عن قناة البحرين والغاز مع (اسرائيل)

ما هي خلفيات اتفاقية المياه الأخيرة بين الأردن وإسرائيل؟

وزير إسرائيلي: استكملنا مع الأردن شروط حفر قناة "البحرين"
التاريخ:5/11/2015 - الوقت: 9:36م

"ناقل البحرين".. طوق الخلاص من شح المياه وحلم ''هرتزل'' الذي تحقق


السبيل - أحمد برقاوي
يضع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين بين الأردن و"إسرائيل"، البحر الميت في مواجهة تداعيات تحلية مياه البحر الأحمر وصب مخلفات هذه العملية فيه؛ لرفع منسوبه جراء معاناته من الجفاف وانخفاض مستواه عاماً تلو عام.

تداعيات يرى فيها خبراء أنها ستترك أثراً على بيئة البحر الميت، لا سيما وأن المياه الناتجة عن عملية التحلية ذات ملوحة عالية، وفق الخبير الدولي في شؤون المياه والبيئة الدكتور سفيان التل.

وفي الوقت الذي قال فيه وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر خلال توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع مع الجانب الاسرائيلي، إن الأردن سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة تحضير وثائق عطاء مشروع ناقل البحر الأحمر- الميت تمهيدا لطرحه للتنفيذ خلال العام الحالي.

في المقابل، اعتبر وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي سيلفان شالوم أن توقيع اتفاق إطلاق مشروع ناقل البحرين مع الأردن، "تحقيقاً لرؤية مؤسس دولة إسرائيل ثيودور هرتزل".

ونُقل عن شالوم قوله: "إننا نحقق اليوم رؤية مؤسس دولة إسرائيل هرتزل الذي قد تنبأ في أواخر القرن الـ19 بضرورة إحياء البحر الميت"؛ في إشارة إلى ما جاء في كتاب هرتزل "الأرض القديمة الجديدة".

وتعتبر اتفاقية ناقل البحرين جزء من الرؤية الإسرائيلية لمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي بشر به الرئيس الإسرائيلي "شمعون بيرز" بدايات عملية التسوية في المنطقة مطلع تسعينيات القرن الماضي، كونه توفر لـ"إسرائيل" شريكاً أساسياً في المحيط العربي، وفق خبراء.

غير أن التل توقع ألا يجني الأردن أية فوائد من مشروع ناقل البحرين سوى المشاكل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للتنفيذ تتمثل بإقامة محطة تحلية للمياه تقام على الأراضي الأردنية.

وقال إن ما سيصل البحر الميت مياه ذات ملوحة عالية ناتجة عن التحلية، مؤكدا أن الكميات التي ستضخ للبحر الميت عبر مشروع ناقل البحرين لن ترفع منسوبه سوى سنتمترات قليلة، ما يعني أن جفف البحر الميت لن يتوقف.

ويتوقع ضخ 300 مليون متر مكعب سنويا من المياه المحلاة في البحر الميت، بموجب تنفيذ مشروع ناقل البحرين.

وكان أمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور، قال خلال حلقة تشاورية عقدتها وزارة المياه والري بالتعاون مع البنك الدولي، إن مشروع ناقل البحرين مجد بيئياً واقتصادياً.

إحدى الدراسات حول المشروع أفادت بأن ضخ كميات من المياه في البحر الميت سيؤدي لتكون طبقات "جبصية" وتغيير في لونه، غير أن أبو حمور أشار في حينه إلى أنه سيتم إنشاء شركات مختصة لإدارة بيئة البحر الميت خلال المرحلة التي ستعقب الضخ.

لكن نائب رئيس جمعية أصدقاء البيئة الأردنية رؤوف باز تساءل في الحلقة التشاورية عن تأثير المشروع على درجة حرارة حوض البحر الميت الذي يعد حوضا حراريا لأخفض بقعة على سطح الأرض.
ويستكمل توقيع اتفاقية ناقل البحرين الخميس الماضي مذكرة التفاهم التي وقعت في مدينة واشنطن كانون الأول من العام 2013، بين الأردن و"إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.

ويرى التل أن "إسرائيل" ستكون المستفيدة بالدرجة الأولى من المياه المحلاة بضخها إلى منطقة النقب، والتي نقلت إليها قاعدتين عسكرية واستخباراتية وكلية تكنولوجية تابعة للأخيرة، لكنها في المقابل رحلت أكثر من 50 ألف فلسطيني من النقب وهدمت قرى فيه.

غير أن وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر أوضح في تصريحات صحفية، أن مشروع ناقل البحرين سيشكل حلا إبداعيا بتحلية مياه البحر، وسيعمل على تأمين احتياجات المملكة المتزايدة في التنمية والتطور خلال الفترات المقبلة، من خلال تنفيذ وإنشاء مأخذ على البحر الأحمر لسحب 300 مليون متر مكعب سنويا في المرحلة الأولى لتصل إلى 2 مليار متر مكعب سنويا، بعد استكمال المراحل المستقبلية للمشروع مع إنشاء محطة ضخ على الشاطئ الشمالي للعقبة وخطوط المياه، وإنشاء مبنى لاستيعاب جميع المضخات التي سيتم تركيبها في المراحل المختلفة.

وقال إن المشروع يشمل تنفيذ خط مياه لنقل المياه الناتجة عن عملية التحلية ليتم نقلها إلى البحر الميت، بما يحافظ على مستواه من الانخفاض كإرث تاريخي عالمي، وبطول 200 كيلو متر مع تنفيذ الانشاءات المطلوبة لتصريف المياه إلى البحر.

ويشهد مستوى سطح البحر الميت انخفاضاً بمعدل يزيد على 1000 ملليمتر سنويا منذ العام 2010، بينما تقلصت مساحة السطح من 960 كيلومترا مربعا إلى 620 خلال الـ 50 عاما الأخيرة.

هذا الانخفاض تسبب في تزايد التدهور البيئي وإلحاق الضرر بالبحر الميت، وفق دراسة علمية.

فوق ذلك، يمثل تحويل مياه نهر الأردن إلى "إسرائيل" خطرا يتهدد بموت البحر الميت الذي يعاني الجفاف؛ وذلك لكونه الرافد الوحيد له.

إلا أن الخبير الدولي الدكتور سفيان التل يؤكد أن مفاتيح المياه ستبقى في يد "إسرائيل" حتى مع تنفيذ مشروع ناقل البحرين.

هذا التخوف الذي يسكن خبراء بيئة حيال هذا المشروع، تجده لدى أحزاب سياسية معارضة رأت في تنفيذه خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة.

حزب جبهة العمل الإسلامي أكد أن اتفاقية قناة البحرين تمثل تهديدا واضحا للاقتصاد الوطني والمصالح الأردنية؛ من خلال هذا المشروع التطبيعي الذي يحقق مصالح للعدو الصهيوني على حساب المصالح الوطنية الأردنية.

ويتفق حزب الوحدة الشعبية مع موقف "العمل الإسلامي" من توقيع اتفاقية ناقل البحرين بين الأردن و"إسرائيل".

إذ أكد أن توقيع اتفاقية ناقل البحرين جاء بعد التوقيع المبدئي بين شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة وشركة البوتاس العربية على صفقة الغاز مع الكيان الإسرائيلي، ما يمنح الاحتلال شرعية، وقدرة على التحكم بملف الطاقة في ظل توفر بدائل وطنية وعربية.

وتابع أن ذلك بعطيه امتيازات باتفاقية ناقل البحرين تحقق حلمه التاريخي بتأمين المستوطنات على شواطئ البحر الميت بالمياه العذبة، وتبريد مفاعل ديمونا بالمياه، واستيطان منطقة النقب وترحيل سكانها الأصليين العرب الفلسطينين منها.

أبو حمور: «ناقل البحرين» مشـروع أردني بامتياز.. 
والحصة الأكبر فيه للمملكة

المهندس سعد ابو حمور
عمان – (بترا) 
 قال امين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد ابو حمور ان مشروع ناقل البحرين: الاحمر – الميت سينتج نحو 80 الى 100 مليون متر مكعب مياه اضافية في المرحة الاولى وسيتم توزيعها على الاطراف المستفيدة من المشروع بما فيها الجانب الفلسطيني.
واضاف خلال الندوة التي اقيمت مساء امس الاول في مجمع النقابات تحت عنوان «ناقل البحرين.. لمصلحة من؟» انه سيتم تحديد كميات المياه للاطراف المستفيدة من المشروع خلال المباحثات الثلاثية التي ستجرى بين الاطراف المستفيدة بموجب اتفاق. وقال ابو حمور ان حصة الأسد من مياه المشروع سيحظى بها الاردن، مؤكدا ان المشروع أردني بامتياز ويقام على ارض اردنية.
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين عبدالله عبيدات ان الشراكة مع اسرائيل في قضية المياه، ستعزز وجودها في مناطق النقب، وتسهم بمشروع التهجير القسري التي ترمي اليه اسرائيل. نقيب الجولوجيين المهندس بهجت العدوان اعتبر انه لا داعي لتبادل المياه مع الجانب الاسرائيلي بهذه الصيغة التي يزود الاردن بموجبها الجانب الاسرائيلي بمياه محلاة في الجنوب والحصول بدلا منها على مياه تحتاج الى تنقية وتكرير في مناطق شمال الاردن.
من جهته انتقد خبير المياه والبيئة الدولي د. سفيان التل انشاء مثل هذا المشروع، باعتباره مشروعا ستستفيد منه اسرائيل بالدرجة الاولى، على حد وصفه.
وقدم الخبير المائي رئيس لجنة المياه في نقابة المهندسين محمد أبو طه عرضا تاريخيا حول اماكن تواجد المياه في الاقليم. .

ناقل البحرين .. لمصلحة من؟
ندوة أقيمت في مجمع النقابات حول مشروع ناقل البحرين: الاحمر - الميت.

قال امين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد ابو حمور ان مشروع ناقل البحرين: الاحمر - الميت سينتج نحو 80 الى 100 مليون متر مكعب مياه اضافية في المرحة الاولى وسيتم توزيعها على الاطراف المستفيدة من المشروع بما فيها الجانب الفلسطيني.
واضاف خلال الندوة التي اقيمت مساء امس في مجمع النقابات تحت عنوان "ناقل البحرين .. لمصلحة من" انه سيتم تحديد كميات المياه للاطراف المستفيدة من المشروع خلال المباحثات الثلاثية التي ستجري بين الاطراف المستفيدة بموجب اتفاق.
واكد ابو حمور ان حصة الاسد من مياه المشروع سيحظى بها الاردن، وفي حال تنفيذ المرحلة الاولى المبكرة من المشروع والمراحل اللاحقة الاخرى ستكون هناك حصص مياه توزع على الاطراف بحيث تكون الحصة الاكبر للجانب الاردني كونه يعاني من شح المياه، مشيرا الى ان حصة اسرائيل ستصل لنحو 60 مليون متر مكعب مياه سنويا، وان حصة الجانب الفلسطيني ستبلغ حوالي 60 مليون متر مكعب سنويا، من اصل 900 مليون متر مكعب عند اكتمال المشروع بشكله النهائي.
واكد ابوحمور على ان المشروع هو اردني بامتياز، ويقام على ارض اردنية خصصت بجانب الفنادق للشاطيء الشمالي وستمر خطوطه داخل مدينة العقبة، وسيتم انشاء محطة تحلية للمياه تبعد 18 كم شمال مدينة العقبة، موضحا ان المشروع سيزود العقبة بنحو 35 مليون متر مكعب، الامر الذي سيترتب عليه تحويل 20 مليون متر مكعب من مياه الديسي تستخدم حاليا لاغراض الشرب في محافظة العقبة سيتم اعادة ضخها الى عمان والمحافظات الاخرى.
واكد ان المشروع يتكون من خمسة مراحل حيث سينتهي العمل بالمشروع عام 2060 بحيث تكون البنية التحية مكتملة لتحلية ما مقداره 2 مليار متر مكعب سنويا لانتاج حوالي 900 مليون متر مكعب سنويا.
وحول الاسباب التي دفعت لانشاء المشروع قال ان الاردن يعد بلدا شبه جاف ولايوجد فيه مصادر مائية كثيرة، وان الطلب على المياه يتزايد باستمرار لاسيما في العاصمة عمان والمحافظات الكبرى التي تشهد هجرات قصرية وتزايد مستمر في السكان الامر الذي يجعلها تستهلك النسبة الاكبر من حصة المياه محليا وان الحل الامثل للحفاظ على الامن المائي في الاردن هو تحلية مياه البحر الاحمر.
واوضح ابو حمور ان سعر المتر المكعب سيبلغ حوالي دينار واحد، وان سعر البيع سيتم وفقا لما يحدده المقاول ويضاف اليه ارباح بدل التشغيل والكلف الرأسمالية، مؤكدا ان الاردن لن يبيع المياه بتعرفة مخفضة الي الجانب الاسرائيلي، في الوقت الذي نشتري فيه المياه بنحو 0.3 دينار للمتر مكعب تقريبا من بحيرة طبريا.
وفي رده على سؤال، قال ابو حمور ان نوعية مياه بحيرة طبريا تعتبر مقبولة الى حد كبير ولا يوجد اية تحفظات من الجانب الاردني عليها.
وحول مياه اليرموك قال ان هناك تغيرات مناخية شملت الشرق الاوسط والعالم بشكل عام، ولدينا قراءات تاريخية للنهر، تؤكد ان مياهه كانت تتدفق بنحو 400 مليون متر مكعب سنويا، لكنه تقلص في عام 2011 ليصبح 50 مليون متر مكعب سنويا.
وقال نقيب الجولوجيين المهندس بهجت العدوان ان ناقل البحرين هو مشروع تتمحور الفائدة منه في اربعة نقاط اساسية لخدمة الوضع المائي في الاردن، اولها تحلية المياه وانتاج الطاقة الكهربائية ورفع منسوب مستوى سطح البحر الميت لما كان عليه سابقا، الى جانب التخلص من ظاهرة الانخساف الارضي في منطقة غور الحديثة والتي تمت بسبب انخفاض مستوى البحر الميت.
واعتبر العدوان انه لاداعي لتبادل المياه مع الجانب الاسرائيلي بهذه الصيغة الذي يزود الاردن بموجبها الجانب الاسرائيلي بمياه محلاة في الجنوب والحصول بدلا منها على مياه تحتاج الى تنقية وتكرير في مناطق شمال الاردن.
من جهته انتقد خبير المياه والبيئة الدولي الدكتور سفيان التل انشاء مثل هذا المشروع، باعتباره مشروعا ستستفيدمنه اسرائيل بالدرجة الاولى على حد وصفه.
وقدم الخبير المائي رئيس لجنة المياه في نقابة المهندسين محمد أبو طه، عرضا تاريخيا حول اماكن تواجد المياه في الاقليم، رافضا المقولات التي تروج عن ان اسرائيل من دول الاقليم المكتفية مائيا.
بدوره اعتبر رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين عبدالله عبيدات، ان الشراكة مع اسرائيل في قضية المياه، سيعزز وجودها في مناطق النقب، ويسهم في مشروع التهجير القسري التي ترمي اليه اسرائيل.

التل: التحكيم ممنوع في “ناقل البحرين”.. 
وشبهة “اتفاق من تحت الطاولة”


أكد الدكتور المهندس سفيان التل أن الحكومة الأردنية وقعت اتفاقية ناقل البحرين مع اسرائيل وقامت باستثناء السلطة الوطنية الفلسطينية.وأضاف التل في المحاضرة التي ألقاها في المنتدى العربي حول اتفاقية تبادل المياه بين الأردن والكيان والصهيوني، إن الاتفاقية تخالف نصوص الدستور الأردني، مشيرا إلى أنه أحد مشاريع الهيمنة الصهيونية على الأردن ودمج اسرائيل في المنطقة.وأشار إلى أن المادة 30 من الاتفاقية نصّت على أنه ‘لا يجوز إحالة النزاع إلى طرف ثالث للتحكيم أو هيئات دولية’، وهو ما يوحي بوجود كثير مما تم الاتفاق عليه ‘تحت الطاولة’ ولا يجوز لطرف ثالث الإطلاع، بحسب التل.وتاليا نصّ المحاضرة التي ألقاها الدكتور التلّ:اتفاقية ناقل البحرين بين الأردن وإسرائيلدكتور مهندس ســفـيان الــتـل • المشروع إسرائيلي يقام على ارض أردنية• وقعت الاتفاقية بين الأردن وإسرائيل واستثنيت السلطة الفلسطينية• الأردن يشتري المياه المحلاة ويبيعها لإسرائيل • أولوية للأردن بالتعامل مع نفايات المشروع• الاتفاقية غير دستورية ومخالفة لنصوص الدستور الأردنيبعد أن تذكر الطرفان الأردني والإسرائيلي المذكرة الصادرة عن لجنة المياه الأردنية الإسرائيلية المشتركة والموقعة في تل أبيب عام 2010 ومذكرة التفاهم الموقعة عام 2013 بين الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية (والتي استثنيت من هذه الاتفاقية) . بعد ذلك وقع كل من وزير المياه والري الأردني حازم الناصر ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي سيلفان شلوم بتاريخ 26 شباط من عام 2015 اتفاقية ناقل البحرين على نسختين كلاهما باللغة الانجليزية . ولا توجد نسخة عربية. ويتفق الطرفان الأردني والإسرائيلي فقط ( بدون الطرف الفلسطيني )في هذه الاتفاقية على تحديد التصميم والإشراف وإدارة العطاءات والتعاقدات والتشغيل والصيانة والأداء في مشروع نقل مياه البحر الأحمر والمياه المالحة ومحطة التحلية .مكونات المشروع حسب الإتفاقيةيتكون المشروع من المكونات التالية :• نظام مأخذ لمياه البحر الأحمر وخط أنابيب ومحطة ضخ على الشاطئ الشمالي لخليج العقبة ملاصق للحدود بين الأردن وإسرائيل، وبطاقة تتراوح ما بين 300 – 700 مليون متر مكعب سنويا.• محطة لتحليه المياه تقع شمال مطار العقبة في الأردن وعلى الأرض الأردنية و تشمل:خط أنابيب للتغذية من شبكة التحويل إلى شبكة التحلية بطاقة 200 متر مكعب سنويا.شبكة تحليه اسموزية لمياه البحر بطاقة قصوى للمياه المحلاة تبلغ 85 مليون متر مكعب سنويا.• شبكة لنقل مياه البحر الأحمر والمياه المالحة من محطة التحلية إلى البحر الميت .• محطة لتوليد الطاقة الكهربائية على طول الشبكة .• خزان للمياه المحلاة تحدد سعته فيما بعد.• خط أنابيب للمياه المحلاة من الخزان إلى العقبة بطاقة 35-40 مليون متر مكعب سنويا.• خط أنابيب للمياه المحلاة من الخزان إلى نقطة تسليم إسرائيلية محددة على طول الحدود الأردنية الإسرائيلية بطاقة 50 مليون متر مكعب سنويا.• خط أنابيب ترافقه محطات للضخ من المأخذ وحتى نقطة تسليم محددة في البحر الميت.• خط أنابيب ترافقه محطة للضخ من منشأة التحلية لنقل المياه المالحة.• نظام توصيل للمياه المالحة ومياه البحرالاحمر إلى البحر الميت شمال جزيرة اللسان .إدارة المشروع• تشكل هيئة الإدارة المشتركة من الأردن وإسرائيل فقط (بدون طرف فلسطيني) وتدير جميع الأنشطة الواردة في الاتفاقية وتتخذ القرارات بطريقة مشتركة .• يتعهد الأردن وإسرائيل بالاشتراك في جميع القرارات ذات الصلة بتصميم مكونات المشروع وتمويله والعطاءات بما في ذلك BOT (البناء والإدارة والتسليم ).• قرارات هيئة الإدارة المشتركة ملزمة للأردن وإسرائيل ولا يجوز إصدار إي فعل أو توجيه بشأن مكونات المشروع إلا بعد موافقة هيئة الإدارة المشتركة.الطاقةتركت المادة 8 الباب مفتوحا حول خيارات توفير الطاقة للمشروع إما من: – شبكة الكهرباء الأردنية – أو شبكة الكهرباء الإسرائيلية- أو شبكة الغاز IPP طاقة الأنابيببغض النظر عن الأرقام التي وردت في مكونات المشروع عن طاقة الأنابيب فقد نصت المادة 9 على ما يلي: (بعد الأخذ بعين الاعتبار الحاجات الحقيقية لكلا الطرفين للمياه المحلاة تحدد هيئة الإدارة المشتركة طاقة خطوط الأنابيب والشبكات المتعددة في مرحلة تعريف المشروع والعطاءات ).ويتضح من ذلك أن هذا يشكل مدخلا لإسرائيل لتقدير وتقرير حاجتها للمياه المحلاة (وإثبات عدم حاجة الأردن لها في العقبة) وزيادة حصتها بلا سقف.وقد سبق أن تنبأنا بحاجة إسرائيل للمياه ونشرناه، و تشمل هذه الحاجة المستوطنات في النقب وقاعدة الاستخبارات التي تضم كافة الوحدات التكنولوجية للاستخبارات العسكرية، والكلية التكنولوجية التابعة لشعبة التصنت. وربما تبريد مفاعل ديمونه.جودة ومخرجات المياه المحلاةنصتBOT (البناءلى إقرار الطرفان على معايير الأداء لكل مكون من مكونات المشروع بما في ذلك جودة ومخرجات المياه المحلاة.ولم تذكر الاتفاقية (المادة 24 ) أي شيء عن جودة المياه التي للأردن بالرغم أنها ستكون بلا تنقية وبلا تحليه وبلا ضخ ، وهو ما سنتعرض له لاحقا.شروط شراء وبيع المياه المحلاةتشير المادة 14 إلى أن الأردن يشتري المياه المحلاة من مقاول BOT (البناء والإدارة والتسليم ) من دون ذكر شروط .وتشير المادة (15 ) إلى أن إسرائيل توافق على شراء المياه المحلاة بشروط وهي: – ألا تقل الكمية عن 35 مليون متر مكعب سنويا – وان تسلم في نقطة تحددها حكومة إسرائيل ( وليس الإدارة المشتركة )على الحدود الأردنية- تحدد جودة المياه ومعدلات تزويدها – تشتري إسرائيل المياه المحلاة إن كانت جودتها ومعدلات تزويدها مطابقة لما هو منصوص عليه في BOTسقف مشتريات إسرائيل من المياه المحلاةتنص المادة 17 ( لإسرائيل الحق في زيادة مشترياتها السنوية من المياه المحلاة من محطة التحلية من خلال إشعار مسبق للأردن ، ويضمن الأردن تلبية هذا الطلب). وكذلك ينص البند 5 من الملحق ج على أن تنطبق الأسعار ذاتها إذا زادت إسرائيل من مشترياتها من المياه المحلاة.ويتضح من هذه المادة انه لا يوجد سقف لما تحصل عليه إسرائيل من المياه المحلاة وتعطي المادة إسرائيل الحق لشراء كامل المياه المحلاة بما فيها حصة الأردن، والأردن ملزم بتلبية الطلب وبالأسعار ذاتها.لقد نسي الجانب الأردني وهو يوقع على هذا البند المقولة التي يرددها على مسامعنا صباحا مساء أن الأردن من أفقر ثلاث بلدان في العالم في قطاع المياه .يضاف إلى ما سبق ما ضمنته المادة 22 لإسرائيل بعد إتمام دور إل BOT وتسويته المالية ، لإسرائيل الحق في شراء نفس الكمية من المياه من محطة التحلية والتي كانت تشتريها إثناء فترة أل BOT كما ضمنت إسرائيل لنفسها في المادة 23 تحديد سعر المياه التي تشتريها بعد فترة أل BOT بدون أن تتضمن النفقات الرأسمالية.تكاليف المشروعنصت المادة 19 على أن الأردن وإسرائيل يدفعان بالتساوي الحساب النهائي لتكاليف النفقات الرأسمالية والتشغيلية ، بعد خصم المساهمات والمنح المقدمة للمشروع .ونصت المادة 28 على أن ( توفر الحكومة الأردنية الأرض ومنافعها لبناء وتشغيل أي مكون من مكونات المشروع في الأردن دون مقابل أو ضرائب أو اجور طوال مدة كل مكون من مكونات المشروع ) وتطوعت الحكومة الأردنية في المادة 27 بإعفاء المشروع من أية ضرائب أو جمارك أو جبايات على استيراد أي مادة ومعدات استنادا لقانون تشجيع الاستثمار.وبذلك قدمت الحكومة الأردنية الأرض الأردنية لكافة مكونات المشروع ابتداء من المأخذ وشبكات الأنابيب ومحطات الضخ ومحطة التحلية مجانا ودون أن تحتسب لها قيمة أو اجر في المشروع وهذا ما يخالف الأعراف السائدة في تقدير قيمة مساهمة كل جانب في مثل هذه المشاريع.ويؤكد هذا ما كنا نطرحه منذ سنوات من أن هذا المشروع هو مشروع إسرائيلي يقام على ارض أردنية .مياه محلاة محددة الجودة مقابل مياه ملوثةالمادة 24 توجب علينا الوقوف مطولا عندها . تقول المادة الكمية من المياه التي تتعهد إسرائيل بتزويد الأردن بها بناءا على مذكرة 2010 تساوي كمية المياه المحلاة التي تشتريها إسرائيل من الأردن بناءا على هذه الاتفاقية. وحسب مذكرة عام 2013 توافق إسرائيل على زيادة الكمية 15 مليون متر مكعب وبما لا يزيد عن 50 مليون متر مكعب سنويا، بشرط توفير الأردن 35 مليون متر مكعب سنويا في ذلك العام من المياه المحلاة لتشتريها إسرائيل. وفي سنوات شح المياه في إسرائيل يبدأ الطرفان محادثات حول كمية المياه الواجب توفرها ).ونستطيع أن نستنتج من هذه المادة ما يلي:أولا: أن الأردن يبيع كمية من المياه المحلاة بجودة محددة ومنصوص عليها، واصلة للحدود الإسرائيلية إلى المكان الذي تقرره حكومة إسرائيل.ثانيا: إن إسرائيل تبيع الأردن نفس الكمية من المياه (الملوثة) غير المنقاة وغير المحلاة وتحتاج إلى شبكة أنابيب ومحطات تنقية وربما تحليه ومحطات ضخ.ثالثا: إسرائيل ضمنت لنفسها في سنوات شح المياه محادثات حول كمية المياه الواجب توفرها. ( والمحادثات مع إسرائيل لا نهائية ) رابعا: الأردن لم يتطرق إلى سنوات شح المياه وهو ما حدث في حصة إسرائيل من سد الوحدة إذ لم يستطع الأردن بسبب شح المياه تزويد إسرائيل بالكمية المنصوص عليها في اتفاقية وادي عربة واعتبرت مديونية مائية على الأردن.خامسا: إسرائيل حددت سقف تزويد الأردن ( بعد الشروط ) بما لا يزيد عن 50 مليون متر مكعب سنويا من المياه (الملوثة ).سادسا: الأردن وافق بموجب المادة 17 على سقف مفتوح لشراء إسرائيل مياه محلاة، محددة الجودة، حتى ولو استهلك ذلك كل حصة الأردن.ممنوع التحكيم عند الخلافالمادة 30 نصت على انه ( لا يجوز إحالة النزاع إلى طرف ثالث للتحكيم أو هيئات دولية ) وهذا يوحي أن هناك الكثير مما تم الاتفاق عليه تحت الطاولة ولا يجوز لطرف ثالث أن يتطلع عليه.دخول الاتفاقية حيز التنفيذتنص المادة 31 ( تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها ) أي أن هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ منذ تاريخ 26 يناير 2015 وبهذه المادة أصبحت الاتفاقية بكاملها غير دستورية وتخالف نص المادة 33 البند 2 من الدستور الأردني والتي تنص على ما يلي المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو المساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ، ولا يجوز في إي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية) ستحمل هذه الاتفاقية خزينة الدولة نفقات باهظة بالتأكيد، ولها مساس في حقوق الأردنيين العامة والخاصة، ولها مساس في سيادة الأردن على أراضيه. كما يؤكد الإطار العام لهذه الاتفاقية وجود شروط سرية غير معلنة، وبناءا على هذا فان هذه الاتفاقية تعتبر غير دستورية، ولا يجوز أن تنسحب بتوقيع وزير واحد على كامل الوطن والمواطنين بكل تنازلاتها عن السيادة والأرض والماء و وحقوق المواطنين .وبالرغم مما صاحب الانتخابات النيابية الأخيرة من مقاطعة واعترافات بتزوير أفرز أغلبية ساحقة تأتمر بأمر الأجهزة الأمنية ، فقد امتنع أصحاب القرار عن عرض هذه الاتفاقية على المجلس .ولم تنشر لا في الجريدة الرسمية ولا في الصحف اليومية.ملاحظات في الملاحق • في الملحق أ حدد الجانب الأردني في هيكل الإدارة المشتركة أسماء أربعة مهندسين وثبت أسماءهم في الاتفاقية . في حين أن الجانب الإسرائيلي لم يسمي أحدا واكتفى بذكر (تسمى الأسماء لاحقا). ولا ندري فيما إذا سمى الطرف الإسرائيلي أسماء فريقه أم أن الإدارة الأردنية ما زالت تواجه أشباحا إسرائيلية.أولوية للأردن في التعامل مع نفايات المشروع• في الملحق ج أعطيت أللأولوية للأردن في التعامل مع نفايات المشروع حيث ورد النص في الملحق ج بند 3 ( ويشترط إعطاء الأردن أولوية في حق استخدام المياه المالحة الخارجة من محطة توليد الطاقة الكهربائية دون إعاقة التشغيل الأمثل للمحطة بشرط قابليته للاستخدام من الناحية البيئية وعدم تأثيره السلبي على البحر الميت أو المياه الجوفية في وادي عربة .ونستنتج من ذلك أن إسرائيل يمكن أن تطالب الأردن مستقبلا بإنشاء محطة تنقية اوتحليه جديدة وخاصة لتحليه أو تنقية هذه المياه حتى لا تؤثر سلبيا على البحر الميت والمياه الجوفية في وادي عربة .سحب صلاحيات لجنة العطاءات الأردنية الخاصة• سحب البند (د) من الملحق (ث) صلاحيات لجنة العطاءات الأردنية الخاصة ومنحها إلى اللجنة المشتركة التي تحددها الإدارة الأردنية الإسرائيلية المشتركة.الخلاصةيتزامن هذا المشروع، وهو من مشاريع الهيمنة الصهيونية على الأردن ودمج إسرائيل في المنطقة وسيطرتها على بنيته الأساسية، يتزامن مع بقية التحركات في المنطقة والهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، كتدمير المخيمات وتهجير سكانها وسحب الجنسيات وتصفية وكالة الغوث واقتسام المسجد الأقصى…الخ وبالتالي استثنت هذه الاتفاقية الطرف الفلسطيني وكأنه لم يكن موجودا، بعد أن كان طرفا مفاوضا في كافة مراحل قناة البحرين في السابق.هذا وسبق أن نشرت صحيفة يدعوت احرنوت أن هذا المشروع يعفي إسرائيل من إقامة محطة تحلية مستقلة في إيلات أو الارتباط بالمشروع القطري الذي ينقل المياه من طبريا إلى النقب وهي مشاريع ذات تكلفة عالية. كما ترمي الخطة إلى إيجاد آلية بديلة لما ورد في اتفاقية وادي عربة من تحويل 50 مليون م3 سنويا من إسرائيل إلى الأردن.
: بوابة الاردن الاخبارية – المصدر: جو24

ســفــيـان الــتــل
حول ناقل البحرين

م

قرأت ما نشرته صحيفة الرأي من تصريحات وزير المياه حازم الناصر في عددها الأحد 22 تشرين الثاني 2015 حول ناقل البحرين وحصة الفلسطينيين من المياه.

وبما انه من الواضح أن السيد الوزير يريد أن يرد على محاضرتي في المنتدى العربي حول الاتفاقية والتي نشرتها مشكورة صحيفة السبيل الغراء، لذا اقتضى الأمر أن أوضح واكشف الحقائق التالية:

أولا: صرح معاليه "أن اتفاق قريب سيوقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحصل بموجبه دولة فلسطين على 30 مليون م3 من المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين ".

وأريد أن اسأل معاليه فيما إذا كان ناطقا باسم الجانب الإسرئيلي والجانب الفلسطيني أو مفوضا للحديث بأسمائهم. ولماذا لا تعلن "إسرائيل" عن أنها تريد أن تعطي دولة فلسطين 30 مليون م3 من المياه المحلاة، وهل من المعقول والمقبول أن تأخذ "إسرائيل" من الأردن 35 او50 مليون م3 من المياه ثم تعطي منها 30 مليون للفلسطينيين؟!

ثانيا: إذا كنتم حريصين على إعطاء الفلسطينيين مياه من محطة التحلية، فلماذا لم تعطوهم هذه المياه مباشرة باتفاق أردني فلسطيني؟ ولماذا تزودون "إسرائيل" بهذه المياه وتتركون لـ"إسرائيل" حق اتخاذ القرار بتزويد الفلسطينيين بالمياه، ومن المؤكد أن "إسرائيل" لن تفعل ذالك.

ثالثا: يقول الوزير ان الأردن ضغط بشكل كبير ليحصل قطاع غزه على 8 مليون م3 من الـ30 مليون م3. وأنا أقول لمعالي الوزير لماذا لم ينص على ذلك في الاتفاق الذي وقعه معاليكم مع "إسرائيل" وترك الموضوع لرغبة إسرائيل في تنفيذ ذلك؟!

رابعا: عاد الوزير الأردني ليؤكد للقراء أن المشروع هو لإنقاذ البحر الميت من الاختفاء وتأمين جزء من المياه للأردن.

وأود أن أؤكد هنا أن هذا الكلام بعيد عن الصحة لسبب بسيط، وهوان معدل هبوط سطح البحر الميت يساوي متر واحد سنويا. وان المياه المالحة التي ستضخ إليه من المشروع حسب أرقام الاتفاقية الموقعة من معاليكم حوالي 200 مليون م3، وبقسمة هذا الرقم على معدل مساحة البحر الميت والبالغة 1000كم2 سنجد أن الارتفاع سيزداد سنتمترات فقط. أي أن هبوط سطح البحر الميت بدل أن يكون مترا واحدا سنويا سيكون 80 أو 90 سنتمترا، أي أن الهبوط سيبقى مستمرا.

وأما الجزء الثاني في هذا البند وهو تأمين جزء من المياه للأردن، فالبند 17 من الاتفاقية التي وقعها معاليكم ضمنت لـ"إسرائيل" شراء كافة المياه المحلاة التي تنتجها محطة التحلية، بما فيها حصة الأردن، وفرضت على الأردن الاستجابة لذلك.

خامسا: تحدث الوزير الأردني عن "اتفاقية ثلاثية بين الأردن وفلسطين وإسرائيل" فأين هي هذه الاتفاقية ولماذا لم تنشر؟! والاتفاقية السرية التي سربت ونشرت هي فقط بين معاليكم والكيان الصهيوني ولا يوجد فيها طرف ثالث.

سادسا: ادعاء الوزير أن الأردن سيأخذ مياه ارخص من المياه المحلاه المباعة إلى "إسرائيل" تضليل واضح، لأن هذه المياه غير منقاة وغير محلاه لا بل وملوثة، وعلى الأردن تنقيتها أو تحليتها وضخها وسبق أن عجزت محطة زي عن ذلك.

أخيرا أرجو من القراء الكرام ولمزيد من التفاصيل العودة إلى نص محاضرتي التي ألقيت في المنتدى العربي وتم توزيعها كما ونشرتها صحيفة السبيل الغراء حيث إنها تفند كل ما زعمه الوزير الأردني.

(البوصلة)

ناقل البحرين بين الإعتبارات الفنية و السياسية - 2/3/2015

https://www.youtube.com/watch?v=s-XXF8PQYDY

عبدالله المجالي
حين تعلو اتفاقية وادي عربة على الدستور!!
التاريخ:5/1/2016 - الوقت: 12:22ص

يكاد المريب أن يقول خذوني، مثل ينطبق على حكومة الدكتور عبد الله النسور التي تريد أن تتهرب من استحقاق دستوري واضح بذريعة أقل ما يقال عنها إنها «واهية».

حكومة النسور لا تريد أن تعرض اتفاقية «ناقل البحرين» على مجلس النواب كما يلزمها الدستور، وحجتها في ذلك كما قال وزير المياه لنواب -حسب تسريبات إعلامية- إنّ السند القانوني لناقل البحرين هو المادة السادسة من معاهدة السلام بين الأردن و»إسرائيل» الموقعة في وادي عربة عام 1994.

وتنص المادة أنه يحق للحكومتين «نقل كميات مياه عبر الحدود الدولية والبحث عن وسائل من شأنها التخفيف من حدة شح المياه، بما فيها تنمية الموارد المائية الموجودة منها والجديدة، والعمل على زيادة وفرة كميات المياه».

واعتبر وزير المياه اتفاقية مشروع ناقل البحرين اتفاقية تنفيذية انبثقت من اتفاقية وادي عربة، لذلك «ما فيش داعي تمر على مجلس النواب»، بحسب كلامه لأعضاء لجنة المياه والزراعة النيابية.

في الحقيقة فإن الحكومة تتجاهل المادة (33 /2) من الدستور الأردني التي تنص على أن أيَّ «المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات، او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة، لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية».

واتفاقية «ناقل البحرين» كما هو معلوم ترتب نفقات على خزينة الدولة، وتمس بحقوق الأردنيين المائية. والدستور كما هو معلوم أسمى من القوانين ومنها قانون معاهدة وادي عربة.

نعلم جيدا أن اتفاقية وادي عربة وما يتبعها من اتفاقات ومشاريع مع الكيان الصهيوني هي فوق الحكومات، ودور حكومات الدوار الرابع فيها لا يتعدى الدور النظري الذي تتطلبه الإجراءات الدستورية.

وأزعم أن الحكومة قادرة على تمرير اتفاقية ناقل البحرين في مجلس الأمة مهما كانت مجحفة بحق الأردنيين والأجيال القادمة، فقد مُررت من قبلها اتفاقية وادي عربة ذاتها، ومُررت قوانين الخصخصة وبيع مقدرات البلد، ومُررت قوانين رفع الضرائب والأسعار، ومُررت قوانين الموازنة العامة كلها، ومُررت كل التشكيلات الوزارية، ومُررت قرارات عدم إحالة ملف الفساد في قضية الفوسفات للقضاء، ومُرر ومُرر....

إذا كانت الحكومة في النهاية تستطيع تمرير الاتفاقية فلماذا لا تريد عرضها على مجلس النواب؟ أغلب الظن أن ذلك يعود لرغبة الجهات الراعية للاتفاقية في عدم انكشاف تفاصيلها للرأي العام، فعرضها على النواب يعني أن تفاصيلها ستكون متاحة للرأي العام، ومناقشتها ستكون علنية، وبالتأكيد سيكون لنواب رأيهم الصارم تجاهها؛ مما قد يحرج الحكومة أمام الرأي العام.

والسؤال هنا -إن كان توقعنا صحيحا- فلماذا لا تريد الحكومة إطلاع الرأي العام على تفاصيل الاتفاقية؟!

أخيرا على السادة النواب المعارضين للاتفاقية أو الموافقين عليها ألا يسمحوا للحكومة بتسجيل سابقة في سلب مجلس النواب حقه في عرض الاتفاقيات التي ينص عليها الدستور عليه.

على السادة النواب أن يقاتلوا من أجل صيانة الدور التشريعي لمجلس النواب الذي أناطه بهم الدستور، وأن يلجؤوا للمحكمة الدستورية إذا أصرت الحكومة على رأيها في عدم عرض الاتفاقية على المجلس.

على السادة النواب ألا يسمحوا للحكومة بتسجيل سابقة تسمح بأن تكون اتفاقية وادي عربة مع العدو الصهيوني فوق الدستور، فهناك من يريدها كذلك.

(السبيل)

قناة البحرين: النشأة والتطور والتشويه
د. م. منذر حدادين
تابعت تطورات قناة البحرين عبر ما تنقله الصحف وخشيت أن تدفن قصة نشأتها وتطورها بمرور الزمن إذ قرأت في عمود أحد كتابنا المرموقين أن أول تقدمة للمشروع كانت في مفاوضات السلام، ولم يكن الأمر كذلك. ولعدم إلمام العامة بنشأة الفكرة وتطورها وأدوار أبناء الأردن فيها ارتأيت إعداد هذا التوثيق المختصر عله يشكل سجلاً كافياً بذلك.
تمخضت فكرة القناة عام 1977 من بنات أفكار المهندس المرحوم عمر عبدالله دخقان رئيس سلطة وادي الأردن ومديرها العام آنذاك، وكان كاتب هذه السطور نائباً له. وساءنا ذات صباح ما بثه راديو إسرائيل من أن إسرائيل تدرس تدارك انخفاض منسوب سطح مياه البحر الميت بإيصال مياه إليه من البحر المتوسط عبر نفق تشقه أسفل جبل الكرمل في حيفا تليه أنابيب تعبر مرج بن عامر وسهول بيسان إلى نهر الأردن فالبحر الميت. استدعاني رئيسي إلى مكتبه في المبنى المستأجر لسلطة وادي الأردن خلف مستشفى الخالدي (وهو اليوم بنك الدم) ذلك الصباح وبدأ حديثه:
- هل سمعت ما بثه راديو إسرائيل هذا الصباح؟
- إن كنت تعني نيتهم في ربط البحر الميت بالبحر الأبيض فقد سمعت.
- إسمع يا دكتور جيداً: سيلجأ العرب إلى الأمم المتحدة للشكوى على إسرائيل، ولن يكون لشكواهم وقع حسن لا في الجمعية العامة ولا في مجلس الأمن، ولن يدعمهم الكثير من الأعضاء ذلك لأن هدف المشروع الإسرائيلي جيد، وستظهر الشكوى العربية كأنها محاولة لإيقاف مشروع جيد. وليس لدينا فرصة كعرب إلا منافسة المشروع الإسرائيلي بمشروع آخر له نفس الهدف: تدارك تداعي منسوب مياه البحر الميت بربطه بالبحار المفتوحة، وليس لدينا سوى خليج العقبة.
قلت لرئيسي إن الصهيونية لها سجل تاريخي في تطوير مصادر مياه حوض الأردن ومن مشروعاتها في سبعينيات القرن التاسع عشر ربط البحر الميت بالبحر المتوسط ورفع منسوب مياهه حتى تصبح أريحا مدينة ساحلية وتشجيع السياحة والرياضة المائية وتربية الأسماك في الجزء المضاف إلى مياه البحر الميت. فلا غرلبة أن فتح الإسرائيليون ملفات الصهاينة المعدة في القرن الماضي وإعادة طرح مشاريعها.
وتحدثنا في الفكرة وإمكاناتها الهندسية والفنية وعن توفر الخرائط الطبوغرافية، وكانت منطقة وادي عربة والبحر الميت وساحله وأغواره الجنوبية قد ضمت مسؤوليات تنميتها إلى سلطة وادي الأردن في أيار 1977. وكان كلانا مدركاً أن لا بد من ضخ مياه خليج العقبة إلى علو يناهز 255 متراً لتتجاوز تلك المياه ريشة غرندل ثم تنساب بالجاذبية إلى البحر الميت، ويتم استيلاد الكهرباء وتحلية المياه من سقوط تلك المياه من جبال «خنيزيره» إلى غور خنيزيره وتنساب بعدها إلى البحر الميت عبر «قناة الهدنة».
وبدأت بتعليمات من رئيسي عمر بدراسة مبدأية لفكرة المشروع واستعنت بمدير السدود آنذاك المرحوم المهندس محمد ظافر العالم، وبرئيس قسم الرسم عوض الراجح دون أن أفصح ما الذي نبتغيه من عملنا. عرضت نتائج العمل المبدأي على رئيسي (الذي شارك فيه بالقدر الذي سمح به وقته) واتضح أن هناك إمكانية فنية ويلزمها دراسة هندسية واقتصادية وكتبت وصف الأعمال المطلوبة من بيت خبرة مؤهل وتم تلزيم العمل إلى شركة هارزا الهندسية لما وراء البحار (أميركية) عام 1979.
أنجز المستشارون العمل وتبينت الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع وقدم المستشارون تقريرهم بعد تعليق كلينا (عمر عبدالله وأنا) في شهر تشرين الثاني 1981. وسلم رئيسي نسخة منع إلى معالي وزير الخارجية باليد (معالي السيد مروان القاسم) وكتب رسالة موصومة ب (مستعجل وسري جداً) أرفق بها نسخة من الدراسة وبعث بها إلى كل من:
رئيس المجلس القومي للتخطيط (د. حنا عوده)، نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية (م. أحمد دخقان)، وزير الصناعة والتجارة، مدير عام شركة البوتاس العربية (علي الخصاونه) ومدير عام سلطة الكهرباء الأردنية (م. علي النسور)، طالباً إبداء مطالعة كل منهم على محتويات التقرير. وأحيل رئيسي في نيسان 1982 على التقاعد وهو في الولايات المتحدة في رحلة عمل وكنت تسلمت قيادة سلطة وادي الأردن أثناء غيابه وعينت في حزيران من نفس العام رئيساً للسلطة بالوكالة.
وكنا نتابع المشروع الإسرائيلي فقد غيرت إسرائيل في مشروعها ونقلت مأخذ المياه إلى الشمال من قطاع غزة ويسيرنحو البحر الميت ماراً إلى الشمال من ديمونة حيث المفاعل النووي الإسرائيلي ثم يدخل أنفاقاً في جبال الخليل إلى الجنوب منها ليصب المياه في الجزء الجنوبي من البحر إلى الشمال من مشروع البوتاس الإسرائيلي. وكانت قد سنت قانون ضم الجولان في خطوات كانت متتابعة لبث اليأس في نفوس العرب.
ونتيجة لشكوى العرب لدى الأمم المتحدة أرسلت الأخيرة لجنة استقصاء عام 1982 برئاسة أستاذ من جامعة كولمبيا البريطانية (كندا) أحضره إلى مكتبي الأستاذ عون الخصاونه وكان أول لقاء بيني وبين الخصاونه ولم يكن كذلك مع الأستاذ الكندي الذي سألني:
- ما أسباب اعتراضكم على المشروع الإسرائيلي؟
- لأن رفع منسوب مياه البحر الميت سيؤدي إلى تسرب مياه البحر إلى خزان مياه جوفي نعتمد عليه في صناعة البوتاس وفي الزراعة المروية.
- وكم هي قيمة المتر المكعب من المياه؟
هنا أدركت أنه يميل إلى إجابة الشكوى العربية بالتعويض المالي فقلت:
- المياه في مناطقنا الجافة وشبه الجافة هي ركيزة الحياة بل هي الحياة، وأسألك ما هي القيمة المالية لحياتك أنت أقول لك كم يسوى المتر المكعب من المياه لدينا! وانتهى اللقاء
وفي صبيحة يوم من أيام حزيران وكانت قوات إسرائيل تسارع باتجاه بيروت سمعت بث راديو إسرائيل أنباء مصدرها نيروبي حيث كان مؤتمر منظمة حماية البيئة التابعة للأمم المتحدة منعقداً، وألقى رئيس الوفد الأردني كلمته في المؤتمر قدم فيها المشروع على رؤوس الأشهاد! وكان المندوبون العرب للمؤتمر يهاجمون المشروع الإسرائيلي، وبذلك سنحت فرصة إعلامية نادرة لإسرائيل للتندر بتصرفات تلك الوفود في الوقت الذي يزمع الأردن القيام بمشروع يشابه المشروع الإسرائيلي. وما أن وصلت مكتبي حتى وجدت قبلي فيه مدير وكالة الإنماء الأميركية. فسألته ما الذي جاء به مبكراً على غير العادة أجاب:
- اسمعني جيداً. نحن نعرف القدرات الفنية لأجهزة الحكومة، وقد سمعنا ما جاء من نيروبي من أخبار، ويقيننا أن لم يفكر في مشروع كهذا إلا أنتم. فما القصة؟
- وما اهتمامكم في مشروع كالذي وصفت؟
- نحن مهتمون بمشروع تطوير مياه اليرموك وبناء سد المقارن، واليرموك يرفد البحر الميت، وهذا منبع اهتمامنا.
لم أصدق تبريره، ولم أخبره نشأة المشروع، ولكني كنت أشك أن المستشارين (هارزا) الأميركان ربما كانوا على اتصال بحكومتهم بسبب طبيعة المشروع.
وما أن غادر مدير الوكالة مكتبي حتى جاءني استدعاء عاجل من دولة رئيس الوزراء (مضر بدران) الذي بادرني غاضباً:
- كيف تقومون بدراسة مشروع مهم كهذا دون إعلامي؟
- آسف دولة الرئيس فلقد بدأ التفكير به منذ ثلاث سنين ونيف، واعتقدت أن رئيسي قد أبلغك وأخذ موافقتك.
- لا لم يبلغني ولم يأخذ موافقتي، ولقد علمت به من السفير الأميركي الذي طلب لقائي مستعجلاً هذا الصباح وعبر عن عدم رضاهم أننا نقوم بالإعداد لتنفيذ مشروع كهذا دون التشاور مع طرف آخر له حصة في البحر الميت (يعني إسرائيل). ماذا علي أن أجيبه؟
- دولة الرئيس، يعمل معي مهندس من الخليل وأبوه هناك يحتضر، ولا يستطيع زيارة والده إلا بتصريح من إسرائيل. ثم تعمل معنا مهندسة من محافظة نابلس ينوي أخوها الزواج قريباً ولا تستطيع حضور عرس أخيها إلا بتصريح من إسرائيل. وخذ أمي رحمها الله لم تكن تستطيع الحج إلى القدس منذ 1967 إلا بتصريح من إسرائيل. أما أنا اليوم فإني أحلم بمشروعنا هذا، أمكتوب علي أن آخذ تصريح من إسرائيل كي أحلم؟! ولسعادة السفير الحق في الانتقاد لو حركت آليات ووفرت الأموال اللازمة لتنفيذ المشروع!
وجد الرئيس معقولية في الجواب وفارقت وجهه تعابير الغضب، وشكرني وانصرفت.
وأعتقد بأن جهوداً حميدة للقيادة الأردنية قد ساهمت في وضع عقبات أمام قدرة إسرائيل على توفير المال اللازم لبناء مشروعها فقد أصبح علنياً وجود مشروع منافس. ونام المشروعان ولم يفيقا إلا بعد بدء عملية السلام عام 1991. إذ جاهدت بعزم من أجل وضع المشروع على جدول أعمال المفاوضات الأردنية الإسرائيلية وكان لي ذلك في تشرين أول 1992 تحت البند السادس من جدول الأعمال.
وكان لسمو الأمير الحسن بن طلال جهد حميد في التهيئة للتفاوض حول المشروع، وأدخل مفهوم التنمية المتكاملة لأخدود وادي الأردن للتفاوض بموجبها. وكان كنائب لجلالة الملك قد ترأس اجتماعاً للجنة التنمية الوزارية 14/02/1994 (صادف آخر أيام شهر شعبان) بحضور دولة رئيس الوزراء (د. عبدالسلام المجالي) وأقرت اللجنة الوثيقة التي أعددتها بعد مفاوضات تمهيدية مع الجانب الإسرائيلي في فرانكفورت في شهر تشرين الثاني 1993 شاركني فيها الاقتصادي المحترم علي الظاهر الغزاوي وبحضور مندوبين اثنين عن وزارة التعاون الاقتصادي الألمانية. واعتمدت الوثيقة الأردنية مفهوم التنمية المتكاملة لأخدود وادي الأردن بحيث تتناول تنميته كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في أراضي المشاركين في الأخدود، وكون مشروع قناة البحرين الأردني عمود التنمية الفقري ويرافقه مشروعات أخرى في النقل (سكة حديد الصافي–العقبة مع وصلة إلى ميناء أشدود) ومشروعات أخرى في الزراعة والصناعة والتعليم والتعدين و..... وعرضت محتويات الوثيقة في اجتماع للجنة الثلاثية (بعد وسلو) في وزارة الخارجية الأميركية في 24/ 02/ 1994. وكان وفدنا من رئيس هو الدكتور فايز الطراونة وعضوين الدكتور فايز الخصاونه. وكان الوفد الإسرائيلي من اثني عشر مندوباً برئاسة إلياكيم روبنشتاين أما الأميركيون فكانوا كثراً برئاسة دينيس روس. وكان الإعجاب الأميركي بالعرض واضحاً أما الإسرائيلي فكان ناقداً لموقف الأردن الذي لم يسارع إلى إبرام معاهدة سلام. ولم تتهيأ الفرصة للخوض في تفاصيل المشروع الذي أعددت وقدمت بسبب مذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل وانسحابنا من المفاوضات. وتبعنا في أول آذار إلى عمان السيد دينيس روس ورفاقه وطلبوا نسخة من الوثيقة وحصلوا عليها وانطلقوا بها إلى إسرائيل في اليوم التالي.
ثم كان النزال بين المشروعين حين التقيت وحيداً بتوجيه سامٍ في بلدة بضواحي فرانكفورت بممثلين عن الصناعات العسكرية الإسرائيلية وممثلين عن شركتي مقاولة ألمانية وعن بنوك أوروبية وأخرى يابانية وكان النزال على جبهات متعددة من المشروعين وكانت الغلبة للفكر الأردني، وتلا ذلك النزال مواجهة أخرى في واشنطن أعانني فيها رئيس الوفد الدكتور الطراونه وعضو الوفد الدكتور الخصاونه وانضم إلينا بعد الظهر لدى وصولهما واشنطن كل من الأستاذ عون الخصاونه والدكتور هاني الملقي، وكانت الغلبة في تلك المواجهة للمشروع الأردني على هيئة قناة البحرين هذه تتوسط فكرة التنمية المتكاملة للأخدود الأردني. وعملت على إدخال مادة خاصة بالمشروع المتكامل لإخدود وادي الأردن في معاهدة السلام.
وعرضت المشروع مع شريك إسرائيلي في أول قمة اقتصادية للشرق الأوسط وشمالي إفريقيا المنعقدة في الدار البيضاء بالمغرب في تشرين الأول عام 1994، ثم عملت على توفير منحة بمليون دولار من منظمة تطوير التجارة الأميركية لتمويل دراسة جدوى المشروع وكتبت الشروط المرجعية للمستشارين وطرح البنك الدولي عطاء للدراسة ورافقني إلى واشنطن لإحالة العطاء المرحوم المهندس ظافر العالم والمهندس بولص كفاية (من وزارة التخطيط آنذاك) وكان قرار الإحالة مشتركاً مع الوفد الإسرائيلي وعمل بموجبه البنك الدولي. وأشرف على إعداد الدراسة من قبل المستشارين نيابة عن الأردن الدكتور دريد المحاسنه أمين عام سلطة وادي الأردن يومئذ.
وتلت المعاهدة وفي عامي 1997 و 1998 مباحثات ثنائية بخصوص المشروع بعد انتهاء الدراسة بين كاتب هذه السطور ونظيره وزير البنية التحتية الإسرائيلي آنذاك أرئيل شارون، وتوقفت المباحثات لدى اندلاع الانتفاضة الثانية. وفي قمة البيئة في جنوب إفريقيا مثل الجانب الأردني وزير المياه والري ووزير التخطيط وآخرون وعجبنا من طرح الوفد الأردني للمشروع، فقد تقزم حتى انحصر في شكل مشوه لمشروع قناة البحرين وأصابه مزيد من التشوه بحصر التفكير في توفير المياه فقط دون التنمية المتكاملة.
ودخل الفلسطينيون على خط المشروع عند إعداد الدراسة النهائية للجدوى عام 2005، وكان الفضل في إدخالهم للأردن حيث عمل وزير الخارجية آنذاك الدكتور هاني الملقي بإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون بذلك ووافق هذا الأخير على إدخالهم ك «طرف مستفيد» من المشروع وليس كطرف مشاطئ على البحر الميت! وكانت دراسة الجدوى النهائية للمشروع بصفته المتكاملة التي وردت في المعاهدة وأشرف على إعدادها نيابة عن الأردن المهندس موسى ضافي الجمعاني أمين عام وادي الأردن آنذاك. وبدأ التشويش على فحوى المشروع قبل إحالة الدراسة وتم تجاوز ذلك التشويش الذي اقترح أن يصار إلى تحلية المياه عند ريشة غرندل.إلا أن التشويه عاد واعترى المشروع مجدداً إذ اقتصر على تنفيذه على مراحل لقناة البحرين وانتقل مكان تحلية مياه البحر إلى موقع قريب من العقبة لتضخ المياه العادمة عبر وادي عربه إلى البحر الميت واستيلاد الكهرباء من سقوطها إلى غور خنيزيره من جبال الطيبة (خنيزيره) قبل انسيابها إلى البحر الميت. وبشكله المشوه هذا تكون فائدة المشروع محصورة في استيلاد المياه بالتحلية عند العقبة ومقايضتها مع إسرائيل واستيلاد الكهرباء وفي الفائدة البيئية بالتحكم في منسوب مياه البحر الميت، إلا أنه يحرم وادي عربة من فرص التنمية التي توفرها مياه البحر بجريانها عبره فقد حلت محلها مياه عادمة عالية الملوحة عديمة الفائدة تحمل مخاطر بيئية للوادي. وفي ذلك غضاضة وأجر واحد فقط، ولو أصاب من اجتهد لكان له أجران.
هذه نشأة وتطور مشروع قناة البحرين الذي تم طرحه في مناقصة عالمية وتأمل الجهات المسيرة لتطوره أن تحيل العطاء بحلول نهاية هذا العام والله الموفق.