أسقَطوا حق العودة وشطَبوا.. «العربية»!

أسقَطوا حق العودة وشطَبوا.. «العربية»!
محمد خروب

يظلمون اسرائيل عندما يدّعون انها تلبس «أقنعة» وتستبدلها عند الحاجة، وربما تكون اسرائيل بالذات هي آخر المقُنّعين، مقارنة بالتقنُّع العربي المتواصل، ليس فقط منذ اغتصاب فلسطين، بل وقبله بعقود وربما قرون.. ولهذا لم يغيّر كثيراً في واقع الحال الميداني الفلسطيني المحتل شيئاً، مشروع القانون «الأساس» (الذي هو بمثابة مادة دستورية في حال اقراره بالقراءات الثلاث في الكنيست) الذي تمت صياغته رسمياً على النحو التالي، قانون أساس: اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي..
ما كان شرطاً اسرائيلياً يتوجب على الفلسطينيين الاعتراف به اذا ما ارادوا اقامة دولتهم المستقلة (غير المُعَرّفَةِ حدوداً ولا سيادة لها او قوات مسلحة) باتوا الآن (أهل السلطة) في حِلٍ منه، بعد ان «أعفتهم» حكومة نتنياهو من تبعاته، وبات عليهم توقيع اي اتفاق سلام)، يعلنون فيه انتهاء الصراع وعدم وجود مطالب لهم من اسرائيل، أي مع الدولة القومية للشعب اليهودي، فما أريد له اسرائيلياً، ان يأتي من «الشُبَّاك» غدا الآن قادماً من الباب الأوسع، فإما ان تعترف وتُوَقِع أيها الفلسطيني، وإما ان تبقى حيث انت، الى ان يجرفك الاستيطان ويتم دفن قضيتك..
ليس ما جرى يوم أول من امس في جلسة الحكومة الاسرائيلية الأسبوعية عابراً أو سهلاً، بل هو يكرس موازين القوى وشعور اسرائيل بأن الرياح مواتية لأشرعة سفنها وان ما تمرره الآن سيتحول الى امر واقع يصعب تجاهله، ويجد من يُسوّقه ويدافع عنه، تماماً كما هي الحال مع «الاستيطان» الذي تبرع الادارات الاميركية المتعاقبة في ايجاد الأعذار له، بأنه بات من الصعب اقتلاعه ومواجهة اكثر من نصف مليون اسرائيلي قادرين على أخذ اسرائيل الى حرب أهلية، كان اقتلاع مستوطنات غوش قطيف في قطاع غزة - بأمر من شارون - مجرد «بروفة» لها.. بل ثمة من العرب من يُبرّر ذلك، ويدعو في غير خجل او حياء الى تبادل في الاراضي، يُبقي على الكتل الاستيطانية «الكبرى» في يد اسرائيل حتى تشعر بالأمن ولا يهتز «استقرارها» الداخلي، وهو ما قبلته سلطة رام الله ايضاً..
قراءة النصوص الواردة في مشروع القانون الاساسي، تشي بأن اسرائيل قد خطت خطوة نوعية بل وتأسيسية، يتغيّر من خلالها «وجه» اسرائيل المعروف منذ ستة عقود ونيف، حيث سيتم منح الأولوية للقوانين اليهودية والتشريع اليهودي في حال وجود تناقض بين الهوية اليهودية والديمقراطية، ما يعني وكما قال نتنياهو نفسه في رده اللاذع على تسيبي ليفني (وزيرة العدل) التي عارضت وستة وزراء من حزب يوجد مستقبل ( يش عتيد) بزعامة وزير المالية يئير لبيد فيما أيده 14 وزيراً، قال نتنياهو: ان القانون جاء ليؤكد حقوق قومية في اسرائيل للشعب اليهودي «فقط»: العَلَمْ والنشيد الوطني وحق اليهود في الهجرة الى الوطن، ممنوحة لشعبنا في دولتنا الواحدة والوحيدة.. «فقط».
ماذا يترتب على ذلك؟
سقط حق العودة... اسرائيليا، ولا يستطيع اي رئيس وزراء قادم حتى لو كان «حمامة» سلام، ان يغير في القانون الاساس هذا الذي لا يمنح حق العودة (او الهجرة اسرائيليا) إلاّ لليهودي...فقط، قد لا يلجأ الى تعديله في حال توفر اغلبية برلمانية له، وهو احتمال لا يلوح في افق اسرائيل، المتجهة بتسارع لافت نحو اليمين والتطرف، في المديين القريب والمتوسط.
ما يعني ان اي مفاوضات «سلام» مع اسرائيل تجريها السلطة الفلسطينية او اي طرف فلسطيني «بديل»، لن يكون بمقدوره تجاهل هذا الامر واعتباره غير موجود لان المفاوض الاسرائيلي سيُذكّره به ويغلق ملف «اللاجئين» من الاساس الذي كان حتى قبل اقرار القانون الاساس بقومية الدولة اليهودية، احد موضوعات الحل النهائي.. ما يدعو للسخرية او «الحزن إن شئتم» ان هناك في مجلس الوزراء الاسرائيلي من وصف القانون بالعنصري لانه سيعتبر (300) الف مهاجر سوفياتي غير يهود مواطنين من الدرجة الثانية، لم يقُل احد في اسرائيل يسارا ام يمينا بان ذلك سيعرقل التسوية مع الفلسطينيين لانه يُسقط حق العودة عن لاجئي 1948، وهناك مَنْ «أسفَ» على ال20% من «عرب» اسرائيل الذين سيزدادون إهمالاً وتنكيلا «يهوديا».
ثمة خطر آخر ربما نَتَرحّم فيه او نستدعي أغاني المناضل الشيخ إمام الذي اثار حماستنا وقضّ مواجعنا عندما ذَكّرنا بأن «الارض بتتكلم عربي» وكنا نظن ان مجرد وجود اللغة العربية على يافطات التعريف واشارات المرور والمكاتب الحكومية الاسرائيلية، يعني اعترافا «يهوديا» بأن للعرب وجوداً على هذه الارض، إلاّ ان القانون الاساس الجديد، يُلغي استخدام اللغة العربية ويقصرها على «العبرية».
فماذا انتم فاعلون.. يا أهل السلطة؟.. ويا عرب؟