سفير فلسطين في الأمم المتحدة يعيد تقديم طلب نيل العضوية الكاملة

مجلس الأمن يحيل طلب فلسطين لنيل العضوية الكاملة للجنة العضوية

أحال مجلس الأمن الدولي، الاثنين، الطلب الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى 

اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.

واقترحت سفيرة مالطا في الأمم المتحدة فانيسا فرايزر، التي تتولى بلدها رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل نيسان، 

أن تجتمع اللجنة يوم الاثنين للنظر في الطلب وقالت إن مناقشة الطلب يجب أن تجري الشهر الحالي.

وقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للصحفيين بعد الاجتماع “يحدونا الأمل بعد 12 عاما 

على حصولنا على صفة دولة مراقب أن يسمو مجلس الأمن بنفسه لينفذ الإجماع العالمي على حل الدولتين بقبول 

دولة فلسطين عضوا كاملا”.

وطلبت السلطة الفلسطينية رسميا من مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إعادة النظر في طلبها الذي قدمته في 

2011 لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. وتتمتع فلسطين حاليا بصفة دولة مراقب غير عضو في الأمم 

المتحدة.

وتعمل اللجنة المؤلفة من 15 عضوا أولا على تقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يستوفي شروط الحصول على 

عضوية الأمم المتحدة. وبمقدور اللجنة بعد ذلك إما تأجيل البت في الطلب أو طرحه لتصويت رسمي في مجلس 

الأمن.

ويحتاج الطلب إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل مع عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات 

المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، حق النقض (الفيتو).

وقالت فرايزر للصحفيين قبل الاجتماع “على اللجنة أن تبحث (الطلب) خلال شهر أبريل”. وعقد مجلس الأمن 

اجتماعا مغلقا في وقت سابق يوم الاثنين لمناقشة طلب فلسطين تجديد النظر في طلبها.


وقال منصور لرويترز الأسبوع الماضي إن الهدف هو أن يتخذ المجلس قرارا في اجتماع وزاري يعقد في 18 

أبريل نيسان بخصوص الشرق الأوسط.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان في وقت سابق يوم الاثنين إن الدولة الفلسطينية ستشكل 

تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي.

وأضاف للصحفيين "منح فلسطين صفة الدولة لا يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل ينتهك أيضا 

المبدأ الأساسي الذي يعيه الجميع الخاص بالتوصل إلى حل دائم على طاولة المفاوضات".

وتابع "تقوم الأمم المتحدة بتخريب السلام في الشرق الأوسط منذ سنوات. لكن اليوم هو بداية نقطة اللاعودة".






لا توافق في مجلس الأمن بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي، الخميس، في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على 

العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت رئيسة المجلس.

وفي الاجتماع المغلق الثاني "للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد"، الخميس، "لم يكن هناك توافق في الآراء"، 

وفق ما صرحت السفيرة المالطية فانيسا فرازير التي ترأس مجلس الأمن في إبريل/نيسان، وقالت إن "ثلثي" 

أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم، لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ 

القرارات إلا بتوافق الآراء.


ورغم ذلك، فإن هذا لا يمثل نهاية الخطوة الفلسطينية. وبعد تقرير اللجنة، يمكن لأي دولة عضو في المجلس أن 

تطرح للتصويت قرارا بشأن هذا الانضمام. ووفقا لمصادر دبلوماسية، فإنه يمكن إجراء تصويت في 18 إبريل/ 

نيسان الجاري، بمبادرة من الجزائر التي تمثل الدول العربية في المجلس.

ولمحت السفيرة المالطية إلى أن مثل هذا القرار سيحتاج إلى تسعة أصوات من أصل 15، لكن مراقبين يشككون 

في أن تمر المبادرة في المجلس بسبب موقف الولايات المتحدة التي سبق أن عارضت هذا التوجه عام 2011.

وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود، الاثنين، أن "موقفنا لم يتغير"، مشددا على أن الاعتراف بدولة 

فلسطينية يجب أن يتم في إطار اتفاق مع إسرائيل، وليس في الأمم المتحدة، وأكد أن الولايات المتحدة "مقيدة 

بالقانون الأميركي" الذي ينص على أنه "إذا وافق مجلس الأمن على انضمام دولة فلسطينية خارج اتفاق ثنائي" 

فيجب "قطع" تمويل الأمم المتحدة.

من جهته، قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور هذا الأسبوع "كل ما نطلبه هو أن نأخذ مكاننا 

الشرعي داخل المجتمع الدولي"، مبديا أمله في تصويت لمجلس الأمن في 18 إبريل.

وتقدمت فلسطين بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن هذا الطلب لم يحظ 

بالدعم اللازم في مجلس الأمن الدولي. وفي 2 إبريل الحالي، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة 

رياض منصور رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وطلب إعادة النظر في طلب العضوية. 

وكتب غوتيريس رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الثالث من الشهر ذاته، دعا فيها إلى إدراج 

طلب فلسطين ضمن جدول الأعمال.

الصين: ندعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة
قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج، إن بلادها تدعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

وأضافت ماو، في مؤتمر صحفي، خلال ردها على سؤال عن موقف الصين من عضوية فلسطين في الأمم 

المتحدة، أن "الصراع المستمر والأزمة الإنسانية الحادة الناجمة عنه، دليلان آخران على أن السبيل الوحيد 

لإنهاء تلك الحلقة المفرغة من الصراع هو التنفيذ الكامل لحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، ومعالجة 

الظلم التاريخي الذي عاناه الفلسطينيون منذ فترة طويلة".

وكانت فلسطين طلبت رسميً امن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إعادة النظر في طلبها الحصول على عضوية 

الأمم المتحدة الكاملة المقدم في عام 2011.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، اجتمع مجلس الأمن وأحال طلب فلسطين على لجنة قبول الأعضاء الجدد 

لمداولاته.

مجلس الأمن يفشل في التوافق بشأن عضوية فلسطين
أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي -أمس الخميس- عدم التوصل إلى توافق بشأن المبادرة الفلسطينية للحصول 

على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم تأييد ثلثي أعضاء اللجنة المعنية بقبول أعضاء جدد بالمجلس.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلب في سبتمبر/أيلول 2011 "انضمام دولة فلسطين إلى الأمم 

المتحدة" لكن ذلك لم يثمر إلا نيل وضع "دولة مراقبة غير عضو" في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

والأسبوع الماضي، أعادت فلسطين تحريك طلب العضوية في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الذي بدأ عملية 

المراجعة الاثنين الماضي.

وفي الاجتماع المغلق الثاني للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد، الذي عقد أمس، قالت السفيرة المالطية فانيسا 

فرازير التي ترأس مجلس الأمن هذا الشهر إنه "لم يكن هناك توافق في الآراء".

وقالت فرازير إن ثلثي أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم، لكن هذه 

اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.


قرار للتصويت
ورغم ذلك، فإن هذا لا يعني توقف المبادرة الفلسطينية، إذ يمكن لأي دولة عضو في المجلس أن تطرح للتصويت 

قرارا بشأن مبادرة الانضمام هذه.

ووفقا لمصادر دبلوماسية، يمكن إجراء تصويت في 18 أبريل/نيسان الجاري، بمبادرة من الجزائر التي تمثل 

الدول العربية في المجلس.

وألمحت السفيرة المالطية إلى أن مثل هذا القرار سيحتاج إلى 9 أصوات من أصل 15، لكن مراقبين شككوا في 

أن تمر المبادرة في المجلس بسبب موقف الولايات المتحدة التي سبق أن عارضت هذا التوجه عام 2011.

وأكد روبرت وود نائب السفير الأميركي الاثنين أن "موقفنا لم يتغير" مشددا على أن الاعتراف بدولة فلسطينية 

يجب أن يتم في إطار اتفاق مع إسرائيل، وليس في الأمم المتحدة.

وأكد أن بلاده "مقيدة بالقانون الأميركي" الذي ينص على أنه "إذا وافق مجلس الأمن على انضمام دولة 

فلسطينية خارج اتفاق ثنائي" فيجب "قطع" تمويل الأمم المتحدة.

من جهته، قال السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة رياض منصور هذا الأسبوع "كل ما نطلبه هو أن نأخذ مكاننا 

الشرعي داخل المجتمع الدولي" مبديا أمله في تصويت مجلس الأمن يوم 18 من الشهر الجاري.

المجتمع الدولي وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني
لا بد من توحيد الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية وضرورة اتخاذ موقف دولي موحد لحماية الشعب الفلسطيني من مجازر الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة وأهمية ان تقوم الدول التي لم تدعم الموقف الفلسطيني وشرعيته بمراجعة مواقفها وبتصحيح أخطائها والوقوف في المكان الصحيح للتاريخ، ورفض الإبادة الجماعية والابارتهايد ودعم حقوق الإنسان الفلسطيني والتخلي عن السياسات والمعايير المزدوجة التي ستضر بلا شك بمصداقية هذه الدول وسمعتها، ويضعها بموضع المتواطئ في حرائق الإبادة الجماعية وستشجع إسرائيل على المضي قدما بجرائمها .

وما من شك بان اعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية 55 في جلسته الأخيرة  قرارات هامة تتعلق في فلسطين من قبل مجلس حقوق الإنسان وتحت البند الثاني من أجندته، تحت عنوان حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووجوب ضمان المساءلة وإحقاق العدالة وكذلك تحت البند السابع الخاص بحقوق الشعب الفلسطيني القرارين، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والمستوطنات حيث تشكل هذه القرارات أهمية كبيرة وخاصة مع استمرار ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لمجازر الإبادة الجماعية بدعم من  حكومة التطرف وأدواتها المختلفة من قوات احتلالها ومسؤوليهم، ومستعمرين إرهابيين، بما فيها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، حيث يدعو القرار جميع الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وإلى الامتناع وفقا للقواعد والمعايير الدولية، عن تصدير أو بيع أو نقل سلع وتقنيات المراقبة والأسلحة بما في ذلك العناصر “ذات الاستخدام المزدوج” عندما يتم تقييم أن هناك أسباب معقولة للاشتباه في أن استخدام التقنيات أو الأسلحة في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين .

ولا بد من العمل الدولي من اجل إحقاق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، أما فيما يخص المستوطنات الاستعمارية وأهمية وقف التعاملات مع منظومة الاستيطان وعدم تقديم إي مساعدة تساهم في الحفاظ على هذه المنظومة غير القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة الاستعمار الاستيطاني والطلب من لجنة التحقيق الدائمة لإعداد تقرير لتحديد هوية المستوطنين الذين يرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني .

الإجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين في هذا الوقت بالذات يشكل رفض للممارسات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة من قوات الاحتلال أو أدواتها متمثلة في إرهاب المستوطنين، وفي ظل حكومة فاشية وبرنامجها قائم على الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، كما يشكل التصويت آلية ردع للاحتلال وحماية للشعب الفلسطيني، وحفاظا على حقوقه حتى تحقيقها، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظامه العنصري .

لا بد من تفعيل آليات عملية للتنفيذ تلك القرارات في وجه الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني وان يتحمل المجتمع الدولي كامل المسؤولية تجاه ضمان المساءلة للمجرمين ومرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وإحقاق العدالة والانتصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم .

ولا بد من العمل على تنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى آليات فاعلة من دول المجتمع الدولي لوضعها موضع التنفيذ، لردع ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، والعمل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري وحماية المدنيين، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في ارض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاستعمار وتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي .

مجلس الأمن يصوّت الخميس على منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
يصوّت مجلس الأمن الدولي،  الخميس، على طلب قدّمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية عديدة وكالة فرانس برس، مساء أمس الثلاثاء.

وفي غمرة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية في مطلع إبريل/ نيسان الجاري من مجلس الأمن النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.

ومساء الثلاثاء، قالت مصادر دبلوماسية، لـ"فرانس برس"، إنّ التصويت على الطلب الفلسطيني سيجري الخميس. ويتزامن هذا الموعد مع جلسة مقرّرة منذ أسابيع عدّة للمجلس بشأن الوضع في غزة. ومن المتوقّع أن يحضر هذه الجلسة وزراء خارجية عدد من الدول العربية.

ومساء الثلاثاء، نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتّحدة على حسابها في منصة إكس بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة يطالب مجلس الأمن الدولي "بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة".

وقالت المجموعة العربية في بيانها "إنّنا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية (...). وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية". وبحسب البعثة الفلسطينية، فإنّ مشروع القرار الجزائري "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة".

ومساء الثلاثاء، أفاد تقرير للجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي تدرس طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بأنّها "لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع" بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير. ومن المتوقع أن تحث السلطة الفلسطينية مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً على التصويت على مشروع قرار يوصي بأن تصبح عضواً كامل العضوية في المنظمة الدولية في 18 إبريل/ نيسان.

سفيرة أميركا بالأمم المتحدة: العضوية الكاملة لن تساعد الفلسطينيين على إقامة دولة
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الأربعاء، إنها لا ترى أن بإمكان مشروع قرار بالأمم المتحدة يوصي بأن تنال السلطة الفلسطينية عضوية كاملة في المنظمة أن يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

أدلت توماس غرينفيلد بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي في سيول بعد سؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإقرار طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقالت "لا نرى أن الموافقة على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مرحلة يمكننا أن نجد فيها... أن حل الدولتين يمضي قدماً". وأضافت أن الرئيس الأميركي جو بايدن قال بشكل قاطع إن واشنطن تدعم حل الدولتين وتعمل على تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن.

ويوم الخميس الماضي، فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وقالت السفيرة المالطية فانيسا فرازير، التي ترأس مجلس الأمن في إبريل/نيسان، إنه في الاجتماع المغلق الثاني "للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد لم يكن هناك توافق في الآراء"، مشيرة إلى أن "ثلثي" أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم، لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.

ويحتاج نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن، حيث يمكن للولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، أن تمنعه باستخدام حق النقض (الفيتو)، ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً.

ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين. لكن هذا التأييد لا يكفي لاجتياز عقبة الفيتو الأميركي المرجّح في مجلس الأمن لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين.


هل يمكن للفلسطينيين أن ينالوا العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟
وفي سبتمبر/ أيلول 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلباً "لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة". وعلى الرّغم من أنّ مبادرته هذه لم تثمر، إلا أنّ الفلسطينيين نالوا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 وضع "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة.

وفي 2 إبريل/ نيسان الحالي، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وطلب إعادة النظر في طلب العضوية. وكتب غوتيريس رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الثالث من الشهر ذاته، دعا فيها إلى إدراج طلب فلسطين ضمن جدول الأعمال.

والأربعاء الماضي، أعلن وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن أن بلاده تعتزم التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أنه سيقدم اقتراحاً رسمياً للحكومة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، مع اختتام "مناقشات دولية أوسع". 

والشهر الماضي، أبدى قادة إسبانيا، وأيرلندا، وسلوفاكيا، ومالطا، في بيان مشترك، استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطينية. وتقول أيرلندا منذ فترة طويلة إنه ليس لديها أي اعتراض من حيث المبدأ على الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية إذا كان هذا يمكن أن يساعد في عملية السلام في الشرق الأوسط، لكن الحرب في غزة أعطت هذه القضية قوة دفع جديدة.

ضغوط أميركية لمنع اعتراف مجلس الأمن بعضوية فلسطين الكاملة
أكد مسؤول فلسطيني لـ"العربي الجديد"، أن الولايات المتحدة الأميركية تمارس ضغوطاً وتهديدات على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التي أبدت موافقتها على الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين. وتابع المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه: "منذ الشهر الماضي، ونحن نقوم بجهود كبيرة، وعقدنا اجتماعات متواصلة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، حتى نضمن حصولنا على موافقة تسع دول قبل موعد اجتماع مجلس الأمن يوم غد الخميس الثامن عشر من إبريل/ نيسان".

وقال المصدر: "إن تصريحات المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة اليوم، الرافضة للعضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ليست جديدة، وهذا موقف تأكدنا منه قبل عيد الفطر، لكننا أعطينا المزيد من الوقت للحديث مع الإدارة الأميركية لإقناعها بأهمية هذه الخطوة للفلسطينيين، لكن دون جدوى". وبحسب المسؤول الفلسطيني، فإن دولة فلسطين استطاعت أن تحشد موافقة تسع دول حتى يتسنى للجزائر طرح مشروع قرار "عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة" على جلسة مجلس الأمن يوم غد الخميس. وفضّل المسؤول عدم التطرق لذكر هذه الدول الآن.

وفي السياق، أكد مصدر فلسطيني مطلع لـ"العربي الجديد"، أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ طلب من الإدارة الأميركية في الأيام الماضية أن تعطي القيادة الفلسطينية موعداً لاعترافها بدولة فلسطين، وذلك رداً على قرارها استخدام حق النقض "الفيتو" ضد أي مشروع قرار يناقش العضوية الكاملة لفلسطين. وقال المصدر: "طلب الشيخ من الإدارة الأميركية موعداً محدداً مكتوباً تراه الولايات المتحدة لتعترف بدولة فلسطين، لكن الإدارة الأميركية رفضت هذا الخيار أيضاً".

وبحسب المعلومات التي وردت لـ"العربي الجديد"، فإن الإدارة الأميركية أرسلت دعوة للشيخ لزيارة الولايات المتحدة ولقاء المسؤولين الأميركيين نهاية الشهر الحالي. ومن غير الواضح حالياً، إن كانت الدعوة للزيارة ستبقى مستمرة بعد "الفيتو" الأميركي المتوقع يوم غد الخميس، أم لا.

وعبّرت الرئاسة الفلسطينية في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن استنكارها ورفضها لتصريحات مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة، التي قالت فيها، إنها "لا ترى أن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ستساعد على التوصل إلى حل الدولتين للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي"، مؤكدة أن هذه التصريحات لا ترقى إلى المواقف الأميركية التي تتحدث عن حل الدولتين، وإقامة سلام عادل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "نعبّر عن شجبنا لهذه المواقف الأميركية التي تهدد باستخدام الفيتو يوم 18-4-2024، الأمر الذي يشكك في مصداقية الولايات المتحدة، نتيجة تراجعها المستمر عن تنفيذ وعودها وتبنيها المواقف الإسرائيلية المتهورة، واستمرار عدوانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، التي أودت بحياة عشرات آلاف الشهداء، وتسببت بمئات آلاف الجرحى والمعوقين، والتي لن تؤدي إلى تحقيق السلام، ما يجعل أميركا مسؤولة عن هذه السياسات الإسرائيلية التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية".

برقيات دبلوماسية تكشف معارضة أمريكا لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة
كشف برقيات دبلوماسية مسربة، أن أمريكا تعارض قيام دولة فلسطينية، رغم ما برز من تعهد الرئيس جو بايدن لدعم حل الدولتين.

إلا أن وثائق البيت الأبيض تظهر أن واشنطن تعارض قرارا من الأمم المتحدة منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين. وفي التقرير الذي أعده كين كيلبنستين ودانيال بوغالو لموقع “ذي إنترسيبت” قالا فيه إنه وقبل عقد مجلس الأمن الدولي جلسة للتصويت على العضوية الكاملة لفلسطين، قامت الولايات المتحدة بحملة لإقناع الدول كي ترفض الطلب، على أمل تجنب استخدام الفيتو.

وظهرت عمليات الضغط التي مارستها واشنطن في عدد من البرقيات السرية التي أرسلتها وزارة الخارجية وحصل عليها الموقع، وتظهر تناقضا مع تعهد إدارة بايدن تقديم الدعم الكامل لحل الدولتين. ففي عام 2012، صوتت الجمعية العامة على قرار يمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو. ولكن البرقيات الدبلوماسية تكشف عن الضغط الأمريكي الذي مورس على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بما فيها مالطا، الرئيسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر. وطلب من دولة الإكوادور تحديدا ممارسة الضغط على مالطا والدول الأخرى بما فيها فرنسا لمعارضة اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين.

وبحسب برقيات الخارجية الأمريكية، فإن التطبيع العربي مع إسرائيل هو الطريق الأسرع والأكثر فعالية من أجل التوصل إلى دولة فلسطينية دائمة ومنتجة. وفي الوقت الذي وضّحت الخارجية فيه دأب الرئيس بايدن لدعم “تطلعات الفلسطينيين بدولة” في سياق “سلام شامل ينهي النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني”، إلا أن البرقيات الدبلوماسية التي تعود إلى 12 نيسان/ أبريل تقدم عددا من النقاط ضد تصويت الأمم المتحدة لصالح دولة فلسطينية.

وتقول البرقيات إنه يجب إقناع الدول الأعضاء برفض أي طلب اعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة، قبل أن يبدأ المجلس دراسة الطلب المقرر اليوم الخميس.

وبحسب برقية: “لا يزال موقف الولايات المتحدة من أن الطريق الأسرع نحو أفق سياسي للشعب الفلسطيني هو سياق التطبيع بين إسرائيل وجيرانها” و”نعتقد أن هذا النهج سيدعم وبشكل ملموس الأهداف الفلسطينية بطريقة ذات معنى ودائمة”. وأضافت: “عليه نحثكم بعدم دعم أي قرار محتمل لمجلس الأمن يوصي بقبول فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة حالة تم تقديمه لمجلس الأمن لمناقشته في الأيام والأسابيع المقبلة”. ويقول الخبراء إنه بدون قرار بالإجماع من مجلس الأمن، فأي قرار من الجمعية العامة يظل خطوة رمزية.

وقال مدير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية ببروكسل، ريتشارد غوان: “أحببت أم لم تحب، فتصويت الجمعية العامة على هذا الموضوع يحمل وزنا سياسيا لا قانونيا” و”لا يمكن للجمعية العامة قبول دولة عضو إلا من خلال توصية مجلس الأمن”.

وتشمل البرقية على تبرير منطقي لموقف الإدارة الأمريكية من التصويت، منها مخاطر زيادة التوترات والتداعيات السياسية، واحتمال قطع الكونغرس المعونات. وجاء في البرقية أن “تحركات غير ناضجة في مجلس الأمن الدولي مهما كانت نواياها الحسنة، لن تقود إلى دولة ولا إلى حق تقرير مصير للشعب الفلسطيني. وستعرّض مبادرات كهذه جهود التطبيع  للخطر، وتدفع الأطراف بعيدا عن بعضها، وتزيد من مخاطر العنف بشكل يؤدي لسقوط الأبرياء على الجانبين، وتوقف الدعم لحكومة الإصلاح الجديدة التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس”.

وعندما سئلت وزارة الخارجية عن البرقية، وإن كان ما ورد فيها يتناقض مع موقف إدارة بايدن الداعم لحل الدولتين، لم يتلق الموقع ردا منها.

وقال غوان: “الموقف الامريكي هو أن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على اتفاق ثنائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين”. وفي برقية ثانية تعود إلى 13 نيسان/ أبريل من سفارة الولايات المتحدة في كويتو، عاصمة الإكوادور، تنقل توافق وزيرة الخارجية الإكوادورية، غابرييلا سومرفيلد، مع الولايات المتحدة بأنه يجب عدم الاعتراف بدولة فلسطينية.

وبتعاون مع الولايات المتحدة، أمرت غابرييلا الممثلَ الدائم للإكوادور في الأمم المتحدة، خوسيه دي لا غاسا، لكي يحاول التحدث مع اليابان وكوريا الجنوبية ومالطا، وهي دول أعضاء في الدورة الحالية لمجلس الأمن لرفض المقترح.

وذكرت البرقية أن الوزيرة ذكرت المحادثة مع العضو  الدائم، فرنسا. وبحسب البرقية، فقد وافقت سومرفيلد على أنه “من المهم فشل أي مقترح لكي يحصل على الأصوات المطلوبة بدون فيتو أمريكي”، وجاء فيها: “لا تريد الإكوادور الظهور بمظهر المعزولة ( وحدها مع الولايات المتحدة) في رفض قرار فلسطين، خاصة أن الإكوادور تعرضت لانتقاد معظم الدول الأعضاء لمداهمتها السفارة المكسيكية في كويتو في 15 نيسان/ أبريل”.

ووجدت الإكوادور نفسها في مواجهة مع المكسيك بسبب قرارها مداهمة السفارة واعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق الذي احتمى بها.

ولم ترد لا الخارجية الأمريكية أو السفارة الإكوادورية على طلب الموقع للتعليق على ما ورد في البرقية الثانية. وتتمتع الإكوادور بعضويتها في مجلس الأمن لمدة عام بتأثير مهم للتصويت ضد أي مقترح للاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

ونقل الموقع عن غالوم لونغ، الباحث في مركز أبحاث الاقتصاد والسياسة في واشنطن، ووزير الخارجية الإكوادوري السابق، قوله: “يكشف هذا المدى الذي تخضع فيه إدارة الرئيس الإكوادوري دانيال نوباو للولايات المتحدة”. وأضاف: “فوق كل هذا، فقد شجبت الولايات المتحدة مداهمة الإكوادور في 15 نيسان/ أبريل للسفارة المكسيكية وانتهاك القانون الدولي. وتشتري الإكوادور مخرجا لجريمتها بارتكاب جريمة أخرى، وهذا صادم” في إشارة لرفض عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

ورفض مجلس الأمن منذ عام 2011 طلب السلطة الوطنية منح فلسطين عضوية كاملة، وفي 2 نيسان/ أبريل تقدمت بعثة فلسطين في الأمم المتحدة بطلب لمجلس الأمن لمناقشة عضويتها. وبحسب البرقية الأولى لوزارة الخارجية، فإن لقاءات مجلس الأمن ومنذ بداية نيسان/ أبريل، تشير إلى أن الصين والجزائر وغويانا وموزامبيق وسلوفينيا وسيراليون ومالطا تدعم منح فلسطين العضوية الكاملة، وأشارت إلى أن اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية لم تحسم رأيها. أما بريطانيا، فمن الأرجح أنها ستمتنع عن التصويت.

وجاء في البرقية: “من المهم أن تستمع الدول الأعضاء في المجلس بهذه المرحلة أن عددا من الدول الأعضاء لديها أسئلة بحاجة لدراسة أكثر بشأن طلب السلطة الوطنية الفلسطينية العضوية في الأمم المتحدة من خلال المجلس. وفي حالة فرض تصويت على أعضاء مجلس الأمن، فإنك ستدعم الولايات المتحدة ولا توافق على طلب العضوية”