ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69754
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
 | | موضوع: 3 مليارات دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي نهاية العام الماضي الأحد 08 فبراير 2015, 8:19 am | |
| الحلواني : 3 مليارات دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي نهاية العام الماضي
وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني
عمان- علاء القرالة - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني أن الاستثمار الأجنبي المباشر واصل في التدفق الى المملكة على الرغم من التطورات الأخيرة في المنطقة ، حيث ارتفع من (913) مليون دولار أمريكي في عام 2000 إلى اكثر من 3 مليارات دولار العام الماضي.
وأشار الحلواني في حديث لـ»الرأي» أن السياسات والبرامج الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة بفضل التوجيهات الملكية أثمرت بتحقيق متوسط معدل النمو الحقيقي السنوي 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي، بالاضافة الى تضاعف الناتج المحلي الإجمالي عدة مرات حيث ارتفع من (8.5) مليار دولار أمريكي في عام 2000 ليصل الى اكثر من 35 مليار دولار أمريكي العام الماضي.
وقال الحلواني ان الدخل القومي للفرد الواحد ارتفع من (1740) دولار أمريكي في عام 2000 إلى اكثر من 5 الاف دولار وتضاعفت الصادرات الأردنية بشكل ملحوظ حيث نمت من 1.6 مليار دولار خلال العام 2000 الى 7 مليارات دولار العام الماضي العام .
واكد الحلواني ان جلالة الملك عبد الله الثاني جعل من الاردن قصة نجاح مميزة على مستوى العالم ويشار اليها بالبنان بحكم الانجازات الكبيرة التي تحققت على مختلف الاصعدة بخاصة الاقتصادية رغم شح الموارد والامكانات وعظم التحديات التي تواجه المملكة على المستويين الداخلي والخارجي.
واضاف د. الحلواني ان الاردن اصبح اليوم يمتلك وبفضل القيادة الثاقبة والحكيمة لجلالة الملك اقتصادا واعدا على مستوى المنطقة حيث تم توفير كافة الظروف المناسبة لتطوير الوضع الاقتصادي وادماجه بقوة بالاقتصاد العالمي وجعله أكثر قدرة على مجابهة مختلف التحديات ومقاومة العوامل الطارئة كالازمة المالية العالمية وتداعياتها والاضطرابات التي ماتزال تشهدها المنطقة اضافة الى انعكاسات ارتفاع اسعار النفط عالميا وتأثيرها على الموازنة العامة.
وقال الوزير الحلواني اننا ونحن نحتفل بعيد ميلاد جلالة الملك حفظه الله ورعاه فاننا نقف امام انجازات كبيرة تحققت لبلدنا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وتعززت بنعمة الامن والامان وبقيت المملكة والحمد لله عصية على التحديات والظروف العارضة وتنبض ربيعا متجددا .
وأضاف الحلواني ان الاردن يرتبط وبجهود جلالة الملك بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف ومنها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والشراكة الاوروبية واتفاقية الافتا وتحرير التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا وتركيا وغيرها من البلدان ما اتاح للمنتجات الاردنية الوصول الى اكثر من 1.3 مليار مستهلك حول العالم بدون قيود كمية او جمركية.
واشار الوزير الى ان الاردن تمكن ايضا من تعزيز شراكته الاقتصادية مع العديد من البلدان من خلال الاتفاقيات التي تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية وهناك اللجان الاقتصادية المشتركة التي تحافظ على دورية انعقادها لزيادة التعاون الاقتصادي والدفع بها الى الامام دائما.
وقال الوزير الحلواني ان الصادرات الاردنية حققت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية بفضل جملة من البرامج والسياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها بقيادة جلالة الملك حيث بلغت الصادرات اكثر من 4 مليارات دينار خلال التسعة اشهر الاولى من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 8% تقريبا.
واضاف ان الصادرات الوطنية ستواصل ارتفاعها خلال العام الحالي والسنوات المقبلة من خلال تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لترويج المنتجات المحلية وتذليل العقبات امامها ومساعدتها على ايجاد اسواق بديلة عن التي فقدتها في بعض الدول العربية بسبب الاضطرابات التي تشهدها هذه الدول منذ عدة سنوات كسوريا والعراق.
واشار الى ان المؤشرات الاقتصادية تؤكد تجاوز الاردن للظروف الصعبة التي عانى منها على مدى السنوات الماضية حيث واصلت الاحتياطيات الاجنبية ارتفاعها وبلغت أكثر من 14 مليار دولار وبلغت معدلات النمو مستويات جيدة بالنظر الى قوة التحديات.
وقال الوزير الحلواني ان الحكومة وتنفيذا للتوجيهات والاوامر الملكية السامية فقد اولت مشكلتي الفقر والبطالة جل الرعاية والاهتمام من خلال العمل على تشجيع الاستثمار واستقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية ودعم المشاريع القائمة والمشاريع الرائدة والتدريب والتأهيل للايدي العاملة المحلية وكذلك دعم برامج التنمية في المحافظات من خلال صندوق تنمية المحافظات الذي اطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني والذي تشرف عليه المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
واضاف الحلواني ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيلها كانت وماتزال محط اهتمام جلالة الملك وبناءا على ذلك فقد تم مأسسة وقوننة العلاقة بين الجانبين من خلال قانون الشراكة بين القطاعين الذي صدر العام الماضي وذلك بهدف تعظيم العائد على الاقتصاد الاردني وخدمة للصالح العام وبما يسهم ايضا في زيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية والناتج المحلي الاجمالي.
وبين انه تم توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وتحفيزها ومن ذلك اقامة المناطق الصناعية والتنموية في العديد من المناطق متوقعا ان تشهد معدلات الاستثمار قفزة نوعية خلال السنوات المقبلة وخاصة مع صدور قانون الاستثمار الجديد وانشاء هيئة الاستثمار.
وجاء قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 ترجمة لتوجيهات جلالة الملك حيث تضمن توحيد تشريعات ومرجعيات الاستثمار وحصرها بتشريع واحد وجهة واحدة هي هيئة الاستثمار، وقد تم من خلال القانون دمج المؤسسات المعنية بالاستثمار من اجل رفع مستوى الأداء، وإلغاء الازدواجية والتداخل في الادوار والمهام والصلاحيات، والحد من البيروقراطية وإضفاء المزيد من الشفافية.
كما تم من خلال القانون الغاء ودمج كافة التشريعات ذات العلاقة بالاستثمار مثل قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995 ، وقانون الاستثمار المؤقت لسنة 2003، وقانون ترويج الاستثمار المؤقت لسنة 2003، وقانون المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2008، اضافة الى المواد المتعلقة بترويج الصادرات وإقامة المعارض من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2003، والمواد المتعلقة بإقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة وخارجها من قانون الصناعة والتجارة لسنة 1998.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين انه تم تبسيط اجراءات ترخيص النشاطات الاقتصادية والغاء تعدد مرجعيات الترخيص الرسمية، وتسهيل وتسريع اجراءات ترخيص المشاريع وتوخي الشفافية فيما يتعلق بأسس ومتطلبات الترخيص، من خلال استحداث نافذة استثمارية فاعلة تشتمل على مفوضين منتدبين عن كافة الجهات المتعلقة بترخيص المشاريع في المملكة، ويتمتع المفوضين بكافة صلاحيات الترخيص اللازمة وفقا للتشريعات النافذة. كما تم منح المستثمر حق الاعتراض والتظلم في حال رفض الترخيص.
ولاضفاء المزيد من الشفافية على موضوع الترخيص ومتطلباته والحد من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون، فقد نص القانون على اعداد دليل للترخيص يتضمن كافة الشروط والاجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لاصدار الرخص، ويكون هذا الدليل بمثابة المرجع الأساس في شروط واجراءات ومتطلبات ومدد اصدار الرخص.
وقال د. الحلواني انه تم من خلال القانون استبدال لجان الحوافز بمبدأ تلقائية الحوافز لكافة المشاريع ومنها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي من شأنه تشجيع قيام المزيد من هذه المشاريع خصوصاً وانها تساهم بما يزيد عن 80% من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة، وتعتبر بمثابة المحرك الرئيسي للاقتصاد من حيث توفير فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر والبطالة، وبالتالي هي مفتاح صناعة التنمية المستدامة. وقد تم اعتماد مبدأ تلقائية الحوافز.
وتم من خلال القانون منح مزايا وحوافز جمركية وضريبية تبعا لمتطلبات التنمية الاقتصادية في المملكة منها ما هو خاص بالمناطق التنموية والحرة ومنها ما هو خارجها. وأما عن الحوافز داخل المناطق التنموية فقد تم الابقاء عليها كماهي في التشريعات السابقة لغايات طمأنة المستثمر بضمان حقوقه المكتسبة بموجب التشريعات السابقة، اضافة الى تشجيع المزيد من الاستثمارات في المحافظات والمناطق النائية، ومنحها مزايا اضافية عما هو مقرر للاستثمار وبالتالي جعل الاستثمار في المحافظات اقل كلفة وأكثر جدوى، مما سيؤدي بالنتيجة الى تحقيق التنمية في المحافظات وزيادة حصتها من مكتسبات التنمية وفرص العمل.
وقال ان الحكومة قامت بجملة من الإصلاحات والتعديلات التشريعية التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال في المملكة والتي كان من أبرزها وضع مشروع قانون استثمار عصري يهدف الى تحسين التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية من خلال توحيد المرجعيات والتشريعات المتعلقة بها لغايات زيادة الجذب الاستثماري وتعزيزه ولازالة المعيقات التي تواجه مجمل العملية الاستثمارية من خلال تبسيط كافة اجراءات الاستثمار.
واضاف ان ذلك جاء ضمن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بوضع تصور شامل للسنوات العشر المقبلة ضمن اطار وطني تشاركي يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي الكلّي وتطوير السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مُحركات النموّ الاقتصادي، التنافسية وتحفيز القطاعات للوصول الى النتائج المتوخاة، وتكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك وتعزيز شبكات الامان الاجتماعي، ودعم المشروعات الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، وضمان التوزيع العادل لمكتسبات التنمية |
|
الرئيسية 