مكامن القوة الإيرانية ونقاط الضعف الأميركية في المفاوضات النووية

مكامن القوة الإيرانية ونقاط الضعف الأميركية في المفاوضات النووية

يعمل الوقت لصالح إيران في مفاوضاتها النووية. هذه إحدى نقاط قوتها التي تفرض على إدارة أوباما إنجاز اتفاق معها. لكنه ليس مكمن القوة الوحيد. تحتفظ إيران في جعبتها بأوراق كثيرة. منها ما بات معروفاً ومنها ما لم يكشف عنه بعد.

في الحسابات الأميركية يعمل الوقت لصالح إيران (أ ف ب)
تدير إيران ملفها النووي اعتمادا على عدد من عناصر القوة. يدرك الأميركيون جيداً مدى نفوذها الإقليمي وقدراتها العسكرية والدفاعية. أي حرب معها لها كلفتها. هذا عدا عن العوائق الاقتصادية والداخلية الأميركية التي تحول دون هذه الخطوة. أيضاً التحديات الآتية من المارد الصيني والدب الروسي.

في الحسابات الأميركية يعمل الوقت لصالح إيران. مجلة فورين بوليسي نشرت مقالا للكاتب جيفري لويس أوضح فيه تبعات تأجيل المفاوضات. من بينها استمرار إيران بإجراء الأبحاث النووية. كذلك انكبابها على تطوير جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي الذي يعمل بقوة تزيد أضعاف المرات بالمقارنة مع قوة الأجهزة التي تملكها حاليا. يؤكد هذا الأمر أنه كلما تأخر إنجاز الاتفاق، تقدمت إيران خطوة إضافيه في برنامجها النووي.

بالمقابل تمتلك الولايات المتحدة أوراق ضغط على إيران. العقوبات الاقتصادية إحدى هذه الأوراق الفعالة، كذلك افتعال فتنة سنية شيعية في المنطقة. سبق أن لوّح أوباما بالخيار العسكري أيضاً، لكن من المحتمل أن يكون في سياق التهويل والحرب النفسية.

من هنا يذهب الطرفان إلى المفاوضات لإنجاز اتفاق يسمح لكل منهما بالادعاء أنه حقق إنجازاً. هناك من يعتقد في أوساط الخبراء والمراقبين أن مكاسب إيران من التفاهم ستكون أكثر من مكاسب أميركا. مثل هذا الاتفاق ينطوي ضمناً على اعتراف دولي بتحول إيران من لاعب إقليمي أساسي إلى طرف دولي فاعل يحسب له ألف حساب. لماذا تقدم واشنطن هذه الهدية لإيران إذاً؟ هل انعدمت خياراتها بحيث تكرّس النفوذ الإيراني في اتفاق برعاية دولية؟

مصلحة أميركا بالاتفاق

يريد أوباما أن يسجل ضمن منجزاته أنه أول رئيس أميركي استطاع تدجين إيران واحتوائها بعد مرور 35 سنة من العداء.(أ ف ب)
ثمة رأي سائد في أوساط الحزب الجمهوري الأميركي وعدد من الديموقراطيين يعتبر أصحابه أن التوقيع على اتفاق مع إيران سوف يؤدي إلى تقويتها وتعويم دورها الإقليمي. لكن باراك أوباما لديه مقاربة مختلفة للموضوع، فهو يريد أن يسجل ضمن منجزاته أنه أول رئيس أميركي استطاع تدجين إيران واحتوائها بعد مرور 35 سنة من العداء. هذا الأمر يعتبر استراتيجيا بالحسابات الخاصة بإدارة أوباما كما يرى الباحث السياسي الدكتور حبيب فياض.

لكن هل من شك بهواجس الجمهوريين؟ وهل يقدم أوباما مصلحته الشخصية على الوطنية؟

الإشارة إلى اللعبة الديموقراطية الأميركية قد تساعد في إيضاح الصورة على هذا الصعيد: تسجيل نقاط على الخصم السياسي الداخلي عبر إبراز مساوئ خياراته أو التسويق على أنها سيئة. لا بد أيضاً من التنويه بعلاقات الجمهوريين الوطيدة مع إسرائيل المعارض الشرس للاتفاق النووي. البعض يضيف علاقاتهم بصناعة الأسلحة التي تنتعش من الأزمات ومنها أزمة الشرق الأوسط. يشير هؤلاء إلى عشرات مليارات الدولات التي أنفقتها دول الخليج العربي في السنوات الأخيرة في شراء الأسلحة الأميركية.

لكن على مسافة بعيدة من القارة الأميركية ومن الجمهوريين ثمة وقائع وتحديات تجد أي إدارة أميركية نفسها مضطرة للتعامل معها. سواء باتفاق أو من دونه، لا يمكن تجاهل نفوذ إيران في المنطقة أو الحد من قدراتها، ولا إيقاف برنامجها النووي.

إلى هذا الواقع يضيف الدكتور فياض مسألة أخرى. يقول إن العلاقات بين إيران وأميركا لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية على هذا النحو من المراوحة في حالة اللاحرب واللاسلم. ويعتبر أن إيران التي تتعرض لعقوبات قاسية لا يمكن أن تظل مكتوفة الأيدي إلى ما لا نهاية. لذلك ما سرع من وتيرة المفاوضات برأيه ودفع إلى التوقيع على اتفاق جنيف أواخر العام 2013 (أول اتفاق محدد ومكتوب بين إيران والدول الست) هو القراءة الأميركية التي تقول إن البديل من التفاهم مع ايران هو الدخول بمواجهة عسكرية مباشرة معها.

يصب هذا الرأي في بعض مما نشر في الصحف الأميركية. على سبيل المثال ذكرت صحيفة "ساينس مونيتور" أن تأجيل المفاوضات يبقى أفضل من انهيارها، لأن البديل برأيها حرب كارثية لا هوادة فيها.
صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت بدورها مقالا للكاتب روجر كوهين دعا فيه إلى عدم التشاؤم جراء تمديد المفاوضات. واعتبر أن الحل الدبلوماسي يبقى هو الأفضل، وأوضح أن انهيار المفاوضات من شأنه نشوب حرب كارثية في الشرق الأوسط.

نقاط القوة الايرانية والتحوّل الروسي

صاروخ إيراني خلال مناورات بحرية بالقرب من مضيق هرمز أواخر عام 2012 (أ ف ب)
إذا لم تصل المفاوضات النووية إلى نتيجة فإن المتضرر الأكبر ستكون أميركا وليس إيران. كلام أعلنه منذ أيام قليلة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي. وأكد على أن إيران لن تتضرر وطريق الحل لديها هو الاقتصاد المقاوم. يتولى الدكتور فياض شرح أسباب تضرر أميركا إذا فشل الاتفاق. يقول إن "العقل الغربي عندما يتهم إيران بإمكان امتلاك قنبلة نووية يعني بالحسابات الإستراتيجية الغربية التعامل معها على أساس أنها قوة عسكرية، والمرشد على ما يبدو يشير إلى مسألة أساسية بأن إيران سوف تذهب إلى تنفيذ كل مشاريعها النووية السلمية".

هذا الأمر يضع الأميركي أمام خيارين: إما أن يتفاهم مع إيران حول هذا الموضوع وإما أن يتعامل معها كقوة نووية عنوةً. لذا ليس من مصلحة أميركا كقوى عظمى أن تجد إيران قوة نووية بعيداً عن حالة التفاهم معها.

وفي سياق الملف التفاوضي يعدد فياض عدد من نقاط القوة التي تتمتع بها إيران:

-          النقطة الأولى أن أصل المسألة النووية هي خارج الخلاف. يتمسّك الإيرانيين بحقهم بإمتلاك الطاقة النووية خارج التجاذبات السياسية.

-          النقطة الثانية أن إيران أنجزت بنية تحتية لمشروعها النووي بالرغم من كل الضغوط والعقوبات وأصبح الموضوع أمراً واقعاً. في هذا الإطار تفاوض طهران على ما لم يُنجز وليس على ما أنجز. تقول إنها لن تقدم على مزيد من الإنجازات النووية ولكن لا تسمح بمس بنيتها النووية.

-          النقطة الثالثة تتعلق بموضوع العقوبات. صحيح أن هذا الأمر يحرج الإيرانيين، لكنه لن يؤدي إلى إنهيار الإقتصاد الإيراني أو إلى وضع إيران في مشكلة لا تستطيع التعامل معها.

-          النقطة الرابعة قانونية حيث تلتزم إيران من خلال تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل المعايير الدولية.

يضاف إلى ذلك حالة التحوّل في العلاقة بين طهران وموسكو من التفاهم إلى التحالف. روسيا التي شاركت سابقاً بالعقوبات ضد إيران في مجلس الأمن تقف اليوم إلى جانبها أكثر من أي وقت مضى، وتقول للإيرانيين بأن عليهم الثبات وعدم تقديم تنازلات، وهذا أمر لا يمكن التقليل من شأنه.

جمهوريون في أميركا ومحافظون في إيران

خامنئي: إيران لن تتضرر من فشل الاتفاق وطريق الحل لديها هو الاقتصاد المقاوم (أ ف ب)
في الجانب الأميركي هناك اعتراض وازن من الجمهوريين على التفاهم مع ايران. بالمقابل لا يبدو المحافظون في إيران متحمسين للاتفاق مع أميركا. في ظل ذلك، هل من الممكن أن يعيق هؤلاء الاتفاق لاسيما بعد نجح الجمهوريون بالحصول على الأكثرية في الكونغرس؟

أوباما سبق أن أعلن أنه سيتكفل بإقناع الجمهوريين فضلاً عن الشعب الأميركي بالاتفاق في حال التوقيع عليه. ويتصور فياض أنه إذا نضج التفاهم لن تكون العراقيل الأميركية الداخلية مانعا حقيقيا أمامه، كذلك الحال في المقلب الإيراني حيث هناك خلاف حقيقي يعترض فيه المحافظون على أي تقارب مع واشنطن.

ويرى فياض أن المحافظين يعتبرون أنه إذا بدأت عملية التفاوض على خلفية الملف النووي فمن الممكن أن تنسحب على ملفات أخرى، وصولا إلى مرحلة التطبيع مع دولة ما زالوا يعتبرونها استكبارية وشيطانية، ولا يوجد معطيات بنظرهم يمكن البناء عليها تبرر التقارب مع الجانب الأميركي.

انعكاس المفاوضات على بؤر التوتر في المنطقة

ممثلو الدول الست إضافة إلى كاثرين آشتون خلال المفاوضات الأخيرة في فيينا (ا ف ب)
بين التفاؤل والتشاؤم تتراوح آراء المراقبين والمتابعين لملف المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة (5+1). في هذا الإطار يعاكس حبيب فياض آراء المتشائمين ويصف نتائج المفاوضات الأخيرة في فيينا بأنه "تفاهم لم يبرم". بمعنى أنه أنجز ولكن لم يتم التوقيع عليه. والسبب؟ ما زال كل طرف يراهن على الحصول على مزيد من التنازلات من الطرف الآخر.

عند هذا الحد إلى أي مدى يمكن أن تنعكس عملية التفاوض بما انتهت إليه على بؤر التوتر في المنطقة؟

يجيب فياض "ربما ينعكس بشكل غير مباشر، ولكن هناك تفاهم ضمني بين إيران والغرب بأن الملف النووي قائم بذاته ويجب فصله عن غيره من والملفات".

وعن ارتباط المفاوضات النووية بملفات سياسية أخرى يرى فياض أن الجانب الإيراني يرفض الخوض في ملفات أخرى، ويصر على إبقاء المفاوضات محصورة بالملف النووي. لكن ذلك لا يعني أن الملفات الأخرى غير حاضرة أو أنها لا ترخي بثقلها على العملية التفاوضية، لكن باعتقاد فياض أنه لا يتم الخوض بها، وهذا الأمر يساهم في تقليص الثقة المتبادلة بين الجانبين.

تبعاً لذلك يرى فياض أن المشكلة بشكلها الأساسي تقنية أكثر منها سياسية، باعتبار أن الاتفاق الذي حصل نهاية العام 2013 (أي اتفاق الإطار الأولي في جنيف) وفر غطاء سياسيا كافيا للاستمرار بالتفاوض. هذا الإطار حدد نقطة البداية التي يجب الانطلاق منها ونقطة النهاية التي يجب الانتهاء عندها، وهذا يمثل الحد الأدنى من التفاهم السياسي بين الجانبين.

على هذا الأساس يبدو أن الأمور في الجانب التقني لا تزال متوقفة عند ثلاث مسائل:

- المسألة الأولى عدد الطرود المركزية التي يحق لإيران الاحتفاظ بها.

- المسألة الثانية هو المنشآت النووية الايرانية القائمة حالياً. ايران لا تريد وقف العمل بأي منشأة في حين أن الغرب يرواح مطلبه بين تجميد المنشآت أو تفكيك بعضها، وتحديداً منشأة آراك.

- الجانب الايراني يطالب برفع العقوبات فورا أو تدريجيا خلال ستة أشهر، في حين أن الجانب الغربي يريد رفع العقوبات في مدّة زمنية تصل إلى سنتين من تاريخ توقيع الإتفاق.

أزمة أوباما في وزارة الدفاع وخياراته القادمة وهل لإقالة هيغل أبعاد أخرى

تراجع الاهتمام الإعلامي بخروج وزير الدفاع من منصبه لصالح حكم القضاء الذي برّأ الشرطي "الأبيض" من اغتيال الشاب "الأسود"، في مدينة فيرغسون بولاية ميزوري، وزج حاكم الولاية بقوات أمنية كبيرة تعدت 2.200 من الشرطة والحرس الوطني، لمدينة بالكاد يبلغ تعداد سكانها 21,000 نسمة.

خبر استقالة وزير الدفاع لم تشكل صدمة للأوساط السياسية بل بدأت البحث عن البدائل (أ ف ب)
كثر الحديث مؤخراً عن أزمة بين الرئيس أوباما ووزير دفاعه، تشاك هيغل، ولم يشكل قرار الاقالة أو الاستقالة صدمة لأي من القوى والنخب السياسية؛ بل توجهت الأنظار للبحث عن أكثر المرشحين حظاً لخلافته في ما تبقى من ولاية الرئيس اوباما من زمن. ثم علت الصيحات مطالبة بتوفر عدد من المزايا والميول والمؤهلات في شخص وزير الدفاع القادم، أهمها التزام الحزم واستقلالية القرار وما ينبغي عليه فعله للتأثير على قرار الرئيس اوباما، مقابل صقور الحرب.

تراجع الجدل والاهتمام بحقيقة الاقالة أو الاستقالة عقب نشر توتر علاقات هيغل مع رئيسة مجلس الأمن القومي، سوزان رايس، التي تحظى بثقة اوباما العالية. وأرجع البعض أحد أهم الأسباب إلى خلفية هيغل الحزبية مما قيّد جهوده الاقتراب من الرئيس واختراق الحلقة الضيقة المحيطة باوباما.

بالمقابل، أخفق هيغل في طلب ود زملائه الجمهوريين في الكونغرس، لا سيما الثنائي جون ماكين وليندسي غراهام اللذين عاملاه بقسوة وجفاء منذ ترشيحه للمنصب، على الرغم من أنه أول وزير دفاع خدم في السلك العسكري وبلغ رتبة رقيب إبان حرب فيتنام.

زملاء هيغل من الجمهوريين في الكونغرس استشاطوا غضباً لعدم قيامه بالدور المنتظر والتكامل مع موقف العسكريين فيما يتعلق بالعراق، والسعي لابقاء القوات الأميركية هناك عبر اتفاقية تنظم العلاقة مع الحكومة العراقية ومحاباة الجانب الأميركي، بما يضمن عدم امتثال الاميركيين لأي مراقبة او مقاضاة في المحاكم العراقية – على غرار الاتفاقية المعقودة في افغانستان التي تسمح بتواجد القوات الاميركية لعام 2016.

يذكر أن تشاك هيغل "اضطُرّ" للاعتذار العلني عن تصريحاته السابقة التي فضح فيها نفوذ اللوبي اليهودي الهائل، كما وصفه، وهيمنته على إدارة وصنع القرار السياسي الأميركي.

وفاز هيغل نتيجة ذلك بدعم عدد لا بأس به من الشخصيات القيادية والمؤثرة في المشهد السياسي الأميركي، ووصفوه بأنه "تحلى بالجرأة والشجاعة لطرح التساؤلات ومعارضة الطاقم المدمر من الحزبين للسياسة الخارجية."

الهوية الحزبية لهيغل الجمهوري كان لها الفضل الأول في اختياره للمنصب، اذ ساد اتفاق غير معلن بين الحزبين بأن وزارة الدفاع هي حصة الجمهوريين بصرف النظر عن الحزب الحاكم. أهلية هيغل للمنصب لم تكن محط جدل الكثيرين، سيما وانه حاز على ثقة كبار القادة العسكريين رافقت ترشيحه، من ضمنهم وزير الخارجية الاسبق كولن باول، اذ اعتبر هيغل "مؤهل بشكل ممتاز." وانضم جون ماكين ايضا للدفاع عن هيغل عقب اقالته بالتأكيد على "تأهله وتمتعه بتمام الكفاءة."

مستشار الأمن القومي الاسبق، زبغنيو بريجينسكي، اثنى على هيغل عقب ترشيحه للمنصب كونه "سينفخ الروح في مسار سياستنا الخارجية ونحن بأمسّ الحاجة اليه،" موضحا ان المشهد السياسي يعاني من ازمة "استراتيجية .. نظرا لانشغاله في متاعب تؤدي بنا الى انزلاق بطيء وجمعي في وحولها."

اعتُبر هيغل من المقربين للرئيس اوباما، في البداية، لجهوزيته في دعم "حروب اوباما" اينما حلت. اقالة هيغل دلت على صحة التنبؤات السابقة بأنه اضحى على نقيض من توجهات الرئيس اوباما في السياسة الاميركية حيال سورية، وامتدادا توسع داعش. هناك شبه اجماع على دلالة الاقالة بأنها تجسد تمركز صنع القرار في البيت الابيض حصرا، وتهميش دور البنتاغون وآخرين في ادارته.

اتهم هيغل طاقم البيت الابيض – لا سيما مجلس الأمن القومي – بالتخلي عن هدف الاطاحة بالنظام السوري مطالبا بتصويب البوصلة نحوه. كما جاء تصريح الناطق باسم البيت الابيض، جوش ايرنست، دالاً على عمق الازمة بقوله "وزير آخر ربما سيكون اكثر ملائمة للتصدي لتلك التحديات،" مشددا على مسألة خروج هيغل بانها ثمرة نقاش واتفاق ثنائي مع الرئيس اوباما.

نقل عن هيغل امتعاضه الشديد من اعلان الرئيس اوباما قبوله العرض الروسي بشأن السلاح الكيميائي السوري، سيما انه توصل "لاتخاذ قراره خلال نزهة قصيرة مع رئيس طاقم موظفي البيت الابيض، دينيس مكدونو." اما هيغل فقد تم ابلاغه بالقرار لاحقا.

اوضح السيناتور المتشدد جون ماكين ان وزير الدفاع هيغل كان يعاني من حالة احباط شديدة نتيجة تهميش دوره واستثنائه من الجدل الدائر في مجلس الأمن القومي، الذي عادة ما يتبنى الرئيس اوباما توصياته للمواقف السياسية.

وعليه، باستطاعة المرء التوصل لخفايا الاقالة: اذ تصاغ القرارات داخل الطاقم الضيق في مجلس الأمن القومي ويترتب على وزير الدفاع هيغل تنفيذها دون ان يحجز له دور للمساهمة في قضايا تصب في صميم عمل وزارته. واتهم رايس بفوضوية ادارتها لمجلس الأمن القومي، اسوة بانتقادات اسلافه بوب غيتس وليون بانيتا لآلية عمل البيت الابيض. وضمن اطار هذه الخلفية جاء "الاعلان" عن مذكرة هيغل شديدة اللهجة موجهة لمستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي، سوزان رايس، يحذر فيها من "اخفاق السياسة الاميركية حيال سورية نظرا لقصورها توضيح نوايا (الرئيس اوباما) بخصوص الرئيس بشار الاسد."

بعض النخب الفكرية شاطرت تشاك هيغل انتقاداته لسياسة الرئيس اوباما، ابرزها كان المستشار السابق لوزارة الخارجية في المفاوضات مع "اسرائيل،" ارون ديفيد ميللر. اذ اوضح ان الرئيس "اوباما يهيمن ولا يفوّض .. وربما اضحى اكبر المسيطرين على السياسة الخارجية منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون."

المقارنة السابقة تظلم الطرفين خاصة ان الرئيس اوباما لا يتمتع بالحنكة والدهاء في ادارة السياسة الخارجية التي تحلى بها نيكسون؛ وبات يعاني من شح الانجازات في هذا المجال الحيوي ويظهر محاباة واضحة نحو مواليه من المساعدين والمستشارين وتهميش الاراء المتباينة.

اكد بعض المطلعين عن كثب بعمل البيت الابيض ان اسلاف هيغل، بوب غيتس وليون بانيتا، "لم يواكبا القرار الرسمي وقوبلا بعدم رضى من طاقم (المستشارين في) البيت الابيض .. وانتهى بهما الأمر الى تقديم استقالتيهما من المنصب، والآن جاء الدور على هيغل."

حصر مسالة اتخاذ القرار باستبعاد مساهمة وزير الدفاع تطرح من جانبها ماذا بوسع اي وزير دفاع مقبل عمله للمشاركة والتأثير على قرارات وسياسات البيت الابيض.

ما يخبؤه المستقبل

جون ماكين رأس حربة الصقور في آلية التصويت على وزير الدفاع المقبل
اختيار وزير الدفاع المقبل لن يطول بالنسبة للرئيس اوباما، خاصة في ظل تصاعد التوترات في ساحات عدة من اوروبا الشرقية والشرق الاوسط الى الصراع المتصاعد مع الصين في محيطها الاقليمي.

المرشح المقبل سيمثل امام مجلس شيوخ تحت سيطرة الحزب الجمهوري وصقوره تحديدا، والذين يتدثرون بعباءة التهديدات للأمن القومي، سواء حقيقية او مبالغ فيها او مفتعلة. يشكل السيناتور جون ماكين رأس حربة الصقور في آلية التصويت على وزير الدفاع المقبل، والذي يكن عداء عميقا متأصلا للرئيس اوباما، ودائم الانتقاد لسياسة اوباما الخارجية ورؤيته لضرورة عسكرة تلك السياسة في المناطق الملتهبة من العالم. وسيستغل منصبه المحوري في رئاسة لجنة القوات المسلحة للتنديد بادارة الرئيس اوباما وسياساته الى اقصى مدى.

نظرا لمكانة ماكين المقبلة في ترؤس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، سيلجأ لاحياء سلاح الطائرات الحربية المساندة من طراز A-10، الذي احاله البنتاغون للتقاعد "نظرا لعدم توفر اطقم الصيانة الضرورية له .. وتراجع احتمالات نشوب حرب بالمدرعات في اوروبا،" وذلك خلال عهد تشاك هيغل القصير. اسراب الطائرات المذكورة تتخذ من قاعدة في ولاية اريزونا، التي يمثلها ماكين، مقرا لها، مما يضاعف حوافزه لاعادة الحياة لتلك الطائرات. من المرجح ان تثمر جهود ماكين اعادة الاعتبار للسلاح المذكور بحكم قربه اللصيق بمصالح صناعة السلاح. يذكر ان القوات الاميركية استخدمت بنجاح تلك الطائرات في عملياتها الاخيرة ضد الدولة الاسلامية في العراق وسورية.

كما يرجح استغلال ماكين للجدل حول الدولة الاسلامية الى ابعد الحدود، وهو الثابت على مواقفه بتعزيز الوجود العسكري الاميركي الى ابعد الحدود، بما فيها ما يقلق الشعب الاميركي من انخراط قواته في المواجهات الجارية؛ فضلا عن مناشدته توفير الدعم العسكري لاقليم كردستان العراق بمعزل عن وتجاوز دور الحكومة العراقية.

مرشحو وزارة الدفاع

السيناتور السابق جو ليبرمان هو أحد المرشحين لخلافة هيغل في وزراة الدفاع
خيارات الرئيس اوباما لاختيار وزير دفاعه تتمحور حول ثنائية انتمائه اما الى طاقم التكنوقراط او السياسيين، وكل له مزاياه وعيوبه؛ ومن المستبعد اقدامه على ترشيح احد له خلفية عسكرية سيما وهو يسعى لتقييد هوامش حرية البنتاغون في بلورة القرار السياسي.

الآتون من السلك السياسي يتمتعون بحظوظ اعتماد وموافقة افضل من الآخرين، لا سيما من يتميز بعضوية في مجلس الكونغرس، كما شهدنا الأمر مع وزير الخارجية جون كيري.

لا يخفى صعوبة امر اختيار مرشح "توافقي" ليجسر ما تبقى من ولاية الرئيس اوباما القصيرة، يرافقه شبه انهيار لسياسة الرئيس الخارجية والدفاعية، كما يراها خصومه، ولن يتبرع احد مؤهل لشغر منصب في عين العاصفة ليس امامه الا نحو سنتين من الزمن لتعديل مسار مؤسسة هائلة بحجم وزارة الدفاع. المرشح المقبل سيجد نفسه/ا في مهمة اطفاء الحرائق الناجمة عن اخفاق السياسات عبر العالم، وفي نفس الوقت المحافظة على علاقة ودية مع كونغرس بزعامة الاغلبية الجمهورية. اما وان وقع الاختيار على مؤهل كفؤ يتميز بقوة الشخصية المطلوبة فمما لا شك فيه استطاعته تجاوز ازمة عدم الثقة مع الكونغرس ببعض النجاح.

من بين المشرحين الذين يتمحور النقاش حول اهليتهم السينتور السابق جو ليبرمان، الصديق الحميم لجون ماكين وصقور الحزب الجمهوري، والذي من شأنه ضمان مصادقة مجلس الشيوخ بيسر سريع، فضلا عن مساندته القوية "لاسرائيل،" بل احد اقطابها الرئيسيين في الكونغرس. ونستدرك بالقول ان ليبرمان ليس بوسعه الانسجام مع سياسات الرئيس اوباما واولوياته فيما يتعلق بالتحديات الماثلة امام الأمن القومي الاميركي؛ بيد ان اختياره سيوفر للبيت الابيض حلقة اتصال ودية مع الكونغرس في مسائل الدفاع والأمن القومي. انسجامه الاشمل مع صقور الحرب، وهو منهم، سيعزز موقف جون ماكين ورفاقه في التحكم بقرارات وزارة الدفاع، لا سيما في تأجيج الصراع المسلح في سورية والعراق وتوفير اسلحة اميركية متطورة للمسلحين. كما سيفند اختياره مشاعر الاقصاء التي تلاحق اوباما ويشير الى عزمه الاصغاء الى رؤى ووجهات نظر من خارج طاقم المستشارين الضيق حوله.

الخيار الآخر امام اوباما ترشيح شخصية متمرسة في شؤون البنتاغون وادارة اطقمها البشرية الهائلة بنجاح، رغم ما ينطوي على ذلك من متاعب في لجان الكونغرس، لكنه افضل من سينسجم مع توجهات الرئيس السياسية والأمنية.

في هذا السياق، برزت اسماء اربعة مرشحين:

مساعد وزير الدفاع السابقة، ميشيل فلورنوي، التي تتمتع بتأييد وازن من المجمع الصناعي الحربي اذ يمول بالكامل مركز ابحاث ترأسه يدعى مركز أمن اميركا الجديدة – يصنف بميوله الليبرالية وفق التصنيفات الاميركية؛

نائب وزير الدفاع السابق، آشتون كارتر؛

نائب وزير الدفاع الحالي، روبرت وورك؛

رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ونائب وزير الدفاع الاسبق، جون هامري.

ساد الاعتقاد ان ميشيل فلورنوي تتمتع بالحظ الاوفر لشغر المنصب، الى حين بضعة ايام باعلانها سحب ترشيحها من التداول؛ وهي التي كانت مدرجة على رأس قائمة المرشحين عقب استقالة ليون بانيتا الى ان وقع اختيار الرئيس اوباما على تشاك هيغل. عللت فلورنوي قرارها لاعتبارات صحية وعائلية.

ينبغي الاشارة الى "مركز الدراسات" الذي ترأسه فلورنوي واصداراته المتعددة في شأن الأمن القومي والتي وجدت آذانا صاغية لها في ادارة الرئيس اوباما، مما يستدعي ضرورة دفاعها عن وجهات النظر تلك امام جمهور من الخصوم الجمهوريين يتمتعون بالسيطرة التامة على اقرار ميزانية وبرامج وزارة الدفاع، خاصة برامج حالات الطواريء، مما سيعيد تسليط الاضواء مجددا للنيل من سياسة الرئيس اوباما واخفاقاتها المتعددة.

روبرت وورك، من جانبه، سبق وان شغل منصب مساعد وزير سلاح البحرية، وحاز على رتبة عقيد في سلاح مشاة البحرية – المارينز، وترأس ادارة مركز أمن اميركا الجديدة الى فترة قريبة قبل مصادقة مجلس الشيوخ على منصبه الراهن كنائب لوزير الدفاع في شهر نيسان من العام الجاري. يتمتع وورك بلصيق اصطفافه الى جانب سياسات الرئيس اوباما الأمنية.

سيواجه وورك، ان تم ترشيحه، مأزق فلورنوي عينه في مواجهة مجلس شيوخ لا يتورع عن وضع سياسات الرئيس اوباما على المشرحة، ومنها بعض توصيات مركز الدراسات المذكور، وتبرير اولويات وزارة الدفاع المعتمدة التي يعارضها الحزب الجمهوري. وبحكم منصب وزير الدفاع، فانه يترأس مجموعة مراجعة قوة الردع النووية التي تعرضت مؤخرا لعدد من الفضائح شارك فيها كبار الضباط المسؤولين عن سلامة الترسانة النووية، بعد رصد جهود تزوير منظمة للكفاءات المطلوبة.

آشتون كارتر ايضا كان من بين المرشحين الاوفر حظا لتسلم مهام وزير الدفاع بعد استقالة ليون بانيتا، ووقع الاختيار على تشاك هيغل. مؤهلاته تضعه في مرتبة تتوسط وورك وليبرمان فيما يتعلق بانسجام آليات العمل مع الطاقم الضيق حول الرئيس اوباما.

ينبغي على المرشح المقبل التأقلم مع حرص البيت الابيض حصر القرارات السياسية بالطاقم المقرب من الرئيس اوباما، الذي من العسير اختراقه نظرا لصغر حجمه وولائه التام للرئيس. وعليه، فان التوجهات السياسية الراهنة للادارة لن تشهد تغيير مسارها بصرف النظر عن اهلية وكفاءة وزير الدفاع المقبل. في حال وقع الاختيار على ليبرمان سيكون بوسعه معارضة الرئيس علنا يسنده زملاءه في الكونغرس، بيد ان نتيجته لن تأتِ بأي تغيير اساسي ابعد مما سعى اليه هيغل باطلاق صرخات التحذير من السياسة الراهنة نحو الدولة الاسلامية.

استعراض اللوحة السياسية كما سبق اعلاه لا يبشر بالخير لتوفر مرشح لوزارة الدفاع يتحلى بقوة الرأي والتأثير على صياغة قرار البيت الابيض النهائي؛ بل الاهم التقرب بسلاسة من الحلقة الضيقة المحيطة بالرئيس اوباما ونيل ثقتها وموافقتها كما تقتضي ضرورة العمل في مثل هذا المنصب بالغ الحساسية والأهمية.

من المستبعد ايضا ان يطرأ اي تغيير ملحوظ على اولويات السياسة الاميركية المعلنة بشأن "تقويض وتدمير داعش.

[rtl]واشنطن تقدم المزيد من التنازلات بشأن الملف النووي الإيراني[/rtl]

[rtl]محمد المذحجي ورائد صالحة[/rtl]

JUNE 25, 2015

لندن ـ واشنطن ـ «القدس العربي»: نشرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية وثيقة سرية تكشف استعداد الغرب وأمريكا لتحديث المفعلات النووية الإيرانية وتوفير بعض التقنيات النوية المتقدمة، وبالمقابل توقف إيران الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى إنتاج الأسلحة النووية.
وأفادت وكالة دويتشه فيله الألمانية أن وكالة أسوشيتد برس الأمريكية حصّلت على وثيقة سرية تحت اسم «التعاون النووي غير العسكري» من ثماني صفحات تكشف استعداد الغرب وأمريكا لتحويل إيران مفعلاتها النووية إلى الطراز الحديث، وتوفير بعض التقنيات النوية المتقدمة، وبالمقابل توقف إيران أنشطة البحث وتطوير تخصيب اليورانيوم وإلغاء الأنشطة الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى إنتاج الأسلحة النووية.
وأضاف التقرير أنه سيتم تحويل جميع المعدات اللازمة التي تتعلق بالمفاعلات الحديثة، لإيران، أيضاً.
وتنص هذه الوثيقة على مقترحات عديدة وامتيازات جديدة لحل القضايا المختلف عليها مع إيران، وتشمل «إنشاء شراكة دولية» لضمان «توفير مطالب إيران النووية» و«تنفيذ معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بشكل كامل» و«إلغاء إيران للأنشطة البحثية والتطويرية». وتضمن «الشراكة الدلية» حصول إيران على الوقود النووية وجميع الاحتياجات لأي مفاعل من المفعلات الإيرانية، ومنها المفعلات الطبية.
وسيتم الموافقة على تواصل نشاط منشأة فوردو المثيرة للجدل في إنتاج النظائر النووية بدلاً من تخصيب اليورانيوم فيها، لكن من المرجح أن يعارض الكونغرس هذا المقترح بسبب تشابه عملية إنتاج النظائر الذرية وتخصيب اليورانيوم.
ونظراً للتوافق السابق في لوزان، فإن هذا المقترح يعتبر تنازلاً آخراً لصالح إيران، الذي تم التوافق على وقف جميع أشكال أنشطة التخصيب في منشأة فوردو لفترة 15 عاماً.
وكشف أحد الدبلوماسيين المقربين للفريق المفاوض الأمريكي لوكالة أسوشيتد برس الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الصين أعلنت عن استعدادها للتعاون في استبدال مفاعل أراك للماء الثقيل إلى مفاعل الماء الخفيف، وأن فرنسا قد قبلت مسؤولية معالجة النفايات النووية الإيرانية، وأن بريطانيا أعلنت عن استعدادها لتعاون مع طهران لتوفير الأمن النووي وسلامة المنشآت النووية الإيرانية.
وبما يتعلق بموضوع صياغة النص النهائي للاتفاق النووي، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن نص الاتفاق النهائي بين إيران ومجموعة دول 5+1 أصبح جاهزاً بنسبة 90 بالمئة.
وقال ريابكوف في تصريحه قبل توجهه إلى فيينا لحضور الجولة النهائية من المفاوضات النووية الجارية، إن هذا التقييم يأخذ بعين الاعتبار ليس حجم النص المتفق عليه، بل أهمية المواضيع التي تم التنسيق بشأنها.
ولم يخف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تفاؤله بعد محادثات أجراها يوم 22 حزيران/يونيو في لوكسمبورغ مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني، إضافة إلى ممثلة الاتحاد الأوروبي، حول ملف طهران النووي. وفي ختام اللقاء، قال ظريف، «لدى وجود إرادة سياسية هناك فرص جيدة لإنهاء المفاوضات حول البرنامج النووي (الإيراني) قبل 30 حزيران/يونيو أو بعد أيام من هذا الموعد».
وإلى ذلك، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنهم سيمضون بالمفاوضات النووية قدماً، في ظل توجيهات قائد الثورة الإسلامية، إنهم يعمدون لضمان الحقوق النووية عبر المفاوضات الجادة والتفاهم المنصف والعادل.
وأشار في مأدبة إفطار رمضانية أقيمت لبعض أعضاء التيارات السياسية الإيرانية، إلى أهمية عناصر الاقتدار الوطني، وقال إن أحد سبل إيجاد الاقتدار الوطني والرقي به أن يتمكنوا من التحاور مع العالم حول المعضلات السياسية، وأن يصلوا للتعاطي بشأنها، لأن قوة التعاطي تعتبر أحد العناصر المهمة للاقتدار الوطني.
إلى ذلك، انضم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي اد رويس إلى جوقة متزايدة من المشرعين الجمهوريين للتعبير عن مخاوف من ان البيت الابيض قدم الكثير من التنازلات في المحادثات النووية مع إيران. وقال ان ادارة اوباما تخفض من شروطها يوما بعد يوم مشيرا إلى التقارير الإعلامية التى تفيد بان إيران ستستخدم مفاعلها النووي تحت الارض في فوردو لانتاج النظائر المشعة، واضاف ان الولايات المتحدة طالبت في السابق باغلاق هذا المرفق بشكل نهائي الا ان ادارة اوباما على وشك القبول بوجود تقنيات هناك يمكنها بسرعا اعادة الهندسة للحصول على وقود لصنع قنابل كما اكد ان التنازلات الأمريكية ستشجع قادة إيران على التعنت اكثر.
ودق السناتور جون ماكين من لجنة الخدمات المسلحة والسناتور بوب كوركر من لجنة الشؤون الخارجية ناقوس الخطر قبل الموعد النهائي المحدد في 30 حزيران/يونيو للتوصل إلى صفقة في حين اضاف رويس: «ليس هناك عمليات تفتيش على مواقع الجيش الإيراني في حين سيتم اختراق فوري للحظر والعقوبات ولكن في نفس الوقت لا نقرأ ولا نعرف كيف ستأتى التنازلات من الطرف الإيراني».
من جهة اخرى، يرى مراقبون ان الاتفاق النووي مع إيران لن يعنى تدفق عشرات المليارات من الدولارات على طهران على الرغم من مخاوف بعض النقاد، ودافع مركز الامن الأمريكي عن تكهنات البيت الابيض حول نتائج الاتفاق النووي بالقول ان الشركات لن تتسرع بالعمل في إيران حتى تلتزم بشروط الصفقة.
واستنتج المركز ان بقاء بعض العقوبات على إيران ومواصلة التهديد باعادة فرض عقوبات اقتصادية صارمة إذا تعاملت طهران مع الاتفاق بشكل طارئ للتخفيف من العقوبات سيلحق اضرار كبيرا بالحماس لانشاء مشاريع اقتصادية في كل مكان بإيران.
وتتطلع ادارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما إلى مهلة 30 يونيو/حزيران للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران يسحق طموحات طهران النووية مقابل التراجع عن العقوبات الدولية بعد التوصل إلى مخطط اولى لاتفاق في ابريل/ نيسان الماضي.
وستبدا العقوبات بالتراجع في جميع انحاء العالم إذا تم التوصل لاتفاق مما يعنى تدفق 25 مليار دولار من الايرادات النفطية الجديدة لإيران ويمنح البلاد 50 مليار دولار من احتياطات النقد الاجنبي ما زالت محتجزة في الخارج ولكن المركز لاحظ بان الاموال الجديدة لن تات على الفور.
وقد تكون الدول الاوروبية اسرع في دحر العقوبات وفقا للمركز ولكن الولايات المتحدة ما زالت تحتفظ بالقدرة على إعادة العقوبات إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها.
وجاء في دراسة مركز الأمن الأمريكي ان العديد من المستثمرين سيبقوا على حذر بشان اشراك إيران على الرغم من موافقة المسؤولين على إلغاء او تعليق العقوبات في تواريخ معينة كما توقعت الدراسة بتحرك بطئ للاستثمارات لتجنب خطر فقدان الاستثمارات او خوفا من تكون هدفا لعقوبات لاحقة اذا انهار الاتفاق النووي.
محمد المذحجي ورائد صالحة