اقصاء الاخوان المسلمين شرط لإقامة الوطن البديل

 

رسالة حادة لحمائم الأخوان: رجال إطفاء لصالح النظام وخطتكم عزل حماس والإنشقاق
 
جفرا نيوز - وصفت رسالة قاسية لأحد أبرز الناشطين في الحراك الشعبي الأردني تيار الحمائم في الأخوان المسلمين بأنهم رجال إطفاء يستخدمهم النظام كلما إشتعلت النيران في مواجهة مراكز الفساد وبؤر الإستبداد.
ووجه الناشط الحراكي الشيخ محمد خلف الحديد وهو إسلامي مستقل إنتقادات حادة للقيادي في الجماعة الدكتور عبد اللطيف عربيات الذي بقي رئيسا لمجلس النواب أربع سنوات دون وضع قانون مناسب للإنتخاب يحقق مرامي الشعب.

وقال الحديد في رسالة ساخنة  أن عربيات لم يطالب بحكم الشريعة والإسلام وتدين له حكومة مضر بدران بالفضل بعدما منحها الثقة قبل إعادتها لمحكمة أمن الدولة منتقدا أيضا حزب الوسط الإسلامي الذي حاول ترشيحه- أي عربيات – رئيسا للوزراء.

وإنتقد الحديد قول عربيات بان مؤسسة النظام خط أحمر مستفسرا عن ما إذا كان يعتبر الإسلام والشعب الأردني ومقدراته من الخطوط الحمراء أيضا.

وشددت رسالة الحديد على أن قول كلمة الحق في الفساد والإستبداد ينبغي أن لا تمنع صاحبها من كلمة مماثلة في ما يسمى بتيار الحمائم في الأخوان المسلمين منتقدا فتاوى علماء السلطان الذين قالوا بحرمة مقاطعة الإنتخابات المزورة دون التعرض لحرمة الكازينو ولعب القمار ومصانع الخمر وأكثر من ألفي ناد ليلي وخمارة تم ترخيصها.

ووجه الشيخ الحديد وهو مقرب من الحراك والسلفيين مجموعة أطلقت على نفسها إسم (زمزم) بانها تسعى لخلق الصعوبات في وجه التيار الإسلامي والحراك الشعبي في وقت حرج وحساس يواجه فيه الشعب أحطبوط الفساد الشرير والحكومات الفاسدة والإنتخابات المزورة.

ووصف الحديد تيار الحمائم بأنه فريق من رجال إطفاء لصالح مؤسسة النظام ويحاولون إطفاء شعلة الحرية كلما إشتد نورها بحجة الأمن والأمان وهم يعلمون بان البلطجية مدعومين من بعض المستويات الرسمية التي دعمت التخريب مشيرا لإن قائد مبادرة زمزم الشيخ إرحيل الغرايبة تحدث عن التخريب والبلطجة لكنه لم يحدد من قام به وهو يعلم تماما.

ووصف الشيخ الحديد الطرح الزمزمي بانه فتح الباب للشكوك والتأويلات مستندا إلى ما قاله وزير الإعلام الأسبق طاهر العدوان من أن زمزم ربما تكون جسريا خلفيا وقناة إتصال لتعزيز الإنشقاق.

ووجه الحديد ملاحظة للشيخ الغرايبة تحديدا : أذكرك باجتماع الثمانية مع الملك الذي دعي اليه بترتيب مدير المخابرات السابق محمد الذهبي وحضوره وعبد السلام المجالي حيث تحدثت يا أخ رحيل بكلام طيب وصحيح عن الجماعة وأسلوبها في خدمة الاردن وإستحسن الملك حديثك وأيدك فقامت قيامة محمد الذهبي يخبط الطاولة بيده ويصرخ بصوت عالي مكذباً لك ويقول:هؤلاء مخادعون هؤلاء لهم وجهان وهذا غير صحيح وكذا وكذا.

وصمتت أنت و لم ترد و كان أجدر بك أن تضربه بأي شيء أمامك وتقول له: كيف يستحسن الملك حديثي و يؤيده و تنكر أنت ذلك ولا تحترم مجالس الملوك و تسجل موقفاً شجاعاً يحسب للجماعة ولكك ثم هل اخبرت الجماعة بهذ الاجتماع ونتيجته حيث لم ترد الرد المناسب.

وقدر الحديد بأن مكافأة خاصة تنتظر جناح الحمائم بعد نجاحهم داخل الجماعة في عزل حماس عن التنظيم وإحتواء الصقور وهو ما يعجب الأجهزة الأمنية وتلك فتنة بكل الأحوال يعززها البعض من أجل دنيا يصيبها أو سكرتيرة ينكحها أو سيارة من الديوان يملكها أو منصب وزاري أو نيابي أو قيادي أو مبلغا نقدياً يضعه في البنك الاسلامي فيصبح حلالا زلالا في نظره.

وسخر الحديد من مقولة احد قادة زمزم بأن الحركة كانت ستكتسح الإنتخابات الأخيرة لو شاركت بها لكنها لم تفعل حتى لا يقال انها تعمل مع أجهزة الدولة وحذر في الوقت نفسه الحركة الإسلامية من الـ(فاسق) الذي يأتي في الإجتماعات بنبأ كاذب يقول بان الدولة ستحل الجماعة وتذهب منجزاتها لستين عاما.

طبول الحرب في عمان
<< الثلاثاء، 28 أبريل/نيسان، 2015        ماهر ابو طير
يتوعد وزير الداخلية جماعة الإخوان المسلمين، كونها تريد إقامة احتفالية يوم الجمعة المقبلة في عمان، بالذكرى السبعين لتأسيسها، ويقدح الوزير الجماعة باعتبارها غير مرخصة.
 في المقابل تبدو لافتة نعومة مفردات الجماعة في الرد، على الوزير وغيره، من حيث تأكيد إقامتها، بلغة لطيفة لاتحوي أي تصعيد، ولا تحدٍ ولا تهديد، وبحيث يظهر الوزير والحكومه فقط، بصورة الذين يتوعدون ويهددون، فيما الغخوان ينطقون برشد ولطافة، وهذا ذكاء استباقي، يؤسس لفروقات في تحميل المسؤوليات يوم الجمعة منذ الآن.
طبول الحرب تدق في عمان، ولا أحد يعرف على وجه الخصوص، كيف ستتمكن الحكومة من منع الاحتفالية، هل ستغلق الطرقات، أم تمنع تدفق السيارات والباصات، أم أنها ستفرض تحويلات جغرافية وسياسية على الطرقات، لمنع إقامة الاحتفالية، أم ستشن حملة اعتقالات مبكرة أم متأخرة؟!.
ثم الى أي حد ستكون المواجهة مفتوحة، وأي الأطراف يريد مواجهة هنا حقا، هل تريد الحكومة هذه الحرب وتستدعيها، أم أن الإخوان يريدونها لحسابات عدة، أقلها حرق الجماعة المستجدة المرخصة، أم لإثبات القوة في الشارع، أم انهم يريدونها ايضا حربا للحسم والفصل في ذورة هذه المواجهة؟!.
ما بين لغة الوزير الخشنة، وتعبيرات الجماعة الناعمة، تقف عمان أمام مشهد خطير للغاية، لأن البلد مهدد بفوضى وانفلات، يوم الجمعة المقبل، وهي فوضى تجنبناها طوال السنوات الفائتة، ولا نريد أن يتم جلبنا الى دوامتها الدموية فجأة يوم الجمعة المقبل.
من يلام هنا، الجهات الرسمية، أم جماعة الإخوان بجسمها التقليدي، وعلينا أن نلاحظ أن من يحب الجماعة يضع اللوم على الحكومات، ومن يمقت الجماعة يتبنى الرواية الرسمية، وهكذا لا نجد تحليلاً سياسياً يخلو من  هوى هنا أو هناك، فالكل يتخندق، ولا أحد يحدثك عن ان ثنائية المواجهة ذاتها، تعني تعرض ذات الاردن الى الخطر، أيا كانت مشروعية كل طرف في هذه الثنائية من حيث ذكر مبررات خشونته او نعومته؟!.
هي ذات الثنائية التي أدارت الأردن بالمناسبة خلال الخمسينيات وحتى نهاية التسعينيات، ثنائية الدولة والاخوان، ثنائية وظيفية، كبحت القوميين واليسار وتنظيمات ثورية، وأثمرت استيعابا لتفلتات الشباب، في تنظيم كبير، فوق الثمار المتفرقة هنا وهناك، من مواقع ونفوذ وغير ذلك.
ولأنها ثنائية وظيفية، انتهت غاياتها، نراها اليوم لا تطحن أحدا بين طرفي طاحونة الرحي، فلم يعد هناك خصوم مشتركون، وهذا يعني أن الصخر يريد طحن الصخر، في طرفي الطاحونة، دون أن نقصد هنا ان هناك مساواة او ندية، بين الطرفين، لكنها ثنائية وظيفية انتهت، منذ العام 2006 تحديدا لمن يعرف أسرار عمان الرسمية، ووصلت ذروة الجفاء والشكوك زمن الربيع العربي، حين اعتبرت الدولة أن الإخوان يريدون السلطة كلها، لا الشراكة في مظهر من مظاهرها!.
في كل الحالات لايمكن إلا أن نتخوف مما سيحدث في عمان يوم الجمعة، وهي دعوة للجميع، ولكل الأطراف، رسمية وغير رسمية، للتعقل في ادارة المشهد، لأن الاستغراق في إبراق الرسائل واتكاء كل طرف على مبرراته ومشروعية جغرافيته السياسية، أمر لا يكفي، فالأهم، حقن الدماء، وألا نجد أنفسنا عند الحافة، أو ما بعدها.
ثم على الجميع أن يتأكدوا مسبقا، ألا تكون هناك مفاجآت ، ففي حالات كثيرة تنزلق دول بأكملها نحو الفوضى العارمة، جراء صفعة خد، او شتيمة طائرة من هناك او هناك، فيما لا ننسى الطرف الثالث الغائب، الذي قد يريد تفجير صاعق الفوضى تسللا عبر قصة الجمعة!.
كفى الله الأردن شر القتال.

المواجهة مع «الجماعة» : اليوم التالي..!
<< الأربعاء، 29 أبريل/نيسان، 2015        حسين الرواشدة
- هل اخطأ الاخوان المسلمون حين تأخروا عن تصويب اوضاعهم بشكل قانوني ..؟ نعم اخطأوا
- هل اخطأت الحكومات المتعاقبة حين صمتت على هذا “الخلل” القانوني..؟ نعم اخطأت.
- هل كان يمكن للحكومة ان تفتح حوارا مع الجماعة لدفعها الى التكيف مع قوانين الدولة والالتزام بما تفرضه عليها من شفافية عند ممارسة نشاطاتها في كافة المجالات..؟ نعم كان يمكن  ان تقوم بذلك.
-هل كان من الافضل ان نحافظ على الجماعة ونساعدها على تجاوز ازمتها الداخلية ونستثمر في وحدتها وتماسكها ام ان نسير في عكس هذا الاتجاه ، فنشجع حالة التمرد داخلها وندفع الى تفكيكها وربما اقصائها نهائيا..؟ طبعا الافضل ان ننجح في قوننة  وتصويب اوضاع الجماعة، وفي الحفاظ عليها وحمايتها والاستثمار في انجازاتها لخدمة المجتمع.
-هل المقصود باجراءات التصويب التي تمت هو اضعاف الجماعة وارباكها ودفعها للقبول بشروط العملية السياسية ام ان المقصود هو معاقبتها  وصولا الى شطبها والغائها من خلال انشاء كيان اخر بديل لها ، ينتزع منها شرعيتها دون ان يكون له وزن في الشارع..؟ اعتقد ان ما جرى حتى الان يؤكد الفرضية الثانية؟
-هل شكل الاخوان في اي مرحلة خطرا على الدولة حتى يصار الى التخلص منهم .؟ لا اعتقد ذلك.
- ماذا لو فشلت تجربة “الاقصاء” هل يمكن استعادة الجماعة والتضحية بالجمعية..؟ ربما ، وهنا سيتحمل اصحاب مبادرة التصويب خسارة المحاولة.
-هل يوجد اية فرصة لتسوية الازمة داخل الجماعة تقود الى “لم الشمل” بين الجماعة والجمعية ، حفاظا على وحدة الجماعة..؟  لا اعتقد ذلك ، فقد وصل الطرفان الى نقطة “اللاعودة”.
- ماذا يمكن “لمجموعة الحكماء “ داخل الجماعة ان تفعل : هل ستظل واقفة على الاعراف ام تستقيل ام تنحاز لاي من الطرفين..؟ ستبقى ملتزمة “بالحياد” حتى نهاية فترة القيادة الحالية ، واذا لم تفرز الانتخابات القادمة اي جديد فاعتقد انهم سيختارون “العزلة “ والانسحاب بهدوء.
- هل من مصلحة الجماعة ان تمتص الازمة وتراهن على الوقت وتتجنب منطق التحدي والصدام مع الحكومة ام تذهب في اتجاه اختيار الموقف الرسمي من خلال اقامة الاحتفالية حتى لو تم منعها من قبل الحكومة ..؟ لا مصلحة للاخوان ولا للحكومة في الصدام والمكاسرة ، لكن يمكن للجماعة ان تلتزم الحكمة وتؤجل اقامة المهرجان وتتعامل مع الازمة بمنطق المظلوم لا المتحدي .
- ماذا لو منعت الحكومة الجماعة من اقامة المهرجان ، هل سيكون ذلك نهاية المطاف في العلاقة مع الجماعة..؟ ربما ، فكسر ارادة الجماعة يعني انها لم تعد شرعية من وجهة النظر الرسمية، وسيعطي الجمعية شيكا على بياض للمباشرة بالسيطرة على الجماعة.
-هل ستتمكن الجمعية من استقطاب القواعد والشعب الاخوانية لا ثبات شرعيتها واستكمال “الجسد” الذي تتحرك من خلاله..؟ لا اعتقد ان ذلك سيتم بسرعة ، ربما تحصل على اقل من 10% من اعضاء الجماعة وربما تستطيع استقطاب مثلهم من خارج الاخوان سواء من المتعاطفين معهم او المستقيلين منهم ؟
 - هل صحيح ان الانشقاق جرى على اساس ديمغرافي ام على اساس اختلافات شخصية وسياسية..؟ ربما كان مزيجا من “الوصفتين” لكن المؤكد ان الانطباعات التي تركها تصب في اتجاه التوزيع الديمغرافي.
- هل كان التنظيم السري هو القنبلة التي فجرت الازمة..؟ لا اعتقد ذلك، فقد تعايش الجميع مع هذا التنظيم وصمتوا عليه واستفادوا منه ايضا ، كما انه ظاهرة طبيعية في معظم الاحزاب والجماعات التي تعمل في المجال السياسي.
- ماذا لو صدر قرار باعتبار الجماعة محظورة..؟ سينضم  عدد قليل من اعضائها الى الجمعية ، فيما سيستقيل اخرون منها ، اما الاغلبية فسوف يتمسكون بها ويباشرون نشاطاتهم بشكل سري او من خلال حزب جبهة العمل الاسلامي.
- هل سيتأثر فكر الشباب الاخواني ويصبح اكثر تشددا..؟ ربما ، لكن لا اعتقد انهم سيصبحون متطرفين او انهم سيتعاطفون بشكل واضح مع التنظيمات المتطرفة.
- ما هو مستقبل الجمعية الجديدة..؟ لا مستقبل لها الا في اطار الاندماج مع مبادرة زمزم.
- ثم ماذا بعد..، هل لدى الحكومة رؤية لليوم التالي ..؟ هذا اخطر ما في الموضوع، ذلك ان الاجابة على سؤال ما بعد “المواجهة “ مع الجماعة واقصائها تحت اي عنوان ثم الرهان على الجمعية كبديل واعتمادها كممثل للاخوان ، هذا السؤال ما زال معلقا بلا اجابة ، واخشى ما اخشاه ان البعض لا يريد ان يطرح هذا السؤال اصلا ناهيك عن ان يجيب عنه ..

نحو مزيد من الوضوح
 الثلاثاء، 19 أبريل/نيسان، 2016
د.رحيل محمد غرايبة

ما يجري على الساحة الأردنية يجعلنا نتقدم خطوات إضافية نحو دائرة الوضوح، بعيداً عن المناطق الرمادية وعن مفارق الضبابية والالتباس، من أجل الإسهام في صياغة المرحلة الجديدة بمشاركة جماعية من أصحاب الرؤى وأهل الفكر والسياسة وكل المشتغلين بالعمل العام ويحملون الهم الوطني، وأخص بالذكر شرائح الشباب والأجيال الجديدة الأكثر عناية بالمستقبل ويمكننا الوقوف على المحطات التالية بشكل حاسم.
- العمل الحزبي السياسي ينبغي أن يبدأ من المشروع الوطني، وخدمة المشروع الوطني تحتاج إلى إطار سياسي علني مشروع، قادر على جمع الطاقات وحشدها عبر رؤية وطنية واضحة، ورسالة متفق عليها بخصوص بناء الدولة الأردنية المدنية الديمقراطية الحديثة، بعيداً عن السمة والمسميات الدينية، ويحمل هوية وطنية جامعة مشتقة من هوية الدولة التي تحظى بالاجماع، ولا تتعارض مع الانتماء العروبي الكبير، ولا تتناقض مع الإطار الحضاري الإسلامي الواسع الذي تشكل عبر (1400) سنة ويزيد من التفاعل الايجابي مع الأفكار والخبرات البشرية المتنوعة.
- الحزب السياسي جزء من الدولة الأردنية، وينتمي إلى منظومتها التشريعية، ويعترف ويقر بدستورها وقانونها ونظامها السياسي، ويأخذ مشروعيته الفعلية على أرض الواقع من خلال هذا الانتماء الواضح الموثق، ويمارس نشاطه بناء على هذا الدستور والقانون المنبثق منه، ومن يريد أن يمارس وجوده خارج هذا الإطار الشرعي، فلا يحق له الاحتجاج بالدستور والقانون على فعله، وإذا تعرض لظلامة أو اعتداء من أي طرف فلا مجال له لإزالة هذه الظلامة أو هذا الاعتداء إلّا من خلال الاحتكام إلى القضاء، والرضا بنتيجة الحكم القضائي، ولا مجال لانتزاع الحق عن طريق التعبئة والتجييش الشعبي، أو من خلال الإثارة الإعلامية.
هناك بعض الاتجاهات السياسية التي لا تؤمن بهذه المقدمات، ولا تؤمن بشرعية الأنظمة القائمة ولا تعترف بالدستور ولا بالمنظومة التشريعية، وتعد ذلك مناقضاً للشرع الإسلامي مثل (حزب التحرير الإسلامي) الذي يعلن ذلك بوضوح على رؤوس الأشهاد، وهو مستعد لدفع الضريبة المترتبة على ذلك، ولو أدى ذلك إلى السجن ثلاث سنوات أو أكثر.
هناك من يحمل فكر حزب التحرير تماماً، ولكن يود في الوقت نفسه أن يستخدم الغطاء القانوني، والدستوري الذي لا يؤمن به ولا بشرعيته، ولكن من أجل تمرير المرحلة، فهذا نوع من التناقض، ويحمل قدراً كبيراً من التحايل على الحقائق، وفيه قدر كبير من التضليل للأتباع والمؤيدين، بطريقة ضبابية تثير الالتباس، ويتم أحياناً استغلال بعض الشخصيات التي تغطي على هذه المواربة بطريقة التذاكي والاستغفال، وهذا أصبح عملاً يقترب من العبث واللاجدوى...
حزب التحرير منسجم مع نفسه، فهو لا يجيز لأحد أعضائه الدخول في مجلس النواب، لأن ذلك يشكل اعترافاً عملياً بالدولة والدستور والقانون، فضلاً عن تحريم الدخول في الحكومة، لكن في المقابل هناك من يرى رأي حزب التحرير من حيث الأصل والمبدأ، ولكن يفتي لنفسه بدخول مجلس النواب وحمل الجواز الأحمر، وأخذ راتب النائب ومكافآته والتمتع بكل امتيازاته، وفي الوقت نفسه لا يعترف بشرعية الدولة ولا شرعية دستورها ولا قانونها، ولذلك تجده على سبيل المثال لا يجيز لنفسه القيام للسلام الملكي وهو نائب، ولا يسمح لنفسه بالقول : «جلالة الملك»، وقد حاول بعضهم التحايل على القسم الدستوري للنواب، أو محاولة إضافة بعض الكلمات على ألفاظ القسم التي يراد منها رفع الحرج أمام التناقض بين الفعل والقول وأمام ازدواجية الخطاب.
هذا هو جوهر المسألة الذي يثمر قضايا كثيرة تفصيلية وآثارا متعددة خطيرة؛ ما يجعل بعضهم يرى نفسه ومن معه هم الفئة المؤمنة على وجه الأرض، ويرى أن الآية القرآنية (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ) تخصهم تماماً أمام من يخالفهم كما كانت تخص الجماعة المؤمنة أمام كفار قريش، ويرى بعضهم أن الآية القائلة (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ) تخصهم في مقابل من يخرج عنهم أو عن جماعتهم برأي سياسي مخالف؛ تماماً كما خرج المنافقون في مسجد الضرار عن رسول الله صل الله عليه وسلم في بداية الدعوة الإسلامية.
هنا المشكلة التي تحتاج إلى توضيح لا لبس فيه ولا مماراة، ووضع الاصبع على الجرح، وهذا ليس فيه اتهام أو تجنٍ أو تحريض، وإنما هي دعوة إلى المراجعة الجريئة والحقيقية في الأساس الفكري الملتبس بالعقيدة الذي يبنى عليه العمل السياسي والحزبي لدى بعضهم في الوقت الحاضر.
وعلى الشباب أن يقفوا على الحقيقة المرة وأن يمتلكوا القدرة على التعامل معها، بفهم وواقعية ومرونة ورجولة وأن يخرجوا من إسار التعصب الذي يحجب الرؤية.

الجماعة و"نوايا الدولة"!
محمد أبو رمان
الثلاثاء 19 نيسان / أبريل 2016.


تأتي التطورات الدراماتيكية في علاقة الدولة بالإخوان، ثم إغلاق قناة اليرموك، والتساؤلات حول مستقبل حزب جبهة العمل الإسلامي، في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط السياسية والإعلامية والمراقبون الدوليون تحديد مواعيد الاستحقاقات الدستورية، لاسيما موعد الانتخابات النيابية المقبلة، بعد أن تمّ إقرار قانون انتخاب جديد؛ ما يخلق شكوكاً وتساؤلات جوهرية حول المرحلة القادمة.
بالرغم من تحفظ جماعة الإخوان المسلمين على قانون الانتخاب، إلا أنّ المنطق يقول إنّ هناك إدراكاً من قبل قادة الحركة لأهمية المشاركة وضرورتها في الانتخابات المقبلة، حتى وإن كان ذلك تحت يافطة "جبهة العمل الإسلامي"، لأنّ هذه المشاركة أصبحت بمثابة شرط لإثبات الوجود القانوني وحماية الدور السياسي لهذا الاتجاه السياسي العريض.
المنطق البراغماتي يدفع باتجاه توقّع مشاركة جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات. لكنّ الرسائل المتبادلة بين الدولة والجماعة الأمّ ما تزال مشوّشة ومربكة وضبابية، ما يضفي غموضاً سلبياً على توقعاتنا تجاه المرحلة القادمة، ونوايا كل من الطرفين تجاه الآخر!
إذا كانت الخطوات التي قامت بها "الدولة" تجاه "الجماعة" تهدف إلى "جرّها" عنوة إلى تصحيح الأوضاع القانونية -والالتزام بالاعتبارات الوطنية، وفك الارتباط مع التنظيم الدولي والحركات الشقيقة في الخارج، والخروج من ازدواجية الجماعة والحزب، وإشكاليات السرية والعلنية، نحو حضور مؤطر قانونياً واضح في مسار الحركة، لتتحول إلى حزب سياسي يعمل ضمن السقف القانوني والسياسي الواضح، فإنّ التمادي في هذه الخطوات يؤدي إلى نتائج سلبية، ويخلق حالة من الشك الكبير في "نوايا الدولة" تجاه الحركة، والأهمّ من هذا وذاك حول نزاهة الانتخابات النيابية المقبلة في حال شاركت الحركة، مع ضمان عدم تكرار ما حدث في الانتخابات البلدية والنيابية في العام 2007!
إلى الآن، يبدو العنوان الأكثر وضوحاً بشأن "نوايا" الدولة تجاه "الجماعة" هو "التنكيل والانتقام" مما اعتبرته الدولة تجاوزاً كبيراً من "الجماعة" للخطوط الحمراء كافّة خلال فترة "الربيع العربي"، أولاً؛ واستثماراً في الأزمة الداخلية الإخوانية إلى أقصى مدى، ثانياً.
وإلى الآن أيضا، تبدو القاعدة التي تحكم علاقة الدولة بالجماعة هي "اللعبة الصفرية"؛ أي ما أربحه أنا تخسره أنت. لذلك، فإن الكيفية التي يقرأ بها بعض المسؤولين الإجراءات الحالية هي عملية تسجيل أهداف في مرمى الخصم، واستغلال انهيار دفاعاته!
لم يلجأ الأردن، في أيّ مرحلة تاريخية، إلى إلغاء الإخوان، حتى بعد "الربيع العربي"، فلم يواكب القرار الإقليمي العربي بإعلان الجماعة منظمة إرهابية. وكان ذلك خياراً حكيماً، لأنّ تجارب الصراع الماثلة أمامنا في الدول كافة لم تؤدّ إلى القضاء على الجماعة، بل جذّرتها وخدمتها، حتى في أكثر الدول قمعية وبوليسية، فبأيّ منطق نفكر الآن، ونحن لسنا بحاجة أصلاً لهذه السياسات أن نفكّر فيها؟!
على الطرف الآخر، صحيح أن "الجماعة" أخطأت في تقدير الموقف في "الربيع العربي"، ثم في قراءة السياسات الرسمية، والأهم من ذلك في حالة الإنكار لخطورة الأزمة الداخلية؛ إلاّ أنّها بعثت برسائل "حسن نوايا" كثيرة في الفترة الأخيرة، منها تعديلات النظام الداخلي.
إلاّ أنّ الأزمة الداخلية وإقصاء التيار المعتدل أثّرا على موقف الدولة من الجماعة أولاً. وكلمة المراقب العام للإخوان عند إغلاق مقرات الجماعة كان لها وقع سلبي جداً، لما تضمنته من استعادة وتمثّل للخطاب "الأيديولوجي القطبي" في الجماعة، ثم الإصرار على إجراء انتخابات داخلية تحدّياً لقرار إغلاق مقرات الجماعة!
على أيّ حال، إنجاح الانتخابات المقبلة يتطلب من الطرفين وضوحاً أكبر في النوايا، والعودة إلى طاولة الحوار، حتى لو عبر حزب جبهة العمل الإسلامي، وتحديد التوقعات والمطالب، بلا مواربة ولا غموض.