مصير الإتفاق النووي الإيراني بعد مساومة أوباما مع الكونغرس

كيف سيكون مستقبل الاتفاق النووي الإيراني
بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض؟





في الـ10 من يناير/كانون الثاني 2017، الجاري تجتمع اللجنة المشتركة المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاق النووي في فيينا. وقد تزداد حدّة خطاب ترامب تجاه إيران، في ظل تواصل الضغوط التي يسلطها عليه الكونغرس.

إلى أين وصلت عملية تفعيل الاتفاق النووي الإيراني؟

تمثلت المهمة الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا منذ دخول بنود الاتفاق النووي حيّز التنفيذ في العام الماضي، في فحص ومراقبة مدى التزام إيران بتطبيق التعهدات المنصوص عليها في اتفاق "خطة العمل المشتركة الشاملة" المُبرَمة مع مجموعة 1+5 التي تضم أبرز القوى الكبرى.
ويخضع الاتفاق النووي الإيراني لرقابة مستمرة تتجسد من خلال التقارير الدورية التي يعدها رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو كل ثلاثة أشهر، ثم يقوم بعرضها على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن للأمم المتحدة. وقد قدّم أمانو آخر تقرير دوري يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
خلال زيارته إلى طهران في ديسمبر/كانون الأول 2016، أفاد يوكيا أمانو أنه "يشعر بالرضا عن تطور تنفيذ الاتفاق المبرم بشأن البرنامج النووي الإيراني". ومن جهته، صرّح الرئيس الإيراني، حسن روحاني في بداية شهر كانون الثاني/نوفمبر أن "طهران ستنفّذ الجزء الأخير من التزاماتها بشأن المنشأة النووية في فوردو، بداية من هذا التاريخ إلى نهاية السنة الأولى من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق".
ما دوافع الاجتماع يوم 10 كانون الثاني/يناير الجاري؟
دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى اجتماع اللجنة المشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاق النووي، بسبب تجديد الكونغرس الأميركي للعقوبات ضد إيران، وهو ما وصفه المسؤول الإيراني "بالانتهاك".
وفي الحقيقة، إن تجديد هذه العقوبات التي أَقرها الكونغرس ضد إيران في 14 كانون الأول/ديسمبر دون التوقيع عليها من قِبل الرئيس الأميركي، باراك أوباما ليست لها أية علاقة بالعقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. ولذلك، فإن هذا القرار ما زال رهن موقف الإدارة الأميركية منه.
وعموماً، يرتبط التجديد الأخير للعقوبات ضد إيران بنشاطاتها الأخرى التي تتعلق بالإرهاب، وحقوق الإنسان وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وبالنسبة لإيران، فإن الحفاظ على نظام العقوبات، يستهدف ويهدد بطريقة مباشرة علاقاتها الاقتصادية مع بقية العالم. وعلى سبيل المثال، تتردد العديد من البنوك في التعامل مع إيران بسبب عدم وضوح الموقف الدولي منها.
وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، هدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني "بالشروع في تصميم وتصنيع محركات الدفع النووية للنقل البحري"، رداً على العقوبات الجديدة.

كيف ستكون سياسة ترامب تجاه الاتفاق النووي؟
انتقد الرئيس الأميركي المنتخب بنود الاتفاق النووي الإيراني، ووصفه "بأسوأ صفقة" من بين جميع الصفقات التي أبرمتها الولايات المتحدة الأميركية في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك، يبدو الرئيس الأميركي الجديد متردداً حول قرار سحب هذا الاتفاق، لأن هذه الخطوة قد تسبب أزمة، ليس فقط مع إيران، ولكن أيضاً مع الأوروبيين وروسيا والصين، التي تمثل أبرز الجهات التي تدعم الحفاظ على هذا الاتفاق.
يبدو فريق دونالد ترامب منقسماً حول هذه المسألة؛ إذ يساند وزير الدفاع، جيمس ماتيس، الحفاظ على الاتفاق النووي، بينما يرفضه مستشار الأمن القومي بشدة، مايكل فلين.
تحت ضغوط من الكونغرس المعادي لإيران، يمكن أن يسهم دونالد ترامب في إضعاف الاتفاق النووي من خلال استخدام السلطة التي يمنحها له منصبه، في التصدي لأي عقوبات جديدة يقرها البرلمان ضد إيران.
ويبدو أن الأنشطة الإيرانية التي تسعى لزعزعة استقرار الشرق الأوسط قد تدفع العلاقات بين واشنطن وطهران نحو توترات جديدة، قد تهدد مستقبل الاتفاق النووي الإيراني.

الاتفاق النووي الإيراني ليس كارثة، لكن إلغاءه يمكن أن يكون كذلك

الاثنين 14 آب / أغسطس 2017.


ترجمة: علاء الدين أبو زينة
افتتاحية – (الغارديان) 5/8/2017
كانت رئيسة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فريدريكا موغيريني، ووزراء من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، حاضرين في طهران في حفل أداء الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية، في إشارة إلى المدى الذي بلغه دفء العلاقات مع الغرب في فترة ولايته الأولى. ومع ذلك، ربما يشعر روحاني بالبرد بينما يعكف على العمل في ولايته الثانية. فعلى الرغم من إلحاقه الهزيمة بخصمه المحافظ بفارق كبير في انتخابات أيار (مايو)، تشتعل المعارضة ضده في الوطن والخارج. لكن مكمن القلق المحلي الذي يواجهه -المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بعمر 78 عاماً من دون خليفة واضح- خفَت الآن في ظلال تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي التاريخي الذي تم توقيعه في العام 2015.
تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب تنفيذ الاتفاق، إن إيران ملتزمة بمتطلبات الحد من برنامجها النووي، وتقبل عمليات التفتيش في مقابل تخفيف العقوبات. لكن الرئيس ترامب تعهد بإلغاء إنجاز إدارة أوباما الأبرز في السياسة الخارجية. وقد وقع مرتين على تمديد التنازل عن العقوبات، وإنما بتردد شديد. وطلب من مساعديه العثور على طريقة لإغراق الاتفاق، ويقول إنه يتوقع إعلان عدم التزام إيران به في الشهر المقبل. ويقول مسؤولون إن إيران خرقت "روح" الميثاق.
من جهته، وعد السيد روحاني بأن يجلب الاتفاق الازدهار. وأصبح الاقتصاد الإيراني ينمو مرة أخرى؛ كما خفض الرئيس معدل التضخم وأضفى الاستقرار على العملة. لكن معدلات الفقر ارتفعت، وربع الشباب عاطلون عن العمل، وما يزال الاستثمار الأجنبي أقل بكثير من التوقعات. ولم يشعر الإيرانيون بعد بالفوائد التي توقعوها. وإلى جانب عدم الرضا، ثمة مكامن قلق آخرى. يريد جيل الشباب بشكل خاص الإصلاح، وأن يروا مزيداً من النساء في الحكومة، وتحسين صلات بلدهم مع العالم الخارجي. وفي الأثناء، صور خصوم الرئيس المتشددون، بمن فيهم الحرس الثوري والجهاز القضائي، الاتفاق النووي على أنه استسلام في مقابل مكافأة ضئيلة -على الأقل لأنه يتحدى مصالحهم الخاصة. وهم الآن يستشعرون فرصة؛ ولنلاحظ الاعتقال الأخير لشقيق الرئيس روحاني. وفي العادة، يتم إضعاف الرؤساء الإيرانيين في ولايتهم الثانية، وقد أطلق آية الله علي خامنئي سهماً على الرئيس بالإشارة إلى شَبه بينه وبين أبو الحسن بني صدر، الإصلاحي الذي تم إخراجه من منصبه في وقت مبكر.
في الوقت الحالي، يبدو أن نخبة إيران تقلل من شأن الانقسامات الداخلية. وربما يجعل ذلك من الأصعب على الولايات المتحدة أن تدفع طهران إلى التخلي عن الاتفاق كما أمل الرئيس ترامب فيما يبدو. وتقول إيران بدورها إن الولايات المتحدة تنتهك الاتفاق عن طريق تطبيق عقوبات منفصلة متصلة بالصواريخ وحقوق الإنسان، لكنها لا تريد الانسحاب من الاتفاق. ويريد الشركاء الأوروبيون في الصفقة أن تستمر؛ وقد وقعت شركة "توتال" الفرنسية صفقة غاز بمليارات عدة من الدولارات مع إيران الشهر الماضي. ولكن، في حال أرادت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق، فإن العقوبات الثانوية يمكن أن تعوق الشركات الأجنبية التي تسعى إلى القيام بأعمال تجارية مع طهران؟
لدى إيران الكثير لترد عليه؛ وفوق كل شيء، مساعدتها جرائم بشار الأسد ضد شعبه في سورية. ويشهد سجل البلد القاتم في مجال حقوق الإنسان مزيداً من التشويش في الوطن بسبب تدهور صحة زعيمي المعارضة، مهدي خروبي ومير حسين موسوي، الموضوعين قيد الإقامة الجبرية منذ الاحتجاجات الشعبية التي جرت في العام 2011. ومع أن انتخاباتها ليست نزيهة تماماً، فإنها مع ذلك تنافسية، وذات مغزى، وتعرض أكثر بكثير مما يعرضه معظم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة في هذا الصدد. ولا يستطيع أحد أن ينكر أن السيد روحاني هو رئيس مختلف جداً عن سلفه محمود أحمدي نجاد. ومع ذلك، استقبل الرئيس ترامب انتخابه بإلقاء وزن الولايات المتحدة بقوة أكبر خلف السعودية في صراعها مع إيران على الهيمنة الإقليمية.
ربما يؤدي العداء الأميركي فقط إلى تعزيز القوى الانعزالية المتشددة المصطفة ضد الرئيس روحاني في إيران؛ وضد رغبات وغرائز الشعب الإيراني؛ وضد الاستقرار في المنطقة، وفي الحقيقة ضد مصالح الولايات المتحدة نفسها. وحتى وزير الدفاع، جيمس ماتيس -الذي حدد المخاطر الثلاثة الكبرى التي تواجه الولايات المتحدة على أنها "إيران، إيران، إيران"- يقف بين أولئك الذين يضغطون من أجل الحفاظ على الاتفاق. وفي المقابل، يصف الرئيس الذي يخدمه الاتفاق بأنه كارثة. لكن السيد ترامب، كالعادة، مخطئ. إن إلغاء الاتفاق هو الذي يمكن أن يكون كارثة كاملة.

SEPTEMBER 18, 2017
تل أبيب عادت للتهديد… الجنرال يدلين: بدون تشديد العقوبات وحشد الدعم الدوليّ سيبقى الخيار العسكريّ الأمريكيّ الإسرائيليّ الحلّ الوحيد لمنع إيران من الوصول للقنبلة النوويّة
 
الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:
يُعتبر مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ، التابع لجامعة تل أبيب، من أهّم وأبرز مراكز الأبحاث في الدولة العبريّة، فرئيسه هو الجنرال المُتقاعد عاموس يدلين، الذي شغل سابقًا منصب قائد شعبة الاستخبارات العسكريّة، إضافةً له، يضُم المركز كوكبة من كبار الباحثين الإستراتيجيين والمُختّصين في وضع السياسات والتحذير من التهديدات، وأبحاثه تُشكّل مرجعيّةً لصنّاع القرار من المُستويين الأمنيّ والسياسيّ في تل أبيب. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ قيام رئيس المركز بنشر الدراسات والمقالات باسمه شخصيًا تُضفي على المقال أوْ الدراسة بُعدًا إضافيًا ومُهّمًا، علمًا أنّ ذلك يتّم باللغتين الإنجليزيّة والعبريّة.
في هذه الأيّام، عادت إسرائيل الرسميّة وغيرُ الرسميّة إلى العزف على الأسطوانة التي باتت مشروخةً فيما يتعلّق بالملّف النوويّ الإيرانيّ، وضرورة إلغاء الاتفاق بين الدول العظمى وطهران، أوْ على الأقّل، كما أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم الاثنين، تشديد الحصار على إيران وتكثيف العقوبات المفروضة عليها، في محاولةٍ لوقف “تمدّدها” النوويّ.
الجنرال يدلين، عاد ليُناقش قضية العملية العسكريّة الأمريكيّة-الإسرائيليّة كملاذٍ أخيرٍ للقضاء على التهديد النوويّ الإيرانيّ، وأكّد اليوم في مقالٍ نشره في الصحيفة المذكورة، على أنّ إلغاء الاتفاق مع إيران، سيدفع الأخيرة إلى السير وبسرعةٍ فائقةٍ نحو القنبلة النوويّة، لأنّها ستكون بدون قيودٍ أوْ شروطٍ، وبدون رقابة دوليّة أوْ من وكالة الطاقّة النوويّة، التي تتخّذ من جنيف مقرًّا لها، مؤكّدًا في الوقت عينه أنّه يتحتّم على إسرائيل وأمريكا أنْ تأخذا هذا التطوّر السلبيّ على محملٍ من الجّد، وأنْ تستعدا لمُواجهة سيناريو من هذا القبيل.
وحذّر الجنرال يدلين من أنّه بدون دعمٍ دوليٍّ وبدون تجديد وتشديد العقوبات على إيران، فإنّ الخيار العسكريّ سيبقى الحلّ الوحيد للجم نوايا إيران النوويّة، وبالتالي، أضاف، إنّ مَنْ يُطالب بإلغاء الاتفاق أوْ إدخال التعديلات عليه، يتحتّم عليه أنْ يملك القدرة على منع الجمهوريّة الإسلاميّة من السير نحو القنبلة النوويّة.
 وشدّدّ الجنرال يدلين على أنّه حتى الآن لم تطرح واشنطن وتل أبيب خططًا عمليّةً وواقعيّةً لمنع طهران من الوصول إلى القنبلة النوويّة، وعليه، جزم قائلاً إنّه بدون هذه الخطط من الأفضل أنْ تبقى أمريكا وإسرائيل مع الاتفاق المُوقّع مع إيران، وأنْ يتّم تأجيل فتحه حتى السنة الأخيرة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، وبالمُقابل أنْ تعملا الدولتان على صدّ أيّ محاولةٍ إيرانيّة للتخريب في منطقة الشرق الأوسط أوْ خارجها.
وخلُص الجنرال يدلين إلى القول إنّه يجب على الدولتين أنْ تُعدّا القدرات الاستخباراتيّة، والعسكريّة والسياسيّة لمُواجهة إيران، التي لن تكون مقيّدّة بالاتفاق النوويّ، وأنْ تعملا على توطيد التعاون العسكريّ والأمنيّ والاستاخباراتيّ بينهما استعدادًا للتهديدات التي ستنشأ عقب إلغاء الاتفاق النوويّ مع طهران، على حدّ تعبيره.

SEPTEMBER 18, 2017
طهران تتهم واشنطن بالسعي الى نسف الاتفاق النووي وتدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى مقاومة “المطالب غير المقبولة” للولايات المتحدة

فيينا – (أ ف ب) – اتهم رئيس البرنامج النووي الايراني علي اكبر صالحي الولايات المتحدة الاثنين بالسعي الى نسف الاتفاق الدولي حول هذا الملف، ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى مقاومة “المطالب غير المقبولة” لواشنطن.
واعرب صالحي رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية في فيينا عن اسفه بالقول ان “الموقف الواضح العداء للادارة الاميركية وسياستها التسويفية الرامية الى نسف الاتفاق النووي… يتناقضان مع روح ونص” الاتفاق.
ووجه صالحي الذي كان يتحدث في اللقاء السنوي للدول الاعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، انتقادات ايضا الى السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هيلي التي قدمت كما قال “مجموعة من الطلبات غير المبررة وغير المألوفة” للتحقق من تطبيق الاتفاق النووي، خلال محادثات اجرتها في آب/اغسطس مع مدير الوكالة الاممية في العاصمة النمسوية.
ومن هذه الطلبات، ان تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش تعارضها ايران للمواقع العسكرية الايرانية.
وقال صالحي انه “على يقين ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقاوم هذه الطلبات غير المقبولة”.
وكثفت الولايات المتحدة في الفترة الاخيرة انتقاداتها للاتفاق الذي كان الرئيس دونالد ترامب وعد العام الماضي بـ “تمزيقه”.
وحذر وزير التجارة الاميركي ريك بيري الموجود في فيينا الاثنين، من ان واشنطن “لن توافق على اتفاق (نووي) يطبق بتراخ أو تساء مراقبته”.
ويُخضع الاتفاق حول البرنامج النووي الموقع في تموز/يوليو 2015 بين ايران ومجموعة الست (المانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) طهران لنظام مراقبة صارم لمنشآتها النووية تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا الاثنين، على غرار ما فعل الاسبوع الماضي، على ان ايران “تخضع حاليا لأقسى نظام تحقق نووي في العالم”. واكد ايضا الاسبوع الماضي ان ايران تحترم التزاماتها.
وكان ترامب الذي عليه ان يؤكد في تشرين الاول/اكتوبر امام الكونغرس الاميركي ان ايران تتقيد بالتزاماتها، حذر اواخر تموز/يوليو في تصريح ل “وول ستريت جورنال” من انه “سيفاجأ” اذا كان الامر على هذا النحو.
ويهدف الاتفاق الى ضمان الطبيعة السلمية حصرا للبرنامج النووي الايراني، في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية.
كذلك شهد الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين، تمديدا متوقعا لأمانو لولاية ثالثة من اربع سنوات في منصب الامين العام للوكالة.

SEPTEMBER 18, 2017
الاتفاق مع ايران لا للالغاء ولا للتغيير قبل أن تكون بدائل

بقلم: عاموس يادلين
قبل لقائه مع الرئيس ترامب، عرض رئيس الوزراء نتنياهو الموقف الاسرائيلي: تعديل أو الغاء الاتفاق النووي مع ايران. في نيويورك، بخلاف الماضي، سيلتقي رئيسا متعاطفا مع حججه. وفي لقائهما اليوم سيكون الزعيمان مطالبين بالاجابة على اربعة اسئلة كي يختارا البديل الاكثر نجاعة للتصدي للتهديدات النووية والتقليدية من طهران.
1. هي يخدم الاتفاق المصلحة القومية للدولتين؟ هذا السؤال يقبع في مركز الخلاف بين القيادات السياسية والمهنية في الدولتين. فبينما هناك اجماع على أن الاتفاق ينطوي على تهديدات عديدة في المدى المتوسط والبعيد، تقدر محافل المهنة في اسرائيل وفي الولايات المتحدة بأن في المدى القريب فضائله تفوق نواقصه. بالمقابل، فان ترامب ونتنياهو ليسا واثقين بأن خليفتاهما سيرغبان أو يتمكنان من معالجة التهديد في المستقبل. كلاهما يريا في هذا الوقت فرصة لالغاء اتفاق خطير، من المتوقع أن يكون حتى أخطر في المستقبل.
2. هل تفي ايران بالتزاماتها في الاتفاق؟ هناك فجوة بين قول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ايران لا تخرق الاتفاق وبين الادعاءات الاسرائيلية والامريكية بأن ايران لا تفي بالتزاماتها. وتنبع الفجوة من “المجال القاتم” – الالتزامات في الاتفاق التي صيغت بلغة غامضة عن عمد، لاجل السماح بمرونة سياسية للطرفين. كل الانتهاكات الايرانية، حسب التفسيرات الامريكية، تتم في هذا المجال. على ادارة ترامب أن تقنع باقي القوى العظمى الموقعة على الاتفاق بأن هذه الانتهاكات تسوغ الغاءه، أو على الأقل اعادة فتحه. لا يبدو اليوم أنها ترى في هذا العمل انتهاكا يستوجب خطوة من شأنها أن تعرض الاتفاق للخطر.
3. هل يمكن تعديل الاتفاق بحيث يقدم جوابا لمواضع ضعفه؟ عُلم أن نتنياهو سيقترح ملحقا للاتفاق، يقيد برنامج الصواريخ الايراني ونشاطات البحث والتطوير فيه ويطيل الفترة التي تكون فيها ايران خاضعة للقيود على البرنامج النووي. مثل هذا الملحق سيعزز الاتفاق النووي جدا، ولكن من الصعب أن نرى كيف يمكن لايران أن توافق على قبوله. كما لا يبدو أنه يوجد تأييد في اوساط القوى العظمى لمثل هذه الخطوة، التي تستدعي جهدا وتنسيقا دوليين واسعين.
4. هل سيبعد الغاء الاتفاق أو يقرب ايران نوويا؟ للاجابة على السؤال، بداية ينبغي تقدير الرد الايراني على خطوة امريكية: هل ستبقي ايران على التزاماتها أم تستأنف النشاط النووي وتستغل غياب القيود كي تدفع الى الامام وتوسع قدراتها النووية؟ اضافة الى ذلك، من المهم التقدير كيف سترد باقي القوى العظمى على الخطوة: اذا ما قررت الابقاء على الاتفاق، فلن تكون للولايات المتحدة ولاسرائيل شرعية لخطوات ناجعة حيال ايران. هاتان النقطتان حرجتان في الحفاظ على روافع الضغط المركزية على ايران “في اليوم التالي” للمغادرة: العقوبات الدولية والتهديد العسكري المصداق.
هذا اعتبار مركزي، كون الخروج من الاتفاق سيسمح لايران بالانطلاق نحو القنبلة النووية، وعلى الولايات المتحدة واسرائيل الاستعداد لمثل هذا السيناريو. وبلا تأييد دولي لاستئناف العقوبات الدولية، سيبقى الخيار العسكري الأداة الوحيدة لمنع السلاح النووي عن ايران. وعليه، من يدعو الى تعديل الاتفاق أو الغائه ملزم بأن يتأكد أن في حوزته قدرة على ضمان ألا تطور ايران سلاحا نوويا اذا ما فشلت خططه لتعديل الاتفاق أو استبداله باتفاق جديد. حتى الآن لم يعرض الزعيمان خطة واقعية للتصدي لانطلاق ايراني نحو القنبلة النووية، وبلا خطة كهذه من الافضل الابقاء على الاتفاق القائم وفتحه في السنة الاخيرة لادارة ترامب. وبالتوازي، يجب العمل تجاه كل نشاط ايراني تآمري لا يتعلق بالاتفاق.
حتى تلك اللحظة، يجب اعداد القدرات الاستخبارية، العسكرية والسياسية اللازمة للتصدي لايران التي لا تخضع للاتفاق النووي – سواء باختيار ذلك أم كنتيجة لقرار امريكي. إن هذا الاستعداد والتنسيق الامريكي الاسرائيلي الوثيق حيويان للسماح للدولتين بمرونة استراتيجية في مواجهة التهديدات التي ينطوي عليها الاتفاق.
 يديعوت 18/9/2017
لواء احتياط، رئيس معهد بحوث الامن القومي

SEPTEMBER 18, 2017
تصورات لسيناريو ترامب تجاه ايران

صالح السيد باقر
ما كادت رؤوس العالم تستريح من الصداع الذي سببه الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأميركية نتيجة تهويلهم للبرنامج النووي الايراني، بابرام الاتفاق في يوليو 2015  حتى بدأت ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باثارته من جديد.
يا ترى هل صعوبة الملف الايراني بلغت حدا حتى بدى وكأنه عصي على الحل، مما دفع ادارة ترامب الى المطالبة باعادة التفاوض بشأنه رغم أن خمسة دول عظمى (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا) بالاضافة الى ادارة الرئيس اوباما اجرت مفاوضات لنحو عامين ونصف مع ايران بشأنه؟
اثارة الملف النووي الايراني من جديد بعد أن وقعت عليه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، يدعونا الى التفتيش عن اسباب أخرى غير الأسباب المعلنة، ومن بينها انتهاك ايران لهذا الاتفاق، كما تدعي حكومة ترامب.
لو كانت أسباب اثارة النووي الايراني من جديد حقيقية، لكانت تسويتها سهلة للغاية، فهناك مرجعية دولية لحسم مثل هذه الأمور وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويمكن أن تعود واشنطن اليها وتعلن الأخيرة عن موقفها.
وبالفعل أقدمت واشنطن على هذه الخطوة عندما زارت سفيرة الولايات المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة نيكي هايلي فيينا والتقت بمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو، وما كان من امانو الا أن اعلن الاسبوع الماضي وبعد اللقاء أن ايران لا تزال ملتزمة بتنفيذ الاتفاق النووي.
من المفترض أن يتوقف ترامب عند هذا الحد، فيا ترى لماذا لم يتوقف؟
يسعى ترامب الى تحقيق عدة أهداف من سياسته تجاه الملف الايراني، هدف معلن وهدفان غير معلنين، وأي هدف من هذه الاهداف لو تحقق فانه سيحقق انجازا كبيرا لحكومة ترامب، وبالتالي فان ايران تبذل مافي وسعها لاحباط كل الاهداف، من خلال عدة خطوات، سنأتي على ذكرها.
اما الهدف المعلن للحكومة الأميركية فهو اعادة التفاوض حول البرنامج النووي الايراني، والهدف من اعادة التفاوض هو ضرورة أن يتضمن الاتفاق القدرات العسكرية الايرانية وخاصة القدرات الصاروخية، وكذلك أن تكون الولايات المتحدة أحد المستفيدين من الاتفاق بحيث تبرم طهران العديد من الصفقات التجارية والاقتصادية مع واشنطن كما فعلت سائر دول الاتفاق حيث أبرمت صفقات بمليارات الدولار، وأيضا أن يتضمن الاتفاق اعتراف ايران باسرائيل.
ربما توافق ايران على الصفقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة، بل أن هذا حدث بعد الاتفاق حيث وقعت ايران على عقد شراء بعض طائرات شركة بوينغ الأميركية، ولم نسمع من مسؤول ايراني ان طهران أغلقت باب ابرام الصفقات مع الولايات المتحدة، إلا أن قضية القدرات العسكرية الايرانية وكذلك الاعتراف باسرائيل فمن المستحيل لايران التفاوض بهذا الشأن.
الهدفان غير المعلنين، هما، الأول شيطنة ايران، أو ما تسميه طهران بالايرانفوبيا، والثاني، هو دفع ايران الى الخروج من الاتفاق النووي والغائه، وكلا الهدفان يسعيان الى بلورة اجماع دولي ضد ايران.
من المؤكد أن الادارة الأميركية ترمي من شيطنة ايران الى دفع بعض الدول وخاصة الدول الصغيرة في المنطقة للاحتماء باميركا وابرام صفقات عسكرية وأمنية وسياسية بمليارات الدولار معها، أما فيما يتعلق بالدول الكبيرة، فستكون شيطنة ايران رادعا نفسيا وسياسيا كبيرا لها من الاقتراب من ايران.
ربما بلورة اجماع عالمي ودفع ايران الى الخروج من الاتفاق النووي صعب المنال ولكنه ليس مستحيلا اذ يتعين على ادارة ترامب الكثير من العمل، وتقديم المزيد من التنازلات والامتيازات لهذا الطرف وذلك، لانضاج هذا المشروع، ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن ترامب وسياساته اصبحت منبوذة وتبغضها أغلب دول العالم لذلك فان تحقيق هذا الهدف ليس سهلا.
من جانبها فأن طهران لن تقف مكتوفة اليدين أمام تحركات ادارة ترامب، بل ستقوم بتنشيط دبلوماسيتها لاحباط التحركات الأميركية ضدها، خاصة وان الخارجية الايرانية قامت بتأسيس دائرة خاصة بالاقتصاد، تسعى من خلالها التحرك اقتصاديا ولكن في اطار دبلوماسي.
ايران طالما أعلنت أنها ستبقى متمسكة بالاتفاق النووي، ليس حبا به ولا لأنه يلبي كل رغباتها وطموحتها، وانما لأنه السبيل الوحيد الذي يبقي الاجماع الدولي مع الاتفاق النووي، ولعل أحد الوسائل التي ستستخدمها ايران في هذا الاطار هو تمتين علاقاتها مع كافة دول العالم، وستعلب الاتفاقيات الاقتصادية دورا كبيرا في هذا الاطار.
كما ان ايران ستواصل نهج احتواء التوترات والتوسط في حل المشاكل، والتعاون الجدي في مكافحة الارهاب، وهو الشعار الذي ترفعه أغلب دول العالم بل انه تحول الى التحدي الأول لبعض دول العالم.
كاتب ايراني