اسرائيل ستطالب الدول العربية بـ300 مليار دولار تعويضات لليهود العرب

غزة ـ الناصرة ـ رام الله ـ ‘القدس العربي’: بعد أسابيع من تعذر عقد لقاءات تفاوضية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بسبب الإختلاف الكبير في الرؤى حول ملفات الخلاف، وفي أعقاب سلسلة من التكهنات والتسريبات عن خطة الإدارة الأمريكية للوصول إلى ‘اتفاق إطار’ يمنع العملية السلمية من الانهيار، كشفت واشنطن عبر موفدها للشرق الأوسط مارتن إندك، للمرة الأولى تفاصيل خطة السلام المتوقع طرحها رسميا خلال أسابيع، وتشمل بقاء 80′ من مستوطنات الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية، وتشمل اعترافا فلسطينيا بـ’يهودية إسرائيل’.
وبعد أسابيع من العمل بجهود كبيرة من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لأخذ موافقة من طرفي المعادلة (الفلسطينيين والإسرائيليين) على خطة ‘اتفاق الإطار’ التي يريد من ورائها إطالة عمر المفاوضات لعام آخر، على أن يكون الاتفاق هو مرجعية التفاوض على ملفات الحل النهائي، كشف المبعوث الأمريكي مارتن إندك عن الخطوط العريضة لهذه الخطة، المنوي طرحها رسميا في غضون أسابيع قليلة، بعد تسريبات وتوقعات، في مجملها كانت لا تحظى بالقبول الفلسطيني.
ونقل رؤساء الجالية اليهودية الأمريكية عن إندك الذي روى لهم في اتصال هاتفي أن هذه الخطة التي يشرف عليها وزير الخارجية كيري تنص على إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود عام 67 مع تبادل للأراضي وإبقاء ما بين 75 ‘ إلى 80 ‘ من المستوطنين تحت السيادة الإسرائيلية، دون أن تحدد نسبة التبادل.
كذلك تنص على أن يقوم الجانب الفلسطيني بموجب الوثيقة بالاعتراف بـ ‘يهودية دولة إسرائيل’، كما ستعترف إسرائيل بالدولة الفلسطينية، وأن يقوم الجانبان بالإعلان عن إنهاء الصراع بينهما.
وستتطرق الوثيقة حسب ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن فحوى اتصال إندك بزعماء الجالية اليهودية إلى حق المواطنين اليهود الذين فروا من الدول العربية في الحصول على تعويضات، كما ستتناول حملة التحريض التي تشنها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل.
ومن المرتقب أن تشير خطة كيري الى طرح تعويض للاجئين اليهود الذي غادروا منازلهم في الدول العربية بعد قيام دولة اسرائيل وهاجروا إليها، مثلما سيجري طرح قضية اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم.
وكانت الخارجية الإسرائيلية بقيادة ليبرمان عقدت العام الماضي وقبله لقاءات عقدها اللوبي البرلماني الإسرائيلي من أجل إعادة حقوق وممتلكات اليهود المنحدرين من الدول العربية، وذلك بحضور رؤساء منظمات يهودية منحدرين من مصر والمغرب والعراق واليمن ودول عربية أخرى.
كذلك لم تشر إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها، واستبدال ذلك بتعويضهم ماديا.
ولم تشر الوثيقة حسب ما روي عن إندك الإشارة إلى ملف مدينة القدس بالتفصيل، وإنما الاكتفاء بذكر ‘مبادئ عامة وطموحات الطرفين بشأنها’.
ونقل عن المسؤول الأمريكي أنه أبقى موضوع القدس ‘عائما وشبه مغيب’، دون التطرق لما سيرد في هذه الإتفاقية بشكل واضح بخصوص المدينة.
وكانت إدارة الأملاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية قامت بإعداد مشروع قانون وطرحته على الكنيست الإسرائيلي في مارس آذار عام 2012 يطالب مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي قيمتها 300 مليار دولار أمريكي مقسمة فيما بينهم طبقا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948.

رام الله ـ ‘القدس العربي’: فرضت حكومة بنيامين نتنياهو ملف ما يسمى بـ’اللاجئين اليهود’ على خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التي يعتزم طرحها خلال الأسابيع القادمة لتكون أساسا لاستمرار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية للوصول لاتفاق سلام نهائي وإعلان الطرفين إنهاء الصراع بينهما.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام مارتن إنديك أوضح أمام قيادات في المنظمات اليهودية الأمريكية السياسية والمجتمعية التقاهم مؤخرا في واشنطن أن خطة كيري المنتظرة ستنص على تعويض اللاجئين اليهود الذين غادروا الدول العربية لإسرائيل عقب قيامها.
ومن المرتقب أن تشير خطة كيري الى طرح تعويض للاجئين اليهود الذي غادروا منازلهم في الدول العربية بعد قيام دولة اسرائيل وهاجروا إليها، مثلما سيجري طرح قضية اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم.
وحذر الدكتور أحمد الطيبي العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي الجمعة عبر ‘القدس العربي’ من خطورة إقحام ذلك الملف في خطة كيري، رافضا السعي الإسرائيلي للمساوة ما بين اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا قسرا عن وطنهم، باليهود الذين غادروا الدول العربية للقدوم لإسرائيل والإستيطان في فلسطين.
واعتبر الطيبي أن ‘طرح قضية تعويض ما يسمى باللاجئين اليهود في خطة كيري هو هدية لإسرائيل على غرار هدية الإعتراف بيهوديتها’. وأضاف الطيبي ‘نحن لا نقبل هدايا على حساب الشعب الفلسطيني، وهذه قضية – ما يسمى باللاجئين اليهود- لا علاقة لها إطلاقا بالقضية الفلسطينية’.
ونفى الطيبي علمه إذا ما كان ملف تعويض ما يسمى باللاجئين اليهود طرح على القيادة الفلسطينية، مشيرا الى أن حكومة بنيامين نتنياهو ومن خلال وزارة الخارجية برئاسة أفيغدور ليبرمان يحاولون تسويق ذلك الملف وكأنه مساوٍ لملف اللاجئين الفلسطينيين، رغم الفرق الشاسع بينهما.
وأضاف الطيبي قائلا ‘الفرق بينهما شاسع ، فبعض اليهود الذين خرجوا من الدول العربية، خرجوا من هناك بواسطة الحركة الصهيونية التي قامت بتفجيرات في العراق ومصر لكي يتم طرد اليهود’، متابعا ‘ولكن أنا لا أعترض أبدا على أن من له ملكية خاصة، أين كان في العالم، أن يعوض، ومن يريد أن يعود إلى بيته في كل مكان بالعالم أن يكون له هذا الحق’.
وشدد على أن الهدف من طرح ما يسمى باللاجئين اليهود من الدول العربية هو الموازاة مع ملف اللاجئين الفلسطينيين، وقال ‘ أعتقد أنهم ـ الإسرائيليون ـ يريدون الموازاة بشكل غير معقول ما بينها وبين قضية اللاجئين الفلسطينيين التي هي لبّ الصراع ، فالنكبة الفلسطينية سببها الحركة الصهيونية وقيام إسرائيل وهذا سبب وجود لاجئين فلسطينيين ، ولا يمكن موازاة هذا اللجوء من هذه البلاد بخروج ونزوح يهود من مصر أو العراق أو المغرب العربي للهجرة إلى فلسطين لتعزيز النكبة الفلسطينية والإستيطان على أنقاض اللاجئين الفلسطينيين’.
وطالب الطيبي بأن يعود اليهود الذين غادروا الدول العربية الى بيوتهم وممتلكاتهم هناك لأن الدول العربية لم تهجرهم أصلا والسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة لمدنهم وقراهم التي هجروا منها ، مشددا على أنه من حق أي لاجئ العودة لوطنه الأصلي والتعويض عن معاناته. وأشار إلى تواصل المساعي الإسرائيلية لتسويق ما يسمى بملف اللاجئين اليهود في كل أنحاء العالم ومن خلال جهات رسمية إسرائيلية على رأسها وزارة الخارجية الإسرائيلية برئاسة أفيغدور ليبرمان.
وكان ليبرمان حرص خلال السنوات الماضية على ترديد التصريحات الصحافية التي تشدد على التزام إسرائيل بالمطالبة بالتعويض لليهود الذين غادروا الدول العربية، وإعادة ممتلكاتهم إليهم أو تعويضهم عنها.
وكانت الخارجية الإسرائيلية بقيادة ليبرمان عقدت العام الماضي وقبله لقاءات نظمها اللوبي البرلماني الإسرائيلي من أجل إعادة حقوق وممتلكات اليهود المنحدرين من الدول العربية، وذلك بحضور رؤساء منظمات يهودية منحدرين من مصر والمغرب والعراق واليمن ودول عربية أخرى.
وبدأت إسرائيل منذ أعوام إجراء دراسات على حقوق وممتلكات اليهود في هذه الدول توطئة للمطالبة بتعويضهم، حيث أقر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قبل أكثر من عامين توصية رفعت للحكومة الإسرائيلية من أجل الربط بين قضية اللاجئين اليهود والفلسطينيين.
وعرفت وثيقة ‘الأمن القومي الاسرائيلي’ اللاجئين اليهود بأنهم اليهود الذين تركوا العالم العربي بين تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 وحتى عام 1968، وقدرتهم بنحو 850 ألف يهودي.
ووضعت وثيقة الأمن القومي الإسرائيلي مطلب تعويض اليهود الذين قدموا لإسرائيل من دول عربية وإسلامية شرطا لإنجاز أي تسوية مستقبلية وتحقيق السلام مع الفلسطينيين، وطالبت بالربط بين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحصول اللاجئين اليهود من الدول العربية والإسلامية على تعويض.
وكانت حكومة بنيامين نتنياهو بدأت في إثارة المسألة في منتصف عام 2009 حيث شكلت فريقا من العسكريين والأكاديميين والمؤرخين الإسرائيليين لبحث قانونية موضوع اللاجئين اليهود، وأوصوا بألا تكتفي تل أبيب بالمطالبة بتعويضات شخصية للاجئين اليهود من أصل عربي، بل أن تطالب بتعويض أيضا لدولة إسرائيل التي أنفقت موارد في سبيل استيعابهم خلال سنوات الخمسينيات والستينيات.
وتقدر إحصاءات إسرائيلية قيمة الممتلكات التي خسرها اللاجئون الفلسطينيون بنحو 450 مليون دولار عند ترحيلهم، وتقدر قيمتها الحالية بنحو 3.9 مليار دولار، أما ما يسمى باللاجئين اليهود فقد خسروا ما قيمته 700 مليون دولار، أي تقدر خسائرهم الآن بنحو ستة مليارات دولار.
وكانت الخارجية الإسرائيلية أطلقت خلال السنوات الماضية حملة دبلوماسية تؤكد أن أي حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، يجب أن يتناول أيضا مشكلة اللاجئين اليهود، وأنه يجب دفع تعويضات بالتساوي لكل اللاجئين سواء اليهود أو الفلسطينيين .
وكانت إدارة الأملاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية قامت بإعداد مشروع قانون وطرحته على الكنيست الإسرائيلي في مارس آذار عام 2012 يطالب مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي قيمتها 300 مليار دولار أمريكي مقسمة فيما بينهم طبقا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948.