لغز الملكية الأردنية، والسفيرة الأمريكية في استقبال دريملاينر

إن الملكية الأردنية اليوم تواجه العديد من التعليقات والانتقادات السلبية. ان دفاعي هنا ليس عن الملكيه بقدر ما هو دفاع عن رمز اقتصادي اردني هام . عندما هوت كرايسلر الأمريكية قامت الحكومة الأمريكية بدعم الشركة مادياً ودعمتها في قرارات عدة لحماية أسهمها من الانهيار وتكرر ذلك مع GM وهذا واجب الدولة لحماية مصالح الشركات العملاقة التي ترمز لدولة و /أو اقتصاد.وإننا هنا نتوقف لحظة ماذا سيكون واجب الدولة الأردنية لحماية الملكية الأردنية.نجيب ميقاتي يمتلك نحو 19 % من أسهم «الملكية الأردنية»، بينما تمتلك الحكومة 26 % من أسهم «الملكية» وتمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي نحو 10.7 % من الأسهم، والقوات المسلحة تمتلك نحو 3 % من الأسهم. وحوالي 8% حصة موظفي الملكية الاردنية. ويبلغ رأسمال «الملكية الأردنية» نحو 84.370 اربعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وسبعون الف دينار، بيد أن قيمتها السوقية بلغت 40.499 أربعين مليون دينار وأربعماية وتسعة وتسعون ألف دينار، بسبب تراجع سعر السهم من دينار إلى نحو 48 قرشا.لماذا يجب على الحكومة زيادة مساهمتها في رأسمال الملكية الأردنية ؟1- لحماية الناقل الجوي الرسمي للدولة، معتزين برؤية مؤسس شركة عالية جلالة المغفور لهُ الملك الحسين بن طلال طيّب الله ثراه وجهوده الجبارة التي دعمت هذاالناقل الجوي الوطني ليربط الأردن بالعالم ويحمل الهوية والتراث والحضارة الأردنية إلى الشعوب الأخرى .2- أن لا يكون هنالك شركة و / أو شخص قادر على أن يوقف قرار الهيئة العامة للشركة وامتلاك الميقاتي 19 % يمكن أن يحدث توقيف لقرارات الهيئة العامة لتطوير الشركة.3- ان فرص نجاح الملكية الاردنية في تجاوز هذه الازمة كبيرة جدا اذا ما احسنت الحكومة التصرف في ما يتعلق بشراء حصة ميقاتي حيث ان هذا الحدث سيساهم في رفع القيمة السوقية للسهم . 4-لماذا الخسائر في الملكية:أظهرت البيانات المالية الأولية تسجيل الملكية الأردنية لخسائر بنحو 38.7 مليون دينار في عام 2013، وبمجموع خسائر بلغ 96.6 مليون دينار في آخر 3 سنوات، فيما يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع 84.3 مليون دينار.هذه الخسائر المتراكمة والأولية، تضع الشركة في مأزق الخضوع للتصفية الإجبارية، وهو أسوأ وأصعب سيناريو محتمل ، بسبب زيادة مجموع خسائر الشركة على 75% من رأسمالها المكتتب، ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأس المال. حيث ان القيمة السوقية للسهم بلغت حوالي 450 فلسا.ونعزي الخسائر الى :* توقف العديد من الخطوط للعديد من الوجهات بسبب الظروف السياسية والإقليمية.* ارتفاع كلفة الطاقة، فعدم دعم الحكومة للبنزين بينما البنزين في المطارات الأخرى أقل من الأردن بحوالي 25%، والملكية تقوم بشراء ما يزيد على 70% من وقودها في الاردن.* الاردن يعتبر من أغلى الدول حول العالم في سعر وقود الطائرات، فاسعار المحروقات ووقود الطائرات في الاردن تجاوزت ما هو مطبق في كبريات المحطات العالمية رغم انها دول غير نفطية. وذلك له تأثير سلبي كبير على شركة الملكية الاردنية بوجه الخصوص، التي تشتري حوالي 70 % من حاجتها من وقود الطائرات محليا عبر “شركة مصفاة البترول الاردنية”، وتشتري باقي ما تحتاجه من وقود الطائرات من حوالي 60 محطة عالمية، منها 59 محطة اسعارها ارخص مما تقدمه شركه مصفاة البترول الاردنية .* ان الملكية الاردنية لا تستطيع عكس كلفة ارتفاع اسعار وقود الطائرات التي تفرضها الحكومة على اسعار التذاكر كاملة بل تقوم بعمل ما تستطيع بعكس ما نسبته 50-45 بالمئة من قمية الارتفاع وهو ما يسمى “ضريبة الوقود”. كما ان اسعار التذاكر لا توازي الارتفاعات الحاصلة حاليا على اسعار وقود الطائرات محليا، وهو ما يهدد القدرة التنافسية لشركة الملكية الاردنية اقليميا وعالميا.* بلغت ادنى قيمة للسهم عام 2013 حوالي 400 فلس واعلى قيمة 650 فلسا وهذا ان دل فانه يدل على عدم ثقة المتداولين في سهم الملكية الاردنية* اتخاذ الحكومة لبعض القرارات الاستراتيجية دون دراسة جدوى اقتصادية شفافة وواقعية* الحكومة لم تحرك ساكنا عند بداية ازمة الملكية مما ادى الى تفاقم ازمتها وانخفاض قيمة السهم السوقية.* العمالة الاجنبية ورواتبها شكلت عبئا كبيرا على ادارة الملكية وهنا نحبذ استبدال تلك العمالة باخرى اردنية حيث يوجد من الكفاءات الاردنية في هذا المجال الكثير لتعويض العمالة الاجنبية وبنفس الانتاجية وبكلفة اقل. *كلفة تشغيل الطائرات اصبحت عالية جداً وعلى الحكومة ان تبحث جديا موضوع استئجار الطائرات التي تنتهي بالتمليك حيث ان هناك طائرات قديمة مستأجرة يمكن الاستغناء عنها مقابل طائرات حديثة *ان مطار الملكية بمثابة استثمار لشركة خاصة تقوم على أساس الربح ولا تعطي أي أفضلية للملكية، وإن المطارات المملوكة للدول الاخرى في العالم وخاصة العربي تعطي أفضلية كبيرة للشركات الناقلة الرسمية والمحليه التابعة لدولها.5-** *كلفة شراء الطائرات الجديدة: • إن الطائرة بعد سنوات وساعات الخدمة تصبح مكلفة مادياً من ناحية الصيانة واستهلاك الوقود أكثر بكثير من قيمة استهلاك الطائرات الجديدة.، وعند دراسة الأمور حالياً نجد أن تكلفة استئجار الطائرات العاملة حالياً أقل من الجديد.ولكن عند دراسة الموضوع بحساب الكلفة الكلية:الصيانة +الاستهلاك+الإيجار، نجد أن الطائرات الجديدة أقل كلفة سنوياً من القديمة، ناهيك عن أن الطائرات الحديثة تجهل الشركة أكثر استقطاب الى الزبائن.6- إن الأردن هو مصنع الأيدي العاملة للدول العربيةومصدرها،بالاضافة ان الملكية الأردنية بخبراتها الطويلة أصبحت المدرسة الأكبر بتخريج الأيدي الأردنية المدربة والمحترفة.وبهذا المجال أصبحت جامعة الجامعات في المنطقة، وأصبحت بكل فخر المصدر الرئيسي للموارد البشرية المؤهلة في عالم الطيران لناقلات جوية عربية وعالمية عديدة.7- إن الملكية توظف ما يقارب 5000 موظف نعم إن هذا الرقم ممكن أن يكون زائد عن حاجة الملكية ولكن الكل يعلم أن الاستغناء عن الموظفين ليس بالقضية السهلة في الأردن.وإن توظيف هذا العدد يعني أن 5000 عائلة تعتاش من الملكية كما أن الشركات المساندة لخدمة الملكية توظف عدد لا بأس به من الأيدي العاملة فإذا تمت الحسبة بالأرقام نجد أن الملكية والشركات التي تعتاش على الملكية تصل الى عشرين ألف مواطن أردني في الحد الأدنى.هل هذا الحديث كله لا يدفعنا الى حماية الملكية الأردنية والدفاع عن الشركة العريقة (الناقل الرسمي الوطني).رئيس غرفة تجارة الأردن

الملكية الأردنية: صفقة "الأحلام" هل تتحول إلى كوابيس



25-08-2014 09:10 AM
كل الاردن -
تمضي الملكية الأردنية في صفقة شراء طائرات بوينغ 787 المعروفة بطائرة Dreamliner، بالرغم من بعض المشاكل التقنية الجادة المتعلقة بسلامة الطائرة والتي دفعت ببعض المستوردين إلى الغاء صفقاتهم منها. ورغم أن المشاكل الفنية ظهرت في مطلع العام 2013 واعترفت بها بوينغ في نهاية عام 2013 إلا أن تلك المشاكل لم تنته بعد.

ويفترض أن تستلم الملكة أولى طائرات 'الحلم' هذا الشهر، فيما تستلم 4 طائرات أخرى قبل نهاية العام. وقبل أيام أعلنت شركة بوينغ لصناعة الطائرات اليوم انها ستوفر قطع الغيار القابلة للتجديد لصيانة أسطول طائرات شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية من طراز '787 دريملاينر' وذلك بموجب اتفاقية بين الطرفين مدتها عشرة أعوام.

وبحسب البيان الصحفي الذي أصدرته الملكية فان شركة بوينغ ستقوم بتزويد طائرات الملكية الأردنية الجديدة من طراز 787 بمختلف انواع قطع الغيار اللازمة عند الحاجة اليها من خلال برنامج (استبدال القطع القابلة للتجديد)، بعد ان تقوم الملكية الاردنية بالاتصال بشركة بوينغ لطلب الاستبدال السريع لقطع الغيار المشمولة بالبرنامج ليتم شحنها ضمن إطار زمني يُحدد من قبل الملكية وفقاً لما تقتضيه الضرورة.

وتشير أحدث التقارير الصحفية إلى أن طائرات بوينغ دريملاينر تتلقى طلبات شراء على الرغم من إيقافها عن الخدمة لدواعي اختبارات تقنية، حيث يبحث المحققون عن سبب الحرائق التي شبت فيها في الفترة الأخيرة. وقد تلقت بوينغ 950 طلبا على طائرات دريملاينر حتى الآن.


مشاكل تقنية

وفي نهاية العام 2013 أصدرت شركة بوينغ تعميما لشركات الطيران الـ 15 التي تستخدم طائرات 787 دريملاينر و747-8 تحذرها فيه من احتمال حصول اعطال في محركاتها جراء تكون بلورات ثلج اذا حلقت قرب العواصف الرعدية.

ويشمل هذا التعميم المحركات التي تنتجها شركة جنرال الكتريك حصريا.

وقررت شركة الخطوط الجوية اليابانية بناء على التحذير الكف عن استخدام طائرات دريملاينر على خطين من خطوطها الدولية.
ومن شركات الطيران الاخرى التي ستتأثر بالتحذير كل من لوفتهانزا الالمانية ويونايتيد الامريكية وكاثاي باسيفيك من هونغ كونغ.

وقال ناطق باسم بوينغ 'بوينغ وشركة الخطوط الجوية اليابانية تشتركان في حرصهما على سلامة الركاب واطقم الطيران على متن طائراتنا، وبوينغ تحترم قرار الشركة اليابانية في الغاء رحلات طائرات 787 على بعض الخطوط.'
ويأتي التحذير عقب وقوع ست حالات بين شهري ابريل / نيسان ونوفمبر / تشرين الثاني فقدت فيها خمس من طائرات 747-8 وطائرة واحدة 787 مزودة بمحركات جنرال الكتريك GEnx قوة الدفع بشكل مؤقت اثناء تحليقها على ارتفاعات شاهقة.


الخطوط الجوية اليابانية تطالب بتعويض

وفي شهر شباط عام 2013 قالت الخطوط الجوية اليابانية انها ستتفاوض مع بوينج بشأن تعويض عن منع الطائرة 787 دريملاينر من التحليق، وقالت ان وقف رحلات طائراتها سيؤدي لخسارتها نحو ثمانية ملايين دولار حتى نهاية مارس.
وقالت الشركة التي تملك سبعا من 50 طائرة دريملاينر في الخدمة في أنحاء العالم ان الطلب القوى على رحلات أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا سيسهم في تعويضها عن جزء من الخسائر الناجمة عن ايقاف رحلات الطائرة 787 ورفعت توقعاتها لأرباح التشعيل السنوية لنحو 13%.
وقال يوشيهارو اوكي رئيس الشركة “الأهم من التفاوض مع بوينج هو العمل على تحليق الطائرات 787 من جديد بأمان وفي أسرع وقت ممكن.
لكن حين يستقر الوضع يمكن أن نبدأ هذه المحادثات بل نحن نحضر لذلك.”
وفي الأسبوع الماضي قالت منافستها اول نيبون ايروايز والتي تملك عددا أكبر من الطائرة 787 إنها ستطلب تعويضات من بوينج حين يتضح حجم الخسائر بدرجة أكبر.

الفانك : وضع الملكية في حضن الضمان

 

[11/4/2014 1:19:11 AM] 
د. فهد الفانك 





أخيراً توصلت الحكومة إلى (حل) لأزمة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية وهو وضعها في حضن مؤسسة الضمان الاجتماعي ، فهي الجهة الوحيدة التي لديها القدرة على تحمل العبء المالي.

من حيث الإجراءات ُطلب من السيد ناصر اللوزي أن يستقيل من رئاسة مجلس إدارة الملكية بعد أن استعصى عليه الحل ، وقامت الحكومة في نفس اليوم بتعيين السيد سليمان الحافظ عضواُ في مجلس الإدارة ، ، وفي اليوم التالي اجتمع مجلس الإدارة وانتخب الحافظ رئيساً لمجلس الإدارة.

لم يتم اختيار سليمان الحافظ لرئاسة المجلس بسبب خبراته في عالم الطيران ، فهذه الخبرة غير متوفرة ، ولا تزيد عن احتلال مقعد في الدرجة الأولى في إحدى رحلات الملكية (!) . الحافظ تم اختياره لأنه رئيس صندوق استثمار أموال الضمان.

كنت أعتقد أن الحافظ لن يقبل السير بهذا الترتيب لأنه ببساطة يعني أنه سيجد نفسه في موقع تناقض المصالح ، ذلك أن مركزه في الملكية يتطلب تدبير عدة مئات من ملايين الدناينر لتسديد الالتزامات المستحقة في حين أن مركزه في الضمان يتطلب منه عدم تبديد أموال الضمان العائدة للأجيال القادمة بل استثمارها بما يحقق الامان والجدوى.

على السيد سليمان الحافظ الآن تدبير 100 مليون دينار لتسديد مصفاة البترول الأردنية ، و215 مليون دينار لتسديد أربعة بنوك دائنة ، كما أن عليه ان يدفع مبالغ طائلة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي تسديداً لاشتراكات الموظفين التي لم توردها الشركة في مواعيدها لعدم توفر السيولة.

وإذا لم يكن هذا كافياً فإن واحدة من أصل خمس من أحدث وأغلى طائرات بوينج تصل تباعاً على أساس شهري ولا حاجة لها ، ويرتب وصولها التزامات مالية طائلة.

في الوقت ذاته زادت خسائر الملكية عن رأسمالها ، وما زال النزيف المالي مستمراً دون توقف.
سوف نسمع عبارة إعادة الهيكلة ، وكأنها المعادلة السحرية التي تحل جميع المشاكل مع أن وقتها فات منذ زمن.*
في تاريخ الضمان الاجتماعي حالات تم فيها توريط الضمان بمشاريع فاشلة ولكن الحالة الراهنة قد تكون أخطرها.
الجمع بين صندوق الضمان الاجتماعي والشركة المعسرة يشبه الجمع بين الزيت والنار.

- See more at: ط§ظ„ظپط§ظ†ظƒ : ظˆط¶ط¹ ط§ظ„ظ…ظ„ظƒظٹط© ظپظٹ ط*ط¶ظ† ط§ظ„ط¶ظ…ط§ظ† | ط§ظ‡ظ… ط§ظ„ط§ط®ط¨ط§ط± | ظˆظƒط§ظ„ط© ط¹ظ…ظˆظ† ط§ظ„ط§ط®ط¨ط§ط±ظٹط©

المادة 14/ج مـن قانـون الضمان الاجتماعي
المحامي موسى الأعرج
- تنص الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون الضمان الاجتماعي (رقم 1/ 2014) على أن: «يعيِّن مجلس الوزراء.... رئيساً متفرغاً لصندوق الاستثمار....»، وقد ثار لغط من قانونيين وغير قانونيين حول تفسير كلمة «متفرغاً» الواردة في الفقرة المذكورة، وذلك بصدد تعيين رئيس الصندوق في مجلس إدارة الخطوط الجوية الملكية ممثلاً للحكومة ومن ثم انتخابه رئيساً للمجلس.
- ولعل أول خطوة في تفسير القانون، كما هو معروف، هي الرجوع إلى المعاني اللغوية لمفرداته، وبالرجوع إلى مفردة «متفرغاً»، نجدها مشتقة من الثلاثي «فرغ» المنقول إلى «تفعَّل» للصيرورة، فأصبح «تفرَّغ»، واسم الفاعل منها «متفرِّغ»، وتفرَّغ (في اللغة) لكذا، بذل جهده وليس كل جهده.
- ولا يصح أن يفسَّر التفرغ بالانقطاع لمهام وواجبات محددة، لأن الانقطاع من انقطع أي «انفعل» التي هي في اللغة للتكلف، كما أن هذا التفسير (تفسير التفرغ بالانقطاع) يستلزم تفسير الانقطاع، كما لا يصح القول بأن ساعات الدوام الرسمي هي مقياس لشغل الوظائف العليا، وإن كان يصح ذلك في الوظائف التنفيذية المتوسطة والدنيا.
- أما عن إقحام قاعدة «المشرع لا يلغو» في تفسير «متفرِّغاً»، فإن هذا الإقحام «لغوٌ» في حد ذاته، لأن وصف اللغو في اللغة وفي القانون، هو وصف للمفردة أو الكلام الذي لا معنى له، فمن يقول أن مفردة «متفرِّغاً» موضوع البحث لا معنى لها في سياق الفقرة موضوع البحث.
- لم تتعرض التشريعات الأردنية إلى تعريف «المتفرِّغ» رغم ورود هذه المفردة في العديد من القوانين والأنظمة، (قانون 13/ 2013 و 30/ 2012 و 20/ 2009 ونظام 82/ 2013 و 6/ 2010) ولم يتعرض القضاء الأردني أيضاً إلى تفسيرها، وإن كان للقضاء أحكام عدة في مجال تطبيق قانون العمل تعرض فيها إلى «التفرّغ» ليخرج بنتيجة مفادها أن التفرغ يستلزم الإشراف والتبعية لرب العمل.
- وفي قراره رقم 16/ 1981 (بالإجماع)، ذهب ديوان تفسير القوانين في مجال تفسيره لـ «متفرغاً»، إلى أن المقياس في تفسيرها هو «الصلاحيات والمسؤوليات الكبيرة التي تكاد تستغرق معظم أوقات المتفرّغ» أي تكاد ولا تستغرق.
- وفي ضوء ما تقدم، ولما كان مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة في إدارة الدولة (المادة 45/ 1 من الدستور) وهو الذي بموجب القانون، يعين رئيس صندوق الاستثمار وقد حدد واجباته بموجب المادة (8/ب) من نظام استثمار أموال الضمان رقم 111/ 2001، فإن مجلس الوزراء هو الذي يقدِّر صلاحيات ومسؤوليات رئيس الصندوق، وكذلك ما إذا كان تكليفه بأي عمل آخر يؤثر على ممارسة هذه الصلاحيات والمسؤوليات من حيث الوقت المخصص لممارستها.
- وعليه فإن قرار لجنة تسمية ممثلي الحكومة في مجالس ادارة الشركات بتعيين رئيس الصندوق ممثلا للحكومة.. في مجلس إدارة الخطوط الملكية (التي تساهم فيها الحكومة وتساهم فيها مؤسسة الضمان الاجتماعي) لا يعتبر إخلالاً بنص الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون الضمان.

[rtl]الملكية الأردنية...وقع ما حذر منه العمل الاسلامي!!![/rtl] 
[rtl]1/17/2015 7:54:00 AM[/rtl]