قانون صكوك التمويل الإسلامية
* أ.د. سامر الرجوب
الصكوك الإسلامية هي إحدى الوسائل التي تلقت فكرتها رواجاَ في عالم الاقتصاد الإسلامي في الأونة الأخيرة بعد أن انتشرت تلك الأداة بمسمى التوريق (Securitization) بشكل هائل في الغرب , منذ عام 1966 وحتى وقتنا الحالي , كوسيلة لخلق المزيد من القروض على القروض أو الموجودات ولتلبية الطلب المتزايد على التسهيلات وشراء العقارات , مما رفع حجم التسهيلات الممنوحة الى حجم هائل يقارب ضعف حجم التسهيلات الأصلية الممنوحة ( مكوناته من قرض ورهن وتوريق(قرض) ومن خلال الاستعانة بشركات "ذات غرض خاص" (Special Purpose Company ) توكل لها مهمة توزيع التوريق على مستويات مختلفة من الأصدارات تختلف في درجة ملائتها .
إذن فالتوريق هو طريقة تجعل حجم التسهيلات (القروض) ينمو بشكل أكبر من حجم الودائع يكون المستفيد الأول منها البنك أو المؤسسة أو الشركة والمستفيد الثاني المشتري والمستفيد الثالث الجهة المصدرة والشركة ذات الهدف الخاص.
هذا وقد أدى انتشار التوريق في الولايات المتحدة الأمريكية الى وصول الحجم الممنوح من التسهيلات الى حجم عملاق غير مسبوق , قبل حصول الأزمة "المالية- الإقتصادية" العالمية , ليصل الى 1,4 تريليون دولار وأدى الى إنتعاش التسهيلات فيها والتي كانت مركزة التوجيه على القطاع العقاري آنذاك وكان في نفس الوقت السبب في دخول الإقتصاد الأمريكي في معضلة الأزمة .
ولن اتكلم هنا عن الأزمة لكن سأتكلم بجزئية عن إرتباط التوريق بسياسة البنوك المركزية وطرق تسعير التوريق , فالطريقة الموجودة حاليا , في تسعير التوريق التقليدي , ترتبط بأسعار الفائدة الي تتأثر بسياسة البنوك المركزية النقدية وعليه فهي تلحقها ومن هنا تكمن الخطورة في أن يحصل اختلاف بين أسعار الفائدة المفروضة على التسهيلات الأصلية وأسعار الفائدة على التوريق المصدر ( طرفي معادلة التسهيلات ) والذي قد يؤدي مع الوضع العام للاقتصاد الى حدوث كوارث تضاعف المشكلة ويصبح من الصعب بمكان حلها .
الفكرة هنا أن التوريق (غير الإسلامي) وبطريقة التسعير وارتباطه بالبنك المركزي وإرتباطه بتجمع قروض في غالب الحال , والتوسع غير المدروس فيه يمكن أن يوقع الحكومات وقطاع التسهيلات في مشاكل لا يمكن السيطرة عليها وهذا ما حدث فعلاً في الغرب.
إذن هل نستطيع من خلال الصكوك الإسلامية ( وهي ليست سندات بالمعنى التقليدي ) الوصول الى إحداث وسيلة جديدة للتمويل في العالم الإسلامي والعالم أجمع تعتمد على آلية جديدة في التسعير مبنية على قواعد الإقتصاد الإسلامي وقادرة على أن تتفادى العيوب والمشاكل التي وقع فيها التوريق التقليدي ؟
ما دفعني الى هذا التساؤل هو طرح فكرة إستخدام صكوك التمويل الإسلامي في السوق الأردني ووضع قانون مقترح لها يتيح للحكومة , والمؤسسات العامة , والبنوك الإسلامية , وشركات التمويل الإسلامي, وغيرها العاملة في السوق الأردني , الحصول على التمويل الكافي والوصول الى صغار المستثمرين والمتداولين من عامة الشعب والذين لا يملكون رأس المال الكبير لتتوسع قاعدة المشاركة لتشمل الجميع دون إستثناء , بالإضافة الى زيادة طرق التمويل المتعارف عليها لتصبح : طرح الأسهم , والسندات , وإصدار الصكوك, وتمويل المشاريع الإنتاجية وغيرها .
إن ما رايته عند قراءتي لهذا القانون المقترح في إحدى الجرائد الأردنية ان الهيكل العام المرسوم للصكوك الإسلامية يتشابه بالشكل العام مع ذلك المستخدم في التوريق العالمي لكنه يختلف في بعض الأمور والتي وضعت ( حسب رأي علماء الإقتصاد الإسلامي ) لتضفي على الصكوك الإسلامية الصبغة الإسلامية والتي لا تتعارض مع مباديء الشريعة والإسلام .
أما اوجه التشابه العامة ( حسب ما تم نشره في احدى الجرائد المحلية ) , فهي : (1) وجود الشركة ذات الغرض الخاص , (2) قابلية تداول الصكوك , (3) تعيين بنك مرخص وكيلاً للدفع , (4) نشرة الإصدار , (5) آلية التدفقات النقدية في عملية التوريق , واوجه الإختلاف تتمحور في : (1) ما يمكن إعتماده من أشكال الأصول التي يتم إصدار الصكوك بضماناتها , (2) الآلية التي يتم بها التعامل مع الشركات ذات الغرض الخاص وكيفية إنشاؤها .
أما ما لم يتم التطرق إليه في القانون المقترح بشكل واضح هو , كيفية تحديد العائد رياضياً او ضمن معادلة أو نسبة أو غيرها من الطرق , وما هي الأسس التي سيتم الإعتماد عليها في تسعير العائد لحملة الصكوك وكيفية التشارك في الربح والخسارة , وشرعية تداول الصكوك في الأسواق المالية , وكيفية التعامل مع فروقات الأسعار الحالية وحين الإصدار , وما أتمناه ألا نتبع نفس الطريقة التي تتبع في الدول الغربية في تحديد العائد وتصنيفه , وعدم اعتماد التسعير كلياً على سياسة البنوك المركزية في التأثير على اسعار الفائدة , وإستخدامها كمؤشر رئيس للتسعير لكي لا نصل الى ما وصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأجنبية من ازمة التوريق التي بدات مع بداية عام 2005 بسسب آلية التسعير التي تلحق بسياسات البنوك الفيدرالية والتي تلحق في بعض الأحيان بالسياسة الخارجية للدول , كما أننا بحاجة الى توضيح شرعية هذه الصكوك الى جميع المستثمرين وشرح إختلافها في الجوهر عن التوريق التقليدي .
التاريخ : 25-03-2012
الرئيسية 
البوابة 
