ارفعوا سن التقاعد

[rtl]ارفعوا سن التقاعد[/rtl]

بلال حسن التل

[rtl]

يعاني صندوق التقاعد المدني عجزًا كبيرًا ناجمًا عن الفرق الكبير بين دخل الصندوق وإنفاقه، على الرغم من أن الضمان الاجتماعي اخذ في السنوات الأخيرة الجزء الأكبر من الشرائح العاملة في الدولة، والتي ستتقاضى راتبها التقاعدي في المستقبل من الضمان الاجتماعي الذي تزداد أعباؤه شهرًا بعد شهر، فقد وصلت فاتورة التقاعد الشهرية التي يدفعها الضمان الآن الخمسين مليون دينار، وهي فاتورة تزداد شهريًا، بسبب ازدياد عدد المحالين على التقاعد اختيارًا أو إلزامًا، بحكم القانون الذي يلزم بإحالة كل من وصل سنه ستين عامًا إلى التقاعد، وهو السن الذي نعتقد انه حان الوقت لإعادة النظر فيه، فقد كان هذا السن مقبولاً عندما كان معدل العمر في الأردن أقل مما وصل إليه الآن.. فبفضل الرعاية الصحية وتحسن مستوى الحياة ارتفع معدل العمر لدى الأردنيين ليصبح 79 عامًا للرجال، 81 عامًا للنساء، وهذا يعني انه أصبح بالإمكان رفع سن التقاعد إلى السبعين عامًا بدلاً من الستين، ولهذا الرفع أسباب موجبة كثيرة. فبالإضافة إلى ارتفاع معدل الأعمار في الأردن. فإن رفع سن التقاعد يخفف من فاتورة التقاعد الشهرية على صندوق التقاعد، وعلى الضمان الاجتماعي اللذين يدفعان رواتب لفئات كثيرة لم تعد تقدم شيئًا للدولة مقابل هذه الرواتب. بالرغم من قدرة هذه الفئات على تقديم المزيد. وهذا يقودنا إلى مبرر آخر من مبررات رفع سن التقاعد يتمثل في واجب الدولة بالاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى العاملين في جهازها الإداري، خاصة في الوظائف القيادية والمتقدمة التي صارت تشكو من ضعف واضح بسبب حرمانها من الخبرات جراء عمليات الإحالة على التقاعد التي تطال العاملين في هذه المواقع.
مبرر رابع من مبررات رفع سن التقاعد يتمثل في تخفيف الزحام والمنافسة في سوق العمل، ومن ثم تخفيض نسبة البطالة، ذلك ان نسبة كبيرة من الذين يحالون على التقاعد، سواء على حساب صندوق التقاعد أو على حساب الضمان الاجتماعي، يدخلون حلبة المنافسة على فرص العمل، بالرغم من ان قانون الضمان يمنع ذلك، لكن طرق التحايل كثيرة ليس هذا مجال ذكرها، لأن المجال هو مجال الحديث عن مبررات رفع سن التقاعد، ومنها تخفيف الزحام على فرص العمل بإطالة الزمن الذي يمكث فيه الموظف في عمله، قبل ان يخرج منه لمزاحمة الآخرين على حقهم في فرص العمل، خاصة وان نسبة عالية من المتقاعدين تكون في ذروة القدرة على العطاء وفي أحسن أحوالها الصحية.
مبرر خامس من مبررات رفع سن التقاعد، يتمثل في تغيير ثقافة المجتمع، خاصة لدى شرائح الشباب من أبناء الوطن، ذلك ان تكون قناعة لدى هذه الشرائح باستحالة حدوث شواغر وظيفية في جهاز الدولة نتيجة لرفع سن التقاعد، من شأنه دفع أعداد متزايدة منهم للعمل في القطاع الخاص وفي المهن الحرة، وهو نقص نعاني منه كأردنيين تعلقنا في العقود الأخيرة بالوظيفة الحكومية، وصرنا نعتقد انها من حقوقنا الثابتة، وانها مقياس مكانتنا الاجتماعية، وهو مفهوم خاطئ تكرس خلال العقود الثلاثة الأخيرة. فقبل ذلك لم يكن مجتمعنا يربط المكانة الاجتماعية بالوظيفة الحكومية، ولم يكن العمل اليدوي والمهني معيبًا في مجتمعنا. لذلك لم نكن نعرف العمالة الوافدة التي آن الأوان ان يحل محلها شبابنا الأردني.
مبرر سادس من مبررات رفع سن التقاعد، هو منع تراكم المشكلات النفسية، والاجتماعية لدى شريحة واسعة من الأردنيين، خاصة أولئك الذين يحالون على التقاعد في سن مبكرة لأسباب كثيرة، حيث يفقد هؤلاء الكثير من مزاياهم ومكانتهم الاجتماعية، خاصة في ظل تنامي ظاهرة الرياء، والعلاقات المصلحية في بلدنا، والتي يعاني أكثر ما يعاني منها الموظفون الذين يحالون على التقاعد، خاصة إذا كان هؤلاء المتقاعدون يشغلون قبل إحالتهم على التقاعد مناصب متقدمة، ترتبط بها مصالح الناس الذين يتكاثرون حول المسؤولين ويحرقون بين أيديهم البخور، ويكيلون لهم المديح، حتى إذا ما تركوا مناصبهم الوظيفية تنكر المداحون لهم مما يسبب لهم الكثير من الأزمات النفسية، والمشكلات الاجتماعية.
كثيرة هي مبررات رفع سن التقاعد في بلدنا. فهل نلتفت إلى هذه القضية الهامة اقتصاديًا، واجتماعيًا خاصة وان مجلس الأمة يناقش الآن قانون التقاعد؟.
[/rtl]

» الملك يرد مشروع التقاعد المدني
» (النواب) يعدل شروط التقاعد المبكر
» تعرف على حقوقك في الضمان إذا اكملت سن التقاعد
» لماذا يفضل الأردنيون التقاعد المبكر؟
» توضيح من "الضمان" بشأن راتب التقاعد المبكر