ما حجم المشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر؟

اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي -الأربعاء- على برنامج دعم موسع بقيمة 8 مليارات دولار وتركت عملتها تنخفض بشكل حاد، وأعلنت أنها ستسمح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، في محاولة لتحقيق استقرار اقتصادي.
وقبل هذه الخطوة، توصلت مصر لصفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير شبه جزيرة على ساحل البحر المتوسط ومشاريع أخرى، مما خفف من أزمة العملة الأجنبية المستمرة منذ فترة طويلة، حسب ما أوردت رويترز.

ما سبب المشاكل الاقتصادية في مصر؟

تعود بعض الأسباب إلى عقود مضت، مثل تعثر التنمية الصناعية بسبب سوء التخطيط والبيروقراطية، وسياسات التصدير التي خلفت عجزا تجاريا مستمرا.
وأدى تقييم العملة بأعلى من قيمتها وهيمنة الدولة والجيش إلى عزوف المستثمرين وتقويض المنافسة، كما يقول تقرير رويترز.
وتسبب الإقبال على الاقتراض في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تراكم الديون الخارجية. كما أصبح الدائنون الأجانب يحجمون عن الاستثمار مما دفع الحكومة إلى الاقتراض محليا رغم ارتفاع أسعار الفائدة، بما يفاقم العجز. وقاد هذا كله، بالإضافة إلى نمو المعروض النقدي، إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم.
وأصبح الاستثمار الأجنبي خارج قطاع النفط والغاز ضئيلا.
وانخفضت التحويلات خلال 2022-2023 بواقع 30% إلى 22 مليار دولار، مع إحجام العاملين في الخارج عن التحويل بسعر الصرف الرسمي.
ألقت حرب إسرائيل على في قطاع غزة المتاخم للحدود الشمالية الشرقية لمصر بثقلها على السياحة وعائدات قناة السويس. وانخفضت إيرادات الممر الملاحي بنحو 50% في وقت سابق من هذا العام.

ما موقف الدولة؟

أرجع السيسي مرارا التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر إلى اضطرابات ثورة 2011، فضلا عن النمو السكاني السنوي الذي يقول البنك الدولي إنه كان عند 1.7% في 2021.
كما تُرجع السلطات التحديات إلى صدمات خارجية بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
ما حجم المشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر؟ 4-copy-1709734040

ما حجم المشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر؟ 4-copy-1709734040

الجنية المصري تراجع إلى أكثر من 50 أمام الدولار (الجزيرة)

إلى أي مدى أصبحت الأمور سيئة؟

على مدار العامين الماضيين، ضغط الشح الحاد في الدولار على الواردات وتسبب في تراكم البضائع في الموانئ مما أثر على الصناعة المحلية.
وارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية بوتيرة أسرع بكثير من معدل التضخم الذي تسارع لمستوى غير مسبوق بلغ 38% في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتباطأ النمو الاقتصادي، في حين يشكو كثير من المصريين من تراجع مستوى معيشتهم.
وهوى الجنيه بأكثر من الثلثين مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2022 خلال مراحل من تخفيضات قيمته، وتزايد الضغط على العملة خلال العام الماضي في وقت ظل فيه سعر الصرف ثابتا دون 31 جنيها للدولار.
ويثقل جدول سداد الديون الخارجية كاهل البلاد، بينما أدى ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة إلى زيادة تكاليف خدمة الديون.
والتهمت مدفوعات الفوائد أكثر من 45% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2023.
وصنفت البيانات الرسمية حوالي 30% من السكان على أنهم فقراء قبل جائحة كورونا، ويقول المحللون إن الأرقام ارتفعت منذ ذلك الحين.
وتشير تقديرات إلى أن ما يصل إلى 60% من مواطني مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو قريبون منه.
وانخفضت البطالة إلى حوالي 7%، لكن المشاركة في سوق العمل هبطت أيضا بشكل مطرد في العقد المنتهي في 2020. ويعاني قطاع التعليم العام حالة من التدهور، ويسعى كثير من الخريجين إلى البحث عن عمل في الخارج.

إلى أين ذهبت الأموال؟

إلى جانب النفقات الاعتيادية، تنفق مصر مبالغ طائلة على البنية التحتية بما يشمل مشاريع الإسكان والمدن الجديدة ومد الطرق السريعة.
وأبرز هذه المشروعات الضخمة هو بناء عاصمة جديدة بتكلفة 58 مليار دولار في الصحراء إلى الشرق من القاهرة.
كما ارتفعت واردات مصر من الأسلحة خلال العقد الماضي بما جعلها ثالث أكبر مستورد على مستوى العالم، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ويقول المسؤولون إنهم عززوا الإنفاق على البرامج الاجتماعية للمحتاجين، بما في ذلك على برنامج لتقديم منح نقدية يغطي حوالي 5 ملايين أسرة.

ما خطة الحكومة؟

بموجب الاتفاق الأحدث مع صندوق النقد الدولي، تلتزم السلطات بمرونة في سعر الصرف فضلا عن الانضباط المالي من أجل خفض التضخم وعجز الميزان التجاري.
كما تتضمن الخطة التي قادت للاتفاق إصلاحات هيكلية لتشجيع نمو القطاع الخاص، بسياسات من بينها إلغاء الإعفاءات والامتيازات للشركات المملوكة للدولة التي تتمتع بثقل كبير.
وقال صندوق النقد الدولي إن الاتفاق ينص أيضا على "إطار عمل جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية بما في ذلك المشاريع التي عملت حتى الآن خارج نطاق الرقابة على الميزانية العادية".
ما حجم المشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر؟ 6556-1709811868

ما حجم المشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر؟ 6556-1709811868

ما الدعم الذي يمكن لمصر البناء عليه؟

تنظر دول غربية وخليجية على نطاق واسع إلى مصر في عهد السيسي باعتبارها الركيزة الأساسية للأمن في منطقة مضطربة.
وتلقت القاهرة ودائع واستثمارات بمليارات الدولارات من حلفائها في الخليج بعد الصدمة التي أحدتثها الحرب الروسية الأوكرانية، وحصلت على تأكيدات جديدة للتضامن بعد اندلاع أزمة غزة.
لكن دول الخليج العربية أصبحت تشدد شروطها لضخ أموال جديدة، وتبحث بشكل متزايد عن استثمارات تعود عليها بعائد.
وظلت مثل هذه الاستثمارات والمبيعات من أصول الدولة عند مستويات متواضعة حتى الاتفاق مع الإمارات على مشروع تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، الذي يقول صندوق النقد الدولي إنه يخفف من ضغوط التمويل
على المدى القريب.
وأثار الاتفاق تكهنات بشأن المزيد من الصفقات المحتملة، بما في ذلك قطعة أرض قرب شرم الشيخ جنوب سيناء.
وتسعى مصر أيضا لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع دول من بينها الصين والهند، وتأمل أن يؤدي انضمامها مؤخرا لتجمع بريكس إلى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

ما حجم المشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر؟ Pound-1685041154

الجنيه المصري يتجاوز 49 أمام الدولار بعد تحرير سعر الصرف

استقر الجنيه المصري عند نحو 49.5 جنيها للدولار مع فتح السوق اليوم الخميس، بعد يوم من سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض وتعهده بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الجنيه بقي في النطاق نفسه الذي استقر عنده قرب إغلاق أمس الأربعاء.
وقبل خفض قيمة العملة والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة أمس الأربعاء، أبقى البنك المركزي العملة لمدة عام تقريبا عند سعر يقل قليلا عن 31 جنيها للدولار.
ويعد سعر الصرف الأكثر مرونة -وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة- أمرا حاسما لاستعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد الذي تعثر على مدار العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية، وفق رويترز.
وتعهدت مصر باتخاذ هذه الخطوة من قبل، لكنها استأنفت الإبقاء على سعر الجنيه عند مستوى ثابت.
ويقول البنك المركزي المصري إنه تم تأمين التمويل الكافي لضمان سيولة النقد الأجنبي، وقال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله للصحفيين -أمس الأربعاء- إن البنك لديه القدرة على التدخل بناء على قواعد السوق، إذ إن البنوك المركزية في أي دولة لديها الحق في التدخل إذا كانت هناك تحركات غير منطقية.
وقال صندوق النقد الدولي -الذي وافق على إضافة 5 مليارات دولار إلى برنامج القرض الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار مع مصر- إنه يتطلع إلى تحرك مستدام نحو سعر صرف موحد تحدده السوق.
ما حجم المشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر؟ 4-copy-1709734040

الجنيه المصري استقر عند مستوى أقل من 50 دولارا الذي تجاوزه أمس الأربعاء عقب تحرير سعره (الجزيرة)
وبموجب البرنامج، تلتزم مصر بإجراء إصلاحات هيكلية لتحقيق استقرار الأسعار وإدارة عبء الديون وتشجيع نمو القطاع الخاص.
ويأتي تخفيض قيمة الجنيه الفعلية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أسبوعين من توقيع مصر صفقة استثمارية مع الإمارات.
وتقول مصر إن الصفقة ستجلب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، منها تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل.
وأدى نقص العملات الأجنبية إلى كبح النشاط التجاري المحلي وتراكم البضائع في الموانئ وتأخير مدفوعات السلع الأولية.
وتباطأت تحويلات المصريين العاملين في الخارج -أكبر مصدر منفرد للعملة الأجنبية في البلاد- بشكل حاد العام الماضي، وسط توقعات بتراجع الجنيه.
وفقد الجنيه حتى الآن منذ أوائل عام 2022، عندما تفاقم النقص في العملات الأجنبية، أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات لقيمة العملة.

ما حجم المشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر؟ 27315720-1709747289

بعد خفض الجنيه المصري.. متى تنتهي السوق السوداء؟
قامَ البنك المركزي المصري كالعادة في عمليات خفض سعر الجنيه أمام الدولار بثلاث خطوات متوازية معًا، تمثلت في رفع سعر الفائدة، وخفض سعر الجنيه أمام الدولار، وطرح أكبر بنكَين حكوميَين شهادات إيداع بفائدة مرتفعة في السادس من مارس / آذار الحالي، وهي نفس الخطوات الثلاثة التي قام بها البنك المركزي مع خفض سعر صرف الجنيه في نوفمبر / تشرين الثاني 2016.
ويهدف البنك المركزي إلى دفع حائزي الدولار إلى التخلص منه، واستبداله بالجنيه المصري للاستفادة من فارق سعر الفائدة، فإذا كانت الفائدة على الدولار بالولايات المتحدة تصل إلى 5.5 %، وتصل على شهادات الإيداع الدولارية لمدة ثلاث سنوات الصادرة عن بنوك حكومية مصرية إلى 7 %، كما تصل إلى 9 %، ولكن يتم الحصول على الفائدة بالجنيه المصري مقدمًا، بينما شهادات الادخار الجديدة بالجنيه المصري يصل عائدها بالسنة الأولى 30 %، والسنة الثانية 25 %، والسنة الثالثة 20 %.
وكان هذا الفارق الكبير المشابه في سعر الفائدة قد تسبب عام 1991 في تخلص كثير من المصريين من الدولار، وحوّلوه إلى الجنيه المصري للاستفادة من فارق سعر الفائدة، في ضوء استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار لستّ سنوات متتالية، ولكن مسألة الثقة في استقرار سعر صرف الدولار حاليًا تحتاج إلى براهين عملية، وهو ما يتطلب بعض الوقت حتى يثق الجمهور ورجال الأعمال في توفير البنوك للدولار، لمن يطلبه بسعر البيع المُسجل على شاشات أسعار الصرف بصالات البنوك، وحتى يجد المستوردون احتياجاتهم من الدولار، ولو بعلاوة تدبير عملة يزيد بها السعر عن السعر المُسجل للبيع بشاشة الأسعار.

تأخر استجابة المركزي عزز سعر الموازية

ولقد استعدّت الحكومة لحدث خفض سعر الصرف المرتقب منذ عدة شهور، من خلال ما قامت به من إجراءات مكثفة خلال الشهر الماضي، تمثلت في حملات أمنية، لم تكتفِ بالمتاجرين بالعملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية حسب القانون، بل امتدت لحائزي العملات الأجنبية والتي وصلت إلى حد تفتيش السيارات والمكاتب، رغم عدم قانونية تلك الإجراءات، حيث أباح القانون منذ 48 عامًا حيازة العملات الأجنبية وإيداعها بالبنوك، أو تحويلها للخارج، والخروج بعشرة آلاف دولار عند السفر خارج البلاد.
وفي ضوء اتجاه البعض للاستثمار في الذهب والمرتبط بسعر الدولار، فقد امتدت الحملات الأمنية لبعض تجار الذهب ووقف التسعير لهم ببعض الأيام، وكذلك رفع الفائدة على أذون الخزانة المصرية حتى لامست مستوى الثلاثين بالمائة؛ استهدافًا لجذب الأموال الساخنة، ورفع الفائدة على الودائع وإصدار شهادات إيداع في يناير/كانون الثاني الماضي بفائدة 27 %؛ لدفع بعض حائزي الدولار للتحول للإيداع بالجنيه مرتفع الفائدة، إلى جانب تسريب خبر صفقة أرض رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وما ستدرّه من موارد دولارية.
وما أعقبه من توقيع اتفاق تحصل مصر بموجبه على 24 مليار دولار من الإمارات، منها عشرة مليارات وصلت بالفعل والباقي خلال شهرين، والشحن الإعلامي للتأثير في حَمَلة الدولار من صغار المتعاملين للتخلّص منه، وهكذا تسببت كل تلك العوامل في التأثير على الأسعار بالسوق الموازية ليهبط السعر من سبعين جنيهًا للدولار إلى ما حول الخمسين جنيهًا، ومع وصول العشرة مليارات دولار هبط السعر عن ذلك، ودار حول الأربعين جنيهًا مع جمود الطلب، لكن تأخر المركزي في خفض سعر الصرف، وامتناعه عن فتح الاعتمادات المستندية حتى اليوم السابق للخفض الأخير، تسببا في صعود السعر بالسوق الموازية ليتخطى 46 جنيهًا للدولار .

العجز الدولاري بالبنوك يفوق صفقة الإمارات

وانتهز البنك المركزي تقلص فارق السعر بين السعر الرسمي والموازي فيما بين 70 – 31 جنيهًا إلى ما بين 46- 31 جنيهًا، ليبدأ بسعر 40 جنيهًا للدولار في السادس من مارس / آذار، واستمر السعر في الصعود حتى تخطى الخمسين جنيهًا بنهاية تعاملات اليوم الأول، بينما زاد السعر بالسوق السوداء إلى أكثر من 55 جنيهًا للدولار، وهكذا فنحن أمام فترة من التصارع بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازية، تتحدد مدته حسب تمكن البنوك من الاستجابة لاحتياجات السوق من العملات الأجنبية.
وهي عملية نراها صعبة وتحتاج لبضعة شهور حتى بعد إعلان رفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي لمصر إلى 8 مليارات دولار، إذ سيكون منحه على أقساط كالمعتاد، كما أن مستحقات الصندوق خلال العام الحالي تبلغ حوالي 5 مليارات دولار، وحتى في حالة إتمام صفقات بيع حصص من شركات حكومية أو بيع أراضٍ جديدة خلال الشهور المقبلة، وذلك لأن الاحتياجات الدولارية عديدة وكبيرة، والوفاء بها يتطلب بعض الوقت، ومن ذلك بلوغ العجز الدولاري بالجهاز المصرفي حتى يناير / كانون الثاني الماضي 29 مليار دولار.
والحاجة لحوالي 7 – 8 مليارات دولار للإفراج على البضائع المكدسة بالموانئ، إلى جانب البضائع القادمة بالطريق إلى الموانئ، والاحتياجات الاستيرادية الشهرية التي تصل لحوالي 7 مليارات دولار كمتوسط بالعام الماضي، في ظل ترشيد الواردات، بينما هناك استيراد مكبوت منذ فبراير/ شباط 2022 وحتى الآن، مما يعني زيادة المتوسط الشهري للواردات خلال الشهور المقبلة.
إلى جانب مستحقات شركات البترول والغاز الطبيعي المتأخرة، وكذلك قيمة الأرباح المتأخرة التي تود الشركات الأجنبية العاملة بمصر إخراجها، والمدفوعات الخدمية للخدمات المصرفية والتأمينية والسياحية والصحية والتعليمية والهندسية والترفيهية والرياضية، وغيرها من فتح حدود البطاقات الائتمانية للمسافرين للخارج، وكذلك أقساط الدين الخارجي وفوائده المستحقة، فحتى في حالة تجديد الودائع والديون العربية، فهناك مستحقات للسندات وللمؤسسات الدولية والإقليمية لا يمكن تأخيرها، إلى جانب فوائد الدين قصير الأجل في حالة تأجيل سداد أقساطه، وقرب عمرة رمضان التي تحتاج لكمّ من الريالات السعودية.
ويضاف لذلك الظروف الاقتصادية الحالية والمتمثلة في تراجع إيرادات قناة السويس، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تأخر تحويل الشركات الأجنبية العاملة بمصر في تحويل أرباحها للخارج، وحاجة دورة الإنتاج بشركات التصدير، حتى تدبر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وتدني التصنيف الائتماني لمصر مما يصعب من مهمة طرح سندات بالأسواق الدولية، مثلما حدث بعد خفض الجنيه عام 2016 والتي جلبت 6 مليارات دولار وحدها عام 2017.
وجاء الارتفاع الأخير لسعر الذهب عالميًا قبل أيام لمعدلات غير مسبوقة تاريخيًا حين بلغ 2142 دولارًا للأوقية، مما يدفع المقتنين للذهب للاحتفاظ به؛ أملًا في ارتفاع سعره، مع الخفض المتوقع لسعر فائدة الدولار الأميركي خلال النصف الثاني من العام الحالي.
من كل ما سبق يتبين ضرورة توفير البنوك البديل للسوق عن الاحتياج للسوق السوداء، فبدون ذلك ستظل مستمرة، على الأقل للوفاء باحتياجات أنشطة تهريب السلع والمخدِّرات والأسلحة، وغيرها.

ما حجم المشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر؟ FacbgnaXEAA3pAh

حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ المركزي المصري

ينص قانون البنوك المصري على أن يتم تعيين محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. لكن حالة المحافظ الحالي حسن عبد الله استثنائية، فقد تم تعيينه كقائم بالأعمال في أغسطس/آب 2022 بذريعة إجازة البرلمان. وكان من المفترض أن يصدر قرار تثبيته في منصبه بعد عودة البرلمان، خصوصًا أنه شارك وزير المالية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتي أفضت إلى اتفاق جديد مع الصندوق في ديسمبر/كانون الأول 2022.
غير أن عاما كاملا مرّ دون صدور قرار التعيين، ثم جاء قرار رئيس الجمهورية قبل أيام بالتمديد له لسنة واحدة، في خطوة لم تحدث من قبل مع سابقيه من المحافظين، لتثير القلق والتساؤلات في مجتمع الأعمال حول أسباب ذلك، دون أي تفسير من السلطات المصرية.

الأرقام القياسية

وفي هذا الإطار يمكن أن نطلق على المحافظ حسن عبد الله تعبير "رجل الأرقام القياسية السلبية" ففي فترته التي بلغت عامًا واحدًا شهدت مصر:

أعلى معدل للفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية منذ إنشائها، وهو 19.25% حاليًا.
أعلى معدل للتضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي منذ بدء إعلانه، وهو 40.7% الشهر الماضي، بعد أن كان 15.6% في الشهر الذي سبق توليه المسؤولية، وهي النسبة الأعلى منذ العام 1986.
أعلى رقم للعجز الدولاري في الجهاز المصرفي، والواقع أن هذا المحافظ تولى منصبه في ظل مشكلة نقص حاد في العملات الأجنبية، إذ بلغ العجز في يونيو/حزيران من العام الماضي 19.7 مليار دولار، وبعد عام من توليه المسؤولية، لم ينجح في التعامل مع هذه المشكلة، بل زاد العجز الدولاري ليبلغ 27.099 مليار دولار في يونيو/حزيران من هذا العام.
الفائدة السلبية: يفترض في سعر الفائدة أن يكون مناسبًا ليحقق ربحًا للمودعين ويسهل الاقتراض للمنتجين، كما يفترض أن يكون أعلى من معدل التضخم ليحقق المودع ربحا صافيا، ورغم أن الفائدة المعلنة على ودائع البنك المركزي ارتفعت 4 مرات منذ تولي المحافظ الحالي من 11.25% إلى 19.25% حاليًا.
غير أنه منذ فبراير/شباط 2022، أصبح معدل الفائدة الحقيقي، أي الفرق بين سعر الفائدة المعلن ونسبة التضخم، سالبًا. وبلغ هذا الفارق السالب نحو 4.35% في الشهر السابق لتولي المحافظ، ثم زاد بعد عام من توليه إلى رقم قياسي هو 22.5% الشهر الماضي. وهذا يجعل الكثيرين يتجنبون الودائع المصرفية وأدوات الدين المصرية لأن فائدتها الحقيقية سالبة.
أكبر رقم للدين الخارجي: زاد الدين الخارجي بنحو 9.65 مليارات دولار خلال 8 أشهر، ليصل إلى 165.36 مليار دولار في عهد المحافظ الحالي، وهو رقم قياسي تاريخي. وقد استفاد من تلك الديون في رفع قيمة احتياطيات النقد الأجنبي المصرية بنحو 1.736 مليار دولار، لتصل إلى 34.9 مليار دولار، ومع ذلك لم ينجح حتى الآن في الوصول إلى نفس القدر من الاحتياطات الذي وصل لها سابقه عام 2020 وهو 45.5 مليار دولار، ولا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي ترك احتياطيا تخطى 35 مليار دولار.
أكبر رقم للدين العام المحلي: زادت أرصدة أذون الخزانة بالجنيه المصري بنحو 369 مليار جنيه خلال 8 أشهر، وهذه هي إحدى أدوات الدين العام الداخلي، وتساهم زيادات سعر الفائدة في زيادة تكلفة الفوائد بالموازنة الحكومية، وبالتالي زيادة العجز في الموازنة مما يدفع لمزيد من الاقتراض عبر إصدار أذون وسندات خزانة إضافية.
أدنى سعر صرف رسمي للجنيه: خفض المحافظ قيمة الجنيه مرتين خلال شهور توليه، لتهبط من 19.15 جنيها للدولار قبل توليه إلى 30.90 جنيها للدولار في مارس/آذار الماضي، ثم قام البنك بتثبيت سعر الصرف عند هذا الرقم الأعلى تاريخيا. ومع ذلك فلا تزال السوق الموازية للصرف موجودة -قبل وبعد- تولي المحافظ الحالي، نظرًا لتراجع قيمة الصادرات وتحويلات العاملين.
استمرار خسائر المركزي: لم يتمكن المحافظ من إيقاف العجز بموازنة المركزي، رغم إيقاف مبادرات الإقراض ذات الفوائد المخفضة وقرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي لودائع البنوك لدى البنك المركزي من 14 إلى 18% الذي وفر له موارد إضافية دون تكلفة. وبلغ العجز في موازنة البنك المركزي 92.7 مليار جنيه خلال 11 شهرًا، بخلاف خسائر مُرحّلة بلغت 206 مليارات جنيه. وانكمشت حقوق ملكية البنك إلى 20 مليون جنيه فقط، وهو رقم شديد الضآلة بالطبع. وحسب قانون البنوك، تتدخل وزارة المالية في تلك الحالة لتمنع تحول حقوق الملكية الخاصة بالبنك المركزي إلى سالبة.

إنجازات المحافظ

ومن باب الإنصاف، لم تخل فترة تولي حسن عبد الله من بعض الإنجازات، فقد عدل أحكام الرقابة على تصدير الذهب لضمان توريد العائدات، وزاد الحدود اليومية والشهرية للتعامل المالي من خلال شبكة المدفوعات اللحظية، وأجاز للأمهات فتح حسابات بنكية باسم أبنائهن القصر، بالإضافة إلى إصداره قواعد ترخيص البنوك الرقمية.
ومع ذلك، هناك قرارات لم تستمر قيد الفعالية لفترة طويلة، مثل قرار إلغاء وقف التعامل بمستندات التحصيل حيث تسببت إجراءات تقليل الاستيراد في إضعاف فاعلية هذا القرار. كما واجه قراره بشأن قواعد الترخيص والرقابة على شركات الصرافة انتقادات بسبب تشدده بصورة لا تخدم السوق.
أيضًا، تعثر تنفيذ وعده بإطلاق مؤشر للدولار للحد من التعامل بالعملة الأميركية، ووعده بدعم القطاع الخاص الذي يواجه نقصاً في المواد الخام ومتطلبات الإنتاج نتيجة القيود المفروضة على الاستيراد، واستمر تراكم طلبات المستوردين بالبنوك، ثم كان الوعد الأبرز الذي لم يتحقق وهو تحقيق مرونة لسعر الصرف.
ومن العدل أيضا أن نشير إلى أن الفترة التالية لاتفاقه مع الصندوق خلت من المساندة الخليجية والدولية التي حظيت بها مصر خلال برنامج الإصلاح عام 2016، إذ رافقت تلك الفترة إصدار سندات مصرية دولية وتدفق رؤوس الأموال الساخنة، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر. وكلها عوامل لم تتوفر للمحافظ حسن عبد الله، مما زاد مهمته صعوبة.

ما حجم المشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر؟ 2738f2a9-15ea-45b7-9d7f-0406e1f55065

القرار وعكسه.. سمة السياسة الاقتصادية المصرية

تميزت القرارات الاقتصادية المصرية في الفترة الأخيرة ببطء أثر على فعاليتها في معالجة المشكلات الاقتصادية. كما أظهرت تسرعا نحو المشروعات المسماة بـ"القومية" على حساب الأولويات المجتمعية كالصحة، التعليم، المواصلات، والغذاء. وفي الآونة الأخيرة، أضيف إلى ذلك ظاهرة التناقض في بعض القرارات مقارنة بما أُعلن سابقا حول المشكلات نفسها.
ومن أمثلة هذه التناقضات ما يلي:

أولا: في ضوء المادة السادسة من قانون البنك المركزي، التي تستهدف استقرار الأسعار، ركز البنك على سحب السيولة من السوق عبر مزادات أسبوعية. وقامت البنوك العامة بإصدار شهادات إيداع بفوائد مرتفعة لجذب الأموال إلى البنوك مما يؤدي لتقليل من الطلب على السلع وضمان استقرار الأسعار.

وعندما تولى المحافظ الحالي للبنك المركزي المنصب، استمر في هذه السياسة ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من ودائع البنوك في البنك المركزي إلى 18%، مما أدى إلى تقليل النقد المتداول.
لكن من فبراير/شباط إلى يونيو/حزيران من العام الحالي، أصدر المحافظ ذاته نقدا بقيمة 219 مليار جنيه (ما يطلق عليه عملية طبع النقود)، وهو إجراء يتناقض مع السياسات السابقة وكان له أثره على تباطؤ معالجة التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة.

ثانيا: استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في أكتوبر/تشرين الأول 2022، صدر القانون رقم 159 لسنة 2023 ليلغي الإعفاءات الضريبية للشركات الحكومية في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

لكن على عكس التوجه السابق، تم في الشهر نفسه إصدار القانون رقم 162، الذي يعفي المقاولين والموردين المشاركين في مشروعات هيئة المحطات النووية من جميع الضرائب والرسوم.
مثال آخر، ففي نهاية العام الماضي، أصدرت الدولة وثيقة تهدف إلى تقليل الدور الاقتصادي الحكومي وفتح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد، وذلك استجابة لمطالب صندوق النقد والبنك الدوليين.
ورغم ذلك، فقد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يسمح للهيئة (العامة) للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمشاركة في تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار، التي تعمل كمطور صناعي، تنافس الشركات الخاصة في نشاطها.

ثالثا: دعت التوصية الـ23 من المؤتمر الاقتصادي إلى مراجعة كافة الرسوم على المستثمرين، وذلك استكمالا لقرار مجلس الوزراء في يونيو/حزيران من العام الماضي بعدم فرض رسوم جديدة عليهم.

ومع ذلك، تم تعديل قوانين ضريبية في يونيو/حزيران من هذا العام تفرض أعباء إضافية على الشركات والمواطنين. وظلت الجهات الحكومية تحتسب رسوما على الشركات، بل وزادت الرسوم في بعض الوزارات والمحافظات.

رابعا: طالب الصندوق الدولي في اتفاق القرض الجديد بمزيد من الشفافية في ميزانيات الشركات الحكومية والمشتركة والصندوق السيادي. ورغم مرور 8 أشهر على الاتفاق، فإن الشفافية لم تتحقق.

على عكس ما طلب الصندوق، زادت رقابة الدولة على البيانات المنشورة، ولا سيما بيانات الاستثمار الداخلي التي كانت تنشرها وزارة المالية والبنك المركزي، فقد حذف منها ما يتعلق بالقطاع الخاص، فجعل من المستحيل فهم الدور الفعلي للقطاع الخاص في الاستثمارات الكلية.
حذفت وزارة التخطيط أيضا بيانات استثمارات المشروعات المركزية، التي كانت تشير إلى استثمارات الجهات السيادية، وذلك في الخطة القومية للاستثمارات للعام المالي الحالي، مما أسهم في غموض استثمارات هذه الجهات التي تنافس القطاع الخاص بشدة.

اقتباس :: تميزت القرارات الاقتصادية المصرية مؤخرا ببطء أثر على فعاليتها في حل المشكلات، كما أظهرت تسرعا نحو المشروعات المسماة بـ"القومية" على حساب الأولويات المجتمعية، وأخيرا بالتناقض

خامسا: أثار قرار محكمة الأمور المستعجلة بتاريخ 25 من الشهر الماضي، الذي يتعلق برفع التحفظ عن الأموال المختلفة لحوالي 146 شخصا، تفاؤل القطاع الاقتصادي. واعتبر الكثيرون ذلك إشارة إيجابية للقطاع الخاص.

ولكن لم يستمر التفاؤل طويلا، فقد نشرت صحيفة "الوقائع الرسمية" خلال الشهر الحالي قرارات تتعلق بإدراج 119 مستثمرا جديدا على قوائم الإرهابيين، مما أضر بفعالية القرار السابق وأعاد فقدان الثقة، ومع الإضافات الأخيرة للقائمة بلغ إجمالي من أدرجوا في قائمة الإرهاب خلال العام الحالي نحو 1009 أشخاص.
وبناء على القانون 8 لسنة 2015، يؤدي إدراج اسم شخص في قائمة الإرهابيين إلى عدة تدابير، منها منعه من السفر، وتجميد أمواله، وفقدان شرط السمعة والسيرة لتولي الوظائف العامة.

سادسا: رغم مطالبة صندوق النقد الدولي بأن يلغي البنك المركزي مبادرات التمويل بفوائد مخفضة التي يقدمها لبعض القطاعات، فإن مجلس الوزراء أصدر في الشهر الأول من العام مبادرة جديدة لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 11%. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذه المبادرة حتى الآن.

وما حدث على أرض الواقع هو أن زادت أعباء القطاعات الاقتصادية بسبب رفع الفائدة مرتين هذا العام، مما أوصل معدل الفائدة إلى 19.25%. تضاف إلى هذه النسبة التكاليف التي تضعها البنوك التجارية عند تحديد سعر الاقتراض. وذلك في حين لا تزيد نسبة الفائدة في العديد من الدول الأخرى عن 5%. وكل هذا يؤثر سلبا على تنافسية المنتجات المصرية في الداخل والخارج.

سابعا: أعلنت مصر في أكتوبر الماضي اتباع سياسة سعر صرف مرن. وأعادت التأكيد على هذه السياسة في ديسمبر/كانون الأول عند إعلان اتفاقها الجديد مع صندوق النقد الدولي.

ورغم ذلك، فقد ثبّت البنك المركزي المصري سعر الصرف إداريا منذ منتصف مارس/آذار وحتى الآن. وأثر هذا على مصداقية البنك وأدى لظهور سوق موازية للصرف وأضر بتصنيف مصر وعدد من بنوكها دوليا، وهو ما أدى لارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي وزيادة صعوبته، فطال بذلك أمد أزمة نقص العملات الأجنبية.
وفيما يخص التوصيات الاقتصادية التي كانت تركز على الارتقاء بنوعية النمو الاقتصادي ليصبح مدفوعا بشكل أساسي بالاستثمار والصادرات عوضا عن الاستهلاك، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 46% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وتراجع قيمة الصادرات بنسبة 19% خلال النصف الأول من العام الحالي.

ثامنا: أعلنت الحكومة عن سياسة ترشيد الاقتراض الخارجي. وحذرت توصيات المؤتمر الاقتصادي من الاستدانة الخارجية لتأسيس المشروعات الإستراتيجية.

ولكن ما حدث في حقيقة الأمر هو تزايد الاقتراض من الخارج بعد المؤتمر، وبدء مشروعات جديدة -وخاصة في مجال النقل- باستخدام القروض الخارجية.

ارتفاع فوائد الدين 63% في مشروع موازنة مصر للعام المالي المقبل
قفزت فوائد الدين في مشروع موازنة مصر للسنة المالية الجديدة (2024-2025) من تريليون و120 ملياراً و86 مليون جنيه إلى تريليون و834 ملياراً و468 مليون جنيه، بزيادة قدرها 714 ملياراً و382 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 63.77%، على خلفية توسع الحكومة في الاقتراض من الخارج، وتراجع سعر صرف العملة المحلية من متوسط 30.95 إلى 48.20 جنيهاً للدولار.

وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو/ تموز من كل عام، وتنتهي في آخر يونيو/ حزيران من العام التالي. ويُعرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل تسعين يوماً من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها.

وأظهر البيان المالي للموازنة الجديدة، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، قبل أن يلقيه وزير المالية، محمد معيط، أمام مجلس النواب في جلسته المنعقدة غداً الثلاثاء، أن مدفوعات الفوائد مثلت نسبة 47.4% من إجمالي مصروفات الموازنة، مقارنة بـ37.4% في موازنة السنة المالية الجارية (2023-2024)، ارتباطاً بارتفاع معدلات التضخم المدفوعة بزيادة أسعار السلع الأساسية والغذائية، وزيادة أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض، وتغير سعر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.

ورفعت الحكومة تقديراتها للمصروفات في مشروع موازنة مصر من تريليونين و990 ملياراً و924 مليون جنيه إلى ثلاثة تريليونات و870 ملياراً و168 مليون جنيه، بزيادة 879 ملياراً و244 مليون جنيه، والإيرادات المتوقعة من تريليونين و142 ملياراً و110 ملايين جنيه إلى تريليونين و625 ملياراً و168 مليون جنيه، أي بعجز نقدي للموازنة يقدر بتريليون و245 مليار جنيه.

وزادت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع موازنة مصر من 470 مليار جنيه إلى 575 ملياراً، وشراء السلع والخدمات من 139 ملياراً و381 مليون جنيه إلى 166 ملياراً و705 ملايين جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 529 ملياراً و685 مليون جنيه إلى 635 ملياراً و943 مليون جنيه. فيما تراجعت اعتمادات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) من 586 ملياراً و690 مليون جنيه إلى 495 ملياراً و815 مليون جنيه.

وقدرت الحكومة حصيلة الضرائب المتوقعة في السنة المالية الجديدة بتريليونين و21 ملياراً و991 مليون جنيه، مقارنة بتريليون و529 ملياراً و991 مليون جنيه، بزيادة قدرها 492 مليار جنيه، والإيرادات الأخرى بنحو 599 ملياراً و593 مليون جنيه، مقابل 610 مليارات و188 مليون جنيه في الموازنة الجارية، بتراجع بلغ 10 مليارات و596 مليون جنيه.

بينما قفزت مخصصات سداد الدين المتمثل بالقروض المحلية والأجنبية من تريليون و315 ملياراً و914 مليون جنيه إلى تريليون و606 مليارات و182 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع 22.1%. وحمل البيان المالي انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الجزء الأكبر من زيادة اعتمادات سداد القروض المحلية والأجنبية، إلى جانب أسباب أخرى مثل زيادة عجز الموازنة العامة، والأعباء المترتبة على فض التشابكات المالية بين جهات الدولة.

وأشار البيان إلى عزم الحكومة زيادة الدين باقتراض نحو تريليونين و849 ملياراً و204 ملايين جنيه (59.11 مليار دولار تقريباً)، وهو ما يمثل نسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بنحو 17 تريليوناً و61 ملياراً و101 مليون جنيه.

مصطفى مدبولي: حصلنا على دعم مالي لاستضافة آلاف الفلسطينيين من غزة
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين، إن بلاده حصلت على دعم مالي من بعض البلدان والمؤسّسات الدولية جراء استضافتها آلاف الفلسطينيين من قطاع غزّة وعلاجهم في المستشفيات المصرية. وأضاف إن مصر تستضيف تسعة ملايين لاجئ من المنطقة العربية وأفريقيا بسبب الحالة الأمنية في بلدانهم، ما يكلف الحكومة أكثر من عشرة مليارات دولار سنوياً. وأفاد، في كلمته بالمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، إن الحكومة المصرية تتحمل هذه الكلفة العالية لاستضافة اللاجئين رغم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، بما يتطلب المزيد من المساعدات الدولية الموجّهة لها، زاعماً إن بلاده لا تسمّي الوافدين إلى أراضيها من الجنسيات الأخرى بـ"اللاجئين"، بل تعتبرهم ضيوفاً لديها.

وبذلك، خلط مدبولي بين أعداد اللاجئين والمهاجرين في مصر، إذ بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء داخل الأراضي المصرية نحو 575 ألف شخص، حتى تاريخ السابع من إبريل/ نيسان الحالي، بحسب مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المخوّلة من الحكومة لتحديد وضع اللاجئين نيابة عنها.

وتفرّق المنظمة الدولية للهجرة بين المهاجر واللاجئ، حيث تعرف المهاجر بأنه "أي شخص يتحرّك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيداً عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن وضعه القانوني، وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية". أما اللاجئ فهو "كل شخص يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تخوف مبرّر من التعرّض للاضطهاد، لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى عضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وأصبح بسببه يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة في ذلك".

وذكر مدبولي، في كلمته، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يدفع ثمن ما حدث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي (عملية طوفان الأقصى)، مضيفاً أن الحرب الإسرائيلية مثلت عقاباً جماعياً للفلسطينيين طوال الأشهر الماضية، ولا يمكن تصنيفها على أنها عقاب لحركة حماس. وتابع أن الحياة مدمرة في قطاع غزّة، إثر سقوط أكثر من 34 ألف شهيد، وما يزيد على 77 ألف جريح، بالإضافة إلى سبعة آلاف من المفقودين تحت الركام، وتدمير أكثر من 80% من المنشآت الصحية، و70% من البنية التحتية في القطاع.

وزاد مدبولي أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزّة ستتبعه عقود حتى يعود الوضع كما كان في القطاع قبل الحرب، مستطرداً إن بلاده وقفت منذ اليوم الأول إلى جانب الشعب الفلسطيني، باعتبار أن أكثر من 85% من المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى القطاع أرسلت من مصر، وعبر معبر رفح الحدودي الذي يعمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات. وأكمل بقوله إن معبر رفح ليس تجارياً حتى يسمح بمرور الشاحنات، وكان مخصّصاً لعبور الأفراد قبل الحرب، مؤكّداً أنه مفتوح على مدار 24 ساعة، ولم يغلق في وجه المصابين الفلسطينيين الذين يعانون من حالات حرجة.

وقال مدبولي إن مصر تبذل أقصى جهدها لوقف الاعتداء على مدينة رفح الفلسطينية، حيث يوجد نحو 1.1 مليون فلسطيني نزحوا من شمال ووسط غزة، بالإضافة إلى قرابة 250 ألف ساكن في المدينة، أي ما يزيد على 1.3 مليون فلسطيني على الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية. واعتبر أن أي اعتداء (إسرائيلي) على هؤلاء سيمثل كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وسيؤدي إلى نزوحهم مجدداً إلى مكان آخر، وقد يضغطون على مصر للدخول إلى أراضيها، مستدركاً أن الحكومة المصرية جاهزة لتزويدهم بأي دعم من الناحية الإنسانية، ولكن من الناحية السياسية هذا النزوح سيساهم في تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء كامل لها.

وجدّد مدبولي موقف بلاده من تبني إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما يستلزم بذل المزيد من الجهود من أجل منع الاعتداء على رفح، ووقف النار، وإطلاق مفاوضات للسلام، خاتماً أن الحل النهائي والأخير للقضية الفلسطينية سيظل هو حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام.

دعم بريطاني لمصر بقيمة 400 مليون دولار في إطار خطة إنقاذ دولية للاقتصاد
قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط إن بلادها تتوقع الحصول على دعم من بريطانيا بقيمة 400 مليون دولار، في إطار خطة إنقاذ دولية للاقتصاد المصري بتمويلات وتعهدات بلغت حتى الآن نحو 58 مليار دولار.

وأضافت المشاط، في تصريحات لوكالة بلومبيرغ، على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن مصر ستحصل على الدعم على شريحتين خلال عامين لدعم موازنتها.

وأشارت إلى أن المبلغ سيأتي جنباً إلى جنب مع تمويل الميزانية من البنك الدولي، وهو جزء من حزمة تم الإعلان عنها مسبقاً بقيمة ستة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.

وأكدت المشاط أن الحكومة المصرية تتوقع الحصول على الدفعة الأولى البالغة 200 مليون دولار من بريطانيا و500 مليون دولار من البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له بحلول يوليو/ تموز المقبل. ودفعة أخرى في العام المالي التالي له.

وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو/ حزيران من العام التالي.

وقالت المشاط إن وزارتها اتصلت أيضاً بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومقرّه بكين لدعم الميزانية، وقد تبدأ المحادثات قريباً. وتبلغ قيمة اتفاق مبادلة الديون الذي وقعته مصر مع الصين في أكتوبر/ تشرين الأول 100 مليون دولار، ويسمح لأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان باستخدام جزء من الديون المستحقة عليها لتنفيذ مشاريع تنموية يتفق عليها البلدان.

طاقة
مصر تفشل في بيع محطات كهرباء بسبب أزمة الغاز
وحشدت الحكومة المصرية تعهّدات للتمويل بنحو 58 مليار دولار من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين لدعم الاقتصاد الغارق في أسوأ أزمة منذ عقود.

ويأتي نحو 35 مليار دولار من التمويل من صفقة مشروع رأس الحكمة مع الإمارات التي أُعلن عنها في فبراير/ شباط الماضي، والتي وصفت بأنها أكبر استثمار أجنبي لمصر على الإطلاق.

وسمح هذا الاتفاق للقاهرة بتفعيل تعويم الجنيه ليصل سعره حالياً إلى نحو 48.5 للدولار مقابل نحو 31 جنيهاً للدولار قبل التعويم الأخير، وهو ما أدّى بدوره إلى فتح اتفاقيات جديدة موسعة مع صندوق النقد الدولي بنحو ثمانية مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له ونحو 8.1 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي.

ومن بين تعهدات الاتحاد الأوروبي البالغة نحو 7.4 مليارات يورو (8.1 مليارات دولار تقريباً)، حيث سيتم تخصيص خمسة مليارات دولار لدعم الميزانية.

وقال الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنّه سيقدّم لمصر مليار يورو (1.07 مليار دولار) من التمويل في صورة مساعدات مالية قصيرة الأجل لدعم استقرار اقتصاد البلاد.

وسيتم توجيه نصف تمويل البنك الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة ستة مليارات دولار إلى مشاريع القطاع الخاص عبر مؤسسة التمويل الدولية. ومن بين المبلغ المتبقي سيتم تخصيص 1.5 مليار دولار لدعم الميزانية ونفس المبلغ لمشاريع التنمية الحكومية.