ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69641
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
 | | موضوع: الحكومة لن تعوض شركات الاتصالات في حال خسارتها الثلاثاء 08 يوليو 2014, 12:41 am | |
| وزير الاتصالات: الحكومة لن تعوض شركات الاتصالات في حال خسارتها
معاذ فريحات 2014\07\07
* وزير الاتصالات يؤكد ان تراجع ربحية الشركات مرده ان الخزينة تأخذ حقوقها المالية بشكل صحيح * انخفاض اسعار خدمات الاتصالات ينعكس ايجابا على رضى الحكومة والمواطن
* سليط: لا تراجع عن الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي
* وزارة الاتصالات غير معنية بحضور قمة الاندماج
* الوزير يدعو الشركات للشراكة الحقيقية دون وجود وسطاء
* وزير الاتصالات غير راض عن جودة خدمات الاتصالات في الاردن
* الحكومة تطرح عطاء بوابة الحكومة الالكترونية التفاعلية
* وزارة الاتصالات تنهي تحديث قانون المعاملات الالكترونية
* وزارة الاتصالات تنهي اعداد مشروع قانون الإتصالات
* وزارة الاتصالات تعكف على اعداد قانون لحماية البيانات الشخصية
* 4 عطاءات لاتمام شبكة الالياف الضوئية
* احالة تنفيذ البطاقة الذكية للشركة الاماراتية الالمانية غير نهائي
* اللجنة الفنية ترسل مواصفات البطاقة الذكية لوزارة الداخلية
* الامارات تتقدم بمنحة لتنفيذ البطاقة الذكية عن طريق شركة اماراتية
اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط، ان تراجع ربحية شركات الاتصالات مرده ان الخزينة اصبحت تأخذ حقوقها المالية من الشركات بشكل صحيح.
واوضح الوزير في مؤتمر صحافي عقد اليوم الاثنين بحضور مندوب وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني مدير عام وكالة الانباء الاردنية فيصل الشبول، ان تراجع ربحية الشركات لن يؤثر على القطاع، إذ ان الخدمات متاحة للمواطن الاردني باسعار منافسة جدا وبحزم متعددة، وفي حال انخفاض الاسعار بشكل اكبر فإن الحكومة ستكون سعيدة لهذا التخفيض لانه لصالح المواطن بالنهاية.
واكد انه لا تراجع عن الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي، خاصة وان الشركات لا تدفعها مطلقا وهي تتعلق بالمواطن الاردني.
واضاف ان ربحية شركات الاتصالات خاصة تلك التي لها استثمارات في دول اخرى تعتبر ممتازة اذا ما قورنت باستثماراتهم خارج الاردن، وقال سليط في رد على استفسارات "المقر"، ان الحكومة لن تعوض شركات الاتصالات في حال خسارتها، مؤكدا في ذات الوقت ان الحكومة الاردنية لم تبرم اي اتفاقات مع رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي لتعويضه عن خسارته في شركة الملكية الاردنية.
وشدد الوزير ان الحكومة تنظر لقطاع الاتصالات على انه قطاع مهم في التنمية الاقتصادية وليس فقط كمورد للخزينة، الا انه اشار ان الحكومة تقوم حاليا بضمان حصول الخزينة على حقها فيما يتعلق بالايرادات المختلفة من قطاع الاتصالات، حيث اصبحت الان اسعار الترددات تباع بسعرها الحقيقي.
وفيما يتعلق بملف البدائل المقترحة من شركات الاتصالات، اكد الوزير ان الحكومة على استعداد لدعم الشركات بالشكل المناسب، ولكن فيما يتعلق بالضريبة الخاصة فلا تراجع عنها، وحتى الان لا تزال اسعار الخدمات المقدمة منخفضة وتناسب المواطن الاردني، وهي تعتبر من الارخص على مستوى المنطقة، ناهيك عن ان هذه الضريبة تدفع من جيب المواطن وليس من جيب الشركات.
وحول شكاوى شركات اتصالات مع عدم وجود شراكة حقيقية مع وزارة وهيئة الاتصالات خلال قمة الاندماج الحادية عشر التي عقدتها مجموعة المرشدين العرب والتي لم تحضرها الحكومة، اكد سليط ان وزارة الاتصالات غير معنية برعاية مصالح مؤسسات وهمية تستفيد من حضور مؤسسات حقيقية في مؤتمراتها، واوضح ان الوزارة كانت منشغلة بمؤتمر اخر لاطلاق منصة الحوسبة السحابية، وحتى لم تكن الوزارة منشغلة في هذا الامر فإنها غير معنية بالحضور لمثل هكذا مؤتمر، داعيا الشركات الى التوجه للحديث مع الوزارة مباشرة دون وجود وسطاء كمثل هذه المؤتمرات.
وزاد ان الوزارة طلبت مرارا وتكرارا الجلوس مع شركات الاتصالات (زين، اورانج، امنية)، وهي تسعى للشراكة معهم بشكل حقيقي، ولكن اذا كانت الشراكة تعني لهم بيع الترددات بالمجان، فإن الوزارة تعتذر عن الالتزام بمثل هكذا شراكة، والتي تقوم على خدمة مصلحة طرف واحد على حساب طرف اخر، اما اذا كانت الشراكة تحقق المصلحة للطرفين فإننا على استعداد تام لتلبيتها.
وابدى سليط عدم رضاه عن جودة خدمات الاتصالات المقدمة في المملكة، الا انه اشار الى انها تعتبر احصائيا من افضل دول المنطقة، ولكن يجب تحسينها.
البنية التحتية لقطاع الاتصالات
وبين الدكتور سليط ان السياسة العامة للحكومة اكدت على التعاون مع القطاع الخاص لادخال خدمات الجيل الرابع والتكنولوجيا الحديثة الى الاردن كما حثت على تطويرالبنية التحتية والاهتمام ببرنامج الحكومة الالكترونية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين .
وقال اننا نركز على الشراكة مع هذا القطاع ومساعدته للقيام بدوره في تقديم الخدمات ، ونعمل على مساعدته في تسويق منتجاته محليا وخارجيا وله منا كل الدعم ولا بد ان يهتم هذا القطاع بتطوير التكنولوجيا وتوفير فرص العمل امام المواطنين .
,اشار الى إن البنية الأساسية التكنولوجية فى الاردن والمتمثلة فى وصول نسبة مستخدمي الهاتف الخلوي الى 156 % من عدد السكان، ووصول نسبة انتشار استخدام الإنترنت الى 73 % يشير إلى أهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمجتمع الاردني ، واستعداد المواطن للاعتماد على التكنولوجيا والسماح بتغلغلها في حياته اليومية ، وهو الأمر الذي يجعل من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حجر الأساس في تحقيق جوانب التنمية الاقتصادية.
واضاف انه تم في هذا السياق توقيع اتفاقية مع شركة زين لادخال خدمات الجيل الرابع قبل نهاية العام الحالي كما عملت الوزارة وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية على تطوير خدمات الكترونية ساهمت في تعزيز مكانة الاردن في الخدمات الالكترونية اضافة الى بناء منصة الحوسبة السحابية التي تعد الاولى في المنطقة على المستوى الحكومي .
الحكومة الالكترونية
وبين الدكتور سليط ان الأردن تقدم إلى المركز 79 في مؤشر تطوّر الحكومة الإلكترونية في تقرير الامم المتحدة لعام 2014 متقدما 19 مركزا عن الترتيب السابق 98 في نفس المؤشر لعام 2012، فيما قفز الى المركز 71 في مؤشر المشاركة الالكترونية متقدما 30 مركزا عن الترتيب السابق 101 في ذات المؤشر لعام 2012 لافتا الى ان الأمم المتحدة تقوم كل عامين بإصدار تقرير مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية للدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة .
وقال ان الأردن حقق 0.5167 نقطة في المؤشر العام، وهي درجة أعلى من المعدل العالمي الذي بلغ 0.4712 درجة
وعزا الدكتور سليط هذا التقدم الى جهود الوزارة المتواصلة من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية، حيث تم العمل على زيادة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، وتفعيل المشاركة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى العمل والتعاون المشترك مع اهم الوزارات التي تمثل القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والبيئة والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .
وتوقع ان تشهد السنوات القادمة تقدما ملحوظا في هذه المؤشرات مع انجاز عدد من المشاريع الكبرى التي تعمل عليها الوزارة من خلال كل من برنامج شبكة الالياف الضوئية وزيادة الخدمات في برنامج الحكومة الالكترونية .
واضاف ان انجازات برنامج الحكومة الالكترونية خلال الفترة الماضية تضمنت اطلاق خدمات الكترونية في امانة عمان (رخص المهن) ووزارة الداخلية ( الاقامة والحدود ) وزيادة عدد المؤسسات الحكومية على مركز الاتصال الوطني.
كما تم طرح عطاءات أدارة الثغرات الامنية ، وتطوير خدمات الكترونية في كل من (دائرة الاحوال المدنية والجوازات ودائرة الاراضي والمساحة، وادارة ترخيص السواقين اضافة الى وسيتم طرح عطاء تصاريح العمل ووزارة العمل، ( كما انه جار العمل على ربط 20 مؤسسة حكومية على نظام الربط البيني اضافة الى بدء تطبيق مشروع ادارة البرامج والمشاريع الوطني وتحميل منظومة النزاهة.
البوابة الالكترونية الذكية
واشار الى انه تماشيا مع تكنولوجيا الحوسبة السحابية وتلبية لاحتياجات المواطن والحكومة تم مؤخرا طرح عطاء بوابة الحكومة الالكترونية التفاعلية ، لتكون نقطة نفاذ مركزية للخدمات الحكومية الالكترونية تتضمن عدة مزايا منها تمكين كل مواطن من انشاء صفحة خاصة به تتضمن كافة الخدمات الحكومية الخاصة به ، وتشمل كذلك انشاء نظام دخول موحد على كافة المواقع الحكومية وانشاء منصة لاستضافة تطبيقات الاجهزة الذكية ، ومنصة البيانات المفتوحة ، وربط تقديم الخدمات حسب الخرائط الجغرافية اضافة الى العديد من المزايا الاخرى .
تحفيز بيئة الاعمال
وفيما يتعلق بتحفيز بيئة الاعمال بين الدكتور سليط انه تم الانتهاء من تحديث قانون المعاملات الالكترونية وهو الان في مجلس الامة، وإقرار نظام ترخيص وإعتماد جهات التوثيق الالكتروني والانتهاء من إعداد مشروع قانون الإتصالات الذي هو الان لدى ديوان التشريع والراي، وتنفيذ مسوحات عن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بالتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة بهدف توفير مؤشرات حول مدى انتشار وسائل تكنولوجيا المعلومات داخل المملكة ومدى استخدام تكنولوجيا المعلومات في المنازل والمنشآت الاقتصادية وخصائص الأفراد الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات كما انه يجري العمل حاليا على اعداد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية والخصوصية الذي يهدف الى توفير الحماية للمعلومات الشخصية التي يتم تداولها في ظل تزايد أساليب التعامل بالوسائل الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في عدة نواحي مثل التعليم الالكتروني، خدمة التعهيد ومراكز الاتصال والخدمات الصحية الالكترونية لما تتضمنه هذه الخدمات من معلومات شخصية.
برنامج الالياف الضوئية
واستعرض الدكتور سليط عددا من البرامج التي تعمل عليها الوزارة مبينا ان برنامج الالياف الضوئية يعد المشروع الاكبر في تاريخ الوزارة ، ويهدف الى بناء شبكة ألياف ضوئية عريضة النطاق وعالية السرعة في كافة انحاء المملكة لتربط كافة الجامعات والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الحكومية لتشكل البنية التحتية لتقديم خدمات إلكترونية لكافة المؤسسات الحكومية وخدمات إلكترونية تعليمية وصحية لحوسبة القطاع التعليمي والصحي والذي سيؤدي بالتالي الى توفير الوقت والجهد والمال على المواطن الأردني
وفيما يتعلق بانجازات برنامج الالياف الضوئية قال انه تمت الإحالة المبدئية لعطاء الجنوب بكلفة تقريبية تبلغ حوالي 22 مليون دينار ، والإحالة المبدئية لعطاء الوسط بكلفة تقريبية تبلغ 23مليون دينار، والعمل جار على عطاء الاجهزة للجنوب والوسط ويتوقع ان تكون الاحالة نهاية شهر تموز الحالي ، كما تم طرح عطاء استكمال الشمال وبعض أجزاء من أقليم الوسط، وجاري العمل على إعداد وثائق عطاء الأجهزة لاستكمال الشمال كما انه جاري العمل على ربط مستشفى الزرقاء .
اثر شبكات النطاق العريض
وفيما يتعلق باثر شبكات النطاق العريض (الالياف الضوئية) على التنمية المستدامه قال الوزير سليط انه فيما يتعلق بالناتج القومي المحلي فان دراسة قام بها البنك الدولي عام 2010 خلصت الى انه كلما ازداد انتشار استخدام شبكات الألياف الضوئية بمقدار 10% زاد نمو الناتج القومي المحلي سنويا بمعدل 1.38% اضافية في البلدان ذات الدخل القليل والمتوسط.
اما في مجال الانتاجية فان تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات اشارت الى ان زيادة انتشار استخدام شبكات الألياف الضوئية بمقدار 10% في السنة يؤدي الى ارتفاع معدل انتاجية القوى العاملة بمقدار 1.5% للسنوات الخمسة التي تليها .
وفيما يتعلق بفرص العمل فان دراسة أجرتها الهيئة الاوروبية اظهرت ان زيادة انتشار شبكات الألياف الضوئية يمكن أن يوفر اكثر من مليوني فرصة عمل في اوروبا مع نهاية عام 2015 فيما اشارت دراسة اخرى في البرازيل الى ان شبكات الألياف الضوئية ادت الى زيادة معدل التشغيل بنسبة 1.4بالمئة.
وفيما يتعلق بالاثر الاستراتيجي لبرنامج شبكة الألياف الضوئية فانه يعمل على تسهيل التقاطع ما بين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات الهامة مثل القطاع الصحي والدوائي والتعليمي ...إلخ وذلك من خلال دعم الشبكة الصحية والشبكة التعليمية والشبكة الحكومية ، و تطوير القدرات الوطنية المهنية والفنية وذلك من خلال تشغيل المواطنين في المشاريع المرتبطة بالبرنامج والمعرفة المكتسبة منها سواء تم تنفيذها من خلال شركات محلية او إذا تم عمل ائتلاف مع شركات عالمية بحيث يتم الاستفادة من هذه المعرفة وخلق الفرص للاردنيين في القطاع المحلي والاقليمي وفي الشركات العالمية اضافة الى التطوير المستمر والمدروس للبنية التحتية لدعم الابتكار المستمر لخدمة القطاع المحلي والإقليمي وأسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال مشاريع الصيانة المختلفة و ادامة الشبكة.
منصة الحوسبة السحابية
وقال ان منصة الحوسبة السحابية التي تم اطلاقها بداية الشهر الماضي ستساهم في تلبية احتياجات الدوائر الحكومية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات بموارد أقل وكفاءة أعلى من حيث إدارة الخدمات والتشغيل والسيطرة والصيانة والدعم الفني اضافة الى الحد من استهلاك الطاقة وتوفير الخدمات في أي وقت و في أي مكان وتعزيز أمن المعلومات من خلال توفير خوادم افتراضية.
واشار الى ان المملكة تعد الدولة الاولى في المنطقة التي تطلق مثل هذه السحابة على المستوى الحكومي وجاء اطلاقها ليضيف لبنة جديدة في قطاع التكنولوجيا ، وبما يحقق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في وضع الاردن في مصاف الدول المتقدمة في هذا القطاع وليكون الاردن مركزا رائدا في صناعة التكنولوجيا وتطورها السريع . . وليواكب القطاع الحكومي من خلال هذه المنصة احدث التوجهات الاستراتيجية في عالم انظمة المعلومات .
واضاف ان استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية من قبل المؤسسات الحكومية الاردنية سيساهم في تخفيض كلف الانفاق على تكنولوجيا المعلومات في هذه المؤسسات ،وتوفير المرونة للمؤسسات الحكومية للوصول إلى الموارد الحاسوبية المطلوبة ، كما ستكون منصة لتشغيل عدد كبير من التطبيقات والبرمجيات الحكومية ، التي كانت تتطلب استثمارا كبيرا في أجهزة الحواسيب والبنية التحتية مما سيترتب عليه توفير في تكاليف الاجهزة والبرمجيات وكلف التشغيل بنسبة تتراوح ما بين 15% -20% في السنة الاولى وارتفاع هذه النسبة ما بين 40 الى 45 % في السنوات التي تليها عدا عن رفع الأداء وقابلية التوسع وتوفرها بشكل دائم وقدرتها الاستيعابية الهائلة وسرعة التحميل من خلالها .
البطاقة الذكية
وفيما يتعلق بالبطاقة الذكية بين الدكتور سليط ان اللجنة الفنية انهت أعمالها وتم ارسال التقرير الفني الى وزارة الداخلية، مبينا ان البطاقة الذكية ستكون بديلا عن بطاقة الاحوال المدنية وسيحقق مشروع البطاقة الذكية مجموعة من الفوائد على المواطنين والقطاع العام تتمثل بحماية أعلى للمعلومات للحد من التزوير وبالتالي إمكانية مطابقة الهويات مع حاملها بسهولة، وإمكانية توفير سعة عالية للمعلومات اللازم توافرها مثل البصمة، والتوقيع الرقمي، والتطبيقات المتعددة، وتوفير الوقت والمال على الحكومة ورفع الجودة في تقديم الخدمات مثل الانتخاب والتأمين الصحي والدعم الحكومي وغيرها من الخدمات الحكومية اضافة الى مصداقية وشفافية عالية فيما يخص المعلومات القابلة للتعديل وإمكانية حامل البطاقة من متابعة التعديلات الحاصلة عليها ومواكبة التطور المستمر والسريع للتكنولوجيا في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .
واضاف انه يمكن استخدام البطاقة الذكية في مختلف التطبيقات الحكومية من خلال برمجيات خاصة تُحمل على البطاقة الذكية بشكل أمن والذي من شأنه أن يضمن تفاعل أكبر بين المواطن والحكومة وتحقيق الشفافية وثقة المواطن بالاجراءات الحكومية.
واشار الى ان المشروع عباره عن منحة من دولة الامارات العربية المتحدة ونحن ندرس المواصفات الفنية قبل اي خطوة لاحقة .
الشبول: الاندماج بي الاعلام والاتصالات حتمي
من جانبه اكد الزميل فيصل الشبول على التشابك بين قطاعي الاعلام والاتصالات التي يشهد تطورا مستمرا وهو وسيلة هامة في الخدمات التي يقدمها قطاع الاعلام.
واشار الى العدد الكبير والريادة لوسائل الاعلام والاتصالات في الاردن والتي لم يكن هناك اية قيود على انتشارها منذ فترة طويلة.
وقال ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاع واعد ويشهد تقدما وحضورا ملحوظا في العديد من الدول العربية والاجنبية وان هذا يدل على قدرة الانسان الاردني في الابتكار والابداع داعيا الاعلام الاردني الى التركيز على هذا القطاع الذي يشكل قصة نجاح حقيقية |
|
الرئيسية 