوليفيا في هولندا روبرتو كالزاديلا سارمينتو إجراءات إسرائيل التمييزية وذات النية الاستعمارية لأنها انتهاك واضح للقانون والأعراف الدولية، وتهدف إلى تجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته، وتغيير المشهد الديمغرافي في القدس.

وعزز ممثل بليز المحامي بن جوراتويتش الحجة القائلة بأن قطاع غزة لا يزال تحت الاحتلال، على الرغم من انسحاب القوات الإسرائيلية والمستوطنين في عام 2005، موضحا أن احتلال القطاع يسبق تاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ويعود إلى عام 1967.

جريمة حرب
من جانبه، دان الخبير القانوني البلجيكي فايوس كوتروليس سياسة الاستيطان الإسرائيلية "التي تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي"، مسلطا الضوء على أن هدفها هو إحداث تغييرات ديمغرافية دائمة في الأراضي الفلسطينية، وإحداث نظامين منفصلين، أحدهما للمستوطنين والآخر للفلسطينيين، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة.

أما ممثل بنغلاديش رياض حميد الله، فقد أكد أن مبدأ الدفاع عن النفس لا يمكن أن يكون مبررا لاحتلال طويل الأمد، مشيرا إلى أن إسرائيل تتناقض مع ثلاث ركائز أساسية للقانون الدولي، وهي: حظر التمييز والفصل العنصري، والحق في تقرير المصير، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

ولفت ممثل هولندا في العدل الدولية رينيه لوفيبر إلى أنه يُحظر على قوات الاحتلال نقل السكان في الأراضي التي تحتلها، مما يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي. وخلص -في حديثه خلال الجلسة- إلى وجوب تعاون الدول لإنهاء المواقف غير القانونية والامتناع عن الاعتراف بهذه الانتهاكات أو دعمها.

وخلال عرضه موقف بلاده بشأن القضية، تطرق الممثل القانوني للجزائر أحمد لعرابة إلى المادة 42 من اتفاقية لاهاي لعام 1907، والتي تنص على أن "أرض الدولة تُعتبر محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها".

وأشار لعرابة إلى التناقض بين النظام المؤقت المقصود وواقع الاحتلال المطول، قائلا إن واضعي الصياغة في ذلك الوقت لم يتوقعوا تعايشا سلميا بين المحتَل والاحتلال.

هل تعرقل واشنطن محكمة العدل في غزة؟ لقد فعلتها من قبل

"هل ستعرقل الولايات المتحدة محكمة العدل الدولية في غزة؟ لقد فعلتها من قبل" بهذا السؤال استهل الكاتب جون شفارتس مقاله بموقع إنترسبت الأميركي تعقيبا على الحكم المؤقت لهذه المحكمة العالمية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن غزة مؤكدة أنها "ترتكب إبادة جماعية في انتهاك واضح لاتفاقية منع الإبادة الجماعية".

ويرى الكاتب أن الولايات المتحدة ستتدخل الآن لمنع أي تنفيذ لقرار محكمة العدل، لافتا إلى أن حكما مشابها نسيه الأميركيون تماما اليوم، ألا وهو استجابة نفس المحكمة لشكوى من نيكاراغوا خلال الثمانينيات بالحكم بأن الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي بطرق عديدة من خلال زرع الألغام في موانئ نيكاراغوا ودعم الكونترا (جماعات متمردة ممولة من التيار اليميني ومدعومة من واشنطن) في محاولتهم للإطاحة بحكومة ساندينستا في البلاد.

وعلق بأن هذه الخلفية الدرامية "تخبرنا الكثير" عن الطريقة التي تنظر بها الولايات المتحدة إلى القانون الدولي، بمعنى أنها تحتقره تماما، وتعتبره مجرد أداة يمكن استخدامها أحيانا "ضد أعدائنا" ولكن "لا يمكن السماح أبدا بتطبيقه علينا أو على حلفائنا" مثل إسرائيل.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة -على مدار القرن العشرين- تدخلت بشكل متكرر في سياسة نيكاراغوا، وذلك للتأكد من أن حكومة البلاد لم تلحق الضرر بأرباح المستثمرين الأميركيين.

وأضاف الكاتب أن كل هذا "كان رائعا" من وجهة نظر الولايات المتحدة. ولكن عام 1979، حدث "شيء فظيع" حيث تمت الإطاحة بآخر قادة حركة ساندينستا الاشتراكية.


تجاهل القانون الدولي
وعودة إلى التاريخ، تكرر تدخل واشنطن مرة أخرى عام 1981 عندما رأت إدارة الرئيس رونالد ريغان أن تدمير الساندينستيين أولوية قصوى. ولتحقيق هذه الغاية قامت بتمويل وتنظيم قوات الكونترا التي كان معظمها من الحرس الوطني للنظام السابق. وقاتلت هذه القوات جيش ساندينستا بينما ذبحت أيضا أعدادا كبيرة من المدنيين.

وجادل الطلب الذي قدمته نيكاراغوا إلى محكمة العدل بأن الولايات المتحدة كانت تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة الدول الأميركية، واتفاقية مونتيفيديو لحقوق وواجبات الدول منذ عام 1933. وفي غضون شهر، أصدرت المحكمة إجراءات مؤقتة تأمر الولايات المتحدة بوقف تلغيم موانئ نيكاراغوا واحترام سيادة البلاد.

وردت الولايات المتحدة بتجاهل ذلك تماما. وسرعان ما أعلنت أنها لن تمثل حتى أمام المحكمة، قائلة إنها لا تنوي المشاركة في "أي إجراءات أخرى تتعلق بالقضية".

وعودة لقرار العدل الدولية بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، يرى الكاتب أنه من المرجح أن يستغرق صدور حكم المحكمة سنوات. ولكن وفقا لميثاق الأمم المتحدة، يتعين على إسرائيل الامتثال لمطالب المحكمة المؤقتة فورا، تماما كما كان مطلوبا من الولايات المتحدة الانصياع لمطالب المحكمة المؤقتة عام 1984.

ومع ذلك، يرى الكاتب أنه من الممكن أن نحكم على ما إذا كان هذا الأمر سيحدث من خلال كلمات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من هذا الشهر عندما قال "لن يوقفنا أحد، لا لاهاي ولا محور الشر، ولا أحد آخر".

وانتهى المقال إلى أن جنوب أفريقيا، كما حدث مع نيكاراغوا منذ عقود، لن يكون أمامها أي ملاذ سوى مطالبة مجلس الأمن الأممي باتخاذ إجراء، وسيتعين على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت ستؤكد مرة أخرى أن بإمكانها وحلفائها تجاهل ورفض القانون الدولي بأمان.

ممارسات إسرائيل في فلسطين.. ما النتائج المتوقعة من جلسات محكمة العدل الدولية؟

https://www.youtube.com/watch?v=PriypqwEsnI

الفريق القانوني لفلسطين:العقاب الجماعي في غزة وصل إلى مستوى غير مسبوق مع استمرار المجازر الإسرائيلية

https://www.youtube.com/watch?v=VuLJYzzR1Ao


قبل النطق بالحكم على إسرائيل.. أكاديمية فلسطينية تفجر مفاجأة حول 8 قضاة بالعدل الدولية

https://youtu.be/3M3yQjjeaVk


واشنطن تستخدم حق الفيتو ضد دعوة "لوقف إطلاق نار فوري" في غزة.. ما اللافت في التصويت؟

https://www.youtube.com/watch?v=CUIA1T6i0WA

قوى عالمية تسعى إلى تحصين الاحتلال من العقاب.. أستاذ القانون الدولي يكشف

https://youtu.be/fmofvjL0Tvk


إعصار سياسي في بريطانيا بعد تصويت البرلمان على وقف إطلاق النار في غزة.. لماذا؟

https://youtu.be/s1fYgZBI2B0


جنوب أفريقيا والجزائر والسعودية.. ماذا حدث في اليوم الثاني لجلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية؟

https://www.youtube.com/watch?v=-18g1xYsGQI

كيف سينتهي الصراع في غزة؟ .. أبو الهول: المفاوضات ستنجح في النهاية في حسم الأمر

https://www.youtube.com/watch?v=s-Vk6qna2NU