منير شفيق ; محمود عباس من وقف التنسيق الأمني إلى مجلس الأمن

منير شفيق

عندما يُتابِع المرء ردود فعل بعض قيادات فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو حتى ردود فعل محمود عباس إزاء استشهاد زياد أبو عين ويقارنها بما هو الحال الآن بعد أقل من أسبوع يتساءل هل اعتبروا زياد أبو عين واحداً منهم، أو لم يعد بعد استشهاده واحداً منهم. فالرجل باستشهاده كاد يوّرطهم بأخذ موقف جاد وعملي إزاء هذه الجريمة. الأمر الذي لا يتناسب مع الخط السياسي الذي يتبعونه، ولم يدخل في حسبانهم استشهاد أحد القادة في ذلك الخط، كما فعل زياد أبو العين. فكل ما قالوه عن أن دمه لن يذهب هدراً حرصوا أن يذهب هدراً.

  لقد انتهى ردّ الفعل إلى تقديم مشروع القرار العتيد إياه إلى مجلس الأمن. وبهذا يكون ردّ الفعل قد هبط من التهديد بوقف التعاون الأمني مع العدو. إلى تقديم مشروع قرار انتظر طويلاً على أبواب مجلس الأمن، فأُخضِع للحوار والتعديلات، ليعود مرة أخرى إلى قائمة الانتظار. فكان لا بدّ من التعويض فأُعلِن عن إقامة نصب تذكاري لزياد أبو عين.

  رحمة الله عليك يا زياد أبو عين فقد عاملك الذين دافعت عن خطهم السياسي بردّ فعلٍ هزيلٍ لا يُساوي نَفَساً واحداً من أنفاسك الأخيرة. فكان هذا جزاؤك لأنك لم تفهمه جيداً بكل أبعاده. فقد ظننت بأن المعركة مع الكيان الصهيوني على الأرض أيضاً، وإذا بها معركة في المجال الدولي فقظ، وتقتصر على إقناع مجلس الأمن على تبني المشروع الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية وانسحاب قوات الاحتلال من الضفة الغربية خلال ثلاث سنوات (قابلة للتمديد طبعاً). أما ما يسمّى المقاومة الشعبية، فيجب ألاّ تصل إلى ما وصَلتَ إليه أنت.

 لا شك في أنك قد سمعت من أبيك أو جدك هزءاً كثيراً بقرارات هيئة الأمم المتحدة منذ القرار 181 عام 1947 إلى ما تلاه من قرارات باعتبارها “حبراً على الورق” بالنسبة إلى القضية الفلسطينية. وقد لًعِبَت دور استدراج الموقف الفلسطيني للاعتراف بالكيان الصهيوني من خلال الاعتراف بها. فقرارات هيئة الأمم ملغومة بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية وثوابته.

 وهذا هو الحال، كذلك، بالنسبة إلى قرارات البرلمانات الأوروبية التي اعتبرها البعض انتصارات فلسطينية مدويّة بالرغم من أنها تتضمن مبدأ حلّ الدولتين والاعتراف بالكيان الصهيوني مقابل اعتراف البرلمانات الأوروبية بالدولة الفلسطينية.

  بالطبع ثار غضب حكومة الكيان الصهيوني وأنصاره من هذا القرار الذي يُطالب بدولة فلسطينية ولو تضمن شروطاً إسرائيلية أو أعطى الكيان أكثر مما يُعطى الفلسطينيين. وبالمناسبة لم تعترف حكومات الكيان الصهيوني بأيِّ قرار من قرارات هيئة الأمم المتحدة بما في ذلك قرار التقسيم لعام 1947. وذلك بالرغم من أن إعلان قيام دولة الكيان الصهيوني قد استند إلى أحد جزئيه فقط.

بل لم يُقدَّم أي مشروع حلّ للقضية الفلسطينية إلاّ تضمن كسباً جديداً للكيان الصهيوني الفاقد لكل شرعية إلاّ وقوبِلَ من القيادات الصهيونية بالتحفظ أو الغضب. ومع ذلك دأبت المواقف الفلسطينية والعربية الرسمية تُسّوغ ما يكون قد قدّم من مكاسب للكيان الصهيوني باعتباره مقبولاً استناداً إلى الغضب الصهيوني منه، وليس إلى ما يعنيه بحدّ ذاته.

فعندما تحدد موقفك من أي قرار أو مشروع أو اتفاق بناءً على موقف الكيان الصهيوني السلبي منه تفقد البوصلة التي تحدّد الاتجاه نحو الأهداف والثوابت الأساسية للقضية الفلسطينية فقرار مجلس الأمن الرقم 242، على سبيل المثال، لم يُوافق الكيان الصهيوني عليه وعارضه ورفض تطبيقه بالرغم مما احتواه من مكاسب له واخترقات خطيرة لثوابت القضية الفلسطينية. فالقرار كرّس احتلال الجيش الصهيوني 24% من أرض فلسطين وضمّها لدولته زيادة عن الـ 54% من الأرض التي أعطاها له، ظلماً، قرار 181 لعام 1947. ثم أسقط حق العودة من خلال إيجاد “حل عادل لقضية اللاجئين”. وقرّر “حق” دولة الكيان الصهيوني بالوجود.

هذا نموذج لبعض ما قدّمه قرار دولي من تنازلات وطعنات للقضية الفلسطينية وقد قوبِل بالرفض الصهيوني فاعتبر البعض أن رفض الكيان الصهيوني يقتضي اعتبار القرار إيجابياً أو انتصاراً. وهو ما راح يتكرّر حتى يومنا هذا مما أدّى إلى تآكل الموقف الفلسطيني والعربي الرسمي حتى وصل إلى ما وصله الآن.

لقد حرصت السياسة الصهيونية منذ ما بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى واحتلال الاستعمار البريطاني لفلسطين ألاّ توافق على أيّ قرار أو مشروع حلّ فتأخذ ما يتضمنه من مكاسب جديدة لها وتعارض الجزء الذي يعطي شيئاً للفلسطينيين. وإذا كان هنالك من يشك في ذلك فليراجع الطريقة التي تعاملت بها الحكومات الصهيونية مع مبادرة السلام العربية لعام 2002 حيث قَدِّمت لها المبادرة تعهداً عربياً بالاعتراف بدولة الكيان الصهيوني مقابل الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967. فقد اعتبرتها إيجابية في الجزء المتعلق بالتعهد العربي بالاعتراف بدولة الكيان ورفضت القبول بها كلها. الأمر الذي سمح لمن يريد تغطية التنازل المجاني الخطير الذي قدّمه القرار العربي من خلال المبادرة بالاستناد إلى عدم قبول الكيان الصهيوني لها أو نقده للجزء الآخر منها.

وهكذا يُكرّر كثيرون الوقوع بالفخ نفسه وهم يقوّمون اعترافات البرلمانات الأوروبية بالدولة الفلسطينية أو لجوء سلطة رام الله إلى المنظمات الدولية للاعتراف بعضوية دولة فلسطين. صحيح أن ثمة بُعداً مختلفاً جزئياً هنا عن قرارات هيئة الأمم السابقة، أو ما كان يُقدّم من حلول للقضية الفلسطينية، وهو المتمثل في أن البرلمانات الأوروبية لا تُضيف للكيان شيئاً لأنها معترفة به أساساً، وإنما تضغط عليه ليعترف هو بدولة فلسطينية تخرج إلى الوجود بالتفاوض معه، أي بمراعاة شروطه. وكذلك الحال بالنسبة إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية في هذه المرحلة.

هذا البعد يحمل أهمية كونه يأتي من البرلمانات الأوروبية التي تًعترف بالكيان الصهيوني أن يزيد من عُزلة الكيان سياسياً. ولكن يجب عدم المبالغة بأهميته، كما يفعل البعض، ويجب عدم السماح بجعله الشكل الرئيس للنضال الفلسطيني بدلاًَ من أن يكون جزءاً من استراتيجية الانتفاضة والمقاومة على الأرض. وأما ثالثاً فيجب أن يُصار إلى التحفظ عما يحمله هذا البعد من اعتراف بدولة الكيان الصهيوني، ورهن للقضية الفلسطينية على التسوية والمفاوضات ممن يؤيدونها تحريراً من النهر إلى البحر.

وبكلمة هذا البعد يحمل درجة من الإيجابية. ولكن إذا بولِغ فيه أو اعتُبِرَ إيجابياً ونقطة على السطر، فمضاره أكثر من نفعه. ويصبح تسطيحاً بين ما هو رئيسي وثانوي.

العبث بهذه الحقوق في تزايد تصاعدي، وباسم الشعب الفلسطيني ، وخاتمته حتى هذه اللحظة   هو مشروع القرار البائس الذي تقدمت به القيادة الفلسطينية الى مجلس الأمن، وتطلب من المجلس أن يقرر أن يكون الحل تفاوضيا وأن يقرر المجلس المعايير التي يحتكم اليها في هذا التفاوض، وكأن هذه المعايير في حاجة الى قرار جديد أو كأن الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن ذاته ومحكمة العدل الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني لم يحدد المعايير التي تحكم إنهاء احتلال اراضي الغير بالقوة، والتي تختصر كلها في كلمتين: “انهاء الاحتلال”. وهذا يعني انسحاب المحتل عسكريا ومدنيا من جميع الاراضي التي احتلها وإزالة كل ما أحدثه من آثار ومخالفات للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والتعويض عن الاضرار التي ترتبت على الاحتلال. وبهذا فإن الأمر لا يحتاج الى معايير جديدة يبتدعها أي طرف من الاطراف، واذا تخلف الاحتلال عن القيام بما يلزم لانهاء الاحتلال يمكن عندئذ الرجوع الى الجهة المختصة في الامم المتحدة لارغامه على الوفاء بالالتزامات الواجب الوفاء بها لانهاء الاحتلال وفقا للقانون بفرض العقوبات عليه، كما حصل بشأن جنوب افريقيا، وليس لوضع معايير للتفاوض لانهاء الاحتلال.

وللآسف فان المعايير هذه التي طُلِبَ اقرارها من مجلس الامن جاءت لإعادة الطرفين للتفاوض من جديد  وليس لإنهاء الاحتلال، ولكن وفق معايير تتعارض كليا مع القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقرارات الامم المتحدة وفتاوى محكمة العدل الدولية، وتجعل من دولة الاحتلال طرفا أصيلا وشريكا لصاحب الارض المحتلة في حقوقه في تلك الارض والتفاوض معه لاقتسامها بينهما. التفاوض على حدود دولة فلسطين وليس لوضع برنامج الانسحاب الى وراء الحدود التي انطلق منها العدوان وهي حدود اسرائيل، الشراكة في القدس وكأن الوجود الاسرائيلي فيها وجود شرعي وليس احتلالا يجب أن ينتهي، شرط الموافقة الاسرائيلية على عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من بيوتهم واراضيهم بالقوة، وليس عودتهم كحق قانوني لا يتطلب سوى قرارهم هم للعودة .

هذه مرحلة مفاوضات أخطر بكثير على حقوق الشعب الفلسطيني مما مضى لأنها مفاوضات تخلى فيها مشروع القرار عن كل سلاح، بما فيها سلاح من أقوى ما في يد الشعب الفلسطيني من اسلحة، وهوالشرعية  والقانون، والدعم الدولي المتزايد لحقوقه. إنه أسوأ من الوضع الذي كان عام 1948.

أننا نستند في هذا التعليق على نص مشروع القرار كما نشرته صحيفة القدس العربي كنص كامل بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الاول 2014. ونرجو ألا يكون هذا النص الذي اعتمدنا عليه هو النص المعروض على مجلس الأمن. فهو حتى في وضعه هذا وبدون ضغوط أمريكية لتعديله نستبعد جدا أن تسقطه أمريكا باستعمال حق النقض. فمطلبها ومصلحة اسرائيل هو الحصول على وقت إضافي من الهدوء في الضفة لتنفيذ المزيد من مخططاتها، وهي تدعي أنها تفاوض، حيث أن هذه المعايير جاءت من دون أي قيد يمس نشاطات الاحتلال وممارساته بما ذلك فرض حقائق جديدة على الارض تعمق الاحتلال وتزيد من معاناة الفلسطينيين وتضيق عليهم الخناق أكثر فأكثر، وتفرض في الوقت ذاته على الجانب الفلسطيني التزام الهدوء والا اتهم بالارهاب الذي حظره مشروع القرار.

وننتقل الآن للتعليق بايجاز على النص.

يبدأ النص بديباجة طويلة توهم القارئ بأهمية ما جاء فيها من اشارات الى قرارات سابقة سواء للجمعية العامة للأمم المتحدة أو لمجلس الأمن. الا أن هذه الاشارات، بالرغم من أهميتها في الظاهر، ليست جزءا  مما قرره المجلس من بين المعايير التي يلتزم بها الطرفان في المفاوضات. الديباجة لا تكون جزءا من القرار الملزم الا اذا ورد نص صريح بذلك يأتي بعد كلمة “يقرر” كالاتي: ” تعتبر الديباجة جزءا لا يتجزأ من هذا القرار”. ولكن ذلك لم يحصل، وتعتبر المعايير التي نص عليها في صلب القرار هي وحدها التي يحتكم اليها في المفاوضات.  فما هي هذه المعايير؟

(أولا) أول هذه “المعايير” يتعلق بالحدود، ونصه كالآتي : “الحدود التي تستند الى خطوط 4 يونيو حزيران 1967″. وأول ما يلاحظ على هذا النص أن الحدود ليست هي خطوط 4 يونيو/ حزيران 1967 ، وانما هي حدود تستند الى هذه “الخطوط”. وعبارة “تستند” ليست عبارة قانونية  أو جغرافية محددة المجال عند التنفيذ، ولكنها تدل دلالة واضحة على أن خطوط 4 يونيو/حزيران 1967  لا تعتبر في المفاوضات هي الحدود الفاصلة بين الدولتين أو حدود دولة فلسطين أو دولة اسرائيل. ولو كان الامر غير ذلك لكان النص كما يلي: “الحدود هي خطوط 4 حزيران/ يونيو 1967″. ومعنى هذا أن الحديث عن حدود عام 1967 على أنها حدود دولة فلسطين حديث ينطوي على الكثير من التضليل والمغالطة.

وفضلا عن ذلك فإن عبارة “تستند” مناورة تخفي في باطنها أمورا في غاية الخطورة تبرع بها الجانب الفلسطيني: (أولا) أنه لا عودة لحدود عام 1967 ويعتبر الفلسطينيون متنازلين عنها. (ثانيا) أن الجانب الفلسطيني، مقدم مشروع القرار، يجازف بأن خطوته هذه تحتمل تفسيرا مؤداه أنه، بهذا النص وفي ضوء الواقع، يعتبر سابقة للتخلي عن حق التمسك  بمبدأ اساسي من مبادئ القانون الدولي، وهو مبدأ عدم جواز ضم اراضي الغير بالقوة، بالرغم من الاشارة اليه في الديباجة، وهو  المبدأ الاساسي الذي كان السند القانوني لمطالبة اسرائيل بالانسحاب من الاراضي العربية التي احتلت عام  1967. (ثالثا) إن هذا النص المبهم في مداه قد جاء لتثبيت الامر الواقع، والاعتراف به، وبشرعيته، باسم الشعب الفلسطيني من استيطانٍ، وجدارٍ ، ومصادراتٍ وغير ذلك من اعتداءات على الارض والملكية. وربما (رابعا) وفي أحسن الفروض تبني فكرة “تبادل الاراضي”، هذه الفكرة العبقرية في التفريط بالوطن والحقوق التي جاءت بها لجنة فلسطين في الجامعة العربية، والتي ظننا ، خطأ وعَبَطاً، أن المعارضة العارمة لها قد قتلتها. و(خامسا) إن فتوى محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الجدار العنصري لتجاوزه خطوط هدنة 1949 تعتبر الآن غير ذات موضوع، الا، على الآكثر، فيما يتعلق بتعويض من تضرروا من بنائه. وحتى هذا الحق أصبح في خطر حيث أن المعيار الاخير في هذه  المعايير التفريطية يقضي بأن الاتفاق النهائي وفقا لهذه المعايير يضع حدا لكافة المطالبات ويؤدي الى الاعتراف المتبادل فورا.

. (ثانيا) المعيار الثاني يتعلق باللاجئين، ونصه كالاتي: “حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس مبادرة السلام العربية والقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرار 194(III)”.

“حق العودة”حق طبيعي وحق من حقوق الانسان الأصيلة، وليس هناك حل عادل وآخر غير عادل ومتفق عليه بالنسبة له، كما جاء في هذع المعيار من مشروع القرار. هو حق يمارسه الانسان باختياره، وإذا حرمته السلطة صاحبة القرار في بلده من ممارسة هذا الحق فإنها ترتكب انتهاكا للقانون الدولي الانساني، والقانون الطبيعي كذلك، وما قد تكون قد التزمت به بمقتضى المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان. وعلى هذا فإن النص في هذا المعيار على حل عادل ومتفق عليه يقضي على حق العودة ويسقطه، خاصة حيث أنه لا يتصور أن توافق اسرائيل على عودة اللاجئين الى بيوتهم واراضيهم وقراهم. كما أن معيار “الحل العادل والمتفق عليه” يتعارض تعارضا كاملا  مع ما ورد في هذا المعيار من اشارة الى القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، حيث أن هذه المرجعيات تتنافى تماما مع هذأ المعيار. كما أن الاشارة الى المبادرة العربية في هذا الشأن هي اشارة في غير محلها حيث أن المبادرة كلها هي دليل فقط على ما وصل اليه الوضع العربي بشكل عام من ذل وهوان،  والأكرم لأصحابها سحبها.

إن هذه الاشارات للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة هي للتعمية فقط وللايهام بالتمسك بحق العودة في حين أن  المعيار، في مجموعه، هو تخلٍ عن هذا الحق . القيادة الفلسطينية ممثلة باللجنة التنفيذية تنازلت عن هذا الحق تنازلا كاملا في وثيقة جنيف التي احتفل بالتوقيع عليها من قبل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وفي تلك الاتفاقية جرى التلاعب بممارسة حق العودة بأن أعلن الجانب الاسرائيلي استعداده للموافقة على عودة اللاجئين لاراضي دولة فلسطين، وليس الى بيوتهم واراضيهم وقراهم التي طردوا منها بقوة السلاح. نعم سياسة التلاعب بالالفاظ تتكرر، وها هي موجودة في هذا المعيار الخاص بحق العودة عندما يشار الى القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة والقرار رقم 194 ايهاما بالحرص على الالتزام بالقانون الدولي والقرار رقم 149. المعيار الوحيد السليم هو فقط القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة دون أية شروط. إن عبارة “حل متفق عليه” تلغي حق العودة الغاءا كاملا وتلغي الحق في اللجوء الى القانون والى الجمعية العامة للامم المتحدة  للعمل على تطبيقه.

(ثالثا) القدس. نص مشروع القرار على ما يلي : “القدس عاصمة مشتركة للدولتين والتي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة”.

أين القدس الشرقية عاصمةً لفلسطين؟ لا وجود له في النص ، ومع ذلك لم يتوقف الايهام بأن مشروع القرار تضمن نصا بهذا. هذا النص يعني أن القدس الشرقية هي ضمن العاصمة المشتركة وبالتالي لا يصح لدولة فلسطين الانفراد بها. كما يعني كذلك، كما قلنا سابقا، أن القدس الشرقية لا تعتبر أرضا محتلة، وبالتالي فانها تخضع للمشاركة. وسينتهي الامر بأن تكون القدس الشرقية هي قرية أبو ديس التي سبق ووفق عليها منذ سنوات لتكون عاصمة لفلسطين بعد تغيير اسمها الى “القدس″، وتنفرد اسرائيل بالقدسين الشرقية والغربية.   ثم ما معنى عبارة “التي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين”، من الناحية القانونية، لتصبح قابلة للتطبيق؟  وهل “حماية حرية العبادة” كافية لحماية المقدسات نفسها، أم إنها تعني فقط ما تقول، ولا يدخل في الحماية لا المسجد الاقصى ولا غيره من المقدسات العربية، اسلامية ومسيحية؟.  من الواضح أن التعمية مقصودة في هذا النص، وهي تعمية تكرس الوضع القائم. القدس ليست محل عبادة فقط، هي تاريخ ووطن وحقوق، ولا يجوز التحايل على كل هذا بِ “معيار” مغطى بالمعميات.

 ديباجة القرار تعلن صراحة وبوضوح أن القدس الشرقية أرض محتلة ومجلس الامن نفسه أعلن ذلك وأعلن  عدم شرعية ضمها وطالب اسرائيل بالغاء كل ما اتخذته من قرارات بشأنها. والنص المقترح يتعارض مع هذا كله ويفسر، في حالة اقراره،  على أنه الغاء للقرارات السابقة الصادرة من مجلس الامن نفسه وتنازلا عنها من الجانب الفلسطيني، بدلا من التمسك بالالتزام بهذه القرارات،  ومعاقبة اسرائيل على عدم تنفيذها .

إننا ندعو القيادة الفلسطينية الى سحب هذا المشروع، إذا كان بهذه النصوص أو قريبا منها،أو إعادة صياغته  بحيث تكون المعايير هي الالتزام بالشرعية الدولية والشرعية الدولية ذات العلاقة فقط ، وتنفيذ مقتضياتها تنفيذا سليما وبحسن نية بحيث ينتهي الاحتلال ويزال جميع ما ترتب عليه من آثار خلال مدة لا تتجاوز الفترة المنصوص عليها في مشروع القرار، وهي اثنا عشر شهرا من تاريخ اقراره.

بقلم: تسفي برئيل

يُمارس في هذه الايام ضغط كبير على محمود عباس لتأجيل مشروع القرار في الامم المتحدة من اجل تحديد موعد لانهاء الاحتلال. وحسب التقارير الفلسطينية قد يوافق “اللاشريك” على تأجيل “الخطوة أحادية الجانب” الى ما بعد الانتخابات في اسرائيل. وعلى رأس الضاغطين توجد واشنطن التي هي سجينة بين التزامها بمبدأ الدولتين الذي يتطلب الامتناع عن الفيتو وبين تفهم تأثيرات خطوة كهذه على علاقاتها مع اسرائيل ومجموعات الضغط اليهودية.

يعرفون في اسرائيل وفي واشنطن أنه لولا الحاجة الى مراعاة السياسة الداخلية لكان بالامكان ادارة السياسات. التعقيد واضح، المنطق السياسي غريب. لأن الضغط من اجل تأجيل التصويت في الامم المتحدة يستند الى فرضية أن هناك فرصة لاقامة حكومة اخرى في اسرائيل، أقل يمينية وأقل تطرفا وأقل عنصرية وتسعى أكثر الى السلام من تلك القائمة حاليا. حتى وإن تحقق السيناريو الأقل تفاؤلا وأقام بنيامين نتنياهو الحكومة، فسيكون أقل تقييدا من قبل الهوامش المتطرفة ويستطيع أن يبدي ليونة كبيرة في المفاوضات السياسية. هذه الفرضيات ترتبط في افضل الاحوال بالكبح وواقعيا هي أمنيات على شفا الهذيان.

حتى وإن تم انتخاب نتنياهو لولاية اخرى فلن يكون ذلك لكونه وعد بالانسحاب من المناطق، وتقسيم القدس والاعتراف بالدولة الفلسطينية. سيتم انتخابه بالذات لأنه لا ينوي تغيير سياساته. لكن هل واشنطن تستطيع أن تتوقع ممن يعتبر جدارا واقيا في وجه الدولة الفلسطينية سيبدي ليونة بعد الانتخابات؟ هذه الفرضية واقعية مثل التوقع بأن يعترف نتنياهو بفلسطين على شرف عيد الفصح أو عيد النيروز، رأس السنة الفارسية، الذي سيصادف في اسبوع الانتخابات.

لا تقل غرابة الفرضية التي تقول إن الحكومة القادمة ستكون أقل يمينية. من الصعب التصديق أن واشنطن تعلق الآمال على صرخة “انقلاب، انقلاب، انقلاب، انقلاب” التي أطلقها اسحق هرتسوغ. لكن حتى اذا حدثت معجزة فكيف يمكن معرفة ما ستقوله رئيسة الحكومة البديلة تسيبي لفني؟ حتى الآن تحدثت عن ضرورة المفاوضات ولم تتحدث عن جوهر المفاوضات. وقد أعلنت عن حائط المبكى كموقع اسرائيلي أبدي، وماذا عن الأحياء في القدس الشرقية؟ ماذا عن الانسحاب من المستوطنات ورسم حدود اسرائيل؟ يمكن أن واشنطن تتجاهل جميع التقارير التي تصلها من تل ابيب حول ذهاب الرأي العام في اسرائيل باتجاه اليمين. يمكن أنها تعرف شيء لا يعرفه مواطنو دولة اسرائيل حول اقتراب تسونامي يساري سيغرق الدولة في شهر آذار.

ولكن كما هو معروف تحدث المعجزات. ويمكن التساؤل عن الفرق بين الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحديد موعد لانهاء الاحتلال قبل الانتخابات وبين اعتراف كهذا بعدها. في كلتي الحالتين مطلوب من اسرائيل اجراء المفاوضات مع الفلسطينيين، وفي كلتي الحالتين ستضطر الى الموافقة أو ترفض طلب انهاء الاحتلال، وفي كلتي الحالتين هي تفهم جيدا ما تؤدي اليه المفاوضات مع الفلسطينيين.

الخلاف هو اذا هل من الافضل لاسرائيل ادارة مفاوضات مع دولة أم مع سلطة فلسطينية. حول الجزء الثاني من السؤال أجابت اسرائيل، حيث أفشلت جهود السلطة الفلسطينية، أما جهود الولايات المتحدة فقد حولتها اسرائيل الى سخرية. في المقابل فان الجزء الاول من السؤال لم يُجرب بعد ومن الجدير تجربته.

مفاوضات مع دولة فلسطينية قد تكون أصعب، ولكن ما يتحقق فيها يكون ساري المفعول أكثر. الاعتراف بفلسطين هو اعطاء ثقة جوهرية لحل الدولتين. وتحديد موعد لانهاء الاحتلال قبل الانتخابات يعني وضع برنامج سياسي أمام الناخب الاسرائيلي. اذا كان هذا تدخلا في الانتخابات أو في الشؤون الداخلية الاسرائيلية فانه تدخل مرغوب فيه. من يعتقد أن واشنطن ستخدم بذلك نتنياهو وتعززه، يجب أن يضمن أن نتنياهو لن يُنتخب بدون هذا التدخل.

هآرتس   25/12/2014

منير شفيق

في الحقيقة أوان رحيل محمود عباس آن منذ زمن بعيد بعيد. ولكن عوامل سلبية كثيرى سمحت بإطالة أمد رحيله حتى يومنا هذا. وبعض تلك العوامل ما زال يفعل فعله لتأجيله أكثر فأكثر.

على أن أوان رحيله الآن قد أصبح أشدّ إلحاحاً، وزادت العوامل التي أصبحت تصرخ عليه بأن يرحل. لأن استمراره لم يعد محتملاً حتى من أقرب المقربين إليه، كما من قبل الفصائل والشخصيات التي تحالفت معه وسارت في ركابه. أما قيادة فتح فهي الأعجب من بين جميع ممن يستمرون في تأييده إذ ما زالت آخر من سيرفع الصوت مطالباً بأن إصراره على المضي باستراتيجيته وسياسته تجاوز كل ما هو غير معقول وصولاً إلى غير معقول أبعد من كل تصوّر وخيال.

ماذا يحدث الآن؟ ما أن وضعت حرب قطاع غزة أوزارها، وبالرغم من الانتصار العسكري الميداني الذي حققته، عمل محمود عباس على إجاض الانتصار. ثم انتقل إلى تعليق المصالحة الوطنية على شروط ثلاثة وخلاصتها: وضع قرار السلم والحرب بالكامل في يده، وبسط سلطته على قطاع غزة، كما هو الحال في الضفة الغربية، مع الإصرار على أن يوضع سلاح المقاومة بأمره تحت شعار “سلاح واحد”. أي تصفية سلاح المقاومة وأنفاقها ومطاردة كل مقاوم وسحب سلاحه كما فعل ويفعل بالضفة الغربية. وهو ما دفعه إلى الإسهام النشط في حصار غزة، والحصار كل حصار هدفه الإخضاع والتركيع.

هذه الشروط لا يمكن أن توافق عليها فصائل المقاومة جميعاً. الأمر الذي يعني أن محمود عباس أصبح يُغني خارج السرب، بما في ذلك السرب الذي كان من حوله، واعتُبِرَ سربه، وهو ما عكسته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في عهده. مما أدّى إلى شلّ م.ت.ف تماماً. ولكنها لم تعد قادرة على مجاراته ثم جاءت انتفاضة القدس التي أجبرت نتنياهو على التراجع خلال ثلاثة أيام، وجاءت بكيري وزير خارجية أميركا إلى عمان ولقائه محمود عباس خصوصاً للتهدئة واتخاذ الإجراءات التي تحول دون استمرار انتفاضة القدس وإنتقال “عدواها” الحتمي إلى الضفة الغربية. وهنا أقدمت الأجهزة الأمنية بقيادته وبناء على تعليماته باعتقال المئات من أعضاء حماس والجهاد والجبهة الشعبية فضلاً عن عدد من الحراكات الشبابية. وقد جرى كل هذا بموازاة ما تقوم به قوات الاحتلال في مدينة القدس وضواحيها.

ثم جاء استشهاد زياد أبو عين ليزيد الهوة بين محمود عباس وشركائه في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ففي الاجتماع الأول وافقهم على غضبهم ومطالبتهم بردٍ يناسب الجريمة، أقله كان الإعلان عن وقف التنسيق الأمني. ولكن كانت تلك الموافقة بقصد امتصاص غضب قيادة فتح وأعضاء اللجنة التنفيذية. فما كاد يمضي يومان حتى أجّل اجتماع اللجنة التنفيذية لتنفيذ ما اتفق عليه؟ ثم أغلق الموضوع ليستعاض عنه بإقامة نصب تذكاري لزياد أبو عين، أما الردّ على الجريمة فكان بتقديم المشروع الذي عُرِف، زوراً، بأنه مشروع تحديد سنتين لانسحاب العدو من الضفة الغربية، إلى مجلس الأمن. ولم يمض يوم حتى حوّل للتعديل بما يتوافق مع المشروع الأوروبي الموازي تحت حجّة تجنّب الفيتو الأميركي ليصبح مشروع تصفية للقضية الفلسطينية كما جاء في بيان حركة الجهاد.

وكان التعديل يعني إسقاط كل المرجعيات عدا العودة للمفاوضات التي ستُقرّر كل شيئ. وهذا ما جعل كثيرين من المؤيدين لنهج التسوية والتوجه إلى مجلس الأمن يقولون إن رفض المشروع بحلته المعدّلة أفضل من تصديقه من قبل مجلس الأمن. وهذا يعني أن محمود عباس تراجع إلى حد لم يصدر صوت واحد يدافع عن موقفه أو يجرؤ على نشر المشروع بعد تعديله.

الأمر الذي ترك محمود عباس “مغرداً” خارج السرب. طبعاً استخدام تغريد هنا غير مطابق ولكنه مقتضى المَثل.

والأنكى تلك الضجة التي صحبت توصيات بعض البرلمانات الأوروبية لحكوماتها بالاعتراف بإقامة دولة فلسطينية حيث راح بعض الإعلاميين والمقربين من محمود عباس يتخذون منها دليلاً على صحة سياسات محمود عباس. ولكن من دون أن يقولوا لنا أن تلك التوصيات لم تحمل جديداً لأن الاتحاد الأوروبي معترف أصلاً بحلّ الدولتين. وما فعله الآن هو التوصية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل الحل، الأمر الذي جعل نتنياهو يستشيط غضباً، ويزيد من عزلنه الدولية.

على أن توصيات البرلمانات الدولية قدمت في الآن نفسه لنتنياهو هدية أكبر بكثير من الاعتراف بالدولة الفلسطينية (المسخ بالتأكيد، واللعنة على القضية الفلسطينية بالتأكيد أيضاً). وذلك عبر تضمين التوصية اعترافاً، في الآن نفسه، “بيهودية دولة إسرائيل”. وهذا يكفي لعدم التصفيق لتلك التوصيات واعتبار ضررها أشد نكراً.

وخلاصة، تكون محصلة كل الخط السياسي الذي اتبعه محمود عباس، خاطئة، وفاشلة، وكارثية، وفي نفق مسدود، وهابطة من حضيض إلى حضيض، وذاهبة إلى مزيد من الانقسام، وأخيراً وليس آخراً الوصول بعباس إلى أن ينفجر فاقداً لأعصابه حين يجد أن كل التعديلات التي أجراها على مبادرته في مجلس الأمن ليست كافية لتمريرها أميركياً. وهو ما جعله يقول مستبقاً هذه النتيجة بالقول: إذا لم يمر المشروع المعدّل في مجلس الأمن فسوف تنقطع كل العلاقات مع حكومة نتنياهو بما في ذلك، التنسيق الأمني. وهذا يعني الاستقالة والرحيل على عكس ما تعوّدنا.

ولكن الرئيس محمود عباس لم يلحظ أن تمرير المشروع المعدّل يوجِبُ الاستقالة والرحيل أكثر من عدم تمريره.

لهذا آن لمحمود عباس أن يرحل، كما آن للشعب الفلسطيني في القدس والضفة أن ينتفض انتفاضة شاملة لا تتوقف إلا بدحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات من القدس والضفة وإطلاق كل الأسرى، وبلا قيد أو شرط. وآن لحصار قطاع غزة أن يفقد غطاء محمود عباس له وينتهي فوراً.

نعم آن لكل الشعب الفلسطيني أن يتنفس الصعداء وآن للاحتلال والاستيطان أن يتوقفا عن التنفس.

وآن لسياسات أميركا وأوروبا أن تسقط في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية لتتوّج ما تواجهه من تدهور وسقوط عربياً وإقليمياً وعالمياً.