في مسألة التعليم الخاص

في فترة وجيزة قياسا بجسامة حوادث غرق الأطفال، تتابعت في الأردن فصول حالتين مؤسفتين، كان الإهمال هو المانشيت العريض في المرتين، وهذه المرة تحركت الجهات المعنية بإجراءات مبدئية، يمكن وصفها بالمعقولة، دون أن تكون مرضية تماما، فالأصل في الأشياء اليوم هو مراجعة القوانين والتعليمات والشروط، وتشديد الإجراءات العقوبية التي يمكن اتخاذها، وبحيث لا تتوقف عند الإلزام بدفع تعويضات كبيرة للمتضررين، ولا شيء في العالم يمكن أن يعوض الأهل عن ابتسامة طفله الضائعة نتيجة التقصير، وفي الوقت نفسه، تكون هذه التعويضات مؤلمة للمستثمرين في قطاع التعليم الخاص، وبحيث تجعلهم يفكرون ألف مرة في اختيار الشخص المناسب ليستأمن على أرواح الأطفال، وفي الوقت نفسه، يتوجب أن تشتمل المسؤولية التي تقع على عاتق المدراء والمشرفين لحدود الحالة القضائية التي يمكن أن تجعلهم يتحملون تبعات قانونية لا تتوقف عند تجميدهم أو عزلهم من وظائفهم.
التعليم الخاص ينتمي شكلا وموضوعا إلى اقتصاد العرض والطلب، والأهالي يضحون في الوقت الراهن من أجل أن يضمنوا المستقبل الأفضل لأبنائهم، ولكن شيئا مثل التعليم لا يجب أن يظل مرتهنا بمسألة الربح والخسارة، والأولى، أن يكون مقيدا بصورة دائمة بمنظومة القيم الاجتماعية العامة، وكثير من المدارس الخاصة اليوم مطالبة بأن توقف التفكير بمنطق المشروع أو الماكينة، وعليها أن تراجع ما تفعله داخل أسوارها، ولا يجب أن يتبارى القائمون عليها في وضع فوارق وهمية بينها وبين التعليم الحكومي، وجميعها لا تتعلق من قريب أو بعيد بالتعليم نفسه، وإنما تندرج تحت باب المزايا التي يتحصل عليها الأبناء، فكثير من الأنشطة التي يجري فرضها، وبالطبع تكليف الأهل بدفع قيمتها، هي أساسا لا تندرج تحت المسألة التعليمية من قريب أو من بعيد، ويجري تسويقها تحت غطاء بناء شخصية الطالب، وهذه مجموعة من الترهات، فليست الرحلات المتكررة، أو الأنشطة الصفية التي تعتمد على القص واللصق هي التي تصقل شخصية الطالب، وإنما هي مجرد أنشطة دعائية وتسويقية يجب الالتفات أصلا لضرورتها، والتأكد من عدم تعارضها مع التحصيل العلمي المطلوب.
المدارس الخاصة لم تتمكن إلى اليوم من منافسة المدارس الحكومية في العديد من المجالات ومنها تفوق الحالات الفردية، وأنظمة المنح التي توفرها لاستقطاب المتفوقين من القطاع الحكومي هي تضليل محض، فبعد أن يتم تأسيس الطالب في مدرسته يجري اقتناصه وكأنه لاعب كرة قدم من أجل التسويق والدعاية ووضع اسمه بين الطلبة الحائزين على العلامات العالية، وهذه ممارسة للأسف قائمة حتى لدى جامعات النخبة في دول العالم المتقدم، فالمبدعون دخلوا إلى أروقة هذه الجامعات من خلال إبداعهم الفردي، وتمكنوا من الوصول بناء على تضحياتهم الذاتية، ولكن الجامعات الكبرى حصلت على سمعتها على أكتافهم أيضا، في التعليم المدرسي، الأكتاف غضة ولا يمكنها أن تتحمل هذه المناورات الدعائية.
القضية هي أبعد من غرق الأطفال نتيجة الإهمال، ونتيجة حمام السباحة الذي لا ينتمي للتعليم في شيء، والذي يشكل فقط إغراء للأطفال لممارسة رياضة تحتاج إلى متابعة حثيثة لا يمكن أن توفرها المدارس، ومكانها أندية متخصصة لديها مدربون مؤهلون، القضية هي في استغلال الأطفال والغيرة الطبيعية بينهم والتنافس البريء من أجل دفعهم إلى أنشطة استنزافية لهم ولأسرهم، ويجب على وزارة التعليم أن تفتح ملف المدارس الخاصة على مصراعيه، وأن تعيد التفكير جديا في استلهام تجارب التعليم الأهلي القديمة في الأردن، والذي كانت تضطلع به الجمعيات الإسلامية والمسيحية والاجتماعية المختلفة، وكذلك التعليم الذي تصدى له رجال وسيدات ممن أفنوا حياتهم في مجال المسؤوليات الكبيرة في رعاية مدارس تحفل بآلاف الطلبة، فالمسؤولية تتعدى الحصول على شهادات معينة من جامعات تحمل أسماء كبيرة، أو اتقان اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، فالإدارة التعليمية شيء، والتدريس شيء مختلف تماما، والإدارة المدرسية الحقيقية موجودة في الأردن، ويوجد مئات من المدراء والمديرات الذين قادوا مدارسهم في أسوأ وأصعب الظروف، وكانوا في المواجهة والخطوط الأولى مع ظروف جوية واجتماعية صعبة، وتمكنوا من المحافظة على سلامة الطلبة على الرغم من ضآلة إمكانيات المدارس الحكومية قياسا بالمدارس الخاصة، وبعض مدراء هذه المدارس تقطعت بهم السبل لدى الهجمات الثلجية المباغتة، ولم يكونوا يغادرون مدارسهم قبل التأكد من سلامة الطلبة.
المطلوب هو تعزيز رقابة الوزارة المختصة على المدارس الخاصة، وربما يكون انتداب المدراء المؤهلين من الخبرات المتقاعدة ممن يمتلكون سجلات الأداء المشرف، والتأهيل العلمي المناسب، للإشراف على ما يجري فعلا داخل أسوار المدارس الخاصة هو أحد الحلول، وهذه حلول غير مرهقة ماديا، ويجب التكثيف من عمليات التفتيش والاستماع للأهالي والطلبة بشكل مستمر، ودون وساطة المدرسة أو القائمين عليها أو ملاكها، فالمدرسة ليست مزرعة خاصة في النهاية، وأي مستثمر لا يجب أن يدرك هذه النقطة جيدا، وإلا فأمامه العديد من الأنشطة المربحة الأخرى، وإلا فهل يمكن أن نتفهم أنه لا يوجد قطاع مثمر اقتصاديا وماليا مثل التعليم الخاص، في هذه الحالة، فإن على الجميع أن يلتزم بتوفير أقصى درجات الانضباط والتوافق مع التعليمات والشروط وأن يرضخ لسلطة الرقابة القيمية والمجتمعية.

» “التعليم المهني” ..هل يكون خياراً أفضل من التعليم الجامعي؟!
» التعليم النهضوي.. آفاق واسعة لنهضة تربوية
» 90 مسألة في الزكاة
» أردوغان: حان وقت بحث "مسألة الدعارة"
» السياحة... مسألة هوية