العبادي يطالب بتسليم إدارة «أموال الضمان» لجهات مستقلة

[rtl]العبادي يطالب بتسليم إدارة «أموال الضمان» لجهات مستقلة[/rtl]

[rtl]وتساءل العبّادي في حوار مع «الرأي» عن الأسباب التي تقف وراء صمت الحكومة تجاه استقبال ما يزيد عن مليون ونصف لاجئ سوري، دون الالتفات الى العبء الأمني والاقتصادي لهذه الأعداد المتزايدة.
وطالب الحكومة لتحمل مسؤوليتها تجاه المؤسسات الإعلامية دون استثناء، لافتاً إلى أهمية الدور الوطني الذي تقوم به صحيفتي «الرأي» و»الدستور»، ومسؤولياتها في الدفاع عن الوطن، ضد الحملات الإعلامية التي تقوم بها جهات خارجية من فترة إلى أخرى من أجل تمرير أجندات مشبوهة تستهدف الدولة الأردنية.
وبين أهمية وسائل الإعلام الوطنية وقال انها لا تقل أهمية عن الجندي الذي يدافع عن الوطن، مبيناً أن الصحفي يقوم بواجبه من خلال تحمل المسؤوليات الوطنية في الدفاع عن الوطن من خلال قلمه الحر.
واشاد بدور رؤساء تحرير صحيفة « الرأي» الذين تعاقبوا على ادارتها منذ سبعينيات القرن الماضي، ونزولهم إلى الميدان من أجل بيع هذه الصحيفة وتسويقها، لافتاً إلى الدور المهني والسياسي للصحيفة التي بنيت على أكتاف نخب سياسية ورجال قاموا بواجبهم باخلاص،سواء كانوا من الكوادر الإدارية أو الصحفية على حد سواء.
وابدى الدكتور العبادي اعجابه بمهنية الرأي التي تظهر بها في صباح كل يوم، بعد صمت طال على الأخطاء الحكومية، في وقت كانت تركز فيه على كل ما هو ايجابي واغفلت السلبيات.
ولفت إلى أن الصحيفة تعيش مرحلة الصحوة، متمنياً أن تستمر على نهجها الجديد في مواصلة مسيرتها الوطنية، والدفاع عن الدولة الاردنية.
وتاليا نص اللقاء: -

 كيف تقيم الوضع الاقتصادي وإلى أين يتجه؟
 بكل أسف الوضع الاقتصادي في الأردن صعب جدا ، وجميع المشكلات في أي دولة دون استثناء تبنى بناء على الوضع الاقتصادي للدولة.
بعد أن كلف الدكتور عبدالله النسور بتشكيل الحكومة قال لا يكون الاصلاح السياسي بمعزل عن الاصلاح الاقتصادي، وانما يكون بصورة متكاملة وقبل فترة وجيزة قال النسور إنه انتهى من الاصلاح الاقتصادي بعد أن قام باجراء الاصلاحات المطلوبة على صعيده، ويريد أن يقوم بالبدء بالاصلاح السياسي في هذه المرحلة.
المديونية في عهد الحكومة الحالية تجاوزت أرقام غير مسبوقة، بعد أن كانت ستة مليارات دينار في عهد حكومة سمير الرفاعي في العام 2011، وهو ما يدل أن الوضع الاقتصادي بحاجة إلى عناية فائقة بعد أن زادت المديونية (7) مليارات دينار في عهد هذه الحكومة.
وبكل أسف مصانع أغلقت ابوابها، لأنها تشكو من ارتفاع فاتورة الطاقة، وكذلك قطاع الإسكان يشكو وشركات تعلق بسبب اجراءات الحكومة، وكذلك قطاع السياحة ليس أفضل حالاً.
وعندما نضع الشخص المناسب في المكان المناسب سنتجاوز هذه المشكلات الاقتصادية وأن المرحلة تتطلب توافر الحد الأدنى في شخصية من يتحمل المسؤولية.
الحكومة تريد أن تضع خطة عمل لقطاع السياحة، واستغرب كيف تكون الخطة لقطاع محدد، لأن الخطة يجب أن تكون لعمل الحكومة، وضمن رؤية الحكومة لهذا القطاع يجب أن تعمل من أجل أن يعود على الدولة بعوائد اقتصادية.
وهنا اتساءل ماذا عملت الحكومة من أجل تنشيط قطاع السياحة؟
وماذا قدمت من أجل أن تستثمر نعمة الامن والاستقرار التي انعم الله بها على الأردن؟
للانصاف الحكومة تتراجع اقتصادياً وسياحياً.

كيف ترى علاقة الحكومة بمجلس النواب؟
اغلب الحكومات السابقة لم تأخذ الدعم الذي اخذته حكومة النسور، ومع ذلك فإن الحكومة تمارس أموراً غير مبررة فالأصل إذا لم يكن هناك مشاركة شعبية لا يوجد دعم شعبي.

كيف تقيم عمل وأداء مكافحة الفساد؟
مكافحة الفساد آفة حقيقية في كل المجتمعات، وعندما كنت عضوا في احد المجالس النيابية فتحنا كل ملفات الفساد بما في ذلك التي تقع في اطار الشبهات، وبعد سنة ونصف من التحقيق والمتابعة تم تحويل ملف شركة أمنية للمحكمة، و»الملف راح»...!
الفساد حلقة متكاملة بين السلطات المختلفة، والسلطة التنفيذية عليها أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب، ولا نقبل أن يقول رئيس حكومة بأنه مغيب أو لا يعرف لأنه هو المسؤول بموجب القانون والدستور.
ما نريده من الحكومة هو الاصلاح الحقيقي، والمشاركة الحقيقية في المجتمع لمصلحة الدولة وعدم المشاركة ليس في مصلحة الدولة.
بين الأماني والطموحات التي قالها الدكتور عبدالله النسور في بياناته الحكومية وقارناها مع الواقع نلاحظ كيف الواقع أصبح أسوأ !
كما أن أسعار النفط تنخفض والوضع الاقتصادي ما يزال في مكانه.

ما هي المقاربة بين عدم اقتناع الأردنيين بعدم وجود ضغط على الأردن لاستقبال اللاجئين السوريين، وما تسببه قضية اللاجئين من ضغط على الدولة في معالجة القضية؟!
اللجوء السوري كان عبارة عن موقف سياسي للضغط على النظام السوري، وكنت احذر من خطورة ذلك.
وأتساءل كيف يمكن للحكومة أن تسيطر على اللاجئين السوريين. الحكومة لا تعترف بأنها أخطأت في استقبال اللاجئين السوريين.
وحول أزمة الصحافة الوطنية قال العبادي  ان صحيفة الرأي كانت آخر معاقل الدفاع عن الحكومة، وأنا اثق بدور أبناء الرأي وجهودهم في تنوير المجتمع، وما قاموا به لتغيير مسير خط الصحيفة، لتبقى صحيفة الوطن والدولة، لا صحيفة حكومات.
الحكومة بكل أسف لا تنظر الى الصحف اليومية وإلى صحيفة الرأي والدستور على وجه الخصوص، بالشكل الصحيح كما تنظر الى بعض المشاريع التي تمولها بمبالغ ضخمة ثم تتركها مهملة دون استكمال.

ما هو تقييمك لأداء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي؟
لا يجوز أن تبقى ادارة أموال الضمان الاجتماعي تحت إدارة رئيس الوزراء ووزير العمل، لأن ادارة الحكومة غير مجدية، والقطاع الخاص يمكن أن يحقق عوائد مالية مجدية من ادارة هذه الأموال، بينما الحكومة هي التي تخسر.
إدارة الضمان هي جزء من إدارة الدولة، وموظفي الضمان هم أصحاب القرار في صحيفة الرأي، والذين يتحملون مسؤولية المشكلات التي تعاني منها صحيفة الرأي.
اتمنى أن يكون صندوق ادارة أموال الضمان الاجتماعي بيد جهة غير حكومية تستطيع أن تقود صندوق الأجيال بأمان. وعلينا أن نعي أن بعض صناديق استثمار أموال الضمان اعلنت افلاسها في دولة أجنبية، وعلينا أن نعدل التشريعات والقوانين المتعلقة بأموال الضمان، من أجل استقلالية الصندوق، حتى لا يكون للحكومة أي سلطة عليه.

هل استدانة الحكومة من أموال الضمان الاجتماعي يخدم المسيرة؟
اكيد لا، لأن سحب الحكومة لأموال المواطنين المشتركين في الضمان الاجتماعي والاستدانة منها لا يجوز.[/rtl]