[rtl]تعقيدات في إجراءات مشاريع الطاقة المتجددة [/rtl][rtl]4/18/2014 [/rtl] [rtl]عمّان - عهود محمد[/rtl]
[rtl]حمل مستثمرون وخبراء في الطاقة كلاً من الأنظمة والتعليمات وممارسات شركة الكهرباء مسؤولية تأخير مشروعات الطاقة المتجددة ومحدودية الاستطاعة التوليدية لهذه المشروعات والتي من المتوقع أن ترفد النظام الكهربائي بحوالي 10 بالمائة من الاستطاعة التوليدية للمملكة عام 2020.[/rtl]
[rtl]وطالبوا بإيجاد قاعدة بيانات لقطاع الطاقة المتجددة وتوزيعه الجغرافي في المملكة وإشراك الصناعات المحلية وشركات توزيع الكهرباء في المملكة في مشروعات الطاقة، بدلاً من تفرد بعض الجهات بالقرار واحتكارها لتنفيذ هذه الرؤى والمشروعات ورفضها وجود جهة رقابة حقيقية وفاعلة تضع الأمور في نصابها وتحقق شمولية في الفكرة والتطبيق.[/rtl]
[rtl]خبير الطاقة والأكاديمي د.أحمد غندور أكد وجود العديد من المعيقات والإشكاليات التي تحد من انتشار استخدام الطاقة البديلة رغم أهميتها للأفراد والقطاع العام منوهاً إلى أن أرقام الطاقة المتجددة المستهدفة بالإستراتيجية الوطنية حتى عام 2020 ونسبتها 10 بالمائة متواضعة، وتحوم في فلك الاحتكار ومحدودية التنفيذ وغياب التشريعات الناظمة للقطاع وإمكانية العمل فيه وتطويره من مختلف المناحي الفنية والتجارية والعلمية وهو ما يؤدي لضعف استخدامة.[/rtl]
[rtl]ولفت في حديث لـ"البوصلة" إلى أن عدم وجود سياسات واضحة وأرقام فعلية لاستخدامات هذه الطاقة يسهمان في احتكار توليدها ومحدودية انتشارها رغم أهميتها والحاجة الماسة لها في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة الأردنية ومحدودية مواردها المتجددة.[/rtl]
[rtl]وأكد على أهمية تعميم ثقافة الطاقة المتجددة لتخفيف عبء فاتورة الطاقة التي تبلغ حاليا حوالي خمسة مليارات دينار سنويا وتفادي تأثير أسعار الطاقة على كلف الإنتاج، مشدداً على أن الطاقة الشمسية ستصبح من اكبر مصادر الطاقة في العالم ما يستدعي الانخراط بقوة في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.[/rtl]
[rtl]من ناحيته أكد مدير الشبكة الكهربائية والتخطيط الاستراتيجي بشركة الكهرباء الوطنية المهندس حسن عبد الله ضعف الاهتمام بالطاقة البديلة أو المستدامة ومحدودية استخدامها وغياب التشريعات الناظمة للقطاع وعدم توافر قناعات كافية لدى المواطنين بجدوى استخدامها محملاً المسئولية لبعض الجهات التي تبادر للعمل في هذه المشاريع وتقدم خدماتها للمواطنين والمستثمرين دون توفر أبسط الخطوات والإجراءات اللازمة لتقديم هذه الخدمات بشكل آمن وسليم إلى جانب منح التراخيص لها دون تقيد بالنواحي الفنية بالشكل السليم وهو ما يوقع العديد من الحوادث التي تؤثر على انتشار هذا النوع من الطاقة.[/rtl]
[rtl]وأشار لـ"البوصلة" على أن شركة الكهرباء تقدم خدماتها للراغبين في ربط شبكات الطاقة المستدامة بعد تقديمهم لطلبات وعمل دراسات تتناول إمكانية ربط هذه الشبكات مع شبكة الكهرباء للشركة باعتبارها أحد مقدمي خدمات الطاقة في المملكة نافياً تعقيد الشركة للإجراءات ورفع التكلفة لعدم رغبتها في توسع استخدام الطاقة البديلة خوفاً من تأثيرها مستقبلاً على استخدام الطاقة الكهربائية على اعتبار أن الشركة هي مشروع استثماري له أهداف تجارية يجب الحفاظ عليها،منوهاً إلى أن مختلف القطاعات الرسمية والخاصة تتحمل المسئولية عن إخفاقات القطاع ولا يمكن تحميلها لشركة الكهرباء منفردة بأي حال من الأحوال.[/rtl]
[rtl]وبين عبد الله أن الشركة تقوم بتسهيل معاملات المواطنين الراغبين في استخدام تطبيقات الطاقة المستدامة وبتكلفة أقل من بقية الشركات المقدمة لها، مع التأكيد على التزامها باشتراطات السلامة العامة والضوابط الفنية العالمية والمحلية لضمان حسن التنفيذ وسلامة المواطن ،عازياً تأخر إنجاز بعض المشاريع لإشكاليات من الطرف المنفذ وعدم التقيد بتنفيذ الكودات المطلوبة بشكل صحيح وليس من قبل الشركة.[/rtl]
[rtl]ومن الجدير بالذكر أن وزارة الطاقة تعمل على انجاز استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة توفر حوالي 475 "ميغاواط " من خلال 16 مشروعا، حيث أن نصف مشروعات الطاقة المتجددة ستكون ناجزة منتصف عام 2015 فيما سيتم انجاز باقي المشروعات بنهاية عام 2015، لأهميتها في تخفيض كلفة انتاج الكهرباء ما ينعكس ايجابا على فاتورة الطاقة للمملكة.
[/rtl]
الرئيسية 
البوابة 
