بنود الإتفاق الفلسطيني - الفلسطيني في القاهرة: اسراع الحكومة في إنهاء الحصار.. والإعمار

اقتباس :: بنود الإتفاق الفلسطيني - الفلسطيني في القاهرة: اسراع الحكومة في إنهاء الحصار.. والإعمار

توصلت حركتا "فتح" و"حماس" في العاصمة المصرية القاهرة الى "اتفاق شامل" حول ادارة حكومة التوافق الوطني لقطاع غزة، وفقاً لما ذكره عدد من المسؤولين في الحركتين.

أعضاء الوفود الفلسطينية المشاركة في مباحثات القاهرة

وفي مؤتمر صحفي مشترك، أعلن عضوا الحركتين عزام الأحمد وموسى أبو مرزوق عن التوصل إلى الاتفاق، الذي وصف بأنه كان مهماً للغاية.

وقال الأحمد إنه تم الاتفاق بين حركتي فتح وحماس على توحيد المؤسسات الأمنية وعودة السلطة إلى قطاع غزة، وإشرافها على المعابر وغير ذلك. وأضاف أن الحركتين اتفقتا كذلك على سلسلة من الخطوات لتنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة.

من ناحيته، قال أبو مرزوق إن تم الاتفاق على الشراكة السياسية وإعادة الإعمار وفتح المعابر، ومشاكل الموظفين قبل وبعد الانقسام بما فيها رواتبهم. وأشار إلى أن إعادة الإعمار في قطاع غزة ستمضي بوتيرة سريعة، وأن حكومة التوافق ستشرف على كافة المعابر، وأنه سيتم تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات.

وأشار أبو مرزوق إلى انه تم تشكيل لجنة مشتركة من الحركتين لتسهيل أعمال الحكومة وحل أي إشكال.

وكان عضو وفد "فتح" جبريل الرجوب قد قال في وقت سابق: "توصلنا إلى اتفاق شامل بشأن عودة السلطة الفلسطينية" إلى قطاع غزة، وهو ما أكده عضو وفد حركة "حماس" موسى أبو مرزوق، الذي قال إنه "تم التوصل إلى اتفاق".

وكانت الحركتان قد بدأتا الأربعاء في العاصمة المصرية محادثات بهدف تسوية الخلافات التي تهدد مصير حكومة الوفاق الوطني التي أدت اليمين في الثاني من يونيو وتم تشكيلها بعد توقيع منظمة التحرير وحماس في الثالث والعشرين من أبريل اتفاقاً جديداً لوضع حد للانقسام السياسي الذي نشأ بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.

وتضم حكومة التوافق الفلسطينية شخصيات مستقلة بدون تفويض سياسي ومكلفة تنظيم انتخابات خلال 6 أشهر. ويهدف هذا الاتفاق إلى تهيئة الأجواء لإنجاح مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة المقرر عقده في الثاني عشر من أكتوبر المقبل في القاهرة.

وحصل موقع "العهد" الإخباري على بنود "الإتفاق الشامل” بين الحركتين والمتوقع أن يسهّل إدارة القطاع في حال جرى الإلتزام بتطبيقه.

1. الحكومة:

تمكين حكومة التوافق الوطني ووزارائها كل في مجال اختصاصه وحسب الصلاحيات والمهام الموكلة له في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في 4/5/2011 حسب النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية والالتزام بتذليل العقبات التي تعترض عملها وصولا الى دمج الموظفين في كافة الوزارات، وتمكين كافة المؤسسات والهيئات والمحافظات من القيام بمهامها المنصوص عليها في النظام الأساسي الفلسطيني.

وتؤكد حركتا فتح وحماس على ضرورة إسراع حكومة التوافق الوطني بتنفيذ ما ورد بشأن ممارسة واجباتها الأمنية على مناطق السلطة الوطنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها حسب ما ورد في اتفاق المصالحة بتاريخ 4\5\2011 بهذا الشأن.

وتؤكد الحركتان على ضرورة إسراع حكومة التوافق الوطني بتنفيذ ما ورد بشأن ممارسة مهامها الأمنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها وما ورد في وثيقة الوفاق الوطني 2011.

وأكد الطرفان دعمهما الكامل للحكومة في ىسعيها لإنهاء الحصار وإعادة العمل في كافة المعابر مع الجانب الاسرائيلي في قطاع غزة وعودة الموظفين العاملين في المعابر للقيام بمهامهم تسهيلا للمواطنين في تحركاتهم وفي تجارتهم وإدخال المواد المطلوبة لإعادة إعمارغزة.

2. إنهاء الحصار والإعمار:

إن رفع الحصار وإعادة اعمار قطاع غزة أولوية قصوى لشعبنا وقواه السياسية وتحقيقا لذلك نؤكد التزامنا بتثبيت وقف اطلاق النار وفقا لما تم الاتفاق عليه في المفاوضات غير المباشرة بالرعاية المصرية بين الجانبين.

ونطالب المجتمع الدولي بعقد مؤتمر المانحين في الموعد المتفق عليه لإعادة اعمار غزة في 12 أكتوبر القادم

ونطالب من كافة المؤسسات والجهات المعنية وخاصة الحكومة الفلسطينية بسرعة إنجاز المخططات المطلوبة لإعادة اعمار غزة مع إعطاء أولوية في لتنفيذ لترميم المنازل والمدارس والمستشفيات ذات البعد الإغاثي والإنساني لإسكان وإيواء المشردين والنازحين.

ونؤكد استعدادنا الكامل للتعاون مع الامم المتحدة ومؤسساتها المكلفة بالتنفيذ مع التأكيد على دور الحكومة الفلسطينية باعتبارها الجهة المسؤولة عن الإشراف والمتابعة على اعادة الاعمار

ونؤكد ان اعادة الاعمار يتطلب أيضاً فتح كافة المعابر مع قطاع غزة وتسهيل ادخال مواد الاعمار .

3.المجلس التشريعي:

يدعو الطرفان الى تنفيذ ماورد في وثيقة الوفاق الوطني بخصوص المجلس التشريعي وفق والاتفاقيات التي شكلت على أساسها حكومة التوافق الوطني ،وفي هذا الإطار ندعو الكتل البرلمانية الى اجراء المشاورات الضرورية التي تمهد لعقد اجتماع المجلس التشريعي وعلى ضوء نتائج المشاورات ندعو السيد رئيس السلطة الوطنية الى إصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد والبدء بممارسة مهامه المنصوص عليها في النظام الأساسي .

4. الموظفون:

تمكين اللجنة القانوني والإدارية المشكلة من حكومة التوافق الوطني من إنجاز المهمة المكلفة بها حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني 2011 وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملها ،مع التأكيد على إنصاف جميع الموظفين المعينين قبل وبعد 14\6\2007 وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم، وحسب التوصيات التي ستتوصل لها اللجنة الادارية والقانونية، وتطلب الحركتان من حكومة التوافق الوطني تأمين كافة الاحتياجات المالية المطلوبة لحل مشكلة رواتبهم حسب توصيات اللجنة القانونية والإدارية، كما تطالب الحركتان حكومة التوافق الوطني صرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها.

5. التحرك السياسي:

مع التأكيد على الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني عام 2006 بكل بنودها، وعلى هذا الأساس ندعم التحرك والجهود السياسية الفلسطينية التي تهدف الى تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة والواردة في وثيقة الوفاق الوطني والممثلة في تحرير ارضه وإزالة المستوطنات وإجلاء المستوطنين وإزالة جدار الفصل والضم العنصري وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس ، وضمان حق عودة اللاجئين الى ديارهم وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين.

وتؤكد الحركتان على متابعة هذه الجهود السياسية والتحركات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وبشكل خاص لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت).

6.لجنة الحريات العامة:

دعوة لجنة الحريات العامة لاستئناف أعمالها في الضفة وغزة والطلب من الحكومة تسهيل مهامها على أن تقوم اللجنة بمهامها بأسرع وقت ممكن.

7. لجنة المصالحة المجتمعية:

دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف أعمالها والطلب من الحكومة دعم عملها وتوفير متطلبات نجاحها .

8. الانتخابات:

التأكيد على سرعة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وفق ما ورد في الاتفاقيات والتفاهمات والتي كان آخرها إعلان الشاطئ 23/4/2014

9. لجنة المتابعة:

اتفقت الحركتان على تشكيل لجنة مشتركة من بينهما لمتابعة تنفيذ في هذه التفاهمات والاتفاقيات السابقة والعمل المشترك لتذليل العقبات التي تواجهه الحكومة في عملها.

وفي الختام تعبر الحركتان فتح وحماس عن شكرهما وتقديرهما لمصر الشقيقة استضافتها هذه الاجتماعات في القاهرة، والتي تؤكد حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ومتابعة جهود المصالحة بكافة جوانبها، وتأمين الدعم المادي والسياسي والمعنوي المطلوب لهذا الغرض وفقا لقرارات جامعة الدول العربية.
بتاريخ : 16:43 25-09-2014

» أولمرت يقدم خطة لـ"إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" - فيديو
» فيلم "يوميات شارع جبرائيل".. حينما شارك العالم كله معاناة الحصار الفلسطيني
» مقررات المجلس الوطني الفلسطيني الرابع. القاهرة، 17/7/1968
» الوفد الفلسطيني يرفض ما عُرض عليه قبل مغادرة القاهرة
» أوجه الإتفاق والاختلاف بين الزكاة والضريبة