اشتباكات بين أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في مخيم جنين

اشتباكات بين أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في مخيم جنين
أفاد مراسل الجزيرة أن اشتباكات مسلحة وقعت بين أجهزة الأمن الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين في مخيم جنين بعد محاولة اعتقال أمن السلطة أحد المقاومين.

وذكرت مصادر صحفية فلسطينية أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أرادت اعتقال المطارد من قبل الاحتلال والأسير المحرر قيس السعدي في حي الهدف بمحيط مخيم جنين.

ودارات الاشتباكات بين المقاومين وأجهز أمن السلطة بعد انتشارها في حي الهدف بمحيط مخيم جنين ومحاصرة السعدي.

وذكر مراسل الجزيرة أن السعدي أصيب برصاص أمن السلطة خلال محاولة اعتقاله.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها اشتباكات بين المقاومين وأمن السلطة؛ فقد جرت مواجهات بين الطرفين الشهر الماضي في مدينة طوباس الواقعة شمالي الضفة.

وكان مقاومون خرجوا إلى شوارع المدينة استعدادا لاقتحام متوقع من قبل قوات الاحتلال للمدينة بعد رصد قوة عسكرية إسرائيلية في المنطقة، وتفاجأ المقاومون بملاحقتهم من قبل عناصر قوى الأمن الفلسطينية، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بينهم.

اشتباكات بين أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في مخيم جنين Pic-87701-1702750898

اشتباكات بين أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في مخيم جنين Pic-87701-1702750898

اقتحامات بالضفة واشتباكات بين مقاومين وأمن السلطة في طوباس

بينما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها الليلية اليومية لمدن وقرى بالضفة الغربية، اندلعت الليلة اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وأفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة طوباس الواقعة شمالي الضفة.

وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين خرجوا إلى شوارع المدينة استعدادا لاقتحام متوقع من قبل قوات الاحتلال للمدينة بعد رصد قوة عسكرية إسرائيلية في المنطقة، وتفاجأ المقاومون بملاحقتهم من قبل عناصر قوى الأمن الفلسطينية، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بينهم.

كما أغلق محتجون شوارع عدة في المدينة وأشعلوا إطارات السيارات.

وكان مراسل الجزيرة أفاد باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المدن في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية، حيث تم اقتحام قلقيلية كما أقدم جنود الاحتلال مدعومين بآليات عسكرية على اقتحام مدينة نابلس من حاجز المربعة الواقع في الجنوب الغربي.

كما أفاد باقتحام قوات الاحتلال الليلة مدينة دورا جنوب الخليل، ومن قبلها منطقة عين عرب وسط مدينة الخليل، حيث سيرت قوات الاحتلال دورياتها في المنطقة ونصبت حاجزا عسكريا.

في الأثناء، اعتدى مستوطنون على مزارعين ورعاة أغنام في قرية مسافر يطا جنوب الخليل ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم. كما اقتحمت القوات الإسرائيلية منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال الخليل ودهمت منازل مواطنين وفتشتها.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، قامت قوات الاحتلال بمحاصرة محيط مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله بالضفة الغربية، ثم انسحبت بعد محاولة دهم متجر قريب منه.

من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة اثنين من جنوده، خلال اشتباكات جرت في جنين ومخيمها.

ومع استمرار حملات الدهم والاعتقال في مناطق متفرقة، أقدمت قوات الاحتلال على إعدام شاب فلسطيني في قلقيلية وأطلقت النار على آخر في بيت لحم بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن.

اشتباكات بين أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في مخيم جنين GettyImages-1914271851-1707976072

لماذا تستهدف السلطة الفلسطينية شباب الضفة المقاوم؟

"شيء محزن، دخل الاحتلال أمس للمرة الـ30 مخيم جنين، واستيقظنا اليوم على إطلاق نار بين السلطة الوطنية والشباب المقاومين"، بهذه الكلمات استهل القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" جمال حويل مقطع فيديو، يطرح فيه مبادرة لاحتواء التوتر المتصاعد بين السلطة ومقاومين فلسطينيين.

ووفق مصدر في جنين تحدث للجزيرة نت، فإن التوتر بدأ باعتقال السلطة الفلسطينية عنصرَي مقاومة من جنين، تبعه استيلاء مسلحين على سلاح عناصر من الشرطة الفلسطينية في نابلس، فردت الأجهزة الأمنية بمزيد من الاعتقالات وملاحقة المشاركين في الحادثة.

ولاحقا، شهدت المدينة توترا بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وسكان ومسلحي المخيم على خلفية الاعتقالات، تخللها إطلاق نار على مجمع الأجهزة الأمنية (المقاطعة). وأعلنت كتيبة جنين، التابعة لحركة الجاهد الإسلامي، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت عددا من مقاتليها خلال الأيام الأخيرة.

اشتباكات بين أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في مخيم جنين GGTSXpdWEAA_hrn?format=jpg&name=small

اشتباكات بين أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في مخيم جنين GGTSXpdWEAA_hrn?format=jpg&name=small

"خارجون عن القانون"
تأتي هذه التطورات بينما يشن الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، وبينما يغلي الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية نتيجة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين والتي خلّفت مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

في هذه الأثناء، أعلن المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في محافظة جنين "قبضت على شخصين متورطين في اعتداء على عنصرين من الشرطة في نابلس، ومصادرة قطعتي سلاح كانتا بحوزتهما".

ووفق بيان صحفي للناطق، فإن "اعتداء مجموعة من الخارجين على القانون، طال عنصرين من رجال الشرطة الفلسطينية أثناء عملهما الرسمي في محافظة نابلس مساء السبت الماضي". وتعهّد بأن "الأجهزة الأمنية ستواصل جهودها في ملاحقة بقية أفراد المجموعة لاعتقالهم وتقديمهم للعدالة الفلسطينية".

والاثنين الماضي قال دويكات لوكالة الأنباء الرسمية إن "الأجهزة الأمنية وجهاز الشرطة تمكّنا من توقيف بعض الأشخاص في بيت لحم ومحافظات أخرى، متهَمين بإثارة النعرات الطائفية"، قائلا إنهم "أدلوا باعترافات أولية واضحة وصريحة تشير إلى ممارستهم هذه الأفعال لضرب وحدتنا ونسيجنا المجتمعي".

مبادرة حويل
في ظل حالة الاحتقان، بادر القيادي حويل إلى إعلان مبادرته. وقال "في ظل هذا الوضع، من العيب أن ندخل في الضفة في مشاكل داخلية، مطلوب أن نكون على قلب رجل واحد دفاعا عن غزة لوقف العدوان".

وأضاف "تجري مناكفات داخل الشارع في جنين بالتحديد باتهام السلطة بالخيانة، واتهام الشباب المقاومين بالخروج عن القانون وزعزعة الأمن، وإذا بقينا في الاتهامات نفسها، فلن نصل إلى شيء". وتابع "علينا أن نجلس على قاعدة الاحترام والتسامح، الاحتلال لا يريد فتح ولا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ولا الجهاد، لا يريد أحدا من الشعب الفلسطيني، فعلينا أن نجلس بمحبة وأخوة".

وحدد حويل مبادئ عامة في مبادرته وهي: إطلاق النار على المقرات الأمنية محرّم، وإطلاق النار على المواطنين والمقاومة محرّم.

وأكد القيادي في فتح "نحن جميعا خاسرون في الاعتداء أو في أي إصابة سواء في الأمن أو المقاومة". وقال إنه تلقى اتصالات من مستويات مختلفة لمناقشة مبادرته لكنها لم تنضج بعد إلى حوار أو حل ينهي الاحتقان، مجددا تأكيده أن المطلوب من الكل أن يقف عند مسؤولياته.

ودعا عقلاء الطرفين أن يجلسوا ويتحاوروا ويصلوا إلى نتيجة، وقال "تعرض مخيم جنين 30 مرة للاجتياح، ليس لقمع الزعران والخارجين عن القانون، كما يقول البعض، بل لأن هؤلاء مقاومون. وقدم المخيم 100 شهيد ودُمر بالكامل لأجلهم، كما أن (أفراد) السلطة ليسوا جواسيس".

https://twitter.com/i/status/1757116646135599445

معطيات حقوقية
ومن بين المعتقلين مؤخرا الشاب عبادة الزِّبن، من قرية عصيرة شمالي نابلس، الذي اعتقل منذ 5 أيام، ومدد اعتقاله لـ15 يوما، وفق والدته مَيّ الزبن.

وتنفي والدة عبادة أن يكون ابنها "خرج عن القانون" أو مارس "الفتنة الطائفية"، مضيفة أنه معتقل سابق لدى الاحتلال قبل أن يتم 16 عاما من عمره؛ حيث أمضى نحو 3 سنوات ونصف، كما تكرر اعتقاله من قبل السلطة.

وأضافت أن عبادة عُرض على محكمة فلسطينية الأربعاء ومدد اعتقاله دون أن يكشف عن التهم الموجهة إليه، مضيفة "لا يوجد حرية تعبير، من يسلم على أسير أو ينشر على شبكات التواصل تتم ملاحقته". وقالت إن "الوضع لم يعد يحتمل، والمطلوب من السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية أن تكون مع الشعب وليس ضده".

ومنذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وثّقت جهات حقوقية فلسطينية عشرات حالات الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية، من بينها مطلوبون للاحتلال.

وتفيد تقارير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الشهرية بتسجيل 43 حالة احتجاز تعسفي ولأسباب سياسية، كان أعلاها في يناير/كانون الثاني الماضي حيث سُجلت 13 حالة، يضاف إليها انتهاكات تتعلق بما يُعرف بالتوقيف على ذمة المحافظ، وعدم تنفيذ قرارات المحاكم.

أما لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة، فقالت إن اثنين من المعتقلين منذ عدة شهور يخوضان إضرابا عن الطعام في سجون السلطة بنابلس رفضا لاعتقالهما.

وتضيف، على صفحتها بموقع فيسبوك، أنها رصدت 900 حالة اعتقال سياسي خلال 2023، إضافة إلى مئات حالات قمع الحريات والمداهمات والاستدعاءات.

اشتباكات بين أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في مخيم جنين GettyImages-1914272925-1707976080

اشتباكات بين أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في مخيم جنين GettyImages-1914272925-1707976080

تخوفات السلطة
وفي قراءته لحالات الاعتقال على خلفية سياسية، يقول مدير مركز "يبوس للدراسات" سليمان بشارات، إن السلطة وأجهزتها الأمنية "تحاولان أن تمارسا دورهما بمنطق أنهما تفرضا القانون، ولهذا جانب إيجابي وآخر سلبي". وتابع أن الجانب الإيجابي هو عدم السماح بوجود فراغ يسعى الاحتلال لإيجاده بشتى السبل لأنه "يسعى لإضعاف مفهوم الإدارة الذاتية للشأن الداخلي الفلسطيني ليبرر تدخله لاحقا في هذا الشأن".

من هنا، يضيف بشارات، أن السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية تسعيان لفرض سيطرتهما وحضورهما ولو بالقوة "لأنهما تخشيان انفجار غضب الشارع الذي يشعر بضغط داخلي من ممارسات الاحتلال، في وقت لا توفر له السلطة الأمن".

ويشير إلى بروز مقارنات في الشارع بين العمل المقاوم والعمل الأمني الرسمي، ويقول: "هناك من ينظر للعمل الرسمي على أنه اتساق مع السياسيات الإسرائيلية، وصل لحد الاتهام بالتخوين والخضوع لأجندات الاحتلال، لكن في المنظور السياسي، فإن للمؤسسة الأمنية دورا وحدودا ومنطلقات تعمل ضمنها".

ويستبعد بشارات وجود علاقة للاعتقالات الأخيرة في جنين بما نشره الإعلام العبري عن اجتماع فلسطيني إسرائيلي لتهدئة جبهة الضفة، ويرى أن تلك الأخبار تأتي "ضمن عملية تشويه مبرمجة لسلوك السلطة ومحاولة الضغط عليها وابتزازها وإضعاف ثقة الشارع بها".

مع ذلك، يقول إن غياب الرواية الفلسطينية المقنعة يهز الثقة بين الشارع والأجهزة الأمنية، ويجعله يثق أكثر برواية الإعلام الإسرائيلي.

وفي المجمل يرى بشارات أن سلوك السلطة وخاصة اعتقال المقاومين "يضر بها كمؤسسة وجدت على طريق التحرر من الاحتلال، وقد يكون ذلك ناتج عن أخطاء ضمن سياسات مبرمجة أو عفوية في ظل عدم وضوح هرمية الأجهزة الأمنية وغياب مرجعياتها وتغييب المجلس التشريعي (البرلمان)".

آخرها ما حدث بجنين.. لماذا يصر أمن السلطة على ملاحقة المقاومة بالضفة؟

بكل هدوء يدخل قيس السعدي، الأسير الفلسطيني المحرر وأحد قادة كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في الضفة الغربية، لمحل ملابس في حي الهدف بمخيم جنين، لكن هذا الهدوء سيتحول إلى صخب واشتباكات ضارية مع ظهور عناصر من جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية.
وبالرجوع إلى كاميرات المراقبة التي وثقت ما حدث، فقد حاول العشرات من عناصر أمن السلطة اقتحام محل الملابس واعتقال المقاوم السعدي، الذي تفطن في اللحظات الأخيرة وانطلق يعدو للهرب من مطارديه، لكن أفراد الأمن الوقائي سارعوا لإطلاق النار عليه. وأصيب السعدي بجروح متوسطة، بيد أنه تمكن من الفرار.
https://twitter.com/i/status/1764015476210823556

وفور انتشار الخبر، سارع العشرات من عناصر المقاومة الفلسطينية داخل المخيم لنجدة أحد قادتهم، لتندلع اشتباكات بين أجهزة الأمن الفلسطينية والمقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين امتدت لعدة ساعات.
والسعدي الذي نجا من محاولة الاعتقال "الفلسطينية"، هو أحد أبرز المطاردين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ إطلاق سراحه عام 2021، كما نجا من محاولات اغتيال إسرائيلية عدة.
وهذه الاشتباكات ليست الأولى من نوعها، إذ وقعت اشتباكات بين المقاومين وأمن السلطة الشهر الماضي في مدينة طوباس شمالي الضفة عندما خرج المقاومون إلى شوارع المدينة للتصدي لاقتحام متوقع من قوات الاحتلال للمدينة بعد رصد قوة عسكرية إسرائيلية في المنطقة، لكنهم تفاجؤوا بملاحقتهم من قبل عناصر الأمن الفلسطينية، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بينهم.
https://twitter.com/i/status/1764016812625113096

وفي مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، اتهمت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة باغتيال المقاوميْن أحمد هاشم عبيدي وبهاء الكعكبان.
وأضافت السرايا أن فصائل المقاومة في جنين تتجنب الصدام مع عناصر السلطة الفلسطينية، لكنهم لم يتوقفوا عن ملاحقة المقاومين وإطلاق النار عليهم.
وتأتي هذه الاشتباكات والاعتقالات بالتزامن مع حرب إسرائيلية على قطاع غزة خلفت أكثر من 30 ألف شهيد، ومع حملة إسرائيلية ضد الضفة الغربية أدت لاستشهاد 445 فلسطينيا واعتقال 7500، بينهم نساء وأطفال.
وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة المحتلة -وفق بيانات حقوقية- أكثر من 150 مواطنا فلسطينيا، بينهم مقاومون ومطاردون من قبل الاحتلال وطلبة جامعات وأسرى محررون ودعاة وكتاب وصحفيون، وترفض الأجهزة الإفراج عنهم، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم أكثر من مرة.
فكيف تحولت الأجهزة الأمنية الفلسطينية من المشاركة في المقاومة المسلحة للاحتلال الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى عام 2001 إلى ملاحقة المقاومة الفلسطينية واعتقال عناصرها بالضفة في آخر 18 عاما؟

تنسيق مشترك

"للأسف الشديد في وقت تتشكل فيه غرفة عمليات في وزارة الأمن القومي الإسرائيلي التي يقودها اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، لوضع خطط للقضاء على المقاومة في الضفة الغربية ووقف عملياتها خلال شهر رمضان المبارك، تسارع كافة القطاعات داخل أجهزة الأمن الوطنية الفلسطينية للمشاركة فيها"، كما يقول الباحث في العلاقات الدولية والدراسات الإستراتيجية عبد الله العقرباوي تعليقا على اشتباكات جنين.
ويضيف العقرباوي للجزيرة نت أن أجهزة أمن السلطة كثفت في الفترة الأخيرة من عمليات ملاحقة المقاومة الفلسطينية في الضفة، وكانت محاولة اعتقال قيس السعدي والاشتباك مع المقاومة في جنين لتضع الأمور في سياقها الأكثر وضوحا.
ويعتقد الباحث الفلسطيني أن الأجهزة الأمنية تنفذ التوجهات السياسية للسلطة الفلسطينية، فرغم كل ما قامت به إسرائيل من إبادة جماعية في قطاع غزة ومن استهداف وقتل في الضفة الغربية التي يقترب عدد الشهداء فيها من 450 منذ طوفان الأقصى، فإن السلطة لم تغادر مربع المراهنة على مسار المفاوضات غير الموجود وغير الفعال والالتزام بالتنسيق الأمني مع الاحتلال.
وأردف "السلطة خلال 30 عاما التي تلت التوقيع على اتفاقية أسلو أسقطت من يدها كل الخيارات الأخرى التي يمكن للفلسطيني أن يستخدمها، وزاد ذلك بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات، وتصدر قيادات فلسطينية لا تؤمن بالمقاومة، والتي سلمت مهمة تشكيل العقيدة القتالية للجنرال الأميركي كيث دايتون".
ويضيف العقرباوي أن دايتون نجح في ترسيخ عقيدة أمنية داخل الأجهزة الأمنية تكره المقاومة وتعتبرها سببا لجميع المصائب التي حلت على الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه في الوقت الحالي 3 أزمات رئيسية، وهي انسداد الأفق السياسي وأزمة اقتصادية وأزمة تراجع الشعبية، وهي تخشى أن أي انتفاضة ضد الاحتلال في الضفة لأنها ربطت مصالحها الأمنية والسياسية ووجودها بالاحتلال الإسرائيلي.
وتابع العقرباوي "السلطة تحاول أن تنقذ نفسها عبر تقديم المزيد من التنازلات لتثبت للولايات المتحدة الأميركية أنها متمسكة برفض المقاومة وملتزمة بعملية السلام مع إسرائيل، ومستعدة لتكون بديلا مناسبا لحركة حماس في حكم قطاع غزة، لكنها لا تدرك أن هذه التصرفات تغضب الشعب الفلسطيني الذي لن يقبل طويلا تشكيل جيش لحد في الضفة الغربية".

نقطة تحول

وفي دراسة بعنوان "النضال الفلسطيني في الضفة الغربية وتحدي المأسسة الأمنية"، يقول الباحث السياسي الفلسطيني محمود جرابعة إن اتفاقيات أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية عام 1993 شكلت نقطة تحول في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني.
ويضيف جرابعة، في الدراسة التي نشرها مركز الجزيرة للدراسات، أن عرفات اختار بعد حرب الخليج الثانية (1990-1991) وتراجع الدعم العربي وتراكم الضغط الدولي، اللجوء إلى "خيار السلام" مع إسرائيل كبديل عن الكفاح المسلح.
ويؤكد أن اتفاقات أوسلو ألزمت السلطة الفلسطينية بالتعاون مع الإسرائيليين في إطار "سلام أمني"، وذلك عن طريق المشاركة الاستخبارية المكثفة والتنسيق الأمني ومنع عمليات المقاومة ضد إسرائيل.
ويضيف أن السلطة حرصت على الالتزام بالتفاهمات الأمنية لكي "لا تشكِّل ذريعة" لإسرائيل للتملص من الاتفاقات السياسية، وقامت على إثر ذلك باعتقالات شملت بشكل خاص ناشطي حركة حماس وقادتها، بلغت ذروتها عام 1996 عندما اعتقلت السلطة حوالي 2000 من قادة ونشطاء الحركة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتابع محمود جرابعة "مع فشل عملية السلام واستمرار إسرائيل في سياساتها التوسعية، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية أو ما يطلق عليها انتفاضة الأقصى في سبتمبر/أيلول 2000 بدعم من عرفات، وشاركت الأجهزة الأمنية في المقاومة المسلحة، الأمر الذي دفع إسرائيل لاجتياح الضفة الغربية، وتدمير جميع مقرات الأجهزة الأمنية ومحاصرة ياسر عرفات حتى وفاته عام 2014".
ومع وصول الرئيس محمود عباس لرئاسة السلطة الفلسطينية عام 2005، بدأت عملية لإعادة هيكلة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تحت إشراف الجنرال الأميركي كيث دايتون، بحيث تعمل على إحباط الهجمات الفلسطينية على إسرائيل، وتفكيك البنية العسكرية ومصادرة سلاح المقاومة في الضفة وغزة.
ويضيف جرابعة أن محمود عباس يعتقد أن المقاومة المسلحة أو الانتفاضة الشعبية لن تؤديا إلا إلى المزيد من الدمار والآثار الكارثية على المجتمع والسياسة الفلسطينية، وبالتالي تمسك بإستراتيجيته القائمة على المفاوضات كطريق وحيد للوصول إلى إقامة دولة فلسطينية.
ويؤكد أنه منذ الانقسام الفلسطيني في عام 2007، اتبعت السلطة الفلسطينية إستراتيجية "صفر تسامح" مع كافة أشكال النضال في الضفة الغربية والتي لا تتفق مع رؤيتها، وذلك بهدف تجفيف المقاومة وقمعها قبل تشكلها أو تحولها إلى حركات جماهيرية واسعة يمكن أن تتحدى السلطة أو تؤدي إلى إسقاطها.
وبناء على التنسيق الأمني، تسهل السلطة الفلسطينية، كما يقول جرابعة، في كثير من الأحيان دخول الجيش الإسرائيلي إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها من أجل تنفيذ عمليات اعتقال أو اغتيال للنشطاء الفلسطينيين، كما يتبع الطرفان ما يطلق عليها "سياسة الباب الدوار"، حيث يجري اعتقال الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي فور إطلاق سراحهم من سجون السلطة الفلسطينية، أو العكس.

اشتباكات بين أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في مخيم جنين 988989-1703529785

إعلام إسرائيلي: أجهزة السلطة تمنع هجمات ضد الجيش الإسرائيلي بالضفة
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية فجر اليوم السبت أن أجهزة الأمن الفلسطينية تتحرك في مخيمات الضفة لمنع المسلحين من الهجوم على الجيش الإسرائيلي. ونقلت أنه في إطار هذه الجهود، يتم التركيز على منع زرع العبوات الناسفة في الشوارع والأزقة داخل المخيمات في الضفة.
وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ذكر موقع القدس الإخباري أن الأجهزة الفلسطينية قد نجحت في تفكيك 3 عبوات ناسفة ذات حجم كبير وضبطت مجموعة من القنابل المصنوعة محليا في بلدة عزون بالقرب من قلقيلية.
وعُثر على العبوات جاهزة ومخبأة في موقع داخل البلدة، استعدادا للتصدي لأي اقتحام من قبل جيش الاحتلال. وبعد انسحاب الجهات الأمنية، دخلت قوات الاحتلال إلى الموقع وأجرت عمليات تفتيش دقيقة.
ومنذ بدء معركة طوفان الأقصى، شهدت الضفة الغربية تصاعدا في عمليات المقاومة التي تنوعت بين عمليات إطلاق نار ومواجهات وإلقاء حجارة. وخلال الـ24 ساعة الماضية فقط، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق في الضفة الغربية، أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبلغ عدد الشهداء منذ بدء المعركة 316 شهيدا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

التنسيق الأمني

ورغم التأكيد الذي قدمته قيادة السلطة الفلسطينية في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بشأن استمرار تعليق التنسيق الأمني في ظل العدوان على غزة، فإن الجانب الإسرائيلي أكد أنه لم يتم إيقاف التنسيق بالفعل، بل ازدادت وتيرته منذ معركة طوفان الأقصى، في الوقت الذي ازدادت فيه الأصوات المطالبة بإعادة النظر في فكرة التنسيق الأمني داخل حركة فتح.
وبحسب تقديرات المحللين ومراكز أبحاث الأمن القومي، فإن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية يعتبر مصلحة مشتركة مع إسرائيل، حيث تستخدمه الأخيرة لتقليل حدة التوتر وتجنب المواجهة الكاملة مع الفلسطينيين. ويعتبر هذا التنسيق مهما بالنسبة للسلطة الفلسطينية أيضا، التي تدرك أن عدم وجود التنسيق يمكن أن يعني حلها وفقدان سيطرتها في الضفة الغربية.
ونظرا لكونها مصلحة مشتركة، فإن التنسيق الأمني، الذي شهد تقلبات على مدى 3 عقود، وباعتراف من الجانب الإسرائيلي، لم ينقطع ولم يتوقف تماما، حتى في حالات الأزمات والتوترات بين حكومات إسرائيل المتعاقبة والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.

مصلحة مشتركة

وفي إطار تحقيق المصالح المشتركة، يسعى الجانب الإسرائيلي من خلال التنسيق الأمني إلى تقويض "العمليات المسلحة" وإضعاف المقاومة الفلسطينية. بالمقابل، تسعى السلطة الفلسطينية من خلال هذا التنسيق إلى إضعاف المعارضة الفلسطينية والحفاظ على استمراريتها في السلطة.
وتتضمن هذه المصالح ضمان تنسيق الشؤون المدنية والخدماتية والاقتصادية والضريبية، وكذلك إدارة قضايا تشغيل العمال والتنقل والسفر وإصدار التصاريح للفلسطينيين.
وأوضح العقيد احتياط موشيه إلعاد، المحاضر في الكلية الأكاديمية بالجليل الغربي ورئيسها، أن التنسيق الأمني الحالي يختلف جوهريا عن التنسيق الأصلي الذي تأسس في الضفة الغربية عام 1995، والذي جاء عقب اتفاقية أوسلو.
وكان هذا التنسيق يظهر بشكل واضح أمام الجمهور الإسرائيلي والفلسطيني، حيث ضم دوريات مشتركة ووحدات احتياط متحركة، وشمل تعاونا مشتركا في غرف العمليات، وكانت تغطية وسائل الإعلام له جزءا لا يتجزأ من نشاط التعاون الأمني المشترك.
وأشار إيلعاد إلى أن "التنسيق الحالي يمثل مصلحة مشتركة لإسرائيل والسلطة، وأصبح أكثر وضوحا وأهمية من أي وقت مضى فيما يتعلق بالحفاظ على استمرارية وجود السلطة الفلسطينية. يتضمن ذلك نقل معلومات استخباراتية من الجانب الفلسطيني إلى إسرائيل، والمساعدة بطرق مختلفة في اعتقال أفراد من حركتي حماس والجهاد. ويعتبر التنسيق حاليا وسيلة رادعة لمنع تولي حماس السلطة في الضفة الغربية".
ورغم إعلان السلطة الفلسطينية تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل في 26 يناير/كانون الثاني 2023، بعد العملية العسكرية في جنين ومخيمها، فإن التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الذي شهد تقلبات؛ "لم يتوقف، وما زال مستمرا على عدة مستويات" وفقا لتقرير سابير ليبكين، مراسلة الشؤون العربية في قناة 12 الإسرائيلية.