أكدت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وذلك في الذكرى الـ 96 "لوعد بلفور" القاضي بإقامة وطن قومي لليهود، مطالبين المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا إلى "تحمل مسئولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية في رد الاعتبار للشرعية الدولية وتمكين شعبنا من استعادة حقوقه المشروعة والاعتذار عما لحق به من ظلم تاريخي".
وفي هذا السياق، أكدت منظمة التحرير الفلسطينية على أن شعبنا الفلسطيني صامد ومتجذر في أرضه وملتزم بتحقيق حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه الطبيعي والقانوني في تقرير مصيره. وشددت المنظمة في بيان تلقت "سلاب نيوز" نسخة عنه، بمناسبة وعد بلفور المشؤوم، على أنه لن تنجح محاولات طمس الروح النضالية والهوية الوطنية لشعبنا حتى تجسيد الاستقلال الناجز وسيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين طبقاً للقرار الأممي 194.
وقالت المنظمة: "ان بريطانيا ارتكبت في مثل هذا اليوم جريمة بحق شعبنا وبحق الإنسانية، بإصدار وعد بلفور القاضي بإقامة "وطن قومي لليهود" على حساب الفلسطيني الذي ما زال يدفع ثمن التواطؤ الدولي والكارثة الإنسانية والسياسية التي حلت به وأدت إلى تهجيره واقتلاعه من وطنه لإحلال شعب أخر".
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، بتقديم الاحتلال إلى المحاكم الدولية ومحاسبته على انتهاكاته المتعمدة لحقوق شعبنا قبل فوات الأوان وغرق المنطقة بدوامة جديدة من العنف تتحمل فيها "إسرائيل" المسؤولية الأولى.
من جانبها، جددت حركة "فتح"، رفضها المطلق لوعد بلفور، مؤكدة على أن هذا الوعد "ما هو إلا ظلم تاريخي من قوة انتداب استعمارية ضد شعب عريق أصيل على أرض فلسطين ، لتحدث زلزالا ً جغرافيا وسياسيا في المنطقة".
وحذرت الحركة في بيان لها ، من آثار وعد بلفور التي اعتبرتها "تمثل بركانا مدمرا قابلا للانفجار بأي لحظة وقد يحرق المنطقة ما لم تعود بريطانيا أولا ومعها دول كبرى عن هذا الظلم بمواقف عملية تتضمن الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة".
وأكدت فتح، على "استمرار النضال الوطني لمواجهة المشروع الاحتلالي الاستيطاني، بوسائل المقاومة الشعبية المشروعة والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية حتى تحقيق أمل العودة والحرية والاستقلال على أرض دولة فلسطين".
بدورها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا مرابطا مدافعا عن أرضه ومقدساته، متمسكا بحقوقه وثوابته، وأنه لم ولن يرضى بأي حلول استسلامية تفرط أو تتنازل عن ذرة من أرضه أو جزء من مقدساته.
وقالت حماس في بيان صحفي لمناسبة الذكرى السادسة والتسعين لوعد بلفور، إن "المؤامرة على القضية الفلسطينية لا تزال مستمرة منذ وعد بلفور المشؤوم إلى يومنا هذا، من خلال التواطؤ والصمت الدولي مع الاحتلال الصهيوني وهو يمارس أبشع أنواع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، وسياسة ازدواجية المعايير والانحياز الفاضح للاحتلال وأجنداته وأهدافه".
ولفتت الحركة إلى أن الذكرى تأتى هذا العام، "والاحتلال الصهيوني لا يزال مستمرا في إجرامه ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا عبر المخططات الاستيطانية والتهويدية وعمليات التهجير والإبعاد والقتل والحصار". وشددت حركة حماس على أنه "لا يملك أحد أن يتنازل عن حق عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها، فهو حق ثابت ومقدس، ولا تفريط فيه ولا مساومة عليه، ولن تقبل جماهير شعبنا بحلول جزئية كالتوطين والوطن البديل وغيرها".
وفي ذات السياق، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة "إن الذاكرة الفلسطينية الجمعية لن تنسي وعد بلفور المشؤوم الذي كان له آثار ونتائج إستراتيجية مازالت تفاعلاتها تتوالي حتى يومنا هذا".
وأضافت الجبهة في بيان أصدرته، في الذكرى 96 لوعد بلفور، "ان هذا الوعد يشكل أفظع الجرائم التي شهدها تاريخ شعبنا الفلسطيني العظيم".
وأكدت الجبهة على أن "بريطانيا مسؤولية بكل المستويات السياسية والقانونية والأخلاقية عن النتائج التي ترتبت علي هذا الوعد ومطالبة اليوم وكل يوم بتحمل مسؤولياتها كاملة لإزالة آثار هذا الموقف والتكفير عن مالحق بشعبنا بسببه". وطالبت الجبهة مجدداً "السلطات الرسمية الفلسطينية بالاحتجاج رسمياً وفي كل عام علي هذا الوعد وفي مناسبته للجهات البريطانية لتذكيرها دوما بما اقترفته بحق شعبنا".
وطالبت الجبهة مجدداً "السلطات الرسمية الفلسطينية بالاحتجاج رسمياً وفي كل عام علي هذا الوعد وفي مناسبته للجهات البريطانية لتذكيرها دوما بما اقترفته بحق شعبنا". في المقابل، وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وعد بلفور بأنه كان جريمة ضد الإنسانية، مهدت لمأساة ما زالت تتواصل فصولها ولاقتلاع شعب من ارض وطنه وتشريده في مختلف بقاع الأرض. وقال تيسير خالد، عضو المكتب السياسي للجبهة، "أن بريطانيا تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية الكاملة عن الجريمة والمأساة ، التي حلت بالشعب الفلسطيني بفعل سياستها على امتداد سنوات الانتداب البريطاني على فلسطين، والتي فتحت فيها حكومة بريطانيا أبواب فلسطين لهجرات واسعة قامت بها الحركة الصهيونية بهدف تحويل فلسطين إلى وطن قومي لليهود على حساب الفلسطينيين".
وطالب خالد الحكومة البريطانية بتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني عن الجريمة والضرر الذي ألحقه الوعد بالشعب الفلسطيني. يشار إلى أن "وعد بلفور" جاء بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية قبل أن يخرج بشكل خطاب موجه من آرثر بلفور وزير الخارجية البريطانية في 2 نوفمبر عام 1917. وكانت رسالة بلفور قد عرضت على الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون ووافق على محتواها قبل نشرها، كذلك وافقت عليها فرنسا وإيطاليا رسميا عام 1918، ثم تبعها ولسون رسميا وعلنيا عام 1919 وكذلك اليابان.
وفي عام 1920 وافق عليه مؤتمر (سان ريمو) الذي عقده الحلفاء لوضع الخريطة السياسية الجديدة لما بعد الحرب وضمنه قراره بانتداب بريطانيا نفسها على فلسطين، وفي عام 1922 وافقت عليه عصبة الأمم وضمن صك الانتداب البريطاني على فلسطين.