صحف عبرية حروبنا الثلاثة ضد حماس فشلت... وعلينا تغيير قناعاتنا

[rtl]حروبنا الثلاثة ضد حماس فشلت… وعلينا تغيير قناعاتنا[/rtl]

[rtl]صحف عبرية[/rtl]

SEPTEMBER 1, 2014

إن جولة حربية ثالثة خلال ستة سنوات تشير الى أن القناعة التي وجهتاسرائيل حتى الآن فشلت.
البديل المطروح أدناه يقترح قناعة مختلفة تحمل في طياتها امكانية للتغيير التدريجي وخلال فترة زمنية وأيضاً بالمواقف الاساسيه لحماس، سيكون امامنا خيارين: إما أن يندمج التنظيم بعملية الاستقرار في غزة وعندها يجد نفسه مضطراً لتغيير مواقف أساسية ويبتعد عن العنف، أو يتمسك بالعنف ويتحول بالتدريج الى تنظيم ضعيف سياسيا.
إن مواقف اسرائيل والتي وجدت تعبيرها بالمفاوضات بوساطة مصرية- حتى انهيارها بتاريخ 19 آب/ أغسطس 2014- تشير الى غياب أي تغيير بالقناعة الاسرائيلية لادارة الصراع أمام حماس، باستثناء بعض الملائمات التكتيكية التي فرضها الوضع. بكلمات أخرى، الاستمرارية هي التي توجه راسمي السياسات. هذا بالرغم من الفترات الزمنيه القريبه التي كانت تفصل بين جولات الحرب الثلاثة مع حماس بالسنوات الاخيرة والتي كان من المفترض أن تخلق تحفظات حول فاعلية هذه القناعات.
مركبات أساسيه بالتفكير الاسرائيلي تمنع من تغيير القناعات:
أولاً: رؤية الصراع بين اسرائيل وحماس على انه رابح او خاسر. وتجاهل امكانية ان يربح الطرفين. مثال على ذلك، تحسين وضع السكان في غزة جيد لحماس وجيد لاسرائيل. صحيح أنه يمكن حماس من تحقيق انجازات. لكنه في نفس الوقت يضعها امام ضغوطات للحفاظ على الهدوء. من ليس لديه شيْ ليخسره يؤيد تفجير الوضع عن طريق العنف.
ثانياً: الاعتقاد الذي يقول أنه من أجل إضعاف حماس لا بد من استمرار بقاء السكان في غزة بالحضيض ولكن بدون أزمة إنسانية.
ثالثاً: الإدمان على مصطلح «صورة الانتصار»، حيث أن كل تغيير في سياسة اسرائيل تجاه قطاع غزة تعتبره حماس انتصاراً. لذلك لا يجب تغيير هذه السياسة، ويذكر في هذا السياق أنه في نهاية حرب أكتوبر 1973 قدمت مصرلمواطنيها صورة انتصار في حين كانت القوات الاسرائيلية غرب قناة السويس محاصرة ومع ذلك لم تتضرر المصالح الإسرائيلية، وهناك من يدعي أن هذا أحد العوامل التي حركت العملية التي أدت للسلام مع مصر.
رابعاً: تأييد استمرار عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وهذا الموقف يستند على أكذوبة فرّق تسد والافتراض أنه يمكن عزل المنطقتين ومعالجة كل واحدة على حدة دون أن يكون بينهم تأثير متبادل.
المركبات الأساسية الثلاثة الواجب أن تواجه اسرائيل:
أولاً: الابتعاد عن القناعة التي فشلت والتي تقول إن إدارة الصراع تشكل بديلاً لتسوية الصراع وعودة إلى القناعة التي تسعى لحل الصراع.
ثانياً: استيعاب حقيقة أن عزل الضفة والقطاع قد فشل وبالتالي يجب السعي إلى دمج غزة مع السلطة الفلسطينية كخطوة أولى بهذا الاتجاه، ويجب أن يكون ثمة استعداد للاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية والسعي لأن تمر مواد الإعمار والبناء عن طريق السلطة الفلسطينية وهنا يجب الإشراف على أن يكون رجال أمن السلطة داخل قطاع غزة على المعابر.
ثالثاً: السعي لوجود حياة اقتصادية سليمة بالقدر الممكن بما في ذلك استيراد وتصدير، حيث لا يوجد سبب يمنع من أن تصدر غزة الخضا والفواكه وأشياء أخرى لإسرائيل مع السعي لإرجاع الوضع لسابق عهده عندما كانت مصانع اسرائيل تتعامل مع مقاولين من غزة، وكذلك الحاجة إلى توسيع مساحة الصيد المسموح بها.
بالتوازي مع الاعمار الاقتصادي لغزه توجد حاجه لمنع تسلح حماس من جديد كمرحله ضرورية قد تكون الان غير واقعية وهي نزع سلاح غزة أو بكلمات أخرى: تفكيك حماس وباقي التنظيمات من سلاحهم.
الانفتاح الكبير تجاه السكان وحاجاتهم يسهل عملية التعاون الاقليمي والدولي في مجال منع تسلح حركة حماس، وتحقيق الهدفين الاقتصادي والامني لن يتم دون دمج دول أخرى. يجب السعي لتشكيل ائتلاف يساعد الأطراف على خلق واقع جديد في غزة، وعلى هذا الائتلاف أن يضم دولاً مثل مصر (التي يكون لها دور مركزي لتغيير واقع غزة) والسعودية ودول الخليج والأردن. هذه هي الدول التي تعتبر حركة حماس تنظيماً راديكالياً اسلامياً.
شمعون شتاين و شلومو بروم
معاريف 1/9/2014
صحف عبرية

إسرائيل تغير قادة الجيش بعد حرب غزة وحماس: القرار دليل على الفشل
أشرف الهور
SEPTEMBER 1, 2014

غزة ـ «القدس العربي» : اعتبرت حركة حماس أن التغييرات التي أجرتها قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وطالت عددا من قادة الجيش، تعد دليلا على فشل الحرب على قطاع غزة، في وقت أعلنت مصادر طبية عن استشهاد طفل متأثرا بجراح أصيب بها خلال الحرب.
وأقرت هيئة أركان جيش الاحتلال تغيير قائد فرقة غزة واستبداله بقائد جديد، بعد أيام من انتهاء عدوان «الجرف الصامد» الذي شنته إسرائيل على القطاع ودام 51 يوما.
وقال الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في غزة في تصريح صحافي إن «تغيير الاحتلال لقائد فرقة غزة واستبداله بقائد جديد دليل على الفشل الإسرائيلي في حرب غزة، وبدء مسلسل العقوبات ضد قادة الجيش الذين أخفقوا في مواجهة المقاومة». وصادقت هيئة الأركان في جيش الاحتلال أمس الاول على عدة تغييرات وتنقلات في قيادة الجيش، أبرزها نقل قائد فرقة غزة ميكي أدليشتاين وتعيين العميد إيتاي فيروف خلفاً له. وشنت إسرائيل على مدار 51 يوما أعنف هجوم على الفلسطينيين منذ بدء الصرع، واستشهد على مدار أيام العدوان نحو 2200 فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وارتكبت قوات الاحتلال خلالها العديد من المجازر ضد المدنيين ومراكز الإيواء، لكن المقاومة تمكنت رغم ذلك من قتل 67 جنديا إسرائيليا، وشنت عدة هجمات خلف خطوط إسرائيل، عبر أنفاق أرضية، ما شكل صدمة للمستويين السياسي والعسكري في تل أبيب.
وأعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس مسؤوليتها عن خطف جنود إسرائيليين شاركوا في الهجوم البري على القطاع، وسيجري بحث ملف تبادل هؤلاء الأسرى في غضون شهر في العاصمة المصرية القاهرة.
وشكلت عدة لجان في إسرائيل للتحقيق في إخفاقات الجيش، وحسب ما كشف فقد تعرض رئيس هيئة الأركان الجنرال بيني غانتس إلى هجوم خلال الحرب من وزراء في المجلس الوزاري الأمني المصغر «الكابينيت» وحملوه مسؤولية الفشل في غزة، وهو ما أثار حفيظة الجيش، بالرد بانتقاد المستوى السياسي.
وفي سياق الحديث عن الحرب فقد أعلن الطبيب أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة أن الطفل زياد الريفي (9 أعوام) استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال الحرب.
وكان الطفل يرقد في مشفى الشفاء بمدينة غزة مصابا بجراح خطرة جراء غارة جوية.
وانتهت الحرب يوم الثلاثاء الماضي، بموافقة الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على مقترح مصري، يقضي بوقف إطلاق النار مقابل رفع الحصار عن قطاع غزة وتوسيع رقعة الصيد البحيري، فيما جرى تأجيل عدد من الملفات منها الميناء البحري والمطار والأسرى لمناقشتها في غضون شهر.

[rtl]أبو مرزوق: سلاح المقاومة هو الضامن للتهدئة… ورواتب موظفي غزة تصرف غدا[/rtl]

[rtl]أشرف الهور[/rtl]

SEPTEMBER 1, 2014

غزة ـ «القدس العربي» : كشف الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن قرب صرف رواتب الموظفين الذين عينوا خلال فترة حكم حركة حماس، التي سبقت تشكيل حكومة التوافق. وقال ان دفع رواتب هؤلاء الموظفين التي تأخرت طوال الأشهر الماضية، ستصرف مع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية غدا، لكن هذا الأمر نفاه مصدر فلسطيني مطلع، وهو ما من شأنه أن يفجر خلافا جديدا بين فتح وحماس.
جاءت تصريحات أبو مرزوق في مقابلة مع «فضائية الأقصى» التابعة لحماس. وأشار إلى أن وزراء في حكومة التوافق أكدوا استعدادهم لبدء صرف رواتب جميع الموظفين، وأنه ليست هناك معوقات بذلك خاصة مع موظفي غزة، وطالبوا رئيس الحكومة رامي الحمد الله بضرورة الإسراع بذلك.
وأشار إلى أنه تم التوافق على صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة من المدنيين يوم الأربعاء، ويبقى الخلاف على العسكريين. وأضاف «جار العمل على صرف جميع الرواتب كما هو متوقع الأربعاء».
وكان ملف رواتب موظفي حماس أحد الخلافات التي ظلت قائمة بعد تشكيل حكومة التوافق، حيث لم يحصل هؤلاء على رواتبهم، وقالت السلطة الفلسطينية ان اتفاق المصالحة ينص على تشكيل لجان لدراسة ملفاتهم، ما دفعهم إلى إغلاق البنوك مطلع شهري حزيران/ يونيو وتموز/يوليو الماضيين.
وجرى حل ملفهم في مفاوضات التهدئة التي استضافتها مصر، من خلال رفع الاعتراض الإسرائيلي على تحويلات رواتبهم، التي تبرعت فيها دولة قطر.
لكن في الوقت ذاته نقل عن مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية أنه سيكون من الصعب على الحكومة توفير رواتب الموظفين هذا الشهر، بسبب خصم إسرائيل مبلغا كبيرا من قيمة عوائد الضرائب بدل ديون للكهرباء والوقود.
وقال ان الدول المانحة لم تحول حتى الآن أية أموال مخصصة لرواتب قطاع غزة، ولا تزال وتحذر السلطة من تحويل أية أموال لصالح موظفي قطاع غزة، وتنذر هي وإسرائيل البنوك المحلية بعدم التعامل وتحويل الأموال لهؤلاء الموظفين.
وكشف المصدر المسؤول عن اتصالات تجري لتجاوز الأزمة، وتوفير الأموال، مضيفا «لكن حتى اللحظة لا يوجد موعد لصرف رواتب الموظفين» حسب قوله.
لكن أبو مرزوق اعرب عن أمله في أن تقوم حكومة التوافق بدورها المطلوب لإعادة إعمار غزة، وفتح المعابر، مشيرا إلى أن التعجيل في إعادة الاعمار وفك الحصار «يحتاج لقرار سياسي من السلطة الفلسطينية».
وأشار إلى أنه كان من المقرر عقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في 4 ايلول/ سبتمبر في النرويج، إلا أنه جرت إحالته ليعقد بالقاهرة خلال الشهر الحالي، مشيرا إلى أن حركة حماس وافقت على أن تكون حكومة التوافق هي الأداة الأساسية للإعمار، لافتا إلى أن الدول المانحة قد تجري مناقصات أو تشرف بنفسها على تنفيذ المشاريع، كما فعلت المعونة القطرية.
وخلال المقابلة التلفزيونية تطرق القيادي في حماس الذي كان ضمن الوفد الفلسطيني لمفاوضات التهدئة عن عدة ملفات، كان في مطلعها التهدئة التي أبرمت قبل أسبوع مع إسرائيل، وأنهت العدوان على غزة الذي دام 51 يوما.
وقال أبو مرزوق «سنبقى ملتزمين بوقف إطلاق النار ما التزم به الاحتلال»، أما عن ضمانات التهدئة فقال إن الضامن الوحيد هو سلاح المقاومة».
وأشار إلى طبيعة الاحتلال القائمة على «نقض العهود»، لكنه قال ان الاحتلال الإسرائيلي ليس بمقدوره أن يتحمل كل عامين حربا جديدة، مشددا على أن رغبة الاحتلال بوقف إطلاق النار كانت جامحة، حتى أجبرت نتنياهو على اتخاذ القرار دون الرجوع ومشاورة المجلس الوزاري الأمني المصغر «الكابينت» بقراره.
وأشار الى «الحرب لم تعد لعبة بيد الاحتلال، فالعودة لم تكن مجرد قرار، لأن أمورا متراكمة هي أحد الأسباب التي جعلت الحرب تندلع».
وتحدث عن الملفات التي جرى تأجيل بحثها في التهدئة، وهي الميناء والمطار، وقال انها «مطالب شعبية، وسنحصل عليها بالنهاية حتى وإن لم يكن ذلك سريعاً»، موضحا في الوقت ذاته أن هذين الملفين إضافة إلى ملف الأسرى سيتم التفاهم بشأنها خلال الأسبوع القادم.
وقال أبو مرزوق إن ملف معبر رفح، هو شأن «مصري، فلسطيني»، لم يجرِ التطرق له ضمن مفاوضات وقف إطلاق النار. وحين تحدث عن حل هذا الملف قال إن «مصر لا ترى في حماس سلطة شرعية، وتريد شرعية مسؤولة للوقوف على معبر رفح، والحركة ترحب بذلك».
لكنه لام الجهات الرسمية في حكومة التوافق، وقال إنها تتلكأ في اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بالشروط المصرية لفتح المعبر.
وتغلق مصر معبر رفح منذ فترة طويلة، ومع اندلاع الحرب سمحت بفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية والمصابين وأصحاب الجوازات الأجنبية.

[rtl]عساف: بدأنا معركة محاسبة إسرائيل رسمياً… خالد: مصادرة الأراضي إعلان حرب يستدعي الردّ الفوري[/rtl]

[rtl]فادي أبو سعدى[/rtl]

SEPTEMBER 1, 2014

رام الله ـ «القدس العربي»: قال أحمد عساف، المتحدث باسم حركة فتح، «اننا بصدد معركة سياسية لمحاسبة حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها ضد الإنسانية، وهذه المعركة تتطلب وحدة وطنية عمادها المشاركة وعدم الإقصاء، وإن الرئيس محمود عباس يواصل هجومه السياسي، ويعمل على إعادة الأمور إلى جذورها، والإمساك بزمام المبادرة، فالنصر الحقيقي هو الاستقلال وإنهاء الاحتلال».
وأكد في تصريحات صحافية، على قول الرئيس إن حماس هي جزء من الشعب الفلسطيني، ويجب أن تتوحد مع كل الفصائل خلفه لمجابهة الاحتلال، لا أن تكون عقبة أمام هذا التحرك السياسي الذي سيحقق نصراً مهماً للشعب الفلسطيني.
وقال عساف «نحن في المحطة قبل الأخيرة، وتعريفنا للنصر الحقيقي هو تحريرالقدس، وإطلاق حرية الأسرى، وإزالة المستوطنات وعودة اللاجئين، وما جرى هو صمود وصبر لأبناء شعبنا بوجه عدوان إسرائيل».
من جهته، دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الرئيس عباس إلى التوقيع فوراً على نظام روما والانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، وإلى نقل ملف الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي، ودعوة مجلس جامعة الدول العربية، الذي يجتمع الأحد المقبل على مستوى وزراء الخارجية العرب، إلى دعم هذا التوجه الفلسطيني، الذي لم يعد يقبل التأجيل، في ضوء قرارات حكومة إسرائيل، مصادرة نحو أربعة آلاف دونم من أراضي المواطنين في محافظتي بيت لحم والخليل، بهدف تغيير واقع المنطقة والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة . وأدان خالد منطق «العلاقة السببية السخيفة بين قرار المصادرة وبين مقتل المستوطنين الثلاثة في حزيران/ يونيوالماضي، باعتباره يعكس منطق وسياسة عصابات وليس سياسة دولة مسؤولة، فضلا عن كونه رشوة لكسب رضا المستوطنين واليمين المتطرف في إسرائيل ومحاولة بائسة لترميم صورة الثلاثي (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو ـ (ووزير الأمن موشيه) يعلون ـ (ورئيس الاركان) بني غانتس بعد تدهور وضع هذا الثلاثي وتراجع مكانته في أوساط الرأي العام الاسرائيلي بعد فشله في تحقيق أهداف عدوانه البربري على قطاع غزه».
وأوضح «أن الاستيطان وفقاً للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية، يندرج في إطار جرائم الحرب، الأمر الذي يتطلب سرعة التوقيع على نظام روما والعمل وفقاً لذلك على حشد التأييد الدولي على المستويات الرسمية والأهلية من أجل جلب حكام تل أبيب إلى العدالة الدولية على جرائم الحرب في قطاع غزه وجرائم الاستيطان والترانسفير والتطهير العرقي، التي تمارسها دولة إسرائيل في الضفة الغربية».
وطالب خالد بعدم ربط الإقدام على هذه الخطوة برهانات خاسرة على احتمالات تطور في مواقف الإدارة الأمريكية، لأن الاستيطان تواصل في الماضي ويتواصل الآن في ظل تواطؤ الإدارات الأمريكية المتعاقبة مع الحكومات الإسرائيلية، وخاصة بعد الرسالة المشؤومة المعروفة، التي أرسلها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش إلى أرئيل شارون في حزيران 2004، التي صادق عليها في حينه مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة وتحولت منذ ذلك لتاريخ إلى سياسة رسمية للإدارة الأمريكية، أضفت شرعية أمريكية رسمية على سياسة الاستيطان في الضفة الغربية.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد أدانت هي الأخرى القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي محافظتي بيت لحم والخليل، مؤكدةً مجدداً على أن الاستيطان غير شرعي وباطل وفقاً للقانون الدولي بأشكاله كافة.
وقالت الخارجية في بيان لها إن إسرائيل تحاول استغلال التوصل إلى هدنة في قطاع غزة لإعطاء الانطباع بأن العدوان قد توقف، في حين تسرع من عدوانها الأخير في الضفة الغربية من خلال ما أعلنت عنه مؤخراً من مصادرة أربعة آلاف دونم، لتوسيع وترسيخ المستوطنة الجديدة التي أقيمت مكان خطف المستوطنين الثلاث، وهذا يستدعي ليس فقط انتباه العالم لما يحدث في الضفة بصفته ليس فقط اعتداء متواصلا، وإنما جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية ترتكب بشكل يومي بحق الأرض والإنسان الفلسطيني.
واعتبرت الوزارة أن غياب ردود الفعل الدولية أو عدم ارتقائها إلى المستوى المطلوب كرادع لإسرائيل لوقفها من مصادرة الأراضي الفلسطينية، كمخالفة واضحة للقانون الدولي، «سيفرض أمام القيادة الفلسطينية استحقاق التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، ليس فقط من أجل محاسبة ومحاكمة إسرائيل على ما اقترفته من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في عدوانها الأخير على شعبنا في قطاع غزة، وإنما أيضاً في ما تقوم به من جرائم ثابتة كما هو الحال في مصادرة الأراضي والاستيطان».