د. فايز أبو شمالة

حرب اليمن وجرح فلسطين ... د. فايز أبو شمالة

كتب - د. فايز ابو شمالة

 

حرب اليمن تفتح جرح فلسطين، ولاسيما أن للأرض الفلسطينية خصوصيتها بين البلاد العربية، فبعض فلسطين قد تم اغتصابه بعد هزيمة الجيوش العربية سنة 1948 بقوة الحديد اليهودي والنار، وبعض فلسطين احتله الإسرائيليون بقوة الغدر وضياع القرار.

وللأرض الفلسطينية دلالها على الشعوب العربية والإسلامية، فهي الأرض التي بارك الله حولها، فصار من حقها أن تطالب العرب والمسلمين باسترداد ترابها، وتحرير إرادتها من عدو العرب والمسلمين الذي يغتصبها، ولاسيما بعد أن ظهر تحالف عشر دول عربية وإسلامية إلى العلن، وأظهر القدرة على التنسيق وقصف مواقع الحوثيين في اليمن نصرة للشرعية.

فإذا كانت الشرعية للسلطة في بلد عربي قد استوجبت كل هذا الحشد السياسي، واستحثت الجيوش العربية للتحرك بهذا القدر من الحزم العسكري، فإن الحرية للأرض العربية المحتلة لا تقل قيمة وأهمية، بل أن حرية الأرض الفلسطينية المحتلة، هي أكثر قيمة، وأعز قدراً من شرعية أي سلطة، ومن يرى غير ذلك فهو متهرب من الواجب الوطني والديني، ومستخف بعقل الإنسان العربي الراشد؛ الذي يميز الفرق الكبير بين الشرعية وأهميتها في حياة الإنسان، وبين الحرية وضرورتها لبقاء الأرض والإنسان.

حرب اليمن التي يشارك فيها عشرة جيوش عربية وإسلامية تفتح الجرح الذي لم يندمل من حرب فلسطين، حين تحركت سبع جيوش عربية سنة 1948، لطرد اليهود من فلسطين، وتحرير أرضها، فكانت الهزيمة، وضاعت فلسطين، وتشتت شمل أهلها، الذين ما زالوا ينتظرون من الجيوش العربية أن تعاود الكرة، وأن تعالج نتائج الهزيمة التي صعقتهم سنة 48، أهل فلسطين ينتظرون من الجيوش العربية أن تساعدهم في استرداد أرضهم المغتصبة، وأن تحررهم من إذلال الصهاينة، لا أن تساعدهم في الاحتفاظ بشرعية سلطتهم، فالجميع يشهد أن الأرض أغلى قدراً من كل الأسماء والوظائف والتنظيمات والسلطات.

قد يقول البعض في هذا المقام: إن الشرعية هي طريقنا إلى الحرية، وإن تعدد الشرعيات قد يباعد ما بين حرية الإنسان وتحرير التراب، وهذا كلام دقيق إذا كانت الشرعية قد أثبت أنها لم تفرط بذرة تراب من أرض فلسطين التاريخية، ولكن إذا أخبرتنا الاتفاقيات الموقعة مع عدونا بأن الشرعية الفلسطينية قد اعترفت بشرعية دولة العدو على معظم الأرض الفلسطينية، فهذا يعني أن الشرعية الفلسطينية قد فقدت شرعيتها السياسية، وحين تخبرنا الاتفاقيات بأن الشرعية الفلسطينية لا ترى بالمقاومة الفلسطينية المسلحة للعدو الإسرائيلي إلا عنفاً وإرهاباً، فهذا يعني أنها قد فقدت شرعيتها الوطنية والأخلاقية والإنسانية.

إن الشرعية الوحيدة على الأرض المحتلة من العدو الإسرائيلي هي شرعية المقاومة، وما دون المقاومة هو تدليس على الشعب، وتأسيس لخيانة القيم الوطنية والمبادئ والأخلاق الإنسانية والأعراف الدولية، وإن الإنسان العربي ليدرك أن حرية الأرض أكثر قيمة بالنسبة إليه من أي شرعية، وأن كل شرعية لم تسترد أرضاً، ولم تحرر وطناً، ولم تحفظ كرامة الإنسان هي شرعية مشكوك فيها، وغير مؤتمنة على حياة الناس وأرضهم وأموالهم وأعراضهم ومستقبلهم.

ما أسرار المقاومة الفلسطينية؟

يظن بعض المهتمين بالشأن بالفلسطيني أن قوة المقاومة الفلسطينية في غزة تكمن في الشعب الفلسطيني الذي يحتضن المقاومة، ويحميها بروحه وأولاده، حيث غدت المقاومة هي الممثل الشرعي والوحيد لحقوق الفلسطينيين التاريخية.
ويظن البعض أن قوة المقاومة تكمن في الأنفاق التي خصها تقرير مراقب الدولة بالاهتمام، وشكلت حالة من الإبداع العسكري الذي قهر أقوى جيوش الأرض، ولما تزل لغزاً، تتخبط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في كيفية التعامل معها، وفك شيفرتها السرية.
ويظن البعض أن قوة المقاومة في الصواريخ التي ضربت المدن الإسرائيلية الكبرى، وشلت الحياة في مطار بن غوريون الدولي، وأرعبت المستوطنين الذين فروا، وتركوا بيوتهم لأول مرة.
ويظن البعض أن قوة المقاومة تكمن في الضفادع البشرية، والقوى البحرية التي تحضر نفسها للعمل تحت أقسى الظروف، وستكون المفاجأة في الحرب القادمة، من حيث قدرتها على نقل المعركة إلى خلف خطوط العدو، وإرباك وحداته القتالية,.
ويظن البعض أن قوة المقاومة تكمن في الطائرات الشراعية التي طورتها المقاومة، حتى صارت قادرة على إفراغ حمولتها من القذائف والعبوات ناسفة وسط تجمعات الجنود الصهاينة.
ويظن البعض أن قوة المقاومة تكمن في وحدات النخبة القادرة على التسلل خلف خطوط العدو، والخروج من تحت الأرض، والسيطرة الكاملة على مناطق كاملة من الأراضي المحتلة سنة 48.
ويظن البعض أن قوة المقاومة تكمن في قدرتها على حماية أسرارها، وتنقية صفوفها من العملاء، حيث أمست المخابرات الإسرائيلية تجهل ما يجري تحت أعينها، وباتت حائرة في مواصفات هذا الجنين الذي يتكون في أحشاء غزة، ويوشك على الميلاد..
ونسي كل المهتمين بالوضع الفلسطيني أن قوة المقاومة التي تتمحور حول كل ما سبق ذكره، لها سر قوة يكمن في نقطتين مركزيتين:
أولاً: العدو الإسرائيلي واضح المعالم؛ الذي لا يختلف على مقاومته وطنيان، ولا يتشكك في عدائه إلا جاهل، ولا يفقد البوصلة في حتمية لقائه إلا غافل أو مأجور.
ثانياً: الإنسان العربي الفلسطيني الذي يرفض أن يموت قهراً، ويرفض المذلة، ويصر على النصر، الإنسان الذي آمن بحقوقه الكاملة، واقتنع بأنه يقوم بأدنى واجباته تجاه وطنه، الإنسان الذي آمن أن خلف هذا الجدار الأسود من الحصار بساط أخضر من الحرية، الإنسان الذي آمن بالله وباليوم الآخر، وقدره في مقاتلة هذا العدو الغازي الغاصب، الإنسان الذي يقبع تحت الأرض عدة أسابيع لا يمل، ولا يكل، ولا يخاف العتمة، ولا يجوع، ولا يظمأ، في يده سلاحه، وعينه تحدق في العدو، وينتظر ملاقاته بلهفة المشتاق، الإنسان الذي غاص في أعماق البحر ومكث لعدة ليالٍ تحت الماء وسط الأنواء والرياح والعواصف، وهو يتدرب على النصر أو لقاء ربه، الإنسان الذي يصوب قذائفه المعدة للتفجير بحذرٍ، ليرسل مع كل قذيفة قبلة حنين للأرض الفلسطينية المغتصبة، الإنسان الذي أقسم بالله العظيم أن يصون الأمانة، وأن يحمي الكرامة، وأن يحرس بنور عينيه مصالح شعبه وأمته..
حين بنى الصينيون السور العظيم حول بلادهم، ظنوا أنهم في مأمن من الأعداء، ولكن جيوش الأعداء احتلت الصين بعد إقامة السور العظيم ثلاث مرات، وذلك عن طريق العملاء؛ الذين باعوا أنفسهم للأعداء، وفتحوا بوابات سور الصين مقابل حفنة من المال المدنس.
غزة لا تقيم سوراً لحمايتها، غزة صارت سراً حين أقامت إنساناً يؤمن بوطنه، ويثق بعدالة قضيته ويخاف الله، وبين كفيه تتأرجح الجرأة والمفاجأة.

أين العرب من إسرائيل اليهودية الديمقراطية؟

لا يصير أن تكون دولة إسرائيل ديمقراطية يهودية في آن، كما يطالب نتانياهو واقطاب اليمين الإسرائيلي، فهذه أكذوبة سياسية تهدف إلى طرد الفلسطينيين العرب من ديارهم، وإقامة دولة خالصة لا يعيش فيها غير اليهود، فالديمقراطية وحرية الرأي والتعايش بين الشعوب لا تلتقي مع التطرف العرقي والمذهبي والديني، واصطفاء الشخص اليهودي منزهاً دون بقية الأمم.
في الفترة الأخيرة لم يكتف قادة الصهاينة باعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل، بل راحوا يشترطون لأي مفاوضات بالاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل الديمقراطية اليهودية، وهو اعتراف ضمني لو تحقق فإنه سيحقق لليهود أطماعهم في ترحيل ملايين الفلسطينيين الذي يعيشون داخل فلسطين المغتصبة سنة 48، وهذا شرط تعجيزي، لا يمتلك أي فلسطيني يقيم في غزة أو الضفة الغربية أو الشتات أن يوافق عليه.
لقد تنافست الأحزاب الإسرائيلية في تأكيد جديتها في السعي لتجسيد واقع دولة إسرائيل الديمقراطية اليهودية على الأرض، وذلك من خلال إقرار الكنيست الإسرائيلي جملة من التشريعات العنصرية المتطرفة، ومن ضمنها:
مصادقة الكنيست الإسرائيلي في 14/3 من هذا العام على تعديل القانون الذي يمنع أي سياسي من الترشح لعضوية الكنيست بشبهة دعمه "للإرهاب"، وإدلائه بتصريحات ضد دولة إسرائيل، أو تصريحات تحرض على العنف والعنصرية، أو تدعم المقاومة المسلحة ضد اسرائيل.
إن إقرار هذا القانون في الكنيست بالقراءة النهائية سيحول دون ترشح العديد من الشخصيات السياسية العربية من أعضاء الكنيست الحاليين أو من القائمة العربية الموحدة، والتي تعتبر الكتلة الثالثة في الكنسيت الإسرائيلي.
لقد سبق وأن أقرت الكنيست بتاريخ 6/3 من هذا العام قانون سحب الجنسية، بناء على طلب المحاكم أو وزير الداخلية، والمعروف باسم "قانون عزمي بشارة"، ويهدف القانون إلى تمكين وزير الداخلية الإسرائيلي من تقديم طلب لسحب الجنسية عن المفكر العربي عزمي بشار.
و بتاريخ 8/3/ من هذا العام، صادقت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يدعو إلى منع أي شخصية تدعو أو تؤيد مشروع مقاطعة "إسرائيل"، من دخول الأراضي المحتلة، وقد تم تطبيق هذا القانون على رئيس منظمة حقوقية بريطانية، اسمه «لانينج" تم منعه من دخول إسرائيل قبل يومين لأنه شارك في قافلة «أميال من الابتسامات» الدولية والتي دخلت إلى قطاع غزة عام 2012، وظهرت صورته إلى جنب القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية.
وبتاريخ 19/7/ من العام الماضي أقرت الكنيست الإسرائيلي قانون الإقصاء الذي يتيح إقصاء النواب العرب، بداعي «تحريضهم على العنصرية» أو دعمهم «للعلميات الفدائية والمسلحة» ضد سلطات الاحتلال، وتجري محاولات لتطبيق هذا القانون على النائب العربي باسل غطاس، المتهم بتهريب هواتف نقاله للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
كل تلك القوانين والتشريعات الإسرائيلية العنصرية لا تثير اهتمام القيادة السياسية الفلسطينية، ولا تشكل حافزاً للقيادات العربية للاعتراض على هذا التطرف العنصري الساعي إلى تصفية وجود الإنسان العربي الفلسطيني فوق تراب أجداده، وكأن الذي يجري للعرب الفلسطينيين داخل دولة إسرائيل هو شأن إسرائيلي محض، لا يخص بقية الدول العربية، ولا يخص القيادة الفلسطينية التي لا ترى أفقاً للقضية الفلسطينية أبعد من أفق المقاطعة في رام الله. 
وهل نسي الثور الأحمر مثلنا العربي الذي يقول: أكلت يوم أكل الثور الأبيض!.

ما الجديد في وثيقة حماس؟

قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات الداخلية لحركة حماس بأيام معدودة، أعلنت الحركة عن وثيقتها، السياسية، ولسان حالها يقول لكل مهتم ومتابع للشأن الفلسطيني: حماس قبل انتخاباتها الداخلية هي حماس نفسها بعد الانتخابات، وأن مواقف حماس الأيديولوجية والسياسية ثابتة على حالها، رغم المرونة في طرح عديد القضايا الخلافية في الساحة الفلسطينية.
لقد سبق عرض وثيقة حركة حماس حملة إعلامية منظمة ومرتبة، حملة إعلامية استمرت عدة أشهر، وترافقت الحملة مع إعلان الوثيقة، وكأن حماس تريد أن توصل رسالتين مهمتين:
الرسالة الأولى موجهة إلى العالم الخارجي، تقول فيها: هذه هي حركة حماس، حركة تحرر وطني فلسطينية، حركة تقاوم الاحتلال الإسرائيلي، ولا تتدخل بشؤون الدول العربية وغير العربية، حركة حماس حركة غير مرتبطة بغيرها من الحركات السياسية على مستوى الوطن العربي، رغم مرجعية حركة حماس الإسلامية، وبالتالي فإن حركة حماس بريئة من كل اتهام لها بالتطرف والإرهاب، لأنها تقاتل المحتلين فقط، والإرهابي أيها العالم هو محتل الأرض الفلسطينية، إنه الإسرائيلي قاتل الأطفال والنساء في الضفة الغربية وغزة.
الرسالة الثانية موجهة إلى الأمتين العربية والإسلامية، وإلى الشعب الفلسطيني، وفيها تقول: حركة حماس لن تخذلكم أيها الأوفياء لأرض فلسطين، حركة حماس لن تتخلى عن الثوابت الوطنية، لن نتخلى عن القدس وباقي مدن فلسطين المغتصبة، ولن تعترف بإسرائيل حتى لو وافقنا على قيام دولة فلسطينية ضمن حدود 67، ولن تنازل عن حق اللاجئين في العودة إلى مدنهم وقراهم التي اغتصبها الصهاينة، ولن تعترف باتفاقية أوسلو، وشروط الرباعية، ولا بديل عن المقاومة لتحرير أرض فلسطين كلها من نهرها وحتى بحرها، كما ورد في الوثيقة.
لقد حرصت حركة حماس أن توضح رؤيتها للحل السياسي، وهي تعلن عن وثيقتها، فالأرض الفلسطينية هي كل فلسطين، والمقاومة للمحتلين هي الطريق لتحرير الأرض، والعداء لمغتصب الأرض عداء استراتيجي بغض النظر عن ديانة هذا المغتصب أو عرقه أو جنسه، فأصل العداء للمحتلين بصفتهم الإرهابية وليس لديانتهم اليهودية، وأزعم أن هذه نقطة جوهرية ترفع الغطاء الأيديولوجي الزائف الذي تدثر فيه الغزاة الصهاينة عشرت السنين، ولاسيما أن عدد اليهود المغتصبين لأرض فلسطين لا تتجاوز نسبتهم 43% من عدد يهود العالم.
لم تغفل حركة حماس في وثيقتها عن تحديد موقفها من المشروع الوطني الفلسطيني، وبذلك تعلن حماس بان تحرير الأرض يسبق الإعلان عن الدولة، فالدولة نتيجة للتحرير، ولا قيمة لدولة دون أرض محررة، وفي الوقت الذي تؤكد فيه حركة حماس أن منظمة التحرير الفلسطينية هي البيت المعنوي للشعب الفلسطيني، فإنها تؤكد على أهمية الحفاظ عليها، وعلى ضرورة تفعليها، وإعادة ترتبيها من الداخل لتضم كل قوى الشعب الفلسطيني، وكل قواه السياسية، وفق مبدأ الشراكة والمساواة، بعيداً عن التفرد بالقرار السياسي الفلسطيني لأي حزب أو تنظيم كان.
وثيقة حماس ستجد من يعترض عليها داخل حركة حماس نفسها، وله حجته في ذلك، ولكنها ستجد أغلبية تؤيدها، ولهم أيضاً حجتهم في التأييد، والوثيقة ستجد من يعارضها داخل الساحة الفلسطينية، ولهم حججهم السياسية في الاعتراض، ولكنها ستجد الأغلبية تؤيدها، ولهم قناعاتهم السياسية التي دفعتهم لتأييدها، وإذا كان حجم المؤيدين والمعارضين لوثيقة حماس متغير على ضوء القراءة الدقيقة للوثيقة، فإن الثابت هو الوثيقة نفسها، والتي جاءت استجابة لضغوط داخلية وخارجية تعرضت لها حركة حماس، وجاءت استجابة لمناشدة أصدقاء لحركة حماس، والحريصين على سلامتها، وجاءت لتراعي للمتغيرات الدولية والإقليمية، التي فرضت نفسها على الساحة الفلسطينية كما أكد ذلك الدكتور خليل الحية، القيادي في حركة حماس

حياة الأسرى أهم من الانتخابات المحلية


د. فايز أبو شمالة

تتهيأ الضفة الغربية للمشاركة في الانتخابات المحلية التي ستجرى يوم السبت القادم، بتاريخ 13 أيار، أي عشية ذكرى نكبة فلسطين، وإعلان قيام دولة الكيان الصهيوني، وهذه الذكرى الأليمة التي حفرتها الدماء والتضحيات في وجدان الشعب الفلسطيني، لا تمحى بالتقادم، وكان الأجدر بمجلس الوزراء الذي حدد موعد الانتخابات أن يحترم ذاكرة الشعب الفلسطيني، وأن يحترم تضحياته وبطولاته، وألا يشغل الجماهير الفلسطينية عشية ذكرى النكبة بالانتخابات المحلية، ونتائج فرز الانتخابات، وبين مؤيد لهذه النتائج أو متشكك فيها.
على رئيس الوزراء ان يتدارك الأمر، وأن يتدخل على وجه السرعة، ويؤجل موعد الانتخابات التي تتزامن مع اليوم السابع والعشرين لإضراب الأسرى في السجون الإسرائيلية، ولاسيما أن المشاركة في الانتخابات حق من حقوق الأسرى الذين تجاوز عددهم ستة ألاف أسير، ولهؤلاء ستة آلاف أبٍ، وستة ألاف أمٍّ، وستة ألاف أخٍ، وأختٍ وجارٍ وصديقٍ ورفيقٍ وعزيزٍ وحبيب ومتضامن ومتعاطف، فنحن نتحدث عن ملايين الشعب الفلسطيني الذي ارتبط مصيره بمصير القضية الفلسطينية، والتي يمثل الأسرى رأس حربتها، الصريح، وهم عنوانها الوطني الفصيح.
على كل مسئول مهما كان موقعة أن يعمل بكل صدق على تأجيل الانتخابات المحلية، ولاسيما أن هذه الانتخابات ستجرى في مدن وقرى الضفة الغربية فقط، دون بقية الأرض الفلسطينية، فهي لن تجرى على أرض غزة المحاصرة، ولن تجرى على أرض القدس التي تتعرض للتهويد، وسيمارس الحق في الانتخابات جزء صغير من الشعب الفلسطيني دون بقية الشعب المشتت في المنافي، والمحاصر في وطنه، والمنفي داخل بيته.
وللتذكير فقط، فإن موعد الانتخابات المحلية غير مقدس، فقد سبق وان تأجلت الانتخابات التي كان موعد إجرائها في الضفة الغربية وغزة مع نهاية سنة 2016، تأجلت الانتخابات لأسباب أوهن من السبب الوطني الذي يعشعش في الذاكرة، وأوهى من السبب الوطني المرتبط بإضراب الأسرى، إذا كيف سيجرؤ فلسطيني وطني شريف على الخروج من بيته، والوقوف في طابور الاقتراع، ولا يحتقر انتمائه الوطني، وهو يدير ظهرة لإضراب الأسرى، أولئك الأبطال الذين سيكون يوم الانتخابات يوم عذابات بالنسبة لهم، ولاسيما أن مدير مصلحة السجون سيتشفى بهم، وسيدخل عليهم مدير السجن ليقول لهم: لقد نسيكم شعبكم، وهذا هو مجتمعكم الفلسطيني يمارس حياته السياسية، وينتخب ممثليه دونكم، لقد خسرتم رهانكم على بني قومكم أيها المغفلون.
الرجولة موقف يا حركة فتح، والوطنية موقف يا فصائل منظمة التحرير، والكرامة موقف يا حركة حماس وحركة الجهاد، ونحن الشعب العربي الفلسطيني ننتظر الموقف الوطني والأخلاقي والرجولي المعبر عن أماني وتطلعات الشعب الفلسطيني، الموقف المتكامل مع الأسرى في معركتهم، والتي هي معركة القرار السيادي الفلسطيني المستقل عن التبعية والركوع.

الاستيطان اليهودي وكهرباء غزة

بين الاستيطان اليهودي المتواصل فوق أرض الضفة الغربية وكهرباء غزة المقطوعة علاقة جدلية، ففي الوقت الذي ينشغل فيه الناس بحساب ساعات وصل الكهرباء وقطعها في غزة، ينشغل المستوطنون اليهود في كيفية وصل المستوطنة اليهودية بالمستوطنة، وآلية قطع المدينة الفلسطينية عن القرية.
ويمر الاستيطان اليهودي على الأرض الفلسطينية مرور الكرام، وكأن المستوطن ضيف يحمل معه البشائر بمزيد من العقاب المنسق ضد سكان قطاع غزة، لذلك لا نسمع اعتراضاً أو غضباً عربياً ضد مواصلة الاستيطان، ولا نبصر مظاهرة فلسطينية أو تهديداً رسمياً ضد توسع المستوطنات، وكأن ما يجري فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة من استيطان مكثف، وتغيير لمعالم الأرض، وتوسع في البناء والمنشآت اليهودية شأن يخص اليهود وحدهم، ويخص حكومتهم، ولا علاقة للفلسطينيين بهذا الأمر، وقد أشغلتهم الخصومات من رواتب الموظفين.
لقد نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت تقريراً عن المنافسة الداخلية الإسرائيلية بشأن التوسع الاستيطاني، بل وناقشت الأبعاد القانونية لضم أراض عربية إلى مدينة القدس "أورشليم" الموحدة، وتحدثت الصحيفة بالتفصيل عن التنافس القائم بين حزب الليكود وحزب البيت اليهودي على صوت الناخب، وتحدثت الصحيفة عن مشروع قانون سيطرحه حزب الليكود الاسرائيلي على طاولة الكنيست، يدعو الى توسيع نفوذ مدينة القدس، وإعلانها مدينة كبرى، وذلك بضم خمس مستوطنات كبيرة اليها، مع عدد سكان يهود يقارب 150 ألفاً، مقابل إبعاد مخيم اللاجئين شعفاط، وكفر عقب، وعناتا عن مدينة القدس، وهذه كثافة سكانية عربية تقدر بمئة ألف فلسطيني، وهذه لعبة سياسية تتحايل فيها إسرائيل على العالم من خلال الادعاء بأنها ستضم هذه المستوطنات إلى بلدية القدس فقط، وليس إلى دولة إسرائيل!.
مشروع الضم هذا مقدم من حزب الليكود، لينافس قانون أساس القدس، الذي قدمه حزب البيت اليهودي، وهو القانون الذي سيحبط أي محاولة للتخلي عن اجزاء من القدس في المستقبل، وفي هذا الإطار يقول الوزير إسرائيل كاتس من حزب الليكود: إذا كان الواقع السياسي لا يسمح لنا بفرض سيادتنا على تلك المستوطنات الان، فإننا سنقوم بضمها الى منطقة نفوذ القدس، وهذه هي الخطوة الأولى نحو فرض السيادة الإسرائيلية على تلك المنطقة في المستقبل.
فماذا يقول العرب والقادة الفلسطينيون؟ بل ماذا سيفعل العرب والقادة الفلسطينيون إزاء التهويد المتواصل لمدينة القدس؟ وهل مدينة القدس تخص العرب والمسلمين أم تخص الصهاينة؟
وماذا يقول السيد محمود عباس؟ وهل تبقى له وقت ليفكر بمقاومة الاستيطان، وهو الذي أشغل وقت الفلسطينيين في إجراءات بسط نفوذ السلطة على قطاع غزة، وكيفية معاقبة سكانها.
الاستيطان اليهودي إرهاب جماعي منظم يمارسه المحتلون الصهاينة بناء على أصول دينية، وأسس عقائدية تزعم أن أرض الضفة الغريبة هي دولة يهوذا التاريخية، وأن من حق اليهود امتلاك كل شبرٍ من هذه الأرض، وأن الوجود الفلسطيني وجود زائل وزائف ويجب أن ينتهي، وقد وصل الأمر برئيس الوزراء أن أوصى سفراء إسرائيل لدى دول العالم بعدم الاستماع لأي حديث عن إخلاء المستوطنات، لأن ذلك يعني تطهيراً عرقياً لمئات آلاف المستوطنين!.
نطالب قادة الأمة العربية والإسلامية بالتحرك السريع لمواجهة الهجمة الاستيطانية الممتدة من شمال الضفة الغربية وحتى شرقها وجنوبها، وقبل ذلك نطالب قادة الشعب الفلسطيني بإعطاء الأولوية لملف الاستيطان، وممارسة الفعل الذي يعيق الاستيطان، ويوجع المستوطنين، كما نطالب قيادة السلطة الفلسطينية بعدم إشغال الرأي العام الفلسطيني بخطوات معاقبة سكان قطاع غزة، وكيفية قطع الكهرباء عنهم، إن إشغال الرأي العام بمعاقبة غزة يحرف نظر الشعب الفلسطيني عن الخطر الحقيقي، ويسهم في تمرير مخططات الاحتلال.

حماس لن تطعن شعبها في الظهر

رغم نفي الدكتور صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ما نشرته وكالة الأناضول عن خطة كتائب القسام لمواجهة الأوضاع غير الإنسانية في قطاع غزة، إلا أن قناة الميادين نسبت إلى مصدر خاص في قيادة حماس صحة ما نقلته وكالة الأناضول بشأن اقتراح القسام لإدارة قطاع غزة. وقال المصدر: إن "الخطة التي قدمتها القسّام من أجل مواجهة الأوضاع اللاإنسانية في القطاع تتلخص في إحداث حالة فراغ سياسي وأمني بغزة، قد يفتح الباب على مصراعيه على كل الاحتمالات؛ بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال".
لقد أشغل هذا الخبر الرأي العام الفلسطيني، ولاسيما في قطاع غزة، وأشغل وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي وصفت الخطوة بـغير المسبوقة والدراماتيكية، معتبرة أنها تنذر بإحداث فلتان أمني في القطاع، قد ينفجر بمواجهة مع إسرائيل، مشيرة إلى أن المقترح يعتبر ورقة ضغط على جهات إقليمية وعربية لن تسمح بهذه المواجهة.
ورغم بلاغة الخبر القتالية، إلا أن المدقق في المضمون يكتشف أن كتائب القسام لن تخلي الميدان، ولن تتخلى عن مسؤولياتها، ولن تترك الساحة الأمنية لعبث العابثين، وفحوى الخبر لا يتحدث عن تمرد لكتائب القسام على القيادة السياسية، ولا يحكي عن اختلاف في الرأي والمواقف، من يدقق في مضمون الخبر يكتشف أن كتائب القسام قد اقترحت التالي:
1ـ تكليف الشرطة المدنية بمواصلة تقديم خدماتها للجمهور.
2ـ مواصلة بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدمية.
3ـ مواصلة الأجهزة الأمنية في داخلية غزة بمتابعة الأمور الميدانية المدنية.
4ـ مواصلة الكتائب والأجنحة العسكرية التابعة للفصائل بالملف الأمني الميداني.
فماذا تبقى بعد كل ذلك من عمل في غزة لن تقوم به مؤسسات حركة حماس؟ وعن ماذا تخلت كتائب القسام، طالما أن الشرطة المدنية ستواصل عملها، وستقوم بواجبها في حفظ الأمن، وكذلك هي الأجهزة الأمنية التي ستواصل عملها، حيث لا تسمح كتائب القسام بالعبث الأمني، وهذا ينطبق على بقية المؤسسات الأهلية والمدنية والتي ستواصل تقديم خدماتها للجمهورّ!
أزعم أن تسريب كتائب القسام لهذا الخبر من خلال وكالة الأناضول، ومن ثم قناة الميادين كان يهدف إلى وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ولاسيما تلك التنظيمات الفلسطينية التي تقف موقف المتفرج من مشاكل غزة وقضاياها، وتكتفي بالنقد وتحميل المسؤولية، وأزعم أن الخبر أوصل رسالة سياسية واضحة المعالم إلى القيادات الفلسطينية والعربية قبل الإسرائيليين، بأن بقاء هذا الحال على حاله من المحال، وأن أسباب الانفجار قائمة.
إن المقاومة التي سهرت وتعبت وأعدت وضحت وأنجزت، لن تتخلى عن جهد السنين، وعن أمل الفلسطينيين، وأن الذي اكتشف قدرات شعبه في المواجهة لن يخذله في لحظة حصار، فحركة حماس لن تتخلى عن مشروعها المقاوم للاحتلال، ولن تطعن ظهر تجربتها الإبداعية في القتال، ولن تترك الأمن في غزة على غارب المنفلتين، ولن تخذل تطلعات الشعب الفلسطيني الذي وثق بنفسه وبقدراته القتالية، فراح يتفاخر في كل مناسبة بالمقاومة، ويستعد لأسوأ الاحتمالات.

ها هم المسؤولين الذين قابلتهم في غزة.. فأتوني بمثلهم
March 25, 2018

د. فايز أبو شمالة
قدر لي في الفترة الأخيرة أن ألتقي عدة شخصيات قيادية على رأس عملها في قطاع غزة، كان آخرها قبل يومين، حين التقيت مع العقيد على المسلاتي، قائد لواء الجنوب في قوات الأمن الوطني، لقد التقيت مع رجل عسكري فلسطيني مبتسم ملتزم، بعد انتهاء الندوة السياسية التي نظمها التوجيه السياسي والمعنوي، صعدت برفقته إلى برج المراقبة المرتفع على الحدود المصرية الفلسطينية، حيث الإشراف الكامل على جانبي الحدود، كان الرجل يتحدث بثقة عن دور قواته في تأمين الحدود، وهو يرفع يده باحترام، ويرد السلام على الجنود المصريين في موقعهم على الطرف الآخر، ليؤكد بالإشارة صدق الرواية عن الاحترام المتبادل بين الجنود والضباط المصريين ونظرائهم الفلسطينيين، رغم انعدام العلاقة المباشرة بين الطرفين حتى يومنا هذا.
تحدث العقيد عن طول الحدود الفاصلة بين مصر وفلسطين، والتي يقدرها طولها 12.5 كيلو متر، وليس 14 كيلو متر كما يقولون، حدود صناعية مكشوفة، يفصل فيها جدار من الباطون بين أرض مصر وأرض فلسطين، كما خلقتها لنا اتفاقية سايكس بيكو.
قبل عدة أيام التقيت في غزة مع العميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل، رجل هادئ، يتفاعل مع المسؤولية، ويستشعر واجبه في العمل، وهو يقول: للأسف، لقد تأثر طعام السجناء بالأوضاع الاقتصادية الصعبة لسكان قطاع غزة، فمع العقوبات، صرنا نقدم وجبة لحم واحدة للسجناء، أما بقية الأسبوع، فطعامهم يخلو من اللحمة، لدينا 1450 سجيناً، يقضون فترة محكوميتهم في عدة سجون في قطاع غزة، ولا أقبل أي سجين دون ملف قضائي كامل، معظم السجناء في غزة تتراوح أعمارهم بين 22 عاماً وحى 45، وأغلب التهم هي السرقة والمخدرات، بأحكام قضائية تتراوح بين الإعدام وحتى عدة أشهر، لقد قمنا في الفترة الأخيرة بمساعدة السجناء في الاستفادة من الوقت في التعلم والتهذيب والإصلاح، لقد جمعنا مليون دولار من متبرعين، لسداد ديون خفيفة عن عدد من المسجونين، وتم إطلاق سراحهم.
في جولة داخل غرف السجن، وقف السجناء احتراماً للزائرين، غرف السجن نظيفة، أسرتهم مرتبة، لديهم تلفاز وسخان ماء، لديهم مطبخهم، وطعامهم الخاص، لقد أحسست لحظتها أنني أحد السجناء في غرف سجن نفحة الصحراوي، فالسجن واحد في كل زمان ومكان.
قبل أسبوعين أو أكثر، ألتقيت مع العميد نهاد الجعبري، أبو الحسن، مدير شرطة محافظة خان يونس، رجل مميز بإنسانيته، وقدرته على احتمال شكوى الجمهور، لا يغلق باب مكتبه أمام الناس، يستمع، ويتابع، ويراجع مدراء مراكز الشرطة في المحافظة في كل صغيرة وكبيرة، يعيش حال المحافظة بالتفاصيل، ولا يغلق هاتفه حتى في ساعات الليل، وكأنه سخر لخدمة المواطن، الذي يبيت آمناً بفعل يقظة ونشاط جهاز الشرطة على مدار الساعة.
التقيت قبل فترة مع النائب العام، الأستاذ ضياء المدهون، رجل حكيم رزين عميق بسيط، لا يثرثر كثيراً، ولا يصمت على باطل، يؤدي عمله على مدار الساعة بهدوء واتزان، لا يرجع إلى بيته قبل المغيب، وتلاحقه قضايا المواطنين حتى جلساته الخاصة، يتابع عمل النيابة في محافظات قطاع غزة بكل جدية واهتمام، ولا هم له إلا العدل بين الناس، وسيادة القانون، ولا يترفع عن لقاء الناس في يومين من الأسبوع، يستمع، ويناقش، ويستدعي وكلاء النيابة ذوي الشأن، يمارس عمله المنهك للجسد بكل ثقة بأن خلف هذه الحياة الفانية حياة خلود.
جميع المسؤولين الذين التقيتهم في الفترة الأخيرة لا يتقاضون راتباً، ربما يتقاضون 50% أو أقل من نسبة الراتب، ولكنهم يعملون، ويكدون، صابرون مرابطون، حافزهم إلى العمل هو الانتماء لهذا الوطن، وثقتهم بأن الشعب الفلسطيني يستحق منهم التضحية والوفاء.
ملاحظة: هذه مشاهدات ميدانية، و ذكر هؤلاء المسؤولين لا ينقص من قدر الاخرين في مواقعهم الوظيفية.

عندما يبرر البعض خطيئة العمالة: هل التنسيق الأمني هو التعاون الأمني؟
May 8, 2018

د. فايز أبو شمالة
البعض يقول: لا فرق بين التعاون الأمني والتنسيق الأمني، لأن الأصل في الحالتين هو 

تبادل المعلومات الأمنية بين أجهزة المخابرات الإسرائيلية والأجهزة الأمنية 

الفلسطينية، بهدف محاربة المقاومة الفلسطينية، والتجسس على نشاط المقاومين، 

وإلقاء القبض عليهم، والزج بهم في السجون، وانتزاع المعلومة، وأرشفتها في خزانة 

الأسرار المغلقة لدى المخابرات الإسرائيلية.
ويستدل البعض بالمقاربة بين المصطلحين حين يدقق في المشهد المرتجف من العلاقة 

بين المخابرات الإسرائيلية والأجهزة الأمنية الفلسطينية، والذي لا يخدم إلا مصالح 

المحتلين الصهاينة، ولا يطمئن إلا اليهود المستوطنين، وبغض النظر عن الشخصيات 

التي تمارس التعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية، فإن جل ما سعت إليه 

المخابرات الإسرائيلية على مدار تاريخها في المنطقة؛ هو إيجاد هذا الشكل من 

التنسيق بين الأطراف، والهادف إلى زرع بذور الثقة بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية 

والإسرائيلية، وتعزيز الفهم المشترك بأن الهدف من هذا التعاون الأمني هو محاربة 

الإرهاب؛ الذي تمثله المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم تحقيق الأمن 

للجنود المحتلين، وتحقيق الازدهار الحياتي والاقتصادي للمستوطنين اليهود، والذي 

سيسمح في المقابل بالاستقرار الحياتي، والازدهار الاقتصادي للفلسطينيين.
ويتساءل البعض: ضمن أهداف هذا التعاون الأمني المعروفة والمكشوفة، ماذا يمكن أن 

نقول لعملاء أيام زمان؟ لأولئك المتهمين بالتعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية 

في سنوات الثورة الفلسطينية، منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي سنة 1967، وحتى بداية 

وصول السلطة الفلسطينية سنة 1994؟ بماذا يمكن تبرير تصفية عملاء ذلك الوقت، 

وقتلهم، ومطاردتهم، وزجرهم، وتشويه سمعتهم، والتشنيع عليهم بأقبح الصفات؟ وكل 

ذنبهم هو التعاون الأمني مع المخابرات.
لقد كان العميل في الزمن الماضي، زمن الاحتلال الإسرائيلي المباشر للضفة الغربية 

وقطاع غزة، كان يعمل بمفردة، وبعضهم كان يعمل ضمن خلية صغيرة، وكانوا 

يخجلون من بعضهم البعض، لأنهم عملاء، ولا يظهرون تعاونهم رعباً، وكانوا يخفون 

تعاونهم عن أولادهم، وعن زوجاتهم، وعن أمهاتهم وآبائهم، فالتعاون الأمني مع 

المخابرات الإسرائيلية عمل مقزز، محتقر، منبوذ، والناس لا تنظر للمتعاون أمنياً مع 

الاحتلال إلا من زاوية الغدر والطعن والخيانة وعدم الثقة، لذلك كان العميل في الزمن 

الماضي ضعيفاً مهزوزاً، يخشى حركة القطط في الشوارع، ويخشى الريح إذا حركت 

ستائر الشبابيك ليلاً، ظناً منه أن رجال المقاومة والمناضلين والفدائيين الفلسطينيين قد 

وصلوا إليه، وأن مزابل الحارة ستلم بقايا جثته التي سيمزقها رصاص الفدائيين.
يقول البعض: هنالك مقاربة بين عملاء الزمن الماضي، والمتعاونين أمنياً في الزمن 

الراهن!!!
لم يعد التعاون الأمني في الزمن الراهن عملاً فردياً، بل صار عملاً منظماً، له مؤسسة 

شرعية، وصار المتعاونون أمنياً مع رجال المخابرات الإسرائيلية يسمون أنفسهم: 

المنسقون أمنياً، وصارت اللقاءات بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ورجل المخابرات 

الإسرائيلية علانية، بل وتعرض اللقاءات عبر الفضائيات، بما في ذلك العناق والقبل 

بين الطرفين، وصار المتعاون أمنياً مع المخابرات الإسرائيلية يتفاخر بعمله، بل 

ويتلقى مقابل هذا التعاون الأمني رتبة عسكرية، وأجراً معلوماً، رغم أن مهمة التعاون 

الأمني في الزمن الماضي وفي الزمن الراهن هي تصفية المقاومة الفلسطينية، 

والحيلولة دون أي مواجهة بين الشعب الفلسطيني والجنود الإسرائيليين والمستوطنين 

اليهود، لذلك صار جمع المعلومات في هذه الأيام عن نشاط المقاومين مألوفاً، وصار 

نقل هذه المعلومات إلى المخابرات الإسرائيلية حلالاً سياسياً، وصارت الملاحقة 

والمطاردة لمن يقاوم الاحتلال عملاً وطنياً، بل وصار إطلاق النار على المقاومين 

للاحتلال الإسرائيلي مستساغاً أمنياً، وصارت تصفيتهم عملاً يخدم القضية الفلسطينية، 

ويسهم في قيام الدولة، وصار المتعاون أمنياً في الزمن الراهن لا يخجل من عمله، فهو 

ينسق أمنياً، ويمشي في الشارع منفوخاً، متكبراً، في يده علم الفلسطيني، ويدندن 

بالنشيد الوطني، وهو يتفاخر أمام زوجته برتبته، التي حصل عليها لأنه يحارب 

الإرهاب الفلسطيني، الذي يضر بعملية السلام، وهذه فلسفة سياسية باعدت بين 

التجسس على المقاومة والخيانة، فصار المدنس يتنفس تحت اسم التنسيق الأمني مقدس
فما أذل عملاء الزمن الماضي، زمن الثورة الفلسطينية؟!!
كان عملاء الزمن الماضي يترققون لرجال الثورة الوطنيين، ويطلبون منهم الصفح 

والمسامحة، وكانوا يبررون خيانتهم بضعفهم، وحاجتهم، وكانوا يشهدون في مجالسهم 

بأن الثورة والمقاومة عمل وطني عظيم، ويعترفون بأنهم ضلوا الطريق، وخدعهم رجل 

المخابرات الإسرائيلي، واجبرهم على التعامل معه بعد أن وقعوا في الشرك، وفقدوا 

الحيلة في التخلص من العمالة، فصاروا عملاء بالإكراه والخديعة، والتقوا مع رجل 

المخابرات الإسرائيلي سراً، وهم يعرفون أن مجرد اللقاء في مكتب المخابرات 

الإسرائيلية جريمة، وخيانة عظمى، لذلك حاول عملاء الزمن الماضي أن يقدموا 

أموالهم وبيوتهم وممتلكاتهم لرجال الثورة الفلسطينية، فداء لأنفسهم، مقابل صك براءة، 

أو منشور صغير يبرئ المتهم من العمالة والتعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية.
  وما أرذل العملاء على مر العصور!!!
قبل عشرات السنين، وأثناء ممارستي العمل الفدائي ضد المحتلين، دعاني أحد 

المتهمين بالعمالة في منطقة دير البلح، دعاني إلى الغذاء في بيته، وكان فرحاً جداً أنني 

وافقت، وأكلت من طعامه، وراح يسرد لي الحكايات عن إخلاصه للوطن، وحبه 

لفلسطين، واستعداده للتضحية، وأن علاقته مع ضابط المنطقة الإسرائيلي علاقة غير 

محترمة، وأنه مجبر على هذه العلاقة، ولا يلتقي مع ضابط المخابرات إلا تحت ضغط 

الحاجة، كلام كله تبرير، واعتراف بالخطيئة، ومساعٍ للتخلص من العار، والتطهر من 

فحشاء التعاون الأمني، حتى أن كثيراً من عملاء الزمن الماضي نكصوا على تعاونهم 

مع المحتلين، وانقضوا على جلادهم، فقتلوه، وأطلقوا عليه النار، وتفاخروا باستردادهم 

لشخصيتهم وكرامتهم الإنسانية وعودتهم لحضن الوطن.
فهل أدركتم أن التعاون الأمني عمل غير مقدس، وأن محاربته، والتخلص منه واجب 

وطني؟!

ماذا لو ارتضى الفلسطينيون العيش في كنف الاحتلال؟

د. فايز أبو شمالة
هل يقبل الاحتلال الإسرائيلي لنا نحن الفلسطينيين أن نعيش في كنفه، ننزف عرقنا وطاقتنا في مصانعه، ونقدم له الخدمات الأمنية التي يشتهي، ليلقي لنا رغيف الخبز، ونحن نسبح بحمده صباح مساء؟
لا أظن ذلك، لن يقبل الاحتلال الإسرائيلي مجرد وجود شعب فلسطيني على هذه الأرض، فمنذ وطئت قدم أول غازٍ صهيوني على أرض فلسطين، وهم يرددون مقوله رئيس وزراء بريطاني السابق اليهودي بنيامين دزرائيلي (أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض) وخير شاهد على ذلك اتفاقية أوسلو، التي اعترفت لإسرائيل بمعظم أرض فلسطين، وطالبت الشعب الفلسطيني إلقاء السلاح، والتعايش مع المحتلين لمدة أربع سنوات انتقالية، تسمح بعد ذلك بقيام دولة فلسطينية.
فهل قبل الإسرائيليون معادلة عيش الفلسطينيين تحت ظلال الاحتلال؟
كلا، الإسرائيليون لم يقبلوا بهذه المعادلة، بل حرصوا على استثمار اتفاقية أوسلو لصالح التوسع الاستيطاني، والتضييق المعيشي على الفلسطينيين، لذلك انفجرت اول المواجهات في الخليل، ثم في جبل أبو غنيم سنة 1998، حين استولى المستوطنون على الجبل الاستراتيجي شمال بيت لحم، وحولوه إلى مستوطنة باسم “هار حوماه”، ولم تقف الأطماع الإسرائيلية عند هذا الحد، وهم يتنصلون من اتفاقية أوسلو ، ومن اتفاقية الخليل، واتفاقية واي ريفر.
كانت انتفاضة الأقصى تمرداً فلسطينياً على فكرة التعايش تحت ظلال الاحتلال، وكان الرد الإسرائيلي مزيداً من القتل والقمع والذبح والتآمر، في ذلك الوقت نجح شارون في اصطياد أبي عمار في المقاطعة، وفرض عليه السجن الإجباري تحت سمع وبصر كل القادة الفلسطينيين، الذي يبكون اليوم على أبي عمار، ويذرفون الدمع على سيرة الرجل، ظل أبو عمار حبيس المقاطعة، في الوقت الذي كان يتحرك فيه بقية قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ويتنقلون عبر الحواجز الإسرائيلية، ويعبرون من غزة إلى الضفة، ومن الضفة إلى الأردن، وقد شارك فاروق القدومي في مؤتمر القمة العربية في بيروت 2002، في الوقت الذي لم يسمح فيه قادة العرب لأبي عمار بأن يلقي كلمة فلسطين من داخل المقاطعة، حيث حاصره شارون.
وتمت تصفية أبي عمار سجيناً، بينما زملاؤه، وأصدقاؤه، وورثته، يتنقلون هنا وهناك، بل اجتمع نائبة ورئيس وزرائه محمود عباس مع شارون في يونيه 2003 في العقبة، وتوصل بحضور الرئيس الأمريكي بوش إلى اتفاقية انهاء الانتفاضة، والرضا بالعيش تحت ظلال الاحتلال، وعلى ذلك تمت تصفية انتفاضة الأقصى، وصار التنسيق والتعاون الأمني مقدساً، ولكن ذلك كله لم يرضِ الإسرائيليين، ولم يؤسس لدولة فلسطينية، ولم يوقف القتل والاقتحام والتضييق على حياة الفلسطينيين، حتى صارت 60% من أرض الضفة الغربية تحت النفوذ الإسرائيلي بالكامل، وانكفأ الفلسطينيون داخل مدنهم ومخيماتهم وقراهم، لا حول لهم ولا قوة تدافع عن مقدساتهم.
فهل رتضى الإسرائيليون بهذه المعادلة؟ وهل كفت قيادتهم عن التآمر على الوجود الفلسطيني نفسه داخل مدن الضفة الغربية المحاصرة بالمستوطنات والطرق الالتفافية؟ وهل سيعترفون يوماً بحقوق الفلسطينيين الإنسانية، بعد أن تنكروا لحقوقهم السياسية؟
الجواب الذي صار يدركه القاصي والداني هو أن الاحتلال الإسرائيلي يريد الأرض دون الإنسان، حتى ولو قبل هذا الإنسان أن يعيش في غزة والضفة الغربية في تجمعات سكنية كما حدث مع إخوانهم فلسطيني 48، فإن الاحتلال لن يقبل بهذه المعادلة، ولن يعطي للفلسطينيين أي مساواة في الحقوق الإنسانية، وهذه ما أوجع أهلنا فلسطيني 48، الذين وجدوا أنفسهم بعد سبعين سنة من محاولة التعايش مع الإسرائيليين، يمضغون المهانة ويلوكون التفرقة العنصرية.
الأيام مدرسةٌ، ومن لم يتعلم من تجارب الشعوب، يظل تلميذاً فاشلاً في المرحلة الابتدائية من التنسيق والتعاون الأمني، يفتش عن أحلامه بين ركام أخطائه

قصة مختار القرية والحطّاب

د. فايز أبو شمالة
سمعنا بقصة الحطّاب الذي اختار التضحية بولده ونفسه دفاعاً عن قريته، ورددنا القصة أمام الناس، وعلى مسامع طلابنا، وتحدثنا بها في غرف السجن المظلمة، وفي مجالسنا صباح مساء، دون أن نسأل بعض الأسئلة الهامة، عن السبب الذي جعل الحطاب يقدم على التضحية دون تردد، وبلا وجل!
فماذا تقول القصة؟
 تعوّد حطّاب أن يصطحب معه ابنه إلى الغابة القريبة من قريتهم، يحتطب لأهل القرية بما يكفيه طعام أسرته، وفي يوم من الأيام، أمسك به الغزاة، وهددوه بالموت هو وولده أن لم يرشدهم إلى أقصر الطرق المؤدية إلى قريتهم، ليفاجئوا المدافعين، ويحتلوا القرية بسهولة!
وحين تأكد للحطاب جدية التهديد، أشار إلى ابنه الذي يقف إلى جواره وقال للغزاة: اذبحوا ابني هذا أولاً، بعد ذلك أدلكم على أقصر الطرق للقرية، لتفاجئوا أهلها، وتغتصبوا نسائها
تعجب الغزاة من الحطاب، وسألوه: كيف ترشدنا إلى القرية بعد ذبح ابنك؟
قال الحطاب: أخشى أن أرشدتكم إلى القرية أن يشي بي ابني هذا، ويعاقبني أهل القرية.
وذبح الغزاة ابن الحطاب أمام عينيه، وقالوا له: الآن أنت حر، ارشدنها إلى طريق القرية.
ابتسم الحطاب ابتسامة المنتصر، وقال للغزاة: كنت أخشى أن يضعف ابني، ويشي لكم عن طريق القرية.
أما الآن، وقد مات، فلن أدلكم على طريق القرية، حتى ولو قطعتم من لحمي.
فلماذا ضحى الحطاب بولده حماية لأهل قريته؟ لماذا استعد أن يتحمل عذاب الأرض، دون أن يشي للغزاة عن طريق القرية؟ لماذا لم يأخذ الحطاب أجراً على عمالته وخيانته لوطنه؟
لقد عثرت على الجواب من خلال الواقع الفلسطيني، فقد كان الحطاب واثقاً أن مختار القرية لن يستسلم للغزاة، وأنه على استعداد لأن يفتدي أهل قريته بماله وعياله، فكان مختار القرية هو النموذج الذي حاكاه الحطاب، ولو أدرك الحطاب أن مختار القرية ينسق ويتعاون أمنياً مع الغزاة، وسيبيعهم نساء القرية سبايا، وسيقبض مالاً مقابل أعناق شباب القرية، لكان الحطاب أولى بالرشوة، وأحق بالتجسس لصالح الغزاة، وبغض النظر إن كان هذا التجسس على دولة مثل تركيا أو إيران أو غزة أو حتى اليمن، فحين تصير الخيانة وجهة نظر، وتصير الخيانة فلسفة يحتمي بها المنتفعون، تضنُّ التضحية بالولد والنفس والمال، كي لا تغدو بلا جدوى.
والناس على دين مخاتيرهم، فإن كان المختار وفياً اتّبعه القوم، وإن كان المختار دنيّ النفس كان القوم منحطين في سلوكهم وفي تفكيرهم، وإن كان المختار متسولاً يمد يده للغازي والنازي، يصير التوسل من طباع الناس، ويفقدوا كرامتهم، وإن كان المختار صنديدا ًمقاتلاً، ذا عزم وبأس، يصير القوم أهل تضحية وفداء.
ولو كان الحطّاب متشككاً بنهج المختار، ويظن السوء بقراره السياسي، وأنه سيوقع الاتفاقيات مع الأعداء، ويتخلى عن بناته وأبنائه، ويخونهم، ويتركهم أسرى في سجون الغزاة لأربعين عاماً، لما أقدم الحطّاب على التضحية، ولو تأكد للحطاب ان شغل المختار الشاغل هو التربح المالي، وبناء المؤسسات والمصالح والشركات لأولاده، لما ضحى الحطاب بولده، ولو كان الحطاب يتشكك بأن المختار سيعترف للغزاة بما اغتصبوا، ويقر بحقهم بسلب الأرض والعرض، لما أقدم الحطاب على التضحية.
مختار القرية هو العنوان، وهو الذي يوقظ الهمم إذا غفلت الجماهير، وهو الذي يصنع المزاج العام، فإن كان صالحاً وفياً، صلح المجتمع، واعتاد التضحية العطاء، وإن كان فاسداً هاملاً، أصابت عدواه المجتمع، وصار شبابه يفتشون عن فرصة عمل في مزارع الاعداء، ويمسحون بقمصانهم بلاد المصانع، إلّا من رحم ربي، وشق عصا الطاعة على المختار، وامتشق الكرامة، ومشى واثقاً نحو المستقبل.
ملحوظة: لقد أدركت من خلال قصة الحطّاب؛ أن الساسة هم مفسدة السياسة.

ماذا عن أكذوبة انهيار السلطة الفلسطينية؟

د. فايز أبو شمالة
ركز الإعلام الإسرائيلية في الفترة الأخيرة على فزاعة انهيار السلطة الفلسطينية، وإمكانية سيطرة رجال المقاومة الفلسطينية على الضفة الغربية، مع انطلاق عمليات مقاومة مرعبة للاحتلال، بما فذلك العمليات الفردية، والتحرك الجماهيري الواسع.
وحتى اللحظة فإن الذي يقود حملة المزاعم بانهيار السلطة الفلسطينية هم رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي “الأمن العام” رونين بار، ووزير الحرب الصهيوني بني غانتس، ووزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، وجميعهم يعبر عن مخاوفة من انهيار السلطة، وضرورة دعمها مادياً، لأن مصلحة إسرائيل تقتضي ذلك، ولأن الخدمة التي تقدمها الأجهزة الأمنية الفلسطينية باهظة التكاليف بالنسبة للجيش الإسرائيلي، مع ضرورة مقايضة خدمة الأمن بالمال.
ما سبق من تحذير أمني لا يقدمه الأعداء الإسرائيليون للشعب الفلسطيني، الذي بات يخشى من أجهزة السلطة الأمنية أكثر من جهاز الشاباك الإسرائيلي نفسه، وقد اشتبك معهم في أكثر من موقع في قلقيلية، وفي مخيم جنين، وفي الخليل، وفي نابلس، والتحذير الأمني الإسرائيلي ليس موجهاً للحكومة الإسرائيلية؛ التي تطلع على كل صغيرة وكبيرة بشأن الضفة الغربية، وتعرف موازين القوى على الأرض، وبيدها القرار، لذللك فالتحذير الأمني الإسرائيلي بانهيار السلطة موجهة لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، التي تخشى على موقعها القيادي، وتخشي من المنافسة الحزبية، وتخشى من تطور التمرد الفلسطيني على الجيش الإسرائيلي، ليصير تمرداً على أجهزة أمن السلطة بشكل عام، وعلى قيادة المنظمة بشكل خاص.
وللحقيقة، فقد نجحت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بربط مصير ومستقبل وجود قادة منظمة التحرير الفلسطينية، وقيادة السلطة، وقادة الأجهزة الأمنية، بدوام التنسيق والتعاون الأمني، وعليه فإن التخويف من الغضب الفلسطيني يهدف إلى إثارة الرعب في قلوب كل أولئك المرتبطين أمنياً مع المخابرات الإسرائيلية، وتخويفهم من الغد المجهول الذي ينتظرهم، وذلك إذا تباطأوا في اقتحام مخيم جنين، وإذا ترددوا في قمع مسيرات بلدة بيتا، وإذا تجنبوا غضب الخليل، وإذا تلكأوا في انتزاع الاعترافات الأمنية من نشطاء التنظيمات المقاومة.
التحذيرات الإسرائيلية من انهيار السلطة سيتبعها ستة أنشطة ميدانية، تتمثل في التالي:
الأول: قيام السلطة بحملة اعتقالات ومداهمات قد تصل إلى حد التصفيات الجسدية لأعداء الاحتلال، وهذه الحملة قد بدأت طلائعها في شمال الضفة الغربية، وهي التمثيل الأصدق لحالة الرعب التي أصابت قيادة منظمة التحرير من تطور الغضب الفلسطيني المناهض للاحتلال.
الثاني: نقل ملف المساعدات المقدمة للأسرى والشهداء من المؤسسات التابعة للسلطة، إلى دوائر الصندوق القومي، لتفادي الخصومات الإسرائيلية، والعقوبات الأمريكية.
الثالث: تشديد الخصومات على رواتب الموظفين، وتجديدها طوال الأشهر الأمنية القادمة، في رسالة إلى مئات آلاف الموظفين وضباط الأجهزة الأمنية بأن صرف الراتب مقترن بالتبعية للسلطة، ومساندتها في مواجهة من يحاول إفساد الحالة الأمنية في الضفة الغربية.
الرابع: فتح باب الانتساب للأجهزة الأمنية الفلسطينية، وضم آلاف الشباب الجدد، مع التربية والتدريب على كراهية المقاومة، وتقديس التنسيق والتعاون الأمني.
الخامس: الحرب المفتوحة ضد نشاط التنظيمات الفلسطينية المعادية للاحتلال، بحجة عملها على تقويض السلطة، وتدمير المشروع الوطني، بما في ذلك اشتراط تحقق المصالحة الفلسطينية بالاعتراف بما اعترفت به منظمة التحرير، بما في ذلك التنسيق والتعاون الأمني.
السادس: على ضوء ما سبق، ستستجيب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لمطالب قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بتزويد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بما تحتاج إليه من أسلحة ومعدات قمع المظاهرات، ومن أموال المساعدات.
إن كل ما سبق ليحتم على مؤسسات الشعب الفلسطيني وتنظيماته أن يبادروا بالتصدي لقيادة منظمة التحرير، وقيادة السلطة، وقادة الأجهزة الأمنية، بالمستوى نفسه الذي يتصدون فيه للجيش الإسرائيلي وأجهزته الأمنية، فطالما وقف المحتلون والمتعاونون مع المحتلين في خندق واحد، فالوطنية تقضي بأن يتوحد الشعب بكل أطيافه ومؤسساته وتنظيماته في الخندق المقابل