تفويض عراقي لتركيا بضرب معاقل "الكردستاني": الأمن مقابل المياه

خلال مؤتمر صحافي للسوداني وأردوغان،

تفويض عراقي لتركيا بضرب معاقل "الكردستاني": الأمن مقابل المياه

تتطابق تصريحات مسؤولين عراقيين في بغداد وأربيل، بشأن حصول تركيا على تفويض لتنفيذ عملية عسكرية في إقليم كردستان شمالي العراق، وضمن عمق يزيد على 40 كيلومتراً، لضرب جيوب ومواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني، ضمن المناطق الخالية من السكان، وذلك خلال تفاهمات مع المسؤولين في بغداد وأربيل، جرى التوصل إليها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، الاثنين الماضي، الأولى من نوعها منذ ما يزيد عن 12 عاماً، والتي جاءت عقب سلسلة لقاءات وزارية عراقية تركية في بغداد وأنقرة للتفاهم على جملة من الملفات المشتركة، تصدّرها ملفا "العمال الكردستاني" وأنشطته في العراق، ومياه نهري دجلة والفرات، إضافة إلى مشروع طريق التنمية الرابط بين مدينة البصرة على مياه الخليج، جنوبي العراق، مع الأراضي التركية.

وبينما كان ملف مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذي ينشط داخل العراق ويتخذه منطلقاً لشن هجمات متكررة داخل تركيا، العقدة الأبرز في المباحثات بين البلدين، إلا أن تقدماً واضحاً تحقق أخيراً، بعد اعتبار العراق، عقب اجتماع أمني مع تركيا منتصف مارس/ آذار الماضي، "العمال الكردستاني" منظمة محظورة، وتعهد بالعمل مع تركيا في هذا الإطار. علماً أن تحديات غير خافية، تحيط بهذا التقدّم، أبرزها العلاقة الجيدة بين الحزب وفصائل مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران، خصوصاً في مناطق سنجار، غربي نينوى.

اتفاق استراتيجي
ووقّع البلدان خلال الزيارة، وفق بيان الحكومة العراقية مساء أول من أمس الثلاثاء، "اتفاق الإطار الاستراتيجي الثنائي"، إلى جانب توقيع "26 مذكرة تفاهم مشتركة لمختلف المؤسسات بين البلدين". واعتبرت الحكومة أن ذلك "سينعكس على الشراكة الاقتصادية والتنموية، إلى جانب التفاهم الرباعي الذي ضمّ العراق وتركيا وقطر والإمارات، بشأن مشروع طريق التنمية (طريق بري وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها لنقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج)، والفرص الاستثمارية التي يحملها، والدخول في مرحلة جديدة من التفاهمات الأمنية والاقتصادية وفي مجال إدارة المياه والحصص المائية في نهري دجلة والفرات، وكلها ستدفع بالعلاقات إلى الأمام". وأضافت أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وجّه "الوزراء بمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم، وتوفير أقصى الجهود من أجل تحقيق أعلى مستويات المنفعة المتبادلة مع تركيا"، مكلفاً "اللجان المعنية بتأمين مستلزمات النجاح وحسن التنفيذ للاتفاقات والتفاهمات الموقعة".

الحكومة العراقية اعتبرت أن التفاهمات مع تركيا ستدفع بالعلاقات إلى الأمام

في موازاة ذلك، ذكر أردوغان خلال حديث للصحافيين أثناء عودته إلى أنقرة أول من أمس أنه بحث مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة العراقية الخطوات الممكن اتخاذها، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا مثل مكافحة الإرهاب والتجارة والنقل والطاقة وتأثيرات تغير المناخ. وأضاف أن "تجفيف مستنقع الإرهاب في سورية والعراق لن يكون بعملنا فقط بل أيضاً بالجهود المشتركة لإدارتي البلدين"، معتبراً أنه "من الضروري بالنسبة لرؤية العراق التنموية وأمن الاستثمارات الدولية أن تُردم حفر الإرهاب".

من جهتها ذكرت ثلاثة مصادر عراقية في بغداد وأربيل، في حديث مع "العربي الجديد"، أن أردوغان عاد إلى أنقرة بتفويض عراقي لشنّ عملية عسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل العراق ضمن مناطق وجوده في جبال كارا، وقنديل، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وكاني ماسي، والزاب وزاخو، والعمادية. ويقضي التفويض العراقي بأن تكون العمليات ضمن مناطق خالية من السكان ويحتلها الحزب، أو مناطق يسيطر عليها الحزب ويمنع دخول البيشمركة الكردية (القوات العسكرية في كردستان) أو الجيش العراقي إليها.

مصدر: التفاهمات العراقية التركية حصلت على موافقة قوى الإطار التنسيقي الحاكم في العراق

وسيحصل العراق بموجب هذا التفاهم الجديد على الأفضلية في حصة المياه من نهري دجلة والفرات، ومساعدة من تركيا على إدخال تقنيات الري الحديثة، وترشيد استخدام الماء في الزراعة، إلى جانب المضي بتفاهمات تجارية واقتصادية وأمنية مختلفة منها تبادل المعلومات والمطلوبين. وحظيت التفاهمات العراقية التركية، وفقاً لأحد المصادر، على قبول قوى الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، ضمن رؤية حكومة السوداني في تغليب المصلحة الداخلية، وأبرزها مشكلة المياه، على أي ملف آخر مع تركيا مثل ملف "العمال الكردستاني"، والذي وضعته أنقرة مفتاحاً لكل الملفات الأخرى مع العراق.

بالمقابل، قال مصدر تركي مطلع على فحوى المحادثات التي جرت خلال زيارة أردوغان إنه "لا يمكن وصف المشاورات التي جرت في العراق بأنها أعطت تفويضاً لتركيا بخصوص العمليات العسكرية ضد العمال الكردستاني بهذا المعنى"، بل إن تركيا -وفق المصدر- تعتبر أن الموضوع هو "توافق تركي عراقي على تنسيق العمليات العسكرية ضد العمال الكردستاني في شمال العراق، عبر لجان وغرف عمليات مشتركة، بين الجيش التركي وحكومة بغداد المركزية والقوى الأمنية المرتبطة بها، وحكومة أربيل وقواتها العسكرية". كذلك ستُطرَح مجموعة من الخطط "للتعاون بهدف الوصول إلى منطقة آمنة تصل إلى نحو 40 كيلومتراً". وأشار المصدر إلى أن العمليات تهدف "إلى السيطرة على مناطق محددة وضبط الحدود مع سورية، منعاً لانتقال عناصر لدعم العمال الكردستاني"، لافتاً إلى أن "هذه المهمات ينتظر أن تقوم بها قوى مرتبطة بحكومة بغداد، فيما تشارك قوات حكومة أربيل في منع انتقال عناصر الحزب في الشمال إلى مناطق أخرى، وسيجري التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات".

وكان وزير الدفاع التركي، يشار غولر، قد أعلن في تصريح صحافي أول من أمس، أن بلاده والعراق اتخذا قراراً بإنشاء مركز عمليات مشترك، مضيفاً "سنواصل العمل معاً لنرى ما يمكننا القيام به. وبعد ذلك ستتضح مسؤوليات المركز المشترك". من جهته قال المستشار السياسي للسوداني، سبهان الملا جياد، لـ"العربي الجديد" إن "العراق جاد في المضي بكل التفاهمات مع تركيا، وهناك تفاهمات ستبدأ قريباً جداً بالتنفيذ". وأوضح أن "الاتفاقات، وهي سياسية واقتصادية واستثمارية وأمنية، إضافة إلى ملف المياه، والذي سيتم حسم الخلاف بشأنه قريباً، تعتبر تاريخية، وتحدث لأول مرة منذ عقود طويلة". ولفت إلى أن "كل الاتفاقات التي تمت كانت وفق المصالح المشتركة للبلدين". وقال إنه "لم يتم فرض أي شيء على الحكومة العراقية، ولم يتم مساومة بغداد بشأن حزب العمال الكردستاني مقابل حسم ملفات أخرى مثل ملف المياه أو إعادة تصدير النفط أو مشروع (طريق) التنمية وغيره". وأشار إلى أن "كل ملف تم التفاوض عليه بشكل منفرد وتم الاتفاق عليه لما فيه مصلحة عراقية بالدرجة الأساس، وكذلك مصلحة تركية".

بدوره وصف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، علي البنداوي، في حديث مع "العربي الجديد"، الاتفاقات ما بين بغداد وأنقرة بأنها "جميعها قابلة للتنفيذ، خصوصاً تلك المتعلقة بالملف الأمني". وأوضح أن "العراق سيكون جزءاً رئيسياً من محاربة أي جماعات خارجة على القانون في شمال العراق، تعمل على تهديد الأمن القومي التركي". ولفت إلى أن "هناك الآن اتفاق لمحاصرة حزب العمال الكردستاني ومحاربته لضمان استقرار العراق، وكذلك منع استخدام الأراضي لأي عدوان على تركيا أو أي من دول الجوار"، معتبراً أن "الحزب يهدد استقرار البلدين".

وأضاف البنداوي وهو نائب في "الإطار التنسيقي"، أنه "تم تشكيل لجنة فنية أمنية عليا برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، لتنفيذ الاتفاقات الأمنية الموقعة ما بين بغداد وأنقرة أخيراً، وترتيب العلاقة الأمنية، بهدف القضاء على جميع العصابات المتمردة في شمال العراق". وأشار إلى أن العراق "سيكون جزءاً من العمليات الأمنية والعسكرية المقبلة ضد حزب العمال الكردستاني، وسيكون هناك تنسيق في أي عمل عسكري وأمني تقدم عليه تركيا ضد الحزب داخل الأراضي العراقية". أما عن الاتفاق الأمني بين البلدين، فقد قال البنداوي إنه "أكد على نزع سلاح أي جماعة إرهابية ومتمردة في شمال العراق، من أجل استقرار الأوضاع الأمنية ما بين العراق وتركيا، وإيقاف أي توغل تركي جديد في الأراضي العراقية"، إلى جانب "إيقاف الضربات التركية على العراق، التي تنتهك سيادته وتهدد أمنه القومي".

اشتراطات تركية
في المقابل قال رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن قضية تنفيذ مذكرات التفاهم تبقى رهينة الاشتراطات. وفق الشمري، فإنه "في بعض فقرات تلك المذكرات وضعت اشتراطات، ومنها ما يخص المياه، والتي خضعت إلى رؤية تركية أكثر مما هي عراقية". وبيّن الشمري أن "هناك عوامل فنية قد تعيق تنفيذ الكثير من مذكرات التفاهم والاتفاقات، خصوصاً أن الرؤية التركية تختلف بشكل كبير جداً عن الرؤية العراقية بملف المياه والعمليات العسكرية". وأضاف أن "هناك أطرافاً سياسية عراقية لا تريد المضي بترجمة مذكرات التفاهم، بشكل يدفع لوجود اتفاق ملزم". ورأى أن زيارة أردوغان "لم تتحقق بهذا المستوى والثقل إلا بعد إبداء العراق تنازلات لتركيا، خصوصاً بما يتعلق بالملف الأمني". ومن هذه التنازلات "أن حكومة السوداني أول حكومة عراقية تعلن حزب العمال الكردستاني منظمة محظورة، إذ يعد ذلك تحولاً في طبيعة التعاطي مع هذه المنظمة التي لها امتدادات" داخل العراق. وأضاف أن "ملف العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني، هي حاجة تركية أكثر مما هي حاجة عراقية". ولفت إلى أن "العراق يحاول قدر المستطاع، من خلال تلك الحاجة التركية، أن يحصل على تنازلات من أنقرة ببعض الملفات الأخرى، ولهذا فُتح مجال أكبر وأُعطيت مساحة أوسع للتدخل العسكري التركي لحسم وإنهاء ملف الحزب".

وشدّد الشمري على أن "العراق ليست لديه إمكانات لتنفيذ أي عمل عسكري مشترك مع تركيا ضد حزب العمال الكردستاني، فهذا الأمر فيه محاذير كثيرة، لكن العراق قد يعمل على التنسيق بما يتعلق بالمعلومة الاستخباراتية وهو أمر وارد جداً". واعتبر أن "كل مذكرات التفاهم الموقعة ما بين بغداد وأنقرة، هي قياس لمستوى التزام العراق بتعهداته الأمنية"، لافتاً إلى أن "هذه المذكرات ستكون محطة اختبار للعراق بطبيعة تعاطيه مع حزب العمال الكردستاني وأيضاً مستوى الاستجابة للتمدد العسكري التركي لإنهاء ملف الحزب". من جهة أخرى لا يتوقع الشمري مضي تركيا بعقد اتفاق نهائي دولي بشأن ملف المياه، مضيفاً أن زيارة أردوغان "كانت باتجاه واحد، فتركيا أكثر الرابحين من هذه الزيارة".

في غضون ذلك لم تُبد معظم الفصائل العراقية، وجهاتها السياسية، موقفاً واضحاً إزاء الاتفاق، إلا أن عضو تحالف الفتح، المندرج ضمن "الإطار التنسيقي"، علي الفتلاوي، أكد أن "الحشد الشعبي" سيكون بعيداً عن أي معركة ضد "العمال الكردستاني". وأوضح في تصريح صحافي، أول من أمس، أن "أرواح أولادنا عزيزة علينا ولا نقاتل نيابة عن الأتراك أو الأكراد"، معتبرا أن "الملف الأمني بين العراق وتركيا من الصعب السيطرة عليه، كون حزب العمال يمتلك مساحات واسعة في الإقليم (كردستان- العراق)، وهو أعلم بالمنطقة وخطورتها ووعورتها".

واشنطن ومحاولات عرقلة الاتفاق الإستراتيجي بين تركيا والعراق
يبدو أن هناك حالة من القلق العميق انتابت الإدارة الأميركية على مستقبل حلفائها من عناصر وحدات حماية الشعب، وحزب العمال الكردستاني جراء زيارة الرئيس أردوغان لبغداد، والإعلان عن النتائج التي تمخضت عنها، وعلى الأخص المعلومات المتداولة إعلاميًا حول التوصل لاتفاقيات من خلال التوقيع على ستّ وعشرين مذكرة تفاهم في كافة المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والسياحية، بينما يرتبط خمس منهم بالتعاون في المجالات الإستراتيجية والعسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتصنيع الحربي.

مباحثات تركية – أميركية

إذ تم الإعلان فجأة عن عقد مباحثات ثنائية مكثفة في مقر الخارجية التركية مع وفد أميركي برئاسة إليزابيث ريتشارد منسقة مكافحة الإرهاب بالخارجية الأميركية، حيث تم بحث القضايا المتعلقة بوجهة نظر أنقرة حول آليات مكافحة التنظيمات الإرهابية المنتشرة في المنطقة، وأبرزها تنظيم حزب العمال الكردستاني وامتداداته في كل من سوريا والعراق، إلى جانب كل من تنظيمَي داعش، ووحدات حماية الشعب؛ اللذين تصنفهما الدولتان تنظيمات إرهابية، والرؤية التركية للحفاظ على أمنها القومي، ووحدتها الجغرافية.
خلال هذه الاجتماعات أعادت تركيا على مسامع المسؤولة الأميركية رفضها التام التعاون مع تنظيم إرهابي لمكافحة تنظيم إرهابي آخر، أو تعاون دولة حليفة لها مع تنظيمات إرهابية مهما كانت المبررات الأميركية لهذا التعاون، في إشارة واضحة إلى تبريرات واشنطن لما تقدمه من دعم مطلق للتنظيمات الإرهابية، التي تخوض حربًا شرسة ضد الدولة التركية، انطلاقًا من معسكراتها على الحدود السورية والعراقية.
وهي الحجة التي تسوق لها دائمًا الإدارة الأميركية عند أي انتقادات تُوجَّه لها؛ بسبب تعاونها وتقديمها الدعم العسكري واللوجيستي لعناصر وحدات حماية الشعب المتمركزة في شمال شرق سوريا، مؤكدةً على لسان مسؤوليها أن ذلك يأتي في إطار حرب التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، في تجاهل تام لتأثيرات هذا التوجه على العلاقات الإستراتيجية التي طالما ميزت تعاونهما على مدى عقود.

تحرك لحماية حلفائها

التحرك الأميركي السريع جاء على ما يبدو كمحاولة تستهدف طمأنة حلفائها من عناصر وحدات حماية الشعب، وحزب العمال الكردستاني، وإزالة مخاوفهم جراء الاتفاق الإستراتيجي التركي – العراقي، وما يرتبط منه بمكافحة الإرهاب.
إضافة إلى مواجهة التداعيات المحتملة للتعاون العسكري والإستراتيجي بين أنقرة وبغداد من بداياته، لما لهذا التعاون من تأثيرات تراها الإدارة الأميركية سلبية على حلفائها من العناصر المسلحة لكل من وحدات حماية الشعب، وحزب العمال الكردستاني، المتواجدة على طول الشريط الحدودي بين تركيا وكل من سوريا والعراق، حيث تتعاون معها واشنطن في المنطقة.
خصوصًا بعد أن أعلن العراق منتصف الشهر الماضي، حزب العمال الكردستاني تنظيمًا إرهابيًا محظورًا من ممارسة أنشطته على أراضيه، عقب زيارة قام بها رئيس هيئة الأركان التركي لبغداد، بصحبة كل من وزير الخارجية، ورئيس جهاز الاستخبارات.
مما فتح الطريق أمام تعاون أعمق في مجال مكافحة الإرهاب، حيث تم الاتفاق على إنشاء مركز مشترك، مهمته الأساسية، وضع خطط عمليات مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره، في إطار الحفاظ على الأمن القومي، وتحقيق الاستقرار للبلدين.

أهداف محددة

إلى جانب العمل على تطويق نتائج العملية العسكرية التركية المزمع القيام بها داخل الأراضي العراقية، والمقرر لها أن تبدأ في القريب العاجل، حيث تسعى أنقرة من خلالها لتحقيق عدة أهداف تراها مهمة في هذه المرحلة الحرجة التي تمرُّ بها المنطقة، نتيجة التوترات والمواجهات التي تحدث على أكثر من جبهة، ومن هذه الأهداف:
1 – توسيع حدود المنطقة الآمنة بعمق ثلاثين إلى أربعين كيلومترًا على طول الحدود التركية المشتركة مع كل من العراق وسوريا، وهو ما ترفضه الإدارة الأميركية بشدة.
2 – تطهير المنطقة من جميع العناصر المسلحة، وإبعادها عن المناطق الحدودية التركية، التي تتخذها التنظيمات الإرهابية نقطة انطلاق للقيام بعملياتها الإرهابية التي تستهدف الداخل التركي.
3 – العمل على الانتهاء من البنية التحتية بالمنطقة الآمنة، وتجهيزها بما يسمح باستقبال مليوني لاجئ من السوريين المقيمين على أراضيها، مع التركيز على إنشاء عدد من التجمعات السكنية المناسبة، وتوسيع نطاق الأبنية الخدمية كالمستشفيات والمدارس والمحال التجارية والأسواق، وإقامة عدة مشروعات زراعية وصناعية؛ لاستيعاب الأيدي العاملة، وتوفير احتياجات السكان بها.

أنقرة تتجاهل واشنطن

أنقرة وفي سبيل إغلاق ملف الإرهاب الذي تعاني منه منذ عقود، والذي ترى أنه يتم توظيفه لعرقلة مسيرة تقدمها، قرَّرت تجاهل الموقف الأميركي، والاتجاه صوب اتفاقيات إقليمية تخدم رغبتها، وتحقَّق لها أهدافها، حتى وإن اضطرّت لتقديم بعض التنازلات من أجل تحقيق ما تريد.
لذا؛ سعت لإقناع بغداد بضرورة القيام بتأمين خط الحدود الفاصل بينها وبين الأراضي السورية من أجل قطع الطريق أمام التنظيمات الإرهابية، وتحديدًا التصدي لعناصر حزب العمال الكردستاني، وعرقلة أية محاولة لنقل معسكراتها من مناطق جبال قنديل ومخمور وغارا وأسوس إلى الداخل السوري.
يعتقد البعض أن هناك نقاطًا خلافية لا تزال عالقة بين أنقرة وبغداد، قد تؤدي إلى عرقلة ما تم التوافق بشأنه خلال زيارة أردوغان ولو جزئيًا، خصوصًا رؤية كل منهما لنهج مكافحة الإرهاب وآلياته، وفي هذا الإطار تأتي مسألة التوغل التركي داخل الأراضي العراقية؛ لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني في مقدمة هذه الخلافات، إلى جانب رغبة تركيا في إنشاء قواعد عسكرية، وأبراج مراقبة في الشمال العراقي، ومسألة عمليات القصف اليومي التي يقوم بها سلاح الطيران التركي هناك.
وهي أمور تثير حساسية الجانب العراقي، حيث ترتبط بصورة مباشرة بمسألتي السيادة واستقلالية القرار، لكن حقيقة الأمر أن بغداد وكردستان العراق قررتا وضع مصالحهما الخاصة نصب أعينهما، وتحديد أولوياتهما المرتبطة بهذا الملف، وهو ما وضح جليًا من قرار العراق حظر أنشطة العمال الكردستاني، واعتباره تنظيمًا إرهابيًا، ورفض استمرار تواجد معسكراته وعناصره على أراضيه، ووضع تحركات عناصره تحت المراقبة الأمنية والعسكرية المستمرة.
إضافة إلى ما أبداه المسؤولون في أربيل من تفهم تام للمخاوف التركية، واستعداد للتعاون مع أنقرة إستراتيجيًا لمكافحة الإرهاب، وإغلاق هذا الملف، وهو الموقف الذي ثمّنته أنقرة، واعتبرته خطوة مهمة في طريق تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.
حتى وإن كان لديها بعض المخاوف جراء العلاقات التي لا تزال تربط بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب العمال الكردستاني، فإن التعاون الإستراتيجي الثلاثي الذي أصبح يربط بين أنقرة وبغداد وأربيل من شأنه الحد من تداعيات استمرار هذه العلاقة.

مخاوف العمال الكردستاني

والدليل على هذا، حالة القلق البالغ لدى قيادات العمال الكردستاني تجاه حجم الشراكة الإستراتيجية الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال زيارة أردوغان لبغداد وأربيل، التي دفعته للجوء لواشنطن. فللمرة الأولى يجد الحزب نفسه وكأنه أصبح لقمة سائغة في فم أنقرة بمساعدة حلفائه السابقين، مما ينذر ببداية مرحلة أفول نجمه، وإمكانية إعلان هزيمته في المنطقة، رغم الدعم الأميركي المطلق الذي يحظى به هو ووحدات حماية الشعب.

» أوروبا تعرض على حماس: "الأمن مقابل الغذاء والمال"!
» حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق: النفوذ والصراعات المُنتظرة
» نتنياهو مهددا بضرب إيران
» لجنة نيابية تطالب بإلغاء اتفاقية تسليم منفذ بحري عراقي للكويت
» تحرك عراقي لجلب استثمارات أجنبية في القطاع النفطي