اتفاق (أوسلو) أو اتفاق (غزة - أريحا
Oslo I Accord
The Oslo I Accord or Oslo I, officially called the Declaration of Principles on Interim Self-Government
Arrangements[1] or Declaration of Principles (DOP), was an attempt in 1993 to resolve the ongoing Israeli–Palestinian conflict. It was the first face-to-face agreement between thegovernment of Israel and the Palestine Liberation Organization (PLO).
Negotiations concerning the agreement, an outgrowth of the Madrid Conference of 1991, were conducted secretly in Oslo, Norway, hosted by theFafo institute, and completed on 20 August 1993; the Accords were subsequently officially signed at a public ceremony in Washington, D.C., on 13 September 1993[2] in the presence of PLO chairman Yasser Arafat, the thenIsraeli Prime Minister Yitzhak Rabin and U.S. President Bill Clinton. The documents themselves were signed by Mahmoud Abbas for the PLO, foreign Minister Shimon Peres for Israel, U.S. Secretary of State Warren Christopherfor the United States and foreign minister Andrei Kozyrev for Russia.
The Accord provided for the creation of a Palestinian interim self-government, thePalestinian National Authority (PNA). The Palestinian Authority would have responsibility for the administration of the territory under its control. The Accords also called for the withdrawal of the Israel Defense Forces (IDF) from parts of the Gaza Strip and West Bank.
It was anticipated that this arrangement would last for a five-year interim period during which a permanent agreement would be negotiated (beginning no later than May 1996). Permanent issues such as positions on Jerusalem, Palestinian refugees, Israeli settlements, security and borders were deliberately left to future negotiations. In 1995, the Oslo I Accord was followed by Oslo II. Neither promised Palestinian statehood.
Contents
[hide]
1 Background
2 Principles of the Accords
2.1 Annexes of the accords
2.1.1 Annex 1: Conditions of Palestinian Elections
2.1.2 Annex 2: Withdrawal of Israeli forces
2.1.3 Annex 3: Economic cooperation
2.1.4 Annex 4: Regional development
2.2 Agreed minutes of the accords
2.2.1 Minute A: General understandings
2.2.2 Minute B: Specific understandings
2.2.2.1 Article IV: Council's jurisdiction
2.2.2.2 Article VI (2): Transferring authority
2.2.2.3 Article VII (2): Cooperation
2.2.2.4 Article VII (5): Israel's powers
2.2.2.5 Article VIII: Police
2.2.2.6 Article X: Designating officials
2.2.2.7 Annex XI: Israel's continuing responsibilities
3 Reaction
4 Remarks from Benjamin Netanyahu
5 Criticisms
6 Subsequent negotiations
6.1 Oslo 2
7 Loss of credibility
7.1 Additional agreements
8 Arab–Israeli peace diplomacy and treaties
9 See also
9.1 Issues
9.2 People
10 References
11 Bibliography
12 External links
Background
​From the first negotiations at the 1949 Armistice Agreements to the most recent at theMadrid Conference of 1991,[3] there were many failed attempts for a settlement to bring about a lasting end to the Arab–Israeli and Israeli–Palestinian conflicts. What made the Oslo Accord negotiations different, however, was the new Israeli government's decision to finally hold face-to-face negotiations with the Palestinian Liberation Organization, as the representative of thePalestinian people.
A renewal of the Israeli–Palestinian quest for peace began at the end of the Cold War as the United States took the lead in international affairs. President George H. W. Bush, in a speech on September 11, 1990, spoke of a "rare opportunity" to move toward a "new world order" in which "the nations of the world, east and west, north and south, can prosper and live in harmony", adding that "today the new world is struggling to be born".[4]
The Persian Gulf War (1990–1991) did much to persuade Israelis that the defensive value of territory had been overstated, and the Iraqi invasion of Kuwait psychologically reduced their sense of security.[5] The Gulf War had also shown that a superior air force and technology was more important than territory in winning a war. The Palestine Liberation Organization (PLO) realized the loss of its most important diplomatic patron, due to the deterioration of the Soviet Union that started in 1989, and Arafat's failing relationship withMoscow. Another factor that pushed the PLO to the accords was the fallout from the Gulf War; because Arafat took a pro-Iraqi stand during the war, the Arab States of the Persian Gulf cut off financial assistance to the PLO. The PLO was not invited to the Madrid Conference of 1991 at which Israel discussed peace with Lebanon, Jordan, Syria and Palestinian groups that were not associated with the PLO, although the behind the scenes coordination of the Palestinian delegation at Madrid by the PLO was an open secret.[citation needed]
In December 1992, in the background of the official Madrid negotiations in London, Israeli vice-minister of foreign affairs Yossi Beilin andNorwegian researcher Terje Rød-Larsen set up a secret meeting for PLO representative Ahmed Qurei and Israeli history professor Yair Hirschfeld. Qurei and Hirschfeld made a connection and decided to meet again in what was going to be a series of 14 meetings in Oslo. During the first few meetings, a concept of an accord was discussed and agreed upon. TheForeign Affairs Minister of Israel, Shimon Peres, was interested and sent the highest-ranking nonpolitical representative and a military lawyer to continue the negotiations. In contrast to the official negotiations in Madrid, where actual meetings between the delegations were often limited to a few hours a day, the Israeli and Palestinian delegations in Norway were usually accommodated in the same residence, they had breakfast, lunch and dinner at the same table, resulting in mutual respect and close friendships. The Norwegian government covered the expenses, provided security and kept the meetings away from the public eye, using the research institute Fafo as a front.[6]
In August 1993, the delegations had reached an agreement, which was signed in secrecy by Peres while visiting Oslo. Peres took the agreement to the United States to the surprise of U.S. negotiator Dennis Ross. However, the Palestinians and Israelis had not yet agreed on the wording of the Letters of Mutual Recognition, which constituted an agreement in which the PLO would acknowledge the state of Israel and pledge to reject violence, and Israel would recognize the (unelected) PLO as the official Palestinian authority, allowing Yasser Arafat to return to the West Bank. Most of the negotiations for this agreement were carried out in a hotel in Paris, now in full view of the public and the press. An agreement was reached and signed by Yasser Arafat andYitzhak Rabin, just in time for the official signing in Washington.[6] The Accords were officially signed on September 13, 1993, at a Washington ceremony hosted by U.S. President Bill Clinton.[7]
rinciples of the Accords
This articleneeds additionalcitationsforverification. Please helpimprove this article by adding citations toreliable sources. Unsourced material may bechallengedandremoved.(August 2010)
In essence, the accords called for the withdrawal of Israeli forces from parts of the Gaza Strip and West Bank, and affirmed a Palestinian right of self-government within those areas through the creation of a Palestinian Interim Self-Government Authority. Palestinian rule was to last for a five-year interim period during which "permanent status negotiations" would commence—no later than May 1996—in order to reach a final agreement. Major issues such asJerusalem, Palestinian refugees, Israeli settlements, and security and borders were to be decided at these permanent status negotiations (Article V). Israel was to grant interim self-government to the Palestinians in phases.
Along with the principles, the two groups signed Letters of Mutual Recognition—the Israeli government recognized the PLO as the legitimate representative of the Palestinian people, while the PLO recognized the right of the state of Israel to exist and renouncedterrorism as well as other violence, and its desire for the destruction of the Israeli state.
The aim of Israeli–Palestinian negotiations was to establish a Palestinian Interim Self-Government Authority, an elected Council, for the Palestinian people in the West Bank and the Gaza Strip, for a transitional period not exceeding five years, leading to a permanent settlement based on UN Security CouncilResolutions 242 and 338, an integral part of the whole peace process.
In order that the Palestinians govern themselves according to democratic principles, free and general political elections would be held for the Council.
Jurisdiction of the Palestinian Council would cover the West Bank and Gaza Strip, except for issues that would be finalized in the permanent status negotiations. The two sides viewed the West Bank and Gaza as a single territorial unit.
The five-year transitional period would commence with Israeli withdrawal from the Gaza Strip and Jericho area. Permanent status negotiations would begin as soon as possible between Israel and the Palestinians. The negotiations would cover remaining issues, including: Jerusalem, Palestinian refugees, Israeli settlements, security arrangements, borders, relations and cooperation with other neighbors, and other issues of common interest.
There would be a transfer of authority from the Israel Defence Forces to the authorized Palestinians, concerning education and culture,health, social welfare, direct taxation, and tourism.
The Council would establish a strong police force, while Israel would continue to carry the responsibility for defending against external threats.
An Israeli–Palestinian Economic Cooperation Committee would be established in order to develop and implement in a cooperative manner the programs identified in the protocols.
A redeployment of Israeli military forces in the West Bank and the Gaza Strip would take place.
The Declaration of Principles would enter into force one month after its signing. All protocols annexed to the Declaration of Principles and the Agreed Minutes pertaining to it were to be regarded as a part of it.
[edit]Annexes of the accords
[edit]Annex 1: Conditions of Palestinian Elections
This annex covered election agreements, a system of elections, rules and regulations regarding election campaigns, including agreed arrangements for the organizing of mass media, and the possibility of licensing a TV station.
[edit]Annex 2: Withdrawal of Israeli forces
An agreement on the withdrawal of Israeli military forces from the Gaza Strip and Jericho area. This agreement will include comprehensive arrangements to apply in the Gaza Strip and the Jericho area subsequent to the Israeli withdrawal. Internal security and public order by the Palestinian police force consisting of police officers recruited locally and from abroad (holding Jordanian passports and Palestinian documents issued by Egypt). Those who will participate in the Palestinian police force coming from abroad should be trained as police and police officers.
A temporary international or foreign presence, as agreed upon.
Establishment of a joint Palestinian–Israeli Coordination and Cooperation Committee for mutual security purposes.
Arrangements for a safe passage for persons and transportation between the Gaza Strip and Jericho area.
Arrangements for coordination between both parties regarding passages: Gaza–Egypt; and Jericho–Jordan.
[edit]Annex 3: Economic cooperation
The two sides agree to establish an Israeli–Palestinian continuing Committee for economic cooperation, focusing, among other things, on the following:
Cooperation in the field of water
Cooperation in the field of electricity
Cooperation in the field of energy
Cooperation in the field of finance
Cooperation in the field of transport and communications
Cooperation in the field of trade and commerce
Cooperation in the field of industry
Cooperation in, and regulation of, labor relations
Cooperation in social welfare issues
An environmental protection plan
Cooperation in the field of communication and media
[edit]Annex 4: Regional development
The two sides will cooperate in the context of the multilateral peace efforts in promoting a Development Program for the region, including the West Bank and the Gaza Strip, to be initiated by the G7 countries.
[edit]Agreed minutes of the accords
[edit]Minute A: General understandings
Any powers and responsibilities transferred to the Palestinians through the Declaration of Principles prior to the inauguration of the Council will be subject to the same principles pertaining to Article IV, as set out in the agreed minutes below.
[edit]Minute B: Specific understandings
[edit]Article IV: Council's jurisdiction
It was to be understood that: Jurisdiction of the Council would cover West Bank and Gaza Strip territory, except for issues that would be negotiated in the permanent status negotiations.
[edit]Article VI (2): Transferring authority
It was agreed that the transfer of authority would be as follows: The Palestinians would inform the Israelis of the names of the authorized Palestinians who would assume the powers, authorities and responsibilities that would be transferred to the Palestinians according to the Declaration of Principles in the following fields: education and culture, health, social welfare, direct taxation, tourism, and any other authorities agreed upon.
[edit]Article VII (2): Cooperation
The Interim Agreement would also include arrangements for coordination and cooperation.
[edit]Article VII (5): Israel's powers
The withdrawal of the military government would not prevent Israel from exercising the powers and responsibilities not transferred to the Council.
[edit]Article VIII: Police
It was understood that the Interim Agreement would include arrangements for cooperation and coordination. It was also agreed that the transfer of powers and responsibilities to the Palestinian police would be accomplished in a phased manner. The accord stipulated that Israeli and Palestinian police would do joint patrols.
[edit]Article X: Designating officials
It was agreed that the Israeli and Palestinian delegations would exchange the names of the individuals designated by them as members of the Joint Israeli–Palestinian Liaison Committee which would reach decisions by agreement.
[edit]Annex XI: Israel's continuing responsibilities
It was understood that, subsequent to the Israeli withdrawal, Israel would continue to be responsible for external security, and for internal security and public order of settlements and Israelis. Israeli military forces and civilians would be allowed to continue using roads freely within the Gaza Strip and the Jericho area.
[edit]Reaction
In Israel, a strong debate over the accords took place; the left wing supported them, while the right wing opposed them. After a two-day discussion in theKnesset on the government proclamation in the issue of the accord and the exchange of the letters, on 23 September 1993, a vote of confidence was held in which 61 Knesset members voted for the decision, 50 voted against and 8 abstained.
Palestinian reactions were also divided. Fatah, the group that represented the Palestinians in the negotiations, accepted the accords. But Hamas,Palestinian Islamic Jihad and the Popular Front for the Liberation of Palestine objected to the accords because their own charters refuse to recognize Israel's right to exist in Palestine.
On both sides, there were fears of the other side's intentions. Israelis suspected that the Palestinians were entering into a tactical peace agreement, and that they were not sincere about wanting to reach peace and coexistence with Israel. They saw it as part of thePLO's Ten Point Program which calls for a national authority over "over every part of Palestinian territory that is liberated" until "the liberation of all Palestinian territory." For evidence they brought statements by Arafat in Palestinian forums, in which he compared the accord to the Hudaibiya agreement that Muhammad signed with the sons of the tribe of Quraish.[citation needed] They understood those statements as an attempt to justify the signing of the accords in accordance with historical-religious precedent, with step agreements to reach a final goal.
After the signing of the agreements, Israel continued expanding existing settlements although this fell far short of the Shamir government's 1991–1992 level. Construction of Housing Units Before Oslo: 1991–1992 14,320 units. After Oslo: 1994–1995 3,850 units; 1996–1997 3,570 units [8] although the settler population in the West Bank continued growing by around 10,000 per year.[9] The Palestinians built throughout area C of the West Bank administered by Israel without permit.[10][unreliable source?] the acts had been named as Palestinian outposts or Palestinian settlements by the Israeli media.
According to the Israeli government, the Israeli's trust in the accords was undermined by the fact that after the signing, the attacks against Israel intensified,[11] which some explained as an attempt by certain Palestinian organizations to thwart the peace process. Others believed that the Palestinian Authority had no interest in stopping these attacks and was instead endorsing them. As evidence, they showed that when violence flared up in September 1996, Palestinian police turned their guns on the Israelis in clashes which left 61 Palestinians and 15 Israeli soldiers dead.[12] Important sections of the Israeli public opposed the process; notably, the Jewish settlers feared that it would lead to them losing their homes.
Many Palestinians feared that Israel was not serious about dismantling their settlements in the West Bank, especially around Jerusalem. They feared they might even accelerate their settlement program in the long run, by building more settlements and expanding existing ones.[13]
[edit]Remarks from Benjamin Netanyahu
In a 2001 video, Netanyahu, reportedly unaware he was being recorded, said: "They asked me before the election if I'd honor [the Oslo accords]... I said I would, but [that] I'm going to interpret the accords in such a way that would allow me to put an end to this galloping forward to the '67 borders. How did we do it? Nobody said what defined military zones were. Defined military zones are security zones; as far as I'm concerned, the entire Jordan Valley is a defined military zone. Go argue."[14][15] Netanyahu then explained how he conditioned his signing of the 1997 Hebron agreement on American consent that there be no withdrawals from "specified military locations", and insisted he be allowed to specify which areas constituted a "military location"—such as the whole of the Jordan Valley. "Why is that important? Because from that moment on I stopped the Oslo Accords", Netanyahu affirmed.[16]
However, Netanyahu was following a long tradition of prime ministers who saw the Jordan Valley as the front line of Israel’s defense. One month before he was assassinated, Yitzhak Rabin appeared in the Knesset on October 5, 1995 and outlined how he viewed the country’s future borders. He first declared that “Israel will not return to the lines of June 4, 1967″ and then stated that “the security border for defending the State of Israel will be in the Jordan Valley, in the widest sense of that concept.” [17]
[edit]Criticisms
The Oslo Accords may appear not to have considered factors that would influence its interpretation. For example, the Cave of the Patriarchs massacre, in which 29 Palestinians were killed and 125 wounded,[18] is often blamed for undermining Palestinian trust in the process. Similarly, intensification of Palestinian terror in the years immediately following the signing of the accord led to disenchantment on the Israeli side. These included a car bomb in Afula killing 8 people and a suicide bombing attack on the No. 5 bus on Dizengoff Street in Tel-Aviv killing 21 Israelis and one Dutch national.[19]Another point of ongoing contention was the expansion ofIsraeli settlements[20] and blockades which caused the deterioration of economic conditions[citation needed], and much frustration for Palestinians. These factors caused a drop in support for the accord and for those who supported it.[citation needed]
There have been suggested alternatives to boundary setting and creating principles that divide Israelis and Palestinians. One alternative is to move a peace process towards the creation of a bi-national state, a "one-state solution", that promotes co-existence rather than to continuing to divide. An argument for this as a possible way of reconciliation is that neither side can wholly justify a claim for homogeneity. Palestine has a varied history of occupancy, such as the Canaanites, Hittites and Ammonites in ancient times.[21] Also, some Israeli and Palestinian thinkers have previously argued for a bi-national state as a more attractive alternative to separatism.[22]
Norwegian academics, including Norway's leading authority on the negotiations, Hilde Henriksen Waage, have focused on the flawed role of Norway during the Oslo process. In 2001, the Norwegian Ministry of Foreign Affairs (MFA) commissioned Waage to produce an official, comprehensive history of the Norwegian-mediated back channel negotiations. In order to do the research, she was given privileged access to all relevant, classified files in the ministry's archives. The MFA had been at the heart of the Oslo process. Waage was surprised to discover "not a single scrap of paper for the entire period from January to September 1993—precisely the period of the back channel talks". Waage has written that, "Had the missing documents been accessible, there seems no doubt they would have shown the extent to which the Oslo process was conducted on Israel's premises, with Norway acting as Israel's helpful errand boy."[23]
[edit]Subsequent negotiations
In addition to the first accord, namely the Declaration of Principles on Interim Self-Government, other more specific accords are often informally also known as "Oslo":
[edit]Oslo 2
The Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip (also called Oslo 2), signed on 28 September 1995 gave Palestinians self-rule inBethlehem, Hebron, Jenin, Nablus, Qalqilya, Ramallah, Tulkarm, and some 450 villages.
[edit]Loss of credibility
Since the start of the al-Aqsa Intifada, the Oslo Accords are viewed with increasing disfavor by both the Palestinian and Israeli public. In May 2000, seven years after the Oslo Accords and five months before the start of the al-Aqsa Intifada, a survey by the Tami Steinmetz Center for Peace Research at theUniversity of Tel Aviv found that 39% of all Israelis supported the Accords and that 32% believed that the Accords would result in peace in the next few years.[24] By contrast, the May 2004 survey found that 26% of all Israelis supported the Accords and 18% believed that the Accords would result in peace in the next few years.
In December 2010, a report in al-Quds al-Arabi asserted that the Palestinian Authority no longer regards itself as being bound by the Oslo Accords[citation needed]; however, as of June 2011 the PA has not made any official declaration to that effect.
[edit]Additional agreements
Additional Israeli-Palestinian documents related to the Oslo Accords are:
Israel–Palestine Liberation Organization letters of recognition, (9 September 1993),
Protocol on Economic Relations, signed in Paris on 29 April 1994,
Gaza–Jericho Agreement (4 May 1994),
Washington Declaration (25 July 1994),
Agreement on Preparatory Transfer of Powers and Responsibilities Between Israel and the PLO (29 August 1994),
Protocol on Further Transfer of Powers and Responsibilities signed at Cairo on 27 August 1995
Protocol Concerning the Redeployment in Hebron (January 15/January 17, 1997)
Wye River Memorandum (October 23, 1998)
Sharm el-Sheikh Memorandum (September 4, 1999),
Taba Summit (January 27, 2001).
اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل الذي عرف باتفاق (أوسلو) أو اتفاق (غزة - أريحا
للحكم الذاتي الفلسطيني.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1989 - 1993، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1995، ص 874 - 879.
نص اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل الذي
عرف باتفاق "أوسلو" أو اتفاق "غزة - أريحا للحكم الذاتي الفلسطيني" (*).
(السفير، بيروت، 1 /9 /1993)
إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية
تتفق حكومة إسرائيل والفريق الفلسطيني (في الوفد الأردني الفلسطيني المشترك إلى مؤتمر السلام حول الشرق الأوسط)، ممثل الشعب الفلسطيني، أنه آن الأوان لوضع حد لعقود من المواجهات والصراع والاعتراف المتبادل لحقوقهما السياسية والشرعية ولتحقيق تعايش سلمي وكرامة وأمن متبادلين والوصول إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها. وعليه يتفق الطرفان على المبادئ التالية:
البند الأول: هدف المفاوضات
إن هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ضمن إطار عملية السلام الشرق أوسطية هو وإلى جانب أمور أخرى، تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية. المجلس المنتخب المجلس "للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لمرحلة انتقالية لا تتعدى الخمس سنوات وتؤدي إلى تسوية نهائية مبنية على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338. ومن المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يتجزأ من العملية السلمية الشاملة وأن المفاوضات حول الوضع النهائي ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و 338.
البند الثاني: إطار عمل للمرحلة الانتقالية
إن إطار العمل المتفق عليه للمرحلة الانتقالية منصوص عليه في إعلان المبادئ هذا.
البند الثالث: الانتخابات
1 - حتى يتمكن الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم أنفسهم وفق المبادئ الديموقراطية، سيتم إجراء انتخابات سياسية عامة مباشرة وحرة لانتخاب المجلس في ظل إشراف متفق عليه تحت مراقبة دولية في الوقت الذي ستحافظ فيه الشرطة الفلسطينية على النظام العام.
2 - سيصار إلى اتفاقية حول روح وشروط الانتخابات حسب البروتوكول المرفق كالملحق رقم واحد، بهدف إجراء انتخابات ضمن فترة لا تتعدى التسعة أشهر بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ.
3 - ستشكل هذه الانتخابات خطوة أولية انتقالية مهمة باتجاه الاعتراف بالحقوق الشرعية والمطالب العادلة للشعب الفلسطيني.
البند الرابع: الولاية
ستشمل ولاية المجلس منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات للوضع النهائي. ينظر الطرفان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة والتي سيحافظ على وحدتها خلال الفترة الانتقالية.
البند الخامس: الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع النهائي
1 - ستبدأ مرحلة الخمس سنوات الانتقالية حال الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا.
2 - ستنطلق مفاوضات الوضع النهائي في أقرب وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني.
3 - من المفهوم أن هذه المفاوضات ستغطي قضايا متبقية تشمل القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية والحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين وقضايا أخرى ذات أهمية مشتركة.
4 - يتفق الطرفان على أن نتيجة مفاوضات الوضع النهائي لن تكون محكومة ومتأثرة باتفاقات تم التوصل إليها للمرحلة الانتقالية.
البند السادس: نقل الصلاحيات والمسؤوليات التمهيدية
1 - مع دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا سيبدأ نقل للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الفلسطينيين المخولين لهذه المهمة، كما هو موضح هنا. وستكون طبيعة هذا النقل أولية حتى إنشاء المجلس.
2 - وحالاً بعد إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا آخذين بعين الاعتبار ترويج التطوير الاقتصادي لقطاع غزة ومنطقة أريحا ستنقل السلطة إلى الفلسطينيين في المجالات التالية التعليم والثقافة الصحة، الشؤون الاجتماعية، الضرائب المباشرة والسياحة، وسيشرع الجانب الفلسطيني في بناء قوة الشرطة الفلسطينية حسب ما هو متفق عليه. وبانتظار إنشاء المجلس يمكن للجانبين التفاوض على نقل صلاحيات ومسؤوليات إضافة حسب ما هو متفق عليه.
البند السابع
1 - سيتفاوض الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي حول اتفاقية للمرحلة الانتقالية "الاتفاقية الانتقالية".
2 - ستحدد الاتفاقية الانتقالية، ضمن أمور أخرى، تركيبة المجلس، عدد أعضائه ونقل الصلاحيات والمسؤوليات من الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية إلى المجلس، وستحدد الاتفاقية الانتقالية أيضاً
سلطة المجلس التنفيذية والسلطات التشريعية وفقاً للبند التاسع المبين أدناه والأجهزة القضائية الفلسطينية المستقلة.
3 - ستشمل الاتفاقيات الانتقالية ترتيبات تطبق حال تشكيل المجلس لتوليه الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة مسبقاً حسب البند السادس.
4 - من أجل مساعدة المجلس على تشجيع النمو الاقتصادي حال إنشائه سيشكل المجلس ضمن أمور أخرى، سلطة كهرباء فلسطينية، سلطة ميناء بحري في غزة، بنك تنمية فلسطيني، هيئة تشجيع صادرات فلسطينية، سلطة بيئة فلسطينية، وسلطة أراضي فلسطينية وسلطة إدارة مياه فلسطينية وأي سلطات يتفق عليها وفقاً للاتفاقية الانتقالية التي ستحدد صلاحيتها ومسؤولياتها.
5 - بعد إنشاء المجلس ستحل الإدارة المدنية وتنسحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية.
البند الثامن: النظام للعام والأمن
من أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي لفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة سيشكل المجلس قوة شرطة فلسطينية قوية بينما تواصل إسرائيل تحمل مسؤولية الدفاع ضد المخاطر الخارجية وكذلك مسؤولية أمن الإسرائيليين العام بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام.
البند التاسع: القوانين والأوامر العسكرية
1 - سيخول المجلس بالتشريع وفقاً للاتفاقية الانتقالية. في كل الصلاحيات المنقولة إليه.
2 - سينظر الطرفان معاً في القوانين والأوامر العسكرية المتداولة حالياً في المجالات المتبقية.
البند العاشر: لجنة الارتباط الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة
من أجل توفير تطبيق سهل لإعلان المبادئ هذا وأية اتفاقية تالية متعلقة بالفترة الانتقالية، وفور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، سيتم تشكيل لجنة ارتباط فلسطينية إسرائيلية مشتركة بغرض معالجة قضايا تتطلب التعاون، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك ونزاعات.
البند الحادي عشر: التعاون الإسرائيلي الفلسطيني في المجالات الاقتصادية اعترافاً بالمنفعة المتبادلة للتعاون بتشجيع تطوير الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل، وفور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، سيتم تشكيل لجنة تعاون اقتصادية فلسطينية إسرائيلية من أجل تطوير وتطبيق ضمن روح تعاونية، البرامج المشار إليها في البروتوكولات المرفقة كالملحق الثالث والملحق الرابع.
البند الثاني عشر: الارتباط والتعاون مع مصر والأردن
سيقوم الطرفان بدعوة كل من الأردن ومصر للمشاركة في تشكيل المزيد من ترتيبات التعاون والارتباط بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة، وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى لتشجيع التعاون بينهم، وستشتمل هذه الترتيبات على تكوين لجنة متابعة ستقرر، من خلال اتفاقية، ماهية صيغة الدخول، لأشخاص شردوا من الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 ومعاً، بواسطة الإجراءات الضرورية، لمنع الفوضى والخلل، وستعالج هذه اللجنة مسائل أخرى ذات اهتمام مشترك.
البند الثالث عشر: إعادة انتشار القوات الإسرائيلية
1 - بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، وليس أبعد من عشية انتخابات المجلس، سيتم إعادة انتشار القوات الإسرائيلية المنصوص عليه وفقاً للبند الرابع عشر.
2 - وبإعادة انتشار قواتها العسكرية فإن إسرائيل ستتبع المبادئ التي تفيد أنه يجب إعادة انتشار قواتها العسكرية خارج المناطق السكانية.
3 - سيتم تطبيق تدريجي لعمليات إعادة انتشار أخرى إلى مواقع محددة وفقاً لتولي مسؤوليات تجاه النظام العام والأمن الداخلي من قبل قوة الشرطة الفلسطينية المنصوص عليه في البند الثامن.
البند الرابع عشر: الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا
ستنسحب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا حسب ما هو مفصل في البروتوكول المرفق كالملحق رقم اثنين.
البند الخامس عشر: حل النزاعات
1 - سيتم حل النزاعات الناجمة عن تطبيق أو تفسير إعلان المبادئ هذا أو أية اتفاقات متعلقة بالفترة الانتقالية بواسطة التفاوض من خلال لجنة الارتباط المشتركة التي سيتم تشكيلها وفقاً للبند العاشر.
2 - يمكن حل النزاعات التي لا يمكن للمفاوضات تسويتها من خلال آلية توفيق يتفق الأطراف عليها.
3 - يمكن للأطراف اللجوء إلى التحكيم حول نزاعات متعلقة بالفترة الانتقالية والتي لا يمكن حلها بواسطة التوفيق، وإلى هذا الحد وفور موافقة الطرفين، يشكل الطرفان لجنة تحكيم.
البند السادس عشر: التعاون الفلسطيني الإسرائيلي المتعلق بالبرامج الإقليمية
ينظر الطرفان إلى مجموعات عمل المحادثات المتعددة الأطراف كأداة ملائمة لترويج "خطة مارشال" برامج إقليمية وبرامج أخرى تشتمل على برامج خاصة للضفة الغربية وقطاع غزة كما هو مشار إليه في البروتوكول المرفق كالملحق رقم أربعة.
البند السابع عشر: فقرات مختلفة
1 - يدخل إعلان المبادئ حيز التنفيذ بعد شهر من توقيعه.
2 - جميع البروتوكولات الملحقة بإعلان المبادئ هذا والتفاصيل المتفق عليها المتعلقة به يجب أن تعتبر كجزء واحد منه.
نص ملاحق الاتفاق الفلسطيني - الإسرائيلي
في ما يأتي ترجمة عن النص الإنكليزي لملاحق الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي الأربعة حول ترتيبات الحكومة الفلسطينية الانتقالية الذاتية والذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليه في واشنطن حيث بدأت جولة المفاوضات العربية الإسرائيلية الحادية عشرة:
الملحق الأول:
بروتوكول حول روح وشروط الانتخابات،
1 - يحق لفلسطينيي القدس الذين يعيشون فيها المشاركة في عملية الانتخابات وفقاً لاتفاقية بين الطرفين.
2 - إضافة إلى ذلك، يجب أن تشمل اتفاقية الانتخابات ضمن أمور أخرى، القضايا التالية:
أ - نظام الانتخابات
ب - صيغة الإشراف المتفق عليه والمراقبة الدولية وتركيبتها الشخصية.
ج - القوانين والإجراءات المتعلقة بحملة الانتخابات، وترتيبات متفق عليها لتنظيم الإعلام الجماهيري وإمكانية ترخيص محطة تلفزيون وإذاعة.
3 - الوضع المستقبلي للفلسطينيين المشردين الذين سجلوا في الرابع من شهر حزيران 1967 لن يتغير لأنهم لن يتمكنوا من المشاركة في عملية الانتخابات لأسباب عملية.
الملحق الثاني:
بروتوكول حول انسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا.
1 - سيتوصل الطرفان ويوقعان في خلال فترة شهرين من دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ اتفاقية حول انسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة. وتشمل هذه الاتفاقية ترتيبات شاملة تطبق على قطاع غزة ومنطقة أريحا عطفاً على الانسحاب الإسرائيلي.
2 - تنفذ إسرائيل انسحاباً مبرمجاً وسريعاً لقوات عسكرية إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا فور التوقيع على اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وتستكمل خلال فترة لا تتعدى الأربعة أشهر من توقيع هذه الاتفاقية.
3 - وتشمل الاتفاقية المشار إليها أعلاه إضافة إلى أمور أخرى:
أ - ترتيبات لانتقال هادئ وسلمي للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الممثلين الفلسطينيين.
ب - تركيبة وصلاحيات ومسؤوليات السلطة الفلسطينية في هذه المناطق ما عدا الأمن الخارجي، والمستوطنات، والإسرائيليين، العلاقات الخارجية ومسائل أخرى متبادلة ومتفق عليها.
ج - ترتيبات تولي الأمن الداخلي والنظام العام من قبل قوة الشرطة الفلسطينية المكونة من ضباط شرطة مجندين محلياً ومن الخارج (حملة جوازات سفر أردنية ووثائق سفر صادرة من مصر). وأولئك الذين سيشاركون في الشرطة الفلسطينية وهم من الخارج يجب تدريبهم كشرطة وضباط.
د - وجود دولي أو أجنبي مؤقت، حسب ما يتفق حوله.
هـ - تشكل لجنة تعاون وتنسيق فلسطينية إسرائيلية مشتركة لأهداف أمنية متبادلة.
و - برنامج للتنمية والاستقرار الاقتصادي، يتضمن إنشاء صندوق طوارئ لتشجيع الاستثمار الأجنبي والدعم المالي والاقتصادي. ينسق ويتعاون الطرفان بشكل مشترك ومنفرد مع الأطراف الدولية والإقليمية لدعم هذه الأهداف.
ز - ترتيبات لضمان مرور أمن للأشخاص والمواصلات بين قطاع غزة ومنطقة أريحا.
4 - تشمل الاتفاقية المشار إليها أعلاه ترتيبات للتنسيق بين الطرفين بخصوص ممرات أ: غزة - مصر، ب: أريحا - الأردن.
5 - المكاتب المسؤولة عن تنفيذ السلطة والمسؤوليات للسلطة الفلسطينية بموجب الملحق رقم 2 وبند رقم 6 من إعلان المبادئ سيكون موقعها في قطاع غزة وفي منطقة أريحا حتى إنشاء المجلس.
6 - إضافة إلى هذه الترتيبات المتفق عليها، يبقى وضع قطاع غزة ومنطقة أريحا جزءاً لا يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة ولن يتغير في الفترة الانتقالية.
الملحق الثالث: بروتوكول التعاون الإسرائيلي - الفلسطيني في البرامج الاقتصادية والتنمية
"يتفق الجانبان على تشكيل" لجنة إسرائيلية - فلسطينية دائمة للتعاون الاقتصادي تركز عملها، من بين أمور أخرى، على ما يأتي:
1 - تعاون في حقل الماء يشمل "برنامجاً لتنمية الموارد المائية" يعده خبراء من كلا الجانبين ويحدد أيضاً إجراءات التعاون في إدارة الموارد المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتضمن مقترحات لإجراء دراسات وخطط حول حقوق كل جانب في المياه إضافة إلى استخدام عادل للموارد المائية المشتركة، على أن يطبق في المرحلة الانتقالية وماعدها.
- تعاون في حقل الكهرباء يشمل "برنامجاً لتنمية الموارد الكهربائية" ويحدد أيضاً إجراءات التعاون في إنتاج الموارد الكهربائية والحفاظ عليها وشرائها وبيعها.
3 - تعاون في حقل الطاقة يشمل "برنامجاً لتطوير الطاقة" يتعلق باستغلال النفط والغاز لأغراض صناعية خصوصاً في قطاع غزة وفي النقب ويشجع على استغلال مشترك لموارد الطاقة الأخرى. ويمكن لهذا البرنامج أيضاً أن يتضمن بناء تجمع صناعي بيتروكيميائي في قطاع غزة وبناء أنابيب نفط وغاز.
4 - تعاون في حقل المال يشمل "برنامجاً للتطوير المالي" و "برنامج عمل" لتشجيع الاستثمارات الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي إسرائيل وكذلك تأسيس "بنك فلسطيني للتنمية".
5 - تعاون في مجال النقل والاتصالات مع إعداد برنامج يحدد الخطوط العريضة لإنشاء "منطقة مرفأ غزة" وينص على إقامة خطوط نقل واتصالات من وإلى الضفة الغربية وغزة إلى إسرائيل وإلى دول أخرى. إضافة إلى ذلك، فإن البرنامج سينص على بناء ما هو ضروري من الطرقات والسكك الحديد وخطوط الاتصالات . . إلخ...
6 - تعاون في مجال التجارة بما في ذلك إعداد دراسات و"برامج لتشجيع التجارة" .. بهدف تشجيع التجارة المحلية والإقليمية وبين دول المنطقة. إضافة إلى دراسة حول إمكانية إنشاء مناطق تجارة حرة في قطاع غزة وفي إسرائيل مفتوحة أمام الجانبين وتعاون في المجالات الأخرى المرتبطة بالتجارة.
7 - تعاون في مجال الصناعة بما في ذلك إعداد "برنامج لتطوير الصناعة" تنص على إقامة مراكز إسرائيلية - فلسطينية للبحث الصناعي والتنمية وتشجع على تشكيل شركات فلسطينية - إسرائيلية وتحدد الخطوط العريضة للتعاون في صناعات النسيج والأغذية والأدوية والإلكترونيات والماس والكومبيوتر وغيرها من الصناعات ذات الأساس العلمي.
8 - برنامج للتعاون في حقل العمل وتنظيم العلاقات في هذا المجال وتعاون في المسائل المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
9 - خطة لتنمية الطاقات البشرية والتعاون تنص على تنظيم محترفات وندوات إسرائيلية - فلسطينية وعلى إقامة مراكز تأهيل مشتركة ومراكز أبحاث وبنوك للمعلومات.
10 - خطة لحماية البيئة تنص على تدابير مشتركة (و - أو) منسقة في هذا المجال.
11 - برنامج لتطوير التنسيق والتعاون في مجال الاتصال ووسائل الإعلام.
12 - أي برامج أخرى ذات اهتمام مشترك.
الملحق الرابع: بروتوكول التعاون الإسرائيلي - الفلسطيني في مجال برامج التنمية في المنطقة
1 - يتعاون الجانبان في إطار مساعي السلام المتعددة الأطراف للتشجيع على وضع برنامج تنمية "للمنطقة بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، تطلقه مجموعة السبع" (مجموعة الدول الصناعية السبع). ويطلب الجانبان من مجموعة السبع أن تسعى إلى مشاركة دول أخرى مهتمة مثل الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والدول العربية في المنطقة ومؤسسات عربية إضافة إلى القطاع الخاص.
2 - يتضمن "برنامج التنمية" شقين (أ) "برنامج تنمية اقتصادية" للضفة الغربية وقطاع غزة، (ب) "برنامج تنمية اقتصادية للمنطقة".
أ - برنامج التنمية الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة يتضمن النقاط التالية:
1 - برنامج إعادة تأهيل اجتماعي يتضمن "برنامجاً للإسكان والبناء".
2 - "برنامج لتنمية المؤسسات الصغيرة والخاصة".
3 - "برنامج لتطوير البنية التحتية" (ماء وكهرباء ونقل واتصالات إلخ...).
4 - "برنامج للطاقات البشرية".
5 - برامج أخرى.
ب - برنامج التنمية الاقتصادية للمنطقة يمكن أن يتضمن النقاط التالية:
(1) تأسيس "صندوق للتنمية في الشرق الأوسط" كخطوة أولى و"بنك للتنمية في الشرق الأوسط" كخطوة ثانية.
(2) وضع "برنامج إسرائيلي - فلسطيني - أردني" مشترك لتنسيق استثمار منطقة البحر الميت.
(3) البحر المتوسط (غزة) - قناة البحر الميت.
(4) مشاريع في المنطقة لتحلية المياه ومشاريع أخرى لتنمية الموارد المائية.
(5) برنامج إقليمي لتنمية الزراعة بما في ذلك القيام بتحرك إقليمي للوقاية من التصحر.
(6) ربط الشبكات الكهربائية.
(7) تعاون إقليمي لنقل وتوزيع الغاز والنفط وموارد الطاقة الأخرى واستغلالها صناعياً.
(
"برنامج إقليمي للسياحة والنقل والاتصالات".
(9) "تعاون إقليمي" في مجالات أخرى.
3 - يعمل الجانبان على تشجيع مجموعات العمل المتعددة الأطراف وينسقان تحركهما بهدف إنجاحها. يحث الطرفان على مواصلة النشاطات بين الجولة والأخرى وعلى إعداد دراسات حول إمكانية تطبيق ما يتم الاتفاق عليه داخل مختلف مجموعات العمل المتعددة الأطراف.
يلي الملحقات الأربعة ثلاث صفحات تتضمن ملاحظات تحدد نقاط التفاهم والاتفاقات الخاصة بالبنود السابقة.
الجدول الزمني لتطبيق الاتفاق
في ما يأتي الجدول الزمني المقرر لتطبيق الاتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حول الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة:
- يبدأ تطبيق إعلان المبادئ حول الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة بعد شهر من توقيعه الذي يتوقع أن يتم خلال الأيام المقبلة في واشنطن في إطار مفاوضات السلام.
- في الشهرين اللذين يعقبان دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ يبرم الطرفان اتفاقاً حول انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا في الضفة الغربية.
- ما إن يدخل إعلان المبادئ حيز التنفيذ تقوم إسرائيل في المقابل بنقل محدود للسلطات إلى الفلسطينيين.
- فور التوقيع على الاتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا، تقوم إسرائيل بسرعة وفق برنامج محدد بسحب قواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا. ويتم هذا الانسحاب في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر بعد توقيع الاتفاق.
- تجري انتخابات مباشرة لانتخاب مجلس فلسطيني للحكم الذاتي في الأراضي المحتلة بعد تسعة شهور على الأكثر من دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ. وبعد تشكيل المجلس الفلسطيني على الحكم العسكري الإسرائيلي الانسحاب.
- تعيد القوات الإسرائيلية انتشارها خارج المناطق المأهولة في باقي الضفة الغربية في مدة أقصاها عشية إجراء الانتخابات. وتجري عمليات إعادة انتشار أخرى للقوات الإسرائيلية في مواقع محددة مسبقاً، وبشكل تدريجي جنباً إلى جنب مع تولي الشرطة الفلسطينية مسؤولية النظام العام والأمن الداخلي.
- تبدأ المرحلة الانتقالية لخمسة أعوام مع الانسحاب من قطاع غزة ومن منطقة أريحا.
- تبدأ المفاوضات حول الوضع النهائي للأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن وكحد أقصى في بداية العام الثالث من المرحلة الانتقالية.
الموقعون
- عن الجانب الصهيوني: إسحق رابين
- عن الجانب الفلسطيني: ياسر عرفات
- مكان التوقيع: البيت الأبيض الأميركي
الدول الأعضاء
فلسطين
اسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيسية 
البوابة 
