اتفاقية الغاز الإسرائيلي

فضيحة صفقة الغاز اليهودي 
12/17/2014 12:53:00 PM 
اليهود لعنهم الله هم شر خلق الله، وقد فضح الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أخلاقهم السيئة ونفسياتهم المريضة، ذلك بأنهم أهل غدر ومكر وخداع، وهم لصوص الأرض، وقتلة الأنبياء، بل جمع الله سبحانه صفاتهم على أنهم شياطين البشرية لكثرة جرائمهم، فقال سبحانه وتعالى عن المنافقين الذين يستمدون خططهم المجرمة من اليهود: ((وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم "اليهود" قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون)) [البقرة14].

والغاز اليهودي هو غاز مسروق من المياه الإقليمية المصرية، وقد فضح هذه الخيانة الدكتور سفيان التل في مقابلة على قناة اليرموك حيث وضح من خلال خرائط المياه الإقليمية لكل دولة، وكيف أن النظام الرسمي المصري عدّل حدوده الإقليمية في البحر لكي يسمح لليهود سرقة الغاز المصري، ولقد تم هذا التعديل في بداية حكم المجرم القاتل عبد الفتاح السيسي، وهذه الخرائط قبل وبعد التعديل منشورة على صفحة الدكتور سفيان التل في (الفيس بوك) لمن أراد الاطلاع والتحقق.

وشراء المواد المسروقة محرم شرعاً كيف إذا كان السارق هو أعدى أعداء الله ورسوله والمسلمين والبشرية جمعاء.

أما الفضيحة الكبرى والمكشوفة فهي في أسعار هذا الغاز المسروق فإن قيمة هذه الصفقة هي خمسة عشر مليار دولار وكمية الغاز (6,1 مليار/مليون وحدة حرارية، وعليه فإن السعر هو ( 9,375 دولا/ مليون وحدة حرارية) بينما السعر العالمي للغاز اليوم بتاريخ 2014/12/17 م هو ( 3,627 دولار/ مليون وحدة حرارية)، أي أن سعر الصفقة ثلاثة أضعاف السعر العالمي، مما يعني أن الكمشون (الرشوة) المعروف بين خمسة إلى عشرة بالمائة فهو في هذه الصفقة هو 200% مائتين بالمائة، وهذه الصفقة هي أكبر فساد في هذا العصر.

أما الجريمة الكبرى فإن قيمة هذه الصفقة هي من جيوب الأردنيين جميعاً أي أن كل أردني سيساهم في دعم الصهيونية اليهودية المجرمة المحتلة لفلسطين ويساهم في ثمن كل رصاصة وصاروخ يقتل فلسطيني مسلم في الأرض المباركة.

فمن يتحمل كل هذه الجرائم؟!!

(البوصلة)




‫لقاء مع الدكتور سفيان التل عن النفط 1‬‎ - YouTube

بحث الدستور
  
الخيارات الحديّة... الغاز الإسـرائيلي والنووي
<< الأحد، 21 ديسمبر/كانون الأول، 2014   د. ابراهيم بدران
كان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور على حق حين قال في مجلس النواب أن توجه الحكومة للتعاقد مع إسرائيل لشراء الغاز عن طريق وسيط أمريكي قرار يحتمل الخطأ والصواب، وان القرار بذلك هو من خيارها وتتحمل مسؤوليته كاملة . وعلى الرغم من أن المجلس أخذ قرارا (توصية) بعدم توقيع الاتفاقية ،إلا أن كلا من وزيري الطاقة والمالية قطعا بتوقيع الاتفاقية، ثم عاد وزير الطاقة ينفي التوقيع حتى الآن.
 ومن حيث المبدأ فإن إعطاء خيار الغاز هذه الهالة من الأهمية واعتباره مسألة حياة أو موت للاقتصاد ،وأنه البديل الأوحد، أمر بعيد عن الحقيقة وفيه شطط غير مبرر، ولا ينسجم مع ما يجري في العالم. إضافة إلى أن “خلط الأوراق” وإعطاء “نصف معلومات” قد يساعد على تمرير قرار معين ولكنه لا يساعد الوطن على المدى البعيد،لأسباب عديدة: 1- دخل الغاز المصري الأردن عام 2007. فماذا كان الأمر قبل ذلك؟ لماذا لم تكن الصناعة الوطنية مهددة؟ ولم تكن المديونية تتزايد مئات الملايين بسبب الكهرباء؟ ولم يكن مستقبل الطاقة في الأردن على كف عفريت اسمه الغاز كما نسمع اليوم؟ 2- إن نسبة الغاز المستعمل في توليد الطاقة في العالم هو في حدود 20% والفحم 40% وليست جميع دول العالم تستعمل الغاز، بل إن الكثير من دول العالم التي لا يتوفر لديها آو جوارها لا تستعمل الغاز. وأن إسرائيل حتى عام 2002 لم تستعمل الغاز. 3- حسب خطة وزارة الطاقة فإن خليط الطاقة المتوقع أو المخطط له عام 2020 سوف يتضمن الغاز بنسبة 20% لتوليد الكهرباء والصخر الزيتي 15% بمعنى أن دور الغاز في فاتورة عام 2020 سيكون في حدود 8% من الفاتورة الإجمالية للطاقة فقط فهل سيحل ذلك مشكلة المديونية وأزمة الطاقة وينعش الاقتصاد الأردني؟ ماذا عن الـ 92% من الفاتورة ؟ وهل تبرر 8% التعاقد لشراء الغاز الإسرائيلي بكل المنزلقات السياسية والرفض الشعبي؟ و هل من الحكمة التسرع في التوقيع في حين أن الغاز لن يكون متاحا قبل عام 2017؟ كل ذلك في ظل العدوانية الإسرائيلية المستمرة وآخرها قانون يهودية الدولة وما سوف يترتب  عليه من  أضرار جسيمة بالمصالح الأردنية؟ 4- هل سيكون التعاقد مع الحكومة الإسرائيلية أم مع شركة نوبل الأمريكية لتيسير حصولها على التسهيلات المالية اللازمة  للمشروع؟ وما هي مسؤولية كل  منهما ؟ إذ ليس من الحكمة إعادة قصة حسين سالم والغاز المصري. وحقيقة الأمر أن التعاقد مع الشركات في المواضيع السيادية هو التفاف على نصوص الدستور والتي تلزم الحكومة بالحصول على موافقة مجلس النواب في مثل هذه الحالة . فالتعاقد في مصادر الطاقة هو في جوهره بين دول كما جاء في بيان الرئيس. والشركات ما هي إلا مجرد وسيط منفذ أو ستار للتحلل من الالتزامات الدستورية. 5- أن الأردن يستطيع حتى الآن أن يضغط على إسرائيل لأنه لم  يلزم نفسه بأية اتفاقيات أو برامج شديدة الحساسية . هذا في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل على التهرب من التزاماتها التي تفرضها معاهدة السلام. ما الذي سوف يمنع إسرائيل من التهديد بقطع الغاز إذا تدخل الأردن ضد انتهاكاتها للمعاهدة ومحاولتها السيطرة على الأقصى والمقدسات الأخرى؟ ما الذي يمنعها أن تضع يهودية الدولة في كفة، و استمرار الغاز، بعد أن نصبح معتمدين عليه، في كفة أخرى؟ 6- القول بأن السعودية ليس لديها غاز غير دقيق. فاحتياطي السعودية هو (2%) من الاحتياطي العالمي ،في حين أن الغاز الإسرائيلي أقل من ذلك بكثير.  وليس  دقيقا أن العراق ليس لديه غاز، فالغاز العراقي يضع العراق في الترتيب (19) بين دول العالم في احتياطي الغاز في حين تقع إسرائيل في الترتيب (43) . 7- ماذا لو وقع تفجير لأنبوب الغاز القادم من إسرائيل كما وقع في سيناء (18) مرة ؟ هل سيكون ذلك عاديا أم سوف يضرب مصالحنا الاقتصادية وربما يفسد العلاقة الأردنية الفلسطينية؟ 8-   أين المفاوضات المطولة لاستيراد الغاز من السعودية أو من قطر أو من العراق أو الجزائر؟ 9- لماذا هذا التضييق غير المبرر على حصة الصخر الزيتي والطاقة البديلة وأهمها الشمسية و الرياح؟ و لماذا الذهاب إلى الغاز الإسرائيلي والطاقة النووية وكليهما خيارات حديّة خطرة غير اعتيادية وغير مبررة اقتصاديا وفنيا؟ 10- : لماذا يجري إهمال “الفحم” و استيراده ضمن عقود طويلة؟ وهو أرخص مصدر لتوليد الطاقة حتى الآن و على مستوى العالم؟ وتستعمله إسرائيل منذ أكثر من (30) عاما ونسبته في خليط الطاقة الإسرائيلي (37%) لعام 2009.
لماذا يجري إهمال التطورات التكنولوجية المستقبلية التي أخذت ملامحها تظهر من الآن بالابتعاد التدريجي البطيء عن التوليد المركزي للطاقة إلى التوليد العنقودي حتى مستوى المبني الواحد والبيت الواحد؟ إن الفترة المستقبلية بالغة التعقيد و مليئة بالإنجازات وتحمل الكثير من التقدم التكنولوجي سواء في الاندماج النووي أو الطاقة المتجددة، والقفزات تتحقق بخطى واسعة جدا. كذلك فإن مشاكل تخزين الطاقة على مستويات كبيرة سوف يتم حلها بكلف اقتصادية مقبولة تماما في غضون (10) سنوات على الأكثر.
إن الحقيقة الساطعة أن كلا من الغاز الإسرائيلي والمحطة النووية سوف يضعان الأردن عرضة للضغوط ،لان إسرائيل تستطيع  في آي وقت أن توظف الغاز والمحطة النووية لخدمة مشاريعها السياسية التوسعية، فتوقف الغاز إذا شاءت و تبتز المشروع النووي بحجة انه يشكل خطرا إشعاعيا كبيرا إذا وقعت كارثة نووية.
إن الغاز الإسرائيلي الخاطئ والمشروع النووي بتوقيته الخاطئ وموقعه الخاطئ وحجمه الخاطئ بالنسبة للشبكة الكهربائية والاقتصاد سوف يؤديان إجباريا إلى ربط الأردن بإسرائيل قبل أن يحل السلام و قبل أن تذعن إسرائيل للحق والعدل والقانون. ذلك أن الربط بالغاز سوف يترتب عليه عدم القدرة على الانفكاك. وعند إتمام المحطة النووية بحجمها المبالغ فيه سوف تضطر إدارة الكهرباء إلى الربط مع شبكة كبيرة حتى تضمن استقرار وتوازن الشبكة. وهنا سيظهر الربط مع إسرائيل طبيعيا وتلقائيا. والمشهد المتوقع عام 2023 أن يخرج وزير الطاقة آنذاك ليطرح معادلة بسيطة: “نستورد الغاز من إسرائيل ونصدر لها الكهرباء بالمقابل وبذلك نحقق وفرا اقتصاديا.” وهذا جوهر نظرية نتنياهو التي أعلنها بأن “الأمن في المنطقة هو أمن اقتصادي وليس سياسيا”.إن مثل هذا المشهد لا يمكن القبول به قبل أن يغلق ملف الصراع العربي الإسرائيلي والملف الفلسطيني نهائيا.
 وخلاصة الأمر انه لا مبرر أبدا ليرتبط الأردن بمشروع نووي فيه أخطاء وأخطار هائلة لمدة (60) عاما، أي جيلين كاملين، ليصبح خلال (20) سنة نظاما قديما خطرا على المواطن والوطن. ولا مبرر للإعتماد على الغاز ذاته في فترة تمارس فيه إسرائيل كل الانتهاكات ضد الفلسطينيين والعرب، ولا يأمن احد من غدرها . إن مشاريع “التهجير” و”الوطن البديل” و”يهودية الدولة” و”هذه الضفة لنا و الضفة الأخرى لنا”  و هدم الأقصى و إقامة الهيكل المزعوم” كلها لا تزال راسخة في البرنامج الاستراتيجي الصهيوني و لا زالت فاعلة في العقل والسلوك الإسرائيلي، و لا نعرف متى خناجر الغدر توجه ربما باتجاهنا.هل تقبل إسرائيل أن تلتزم دوليا بإلغاء هذه المشاريع؟ لنقرأ بحرص شديد ما  يقول نتنياهو، وما يفكر به اليمين الإسرائيلي من جهة, ولنقرأ المعلومات الصحيحة غير المجتزأة عن الطاقة في بدائلها وأرقامها و تطوراتها السريعة من جهة أخرى ،و لنخرج من الرؤية الضيقة و الخيارات الحدية المتطرفة، و لنستخدم ما لدينا من مصادر، و أخرى متاحة ،  حتى نتفهم الموضوع بعمق، ونبني المستقبل بشكل أفضل وأكثر أمانا وأقل كلفة.

الحسم باتجاه استيراد الغاز الإسرائيلي! 
12/22/2014 10:19:00 PM 
ثمة تأكيدات بأن الأردن يصر على السير باتجاه استيراد الغاز الإسرائيلي، بصرف النظر عن صدقية الجهد الحكومي في البحث عن خيارات عربية وإقليمية للتزود بالطاقة بعيدا عن إسرائيل.

وفي التاسع من الشهر الحالي، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد، تحت قبة البرلمان: "إن الغاز القطري المسال هو أحد الخيارات، علما أن سعره سيكون بالسعر العالمي ومن دون أي أسعار تفضيلية، هذا إن توفر". وتحدث الوزير بنفس المعنى عن الغاز الجزائري المسال، وكونه غير متاح ومباع من خلال عقود طويلة الأجل. إضافة إلى حديث عام آخر عن الغاز القبرصي.

لكن تصريح النائب مصطفى الرواشدة ينفي كل هذا الزعم الحكومي. إذ ذهب الرواشدة إلى أن الحكومة الأردنية لم تطلب من نظيرتها القطرية شراء الغاز، ولم تجرِ أي اتصال معها بهذا المعنى. وبذلك، فإن كل ما جاء على لسان الحكومة حول فروقات الأسعار بين الغاز القطري والغاز الإسرائيلي، غير صحيحة.

هذه نتيجة صادمة بالفعل؛ إذ كيف سيثق الشارع بما تقوله الحكومة في ملفات خطيرة وكبيرة مثل ملف الغاز، فيما الوقائع على الأرض تشير إلى عكس ذلك؟ وإذا افترضنا أن الحكومة لم تقم بدورها كاملا في البحث عن بدائل عربية وإقليمية، فما الذي يدفعها إلى الهرولة باتجاه الغاز الإسرائيلي، بغض النظر عن كل الانتقادات والمخاطر التي يقتضيها توقيع اتفاق مع الإسرائيليين بهذا الخصوص لخمس عشرة سنة، في أعقاب فشل سياسي في العلاقة مع إسرائيل استمر خلال العشرين سنة الماضية؟

في موازاة هذه التباين في دقة ما تقوله الحكومة، يبدو مقنعا ما تسرب في الصحافة الإسرائيلية بشأن دور أميركي ضاغط على الأردن لإجباره على استيراد الغاز الاسرائيلي.

وإذا علمنا أن مصر، ومثلها السلطة الفلسطينية، قد وقعتا في السابق اتفاقات مماثلة، فإن الأمر -والحالة هذه- يشير إلى خطة للتطبيع الاقتصادي القسري، رغما عن موقف الشعوب والنخب، تقودها الولايات المتحدة خدمة لإسرائيل. فأي هدية تلك التي حظيت بها إسرائيل، بأن يتم تكريس تبعية الاقتصادات المصرية والأردنية والفلسطينية لمصلحة الاقتصاد الإسرائيلي!

وبسبب قوة التفاوض لإبرام الصفقة على النقيض من الموقف الحزبي والشعبي والبرلماني المحلي، فإن الحكومة ماضية في هذا المسار، لا لأسباب اقتصادية، وإنما لترتيبات "استراتيجية" تسعى من خلالها واشنطن، على ما يبدو، إلى تنفيذ شراكات اقتصادية تتيح تجسير العلاقة مع إسرائيل في العقدين المقبلين، مع بقاء الاحتلال الإسرائيلي على بشاعته الحالية.

لا مبررات للخداع في زمن المعلومات والشفافية والإفصاح. وإذا كانت الحكومة قد حسمت أمرها باتجاه استيراد الغاز من حقول شرق البحر الأبيض المتوسط المسروقة من حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، فلماذا تتم إضاعة الوقت؟ ولماذا تعقد جلسات الخطابة وخداع الرأي العام؟ ولماذا يتم تقديم مرافعة حكومية لآفاق الطاقة وخياراتها، سرعان ما ثبت بطلانها؟

(الغد)

الخلافات تهدد مستقبل اتفاقية الغاز مع الاحتلال 
12/23/2014 9:22:00 PM 
يبدو أن صفقة الغاز الأردنية الإسرائيلية غدت في مهب الريح، إثر خلاف طرأ أخيرا بين الحكومة الإسرائيلية وشركة نوبل انيرجي للطاقة من جهة اخرى، الأمر الذي ينذر بإلغاء الصفقة، بحسب ما أكد مصدر مطلع.

وأوضح المصدر ذاته ان هذا الخلاف قد يحول دون تجديد عقد "نوبل إنيرجي" الذي يوشك على الانتهاء، ما يعني إلغاء خطة توقيع اتفاقية مع الاردن من خلال شركة الكهرباء الوطنية لاستيراد الغاز الطبيعي من خلالها.

وتمتلك شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية ما نسبته 39 % فقط من حقل لوثيان في البحر المتوسط فيما تتبع البقية لشركات إسرائيلية.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز "أمس، قالت سلطة مكافحة الاحتكار في إسرائيل إنها قد تلغي اتفاقا يسمح لشركتين إسرائيلية وأميركية بتطوير أكبر حقل للغاز الطبيعي في إسرائيل.

واستدعت السلطة ممثلي مجموعة ديليك الإسرائيلية ونوبل إنيرجي التي تتخذ من تكساس مقرا لها أول من أمس وأبلغتهما أنها ما زالت "تدرس إعلان عملية شراء حقل لوثيان صفقة غير قانونية".

وقال متحدث باسم السلطة بعد انتهاء الاجتماع "لم نتخذ أي قرار اليوم."

يأتي ذلك في وقت حذرت فيه جهات اقتصادية إسرائيلية، امس، من أن قرار المسؤول عن "القيود الاقتصادية" في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، بشأن الاحتكارات في حقول الغاز بالبحر الأبيض المتوسط، ومنها احتكار شركة "نوبل إنيرجي"، قد ينعكس على صادرات الغاز، ومنها إلى الأردن ومصر، حسب ما ذكره الملحق الاقتصادي لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.

وكان المسؤول عن "القيود الاقتصادية" في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، أعلن مساء أمس، عن قرار يلزم شركة "ديليك" الإسرائيلية، و"نوبل إنيرجي" الأميركية، بالتنازل عن قسم من أسهمهما في عدد من حقول الغاز، وبشكل خاص حقلي "لفياتان" و"تمار"، علما أن شركة الكهرباء الأردنية أبرمت اتفاقا مع شركة "نوبل إنيرجي" لشراء الغاز من حقل لفياتان، وقالت صحيفة "كاكليست" الاقتصادية، التابعة لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إنه من المفروض أن يبدأ ضخ الغاز للأردن ومصر في العام 2018.

وترى الشركتان الإسرائيلية والأميركية، أن القرار بشأنهما هو تراجع عن اتفاق سابق، وتهددان بالتوجه إلى القضاء، فيما هددت "نوبل إنيرجي" بالتوجه إلى المحكمة الدولية، ضد القرار الجديد.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عمن أسمته مصدرا كبيرا في قطاع الغاز قوله، "إن هذا قرار سيكون له انعكاسات كبيرة على مستقبل تطوير مجال الطاقة الإسرائيلي، فببساطة من شأن القرار أن يجمد تطوير حقل الغاز لفياتان لعدة سنوات، وهذا قد يكون له انعكاس أيضا على قرارات خطيرة على الصعيد السياسي، لأن اتفاق تصدير الغاز إلى الأردن، قد انطلق نحو حيز التنفيذ، كما أن المفاوضات مع مصر تشهد تقدما".

وتتحرى سلطة مكافحة الاحتكار أمر الشركتين اللتين اكتشفتا حقل لوثيان وحقلين آخرين بعد توجيه انتقادات لسيطرتهما على قسم أكبر من اللازم من الثروة الطبيعية في إسرائيل.

وذكرت القناة التلفزيونية الثانية في إسرائيل أن السلطة أبلغت إسحاق تشوفا الذي يملك حصة مسيطرة في ديليك أنها "تدرس إمكانية سيطرتها" على حقل لوثيان أكبر حقل غاز بحري يجري اكتشافه على مستوى العالم في السنوات العشر الأخيرة ويبلغ حجم احتياطاته 22 تريليون قدم مكعب.

وقال المتحدث باسم السلطة إن انتزاع السيطرة على الحقل الواقع قبالة ساحل إسرائيل على البحر المتوسط من ديليك ونوبل هو "الخيار الأكثر تطرفا" بين الخيارات المتاحة مضيفا أنه جار دراسة بدائل أخرى.

وفي وقت سابق من العام قالت ديليك إنها تتفاوض مع الجهات التنظيمية بخصوص الموافقة على استمرارها في تطوير حقل لوثيان مقابل بيع حصتها في حقلي تانين وكاريش المجاورين اللذين يقدر إجمالي احتياطاتهما بثلاثة تريليونات قدم مكعب. ومن المتوقع بدء الإنتاج من لوثيان بحلول العام 2018 وقد يصل حجم الاستثمارات الأولية فيه إلى 6.5 مليار دولار.

ويجري الشركاء في حقل لوثيان محادثات مع بي.جي البريطانية التي تريد الغاز لتغذية محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر ومع شركة الكهرباء الوطنية في الأردن .

(رويترز)

إتفاقية الغاز مرة أخرى 
إسماعيل الشريف

«لا يوجد الآن أية خطط لمشروع للغاز ضمن الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وأن الموضوع توقف عند مذكرة التفاهم الأولية» – إبراهيم سيف، وزير الطاقة كانت رسالة النوايا بتاريخ 3.9.2014 التي وقعتها الحكومة مع شركة نوبل الأمريكية إنرجي التي تمثل ائتلاف شركات صهيونية لشراء خمسة وأربعين قدما مكعبا من الغاز من الصهاينة على مدى خمسة عشر عاما بقيمة خمسة عشر مليار دولار، أكثر من ثمانية مليارات ستذهب لخزينة الكيان الصهيوني وثلاثة مليارات للشركات الإسرائيلية. كانت الرسالة هي ما أشعل الرأي العام الأردني، فتشكلت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني من أحزاب ونقابات ونواب وشخصيات وطنية وحركات شعبية ومتقاعدين عسكريين، فجرت محاكمة شعبية لهذه الاتفاقية، وعقدت اللقاءات والمحاضرات والوقفات الاحتجاجية، وخرجت مئات الأخبار والتصريحات، فاشتعل الرأي العام، وعبر الأردنيون عن رفضهم لهذه الاتفاقية التي يجدونها تطبيعا قصريا يدعم الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، ومشاركة في سرقة الصهاينة لخيرات الشعب الفلسطيني، وتنكرا لدماء الشهداء، وربطا تبعيا للقرار الأردني بالصهيوني. وإزاء هذا الضغط صرحت الحكومة أن المفاوضات قد توقفت والملف قد جمد، حسب تصريحات وزير الطاقة في شهر كانون الماضي، وعاد الجميع إلى منازلهم سعداء. ولكن عاد هذا الملف للصعود إلى الواجهة هذه الأيام، فلا مجلس النواب ولا اللجنة قد اقتنعا بأن الملف قد جمد فعلا، فهنالك مؤشرات عديدة اعتبراها دليلا على أن المفاوضات مازالت مستمرة، فرئيس الوزراء رفض الإجابة على سؤال النائب أمجد المجالي بهذا الخصوص، ووصل خبر لأعضاء اللجنة قبل أسابيع بأن لافتة حملت اسم شركة نوبل على مدخل إحدى قاعات الاجتماعات في أحد فنادق عمان، وأن تقارير صحفية غربية وتصريحات ساسة صهاينة تتحدث عن أن المفاوضات ما زالت مستمرة. فقرر مجلس النواب عقد اجتماع خاص لمناقشة هذا الموضوع، واجتمع أعضاء اللجنة مرة أخرى وبدأوا بإعداد الخطط وتحديد الخطوات التصعيدية للتصدي لهذه الاتفاقية على أساس أنها مستمرة. الذي أخشاه وأمام هذه الضبابية أن تكون الحكومة قد أوقفت بالفعل مفاوضاتها لذلك سيكون هذا التصعيد زوبعة في فنجان، وأننا كفارس الظل دونكيشوت نحارب طواحين الهواء، والحملة لن تكتفي بالتصدي للاتفاقية وإنما قد تحمل أجندات أخرى نحن جميعا في غنى عنها في ظرف سياسي حساس وإقليم ملتهب. الكرة عادت مرة أخرى إلى ملعب الحكومة، عليها أن توضح هذا الموضوع إيضاحا لا يحتمل التأويل، إما أن الاتفاقية قد أوقفت ولا مجال لإعادة إحيائها، أو أنها ماضية فيها وسنفهم جميعا أن هنالك ضغطا كبيرا أمريكيا يمارس على الحكومة لتوقيعها، وفي هذه الحالة لتترك الحكومة لشعبها الساحة فكما نجح في إيقاف زيادة أسعار الغاز والترخيص سينجح أيضا في إيقاف هذه الاتفاقية، وسيكون دفاعا قويا للحكومة أمام العم سام لترفض الاستمرار في هذا الملف. -

الأردن ألغى اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي

عقب مرور أسبوع على اجتماعات فنية سرية بين وفد من شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية، المسؤولة عن توريد الغاز الإسرائيلي إلى الأردن وموظفين حكوميين، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأردن "ألغى قرار الحصول على الغاز".
وأكد نتنياهو، في مرافعة له أمس أمام المحكمة العليا الإسرائيلية أن "الأردن ألغى قرار الحصول على الغاز"، محملا المسؤولية للتعقيدات الإسرائيلية التي تعيق توقيع اتفاق الاحتكار لعدد من حقول الغاز التي تسيطر عليها إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط.
وقال نتنياهو، إن "استمرار التأخير في تمرير الاتفاق الذي توصل له مع الشركات الاحتكارية، سيتسبب بخسائر لا تستطيع إسرائيل التغلب عليها".
وبحسب متابعين قالوا لـ"الغد" إن إعلان نتيياهو يفتقد للصدقية كونه يأتي عقب "اجتماعات غير معلنة عقدت في عمان"، حيث لم يكشف النقاب عن فحواها حينها، إلا أنها كانت تتضمن أمورا فنية تتعلق بالاتفاقية".
محليا، أفادت مصادر لـ"الغد" أن الحكومة "بدأت بمراجعة تفاصيل مذكرة التفاهم الأولية الموقعة مع شركة "نوبل إنيرجي"، خصوصا ما يتعلق ببند الكميات والأسعار، ودخلت في مفاوضات مع الشركة بهدف تحقيق موقف تفاوضي أفضل للمملكة ومحاولة تخفيض سعر الصفقة والكميات المتفق على استيرادها".
وأضافت أن "اللقاء غير المعلن، عقد لمناقشة الأمور الفنية وللتفاوض على صفقة توريد الغاز الإسرائيلي للأردن"، مؤكدة أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بشأن توقيع اتفاقية التوريد حتى الآن".
وبحثت المحكمة العليا الإسرائيلية، التي تضم خمسة قضاة، "خمسة التماسات تعترض على اتفاق احتكار حقول الغاز، التي توصلت لها الحكومة الإسرائيلية مع شركات إسرائيلية وأميركية، وخاصة "نوبل إنيرجي"، وهي الشركة الأميركية التي وقع معها الأردن مذكرة تفاهمات أولية لشراء الغاز". 
وقال الملتمسون، لدى المحاكم الإسرائيلية إن الاتفاق المبرم "يغدق على الشركات الكبرى، ويمنحها حجم احتكارات يتعارض مع القانون الإسرائيلي، ولهذا السبب، اعترض المسؤول الإسرائيلي عن قيود الاحتكارات في وزارة المالية على الاتفاق، واستقال من منصبه على الأثر، في حين بادر نتنياهو منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بتولي وزارة الاقتصاد، بعد أن سحب الحقيبة من وزير آخر، ليضمن أن يوقع بنفسه على الاتفاق".
وسبق أن أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور عبدالله النسور ، مرارا أن "إجراءات استيراد الغاز لا تتعدى مذكرة التفاهم التي وقعت مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية في العام 2014"، مشددة في الوقت ذاته على أن "ما تم الاتفاق عليه مع الشركة حتى الآن هو خطاب نوايا غير ملزم حتى الآن لكلا الطرفين".
وكان أحد مبررات الحكومة للجوء للغاز الإسرائيلي يدور حول مسألة انقطاع إمدادات الغاز المصري، وتحول محطات توليد الكهرباء على الوقود الثقيل والسولار، مما حمل شركة الكهرباء الوطنية خسائر تفوق 5 مليارات دينار، ودفعها للبحث عن حلول، غير أن بدء تشغيل ميناء الشيخ صباح في العقبة (ميناء الغاز الطبيعي) منذ شهر تموز (يوليو) الماضي، وتوفر باخرة الغاز العائمة، وفر للمملكة خيارات متنوعة في مجال التزود بإمدادات الطاقة.
يشار إلى أن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وقعت أواخر العام 2014 مع شركة "نوبيل انيرجي" الأميركية، المشغلة لحقل "ليفاتيان" للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية، مذكرة تفاهم، يتم بموجبها توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي للأردن للأعوام الـ15 المقبلة.
وبصدور القرار الإسرائيلي الخير يكون الستار قد أسدل على ملف التزود بالغاز من إسرائيل، والذي جوبه برفض شعبي واسع.
في المقابل، تُعد هذه أول مرة يظهر فيها رئيس وزراء إسرائيلي، ليقدم مرافعة الدفاع بنفسه أمام المحكمة، حيث قال معارضون للاتفاق، ومن بينهم أعضاء كنيست، إن نتنياهو "ألقى خطابا سياسيا في محاولة للتأثير على قضاة المحكمة العليا، الذين منحوه 40 دقيقة للتحدث، مقابل خمس دقائق فقط لكل واحد من الملتمسين الخمسة".
وادعى نتنياهو أن مسألة الغاز "تعد مصلحة استراتيجية أمنية وسياسية لإسرائيل"، مضيفا أن "التأخير وموقف المسؤول عن قيود الاحتكارات، جعلا الكثير من الشركات الأجنبية تتجه للاستثمار لدى دول أخرى، ومن بينها دول معادية".                                  
وأضاف: "كنا على وشك التوقيع على اتفاق مع الأردن، ولكن حين صدر موقف المسؤول عن قيود الاحتكارات، تم إلغاء الاتفاق. ولو تم التوقيع على الاتفاق قبل عام، لكان سيساعد جارتنا الأردن، التي تكافح تدفق مليون ونصف المليون لاجئ. وهذا يزيد عبئا ضخما جدا عليها، وموضوع الغاز من شأنه أن يساهم في التخفيف جدا عليها".  
يشار إلى أن المملكة تستهلك حاليا نحو 350 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي المسال المستورد عن طريق الميناء الجديد في العقبة، لإنتاج ما يقارب 85 % من حاجة المملكة من الكهرباء، فيما يتم توليد النسبة القليلة المتبقية باستخدام الوقود الثقيل، وذلك في محطة الحسين الحرارية، تنفيذا للاتفاق مع مصفاة البترول لاستهلاك إنتاجها من الديزل والوقود الثقيل.

اتفاقية الغاز.. استهبال رسمي
التاريخ:17/2/2016 

في الأخبار أن وفدا رفيع المستوى من وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية زار الجزائر مؤخرا، لبحث فرص التعاون في مجال الطاقة واستيراد الغاز الجزائري للأردن، بهدف تنويع مصادر التزود بالغاز، على ما ذكر أمين عام الوزارة الذي ترأس الوفد الحكومي.

حسنا؛ سياسة تنويع المصادر خطوة في الاتجاه الصحيح، وقد ترجمتها وزارة الطاقة في السنوات الأخيرة إلى واقع ملموس، عبر سلسلة من المشاريع غير المسبوقة في مجالات الطاقة المتجددة.

وفي مجال استيراد الغاز الطبيعي، شقت الوزارة طريقا استراتيجية من خلال تدشين ميناء الغاز في العقبة، واستئجار باخرة عائمة لتحويل الغاز المستورد وتوزيعه لمحطات توليد الطاقة، لا بل والتصدير لدولة مصر.

لكن زيارة الوفد للجزائر جاءت في وقت يحتدم فيه السجال الوطني حول اتفاقية الغاز مع إسرائيل وشركة "نوبل إنيرجي" الأميركية التي تواجه إشكاليات قانونية في إسرائيل. وقد بدا للكثيرين أن زيارة الوفد للجزائر ليست سوى محاولة للتغطية على الاتفاقية المذكورة وتمريرها تحت باب التنويع في مصادر الطاقة.

وفي مسعاه لتسويق سياسة تنويع المصادر، والاتفاقية مع إسرائيل من ضمنها طبعا، ذهب أمين عام الوزارة بعيدا إلى حد استهبال الرأي العام، عندما قال إن الوزارة تهدف من وراء هذه السياسة إلى تعويض النقص أو الانقطاع في الغاز المصري، مع علم الجميع أن مصر توقفت نهائيا عن تزويد الأردن بالغاز منذ فترة طويلة، وهي -كما قلنا من قبل- تستورد الغاز حاليا عن طريق ميناء العقبة، مرورا بخط الغاز الذي يربط بين البلدين.

التنويع في الخيارات حاصل بمجرد بناء ميناء الغاز الطبيعي ووجود الباخرة. ومن هذا المنطلق تحديدا، يتساءل كثيرون إذا كنا نملك مروحة واسعة من الخيارت لاستيراد الغاز من السوق العالمية والجزائر أخيرا، فلماذا نرتبط مع إسرائيل باتفاقية ذات طبيعة احتكارية ولسنوات طويلة؟

ثمة تطورات ووقائع تاريخية خارجة عن إرادتنا فرضت علينا علاقات مع إسرائيل. ومع ذلك كان همّ الدولة على مدار عقود، تعزيز استقلال القرار الأردني، وتحصين مستقبل المملكة في وجه محاولات الإلحاق والاحتواء.

قطاع الطاقة كان واحدا من أهم المجالات التي سعى الأردن إلى تبني سياسة مستقلة فيه، بوصفه القطاع الذي يقود عملية التنمية الاقتصادية، وكل تطوير يعني التقدم خطوة إلى الأمام على طريق الاستقلال الاقتصادي.

ولهذا طرقنا كل الأبواب؛ الطاقة النووية والمتجددة، ومشاريع التزود بالغاز عبر ميناء العقبة كي لا نبقى تحت رحمة الغاز المصري الذي تراجع إنتاجه، ثم أصبح الخط في وقت لاحق عرضة للتخريب بفعل عمليات إرهابية لا تتوقف.

لا نقارب موضوع الاتفاقية مع إسرائيل من ناحية سياسية، بل اقتصادية بحتة، فلا نجد أي مبرر للسير فيها، ما دمنا نملك خيارات متعددة، ومصادر مفتوحة في السوق العالمية.

لكن ما أخشاه أننا توجهنا إلى الجزائر لا من أجل استيراد الغاز منها، بل لتمرير الاتفاقية مع إسرائيل.

(الغد)

الالتزام المتسرع والغاز الاسرائيلي
<< الأحد، 10 أبريل/نيسان، 2016  

إبراهيم بدران
على الرغم من استفراد حكومة نتنياهو بالقدس والمقدسات ،وإطلاقها جموع المستوطنين لانتهاك الاقصى كجزء من عملية الترويض النفسي للعرب والمسلمين، وعلى الرغم من شبكة الانفاق التي تم حفرها تحت الاقصى لتكون أداة لعمليات  عدوانية قادمة، إلا ان حكومتنا منذ ما يزيد عن عامين، وبتشجيع من الولايات المتحدة الامريكية ،وقعت اتفاقا لاستيراد الغاز من اسرائيل من خلال شركة نوبل انيرجي الامريكية الاسرائيلية. والتزمت بشراء الغاز الاسرائيلي بمعدل (1) مليار دولار سنويا على مدى (15) عاماً اعتباراً من عام 2018. ولم تعلن الحكومة تفاصيل الاتفاق وبقيت البنود فيه سرية، ولم تعرض على البرلمان للموافقة عليها أو اقراراها، على الرغم ان الاتفاقية لها ابعاد سياسية ،وتؤثر في «أمن الطاقة» الأردني Energy Security. وبالمقابل فإن المحكمة الاسرائيلية العليا رفضت في الاسبوع الماضي الاتفاق الذي وقعته حكومة نتنياهو مع الشركة الامريكية الاسرائيلية، وأعطت البرلمان الاسرائيلي فرصة لتعديل الاتفاق إذا شاء خلال عام.  «هناك» كان للبرلمان وللمحكمة العليا كلمة الفصل، ورأي القطع في الاتفاقية . والتعديلات يدخلها البرلمان إذا شاء ،في حين ان «الإدارة»في بلدنا العزيز ، عادة لا تزعج البرلمان ولا المحكمة بل ولا الخبراء في مثل هذه المواضيع ،وتبقي الاتفاقية سرية لإراحة الجميع.
أما موقف وزارة الطاقة فليس فيه من الوضوح شيء ،ولا يعلم أحد ما هي المبررات للإصرار على التعلق باتفاقية مع شركة لم تستقر امورها في بلدها. كما أن حقول الغاز هي محل نزاع فلسطيني اسرائيلي.
وتعود وزارة الطاقة لتقول «ان الغاز المصري سيبقى الخيار الأول للمملكة». ثم غاز الريشة ثم الغاز السائل والغاز الاسرائيلي هوالخيار الرابع. أي غاز مصري يتحدثون عنه؟ ان مصر لم يعد لديها من الغاز ما يكفي احتياجاتها .فاحتياطياتها من الغاز لا تتجاوز 2.6 تريليون مترا مكعبا، وهي مرشحة للاستيراد خلال بضع سنوات، و قد وقعت اتفاقية لاستيراد الغاز الإسرائيلي عام 2015 . بل انها تستورد حالياً كميات محدودة، وليس من المنتظر ان تعيد التصدير على ضوء احتياجاتها الشديدة وقلة الاحتياطي لديها.
 أما غاز الريشة فيكاد أحد لا يعرف الحقيقة. في عام 2012 وحين كانت شركة برتش بتروليوم تعمل على تطوير الغاز صرح وزير الطاقة انذاك اننا سنصبح عام 2020 مصدرين للغاز، وبعد خروج برتش بتروليوم الفجائي اصبحنا نبحث عن الغاز في كل مكان. وفي عام 2015 صرح وزير الطاقة بان الأردن على استعداد لبيع الغاز السائل الى مصر بعد تشغيل ميناء الغازفي العقية. واذا كانت شركة الكهرباء الوطنية المستوردة الوحيد للغاز مرتبطة مع شركة شل باتفاقيات تغطي احتياجات الأردن لغايات الكهرباء حتى عام 2020 وأي كميات اضافية سيتم استيرادها من السوق العالمي من خلال 21 شركة عالمية كما يقول أمين عام الوزارة فلماذا الغاز الاسرائيلي يكون الخيار الرابع؟ ومن يضمن أنه لا يصبح الخيار الاول عند عجز مصر عن التصدير ؟وتأخر غاز الريشة أو خروج الشركة العالمية اي بي جي في ليلة ظلماء.؟  
إن الضباب والغموض والسرية والتناقض لا تصلح في هذا العصر، و لا تقنع احداً، وهي ليست في مصلحة الدولة اطلاقاً. ذلك ان اي اتفاق مع اسرائيل ، في ظل عدوانيتها و نواياها المبيتة، معرض للنقض أو الإستغلال، قضائيا او برلمانيا او سياسيا في أي لحظة، و من المؤسسات الاسرائيلية نفسها. فأين أمن الطاقة؟ وهل يقوم أمن الطاقة على التزود من طرف لا يلتزم بأي عهد ويضمر الغدر دائماً.؟ هل يصعب ان نضع برنامجا واضحا للغاز يقوم على الواقع العملي وليس على السياسة الموجهة والارتباطات الخطرة؟ اذا كنا متأكدين من غاز الريشة الا تستطيع الكوادر الاردنية بعد 30 سنة من اكتشاف الريشة أن تعمل على استخراجه؟ واذا كانت المديونية وصلت 24 ملياردينار والميزانية الرسمية 8700 مليون دينار الا نستطيع استثمار 50 أو 100 مليون دينار اضافية في الغاز؟ بدلا أن تتركنا الشركات الاجنبية في منصف الليل و متى تشاء؟
 ان «أمن الطاقة الوطني» يتطلب أن تكون الخيارات في الغاز في الإطار التالي أولاً: الغاز السائل عبر الميناء. وهذا بحد ذاته كاف لسنوات غير محدودة. وثانيا التفاوض مع قطر والسعودية و العراق و من منظور استراتيجي  بهدف إنشاء خطوط غاز ،ومع الجزائر لعقود طويلة الاجل  . وثالثا غاز الريشة الذي يجب تطويره بالامكانات الاردنية  و الإستثمار الوطني فيه بما يكفي للوصول إلى نتائج حاسمة . ورابعا الغاز المصري اذا ما تمكنت مصر من استخراج كميات كبيرة جديدة قابلة للتصدير خلال (10) سنوات. أما الغاز الاسرائيلي فهو من اسوأ الخيارات سياسيا و أمنيا و استراتيجيا ،ولا مبرر له. ناهيك أنه يعرض المصالح الوطنية للابتزاز، ويزيد عامل المخاطرة في أمن الطاقة الذي هو مسألة مستقبلية بامتياز. فهل تستقر الدولة على نسق عملي ومقبول ومعلن وموافق عليه من البرلمان في اطار «خليط للطاقة» المتوازن ؟ الخليط الذي يأخذ في الاعتبار الصخر الزيتي والطاقة المتجددة بتوسع اضافة الى النفط والغاز وحتى الفحم.؟ تلك هي المسألة التي يجب أن تحسم.

الأردن يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز الإسرائيلي بقيمة 10 مليارات دولار

الناصرة (فلسطين) / عمّان - خدمة قدس برس  |  الاثنين 26 سبتمبر 2016 - 15:52 م

وقعت الأردن وإسرائيل، اليوم الإثنين، اتفاقية تستورد بموجها عمّان الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان البحري" قبالة السواحل الإسرائيلية، وفق ما أوردت الإذاعة العبرية.
وقالت الإذاعة إنه سيتم بموجب الصفقة تزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بـ 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، بقيمة 10 مليار دولار.
وقالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية)، إنها وقعت مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية (المطورة لحوض غاز شرق البحر المتوسط)، اليوم الإثنين، اتفاقية تزويد 40 في المائة من احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء في المملكة.
وأضافت الشركة، في بيان لها، أن الاتفاق "يعزز فرص التعاون الإقليمي، ويجعل الأردن جزءاً من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي تشمل إضافة إلى نوبل (الغاز الفلسطيني والغاز القبرصي والغاز المصري)، بهدف بناء شبكة خطوط لتصدير الغاز من هذه الاكتشافات وربطها بشبكة الغاز الأوروبية.
وستتم عملية الاستيراد، بحسب البيان، عبر الأنابيب، الذي قال إنه "سيوفر ذلك كلفة إسالة الغاز ونقله، ما يجنب الشركة رفع التعرفة الكهربائية إلى مستويات عالية ترهق الاقتصاد الوطني" بحسب البيان.
وخرجت خلال العامين الماضيين، مسيرات في العاصمة عمان، ترفض أي مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة على البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب المحلي.
وطالبت لجنة مقاومة التطبيع في الأردن، بوقف التفاوض مع إسرائيل بشأن استيراد الغاز، الذي قالت إنه "يخدم أهداف الكيان المحتل بالسعي للتطبيع الاقتصادي مع البلاد العربية".
كما قررت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل، مؤخراً رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأردنية وشركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس العربية.
في المقابل تقول الحكومة الأردنية، إن الأردن يعاني من ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء عبر الوقود الصناعي، وتبحث عن بدائل أقل كلفة ومنها استيراد الغاز الطبيعي.

ووفق أرقام صدرت مؤخرا عن وزارة الطاقة الأردنية، فإن حاجة المملكة يومياً من الغاز تقدر بـ 400 مليون قدم مكعبة، يتم استيرادها جميعا لغايات توليد الكهرباء.





 

[rtl]العكايلة يصف اتفاقية الغاز بالتطبيع القسري والتل يعتبرها أكثر من جريمة[/rtl]
[rtl]هل يكون "الغاز الاسرائيلي" أول معارك مجلس النواب؟[/rtl]
[rtl]التاريخ:27/9/2016 - [/rtl]

[rtl]كاتب: صفقة الغاز مع الاحتلال استثمار في قتل الفلسطينيين[/rtl]
[rtl]التاريخ:27/9/2016 - الوقت: 11:20ص[/rtl]


البوصلة - رصد
قال الكاتب والباحث الفلسطيني أسامة الأشقر إن أموال صفقة الغاز الأردنية–الإسرائيلية التي ستصبّ في الخزينة الإسرائيلية هي استثمار كامل في قتل الشعب الفلسطيني، مضيفًا أنها قد تحلّ مشكلة للحكومة الأردنية، لكنها ستفجّر مشكلات لا تنتهي لشعبنا الفلسطيني.
وأضاف الأشقر في مقال له بعنوان: "قراءة في صفقة الغاز الأردنية–الإسرائيلية" أن هذا الغاز ملك لأجيال فلسطين القادمة، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في أملاكهم المنهوبة، وهذه المليارات التي تدفعها الخزينة الأردنية مقابل غازنا المنهوب هي ملك لشعب فلسطين وحده.
ووقع الكيان الإسرائيلي والأردن أمس الاثنين على صفقة تقدر بعشرة مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعي من حقل (لفيتان البحري) لصالح شركة الكهرباء الأردنية بكمية خمسة وأربعين مليار متر مكعب على مدى خمسة عشره عامًا.
ونوه الأشقر إلى أن الشعب الفلسطيني لا يستطيع استثمار مقدراته والانتفاع بمخزونه الطبيعي من الغاز لأنه واقعٌ تحت احتلال متمكِّن، وبالتالي فإن هذا الغاز يتم نهبُه بقوة السلاح من خلال سلطة الاعتداء المسلح.
وقال إن هذه الأموال التي ستصبّ في الخزينة الإسرائيلية هي استثمار كامل في قتل الشعب الفلسطيني وتمكين الاحتلال من أرضه ومساعدته في دوام إرهابه ومذابحه، ولن يكون أبداً في صالح الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن من حق كل حكومة أن تجد لشعبها حلولًا لمشكلاتها المزمنة في البحث عن مصادر للطاقة التي تفتقر إليها البلاد؛ لكن هذه الحلول المشروعة ابتداءً لا ينبغي لها أن تكون خصمًا على حقوق شعب آخر وامتيازاته المشروعة.
كما أشار إلى الخشية من أن هناك سياسة عالمية لدمج الكيان الإسرائيلي في نسيج المنطقة من خلال شبكة الطاقة كالغاز والكهرباء وشبكة الطرق الحديدية والدولية.
وعدَّ الاشقر هذا المشروع واحد من برامج هذه السياسة التي باتت حقيقة تتجاوز مربع خشيتنا للأسف، فمجالات التطبيع صارت أقوى من الاستعراضات الإعلامية والدعائية.
وأضاف: تزداد خشيتنا من أن هذه الاتفاقية ستشمل دولًا أخرى من خلال الأردن في تفاهمات سرية معتادة في منطقتنا، مما يعني استفحال الداء الإسرائيلي في منطقتنا التي تتحرك بين الألغام وتنفجر فيها الأزمات.
ولفت الكاتب إلى أن هذه الاتفاقية ستجعل الكيان الإسرائيلي أكثر قدرة على التحكّم في سياسات الأردن والمنطقة من خلال ملف الطاقة التشغيلية، وهي لن تتردد في استخدام هذا السلاح إذا تعرّض أمن كيانها المحتل للاستهداف المشروع من المقاومة الفلسطينية.
وأشار إلى أنه كان بإمكان الحكومة الأردنية أن تتجه صوب قبرص في الحصول على الغاز، موضحًا أنها قريبة ولا تزيد فيها الكلفة كثيرًا عن الكيان الإسرائيلي، كما أنها خيار أكثر أمنًا من المحتل.
واستغرب الأشقر من تجرأ الحكومات العربية على هذا التطبيع الكبير في الوقت الذي تتحرك عواصم العالم الأجنبية في إقرار سياسات تناهض التطبيع مع الاحتلال وتنشط حركات المقاطعة فيها.
وقال الأشقر: "نعلم أن هذا الاتفاق لم يحظ بموافقة مجلس النواب الأردني الأسبق كما أنه لم يُعرض على البرلمان الجديد، ولا نناقش هنا في إقرار هذا القانون أو عدمه، فالقضية هنا تتعلق بشعب آخر لا تنقصه نكبة أخرى".
وأضاف أن: "من حق الجوار لفلسطين على الأردن ألا يؤذي جاره، وهذا هو العهد بالأردنيين النشامى أن يراعوا حقوق الجار وأن يقفوا مع الإخوة الأشقاء في وجه العدوان والغارة الظالمة، ونعلم أن ملايين الشعب الأردني لو أُعطيت الخيار في ذلك فلن تتردد في الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني".
وختم قراءته بأن من واجب كل فلسطيني وكل أردني وكل عربي وكل مسلم وكل حر أن يعارض هذا الاتفاق التطبيعي الخطير الذي يمسّ حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.

(صفا)

الغاز الاسرائيلي ... والمغالطات الواهمة
 الأحد، 9 أكتوبر/تشرين الأول، 2016


د. ابراهيم بدران


بداية لا بد من التأكيد على ان اي قرار يعطى ،هكذا ،صفة “استراتيجي” ،لا يعني بالضروروة انه سليم.
فكما ان هناك قرار استراتيجي صائب ،هناك قرار خاطئ بل وكارثي.
كما ان انفراد الحكومة باتخاذ القرار دون القنوات الدستورية ،ودون مشورة العلماء والخبراء، فيه إضعاف لها  وليس قوة، حتى لو كان التبرير انه قرار سياسي.
فالسياسة والسيادة تحتاج العلم والمشورة والدستورية، ولا تتعارض معها.
نقول ذلك في اطار اتفاقية الغاز الاسرائيلي، و قبلها اتفاقية المياه.

فقبل عدة أيام، وقعت شركة الكهرباء الوطنية ،وهي حكومية مئة بالمئة، اتفاقية ،لم تعلن تفاصيلها، مع شركة نوبل اينرجي،
الامريكية تسجيلا، والاسرائيلية مساهمة و إدارة، لتزويد الاردن بالغاز الاسرائيلي اعتباراً من عام 2019 ..
و بعد نشر الخبر في الصحف الاسرائيلية  صدر بيان حول الموضوع ،وفيه الكثير من العموميات و التأكيدات حول أهمية الغاز بالنسبة لقطاع الطاقة في الاردن،
دون  الإشارة صراحة ان الغاز اسرائيلي،و من حقول متنازع عليها بين اسرائيل و فلسطين و لبنان و قبرص،
ودون ان يشار إلى ان الكنيست كان قد اوقف حكومة نتنياهو عن السير في الاتفاقية لمدة سنتين حتى للتعامل مع عدد من النقاط لم يتم الكشف عنها.

وعلى ضوء الرفض الشعبي القوي للاتفاقية، بدأت الادارات في تصدير التقارير حول الموضوع وإعطائه الصفات الضخمة
مثل  الاستراتيجية والاقتصادية و الحيوية و التنوعية. وكالعادة راح البعض وبتشجيع من الشركة بالكتابة عن مزايا الاتفاقية وفائدتها المفترضة بالنسبة للأردن ،
دون التعرض للسلبيات و دون الإهتمام بالرفض الشعبي لشراء الغاز من إسرائيل.
والملفت للنظر ان البيان والاخبار والتصريحات المؤيدة لا تقوم على اسس علمية وموضوعية مؤكدة،
بل غالباً ما تحتوي الكثير من التعميمات والاخطاء و الإفتراضات التي لا ينبغي ان تمر دون تصحيح او مراجعة.

وهنا يمكن الاشارة الى النقاط التالية:

  أولاً:  ان توقيت التوقيع  و مكانه كان فيه استغفال للمجتمع. فالبرلمان لم يكن قد استكمل اجراءاته القانونية ولم ينعقد بعد، والحكومة كانت برسم التشكيل، ومجلس الاعيان يعاد تشكيله ،وحادثة الاغتيال الآثمة للصحفي ناهض حتر تشغل الناس ، والمجتمع كله في حالة من الإنشغال والحيرة والإنزعاج .

ثانياً: ان توقيع الاتفاقية فيه مخالفة صريحة لروح الدستور والتي لا تجيز للحكومة (أو مؤسساتها) توقيع أي اتفاقية او معاهدة لها علاقة أو مساس بحقوق المواطنين أو يترتب على تنفيذها التزمات على الخزينة أو تمس بالسيادة الوطنية بشكل مباشرأو غير مباشر دون إجازتها من مجلس الأمة.إن اتفاقية الغاز تندرج تحت هذا المفهوم لأن الحكومة هي المالك والكفيل لشركة الكهرباء الوطنية وديون الشركة هي ديون على الحكومة باعتراف شركة الكهرباء الوطنية، و الغاز تتحكم فيه الحكومة الإسرائيلية. وكان و لا يزال من المفروض ان يعرض مشروع الاتفاقية على مجلس الأمة ليجيزها او يرفضها او يعدلها، خاصة وان البرلمان السابق لم يوافق عليها. وهذا تدعيم لموقف الحكومة وليس اضعافا له.

ثالثا: ان ميناء الغاز المسال قد حل مشكلة الغاز نهائيا، حيث يجري استيراد ما يقرب من 500 مليون قدم مكعب يوميا ،ويجري  توليد 80% من الكهرباء من  الغاز المسال، ويصدر الباقي الى مصر. اضافة الى ان شركة الغاز طلبت من الصناعات الاردنية التزود بالغاز المسال من خلال الربط على خط الغاز المصري سابقا. بمعنى انه لا توجد اي حاجة او مبرر أو ضرورة للغاز الاسرائيلي.

رابعا: تدعي شركة الكهرباء الوطنية ان الغاز سيوفر حوالي 300 مليون دولار سنويا على الخزينة لأن الغاز الاسرائيلي ارخص من الغاز المسال المستورد. وهذا قول غير صحيح ،وغير اكيد ،ويعتمد على تذبذب سوق النفط، ويقوم على افتراض ارقام لاسعار النفط (برنت) تتراوح بين 50 و 60 دولار للبرميل.

خامسا: تلمح الشركة ان الاتفاقية سوف تمنع الحكومة من زيادة التعرفة الكهربائية، وهو السلاح الذي يتم استعماله لتخويف المواطنين. ان معادلة التعرفة الكهربائية يشوبها كثير من الغموض و ربما الفوضى، فبينما كلفة الكيلو واط ساعة لا تتعدى (7) قروش باستعمال الغاز المسال فإن متوسط ما يدفعه المواطن (12) قرشاً للكيلو واط .ساعة.

سادسا: لا تذكر الشركة او الحكومة ان كل (3) دولارات يدفعها المواطن للغاز يذهب منها دولار للحكومة الاسرائيلية .اي ان الاتفاقية تعطي اسرائيل 340 مليون دولار سنوياً كعائدات .

سابعا: يقول البعض ان التعاون في مجال الطاقة والمياه ورد في معاهدة السلام.
فهل يعني ذلك اعطاء اسرائيل الفرصة للتحكم في هذين المرفقين؟
وهل التزمت اسرائيل بالمعاهدة؟
أليس بناء الجدار العنصري الفاصل ، والتحفير في الأماكن المقدسة، والاستباحة للأقصى والتضييق على الفلسطينيين بهدف تهجيرهم بشكل غير مباشر وحصار غزة،
ومصادرة الاراضي الفلسطينية ،بكل ما يؤدي اليه ذلك من توتر وعنف وخطر على الاردن، هو مخالفة صريحة للمعاهدة؟
و هل يجوز في مثل هذه الاتفاقيات اهمال الجانب السياسي بيساطة ؟.

ثامنا: مقابل هذا القرار الإستراتيجي الذي سيربط الأردن ، هل تعهدت اسرائيل باتفاقية صريحة بعدم التعرض و الإستباحة  للاقصى والاماكن المقدسة التي هي تحت الوصاية الهاشمية؟  هل تعهدت اسرائيل بقيام دولة فلسطينية على الاراضي الفلسطينية وعدم تهجير الفلسطينيين باتجاه الاردن؟ تاسعا: هناك ايضا الاتفاقية السرية الخاصة بالمياه. و هناك “الإتفاقية التي ستأتي” لربط شبكة الكهرباء الوطنية بالشبكة الإسرائيلية إذا تم تنفيذ مشروع المحطة النووية “. 
و سوف يقال للشعب الأردني حينئذ: لماذا لا نصدر الكهرباء لإسرائيل مقابل الغاز الذي نستورده منها و نحقق مزيدا من التوفير في قطاع الطاقة ؟

  هل يعقل  و العالم يتجه إلى مزيد من مقاطعة إسرائيل كما هو في حركة ال  BDS ،والمنطقة في حالة فوضى وعدم استقرار،
و الملف الإسرائيلي الفلسطيني في أسوأ حال ، وعدم استعداد اسرائيل للالتزام بالقانون الدولي،  وبالاتفاقيات والمعاهدات،
هل يعقل أن نربط إقتصادنا بإسرائيل و في مفصلين رئيسيين ؟
و  ان تصبح المياه والطاقة في الاردن تحت رحمة الضغوط  و الخداعات الاسرائيلية؟
اين الرؤية الاستراتيجية الوطنية الحصيفة؟ لماذا يوضع قطاعا الطاقة والمياه تحت رحمة الابتزاز الاسرائيلي دون أية ضمانات معلنة ،
وليس هناك حاجة لا لتبادل المياه ولا استيراد الغاز؟
ما الذي سيضيفه استيراد 40% من احتياج الاردن من الغاز من اسرائيل بكل الملابسات السياسية والاقتصادية  و التعنت الإسرائيلي؟
في حين ان الغاز المسال يكفي وهناك فائض للتصدير؟ عاشراً: هل يعني تنويع مصادر الطاقة كما تقول الشركة (الحكومة) ان نذهب مباشرة الى اسرائيل؟

لماذا لم نذهب الى الجزائر إلى السعودية ،إلى قطر؟
لماذا لم نفسح المجال بشكل فعال للطاقة المتجددة بأشكالها المختلفة لان يتم التوسع فيها دون عقبات مصطنعة؟
لماذا لا يتم “التنويع من خلال  استيراد الفحم” من اندونيسيا مثلا؟ و العالم و إسرائيل لم يستبعدوا الفحم من خليط الطاقة، و تكاليف الكهرباء من الفحم تعادل تكاليفه من الغاز ؟
لماذا لم تتحرك الحكومة لمساعدة الشركة الاستونية التي ستستخدم الصخر الزيتي الاردني لاستكمال متطلبات التمويل حتى تبدأ ببناء محطة الكهرباء باستطاعة 500 ميغاواط تفريبا  لتنتهي في عام 2019 .

وأخيرا نحن نتفهم تماما الضغوط التي تمارسها اسرائيل من خلال الولايات المتحدة لتحقيق “مبدأ نتنياهو : السلام الاقتصادي قبل الحديث عن  السلام السياسي”.
و هو مبدأ يقوم على المكر و الخداع: ذلك ان ما يفكر به  نتنياهو و اليمين الإسرائيلي ان الربط الاقتصادي المحكم مع الاردن وفلسطين ،
سيتيح الفرصة لاسرائيل بصفتها الاقوى اقتصاديا وتكنولوجيا لممارسة الضغوط للوصول الى الاهداف السياسية التي تريدها.
حيث “يصبح الخيار الوحيد المتاح: اما الاقتصاد واما السياسة “.إما الكهرباء  والمياه و اما السكوت عن عدوانيات اسرائيل .

إن قرار التشارك الإقتصادي مع اسرائيل في هذه المرحلة،و في أخطر قطاع  و هو الطاقة يحمل مجازفات جسيمة و ليس في مصلحة المستقبل الوطني أبدا.

هكذا فسّر معلقون إسرائيليون توقيع الأردن لصفقة الغاز
التاريخ:9/10/2016 -

محلل إسرائيلي يدافع عن اتفاقية الغاز مع الأردن
التاريخ:28/2/2017

إسرائيل تجد صعوبة في استقطاب شركات نفط كبرى

وليد خدوري
بدأت إسرائيل حملة واسعة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لدعوة شركات عالمية لاستكشاف النفط والغاز وإنتاجهما في 24 قطعة في منطقتها الاقتصادية الخالصة، ولا تقل مساحة كل قطعة عن نحو 400 كيلومتر مربع. ومنحت الشركات المعنية شهرين لتقديم طلباتها. لكن لم يبدِ سوى أربع شركات اهتماماً للعمل في إسرائيل، فقررت السلطات المعنية تمديد فترة الطلبات شهرين إضافيين، موعدها النهائي 10 تموز (يوليو) المقبل.
تعددت الأسباب وراء دعوة الشركات النفطية للاستثمار في إسرائيل. إذ حصل تخوف عند السلطات الإسرائيلية من نفور الشركات النفطية من العمل عندها، نظراً إلى غموض القوانين التي تعطي لهيئات رسمية صلاحيات (بخاصة هيئة مكافحة الاحتكار)، تسمح لها بنقض الاتفاقات ما بين الحكومة وشركات النفط بعد الاتفاق، بل حتى بعد أن تبدأ الشركات العمل. وقد أثارت هيئة مكافحة الاحتكار بالفعل قضية ضد شركة «نوبل انرجي» الأميركية وشريكتها «ديليك» الإسرائيلية في كانون الثاني (يناير) 2014، واتهمتهما باكتشاف الغالبية الساحقة من حقول الغاز في المياه الإسرائيلية، ومن ثم احتكار إنتاج الغاز وإمداداته التي ستزود محطات الكهرباء المحلية، وبالتالي احتكار أسعار الكهرباء، ما يؤثر سلباً في المستهلك المحلي واقتصاد الدولة.
لجأ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى القضاء لتقليص صلاحيات هيئة مكافحة الاحتكار. إلا أن الأمر أثار مخاوف شركات النفط، في وقت حاولت إسرائيل زيادة عدد الشركات العاملة في مياهها للحصول على منافسة أكبر من أجل زيادة حجم الاكتشافات ومحاولة العثور على النفط الخام الذي يتواجد في طبقات جيولوجية أعمق من الغاز، والذي لم يتم اكتشافه تجارياً في المناطق البحرية حتى الآن . وكذلك تنويع عدد الشركات العاملة، وزيادة إمكاناتها لتصدير الغاز، ما يعني أن إسرائيل تنوي إعطاء دفع قوي وجديد للقطاع البترولي، واستقطاب شركات كبرى ذات إمكانات فنية ومالية أقوى من الشركات المتواجدة عندها في الوقت الحاضر. وبدأت الاتصالات مع الشركات العالمية أثناء فترة انهيار أسعار البترول، ما أدى إلى تردد الكثير من الشركات في التقدم للعمل في المياه الإسرائيلية العميقة ذات التكاليف العالية.
وبالفعل، نجد أن حصيلة المحاولة هذه هي تقدم أربع شركات فقط، معظمها صغير ومغمور: شركة «ايفرغرين أويل اند غاز» اليونانية التي كانت اشترت سابقاً حقلي «كاريش» و «تنين» وهما أقرب الحقول الإسرائيلية إلى المياه اللبنانية، إذ لا يبعد حقل «كاريش» سوى نحو 10 كيلومترات عن الحدود البحرية اللبنانية. كما تقدمت للعمل شركة إسرائيلية صغيرة لم يعلن عن اسمها، وأخرى إيطالية تملك نحو 20 في المئة من حقل «روي» وقطع مجاورة له. وقدمت شركة «ريبسول» الإسبانبة عرضاً للعمل، وهي من الشركات الأوروبية المهمة. وتعتبر «ريبسول» الشركة الكبرى الوحيدة في هذه المجموعة من الشركات التي أبدت اهتماماً خلال هذه المرحلة الأولى.
قررت وزارة البنى التحتية والطاقة الاسرائيلية على ضوء هذه النتائج المخيبة، ان تجري اتصالات ثانية وتفتح باب العروض حتى أوائل تموز المقبل. وستعقد السلطات الإسرائيلية البترولية مؤتمرات لهذا الغرض في كل من لندن وهيوستن، حيث مقار العديد من الشركات النفطية الكبرى. وتفيد مصادر في الصناعة البترولية بأن إسرائيل تحاول من خلال تمديد فترة العرض، استكمال المحادثات واستقطاب إحدى الشركات النفطية الأميركية الكبرى للاستثمار عندها. وفي حال نجاح هذه المساعي، سيفتح الباب أمام تدفق شركات نفطية أخرى، وبدء استقطاب الشركات النفطية العالمية الكبرى التي امتنعت حتى الآن عن الاستثمار في إسرائيل، خوفاً من ردود الفعل العربية.
يذكر أن إسرائيل أخفقت حتى الآن في توقيع اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي إلى تركيا، وأيضاً إلى مصر، بخاصة مع تحقيق اكتشافات غازية مهمة في مياهها. وتأتي هذه الإخفاقات بعد تغيير الأهداف الإسرائيلية بالتصدير إلى أوروبا عبر أنابيب طويلة المدى أو من خلال إنشاء مصنع لتسييل الغاز، وكلا المشروعين باهظ الكلفة ويتطلب وقتاً طويلاً للتنفيذه. من ثم، حاولت إسرائيل التصدير إلى الأسواق الإقليمية الضخمة (تركيا ومصر). لكن إخفاقها حتى الآن في الولوج في هذين السوقين الإقليميين، سيضطرها إلى طرق أبواب الأسواق الأوروبية.
وكما هو معروف، عقدت الشركات العاملة في حقل «ليفايثان» اتفاقاً لتزويد شركة الكهرباء الأردنية بالغاز الطبيعي لمدة 15 سنة، وتقدر قيمة المبيعات خلال مدة العقد بنحو 10 بلايين دولار. وتكمن أهمية هذا الاتفاق، في أنه سمح بايجاد سوق لغاز الحقل الذي سيبدأ الإنتاج خلال عام 2019. والأهم من ذلك، أن اتفاق «البيع والشراء» لهذا الغاز سمح للشركتين العاملتين في حقل «ليفايثان» الاقتراض من أسواق المال الدولية. إذ يمثل عقد «البيع والشراء» الضمان اللازم للقرض الذي حصلت عليه الشركتان. وبالفعل وقعت الشركتان أخيراً قرضاً بـ1.5 بليون دولار لتطوير حقل «ليفايثان». وقاد كونسورتيوم المصارف والمؤسسات المالية كل من «جي بي مورغان» و «أتش س بي سي». ويذكر أن كلفة تطوير المرحلة الأولى من حقل «ليفايثان» تقدر بأكثر من ستة بلايين دولار. فلولا العقد مع شركة الكهرباء الأردنية لما كان ممكناً للشركتين تأمين الأموال اللازمة لتطوير الحقل العملاق، الذي سيشكل أكبر حقول التصدير الإسرائيلية.
عن الحياة اللندنية

"إما إلغاء الاتفاقية أو إسقاط الحكومة"
"طهبوب" تحذّر من المماطلة بإنهاء اتفاقية الغاز
التاريخ:26/3/2019 

حذرت النائب عن كتلة الإصلاح، ديمة طهبوب من خطورة المماطلة باتفاقية الغاز، مشيرة  إلى ضرورة وقف العمل 

بالاتفاقية قبل انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب.

وقالت النائب في كلمتها، إن "الحكومات تنكرت للشهداء والآباء والدماء منذ وادي عربة، وسأخاطبهم بمنطق الدستور"، 

موضحة بأن الاتفاقية تحمل الخزينة نفقات كبيرة.

وأكدت النائب بأن الدستور ليس مبهما لكي يتم تحويل الاتفاقية إلى المحكمة الدستورية للبت فيها، لافتة إلى أن التذرع 

بأن الاتفاقية وقعت بين شركتين إنما هي حجج واهي لان شركة الكهرباء حكومية.

تاليًا نص كلمة النائب ديمة طهبوب:

"انا لن اخاطب الحكومة لا بالدم ولا بالشهداء ولا بالكرامة ولا بالتاريخ ولا بالإباء ولا بالأجداد فالحكومة منذ ان وقعت 

على وادي عربة باعت كل هذا وألقت به وراء ظهرها ومن ضمنهم هذه الحكومة التي تسير في مد انابيب اتفاقية الغاز

سأخاطبهم بمنطق الدستور اذا كانوا يحترمونه وبمنطق المال والامن

هذه الاتفاقية فاشلة وخاسرة وخطيرة وبها فساد من البداية فقد تحايلت الحكومة في عدم عرضها على المجلس بالرغم 

انها تحمل خزينة الدولة نفقات ويجب موافقة المجلس عليها وبها بنود سرية بحسب المادة 33/2) من الدستور، 

والدستور ليس مبهما حتى نقول حولوه لمحكمة او ديوان ليفسره والا كأننا نقول ان من كتبوه لا يفهمون او نحن لا 

نفهم، ان تذرع الحكومة بان الاتفاقية بين شركتين تعذر واه وغير صحيح لان شركة الكهرباء مملوكة للحكومة وهي 

التي تضمنها  

بمنطق الاقتصاد نشتري الغاز من العدو الصهيوني بسعر اعلى من السعر العالمي في الوقت الذي لا حاجة بنا الى 

استيراد الغاز بل الاردن مكتف ويصدر الغاز والكهرباء   ونتيجة لوجود البدائل المحلية المتعددة من طاقة الشمس 

والرياح ومشاريع الصخر الزيتي وحقول النفط في الريشة والصفراوي واستخدامها في توليد الكهرباء فالأردن ليست 

بحاجة لشراء اموال مسروقة من فلسطين وهو الغاز الذي سرقه العدو

كما ان الحكومة تفضل استثمار ١٠ مليارات في الكيان الصهيوني على استثمارها في الاردن لتعزيز امن الطاقة 

واستقلاله محليا وايجاد عشرات الاف فرص العمل للمواطنين وتعميم وزيادة المشاريع الناجحة كمشروع الجامعة 

الهاشمية التي اعلنت اكتفائها من الطاقة لثلاثين سنة وشمس معان وغيرها من المشاريع الوطنية، بدها تشغل ولاد 

الصهاينة بدل اولادنا

ان هذه الاتفاقية تدعم الكيان الصهيوني وترفد خزينته بالمليارات وتساهم في تحويله الى قوة اقليميه على حساب امن 

الاردن ومواطنيه

كما انه لدينا بدائل عربية من الجزائر والعراق وقطر وهي دول شقيقة بينما الكيان الصهيوني دولة معادية واي اتفاقيه 

معه تهدر نظرية الامن الاستراتيجي للطاقة وتعطيه اليد العليا وتسلمه ٤٠٪؜ من احتياجات الغاز الاردني لتوليد 

الكهرباء وتضعنا تحت رحمته وتصرفه

لكل ما سبق فاني ادعو الزملاء الى ما هو اكبر من الرفض اولا طرح الثقة بوزيرة الطاقة التي وقعت على دخولنا في 

حلف شرق المتوسط الذي يشمل الصهاينة ومحاكمة من وقعوا على اتفاقية الغاز وشروطها الجزائية واسقاط الحكومة 

اذا لم تفسخ الاتفاقية قبل انتهاء الدورة العادية، لم يبق وقت الا لفسخ والغاء الاتفاقية اي شيء اخر هو تثبيت لها 

والغاز سيضخ العام المقبل، وهذه الاتفاقية جزء من صفقة القرن فلا يجب ان تمر."

أبو محفوظ: إبطال اتفاقية الغاز أو تقديم الاستقالة من المجلس
التاريخ:26/3/2019 

طالب النائب عن كتلة الإصلاح بإبطال اتفاقية الغاز التي تقدم للاحتلال الصهيوني فرصة العمر في الاندماج السياسي 

والاقتصادي في المنطقة.

وهاجم أبو محفوظ الحكومة واتهمها بالضحك على النواب والشعب لتمرير هذه الاتفاقية.

وقال إنه في حال عدم إبطال الاتفاقية فإنه مستعد للتجاوب مع أصوات النواب المستعدين للاستقالة، متسائلا عن قيمة 

النيابة اذا مُست الكرامة الذاتية والبرلمانية والوطنية والإسلامية.

وتاليًا نص كلمة النائب سعود ابو محفوظ:

في هذه الجلسة الحزينة إنني أعتذر لكل مواطن أردني وأعتذر لشعب الأقصى الذين يراقبون مجلسنا الذي يناقش 

إتفاقية الغاز مع العدو بعد 70 عاما من النكبات، وهذه الاتفاقية نكبة جديدة في مسلسل النكبات.

الست جمانة غنيمات كتبت في صحيفة الغد سابقا ان اتفاق الغاز ابتزاز، وبعد ركوبها في حكومة الرزاز تصرح بأن 

إتفاق الغاز ممتاز، حكومة تضحك على بحر النواب والشعب، سكتم عن مطار رامون على خطورته على العقبة، 

ومررتم ناقل البحرين، وسكك الحديد، والاستيراد من حيفا إلى آخر مسلسل التطبيع، لكن اتفاقية الغاز خطيرة.

كيف نوقع الغاز من حقول متنازع عليها والشريك محتل، والآمر أمريكي مجرم، والعراب دون بيكر، والمتابع السفير 

ستيوارت جونز، وتم التوقيع الأولي في دار السفارة الأمريكية على أرض أردنية بعد جولات من الإرغام .

بلد مدين يدفع 15 مليار الغاز لم يستخرج بعد ولا يستخدمه الاحتلال ويلزمنا به، لماذا لا نستغل الطاقة البديلة وما 

اوفرها في الأردن.

لماذا بنت الحكومة ميناء غاز بنصف مليار، ام أنه للضحك على الذقون والعالم متخم بالغاز وسوقه كاسد.

فليفرح نتنياهو وسلفان شالوم الذان يصرحان بالفرح لتحول اسرائيل إلى قطب الطاقة الإقليمي وانعكاسه ازدهارا 

ورفاها وصحة وتعليما، فالغاز الصهيوني ذخر وذخيرة للعدو الصهيوني لغايات الاندماج الاقليمي والسياسي 

والاقتصادي.

اتلفتم مزارع المواطنين في 18 قرية شمالية واخفيتم بنودا سرية وسجلتم الشركة في جزر وملاذات التهرب الضريبي، 

ورضيتم بالشروط الجزائية القاهرة، وقدمتم للاحتلال فرصة العمر، ما سر الغرام بالغاز الصهيوني، لماذا التستر 

والتهرب الحكومي والاخفاء والارجاء والتدليس.

إنني أريد أن أسمع كلاما واضحا من الحكومة، وأطالب العاقل الرصين رجائي المعشر ان تستجيب لإرادة المجلس، ان 

الإرادة تحقق المراد.

أطالب الزملاء بأن يتوجهوا لالزام الحكومة بابطال الإتفاقية وإلا فإنني مستعد للتجاوب مع أصوات الزملاء المستعدين 

للاستقالة، فما قيمة النيابة اذا مُست الكرامة الذاتية والبرلمانية والوطنية والإسلامية.




بخصوص اتفاقية الغاز
أبو السيد يدعو النواب لترجمة أقوالهم إلى أفعال
التاريخ:26/3/2019 

دعا مساعد رئيس مجلس النواب، إبراهيم أبو السيد، النواب إلى ترجمة أقوالهم إلى أفعال ورفض اتفاقية الغاز مع دولة 

الاحتلال، تقديرا لدماء الشهداء الأردنيين في القدس وكامل الأراضي الفلسطينية.

وأكد النائب في كلمته أمام مجلس النواب، مخالفة لثوابت الوطن والأمة، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية مع دولة 

الاحتلال تطبيع قصري مع دولة الاحتلال ودعم للاقتصاد الصهيوني وجيش الاحتلال.

وأشار إلى أن الوطن واستقراره لا يمكن أن يرتبط بأعدائه مهما كانت الظروف، مهيبا بأعضاء مجلس النواب برفض 

الاتفاقية جملة وتفصيلا.




العرموطي: الحكومة التي وقعت الاتفاقية مع دولة الاحتلال "إرهابية"
التاريخ:26/3/2019 


عبر النائب صالح العرموطي عن رفضه المطلق مع اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال، مشيراً إلى أن بين الأردن 

والاحتلال بحر من الدماء.

وحذر النائب من خطورة تحويل الاتفاقية إلى لجنة او المحكمة الدستورية، مؤكدا بأن الاتفاقية مخالفة للدستور ومن 

يخالف الدستور إرهابي.

وهاجم النائب خلال كلمته في الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء، الحكومة التي وقعت الاتفاقية مع دول الاحتلال، واصفا 

بانها حكومة إرهابية.

وأكد بأن مجلس النواب هو صاحب الولاية العامة، محملا مجلس النواب المسؤولية السياسية والتاريخية عن الاتفاقية.




العساف: التاريخ سيكتب من مرّر ورفض اتفاقية الغاز
التاريخ:26/3/2019 

أعلن النائب، مصطفى العساف الرفض القاطع لاتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال، مشددا على أن ذلك ينسجم مع معاهدة 

الشعب والوطن بقول كلمة الحق.

وقال النائب خلال جلسة الثلاثاء، "لأننا عاهدنا الشعب والوطن بأن نقول كلمة الحق نعلن رفضنا القاطع لاتفاقية الغاز"، 

مبينا بأن ذلك ينسجم مع نبض الشارع.

وأضاف "هذه الاتفاقية تقييد للوطن وتكبيل للأردن والتاريخ سيسجل المواقف.. إرضاء لله وانسجاما مع المصالح 

الوطنية ومع نبض الشارع الأردني أرفض من حيث المبدأ اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني جملة وتفصيلا".

وأكد بأن الاتفاقية عبارة عن تكبيل للأجيال القادمة، مبينا بأن الظرف حساس والمرحلة فارقة وسيكتب التاريخ من قال 

نعم ومن قال لا.

عبرت عن تضامنها مع غزة ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم
وقفة حاشدة أمام النواب للمطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال (شاهد)
التاريخ:26/3/2019 
عمان – رائد الحساسنة

أقامت الحركة الإسلامية والقوى السياسية والشعبية وحملة مناهضة اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، صباح اليوم 

الثلاثاء، وقفة حاشدة أمام مجلس النواب للمطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والتعبير عن 

التضامن مع غزة وشعبها المقاوم ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وطالب المشاركون بالوقفة مجلس النواب الأردني بممارسة صلاحياته الدستورية لإجبار الحكومة على إلغاء "اتفاقية 

الغاز" مع العدوّ الصهيوني حفاظًا على مقدرات الوطن، ورفضًا لكل أشكال التطبيع مع العدوّ الإسرائيلي الذي استباح 

الأرض والدماء ودنّس المقدسات في الأقصى والقدس وفلسطين.

كما رفع المشاركون في الوقفة شعارات تندد بالتطبيع وتطالب بتجريمه وتؤكد أن "من الجنوب للشمال غاز العدوّ 

احتلال" ويجب رفضه، وأكدوا أن الفواتير التي يدفعها الأردن للاحتلال تتحول إلى صواريخ يقصف بها الأبرياء في 

غزة ويقتل فيها الشرفاء في الضفة الغربية.   

م. مراد العضايلة: اتفاقية الغاز أخطر من "وادي عربة" والنواب أمام لحظة تاريخية

من جهته حذر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة مجلس النواب الأردني من أنه يقف 

أمام لحظة تاريخية حيث تعرض عليه اتفاقية الغاز التي هي أخطر من اتفاقية وادي عربة في تأثيرها على الأردن.

وقال العضايلة في تصريحات خاصة لـ "البوصلة" على هامش الوقفة الاحتجاجية، إن خطورة الاتفاقية تكمن في أنها 

تدخل التطبيع لكل بيت أردني.

وشدد على أن الاتفاقية تأتي في هذا الظرف تأتي معاكسة للإجماع الرسمي والشعبي في نصرة القدس والمسجد 

الأقصى في وجه صفقة القرن التي تعني تسليم فلسطين لإسرائيل على حساب الأردن

ونوه العضايلة إلى أن هذه الاتفاقية هي ضد السيادة الأردنية وضد المصالح الأردنية العليا ولا حاجة لنا بها اقتصاديا.

وأكد أن الأردن لديه فائض في الكهرباء ولدينا طاقة الشمس والرياح وخيارات أخرى كثيرة، فهو اليوم يصدر الكهرباء 

ويصدر الغاز عبر ميناء الغاز.

وشدد العضايلة على أن الحاجة لهذه الاتفاقية منتفية سياسيًا واقتصاديا وهي اتفاقية إذعان فرضتها الولايات المتحدة 

على الأردن لربط اقتصاده بالاقتصاد الصهيوني تنفيذًا لصفقة القرن التي تريد إنهاء القضية الفلسطينية.

https://www.facebook.com/albosala.media/videos/2237
531136290572/

النائب أبو محفوظ: مفجوع من اتفاقية الغاز وتلون المواقف الحكومية

من جهته تضامن النائب عن كتلة الإصلاح النيابية الأستاذ سعود أبو محفوظ مع الوقفة الاحتجاجية، مؤكدًا أن النواب 

يتضامنون مع الحملة الساعية لإبطال هذه الاتفاقية التي جاءت اعتداء على حق المواطن وجيبه وآذته وأضرت به خلافا 

للدستور.

وقال في كلمة وجهها للمشاركين في الوقفة إن الحكومة صمتت من قبل على مطار رامون الصهيوني المهدد لمستقبل 

الأردن والعقبة ولم تفعل شيئًا تجاهه.

ونوه إلى أن المشاريع التطبيعية مع العدو الصهيوني تأتي تترى فالاستيراد عبر حيفا وناقل البحرين وسكة الحديد 

وغيرها، بما يصدم الشارع الأردني.

وقال: أنا مفجوع من هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى تبدل المواقف الحكومية وتلونها حيث أن وزيرة الإعلام معالي جمانة 

غنيمات عندما كانت صحفية قالت عن الاتفاقية مع إسرائيل ابتزاز، وعندما جلست في حكومة الرزاز تقول عنها اتفاق 

ممتاز بما يدل على تغير المواقف بتغير الأحوال.

وخاطب المشاركين قائلا: "يا من تناهضون الغاز الإسرائيلي إن العدو الصهيوني يرسل غازًا للأردن بالإرغام وهو 

غاز مسروق من عدوّ محتل نرفضه جملة وتفصيلا".

ونوه إلى أن سمسارًا أمريكيًا هو  جون بيكر لم ينم الليل من أجل فرض هذه الاتفاقية وكان يتابعها السفير الأمريكي في 

عمّان والأحرف الأولى منها وقعت في السفارة الأمريكية.

وأكد أبو محفوظ أن الأردن فيه خيارات كثيرة للطاقة منها الصخر الزيتي والشمس والرياح، ولدينا الغاز والبترول 

ولدينا ميناء في العقبة كلف نصف مليار للغاز المسال فلماذا الاتفاقية.

وشدد على أن الغاز الإسرائيلي وفر لإسرائيل فرصة العمر كما قال نتنياهو ويحقق لدولة الاحتلال الرفاهية، فضلا عن 

أنه اندماج سياسي إقليمي تطبيعي، وهذه نكبة جديدة أودت بها هذه الخيارات البائسة.

وحذر أبو محفوظ من أن شعبنا لم يعد يحتمل الفشل التنموي والسياسي حتى تضاف له اتفاقية لـ 15 عامًا سوى 

الشروط الجزائية.

وتساءل لماذا هذا التهرب الحكومي: "خمسون شهرًا مرت من الإخفاء والإرجاء بدعوى الترجمة، واليوم يأتي مجلس 

النواب يأتي لمناقشة الاتفاقية دون أن نطلع عليها ونناقش المبهمات فهل هذا معقول أيحصل هذا حتى في أي دولة 

إفريقية".

وفي نهاية حديثه قدم الشكر للمشاركين في الوقفة الاحتجاجية قائلا: أشكر لكم هذه الوقفة وهذا الإسناد ولن نخذل البلد 

ولن نخذل مساعيكم.

https://www.facebook.com/albosala.media/videos/2761
63423317403/

العرموطي: غزة تقصف ونحن نخدم الصهاينة باتفاقية الغاز  

من جهته عبر النائب عن كتلة الإصلاح النيابية الأستاذ صالح العرموطي عن تضامنه مع المشاركين في وقفة غاز 

العدو احتلال، مؤكدًا على الرفض المبدئي لكتلة الإصلاح لهذه الاتفاقية التي تخدم الاحتلال في الوقت الذي تم فيه 

استهداف غزة والاعتداء عليها.

وقال العرموطي إن كتلة الإصلاح ترفض هذه الاتفاقية من حيث المبدأ، معبرًا عن خشيته من تشكيل لجنة نيابية وتحويل 

الاتفاقية للمحكمة الدستورية.

وأكد أن الرفض يأتي لأنها تضر بالبلد سياسيا واقتصاديا وتخدم العدو الصهيوني، ولذلك سنرفضها بشكل قاطع.

وعبر العرموطي عن استغرابه من أن الاتفاقية حتى اليوم لم يحصل عليها النواب ولم يطلعوا عليها، فكيف سيناقشونها، 

مؤكدًا: "لن نناقشها ولن ندخل في تفصيلات في اتفاقية غير دستورية".

وأضاف أن المجلس العالي لتفسير الدستور قال إن أي اتفاقية تلحق الضرر بالدولة وتحملها شيء من النفقات أو 

مساس بحقوق المواطنين تعتبر باطلة.

واستدرك العرموطي، فكيف إذا كانت الحكومة تكفل الشركة بـ 10 مليارات دولار، والشركة فوضت الحكومة بالتوقيع 

وهي مملوكة بالكامل للحكومة وبالتالي غزة تقصف ونحن نخدم المشروع الصهيوني بهذه الاتفاقية.

وشدد على أن هذا محك للتاريخ لمجلس النواب أن يكون له موقف والتاريخ لن يرحم أحد، ونحن اليوم مع الشعب 

وسننتصر للشعب فكتلة الإصلاح اتخذت قرارا برفض هذه الاتفاقية جملة وتفصيلا والاعتراض على إحالتها لأي لجنة 

لأن هذا يعني المصادقة على هذه الاتفاقية.

وختم بالقول: نحن معكم ولسان حالكم ولن نخذلكم بإذن الله وسننتصر للأردن وللشعب الأردني.

https://www.facebook.com/albosala.media/videos/6047
46030004080/

لنائب موسى هنطش: قوى ظلامية وراء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي

وشارك في الوقفة الاحتجاجية متضامنًا النائب عن كتلة الإصلاح النيابية م. موسى هنطش، الذي عبر عن رفضه 

للسيناريوهات التي تدور فيها اتفاقية الغاز مطالبا بإعلانها للرأي العام، خاصة وأن الحكومة سلمتها منذ أكثر من سنة 

ونصف ولم يطلع عليها المجلس حتى اللحظة.

وانتقد هنطش التقصير الحاصل من مجلس النواب الذي ترجمت الاتفاقية بداخله للغة العربية، وما زالت حبيسة الأدراج 

حتى اليوم.

وطالب الحكومة بتحمّل مسؤوليتها في إيجاد البدائل في مجال الطاقة، محملا ما أسماه الوقى الظلامية بالوقوف خلف 

الاتفاقية وتمريرها، منوها إلى أنها جاءت عبر شركة "جوردان ماركيت ليميتيد" وهي شركة وسيطة لا أحد يعلم مكانها، 

ولا أحد يعلم عنها شيئا كما حصل في الفوسفات.

وطالب هنطش الحكومة بالكشف عن الشركة الوسيطة، المسجلة في الخارج، منتقدا ورود بنود في الاتفاقية تنص على 

أن المحاكم التي تبحث قضية الاتفاق هي محاكم بريطانية وليست أردنية.

ونوه إلى أن آراء الخبراء القانونيين الكبار تشير إلى أن الضغط الشعبي أو الرأي الشعبي يجب أن يكون له مساحة 

كبيرة في مثل هذه الاتفاقيات التي تحمل كلف عالية جداء، وللأسف لم يستمزج رأي الشارع الأردني بمثل هذه القضايا، 

على حد تعبيره.

وشدد على أن لدينا مؤسسات ريادية في الطاقة وعلى رأسها مصفاة البترول.

وأكد أنه من غير المبرر حبس الاتفاقية في أدراج مجلس النواب، وكان يجب الإعلان للشارع الأردني عن تفاصيلها 

خاصة في أنها تكلف جيوب المواطنين 10 مليار دولار.

وقال هنطش: نرجو من القوى الخارجية عدم التدخل في مجلس النواب ويجب أن يكون التصويت معلنا ليعلم الشعب 

الأردني من مع الاتفاقية ومن ضدها.

وختم بالقول: ثقتي بمجلس النواب كبيرة بأن لا يمرر هذه الاتفاقية إلا إذا تدخلت قوى خارجية وحصلت عليه ضغوط 

كبيرة جدًا.

https://www.facebook.com/albosala.media/videos/3842
75272420344/

مواطن أردني: نرجع للحطب والنار ولا ندخل الغاز الإسرائيلي بيوتنا

المواطن الأردني سالم الخطيب قال لـ "البوصلة" على هامش الوقفة: أنا أرفض اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وأقبل أن 

أرجع لاستعمال الحطب والنار ولن أقبل بدخول الغاز والكهرباء الإسرائيلية إلى منزلي.

وأعتبر أن الاتفاقية وإقرارها من أي جهة رسمية أو مجلس النواب هو خيانة للشعب الأردني والشعب الفلسطيني 

وخيانة للشهداء في فلسطين والعراق والأردن وسوريا ولبنان وكل العالم العربي والإسلامي، الذين استشهدوا في 

الدفاع عن ثرى فلسطين.

وشدد الخطيب على أنه ليس من حق النواب الموافقة على التطبيع القصري مع العدوّ الإسرائيلي، فمنذ اتفاقية وادي 

عربة والشعب الأردني يرفض التطبيع مع العدوّ الصهيوني.

وختم بالقول: "اليوم تأتي هذه الاتفاقية لتفرض علينا التطبيع مع العدو الإسرائيلي ونحن نرفضه تمامًا ولن نقبل ولن 

نوافق على أن تمر هذه الاتفاقية".

https://www.facebook.com/albosala.media/videos/1240
008872813700/

 
 

القضاة: اتفاقية الغاز حرام
 الثلاثاء 26/مارس/2019 

السبيل
 قال النائب محمد نوح القضاة إن الشعب الأردني لن يركع، ولن نصل إلى مرحلة نبيع فيها كرامتنا من أجل أن نشتري 

غاز عدونا المسروق.

وقال القضاة في جلسة رقابية للنواب مساء الثلاثاء : "اتفاقية الغاز مع الاحتلال حرام من الناحية الدينية، ولن نعطي 

الدنية من ديننا".

وأضاف القضاة: "أي عاقل يشتري الغاز المسروق بثمن مرتفع، علماً بأن البدائل متاحة"





العكايلة: سنطرح الثقة بالحكومة إذا استمرت في تنفيذ اتفاقية الغاز
 الثلاثاء 26/مارس/2019 

 قال النائب عبد الله العكايلة إنه من العار أن نصب في الكيان الصهيوني مليارات الدولارات لتعود إلينا "رصاصات".

وأضاف العكايلة في كلمته خلال جلسة رقابية للنواب مساء الثلاثاء : "لا أصلح الله من يصالح الكيان الصهيوني ومن 

يطبع معهم"

وطالب العكايلة الحكومة بوقف تنفيذ إجراءات مد خط الغاز وإلا فإن مذكرة طرح الثقة بها ماضية.




بني مصطفى: الشرط الجزائي باتفاقية الغاز "أكذوبة"
التاريخ:26/3/2019 

وصفت النائب وفاء بني مصطفى الشرط الجزائي في اتفاقية الغاز بـ"الأكذوبة".

وقالت بني مصطفى في جلسة مناقشة ملف الطاقة في مجلس النواب "إن القول بوجود مليار و200 مليون مفروضات 

على الاردن كشرط جزائي جراء هذه الاتفاقية التي لم تطلعنا عليها لجنة الطاقة، فالهدف من هو تضليلنا، وانا أريد أن 

تقولوا لنا رقم الصفحة والبند الخاص الموجود بها هذا الشرط، لأنني اجزم انها اكذوبة".

وتساءلت "كيف نقبل بفتواكم المفصلة حسب ما تريدون؟"، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تمس وترتب على الخزانة 

العامة وعلى جيوب المواطنين التزامات كثيرة.

وتابعت "واضح ووضوح الشمس بالمادة 33 الفقرة الثانية أننا لا حاجة لنا بسفيركم او مفتيكم ونحن نريد الاطلاع على 

هذه الاتفاقية، واقترح التصويت على إلزام هذه الحكومة بإرسال مشروع قانون لهذه الاتفاقية تبعا للنص الدستوري".

وبين "هذه الاتفاقية هي ارتهان ورضوخ للمحتل الصهيوني وترسيخ للتطبيع الذي رُفض شعبيا، إذ لم يستطيع الاحتلال 

أن يدخل الى الشعوب الا عبر الحكومات، هذا العدو الذي يقصف الان غزة، ويستبيح يوميا اقصانا وقدسنا ويتعدى على 

الوصاية الهاشمية".

وختمت بني مصطفى حديثها بالقول "ملف الطاقة اكبر بكثير من هذه الجلسة، فسادكم في النووي والطاقة المتجددة، 

وهناك ايضاً بند فرق أسعار الوقود الذي يدفعه الأردنيين ليزداد 3 اشخاص ثراء في البلد".




الرزاز: مستعدون لتحويل اتفاقية الغاز إلى المحكمة الدستورية
التاريخ:26/3/2019 

أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، استعداد الحكومة لتحويل ملف اتفاقية الغاز إلى المحكمة الدستورية للبت 

بدور مجلس النواب حول الاتفاقية.

جاء ذلك، عقب مداخلة لرئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات الذي طلب الأداة الدستورية للسير عليها للتعامل 

وفقها مع الاتفاقية.

وإزاء الخلاف بين النواب والحكومة، اقترح العودات للذهاب إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها، فيما إذا كانت 

الحكومة ملزمة بإرسال الاتفاقية بمشروع قانون أو لا.

وأوضح بأن الحكومة قالت منذ توقيع الاتفاقية تمت بين شركتين وبالتالي ليس هناك حاجة لإرسالها إلى مجلس النواب.




كيف تعامل مجلس النواب مع مذكرة "غاز العدو احتلال" (شاهد)
التاريخ:26/3/2019 

عمان - رائد الحساسنة 

أكد الناطق باسم الحملة الأردنية لمناهضة اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني "غاز العدو احتلال" الدكتور هشام 

البستاني، أنه تم التعامل معه خلال محاولة تسليمه لمذكرة الوقفة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو 

الصهيوني لرئاسة مجلس النواب، كمعاملة "المجرمين".

وقال البستاني إن قوة أمنية رافقته لمكتب الأمانة العامة في مجلس النواب الذين رفضوا "ختم المذكرة" بختم الوارد، 

مستهجنًا طريقة التعامل مع المواطنين ومنعهم من الحضور على الشرفات، وإعاقة إيصال صوت المواطنين لمجلس 

النواب الذين من المفترض أنه يمثلهم.

وأكد ان مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية في إسقاط اتفاقية الغاز أو أن التاريخ سيسجله في سجل المطبعين 

وداعما للإرهاب الصهيوني ومفرطا بمصالح وامن المواطنين الأردنيين.

وطالب البستاني على هامش الوقفة الاحتجاجية مجلس النواب بالاضطلاع بمسؤوليته التاريخية بإلغاء اتفاقية الغاز مع 

العدو الإسرائيلي لأنها اتفاقية مجحفة بحق الأردن، وقيمتها تشكل ربع مديونية الأردن.

وأكد أن الأردن لديه خيارات عدة في مجال الطاقة تمكنه من الاستغناء عن غاز العدو، فنحن لسنا بحاجة لها، وهي 

أمام مصيبة أخلاقية في دعم الإرهاب الصهيوني.

وأشار إلى ان وزيرة الطاقة تبحث في الدول العربية عن طريقة لتصدير فائض الكهرباء، مشددا على أن الاتفاقية عبث 

على اقتصاد الأردن، ويجب استثمار هذه الأموال لتعزيز فرص الطاقة في الأردن وتوفير فرص العمل، ومجلس النواب 

على المحك وأمام مسؤولية تاريخية لإسقاط الاتفافية وعدم التهرب مرة أخرى من التعامل معها.

https://www.facebook.com/albosala.media/videos/3389
77099933748/

زكي بني ارشيد
إتفاقية الغاز منكر قبيح

في مواجهة الضغوط الإقتصادية، والابتزاز السياسي، الذي يُطل بقرنه من ذوي القربى تارة، ومن الأعداء تارة أخرى، قال الأردن وعلى لسان جلالة الملك بملء الفم كلا ولن نخضع

فالقدس خط أحمر، والشعب الأردني مع القيادة، وفي نفس السياق ألغى جلالة الملك زيارته إلى رومانيا، احتجاجا على قرارها بنقل سفارتها إلى القدس، وعطفا على نفس النسق السياسي فإن المصلحة الأردنية أيضا خطٌ أحمر، ومن الضرورة الوطنية ان نصوب المسار وان نزيل التشوهات التي صنعتها الحكومات المتعاقبة، وجعلتنا تابعا صغيرا يدور في فلك المصلحة "الإسرائيلية"، ذلك أن الاعتماد على غاز العدو يجعل الأردن عرضة للضغط الاقتصادي والابتزاز السياسي، ويساعد على تمرير مشروع صفقة القرن، وما تحمله تلك الصفقة من مخاطر لتصفية القضية الفلسطينية، وتهديد وجودي لواقع الدولة الأردنية ومصالحها، ومستقبلها، لذلك فقد وصف وزير الطاقة "الإسرائيلي" يوم التوقيع على هذه الإتفاقية باليوم التاريخي.

بعد ربع قرن من معاهدة وادي عربة المشؤومة، وبعد مسيرة التيه والتطبيع والضياع، فقد تاكد ان هذا الكيان الإرهابي لم يتوقف عن التآمر علينا، وتحدي مصالحنا، وتهديد مستقبلنا، ولا يبحث إلاّ عن مصالحة العنصرية، وعلى أشلاء الدول التي وقّعت معه الاتفاقيات، وفتحت له السفارات.

من الناحية الإستراتيجية فإن الدول التي تحرص على سيادتها واستقلالها تسعى لتوزيع مصادر سلعها الأساسية، حفاظا على أمنها، واستقلال قرارها، وتجنبا لأن تكون عرضة للضغط من الممول الوحيد، أو المتحكم، بالتزويد او بقطع الإمداد، وما يجري في غزة من حصار ممنهج خير دليل على خطورة الارتهان لخط الغاز "الإسرائيلي"، ولأن النفط والغاز والقمح سلع تتجنب الدول استيرادها من مصدر واحد أيا كانت أفضلية هذا المورد من حيث السعر والامتيازات، فقد رفض شارون استيراد الغاز المصري واستوردت "إسرائيل" الغاز من روسيا بضعفي السعر، حتى لا تخضع ولا يرتهن قرارها، ومثل ذلك فعلت المانيا ومعظم الدول الأوروبية التي لجأت إلى سياسة التعدد والتنوع في مصادر الطاقة والاستيراد، فلم تكتفي بالاعتماد على الغاز الروسي.

والأردن ليس مضطرا لاستيراد الغاز من "إسرائيل" وخاصة بعد تدفق الغاز المصري بكميات كبيرة، إلى جانب وجود بدائل أخرى للاستيراد، أفضل من حيث السعر والترتيبات مثل قطر و روسيا، وبدائل وطنية علمية وعملية مثل الطاقة الشمسيّة، وطاقة الرّياح، والصّخر الزيتي، والطاقة الجوفيّة، وحقول الغاز الأردنيّة غير المطوّرة، وغيرها من بدائل يمكن استثمار أموال دافعي الضرائب فيها لصالح الشعب، ولصالح الاقتصاد الأردني، ولصالح سيادة الدولة، بدلا من استثمارها في التبعيّة ودعم الأعداء، ما يعني أن هذه الإتفاقية فيها ضرر بالغ ضد مصلحة الدولة الأردنية ولصالح "إسرائيل"، وإذا صح القول بأن كلفة إنشاء الخط البالغ 27 كيلومتر تقريبا سيتحمله الجانب الأردني فإن الغبن سيزداد، والضرر كذلك.

من وقع الاتفاقية، ارتكب المنكر الوطني، ووضع البلد في نفق مظلم، ومن يوافق على استمرارها ليس أمينا ولا جديرا بالمسئولية، وإذا عجز المسؤولون عن تصويب المسار في لحظة الإجماع الوطني، فلا تلوموا المواطنين الذين فقدوا ثقتهم وغسلوا أيديهم، ولكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب

هل الأردن بحاجة لغاز الإحتلال؟ "تفاصيل وأرقام"

ليفياثان اسم اطلقه نتينياهو على اضخم بئر غاز مكتشف في البحر الأبيض المتوسط على بعد ١٣٠كم من اليابسة وهو اسم مذكور في التوراة القديمة لوحش بحري يقاتل مع اليهود ويساعدهم على اعدائهم ، و بات من المؤكد ان هذه السنة ستشهد تنفيذ لاتفاقية القرن بسبب ليفياثان وبسبب الحاجة الأمنية المطلوبة ليتسنى لحكومة تل ابيب الاستفادة من خيرات وقوة ليفياثان .

ومع اكتشاف هذا الحقل بدأت دولة الاحتلال بإيجاد  منافذ لتصدير هذا الغاز بشكله الطبيعي دون الحاجة لتوفير خزانات مكلفة او محطات تسييل تحتاج مبالغ كبيرة وسنوات لإتمامها وكان خيارهم بتوجيه كل التمويل لتجهيز (ليفياثان). .ولم يكن أمامهم سوى الاردن ومصر للتصدير عبر انابيب 

وبغياب مجلس النواب علم الأردنيون من صحافة الكيان الاسرائيلي انه وفي 26 أيلول 2016 تم توقيع إتفاقية توريد الغاز الطبيعي بين حكومة الكيان الإسرائيلي ممثله بشركة نوبل إنيرجي والحكومه الأردنية ممثله بشركة الكهرباء الوطنيه، قيمة الإتفاقية 10 مليار دولار وذلك ثمن 1,6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي لفترة 15 سنة منقول عبر الأنابيب من بئر ليفياثان في البحر المتوسط الى شمال الأردن.

وبناء على ذلك تم احالة عطاء تمديد الأنبوب من الجانب الأردني على شركة فجر المملوكة بالكامل للحكومة المصرية ، وستنتهي اعمال التمديد نهاية 2019 قبل بدء انتاج الغاز من بئر ليفاثيان وبدء تنفيذ الاتفاقية بداية 2020.

وبحسب الخبير النفطي عامر الشوبكي فإن الاردن يحتاج  الغاز الطبيعي بشكل أساسي لتوليد الكهرباء وهذا الغاز ( الطبيعي) لا يضغط في أسطوانات و يختلف عن الغاز البترولي المستعمل في الاردن للتدفئة والطهي .

معدل استهلاك الاردن من الكهرباء لا يتعدى 2500 ميغا واط يوميا ، بحمل أقصى لا يتعدى 3300 م. و صيفا شتاءا ويتم التعاقد على قدرة انتاج كهرباء من شركات التوليد في الاردن تتتجاوز حاجة الاردن لتبلغ طاقتها الإنتاجية 4300 م.و يوميا عدا المشاريع التي ستنتهي هذا العام والعام القادم لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجدده والصخر الزيتي والتي سترفع القدره الانتاجيه من الكهرباء لأكثر من 5000 م.و، مما دعى الحكومة للبحث عن تصدير الكهرباء لتقليل العبيء و الخسائر ما بين الكهرباء المتعاقد عليها من محطات التوليد وحاجة الاستهلاك في البلاد .

انخفض اجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في الاردن اكثر من واحد غيغا واط ساعة السنه الماضية بسبب اعتماد العديد من المنازل والمنشأت على الطاقة الشمسية .

إكتفاء الأردن من الغاز المستورد من مصر وشركة شل والتي تكفي الاردن من توليد الكهرباء بل وتزيد عن الحاجه، كما انه وبحساب تقديري يبلغ ثمن المليون وحده بريطانيه من غاز الإحتلال 6,1 دولار ، وهو اعلى من ثمن الغاز المسال المستورد من شل وأعلى من ثمن الغاز المصري وأعلى من معدل الاسعار العالمية اذا ما أخذنا ايضا بعين الاعتبار قصر الأنبوب الواصل للأردن وعدم قدرة الكيان على تصدير الغاز الا للأردن او مصر في اول 4 سنوات لعدم امتلاكه محطات تسييل ، كما ان اسعار الغاز بإتجاهها للأنخفاض وذلك لحجم اكتشافات الغاز العالمية الكبيرة مؤخراً ، والإتجاه الهائل عالميا للإعتماد على الطاقة المتجددة ، عدا ان مثل هذا الإتفاق يجعل اسرائيل تتحكم بالقرار الأردني مستقبلا بعد إعتماد الأردن على الغاز المورد من الكيان المغتصب ، وهذا أمر بالغ الأهمية .

وبعد عرض هذه المعلومات نرى أن إتمام اتفاقية الغاز مع الكيان بلغة الاقتصاد وبعيدا عن الوجدانيات والعواطف غير مجدية

العرموطي: أمام الحكومة فرصة لإلغاء الاتفاقية

"العرموطي" يكشف تفاصيل اتفاقية الغاز (شاهد)
عمان – ليث النمرات وخليل قنديل

كشف النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي تفاصيل اتفاقية الغاز المثيرة للجدل والموقعة بين الأردن ودولة الاحتلال، بهدف تزويد المملكة باحتياجاته من الغاز.

واستعرض النائب العرموطي خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأربعاء في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي بالعاصمة عمّان، تفاصيل وبنود الاتفاقية، وأبرز ما جاء فيها، وآثارها السياسية والاقتصادية على الأردن، وسبل التراجع عنها أو إلغاءها.

العكايلة: اتفاقية الغاز ساقطة سياسيا 

وأكد رئيس كتلة الإصلاح النيابية الدكتور عبدالله العكايلة أن اتفاقية الغاز ساقطة سياسيا مجددا رفض كتلة الإصلاح ادعاءات الحكومة بعدم الزامية عرض اتفاقية الغاز على مجلس النواب من أجل الحصول على موافقته، مشيرا إلى نجاح مجلس النواب خلال الدورة العادية الماضية من فرض نقاش اتفاقية الغاز تحت القبة، حيث كان رأي النواب جميعا برفض الاتفاقية.

بنود الاتفاقية

فيما أكد النائب صالح العرموطي خلال استعراضه أبرز بنود الاتفاقية بأنها باطلة قانونية، مشيرا إلى وجود عدة ثغرات قانونية تتيح للحكومة إلغاء الاتفاقية، لا سيما عبر احالتها لمجلس النواب بحسب ما ينص عليه الدستور كون الاتفاقية ترتب التزامات مالية على الحكومة.

وأشار العرموطي إلى أن البائع هو شركة في المحيط الأطلسي، وتم توقيع الاتفاقية في 29/ 9/ 2016، مؤكدا أن الاتفاقية ليست موقعة مع نوبل اينرجي، بل هي إحدى الملّاك الأربع للشركة التي جرى توقيع الاتفاقية معها وهي "NBL" - شركة الأردن للتسويق المحدودة، كما أن المعتمدة في الاتفاقية هي الدولار والشيكل، اضافة لكون اللغة التي كتبت بها هي اللغة الإنجليزية فقط بما يخالف القانون الذي ينص بأن اللغة الرسمية المعتمدة هي اللغة العربية.

ولفت إلى أن القانون ونص الاتفاقية تتيح للمشتري حق رفض الاتفاقية في حال عدم توفر الشروط وبدون أي تبعات مالية، مؤكدا بأن "الاتفاقية مرفوضة شرعيا ودستوريا واخلاقيا وسياسيا ولا يمكن السماح للعدو الصهيوني بأن يتحكم في قطاع الطاقة".

وقال العرموطي إن عدم تمكن الحكومة من استكمال خط نقل الغاز يتيح للحكومة إلغاء الاتفاقية، مشيرا إلى رفض النقابات وعدد من أصحاب الأراضي الواقعة في مسار انبوب الغاز باستخدام أراضيهم ووجود عدة قضايا ضد استملاكات الأراضي المتعلقة بمد انبوب الغاز.

كما كشف بأن العدو الصهيوني يسعى لعقد اتفاق آخر مع الحكومة لبناء مستودعات للنفط في العقبة ونقل البترول، محذرا من خطورة مثل هذه المستودعات ومخاطرها في حال تعرضها لأي هجوم.

وأشار العرموطي إلى أن مدة الاتفاقية 15 عاما من تاريخ بدء التشغيل التجاري، وإذا لم يتم التسليم يتم التمديد، فيما تشير الاتفاقية إلى أن (سعر صرف التمويل المتمثل بالشيكل الصهيوني والدولار الأمريكي الذي ينشره بنك الكيان الصهيوني ولا يوجد في الإتفاقية أي إشارة للعملة الوطنية في الأردن المتمثلة بالدينار الأردني.

ولفت إلى أن التوقيت والمواعيد في الإتفاقية بما يتعلق بالتسليم مرتبطة بالتوقيت المحلي للكيان  الصهيوني، وأن السلطات الصهيونية عززت مكانتها من خلال الإتفاقية حيث نصت على (أن الموافقة على حجب الثقة وتعني أي موافقة أو اتفاقية مطلوبة بموجب قانون الممارسات التجارية الصهيوني لعام 1988 التي تمنحها السلطات أو المحكمة المختصة، لتكون هذه الموافقة).

وتساءل عن سبب عدم قيام الحكومة بإطلاع مجلس النواب على الاتفاقية لمناقشتها.



شروط عقد الصفقة

وعن شروط عقد الصفقة أكد العرموطي أن من ضمن الشروط للمشتري دخول المشتري في الاتفاقيات المطلوبة مع شركة فجر او/أو كيان آخر لنقل الغاز الطبيعي من نقطة  التسليم إلى المستخدمين النهائيين، وهذا يثير أمرا مهما وهو: تنص الاتفاقية على (لا بد بعد استلام جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة من الجهات الحكومية المختصة في الأردن لتنفيذ شروط هذه الإتفاقية المقبولة بشكل معقول لدى المشتري والبائع ) وهذا الأمر لم يتم في الأردن، لأن الإتفاقية تحتاج إلى موافقة وفق هذا النص على  مجلس الأمة الاردني وهذا لم يتم.

كما تنص الاتفاقية على أن الحكومة الأردنية هي الضامن للمشتري التي هي شركة  الكهرباء الوطنية، وضمان المشتري كما ورد بنص الاتفاقية هو (وثيقة إلتزام تصدرها  الحكومة الأردنية فيما يتعلق بالتزامات دفعات المشتري بموجب هذه الإتفاقية، وضمان آخر للبائع كفالة الحكومة الامريكية).

وطرح النائب تساؤلات عدة قائلا: "الشركة التي سوف تقوم بتمديد خطوط الغاز من نقطة التسليم ونقل الغاز هي الشركة الأردنية المصرية فجر لنقل الغاز الطبيعي وتوريده ، أو أي خلف قانوني"، وما هي بنود الإتفاقية مع هذه الشركة، وأين مقرها وعنوانها المعتمد، وما غاياتها، وهل هي مسجلة في الأردن، وما هي أثمان وكلف عمليات النقل".

 وأَضاف "كم يبلغ رأسمال الشركة، وهل تم تحديد خط أنابيب نقل الغاز الأردني بما يتعلق بأي خطوط ومنشآت قياس وتحليل الغاز الطبيعي وجميع المنشآت الأخرى المملوكة من قبل شركة الفجر والتي تعتبر ضرورية لنقل الغاز من خط أنابيب المشتري للمستهلكين في الأردن، كل هذه الأمور غير واضحة ولم يعلن عنها، ولم يطلع عليها مجلس الأمة والكافة من ابناء الشعب الاردني، لأن من شأن ذلك أن يرتب التزامات مالية على خزينة الدولة وتمس حقوق الأردنيين".

سلطة توقيع الاتفاقية

وتحدث النائب العرموطي عن الجهة التي وقعت الاتفاقية وفق نصها، حيث أشارت إلى أن الاتفاقية تفسر كلمة السلطة الحكومية الواردة في نصوص الإتفاقية بما يلي "أي حكومة وطنية أو محلية أو وزارة أو هيئة تنظيمية أو بلدية أو محكمة سواء  كانت تعمل في وظائف تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو في أي وقت يكون  لها أي شكل من أشكال السلطة القضائية على أي من الطرفين".

وبين بأن "القانون يعني أي قانون وطني أو محلي أو دستور أو تشريعات معمول بها، وبالتالي فإنه لا بد من موافقة مجلس الأمة على توقيع هذه الاتفاقية، وخلاف ذلك تكون الاتفاقية باطلة وغير نافذة كما ينص على ذلك الدستور الأردني في المادة ( 33)  والتي تنص بأن المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة".

حق إلغاء الاتفاقية

وقال العرموطي "إنني من خلال اطلاعي على الاتفاقية ودراستي لها أرى أن ذلك لم  يتحقق، وبالتالي فإن عدم تحقق ذلك يمنح ويجيز للمشتري حق إلغاء هذه الاتفاقية بموجب إشعار خطي، وهذا واجب مقدس ووطني يجب القيام به الآن".

كما أشار إلى انه من شروط إنهاء الاتفاقية وقوع المشتري في إعسار مالي، وهذا ثابت من خلال أوضاع  شركة الكهرباء الوطنية المالية التي توجب تصفية الشركة حسب قانون الشركات في  الأردن، وقد اجابت الحكومة على سؤال نيابي وجهتهُ لها بتاريخ 31/12/2016 بأن  خسارة الشركة بلغت 5 مليار دينار تقريبا وان هناك (ذمم تبلغ 3 مليار دينار).




وأكد بأن "المبلغ الاكبر منها لوزارة المالية، كما تبلغ القروض طويلة وقصيرة الأجل مبلغ ( 2 مليار دينار) تقريبا، وجميع القروض مكفولة بكفالة الحكومة،  فيما خسارة الشركة تمثل 21 ضعف رأسمالها البالغ 230 مليون والمملوك بالكامل للحكومة، وقانون الشركات ينص على وجوب تصفية الشركة التي تزيد خسائرها عن 75% من رأسمالها  تصفية اجبارية".

وكشف بأن الحكومة تخصص سنويا من موازنة الدولة وأموال دافع الضرائب الأردني مبلغ لا يقل عن 100 مليون دينار أردني تقدمه دعما سنويا لشركة الكهرباء  الوطنية، وأنه نتيجة لذلك تم تشكيل لجنة لدراسة الاوضاع المالية للشركة التي ليست لها هيئة عامة وهيئتها العامة مجلس الوزراء، وتم تداول موضوع تصفية الشركة في ظل تجاوز خسائرها  رأسمالها بعدة اضعاف".

وبين بأن الحكومة وفي ردها على سؤال نيابي وجهتهُ لها تبين أن يتقاضى   رئيس واعضاء مجلس إدارتها ( 46000 ) ألف دينار مكافآت، من ضمنها ( 18000) الف دينار لعضو مجلس الإدارة.

خوري: ميثاق شرف لعرقلة خط الغاز

وشارك في المؤتمر الصحفي عددا من النواب وأبرزهم مقرر لجنة الطاقة موسى هنطش، ونواب من كتلة الإصلاح، إضافة إلى النائب طارق خوري الذي دعا "لتوقيع ميثاق شرف لتفجير اي خط غاز داخل الأراضي الأردنية"، حسب قوله.

العمل الإسلامي: الفرصة مواتية لإلغاء الاتفاقية

أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة، بأن الفرصة الان مواتية الان للوقوف عند مسؤوليتها الوطنية لإلغاء اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال.

وبين بأن كتلة الإصلاح وما قدمه النائب صالح العرموطي قدم للحكومة المداخل والمخارج القانونية أمام الحكومة لإلغاء الاتفاقية، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف وطني سيادي حيال ذلك.

وأشار إلى أن الاتفاقية تعرض مستقبل الدولة للخطر وترهن اقتصاده بيد الاحتلال، مجددا دعوته لمجلس النواب بأن يقف أمام مسؤولياته كممثل للشعب الأردني ويرفض بشكل قاطع الاتفاقية.

https://www.facebook.com/albosala.media/videos/617148892112309/

العرموطي: هذا سبب مقدم على طبق من ذهب لإلغاء اتفاقية الغاز


وجه النائب صالح العرموطي اليوم الخميس، عدداً من الأسئلة للحكومة حول إصدار المحكمة المركزية في القدس الماضي قراراً بمنع الشُركاء في حقل "ليفياثان" المنوي ضخ الغاز منه إلى الأردن.

 وقال العرموطي، "هل لدى الحكومة علم بإن المحكمة المركزية العليا في القدس قد اصدرت يوم الثلاثاء الماضي قراراً بمنع الشُركاء في حقل ليفياثان من العمل بسبب شكاوى مقدمة ضد انتاج البترول في هذا الحقل، مما يستوجب تطبيق النص الوارد في الاتفاقية، وهذا القرار سبب مقدم على طبق من ذهب على وجوب الغاء الاتفاقية من جانبنا دون ان يترتب أي التزام مالي على الجانب الاردني، وهل لدى الحكومة نية بتفعيل هذا النص؟"

وعن حقيقة إرسال الحكومة سؤالاً للمحكمة الدستورية حول اتفاقية الغاز تساءل العرموطي: "هل صحيح ان الحكومة ارسلت الى المحكمة الدستورية سؤال تقول فيه ان اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني قد تم توقيعها بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي، على الرغم من ان وثيقة الاتفاقية تبين ان الطرف الأول (وهو البائع) شركة موجودة في جزر كايمان في المحيط الاطلسي، حيث تم  توقيع الاتفاقية بتاريخ 26-9-2016 مع شركة NBL الاردن للتسويق المحدودة (Jordan Marketing Limited) وقد فوضت الحكومة شركة الكهرباء الوطنية بالتوقيع على اتفاقية بيع وشراء الغاز مع شركة نوبل إنيرجي، ومملوكة بالكامل من قبل الشركاء الأربعة في حقل ليفياثان للغاز، ومقر الشركة الرئيس في أبا إيبان – بوليفارد – هرتسليا في الكيان الصهيوني، ولماذا؟.

وأضاف: هــل تم استكمال مد خط انابيب المشتري الى الحد المطلوب لوصول الغاز عند نقطة التسليم؟

وعن اللغة التي كتبت فيها الاتفاقية قال العرموطي: "لماذا تم كتابة وثيقة الإتفاقية باللغة الإنجليزية، خلافا لما ينص عليه الدستور الأردني أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وخلافا لقانون حماية اللغة العربية الذي ينص على أن تكون المعاهدات والعقود التي توقعها الحكومة والأجهزة الرسمية باللغة العربية، ولا يمنع ذلك من ترافق نسخ أخرى بلغة أجنبية، وعلى سبيل المثال فإن الأردن وقع اتفاقيات تنقيب عن البترول مع جهات أجنبية وغيره باللغة العربية وبجانبها لغات أجنبية وصدرت بقوانين عن مجلس الامة ومنها اتفاقية غاز الريشة، كما أن اللغة العربية لغة عالمية معتمدة في الأمم المتحدة ولا بد من الاعتزاز بلغتنا اللغة العربية بين الامم؟"

ووجه العرموطي عدداً من الأسئلة حول اتفاقية الغاز وتالياً نصوصها:
 "- لـماذا ورد بالاتفاقية ان العملة المستعملة في الالتزامات المالية في الإتفاقية، حيث نصت الإتفاقية على ( سعر صرف التمويل المتمثل بالشيكل الصهيوني والدولار الأمريكي الذي ينشره بنك الكيان الصهيوني ) ولا يوجد في الإتفاقية أي إشارة للعملة الوطنية في الأردن المتمثلة بالدينار الأردني؟

- لـماذا التوقيت والمواعيد في الإتفاقية بما يتعلق بالتسليم مرتبطة بالتوقيت المحلي للكيان الصهيوني دون ذكر التوقيت والمواعيد في الاردن؟

- هـل قامت الحكومة بتسليم جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة من الجهات الحكومية المختصة بالأردن لتنفيذ شروط الاتفاقية لدى المشتري؟

- هـل صحيح ان الحكومة الاردنية هي الضامن للمشتري والتي هي الشركة الوطنية للكهرباء وهل صدر عن الحكومة وثيقة التزام فيما يتعلق بالتزامات دفعات المشتري وضمان اخر للبائع كفالة الحكومة الامريكية؟

- هـل قام وزير المالية بالتوقيع على أي وثيقة تتعلق بضمان الحكومة بكفالة ما يعادل 11 مليار دولار ينقص او يزيد؟

- هـل صحيح ان الشركة الاردنية المصرية فجر لنقل الغاز الطبيعي وتوريده قامت بالتوقيع على اتفاقية التمديد ونقل الغاز وماهي بنود هذه الاتفاقية ان وجدت ,وأين مقرها وعنوانها المعتمد، وما غاياتها، وهل هي مسجلة في الأردن، وما هي أثمان وكلف عمليات النقل، وكم يبلغ رأس مال الشركة ومن الجهة التي قامت بالتوقيع معها؟

- هـل تم تحديد خط أنابيب نقل الغاز الأردني بما يتعلق بأي خطوط ومنشآت قياس وتحليل الغاز الطبيعي وجميع المنشآت الأخرى المملوكة من قبل شركة الفجر والتي تعتبر ضرورية لنقل الغاز من خط أنابيب المشتري للمستهلكين في الأردن، ولم يعلن عنها، ولم يطلع عليها مجلس الأمة والكافة من ابناء الشعب الاردني، لان من شان التوقيع هذه الاتفاقية أن يرتب التزامات مالية على خزانة الدولة وتمس حقوق الأردنيين؟

- هـل قامت الحكومة مع الكيان الصهيوني بإبرام اتفاقية كتابية تغطي عدة مسائل تتعلق بتدفق الغاز وهل تم تبادل مراسلات بهذا الخصوص بين وزراء الطاقة المعنيين بين الاردن والكيان الصهيوني وان نفاذ الاتفاقية شرط توقيع حكومة مع حكومة حسب الصفحة 12 من اتفاقية الغاز؟

- هل تعلم الحكومة انه يتوجب على البائع تقديم النموذج النهائي من اتفاقية النقل وهل تمت الموافقة عليها من قبل المشتري؟

-  هل تعلم الحكومة انه في حال انهاء الاتفاقية لعدم توفر الشروط المطلوبة للمشتري فانه يتم تبرئة واعفاء الطرفين من أي التزامات او مسؤوليات بموجب الاتفاقية؟

- هل صحيح انه في حالة عدم تحقق شرط (G2G ) حكومة مع حكومة فانه يتم إنهاء هذه الاتفاقية دون ان يتحمل الطرف الاردني اي التزام مالي؟

-  وهل صحيح أن تاريخ قبول الاتفاقية مشروط لاستكمال خط انابي المشتري الى الحد المطلوب لقبول الغاز عند نقطة التسليم وهل تم ذلك وخاصة في ظل الرفض الشعبي وعدم استكمال اجراءات الاستملاك او لأي سبب اخر من اضطرابات واحتجاجات على الخط والذي يعتبر سببا لإلغاء الاتفاقية؟

- هل قام البائع بالإبلاغ عن حالة التقدم في منشآت حقل ليفياثان من خطط لتطوير وتشغيل تلك المنشآت بما في ذلك التاريخ المقدر الذي من المتوقع ان يتم فيه التشغيل التجريبي لمنشآت ليفياثان وهل تم تسليم الجهات المختصة أي شيء بهذا الخصوص؟

- هل لدى الحكومة علم ببدء التشغيل التجريبي للحقل ونسبة الانتاج ومتى سوف يتم تشغيله؟

-  هـل تعلم الحكومة أن من شروط إنهاء الاتفاقية دون ان يتحمل الفريق الاردني أي التزام مالي وقوع المشتري في إعسار مالي، وهذا ثابت من خلال أوضاع شركة الكهرباء الوطنية المالية التي توجب تصفية الشركة حسب قانون الشركات في الأردن، وقد اجابت الحكومة على سؤال نيابي وجهتهُ لها بتاريخ 31/12/2016   بأن خسارة الشركة بلغت 5 مليار دينار تقريبا وان هناك ذمم تبلغ 3 مليار دينار المبلغ الاكبر منها لوزارة المالية، كما تبلغ القروض طويلة وقصيرة الأجل مبلغ  2 مليار دينار تقريبا، وجميع القروض مكفولة بكفالة الحكومة وان وخسارة الشركة تمثل 21 ضعف رأسمالها البالغ 230 مليون والمملوك بالكامل للحكومة، وقانون الشركات ينص على وجوب تصفية الشركة التي تزيد خسائرها عن 75% من رأسمالها تصفية اجبارية ويعتبر ذلك قوة قاهرة؟ 

-هل تعلم الحكومة ان من مبررات الغاء الاتفاقية دون ان يتحمل الطرف الاردني اي التزام إذا لم يفصح البائع إلى المشتري خطيا عن أي دعوى أو تحقيقات قضائية أو إدارية أو دعاوى إفلاس أو إعادة تنظيم فإنه يحق للمشتري إنهاء هذه الإتفاقية وهذا الشرط مذكور أيضا في حق المشتري  إذا لم يفصح المشتري إلى البائع خطيا عن أي دعوى أو تحقيقات قضائية أو إدارية أو دعاوى إفلاس أو إعادة تنظيم فإنه يحق للمشتري إنهاء هذه الإتفاقية ومن المعلوم أن هناك قضايا مع الكيان الصهيوني والشركة المستأجرة للحقل أمام محاكم العدو الصهيوني وصلت للمحكمة العليا، الأمر الذي يرتب بطلان هذه الإتفاقية بالإضافة لوجود إجراءات تحقيق وقرارات صادرة عن مجلس النواب الأردني بالإجماع برفض الإتفاقية, دون ان تتحمل الدولة الأردنية أي التزام مالي؟

-هل تعلم الحكومة انه في حال ظهر في الأردن أية حقول غاز فلا يحق للمشتري تخفيض نسبة الاستيراد لأكثر من 20% وهذا عقد اذعان باطل لا يرتب أثر؟

- هل تعلم الحكومة أن هناك نص في الاتفاقية وهو البند 19،4،15 ينص على انه لا يوجد في اتفاقية البائع ما يمنح المشتري اي حقوق او مطالبات ضد الشركاء في حقل ليفياثان، ولا يتحمل الشركاء في هذا الحقل تحت اي ظرف من الظروف اي التزام او مسؤولية اي كانت في القانون او في العقد تجاه المشتري ، بينما وردت التزامات على الطرف الاردني، فمن هو المسؤول عن هذه الصياغة الرديئة وهو شرط اذعان باطل؟

- هـل صحيح أن الإتفاقية تحمل المشتري وهو الطرف الأردني دفع كافة التكاليف والرسوم الجمركية والأجور المستحقة للناقل وفقا لاتفاقية النقل فيما يتعلق بنقل الغاز من نقطة الدخول إلى نقطة التسليم، فأين هذه الاتفاقية المبرمة مع الناقل وهل هي شركة الفجر او اي شركة اخرى؟

- هل تعلم الحكومة أن صدور قرار عن مجلس النواب برفضها من شأنه إلغاء الإتفاقية لأن الطرف المشتري لا يد له بالإلغاء لوجود القوة القاهرة، ولا يحتاج إنهاء الإتفاقية وفق هذه الحالة إلا لتوجيه المشتري إشعارا كتابيا إلى البائع يعلمهُ بتوفر شروط القوة القاهرة وهو قرار مجلس النواب، إضافة للاحتجاجات الشعبية الرافضة لها، والمعارضة الشعبية الرافضة  لتنفيذ خط الغاز بما فيها اصحاب الاراضي المراد استملاكها، وهناك قضايا بالمحاكم بهذا الخصوص مما يرتب البطلان لهذه الاتفاقية ولا يرتب أي التزام مالي على الطرف الأردني وهذا منصوص عليه بالاتفاقية؟

- وهـل لدى الحكومة علم أن نتنياهو قد صرح بأن توقيع اتفاقية الغاز مع الاردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي "الاسرائيلي" حسب قوله؟

- هل استعانت الحكومة بخبراء مختصين بالقانون وهل تم ابداء الرأي القانوني بهذه الإتفاقية وما مقدار الأتعاب التي تم قبضها من أي مستشار سواء كان قانوني أم غير قانوني وهل من بينهم محاميين أردنيين وكم عددهم؟

- هل هناك جهة وسيطة ورد ذكرها في اتفاقية الغاز او لم يرد، وكم المبالغ التي قبضتها او ستقبضها ومن هي، وهل لها وكلاء واين موقعها وعنوانها، واسماء القائمين عليها؟"

قانون إلغاء “إتفاقية الغاز الاسرائيلي” “لا يعيقها” دستوريا وموقف مجلس النواب بدون “تأثير حقيقي” وأول مسيرة “جمعة”في الشارع الاردني بمشاركة نحو 2000 ناشط من بينهم عناصر في التيار الاسلامي

شارك مئات من المحتجين في مسيرة هي الاولى من نوعها تحت عنوان”إسقاط إتفاقية الغاز” الاسرائيلي .
ونظمت المسيرة وسط العاصمة الاردنية عمان بحضور ممثلين لحراك المحافظات وباول وجود لمئات الكوادر من حزب جبهة العمل الاسلامي المعارض التابع للأخوان المسلمين.
وكان الامين العام لنفس الحزب الشيخ مراد عضايلة قد ظهر الاربعاء في نداء مصور يطالب فيه الاردنيين بالتحرك ضد اتفاقية الغاز وليس فقط التنديد بها بل العمل على اسقاطها.
وقال العضايلة في وصلته المصورة بان الغاز الاسرائيلي خطر على جميع الاردنيين وسيدخل بيوتهم ولابد من التصدي له.
وقدر مراقبون محليون عدد المشاركين في أول مسيرة  بعد ظهر الجمعة ضد إتفاقية الغاز الاسرائيلي ب2000 مشارك وهو اعلى رقم يظهر في مسيرة منظمة تحت شعار سياسي في الشارع الاردني منذ نحو خمس سنوات بإستثناء  اعتصام نقابة المعلمين الشهير الذي كان لأسباب “مطلبية ومعيشية”.
ورفعت في مسيرة الجمعة عشرات اليافطات واللافتات التي تندد ليس فقط بالغاز بل بالعلاقات اصلا مع اسرائيل وطالب مشاركون بصوت مرتفع وعبر مكبرات الصوت بالغاء اتفاقية وادي عربه ايضا وليس فقط اتفاقية الغاز.
 وبرزت هتافات تطالب بإستيراد الغاز القطري او الجزائري بدلا من الاسرائيلي.
ويوحي عدد المشاركين بالمسيرة بان المؤسسات المدنية المحلية مستعدة لاحقا لتنظيم العديد من الفعاليات ضد الغاز الاسرائيلي في وضع مربك محليا لكن يرى النواب انه لا يؤثر فعلا على مسارات الاتفاقية نفسها ولا على ضخ الغاز الاسرائيلي.
 ومن جهة اخرى يبحث مجلس النواب في جلسة خاصة صباح الاحد توصيات اللجنة القانونية بخصوص مذكرة برلمانية وقعها 60 نائبا لإصدار قانون يلغي اتفاقية الغاز.
 ووضع رئيس المجلس عاطف طراونة مساء الخميس ملف”الجلسة” المشار اليها على جدول الأعمال.
وبدا واضحا ان مجلس النواب لا يريد مواجهة صدامية حادة مع الحكومة لإن إجتماع الاحد يخلو من المناقشة العامة.
 وهو وضع حسب نائب رئيس المجلس نصار القيسي لا يسمح بالنقاشات العامة بل يدفع النواب حصرا لإبداء الرأي واتخاذ القرار بخصوص ما قررته اللجنة القانونية.
ومن المرجح ان لا يعيق القانون حتى لو عبر بجميع مراحله الدستورية ضخ الغاز او الاتفاقية نفسها لإن المسار الدستوري يحتم على النواب إرسال القانون المقترح إلى الحكومة وهي صاحبة الشأن في اقراره وارساله مجددا للبرلمان خلال دورتين برلمانيتين مع العلم بان الدورة الحالية لمجلس النواب  هي الاخيرة في عمر المجلس الحالي.

"الدستورية" بعد مقترح نيابي ل"إلغاء اتفاقية الغاز": لا يجوز اصدار قانون يتعارض مع معاهدة دولية
 
ردت المحكمة الدستورية على سؤال حكومي بعد مقترح نيابي بقانون يلغي اتفاقية الغاز .

وقالت المحكمة الدستورية في ردها الذي نشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء إنه "لا يجوز اصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة كانت المملكة صادقت عليها بمقتضى قانون".

وشددت على أنه لا يجوز إصدار قانون يتضمن تعديلاً أو إلغاء لتلك المعاهدة.

وبينت المحكمة في إجابتها "أن المعاهدات الدولية لها قوتها الملزمة لأطرافها، ويتوجب على الدول احترامها، طالما ظلت قائمة ونافذة، ما دام أن هذه المعاهدات تم ابرامها والتصديق عليها، واستوفت الإجراءات المقررة لنفاذها."

وكان مجلس النواب وافق مطلع العام الحالي على مقترح قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، وأحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وإرساله إلى مجلس النواب.

 



الدستورية: لا يجوز اصدار قانون يعدل أو يلغي أحكام معاهدة مصادق عليها

أكدت المحكمة الدستورية عدم جواز إصدار قانون يتضمن تعديلا أو الغاءً لأحكام معاهدة صادقت عليها المملكة.

وقالت في قرار التفسير رقم 1 لسنة 2020 -ردا على طلب مجلس الوزراء المتعلق بتفسير المادة 33 من الدستور- إن المعاهدات الدولية لها قوتها الملزمة لأطرافها، ويتوجب على الدول احترامها، طالما ظلت قائمة ونافذة، ما دام أن هذه المعاهدات جرى ابرامها والتصديق عليها، واستوفت الإجراءات المقررة لنفاذها.

وأصدرت المحكمة قرارها في الجلسة التي عقدت في بداية شهر أيار، برئاسة الرئيس القاضي هشام التل وحضور أعضاء الهيئة العامة للمحكمة الدستورية القضاة منصور الحديدي، الدكتور نعمان الخطيب، محمد الذويب، محمد العلاونة، محمد المبيضين، قاسم المومني، فايز حمارنة، الدكتور اكرم مساعدة، ومحمد المحادين.

وكان مجلس الوزراء طلب من المحكمة الدستورية تفسيرا فيما إذا كان يجوز إصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة صادقت عليها المملكة بمقتضى قانون أو يتضمن تعديلا أو الغاءً لأحكام تلك المعاهدة، أم أن المعاهدات الدولية التي يجري إبرامها والتصديق عليها واستيفاء الإجراءات المقررة لنفاذها لها قوتها الملزمة لأطرافها ويتوجب على الدول احترامها طالما ظلت قائمة ونافذة.

وبينت المحكمة أن المادة 33 من الدستور نصت على أن الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات، كما أن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساسا بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.




العرموطي قراءة حول قرار المحكمة الدستورية

أثار قرار المحكمة الدستورية بعدم جواز إصدار قانون او تشريع يلغي أو يعدل اتفاقية سبق للمملكة أن وقعت عليها، جدلا دستوريا واسعا، والذي جاء ردا على سؤال حكومي، بعد مقترح نيابي بإصدار قانون يلغي اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي.

فيما اعتبر عضو كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي، أن قرار المحكمة خارج عن صلاحياتها ببحث دستورية القوانين بعد صدورها، مستنكرا صدوره بالتزامن مع خطوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن.



حول قرار المحكمة الدستورية ورأي الدكتور ابراهيم الجازي

فيما يتعلق بأولوية التطبيق في حالة تنازع النصوص بين نص الاتفاقيات الدولية ونصوص القانون المحلي. فتبقى الأولوية للقانون المحلي وليس للاتفاقية الدولية ما لم ينص على خلاف ذلك في بنود الاتفاقية. لأن الأصل أن لا تتعارض الالتزامات الدولية مع التشريع الوطني والأصل يبقى هو صاحب الاولوية.

وهذا متفق عليه في القوانين الدولية ولذا جاء نص اللجوء إلى التحكيم بين الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية كما استشهد الدكتور الجازي، جاء ليقاطع هذه الاولوية ويقيدها. ولو كانت الاولوية للاتفاقية الدولية لما كان هناك داع لهذا النص أصلا بل هو تأكيد لاولوية التشريع المحلي ما لم ينص على خلاف ذلك.

والدليل الآخر أنه لا توجد وأتحدى أن توجد أي اتفاقية دولية تنص على أن اولوية التطبيق هي لنصوصها إذا تعارضت مع التشريع المحلي.

بل على العكس من ذلك فإن اتفاقية الجات واتفاقية منظمة التجارة الدولية المنبثقة عنها وجميع الاتفاقيات التجارية تتضمن نصوصا تعطي الأولوية للتشريع المحلي في حالة  التعارض والنزاع.

ومن مبادىء التشريع الدولي هو حق الدول في حماية مصالحها الوطنية من خلال التشريعات، ولا يعتبر توقيعها لاتفاقية دولية تنازلاً عن هذا الحق ولا حتى في اتفاقيات الانتداب والوصاية فما بالك باتفاقيات الدول ذات السيادة؟. فإلى ماذا استندت المحكمة الدستورية في قرارها بمنح هذه الأولوية للاتفاقية الدولية على التشريع المحلي، وكيف يمكن فهم أن تعطل المصلحة الوطنية التي تحميها هذه القوانين بموجب اتفاقية دولية؟ فالدول ذات السيادة لا تقبل بهذا المبدأ، وأن تتنازل عن مصلحتها الوطنية وحقها السيادي لصالح اتفاقية دولية؟

في حين أن مبادىء القانون الدولي تعتبر حماية المصلحة الوطنية حق طبيعي للدول لا ينقضه ابداً توقيع أي اتفاقية دولية. والمبادىء القانونية لا تنقضها حتى النصوص لا بل يعدل اي نص على ضوئها؟

فما بالك إذا كان التشريع المحلي هو حماية للأمن القومي والوطني، فهل يتم التنازل عنه لصالح نص دولي يهدد هذا الأمن؟ ولمن الأولوية في هذه الحالة، فكيف للمحكمة الدستورية أن تقرر حقا مطلقا للاتفاقيات الدولية؟.عداك عن ان الاتفاقيات هي التزام متبادل لا يرقى إلى مستوى القانون، وليس له صفة تشريعية ملزمة، والدليل أن ديباجته هي يتفق الطرفان أو تتفق الأطراف، وعليه فلا يتخذ صفة النص القانوني إلا في حدود تبادل المنفعة وليس على إطلاقه فهو من حيث المرتبة والصفة دون القانون الوطني النافذ.

اتفاقية الغاز 



#نزل_القاطع
تصلكم هذه الدعوة لانكم شركاء وقوى وطنية فاعلة، لنا تاريخ مشترك  في النضال من اجل الاردن وفلسطين، وتقع علينا الان في هذه اللحظة التاريخية مسؤولية كبيرة.
نحن ناشطات ونشطاء اردنيات واردنيين، ندعوكم للمساهمة والمشاركة الفاعلة بتحرك #نزل_القاطع يوم 5-6-2021 من الساعة 10 الى الساعة 11 مساءً. 
* وقعت شركة الكهرباء الأردنية (المملوكة للحكومة بالكامل) عام 2016 اتفاقية مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية لاستيراد الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال في عهد حكومة عبد الله النسور دون الإعلان عن تفاصيل الصفقة، وتبلغ قيمة اتفاقية استيراد الغاز 10 مليارات دولار أميركي مدتها 15 سنة مع إلزام الحكومة الأردنية بشراء الكميات المتفق  عليها - بغض النظر عن الانخفاض المتوقع في الحاجة إلى استهلاك الطاقة في المملكة بعد جائحة كورونا، بالاضافة الى انه أكثر من نصف عوائد إتفاقية الغاز تذهب إلى الخزينة الصهیونیة على شكل ضرائب وعمولات، مما يعني أن الحكومة الأردنية تدفع بأموال الأردنيين ثمناً لموارد منهوبة من سواحل فلسطين المحتلة وتفرض عليهم تطبيعاً قصرياً، وبحسب دراسات الجدوى التي نشرت بعد توقيع الاتفاقية، على الحكومة الأردنية التخلّص من المصادر الإضافية للطاقة؛ تم وقف استيراد الغاز المُسال وإلغاء المشروع النووي لتوليد الكهرباء، مما يعني بالضرورة الى ان الاتفاقية حرمت الاقتصاد الأردني من استثمار وتنمية مصادر طاقته السيادية (الطاقة الشمسيّة، طاقة الرّياح، الطاقة الجوفيّة، الصخر الزيتي، غاز حقل الريشة، وغيرها)، وتوفير فرص عمل لأبنائه وبناته، ومن ناحية قانونية تم توقيع الاتفاقية في فترة غياب مجلس النواب. وبالتالي، فإن توقيع الاتفاقية يتعارض مع المادة 33 من الدستور الأردني، وتعتبر باطلة إن لم يُوافق عليها مجلس الأمة، يضاف لها وجود ظروف حالية تسمح للاردن باسقاط الاتفاقية بدون شرط جزائي " وفقا للفقرات أ، ب، ج من المادة 16 يحق لأحد الطرفين أنهاء الاتفاقية في حال حدوث إضراب عام أو قمع أو اضطرابات، او حدوث فعل من "عدو عام" أو أعمال " الإرهاب" أو الحرب، أو انفجارات أو اشعار المخاطر البحرية.
* لذلك تقع علينا مسؤولية تاريخية وحساسة وعظيمة جداً تتجلى بعنوان (اسقاط اتفاقية الغاز)، حمايةً للسيادة الاردنية ودعماً لاستقلال قرارنا السياسي، ودعماً للاقتصاد الوطني ورغبة باستثمار هذه الأموال لتوظيف الاردنيات والاردنيين في مشاريع طاقة استراتيجية، لأننا نرفض ان نكون شركاء في الة القتل التي تستهدف اهلنا الصامدين في فلسطين، وان نكون شركاء الة التخريب التي تستهدف المسجد الاقصى المبارك وكل المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وفي عموم فلسطين، وخصوصاً بان الاردن في حل من التزاماته اتجاهها قانونياً، بالاضافة الى رفضها الشعبي المطلق. 
* كل الظروف مهيئة لصناع القرار لاسقاط هذه الاتفاقية التي تهدد مستقبلنا جميعاً، وتهدد امن الاردن وسيادته. الاحتلال يمضي في خطته لتهويد القدس والمقدسات بها وهي وصاية اردنية يبذل لها الغالي والنفيس، ويمضي بخطة سلب اراضي الضفة الغربية والتي اعتبرها الاردن الرسمي خطر قومي يمس الدولة، الاحتلال لا يخفي عداءه للاردن ولا يوفر اي فرصة للنيل من عزيمة الاردنيين وقرارهم السياسي عن طريق تهديدهم بالمياه والاستقرار، الاحتلال يحتجز الان 23 اسير اردني في سجونه بلا اي ظروف انسانية ولا احترام لمعاهدات ولا مواثيق. 
لكل ما اسلفنا نطلب منكم المساهمة في رفع مطلبنا الواضح باسقاط الاتفاقية عن طريق :
- مشاركة كل المواد الاعلامية التي سنرسلها لكم بشكل دوري على صفحاتكم الخاصة والعامة والى كل جمهوركم وبكافة الوسائل
- الاتصال مع كوادركم لاخذ التزامهم بالنشر والمشاركة في تنزيل القاطع 
- الطلب من المشاركين التقاط صورة في وقت انزال القاطع وتحميلها على مواقع التواصل على وسم #نزل_القاطع
- استمرار تحفيز كوادركم وجمهوركم للالتزام بهذا التحرك واهميته