بدايات التنظيم المروري على طرق « إمارة شرقي الأردن» المباحة للعموم

[rtl]بدايات التنظيم المروري على طرق « إمارة شرقي الأردن» المباحة للعموم[/rtl]

[rtl]

بدايات التنظيم المروري على طرق « إمارة شرقي الأردن» المباحة للعموم 588fa5a2c55a933ec2fc615c44599042

[/rtl]

تنظيم العملية المرورية المناط بالجيش العربي في عهد الاماره (من مجموعة محمد القرالة)

[rtl]

سامر محمد العبادي

ما بين زماننا المكتظ بحركة المرور والبدايات التي واكبت تأسيس إمارة شرقي الأردن هنالك تاريخ من « الذاكرة المرورية « للوطن ؛ تحكي كيف تشكلت المنظومة المرورية بدءاً من الطريق والقانون و إنتهاء بالسائق .
ويلحظ أن موضوع « الطرق والمرور» قد واكب البدايات الأولى للتأسيس في إمارة شرقي الأردن منذ صدور قانون نقليات الطرق عام 1926 م ؛ ففي عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 تموز 1926م يبرز الإهتمام بالمرور فقد جاء في ديباجه القانون ما يبرر سبب إصداره بانه « لما كانت حركة النقل و السوق و السير تزداد يوماً عن يوم في المراكز الكبرى التي أخذت تتقدم عمرانياً، ولما كان الإزدحام الذي وجد يتوقع تزايده مع توفر هذه الأسباب ليستدعي تنظيم حركة السيارات والعربات والوسائط النقلية الأخرى،على أسس تضمن سلامة الجمهور من كل خطر يمكن أن ينشأ عن إضطراب تنقلات الوسائط التفضيلية الواجب إتباعها للحصول على رخص إقتناء السيارات، ودرجه وحمولة كل من أنواع الوسائط النقلية وإستيعابها إلى غير ذلك مما يتعلق بتنظيم السير « .
وقراءه في هذا القانون تعبر عن ما كانت عامره به طرقنا من وسائط نقل محتلفه ؛ وتروي تعابيرها جانباً من صورة الزمان الأول لبدايات التنظيم في عهد الإمارة وبدايات التأسيس , فالقانون جاء على ذكر وسائط النقل معرفاً المركبة بأنها: أي نوع من المركبات ذات الدواليب التي تسير بألة محركة أو غيرها من الحيوانات، ويقصد بإستعمالها نقل البضائع و الأشخاص .. ومميزاً « المركبة الميكانيكية « بأنها كل مركبة تسيرها قوة ميكانيكية؛ ويبرز مفهوم جديد للعربه التي تجر بواسطة الحيوانات فالقانون يعرفها بأنها « كاره « والتي مشتقه من ترجمه معنى سيارة باللغة الإنجليزية، وهذا من تأثير الإنتداب البريطاني .
والقانون الأول للنقل يعبر عن حضور المركبات العمومية معرفاً إياها التي تنقل المسافر بالأجرة و مميزاً إياها عن المركبة التجارية وهي المعدة لنقل البضائع أما المركبة الخصوصية فهي التي لا تستخدم كمركبة عمومية أو تجارية .
ولما كانت بدايات الطرق لحركة المرور في الإمارة في شوارع غير معبدة فقد عُرف الطريق بأنه « كل طريق مباح للعموم «، وقد تزامن مع صدور القانون إنشاء أول فرع متخصص بتنظيم المرور في إمارة شرقي الأردن وقد إرتبط بقائد الجيش، وذلك بالتزامن مع تطور الجيش العربي، وأنيط بالفرع إصدار رخص قيادة للسائقين وكانت الشروط ميسرة وأبرزها أن الحد الأدنى لعمر السائق هو سبعة عشر عاماً فيما حددت السرعه داخل الإمارة بمعدل أقصى (30 ميل / ساعه)، وقد نظمت العملية المرورية بترقيم المركبات برقم للمركبة و المقاطعه التي سجلت فيها ؛ وقد وزعت أنواع الرخص حسب صلاحيتها إلى (3) أشهر أو (6)أشهر أو سنه .
أما عن السيارات في عمان في هذه الفترة فيشير الدكتور رؤوف أبو جابر في كتابه تاريخ شرقي الأردن وإقتصاده إلى أن عبدالله بن الحاج عبده أبو قوره و جميل الصالح حتر هم أول من إقتنوا السيارات في عمان وهما من تجار عمان المشهورين أنذاك، بينما يذكر كتاب « عمان أيام زمان « لمؤلفه محمد نزال العرموطي في مقابله له مع الحاج محمد الشريم بأن السيارات في عمان أيام زمان كانت على عدد الأصابع ناقلاً عن الشريم بأن من إمتلكوا السيارات هم : رئيس الوزراء الأسبق توفيق أبو الهدى، مثقال عصفور، الشيخ مثقال الفايز، صبري الطباع، رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي , رئيس الوزراء الأسبق ابراهيم هاشم، الحاج محمد علي بدير، عبد الحميد شومان , وغيرهم ... ويشير الشريم إلى وجود إمرأتين كانت تقودان السيارات بعمان، وذلك بحكم عمله كمؤشر للسير في ساحه الملك فيصل وهما :» إبنة الدكتور الطلياني « و إبنة توفيق أبو الهدى .
ويبرز لدينا من خلال إستعراض موضوع المرور وتطوره في الأردن بأنه لقي إهتماماً كبيراً منذ نشأه الدولة الأردنية، وملامح ذلك يبينها جدول مسافات الطرق الذي صدر في عديد من المرات في العقود الخمس الأولى لتأسيس إمارة شرقي الأردن، وإحدى هذه الجداول والصادر في 1 تشرين الثاني 1936م إعتمد بلدية عمان كمركز لقياس المسافات، فقد جاء في الجدول – مثلاً – بأن المسافة من أمام بلدية عمان إلى ممر طريق محطة النصر فبلغت ( 3.100 كم ) ولماركا ( 6.300 كم ) ولنهر الزرقاء (16.700) ولمفرق جرش عند صويلح ( 14.400) ... وهذه الجداول لم تتناول عمان فقط بل تجاوزتها إلى جداول لجميع محافظات المملكة معتمدة على البلديات كمراكز لتحديد المسافات، مما يشير إلى التنبه لموضوع التخطيط للطرق و الإهتمام الكبير من الإدارة العامة بموضوع المرور .
.. ولم يستمر القانون المروري الأول سوى لعقدٍ من الزمان فقد إستجابت القوانين المرورية لتطور الطرق وحركة النقل، ففي قانون النقل على الطرق لشهر حزيران 1937 م شددت المادة الأولى على ضرورة منح الرخصه للسائقين من قبل السلطة المرخصه وهي الجيش العربي، وحدد سن السائق بثمانية عشر عاماً، وأن يكون لأئق صحياً ويمتلك المقدرة والمهارة وبالنسبة للسائقين فيذكر أبو جابر بأن وجود العديد من الكراجات في عمان مثل : الكراج الوطني والمالك لعديد من سيارات التكسي التي كانت إحدى خطوطها داخل عمان هو : عمان – المحطة ( مسافه 5 كم )، وكراج العاصمة للنقليات وغيرها كانت تتولى تدريب الراغبين بتعلم قيادة السيارات ؛ وفي ماده القانون الرابعه عشر حددت السرعه للسيارات داخل الإمارة بـ ( 25 كم / ساعه ) وذكرت الأمور الفنية التي تناولت ضرورة أن تحمل السيارات المصابيح اللازمة والتي توضع في أماكن ظاهرة، وورد في القانون بأن على جميع المركبات أن تسير إلى اليمين .
وفي حكومة إبراهيم هاشم صدر قانون جديد للمرور سمي بقانون مراقبة الطرق والمحافظ عليها وذلك في 1 أذار 1938 م ، وفي ملامحه وتعريفاته تعابير عن التطور الذي شهدته الإمارة فقد عرف
القانون الطريق بتعبير أشمل عما سبقه، فالطريق أي قسم من طريق أعد للمرور سواء أكان معبداً أم غير معبد ... وبدأت أشكال الطرق تتضح في هذا القانون بتعريجه على تعاريف جاني الطريق « البانكيت» وتضمنه عقوبات مترتبه على كل من يتعدى على الطريق , أي يعرقل السير في أي جزء منه أو يجعله غير صالح لأن يستعمل للغاية التي أنشأ من أجلها .. ويعاقب القانون ... « كل من تعدى على طريق يحكم عليه قاضي الصلح برفع هذا التعدي في غضون مده بعينها أو بإصلاح الضرر الذي قد نشأ عن الإعتداء وأن يصلح الضرر الذي لحق بالطريق» وأن يحكم عليه بالسجن لمده شهر أو يدفع غرامه .
وقد بقي قائد الجيش العربي أو من يخوله هو السلطة المخولة بتطبيق القانون لغاية عام 1946م حيث أستحدثت إدارة السير والتي إرتبطت بمدير شرطة العاصمة وأوكلت لها واجبات متعلقة بترخيص السواقين و المركبات .
إن موضوع المرور والسير والطرق وتطورها هو شيء من التأريخ لتطور المجتمع الأردني وإستيعابه لموضوع النقل والإستجابة المتواصة من الدولة لأجل تنظيم العملية المرورية .

[/rtl]

» إمارة شرق الأردن
» الوزارات الأردنية في عهد امارة شرقي الأردن
» وثائق تحمل ترويسة إمارة شرق الأردن
» الرعاية الصحية في إمارة الأردن (1921)
» أبو عبيدة.. عودة إلى بدايات ظهور الملثم